شرح طيبة النشر في القراءات العشر

سورة أم القرآن

ج ١ · ص ٣٠٠

[سورة أم القرآن]

قال القتبى: أصل «السورة» الهمز، من: أسأرت: أبقيت، أو الواو من: سورة المجد، وهو الارتفاع (١).

قال ابن سيده: سميت السورة من القرآن سورة؛ لأنها درجة إلى غيرها، ومن همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن وقطعة، وأكثر القراء على ترك الهمزة فيها، وقيل: السورة من القرآن يجوز أن تكون من سؤرة المال، ترك همزه لما كثر فى الكلام. التهذيب: وأما أبو عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من سورة البناء، وأن السورة عرق من أعراق الحائط ويجمع: سورا، وكذلك الصورة تجمع: صورا، واحتج أبو عبيدة بقوله: سرت إليه فى أعالى السور وروى الأزهرى بسنده عن أبى الهيثم أنه رد على أبى عبيدة قوله، وقال: إنما تجمع «فعلة» على: فعل- بسكون العين- إذا سبق الجمع الواحد مثل: صوفة وصوف، وسورة البناء وسوره، فالسور جمع سبق وحدانه فى هذا الموضع، قال الله عز وجل: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ قال: السور عند العرب: حائط المدينة وهو أشرف الحيطان، وشبه الله تعالى الحائط الذى حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه فى الدنيا، وهو اسم واحد لشىء واحد، إلا أنا إذا أردنا أن نعرف العرق منه قلنا: سورة، كما نقول: التمر، وهو اسم جامع للجنس، فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا: تمرة، وكل منزلة رفيعة فهى سورة مأخوذة من سورة البناء، وأنشد للنابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب معناه: أعطاك رفعة وشرفا ومنزلة، وجمعها: سور، أى: رفع. قال: وأما سورة القرآن فإن الله جل ثناؤه جعلها سورا مثل: غرفة وغرف، ورتبة ورتب، وزلفة وزلف؛ فدل على أنه لم يجعلها من سور البناء؛ لأنها لو كانت من سور البناء لقال: فأتوا بعشر سور مثله، ولم يقل: بعشر سور. والقراء مجتمعون على سور، وكذلك اجتمعوا على قراءة سور فى قوله: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ولم يقرأ أحد: بسور؛ فدل ذلك على تميز «سورة» من سور القرآن عن «سورة» من سور البناء. قال: وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله فى الصور أنه جمع صورة، فأخطأ فى الصور والسور، وحرف كلام العرب عن صيغته فأدخل فيه ما ليس منه؛ خذلانا من الله لتكذيبه بأن الصور قرن خلقه الله تعالى للنفخ فيه حتى يميت الخلق أجمعين بالنفخة الأولى ثم يحييهم بالنفخة الثانية؛ والله حسيبه. قال أبو الهيثم: السورة من سور القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق وحدانها جمعها، كما أن الغرفة سابقة للغرف، وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه شيئا بعد شىء وجعله مفصلا، وبين كل سورة بخاتمتها وبادئتها وميزها من التى تليها، قال وكأن أبا الهيثم جعل السورة من سور القرآن من: أسأرت سؤرا، أى: أفضلت فضلا، إلا أنها لما كثرت فى الكلام وفى القرآن ترك فيها الهمز كما ترك فى «الملك»، ورد على أبى عبيدة، قال الأزهرى فاختصرت مجامع مقاصده، قال: وربما غيرت بعض ألفاظه والمعنى معناه. ابن الأعرابى: سورة كل شىء: حده، ابن الأعرابى: السورة: الرفعة، وبها سميت السورة من القرآن، أى: رفعة وخير، قال: فوافق قوله قول أبى عبيدة، قال أبو منصور: والبصريون جمعوا الصورة والسورة وما أشبهها صورا وصورا سورا سورا، ولم يميزوا بين ما سبق جمعه وحدانه وبين ما سبق وحدانه جمعه، قال: والذى حكاه أبو الهيثم هو قول الكوفيين وهو يقول به إن شاء الله تعالى. ابن الأعرابى: السورة من القرآن معناها: الرفعة لإجلال القرآن، قال ذلك جماعة من أهل اللغة. قاله فى اللسان ينظر لسان العرب (سور).

ج ١ · ص ٣٠١

ولها خمسة عشر اسما: فاتحة الكتاب؛ لأنها يفتح بها القرآن (١)، [وأم الكتاب] (٢)، وأم القرآن (٣)؛ لأنها [مبدأ القرآن ومفتتحه] (٤)، فكأنها أصله ومنشؤه، وكذلك (٥) تسمى أساسا (٦)، وسورة الكنز، والواقية، والكافية (٧)، والشافية، والشفاء (٨)، وسورة (٩) الحمد والشكر والدعاء، وتعليم المسألة لاشتمالها عليها، والصلاة (١٠)؛ لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، والسبع المثانى (١١)؛ لأنها سبع آيات

ولأنها يفتتح بها التعليم والقراءة فى الصلاة، وقيل: لأنها أول سورة نزلت من السماء. ينظر اللباب (١/ ١٦٠).

سقط فى ز.

قال ابن عادل الحنبلى فى تعليل هذه التسمية: قيل: لأن أم الشيء: أصله، ويقال لمكة: أم القرى؛ لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها. وقال الثعلبى: سمعت أبا القاسم بن حبيب قال: سمعت أبا بكر القفال قال: سمعت أبا بكر بن دريد يقول: «الأم فى كلام العرب: الراية التى ينصبها العسكر». قال قيس بن الخطيم: أصبنا أمّنا حتى ازعرّوا ... وصاروا بعد ألفتهم شلالا فسميت هذه السورة بأم القرآن؛ لأن مفزع أهل الإيمان إلى هذه السورة، كما أن مفزع العسكر إلى الراية، والعرب تسمى الأرض أمّا؛ لأن معاد الخلق إليها فى حياتهم ومماتهم، ولأنه يقال: أم فلان فلانا، إذا قصده. ينظر اللباب (١/ ١٦٠ - ١٦١).

زيادة من م، د.

فى د: ولذلك.

قيل: لأنها أول سورة من القرآن؛ فهى كالأساس. وقيل: إن أشرف العبادات بعد الإيمان هى الصلاة، وهذه السورة مشتملة على كل ما لا بد منه فى الإيمان، والصلاة لا تتم إلا بها. ينظر اللباب (١/ ١٦٣).

سميت بذلك؛ لأنها تكفى عن غيرها، وغيرها لا يكفى عنها، روى محمود بن الربيع، عن عبادة ابن الصامت- رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم-: «أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوضا عنها». ينظر اللباب (١/ ١٦٢ - ١٦٣).

عن أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم-: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم». ومر بعض الصحابة- رضى الله عنهم- برجل مصروع فقرأ هذه السورة فى أذنه، فبرئ، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هى أم القرآن، وهى شفاء من كل داء». ينظر: اللباب (١/ ١٦٣).

فى د: والقرآن العظيم.

قال عليه الصلاة والسلام: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين»، والمراد هذه السورة. ينظر: اللباب (١/ ١٦٣).

قيل: لأنها مثنى، نصفها ثناء العبد للرب، ونصفها عطاء الرب للعبد. وقيل: لأنها تثنى فى الصلاة، فتقرأ فى كل ركعة. وقيل: لأنها مستثناة من سائر الكتب، قال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده، ما أنزلت

ج ١ · ص ٣٠٢

اتفاقا [عند الجمهور] (١)، إلا [أن] (٢) منهم من عد التسمية. دون أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [الفاتحة: ٧]، ومنهم من عكس فثنّى فى الصلاة، والكاملة، والرقية (٣).

وأول مسائلها «الرحيم مالك»، لكنه باب كبير فقدم جزئياتها، ثم عقد له بابا، وقدمها على الأصول؛ تنبيها على ترتيب المتقدمين.

[فائدة:]

[الصحيح] (٤) أنه يجوز أن يقال: سورة الحمد وسورة البقرة، وكذا ورد فى الصحيحين.

وقيل: إنما يقال: السورة التى يذكر فيها الحمد أو البقرة (٥).

[مهمة]

: اعلم أن كلام (٦) الله- تعالى- واحد بالذات، متّفقة ومختلفه، فعلى هذا لا تفاضل فيه؛ ولهذا قال ثعلب: إذا اختلف الإعراب فى القرآن [عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب فى القرآن] (٧)، فإذا (٨) خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى. نقله أبو عمر الزاهد فى «اليواقيت».

والصواب أن بعض الوجوه يترجح [بعضها] (٩) على بعض باعتبار موافقة الأفصح أو الأشهر أو الأكثر من كلام العرب؛ لقوله تعالى: قُرْآناً عَرَبِيًّا [يوسف: ٢] وإذا تواترت

فى التوراة، ولا فى الإنجيل، ولا فى الزبور، ولا فى الفرقان مثل هذه السورة؛ فإنها السبع المثانى، والقرآن العظيم». وقيل: لأنها سبع آيات، كل آية تعدل قراءتها بسبع من القرآن، فمن قرأ الفاتحة أعطاه الله- تعالى- ثواب من قرأ كل القرآن. وقيل: لأنها نزلت مرتين: مرة ب «مكة»، ومرة ب «المدينة». وقيل: لأن آياتها سبع، وأبواب النيران سبعة، فمن قرأها غلقت عنه أبواب النيران السبعة. والدليل عليه: ما روى أن جبريل- عليه الصلاة والسلام- قال للنبى- صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم-: «يا محمد، كنت أخشى العذاب على أمتك، فلما نزلت الفاتحة أمنت، قال: لم يا جبريل؟ قال: لأن الله- تعالى- قال: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ [الحجر: ٤٣، ٤٤]، وآياتها سبع، فمن قرأها صارت كل آية طبقا على كل باب من أبواب جهنم، فتمر أمتك عليها سالمين». وقيل: لأنها إذا قرئت فى الصلاة تثنى بسورة أخرى. وقيل: سميت مثانى؛ لأنها أثنية على الله تعالى ومدائح له. ينظر: اللباب (١/ ١٦١).

زيادة من ص.

سقط فى م.

فى م: والراقية.

سقط فى م.

فى د: والبقرة.

فى د: كلامه.

سقط فى م.

فى د: وإذا.

زيادة فى م.

ج ١ · ص ٣٠٣

القراءة علم كونها من الأحرف السبعة، ولم يتوقف على عربية ولا رسم؛ لأن من لازم قرآنيته وجودهما؛ لأنه لا يكون إلا متصفا بهما، وإنما يذكران لبيان وجود الشرط وتحقيقه؛ ولهذا ينبغى أن يقال: وجه القراءة من العربية، ولا يقال: علة القراءة (١)؛ لعدم توقفها عليها وتأخرها عنها، والله أعلم.

[إذا قرئ الرَّحِيمِ مالِكِ [٣ - ٤] بالإدغام لأبى عمرو، ويعقوب ووقف على الدِّينِ [٤] ففيها ستة أوجه وهى ثلاثة: الإدغام مع مثلها فى «الدين» أعنى الطول مع طول، وكذلك التوسط والقصر، وكل من الثلاثة أيضا مع القصر بالروم، أى: فى «الدين»، ولا يتأتى روم «الرحيم» لأنه ميم فى ميم وهو مستثنى] (٢).

ص:

مالك (ن) ل (ظ) لّا (روى) السّراط مع ... سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع

ش: (مالك) (٣) مفعول (قرأ) مقدرا، وفاعله (نل)، و (ظلا) مفعول معه، والواو مقدرة. و (روى) معطوف عليه لمحذوف (٤)، و (السراط) مفعول (قرأ) أيضا وفاعله (زن)، و (مع سراط) محله نصب على الحال، و (خلفا) إما مصدر فعل محذوف باق على حاله، أى: اختلف عنه خلفا، أو بمعنى مفعول؛ كقولهم: [درهم] (٥) ضرب الأمير، ومحله على هذا نصب على الحال، و (غلا) حذف عاطفه على (زن)، و (كيف) محلها نصب على الحال من فاعل (وقع)، وضابط (كيف) أنها إن صحبت جملة فهى فى محل نصب على الحال، أو مفردا فهى فى محل رفع على الخبر.

أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظلّا) يعقوب، ومدلول (روى) الكسائى، وخلف مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤] بوزن «فاعل»، وقرأ الباقون بلا ألف.

فإن قلت: [من أين] (٦) يفهم قراءة المذكورين قيل (٧): من لفظه؛ لدخوله فى قاعدته التى نبه عليها بقوله: «وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى»، أى: صحة الوزن.

قلت: لا؛ لأن الوزن أيضا صحيح مع القصر، غايته أنه دخله الخبل. والله أعلم.

فإن قلت: هب أن اللفظ [يكتفى به للمذكورين] (٨)، بأن يقال: قرأ المذكورون بهذا اللفظ، فمن أين تعلم (٩) قراءة المتروكين؟ فإنه يصح أن يقال: قرأ المذكورون [بمد

فى د: القرآن.

زيادة فى د.

فى ص، د، ز: ملك.

فى ص: بمحذوف.

سقط فى م.

فى ز: هل.

فى م، د: قلت.

فى م: يكفى للمذكورين.

فى م: نعلم.

ج ١ · ص ٣٠٤

«مالك»، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] (١) بتقديم الألف على اللام (٢)، وهو كذلك فيكون ضده التأخير؛ فلم يتعين قيد يؤخذ للمتروكين ضده؛ لأن تقدير المد يزاحمه [تقدير] (٣) الألف.

قلت: إنما ترك التقييد تعويلا على القرينة؛ لأن هذا اللفظ لم يقع فى القرآن فى قراءة صحيحة إلا محصورا فى (مالك) بالمد و (ملك) بالقصر، وكلاهما مجمع عليه فى موضعه، واختلفوا فى هذا هنا، فلما مضى للمذكورين على [المد] (٤) علم أن الباقين لمجمع (٥) العقد، أو علمنا المد [من متفق المد] (٦)، فأخذنا لهم ضده، وهو القصر.

وقرأ ذو غين (غلا) رويس (سراط) كيف وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، بالسين، فيحتمل أن يريد بقوله: (السراط) (٧) المقترن باللام، فيدخل فى قوله: (مع سراط) المجرد منها مطلقا، سواء كان نكرة؛ نحو: سراط مستقيم [البقرة: ١٤٢]، أو معرفا بالإضافة؛ نحو: سراط الذين [الفاتحة: ٧]، وسراط ربك [الأنعام: ١٢٦]، وسراطى [الأنعام: ١٥٣]، ويحتمل أن يريد ب (السراط) مطلق المعرفة؛ فيدخل فى الثانى المنكر خاصة.

واختلف عن ذيزاي (زن) قنبل فى ذلك؛ فروى عنه ابن مجاهد السين، وابن شنبوذ الصاد.

فإن قلت: من أين يعلم أنهما قرآ بالسين؟

قلت: من تعين المزاحمين بعد.

فإن قلت: هل يفهم من قوله: (وبلفظ أغنى عن قيده)؟

قلت: لا؛ لأنه قال: (عند اتضاح المعنى) ومراده [به] (٨) أن ينكشف لفظ القراءة بألا يتزن البيت إلا بها، والوزن هنا (٩) يصح بالوجهين.

فإن قلت: كان يكفيه (سراط)؛ كقوله: (وبيس بير جد).

قلت: الفرق أن الأصول تعم بخلاف الفرش.

[مقدمة:]

قاعدة الكتاب أن الكلمة ذات النظير إن ذكرت فى الأصول وعم الخلاف (١٠) جميع مواقعها، فقرينة كلية الأصول تغنى عن صيغة العموم؛ كقوله: (وبيس بير جد)، وإن لم

سقط فى د.

فى م: على الميم.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى د: كمجمع.

سقط فى م.

فى م: قوله: بالصراط.

سقط فى ص.

فى م: هذا.

زاد فى ص: فى.

ج ١ · ص ٣٠٥

يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو: [نأى الإسرا صف] (١)، وإن ذكرت فى الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة (٢) الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو: (يعملون دم)، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو:

(يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم فى الأعراف (٣))، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم (٤)، فإن (٥) كان واقعا فى موضعين خاصة قال: (معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو:

.... .... .... ... [ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة

ومعه حفص فى سبا يكن (رضا)] (٦) .... .... ....

وإن كان فى أكثر قال: (جميعا) [أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق] (٧).

وجه مد مالِكِ (٨) أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال: «مالك الجن والإنس والطير»، و (ملك) يضاف (٩) لغير المملوك، فيقال: «ملك العرب والعجم»، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر.

ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر (١٠) فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان فى حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض] (١١)، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف (١٢) تحقيقا (١٣) كالموجود.

ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم] (١٤)، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك فى الملك] (١٥).

وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق] (١٦)، وملك أبلغ فى مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا

فى م: رؤياى له.

فى م: القرين.

فى ص: بالأعراف.

فى م: يعمه، وفى د: يعم نحو.

فى د: ثم، وفى ص: وإن.

زيادة من م.

سقط فى م.

فى د، ز، ص: ملك.

فى ص: مضاف.

فى م: بالقادر.

فى م: بفتح ماضيه.

فى ص: للمحذوف.

فى د، ص: تخفيفا.

سقط فى م.

فى ص: الملك فى المالك.

فى م: فى المدح للخالق.

ج ١ · ص ٣٠٦

كان مالكا. واختاره ابن العربى، وبأنه- تعالى- تمدح بقوله: قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ [آل عمران: ٢٦] و «ملك» مأخوذ منه، ولم يتمدح بمالك (١) الملك (بكسر الميم)، وبأنه أشرف لاستعماله (٢) مفردا، وهو موافق للرسم تحقيقا.

[تنبيه:]

ما تقدم من أن «مالك» من «ملك» بالكسر هو المعروف.

وقال الأخفش: (يقال: «ملك (٣) من الملك»، بضم الميم، و «مالك» من «الملك» بفتح الميم وكسرها، وروى ضمها أيضا بهذا [المعنى] (٤)، وروى عن العرب «لى فى هذا الوادى ملك» بتثليث الميم، والمعروف الفرق: فالمفتوح بمعنى الشد والربط، والمضموم بمعنى القهر (٥) والتسليط (٦) على من يتأتّى (٧) منه الطاعة، ويكون باستحقاق [وغيره] (٨)، والمكسور بمعنى التسلط (٩) على من يتأتى (١٠) منه [الطاعة] (١١) ومن لا يتأتى منه، ولا يكون إلا باستحقاق؛ فيكون بين المكسور والمضموم [عموم وخصوص من وجه] (١٢)، والله أعلم.

ص:

والصّاد كالزّاى (ض) فا الأول (ق) ف ... وفيه والثّانى وذى اللّام اختلف

ش: (والصاد كالزاى) اسمية، و (ضفا) محله النصب (١٣) بنزع الخافض (١٤)، و (الأول) مبتدأ وخبره (١٥): [كذلك] (١٦)، مقدر، و (قف) محله [أيضا] (١٧) نصب، (وفيه) يتعلق ب (اختلف)، (والثانى) عطف على الهاء من (فيه) على (١٨) الصحيح من أن المعطوف على ضمير خفض [لا يحتاج لإعادة الخافض] (١٩)، (وذى اللام) كذلك.

أى: قرأ الصاد من صِراطَ والصِّراطَ كيف وقع كالزاى، بالإشمام بين الصاد والزاى: ذو ضاد (٢٠) (ضفا) خلف عن حمزة، واختلف عن ذى قاف (قف) خلاد على

فى م: بملك.

فى ص: استعماله.

فى م: لملك.

سقط فى د.

فى م: القبر.

فى د: التسلط.

فى د: يأتى.

سقط فى د.

فى ص: التسليط.

فى م، ز: يأتى.

سقط فى د.

سقط فى م.

فى ص، د، ز: نصب اللام.

فى ص، د، ز: نصب.

فى م: ونصبه.

زيادة من ز.

سقط فى م.

فى م: لكن بتقدير فى.

فى م: لا بد من إعادة الخافض.

فى م، ص: وضاد.

ج ١ · ص ٣٠٧

أربعة أوجه:

فقطع له بإشمام الأول من الفاتحة خاصة الشاطبى والدانى [فى «التيسير»] (١)، وبه قرأ على فارس.

وبإشمام حرفى الفاتحة صاحب «العنوان» والطرسوسى من طريق ابن شاذان عنه، وصاحب «المستنير» من طريق ابن البخترى (٢) [، وبه قطع الأهوازى] (٣) عن الوزان أيضا، وهى طريق ابن حامد عن الصواف.

وبإشمام المعرف بأل خاصة هنا وفى جميع القرآن جمهور العراقيين، وهى (٤) طريق [ابن] (٥) بكار عن الوزان، وبه قرأ صاحب «التجريد» على الفارسى والمالكى، وهو الذى فى «روضة» أبى على البندارى، وطريق ابن مهران عن (٦) ابن أبى عمر عن الصواف عن الوزان، وهى رواية الدورى عن سليم عن حمزة.

وقطع له بعدم الإشمام فى الجميع صاحب «التبصرة» و «التلخيص» و «الهداية» و «التذكرة» وجمهور المغاربة، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وهى طريق أبى الهيثم والطلحى، ورواية الحلوانى عن خلاد.

والباقون بالصاد الخالصة فى جميع المواضع؛ لأن إشمام الصاد ضده ترك الإشمام، وهو للمتروكين؛ فتعين لم ذكر أولا السين.

[تنبيه:]

معنى الإشمام (٧) هنا: خلط لفظ الصاد بالزاى، ويعرف بأنه: مزج (٨) الحرف بآخر.

سقط فى م.

فى م: البحيرى.

سقط فى ز، م.

فى د، ز: وهو.

سقط فى ز، م.

فى م: على.

قال ابن منظور فى اللسان (٤/ ٢٣٣٣): الإشمام: روم الحرف الساكن بحركة خفية لا يعتد بها ولا تكسر وزنا، ألا ترى أن سيبويه حين أنشد «متى أنام لا يؤرقنى الكرى» مجزوم القاف، قال بعد ذلك: وسمعت بعض العرب يشمها الرفع، كأنه قال: متى أنام غير مؤرق. التهذيب: والإشمام: أن يشم الحرف الساكن حرفا كقولك فى الضمة: هذا العمل، وتسكت فتجد فى فيك إشماما للام لم يبلغ أن يكون واوا ولا تحريكا يعتد به ولكن شمة من ضمة خفيفة، ويجوز ذلك فى الكسر والفتح أيضا. الجوهرى: وإشمام الحرف: أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة؛ لأنه لا يسمع، وإنما يتبين بحركة الشفة، قال: ولا يعتد بها حركة؛ لضعفها، والحرف الذى فيه الإشمام ساكن أو كالساكن مثل قول الشاعر: متى أنام لا يؤرقنى الكرى ... ليلا ولا أسمع أجراس المطى ⦗٣٠٨⦘ قال سيبويه: العرب تشم القاف شيئا من الضمة ولو اعتددت بحركة الإشمام لانكسر البيت، وصار تقطيع «رقنى الكرى»: متفاعلن، ولا يكون ذلك إلا فى الكامل، وهذا البيت من الرجز.

فى د: مخرج.

ج ١ · ص ٣٠٨

ويعبر (١) عنه بصاد بين بين، وبصاد كزاى، وقد استعمل الإشمام [أيضا] (٢) فى فصل قِيلَ [هود: ٤٤] وغِيضَ [هود: ٤٤]، وفى الوقف، وفى تَأْمَنَّا [يوسف: ١١] [فهذه أربعة مواضع وقع ذكر الإشمام فيها. وقوله: (وفى الوقف)؛ أى: باب الوقف، وفى باب وقف حمزة وهشام] (٣) وكل منها يغاير غيره، وسيأتى التنبيه على كلّ فى محله.

وجه السين: أنه الأصل؛ لأنه مشتق من السرط، وهو الابتلاع؛ إما لأنه يبتلع المارة به، أو المار به يبتلعه (٤) كما قالوا: «قتل أرضا عالمها، وقتلت أرض جاهلها»، وهذه (٥) لغة عامة العرب، وهو يوافق الرسم تقديرا، وإنما رسم صادا؛ ليدل على البدل فلا تناقضه (٦) السين.

ووجه الصاد: قلب السين صادا مناسبة للطاء بالاستعلاء والإطباق والتفخيم مع الراء؛ استثقالا للانتقال من سفل إلى علو (٧).

ووجه الإشمام (٨): ضم الجهر إلى المناسبات، وهى لغة قيس.

[فائدة لغوية:]

كل كلمة وجد فيها بعد السين حرف من أربعة جاز قلب السين صادا، وهى الطاء؛ نحو: الصِّراطَ [الفاتحة: ٦] والخاء والغين المعجمتان؛ نحو: سخره ووَ أَسْبَغَ [لقمان: ٢٠]، والقاف؛ نحو: سَقَرَ [القمر: ٤٨]، وهذه الأربعة (٩) لم تقع (١٠) فى القرآن إلا على الأصل بالسين، والقلب فى كلام العرب.

[تنبيه:]

الطرق الأربعة واضحة من كلام المصنف؛ لأن قوله: (الأول قف) إشارة إلى الأولى.

وقوله: (واختلف فيه (١١) مع الثانى) تفيد (١٢) الخلاف فيه على انفراده وحال انضمامه للثانى، وهو الطريق الثانية.

وقوله: (واختلف فى ذى اللام) إشارة للثالث، ويفهم من حكاية الخلف فى الجميع

فى م: ويعرف.

سقط فى م.

سقط فى د، ز.

فى م، د: تبتلعه.

فى د: وهى.

فى م، د: يناقضه.

فى م: من علو إلى أسفل.

زاد فى م: جعلها كالزاى.

فى د، ص: الثلاثة.

فى ز: لم يقع.

فى م: من.

فى د، ز: تقيد.

ج ١ · ص ٣٠٩

الرابع.

ص:

وباب أصدق (شفا) والخلف (غ) ر ... يصدر (غ) ث (شفا) المصيطرون (ض) ر

ش: (باب أصدق) قراءة (شفا) كالزاى اسمية، (والخلف كائن عن غر) كذلك، و (يصدر) إما مبتدأ [خبره] (١) أشمه (٢) (غث)، أو مفعول ل «أشم»، و (شفا) عطف على (غث)، و (المصيطرون ضر) كذلك فيهما، ولا محل للجمل كلها.

أى قرأ مدلول (شفا) (حمزة والكسائى وخلف) فى اختياره باب «أصدق» كله (٣) بإشمام الصاد زاء، وهو كل صاد ساكنة بعدها دال، ك تَصْدِيقَ [يوسف: ١١١]، ويَصْدِفُونَ [الأنعام: ٤٦] وفَاصْدَعْ [الحجر: ٩٤] ويَصْدُرُ [الزلزلة: ٦] واختلف عن ذى غين (غر) رويس فى الباب كله:

فروى عنه النخاس والجوهرى: إشمام الكل، وبه قطع ابن مهران (٤).

وروى أبو الطيب وابن مقسم الصاد الخالصة، وبه قطع الهذلى، واتفقوا عنه على إشمام يُصْدِرَ الرِّعاءُ (٥) [القصص: ٢٣] ويَصْدُرُ النَّاسُ [الزلزلة: ٦] [ولهذا] (٦) قال:

(يصدر غث شفا) أى: أشمها لهؤلاء.

فإن قلت: إعادة (شفا) تكرار؛ لدخوله فى باب (أصدق).

قلت: بل واجب الذكر؛ لرفع توهم انفراد رويس بها.

ثم كمل فقال:

ص:

(ق) الخلف مع مصيطر والسّين (ل) ى ... وفيهما الخلف (ز) كى (ع) ن (م) لى

ش: (ق) مبتدأ (والخلف) ثان، وخبره محذوف، أى: كائن عنه، فى (المصيطرون) والجملة خبر الأول، و (مع مصيطر) حال، (والسين فيهما [كائن] (٧) عن لى (٨)) اسمية، و (زكى) مبتدأ، و (عن وملى) معطوفان عليه، و (فيهما) خبر، و (الخلف) فاعل الظرف تقديره: ذو زكى وعن وملى استقر الخلف فى الكلمتين عنهم.

أى: قرأ ذو ضاد (ضر) خلف (٩) فى البيت المتلو بلا خلاف عنه: الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: ٣٧]، وبِمُصَيْطِرٍ بالغاشية [٢٢] بالإشمام.

واختلف عن ذى قاف (ق) خلاد: فروى [عنه] (١٠) جمهور المشارقة والمغاربة

سقط فى م.

فى م: اسمية.

فى م: كل.

زاد فى د: له.

سقط فى ز، ص، م.

سقط فى ز.

سقط فى ص.

فى م، ص: عن ملى.

فى م: الخلف.

زيادة من د، ص.

ج ١ · ص ٣١٠

الإشمام، وهو الذى لم يوجد نص بخلافه، وأثبت له الخلاف [فيهما] (١) صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى، وروى عنه الصاد الحلوانى، ومحمد بن سعيد البزار [كلاهما عن خلاد] (٢)، وقرأهما بالسين ذو لام (لى) هشام، واختلف فيهما عن ذى زاى (زكى) (٣) وعين (عن) وميم (ملى) قنبل وحفص وابن ذكوان (٤).

فأما قنبل: فرواهما عنه بالصاد ابن شنبوذ من «المبهج»، وكذا نص الدانى فى «جامعه»، وبالسين ابن مجاهد، وابن شنبوذ [من] (٥) «المستنير»، ونص على السين فى الْمُصَيْطِرُونَ والصاد فى بِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: ٢٢] جمهور العراقيين [والمغاربة] (٦)، وهو الذى فى «الشاطبية» [و «التيسير»] (٧).

وأما ابن ذكوان فرواهما عنه بالسين ابن مهران من طريق الفارسى عن النقاش، وهى (٨) رواية ابن الأخرم وغيره عن الأخفش بالصاد وابن سوار، ورواه الجمهور عن النقاش، وهو الذى فى «الشاطبية» و «التيسير».

وأما حفص فنص له على الصاد فيهما ابن مهران وابن غلبون وصاحب «العنوان»، وهو الذى فى «التبصرة» و «الكافى» و «التلخيص»، وهو الذى عند الجمهور له، وذكره الدانى فى «جامعه» عن الأشنانى عن عبيد، وبه قرأ على أبى الحسن، ورواهما بالسين زرعان عن عمرو، [وهو نص الهذلى عن الأشنانى] (٩) عن عبيد، وحكاه الدانى فى «جامعه» عن أبى طاهر عن الأشنانى، وكذا رواه ابن شاهى عن عمرو، وروى آخرون [عنه]: (١٠) المسيطرون [الطور: ٣٧] بالسين وبِمُصَيْطِرٍ [الغاشية: ٢٢] بالصاد، وكذا (١١) هو فى «المبهج» و «الإرشاد» (١٢) و «غاية أبى العلاء».

وبه قرأ الدانى على أبى الفتح، وقطع بالخلاف له فى الْمُصَيْطِرُونَ وبالصاد فى بِمُصَيْطِرٍ فى «التيسير» و «الشاطبية».

والحاصل من هذه الطرق: أن لكل من قنبل وحفص ثلاث طرق، ولابن ذكوان طريقان.

ووجه كل منهما يفهم مما تقدم.

سقط فى ز، م.

زيادة من د.

زاد فى م: قنبل.

فى م: وعين عن حفص وميم ملى ابن ذكوان.

سقط فى م.

زيادة من د.

زيادة من د.

فى ص: وهو.

فى م: وحكاه عن الأشنانى.

سقط فى م.

فى ص: وكذلك.

فى ز، ص: والإرشادين.

ج ١ · ص ٣١١

ثم انتقل فقال:

ص:

عليهمو إليهمو لديهمو ... بضمّ كسر الهاء (ظ) بى (ف) هم

ش: (ظبى) فاعل (قرأ) و (فهم) عطف عليه، حذف عاطفه، و (عليهم) مفعوله، و (إليهم ولديهم) حذف عاطفهما، و (بضم) يتعلق ب (قرأ)، أو (ظبى) (١) مبتدأ و (فهم) عطف عليه، و (عليهم) وما بعده مفعول (قرأ)، أو هو الخبر.

أى: قرأ ذو ظاء (ظبى) وفاء (فهم)، يعقوب وحمزة، عليهُم وإليهُم ولديهُم، بضم كسر الهاء فى الثلاث، [حال وصله ووقفه] (٢)، ويفهمان من إطلاقه:

[إذا كانت لجمع مذكر ولم] (٣) يتلها ساكن علم مما بعد، ويتزن البيت بقراءة ابن كثير والباقون بالكسر كما صرح به.

فائدة (٤)

: الخلاف تارة يعم الوصل والوقف فيطلقه كهذا الموضع ومالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤] وتارة يخص الوصل وتارة الوقف، فإن خص أحدهما وجاز غيره فى الآخر تعين (٥) القيد، نحو: (حاشا معا صل)، وإن امتنع اعتمد على القرينة؛ نحو: (وآدم انتصاب الرّفع دل)، وربما صرح به تأكيدا؛ نحو: (فى الوصل تا تيمموا).

وجه ضم الهاء: أنه الأصل؛ بدليل الإجماع عليه قبل اتصالهما، وهى لغة قريش، والحجازيين ومجاوريهم من فصحاء اليمن، ولأنها خفيّة (٦) فقويت بأقوى حركة.

ووجه الكسر: مجانسة لفظ الياء، وهى لغة قيس وتميم وبنى سعد، ورسمهما (٧) واحد.

ثم كمل فقال:

ص:

وبعد ياء سكنت لا مفردا ... (ظ) اهر وإن تزل كيخزهم (غ) دا

ش: (ظاهر) فاعل (قرأ)، و (بعد) ظرفه (٨) ومتعلقه محذوف لدلالة الأول، وهو (بضم كسر الهاء)، وكذلك مفعوله، وهو كل هاء بعد ياء، و (سكنت) صفة ياء، و (لا مفردا) عطف ب (لا) المشتركة لفظا على المفعول المحذوف، و (تزل) فعل الشرط و (كيخزهم) خبر مبتدأ محذوف، و (ذو غدا) فاعل (قرأ)، وهو جواب (إن)، أى: قرأ ذو ظاء (ظاهر) يعقوب كل هاء وقعت بعد ياء ساكنة بضم الكسر، سواء كانت فى الثلاثة أو

فى ص: وظبى.

سقط فى م.

سقط فى ز.

فى ص، د، ز: قاعدة.

فى م: يعنى.

فى م: خفيفة.

فى ص: رسمها.

فى م: ظرف.

ج ١ · ص ٣١٢

[فى] (١) غيرها، فى (٢) ضمير تثنية أو جمع، مذكر أو مؤنث، نحو: عليهُما ولديهُما وإليهُما وصياصيهُم [الأحزاب: ٢٦] وجنتيهُم [سبأ: ١٦] وترميهُم [الفيل: ٤] وعليهُن وفيهُن وإليهُن إلا إن أفرد الضمير نحو (عليه) و (إليه) وسيأتى فى باب الكناية.

وهذا كله إن كانت الياء موجودة، فإن زالت لعلة (٣) جزم أو بناء؛ نحو: وإن يأتهُم [الأعراف: ١٦٩] ويخزهُم [التوبة: ١٤] فاستفتهُم [الصافات: ١٤٩] فَآتِهِمْ [الأعراف: ٣٨] فإن رويسا ينفرد بضم ذلك كله، إلا ما أشار إليه [بقوله] (٤):

ص:

وخلف يلههم قهم ويغنهم ... عنه ولا يضمّ من يولّهم

ش: (وخلف هذا اللفظ كائن عنه) اسمية، وعاطف (قهم) محذوف بدلالة الثانى، (ولا يضم) منفية، وفى المعنى مخرجة من قوله: (وإن تزل).

أى: اختلف عن ذى غين (غدا) (رويس) المعبر عنه بضمير (عنه) فى وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ [الحجر: ٣] ويُغْنِيَهُمُ اللَّهُ [النور: ٣٣] ووَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ [غافر: ٩] ووَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ [غافر: ٧] فروى كسر الأربعة القاضى عن النخاس، والثلاثة الأول الهذلى عن الحمامى، وكذا نص الأهوازى.

وقال الهذلى: وكذا أخذ علينا فى التلاوة، زاد ابن خيرون عنه كسر الرابعة، وضم الأربعة الجمهور عن رويس، واتفق عنه على كسر وَمَنْ يُوَلِّهِمْ [الأنفال: ١٦].

وجه ضم الجميع: ما تقدم.

ووجه كسر المستثنى: الاعتداد بالعارض، وهو زوال الياء مراعاة صورة اللفظ، ووجه الاتفاق فى يُوَلِّهِمْ تغليب العارض، والله أعلم.

ص:

وضمّ ميم الجمع (ص) ل (ث) بت (د) رى ... قبل محرّك وبالخلف (ب) را

ش: (ضمّ) (٥) مفعول (صل) من (يصل)، حذفت فاؤه حملا على المضارع، [والجملة خبر (من)] (٦) و (ثبت) [محله نصب على نزع الخافض] (٧) (ودرى) عطف عليه (٨)، والعائد محذوف: أى: ذو (ثبت) و (درى) صل لهما ضم ميم الجمع، و (قبل محرك) ظرف أو

سقط فى م، د.

فى م: من.

فى ص: بعلة.

سقط فى م.

فى م: ضم ميم الجمع صل أمر، وفى ص: صل أمر من وصل.

سقط فى م.

سقط فى ز، ص.

فى م: على محذوف على ثبت.

ج ١ · ص ٣١٣

حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] (١) (برا).

وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت) (أبو جعفر) ودال (درى) (ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: ٧] معكمو أينما [الحديد: ٤] جاءكمو موسى [البقرة: ٩٢] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة (٢) الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى.

[تنبيه:]

تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: ١٤٣] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: ٦٥] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا (٣)؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: ٢٣] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: ٢٨] فإنه مجمع عليه.

ثم تمم حكم الميم فقال:

ص:

وقبل همز القطع ورش ... .... .... ....

ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و (قبل) ظرفه (٤) أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع.

[أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع] (٥) والواقعة قبل همزة (٦) القطع من طريقيه.

فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه.

قلت: إذا علمت أن قاعدته (٧) ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله:

..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله:

وافق فى إدغام (٨) صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د ...

قد علمت أنه أحسن فيما فعل.

فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك»؟

قلت: لو قاله (٩) لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة.

فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟

سقط فى ز، م.

فى د: ابن تيمية.

فى م: تقديرا منفصلا.

فى م: ظرف.

سقط فى م.

فى م، د، ص: همز.

فى م: قاعدتهم.

فى د: الإدغام.

فى ص: قال.

ج ١ · ص ٣١٤

قلت: شرط فى الصلة كونها قبل محرك ولا يكون إلا وصلا.

[تفريع:]

يثلث (١) لورش باعتبار طريقيه؛ [نحو] (٢) أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ [البقرة: ٦] كما يثلث وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة: ٢٧٥] وجه الضم أنه الأصل؛ ولهذا أجمع عليه عند اتصال (٣) الضمير، نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: ٢٣] ويوافق الرسم وقفا أو تقديرا، أو امتنع فى الوقف؛ لأنه محل تخفيف.

وجمع قالون بين اللغتين؛ كقول لبيد [من الكامل]:

.... .... .... ... وهم فوارسها وهم حكّامها (٤)

وخص ورش الهمزة إيثارا (٥) للمد، وأيضا فمذهبه النقل، ولو نقلت لحركت (٦) [الميم] (٧) بالثلاث، [فحركتها] (٨) بحركتها الأصلية، وأسكنها الباقون تخفيفا؛ لكثرة دورها مع أمن اللبس، وعليه الرسم.

ولما تم حكم [المتحرك] (٩) ما بعدها، انتقل للساكن ما بعدها فقال:

ص:

.... .... .... واكسروا ... قبل السّكون بعد كسر (ح) رّروا

وصلا وباقيهم بضمّ و (شفا) ... مع ميم الهاء وأتبع (ظ) رفا

ش: (قبل) و (بعد) ظرفان، (كسر وحرروا) محله نصب بنزع الخافض، [وكذا (وصلا وباقيهم قرءوا بضم) اسمية و (شفا) فاعل (ضم) مقدرا، والهاء مفعوله، و (مع ميم) حال الهاء، و (ظرفا) نصب بنزع الخافض] (١٠) المتعلق ب (أتبع)، أى: كسر ذو حاء (حرروا) أبو عمرو الميم وصلا قبل الساكن إذا كان قبلها كسر، نحو: بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة:

١٦٦]، عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [البقرة: ٢٤٦]. وبعد كسر شامل للهاء التى قبلها كسرة، أو ياء ساكنة كالمثالين، وخرج [عنه] (١١): لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ [هود: ٣١] لأن الميم بعد ضم، والباقون بضمها، وصرح به ليتعين ضد الكسر، وضم مدلول (شفا) (حمزة والكسائى

فى د: ثلث.

سقط فى م.

فى ص: إيصال.

عجز بيت، وصدره: وهم السّعاة إذا العشيرة أفظعت ... .... .... .... والبيت فى ديوانه ص (٣٢١)، واللسان (فظع)، والتاج (فظع).

فى م: طلبا.

فى م: حركت، وفى ص: لحركة.

سقط فى م.

زيادة من ز.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: عليه. وسقط فى د.

ج ١ · ص ٣١٥

وخلف) [الهاء] (١) مع الميم، وأتبع ذو ظاء ظرفا (يعقوب) الهاء فى حكمها المتقدم، فيضم فى نحو: يُرِيهِمُ اللَّهُ [البقرة: ١٦٧] ويكسر فى نحو بِهِمُ الْأَسْبابُ [البقرة: ١٦٦] ويجوز لرويس فى نحو يُغْنِهِمُ اللَّهُ [النور: ٣٢] الوجهان اللذان فى الهاء، وأجمعوا على ضم الميم بعد مضموم، سواء كان ياءً (٢) ك لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ [هود: ٣١]، أو [هاء] (٣) نحو: عَلَيْهِمُ الْقِتالُ [البقرة: ٢٤٦] أو تاء نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: ١٣٩]، وعلم من قوله: (وصلا) أن الكل يقفون بكسر الهاء والميم، ويخص هذا العموم حمزة ويعقوب ب عَلَيْهِمْ* (٤) [وإِلَيْهِمْ*] (٥) ولَدَيْهِمْ*.

وجه ضم الميم المتفق عليه: أنه حرّك للساكنين بالضمة الأصلية وأيده الإتباع، وامتنع إثبات الصلة للساكن ك وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ [البقرة: ٢٥]، ولا يرد كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ [آل عمران: ١٤٣]؛ للعروض.

ووجه كسرهما: أنه كسر الميم على أصل التقاء الساكنين، والهاء لمناسبة الطرفين، أى: ما بعدها وما قبلها، والياء مجانسة الكسرة، فتخلف أصلان، وهما ضمهما، وحصل وصل (٦) وهو كسر أول الساكنين (٧)، ومناسبتان وهما أولى. ووجه ضمها: أن الميم حركت للساكن بحركة الأصل وضم الهاء اتباعا [لها] (٨) لا على الأصل، وإلا لزم بقاء ضمها وقفا، إلا أن حمزة فى عَلَيْهِمْ* وما معها آثر الإتباع فى الوقف، وهى لغة [بنى] (٩) سعد.

ووجه كسر الهاء وضم الميم: مناسبة الهاء للياء وتحريك الميم بالأصلية، وهى لغة بنى سعد (١٠) وأهل الحرمين، وفيها (١١) موافقة أصل وهو تحريك الميم بالأصلية، ومناسبة وهى كسر الهاء للياء، ومخالفة أصلين وهما ضم [الهاء] (١٢) وكسر الميم على أصل التقاء الساكنين.

[خاتمة:]

(آمين) ليست من القرآن، وفيها أربع لغات: مد الهمزة وقصرها (١٣) مع تخفيف الميم وتشديدها، [لكن فى التشديد بحاليه خلاف (١٤)] (١٥).

سقط فى م.

فى د، ص: هاء.

سقط فى م، د، وفى ص: كافا، نحو «عليكم القتال».

فى م: فى عليهم.

سقط فى د.

فى م، ص، د: أصل.

فى م: كسر التقاء الساكنين.

سقط فى م.

سقط فى د.

فى د، ص: أسد.

فى م: وفيهما.

سقط فى م، د.

فى م: وقصره.

فى د: بخلاف.

ما بين المعقوفين سقط فى م. وقال السمين الحلبى: ليست من القرآن إجماعا، ومعناها: استجب،