شرح طيبة النشر في القراءات العشر

باب البسملة

ج ١ · ص ٢٨٩

[باب البسملة]

هى مصدر «بسمل»، إذا قال: بسم الله، ك «حوقل» إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، و «حمدل» إذا قال: الحمد لله، وهو شبيه بباب النسب، أى أنهم يأخذون اسمين فيركبون منهما اسما واحدا فينسبون إليه، كقولهم: حضرمى، وعبشمى، وعبقسى، نسبة إلى:

حضر موت، وعبد شمس، وعبد القيس، لا جرم أن بعضهم قال فى «بسمل» و «هلل»: إنها لغة مولدة.

قال الماوردى: يقال لمن بسمل مبسمل، وهى لغة مولدة (١)، ونقلها غيره كثعلب، والمطرز، ولم يقل: إنها مولدة. [وذكرها بعد التعوذ؛ لوقوعها بعده فى التلاوة] (٢).

ص:

بسمل بين السّورتين (ب) ى (ن) صف ... (د) م (ث) ق (ر) جا وصل (٣) (ف) شا وعن خلف

فاسكت فصل والخلف (ك) م (حما) (ج) لا ... ... ... ...

ش: (بين السورتين) ظرف [بسمل] (٤) و (بى) فاعله، إما باعتبار أنه صار عند القراء اسما للقارئ، فحيث قالوا: بسمل (بى)، فكأنهم قالوا: بسمل قالون، وإما على حذف

جاء فى «شرح التيسير»: يقال لمن قال: باسم الله-: بسمل، وهى لغة مولدة وقد جاءت فى الشعر، قال عمر بن أبى ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها ... فيا حبّذا ذاك الحبيب المبسمل والمذكور عن أهل اللغة كما قال يعقوب بن السكيت والمطرز، والثعالبى، وغيرهم من أهل اللغة: «بسمل الرجل» إذا قال: باسم الله. ويقال: «قد أكثر من البسملة» أى: من «باسم الله». والبسملة: مصدر جمعت حروفه من «باسم الله» كالحوقلة من «لا حول ولا قوة إلا بالله»، «والحسبلة» من حسبى الله، تقول فى الفعل: «بسمل» ومعناه قل: «باسم الله»، ويجرى فى تصاريفه مجرى «دحرج»، وكذلك «حوقل» و «حسبل» ونحوهما [مثل: «هلل» إذا قال: لا إله إلا الله، و «حمدل» إذا قال: الحمد لله، و «حيعل» إذا قال: حى على الصلاة، و «جعفل» إذا قال: جعلت فداك، و «طلبق» إذا قال: أطال الله بقاءك، و «دمعز» إذا قال: أدام الله عزك. وهذا شبيه بباب النحت فى النسب، أى أنهم يأخذون اسمين، فينحتون منهما لفظا واحدا، فينسبون إليه؛ كقولهم: حضرمى، وعبقسى، وعبشمى؛ نسبة إلى: حضر موت، وعبد قيس، وعبد شمس؛ قال الشاعر: وتضحك منى شيخة عبشمية ... كأن لم ترى قبلى أسيرا يمانيا وهو غير مقيس؛ فلا جرم أن بعضهم قال فى «بسمل، وهلّل»: إنهما لغة مولدة.

ما بين المعقوفين ورد فى م مع تقديم وتأخير.

فى د، ص: فصل.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٢٩٠

مضاف، وكأنهم قالوا: بسمل ذو باء (بى)، وهكذا جميع رموز (١) الكتاب تجعل كأنها أسماء مستقلة (٢)، سواء كانت الكلمة فى صورة الاسم أو الفعل أو الجار والمجرور، فيحكم على تلك الكلمة بالفاعلية والابتدائية، والخبرية والمفعولية، سواء كان مفعولا صريحا، أو بنزع الخافض أو بالإضافة (٣) إليها، وحاصله أنه لا ينظر إلى صورته أصلا، وكذلك إذا جمع الناظم بين كلمات رمز بلا عاطف (٤) فتجعل معطوفات (٥) بحذف العاطف، فقوله: (بى) فاعل) والأربعة بعده معطوفات بمحذوف، (وصل) أمر متعد ل (فشا) بلام مقدرة، فهو (٦) فى محل نصب، و (فاسكت) جواب شرط مقدر، أى: وأما عن خلف، و «صل» معطوف على (اسكت)، و (الخلف) مبتدأ، وخبره كائن عن (كم).

و (حمى وجلا) معطوفان (٧) على (كم)، ومحلها نصب، أى: بسمل (٨) بين السورتين باتفاق ذو باء (بى) قالون (٩)، ونون (نصف) عاصم، ودال (دم) ابن كثير وثاء (ثق) (أبو جعفر) وراء (رجا) (الكسائى)، ووصل بينهما باتفاق ذو فاء (فشا) [حمزة] (١٠).

واختلف عن (خلف) فى اختياره فى الوصل والسكت، وعن ذى كاف (كم) ابن عامر، وحما (البصريّين)، وجيم جلا (ورش) من طريق الأزرق.

أما خلف: فنص له على الوصل أكثر المتقدمين، وهو الذى فى «المستنير» (١١) و «المبهج» و «كفاية سبط الخياط» و «غاية أبى العلاء»، وعلى السكت أكثر المتأخرين.

وأما ابن عامر: فقطع له بالوصل صاحب «الهداية»، وبالسكت صاحب «التلخيص» و «التبصرة»، وابن غلبون، واختاره الدانى، وبه قرأ على أبى الحسن، ولا يؤخذ من

فى م: رموز جميع.

فى م: مستقبلة.

فى ز، ص، د: وبالإضافة.

فى ز: عطف.

فى د، ص: معطوفان.

فى م: فهى.

فى م: فهما معطوفان.

زاد فى م، د: ومعنى الرمز.

فى د، م: بسمل بين السورتين قارئ نصف، أى: متوسط فى المذهب والطريق من قول الشاعر: لا تنكحن عجوزا أو مطلقة ... ولا يسوقنها فى رحلك القدر وإن أتوك وقالوا إنها نصف ... فإن أطيب نصفيها الذى غبرا أى: وسط- والمبسمل يتوسط فى المذهب، ودم عليها وثق بها أى: بالمذهب القائل بها حالة كونك راجيا عليها الثواب، وصل بين السورتين والوصل قد فشا وكثر وليس بقليل ولا منكر، والخلف كم كشف حما والحمى ما يحميه الله أو رسوله أو غيرهما، ومنه «وإن حمى الله محارمه» أى: كم كشفت مخالفة الله تعالى من محارمه التى لا تحصى وإسناد الكشف للخلف مجاز لأنه بسببه أى: بسمل بين السورتين باتفاق ذو باء بى قالون. قلت: والبيتان فى لسان العرب (نصف)، (قوا) والمخصص (١/ ٤٠).

سقط فى م.

فى د: التيسير.

ج ١ · ص ٢٩١

«التيسير» بسواه، وبالبسملة صاحب «العنوان» و «التجريد» وجمهور العراقيين.

وبه قرأ الدانى على الفارسى، وأبى الفتح.

وأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب «العنوان» و «الوجيز».

وبه قرأ على الفارسى عن (١) أبى طاهر.

وبه قرأ صاحب «التجريد» على عبد الباقى، وبالسكت صاحب «التبصرة» و «تلخيص العبارات» و «المستنير» و «الروضة» وسائر كتب العراقيين، وبالبسملة صاحب «الهادى»، واختاره صاحب «الكافى»، وهو الذى رواه ابن حبش (٢) عن السوسى والثلاثة فى «الهداية».

وقال الخزاعى والأهوازى، ومكى، وابن سفيان، والهذلى: والتسمية بين السورتين مذهب البصريين عن أبى عمرو.

وأما يعقوب فقطع له بالوصل صاحب «غاية الاختصار»، وبالسكت صاحب «المستنير» و «الإرشاد» و «الكفاية» وسائر العراقيين، وبالبسملة صاحب «التذكرة» و «الكافى» و «الوجيز» و «الكامل» وابن الفحام.

وأما الأزرق فقطع له بالوصل صاحب «الهداية» و «العنوان» و «المفيد» وجماعة، وبالسكت ابنا غلبون وجماعة، وهو الذى فى «التيسير».

وبه قرأ الدانى على جميع شيوخه، وبالبسملة صاحب «التبصرة» من (٣) قراءته على أبى عدى، وهو الذى اختاره صاحب «الكافى».

وبه كان يأخذ أبو حاتم وأبو بكر الأدفوي وغيرهما عن الأزرق والثلاثة فى «الشاطبية».

وجه إثباتها بين السور: ما روى [عن] (٤) سعيد بن جبير قال: «كان النّبىّ صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السّورة حتّى تنزل بسم الله الرّحمن الرّحيم» (٥).

ولثبوتها فى المصحف بين السور عدا «براءة».

ووجه تركها: قول ابن مسعود: كنا نكتب (باسمك اللهم)، فلما نزل بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها [هود: ٤١] كتبنا (بسم الله)، فلما نزل قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [الإسراء: ١١٠] كتبنا (بسم الله الرحمن)، فلما نزل إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ... الآية [النمل: ٣٠] كتبناها (٦).

فى د: على.

فى م: حبيش.

فى ز: فى.

زيادة من ص.

أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٩) كتاب الصلاة، باب من جهر بها (٧٨٨).

ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٥/ ٢٠٠) وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الشعبى مرسلا، وله طريق آخر: أخرجه أبو عبيد فى فضائله عن الحارث العكلى

ج ١ · ص ٢٩٢

فهذا دليل على أنها لم تنزل أول كل سورة.

ووجه الوصل: أنه جائز بين كل اثنتين، وكان حمزة يقول: القرآن كله عندى كالسورة، فإذا بسملت فى الفاتحة أجزأنى ولم أحتج لها.

وحينئذ فلا حاجة للسكت؛ لأنه بدل منها.

ووجه السكت: أنهما اثنتان وسورتان وفيه إشعار بالانفصال، والله أعلم.

ص:

... ... ... ... واختير للسّاكت فى (ويل) ولا

بسملة والسّكت عمّن وصلا ... .. ... ...

ش: (واختير) مبنى للمفعول، ولام (للساكت) و (فى) متعلقان ب (اختير)، والمجرور لفظ (ويل) و (لا) معطوف عليه، وأطلقهما ليعما جميع مواقعهما، وكل منهما فى موضعين وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين: ١] ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة: ١] ولا أُقْسِمُ [القيامة: ١] أول القيامة، والبلد، و (بسملة) نائب عن الفاعل، أى: واختير فى هذا اللفظ بسملة، و (السكت) عطف على «بسملة».

أى: واختير عمن وصل السكت: أى: اختار كثير من الآخذين بالسكت لمن ذكر من ورش والبصريين، وابن عامر، وخلف، كابنى غلبون وصاحب «الهداية»، ومكى.

وبه قرأ الدانى على أبى الحسن، وابن خاقان البسملة بين «المدثر» ولا أُقْسِمُ وبين «الانفطار» ووَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وبين «الفجر» ولا أُقْسِمُ وبين «العصر» ووَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ للإتيان ب «لا» بعد [«المغفرة»] (١) و «جنتى» وب «ويل» بعد اسم الله- تعالى- و «الصبر» والكراهة فى التلاصق؛ ولهذا ذمّ الخطيب الواصل «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما».

قال المصنف: والظاهر أنه إنما قال له النبى صلى الله عليه وسلم: «بئس خطيب القوم أنت» (٢)؛ لأنه زاد حدّا فى تقصير الخطبة، وهو الذى يقتضيه سياق مسلم للحديث؛ لأنه فى مقام تعليم ورشد وبيان ونصح، فلا يناسب غاية الإيجاز، وهذا هو الصحيح فى سبب الذم. وقيل: لجمعه بين الله ورسوله فى كلمة. وليس بشيء.

وفيما عدل إليه القراء؛ لأنهم فروا من قبيح إلى أقبح؛ لأن من وجوه البسملة الوصل

عنه، وذكر له آثارا أخرى فى هذا المعنى فانظرها.

فى م: مغفرة.

أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٤) كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٤٨/ ٨٧٠)، وأحمد (٤/ ٢٥٦، ٣٧٩)، وأبو داود (١/ ٣٥٥) كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (١٠٩٩)، والنسائى (٦/ ٩٠) كتاب النكاح، باب ما يكره من الخطبة عن عدى بن حاتم.

ج ١ · ص ٢٩٣

فيلتصق معهم «الرحيم» ب «ويل»، وأيضا قد وقع فى القرآن كثير من هذا؛ نحو: وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً لا يُحِبُّ [النساء: ١٤٧ - ١٤٨] إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ [المرسلات:

٤٤ - ٤٥]. واختار أيضا كثير من الآخذين بالوصل لمن ذكر، ويدخل فيهم حمزة:

كصاحب «الهداية» و «المبهج» و «التبصرة» و «الإرشاد» و «المفيد» و «التجريد» و «التيسير» وابني غلبون- السكت بين الأربع، وهو مذهب حسن.

والأحسن عدم التفرقة، واختاره الدانى والمحققون، ووجهه عدم النقل. والله أعلم.

ص:

.. .... .... ... وفى ابتدأ السّورة كلّ بسملا

سوى براءة فلا ولو وصل ... ووسطا خيّر وفيها يحتمل

ش: (كل بسمل) كبرى، (وفى) يتعلق ب (بسمل)، وقصر (ابتدأ) للضرورة، و (سوى) قال ابن مالك والزجاج: ك «غير» معنى وإعرابا، ويؤيدها حكاية الفراء: أتانى سواك.

وقال سيبويه والجمهور: ظرف دائما بدليل وصل الموصول بها؛ ك «جاء» الذى سواك.

وقال الرمانى، والعكبرى: وتستعمل (١) ظرفا غالبا وك «غير» قليلا.

والإجماع على خفض المستثنى بها.

وقوله: (فلا) أى: فلا يبسمل (٢) فى أولها إن لم توصل (٣) بما قبلها بأن ابتدئ بها، ولو وصل أولها بما قبله فهو عطف على محذوف، (ووسطا) منصوب بنزع الخافض، أى:

وخير فى وسط كل سورة، و (فيها) يتعلق ب (يحتمل)، أى: يحتمل فى وسط «براءة» أن يقال بالبسملة وعدمها.

واعلم أن المراد بالوسط هنا: ما كان من بعد أول السورة ولو بكلمة، أى: أن كل من بسمل أو وصل أو سكت [بين السورتين] (٤) إذا ابتدأ أى سورة قرأها يبسمل اتفاقا، أما عند من بسمل (٥) فواضح، وأما عند غيره (٦) فللتبرك وموافقة خط المصحف؛ لأنها عنده إنما كتبت لأول السورة فأتى بها ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداء، ويجعلها فى الوصل كهمزة الوصل، ولهذا اتفقوا عليها أول الفاتحة، ولو وصلت ب «الناس»؛ لأنها لو وصلت لفظا فهى مبتدأ بها حكما.

قال الدانى: لأنها أول القرآن فلا سورة قبلها توصل (٧) بها. قال: وبها قرأت على

فى ز، د: يستعمل.

فى ص، د، ز: لا تبسمل.

فى ز: يوصل.

سقط فى م.

فى م: يبسمل.

فى م: غيره عنده.

فى ز: يوصل.

ج ١ · ص ٢٩٤

ابن غلبون وابن خاقان وفارس، فعلى (١) هذا يكون قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة) شاملا لهذه المسألة.

إشارة: لا فرق بين قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة)، وبين قول «التيسير»: «أول الفاتحة»؛ لأن صاحب هذا [اللفظ] (٢) - أعنى الدانى- قال: لأنها وإن (٣) وصلت ب «الناس» فهى مبتدأ حكما؛ لأنه لا بشيء قبلها يوصل (٤).

إذا عرفت (٥) هذا علمت أنه لا يرد على الناظم ولا (٦) الشاطبى ما أورده الجعبرى عليه من أن عبارة «التيسير» أولى؛ لأن من عبر بالابتداء يخرج عن كلامه وصل الفاتحة (٧) بالناس، فيكون مفهومه أن لا بسملة، وليس كذلك؛ لأن الإيراد لا يرد إلا إن أمكن وروده، ولا يمكن هنا؛ لأن الفاتحة لا تكون [أبدا] (٨) إلا [مبتدأ] (٩) بها.

إشارة أخرى: إذا فهمت كلام الدانى أيضا- أعنى قوله: لأنها (١٠) مبتدأ بها ... إلخ- ظهر لك فساد قول الجعبرى فى تعليلها: إذ تلك جزء [لا لفصل كذه] (١١) من قوله:

يا علماء العصر حيّيتم ... دونكم من خاطرى مسألة

ما سورتان اتّفق الكلّ على ... أن يثبتوا بينهما بسمله

وأجمعوا أيضا على أنّهم ... لم يثبتوا بينهما بسمله

ثم أجاب فقال:

ما لى أرى المقرئ المشرقى ... يبهم أعلام الهدى الواضحة

سألتنا عن مبهم واضح ... هما هديت النّاس والفاتحة

إذ تلك جزء لا لفصل كذه ... وتركت بل نافت الفاضحه (١٢)

فجعل علة (١٣) البسملة أول الفاتحة حالة الوصل كونها جزءا منها، ولا تتم هذه العلة إلا إذا (١٤) اتفق كل القراء على جزئيتها، وليس كذلك؛ فقد قال السخاوى: اتفق القراء عليها أول الفاتحة: فابن كثير (١٥)، وعاصم يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة فقط، وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من

فى د: وعلى.

سقط فى د.

فى م: لو.

فى م، د: توصل به، وفى ص: يوصل به.

فى ص: علمت.

فى م: ولا على.

فى م: السورة.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: لأنه.

فى م: لا للفصل.

فى م، د: الفاتحة.

فى ص: عليه.

فى م، ص، ز: إن.

فى د: وابن كثير.

ج ١ · ص ٢٩٥

الفاتحة. انتهى.

فالصحيح على هذا تعليل الدانى، وقد اعترف هو أيضا بذلك، حيث قال فى آخر كلامه على قول الشاطبى:

ولا بد منها فى ابتدائك سورة ... .... .... ....

وقراء المدينة وأبو عمرو لا يرونها آية من الأوائل، ومراده أول كل سورة؛ لقوله عقب هذا: وحمزة يراها آية من أول الفاتحة فقط.

قوله: (سوى براءة) يعنى أن القارئ إذا ابتدأ ب «براءة» أو وصلها بما قبلها لا يبسمل، وهذا هو الصحيح فيما إذا ابتدئ بها، وسيأتى مقابله.

وأما إذا وصلها بالأنفال فحكى على منعه الإجماع: مكىّ وابنا غلبون والفحام وغيرهم، والعلة قول ابن عباس- رضى الله عنهما-: [سألت عليّا: لم لم تكتب؟ قال: لأن] (١) «بسم الله» أمان، وليس فيها أمان، أنزلت بالسيف.

ومعنى ذلك أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم فى الصلح والأمان، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأمان لم يكتبوها (٢)، فنزل القرآن على هذا؛ فصار عدم كتابتها دليلا على أن هذا الوقت وقت نقض عهد وقتال فلا يناسب البسملة.

وقيل: العلة قول عثمان لما سئل عنها: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، وقصتها شبيهة بقصتها، وقبض (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، فظننت أنها منها فقرنت (٤) بينهما. وهو يجيز الخلاف؛ لأن غايته أنها جزء منها.

وقيل: قول أبى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها فى أول كل سورة، ولم يأمرنا فى أولها بشيء.

قلت: ويرد عليه أن من لم يبسمل فى أول غيرها لا يبسمل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر (٥) بها فى غيرها وإلا بسمل، وأيضا عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا؛ لأن الأجزاء أيضا لم يكن يأمرهم فيها بشيء.

وقيل: قول مالك: نسخ أولها، وهو يوجب التخيير.

[تنبيه:]

حاول [بعضهم] (٦) جواز البسملة (٧) فى أول براءة حال الابتداء بها، قال السخاوى:

زيادة من د، ص.

فى ز، ص: لم يكتبوا.

فى م: وقضى.

فى م: قرنت.

فى ص: يأمرنا.

سقط فى م.

فى م، د: التسمية.

ج ١ · ص ٢٩٦

وهو القياس؛ لأن إسقاطها إما لأن (براءة) نزلت بالسيف، أو لعدم قطعهم بأنها سورة مستقلة، فالأول مخصوص بمن نزلت فيه ونحن إنما نسمى للتبرك، والثانى يجوزها لجوازها فى الأجزاء إجماعا، وقد علم الغرض من إسقاطها فلا مانع منها. انتهى.

ووافقه المهدوى وابن شيطا:

قال المهدوى: فأما (١) براءة فالقراء مجمعون (٢) على ترك الفصل بينها وبين الأنفال [بالبسملة] (٣)، وكذلك (٤) أجمعوا على [ترك] (٥) البسملة فى أولها فى حال الابتداء بها، سوى من رأى البسملة فى أوساط السور، فإنه يجوز أن يبتدئ (٦) بها من أول براءة عند من جعلها هى والأنفال سورة واحدة، ولا يبتدأ بها عند من جعل العلة السيف.

وقال أبو الفتح بن شيطا: ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة: فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالبسملة [متبركا بها، ثم تلا السورة] (٧)، لم يكن عليه حرج- إن شاء الله تعالى- كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض السورة أن يفعل ذلك، وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة، ثم يصل بينهما بالبسملة؛ لأن ذلك بدعة وضلال (٨) وخرق للإجماع [ومخالف للمصحف] (٩). انتهى.

فهذان النصان قد تواردا على جوازها حالة الابتداء؛ اعتدادا بالتعليل بعدم القطع بأنها سورة مستقلة، وهو [إنما يدل على جوازها حالة] (١٠) الابتداء لا حالة الوصل؛ لأنه لا يجوز الفصل بها بين الأجزاء حالة الوصل. وأما التعليل بالسيف فيعم حالة الابتداء والوصل، إلا أن الخلاف إنما هو فى الابتداء [فقط] (١١) كما تقدم.

قوله: (ووسطا خير ... ) أى: إذا ابتدئ بوسط سورة مطلقا سوى براءة جازت البسملة وعدمها لكل القراء تخييرا، واختارها جمهور العراقيين وتركها جمهور المغاربة، ومنهم من أتبع الوسط للأول؛ فبسمل لمن بسمل بينهما وترك لغيره، واختاره السبط والأهوازى وغيرهما.

قوله: (وفيها يحتمل) أى: إذا ابتدئ بوسط [براءة] (١٢) فلا نص فيها للمتقدمين، واختار السخاوى الجواز، قال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: بِسْمِ اللَّهِ*

فى ص: وأما.

فى ز: مجتمعون.

سقط فى ز، م.

فى م: وكذا.

سقط فى ز.

فى ص: يبدأ.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م: وضلالة.

زيادة من د.

سقط فى ص.

سقط فى م.

سقط فى ز.

ج ١ · ص ٢٩٧

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [التوبة: ٣٦] وفى نظائرها من الآى؟

وإلى منعهما ذهب الجعبرى، ورد على السخاوى فقال: إن كان نقلا فمسلم، وإلا فيرد (١) عليه أنه (٢) تفريع على غير أصل ومصادم لتعليله.

قلت: لعل الجعبرى لم يقف على كلامه، وإلا فهو (٣) قد أقام الدليل على جوازها فى أولها كما تقدم.

وإذا تأصل ذلك بنى عليه هذا، وقد أفسد أدلة المانعين وألزمهم القول بها قطعا كما تقدم، وليس هذا مصادما لتعليله؛ لأنه لم يقل بالمنع حتى يعلله، فكيف يكون له تعليل؟

والله أعلم. [لكن فى قوله: (ألا ترى .. ) إلخ نظر؛ لأنه محل النزاع] (٤).

قال المصنف: والصواب أن من ترك البسملة فى [وسط] (٥) غيرها أو جعل الوسط تبعا للأول (٦) لا إشكال عنده فى تركها، وأما من بسمل فى الأجزاء مطلقا: فإن اعتبر بقاء أثر العلة التى من أجلها حذفت البسملة أولها، [وهو] (٧) نزولها بالسيف، كالشاطبى [وأتباعه] (٨) لم يبسمل، وإن لم يعتبر البقاء أو لم يرها علة بسمل، والله أعلم.

ص:

وإن وصلتها بآخر السّور ... فلا تقف وغيره لا يحتجر

ش: (إن) شرطية و (وصلتها) جملة الشرط، وهى ماضية، ومعناها الاستقبال، والجار يتعلق ب (وصلت)، والفاء للجواب، وجملة الجواب (٩) محلها جزم لاقترانها بالفاء، (وغيره لا يحتجر) اسمية.

أى: أنك إذا بسملت بين السورتين أمكن أربعة أوجه: وصلها بالآخر مع الأول، وفصلها عنهما، وقطعها عن الآخر مع وصلها بالأول. وهذه الثلاثة داخلة فى قوله:

(وغيره لا يحتجر) وهى جائزة إجماعا.

والرابع: وصل البسملة بالآخر (١٠) مع الوقف عليها، وهو ممتنع؛ لأن البسملة للأوائل لا للأواخر، وقال فى «التيسير»: لا يجوز.

فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: «فلا سكت»؛ لأنه لا يلزم من امتناع الوقف امتناع السكت، وكلاهما ممنوع، كما اعترض به الجعبرى كلام الشاطبى.

قلت: الذى نص عليه أئمة هذا الشأن إنما هو الوقف خاصة، كما هو صريح كلام

فى ص: فرد.

فى م: لأنه.

فى ص: فقد.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: فهو.

سقط فى ص.

سقط فى م.

فى ز، ص، م: الشرط.

فى م: مع الآخر.

ج ١ · ص ٢٩٨

الشاطبى، وقال الدانى فى «جامعه»: واختيارى فى مذهب من فصل بأن يقف القارئ على آخر السورة ويقطع على ذلك [ثم يبتدئ بالتسمية موصولة بأول السورة الأخرى، والله أعلم] (١). ولم يسبق الجعبرى بذلك، وكأنه فهمه من كلام السخاوى حيث قال: فإذا لم يصلها بآخر سورة (٢) جاز أن يسكت عليها، وإنما مراده بالسكت الوقف؛ لأنه قال قبله:

اختيار الأئمة [لمن يفصل بالتسمية] (٣) أن يقف القارئ [على أواخر السورة ثم يبتدئ بالتسمية] (٤). والله أعلم.

[تتمات] (٥)

الأولى: أن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود منها معرفة جواز القراءة [على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف] (٦) بكل [منها] (٧)، فأى وجه قرئ [به] (٨) جاز، ولا حاجة للجميع (٩) فى موضعه إلا إذا قصد استيعاب الأوجه، وكذا الوقف بالسكون والروم [والإشمام] (١٠)، أو بالطول، والتوسط، والقصر، وكذلك (١١) كان بعض المحققين لا يأخذ إلا بالأقوى ويجعل الباقى مأذونا فيه، وبعضهم يرى القراءة بواحد فى موضع وبآخر فى آخر، وبعضهم يرى جمعها (١٢) فى أول موضع، أو موضع [ما] (١٣) على وجه التعليم والإعلام وشمول الرواية، أما الأخذ بالكل [فى كل موضع] (١٤) [فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف] (١٥)، وإنما شاع الجمع بين أوجه تسهيل حمزة وقفا لتدريب المبتدئ؛ فلذا لا يكلف العارف بجمعها.

الثانية: يجوز بين الأنفال وبراءة الوصل والسكت والوقف لجميع القراء، أما الوصل فقد كان جائزا مع وجود البسملة فمع عدمها أولى، وهو اختيار أبى الحسن بن غلبون فى قراءة من لم يفصل، وهو فى قراءة من فصل [أظهر] (١٦).

وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت، ونص عليه لغيرهم من الفاصلين والواصلين مكى وابن القصاع (١٧)، وأما الوقف فهو الأقيس وهو الأشبه (١٨) بمذهب أهل

سقط فى ز، م.

فى م: السورة.

سقط فى ص، م وفى ز: لمن لم يفصل بالتسمية.

سقط فى ز، م.

سقط فى م.

زيادة من د، ص.

سقط فى د.

زيادة من ص.

فى م، ص: للجمع.

سقط فى م.

فى د: ولذلك.

فى م: جمعا.

سقط فى م.

سقط فى م.

ما بين المعقوفين ورد متأخرا عن موضعه فى ز خلافا لباقى النسخ.

سقط فى م.

فى م: وابن القطاع.

فى م: المشبه.

ج ١ · ص ٢٩٩

الترتيل (١).

قال المصنف: وهو اختيارى للجميع؛ لأن أواخر السور من أتم التمام، وإنما عدل عنه كمن لم (٢) يفصل؛ لأنه لو وقف على أواخر السور للزمت (٣) البسملة أوائل السور من أجل الابتداء، وإن لم يؤت بها خولف الرسم فى الحالين، واللازم هنا منتف، والمقتضى للوقف قائم (٤)، فمن ثم أجيز (٥) الوقف ولم يمنع غيره.

الثالثة: ما ذكر من الخلاف بين السورتين عام ترتبا أم لا، كواصل آخر آل عمران بأول البقرة. أما لو كررت السورة فقال (٦) المصنف: لم أجد فيها (٧) نصّا، والظاهر البسملة قطعا؛ فإن السورة والحالة هذه مبتدأة، كما لو وصلت الناس بالفاتحة قال: ومقتضى ما ذكره الجعبرى عموم الحكم، وفيه نظر، إلا أن يريد فى مذهب الفقهاء عند من يعدها آية، وهذا الذى ذكرناه على مذهب القراء. انتهى.

ولذلك يجوز إجراء أحوال الوصل فى آخر السورة الموصل طرفاها من إعراب وتنوين، والله أعلم.

[خاتمة:]

فى وصل «الرحيم» [ب «الحمد» (٨) ثلاثة أوجه:

الأول: للجمهور كسر ميم «الرحيم»] (٩)، والأصح أنها حركة إعراب، وقيل: يحتمل أن تكون الميم سكنت بنية الوقف، فلما وقع بعدها ساكن حركت (١٠) بالكسر.

الثانى: سكون الميم والابتداء بقطع الهمزة، وروته أم سلمة عنه صلى الله عليه وسلم.

الثالث: حكاه الكسائى عن بعض العرب، وقال ابن عطية: إنه لم يقرأ به، وهو فتح الميم مع الوصل، كأنهم سكنوا الميم وقطعوا الألف ثم أجروا الوقف مجرى الوصل، فنقلت حركة همزة الوصل إلى الميم الساكنة، ويحتمل نصب الميم ب «أعنى» مقدرا. والله أعلم (١١).

فى م: بتنزيل.

فى م، د: من لم، وفى ص: لمن لم.

فى ص: ألزمت.

زاد فى م: مقام آخر الوقف.

فى د: اخترنا، وفى ص: اختير.

فى م: قال.

فى م: فيه.

فى م: وصل الحمد بالرحيم.

سقط فى د.

فى م: حرك.

ثبت فى د: فائدة مهمة: أورد بعض الفضلاء على القراء سؤالا، وهو أن هذه الأوجه التى يقرأ بها بين السور وغيرها، وتنتهى فى بعض المواضع إلى نحو أربعة آلاف وجه ...