شرح طيبة النشر في القراءات العشر

باب الإدغام الكبير — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣١٦

باب الإدغام الكبير (١)

ذكره بعد الفاتحة؛ لأنه من مسائلها، وهو (٢) لغة: الإدخال والستر والخفاء؛ يقال:

أدغمت اللجام فى فم الفرس، قال [الشاعر:] (٣)

ص:

وأدغمت فى قلبى من الحبّ (٤) شعبة ... تذوب (٥) لها حرّا من الوجد أضلعى (٦)

فهى اسم فعل مبنى على الفتح، وقيل: ليس فعل، بل هو من أسماء البارى تعالى، والتقدير: يا آمين، وضعف أبو البقاء هذا بوجهين: أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغى أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة. والثانى: أن أسماء الله تعالى توقيفية. ووجه الفارسى قول من جعله اسما لله تعالى على معنى أن فيه ضميرا يعود على الله تعالى؛ لأنه اسم فعل، وهو توجيه حسن نقله صاحب «المغرب». وفى «آمين» لغتان: المد والقصر، فمن الأول قوله: آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حتى أبلغها ألفين آمينا وقال آخر: يا رب لا تسلبنى حبها أبدا ... ويرحم الله عبدا قال آمينا ومن الثانى قوله: تباعد عنى فطحل إذ دعوته ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا وقيل: الممدود اسم أعجمى؛ لأنه بزنة «قابيل وهابيل». وهل يجوز تشديد الميم؟ المشهور أنه خطأ، نقله الجوهرى، ولكن قد روى عن الحسن وجعفر الصادق التشديد، وهو قول الحسين بن الفضل، من «أم» إذا قصد، أى: نحن قاصدون نحوك، ومنه: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ [المائدة: ٢]. ينظر: الدر المصون (١/ ٨٦ - ٨٧).

قال شرح التيسير: اعلم أنه إنما سمى هذا الإدغام كبيرا؛ لكثرة دورانه فى حروف القرآن فقد بلغت عدة ما يذكر منه فى هذا الباب ما بين متفق عليه ومختلف فيه ألف كلمة وثلاثمائة كلمة واثنتين وتسعين كلمة. ويمكن أن يسمى: كثيرا؛ لكثرة ما فيه من العمل: وذلك أنه مخصوص بما أصله التحريك- فيعرض فيه فى بعض المواضع أربع تغييرات، وذلك فى إدغام المتقاربين إذا كان قبل الأول منهما ساكن: أحدها: قلب الحرف الأول. والثانى: إسكانه. والثالث: إدغامه إن كان مفتوحا فى الأصل، أو إخفاؤه إذا كان أصله الضم أو الكسر، على ما سيأتى تحقيق القول فى تسمية هذا النوع من الإخفاء إدغاما بحول الله تعالى. والرابع: التقاء الساكنين إذا كان الأول مفتوحا فى الأصل كما تقدم، وكذلك إذا كان الأول متحركا بالضم أو بالكسر فى الأصل عند من لا يقول بالإخفاء ويجعله إدغاما صحيحا.

فى د: وهى.

زيادة من م.

فى ص: المحبة.

فى د: يذوب.

ذكر البيت ابن الجزرى فى «النشر فى القراءات العشر» فى باب اختلافهم فى الإدغام الكبير، وفيه اختلاف فى بعض الألفاظ.

ج ١ · ص ٣١٧

وصناعة: اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد. فاللفظ ... إلخ: يشمل المظهر والمدغم والمخفى، وبلا فصل: خرج به المظهر، [ومن مخرج واحد خرج] (١) به المخفى، وهو قريب من قول المصنف: (اللفظ بحرفين حرفا كالثانى)؛ لأن قوله: (اللفظ بحرفين) يشمل الثلاث، و (حرفا) خرج به المظهر، و (كالثانى) خرج به المخفى، وهذا (٢) كله ليس هو إدخال حرف فى حرف، بل هما ملفوظ بهما، وهو فرع الإظهار؛ لافتقاره (٣) لسبب.

قال أبو عمرو المازنى: الإدغام لغة العرب [التى تجرى] (٤) على ألسنتها ولا يحسنون غيره، ومن الكبير قول عكرمة:

عشيّة تّمنّى أن يكون (٥) حمامة (٦) ... بمكّة توريك (٧) [السّتار] (٨) المحرّم

وفائدته: التخفيف؛ لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، ولا بد من سلب الأول حركته، ثم ينبو (٩) اللسان بهما نبوة واحدة؛ فتصير (١٠) شدة الامتزاج فى السمع كالحرف الواحد، ويعوض عنه التشديد، وهو: حبس الصوت فى الحيز (١١) بعنف.

فإن قلت: قولهم: اللفظ بساكن (١٢) فمتحرك، يناقض قولهم: التشديد عوض الذاهب.

فالجواب: ليس التشديد عوض الحرف، بل عمّا فاته من لفظ الاستفال، وإذا أصغيت إلى لفظك سمعته ساكنا مشددا ينتهى إلى محرك مخفف (١٣).

وينقسم إلى كبير: وهو ما كان أول الحرفين فيه محركا ثم يسكن للإدغام فهو أبدا أزيد (١٤) عملا؛ ولذا سمى كبيرا، وقيل: لكثرة وقوعه، وقيل: لما فيه من الصعوبة، وقيل: لشموله المثلين والمتقاربين والجنسين.

وصغير: وهو ما كان أولهما ساكنا.

واعلم أنه إذا ثقل الإظهار وبعد الإدغام عدل إلى الإخفاء، وهو يشاركه فى إسكان المتحرك دون القلب.

فى م: وبالثانى خرج.

فى م، ص، د: وعلى هذا.

فى د: لافتقار.

فى م، ص، د: الذى يجرى.

فى م: تكون.

فى م، د، ز: جماعة.

فى ص: مدركك.

فى ز: الثنا، وفى د: اليسار.

فى ص: ينبو عنهما.

فى ص، د، ز: فيصير.

فى م: فى الحنك، وفى د: فى الخير.

فى ص: ساكن.

فى م: مختف.

فى د: زائد.

ج ١ · ص ٣١٨

ثم قال صاحب «المصباح» والأهوازى: فيه تشديد يسير.

وقال الدانى: هو عار منه، وهو التحقيق لعدم الامتزاج؛ ولذا يقال: أدغم هذا (١) فى هذا وأخفى عنده (٢).

ص:

إذا التقى خطّا محرّكان ... مثلان جنسان مقاربان (٣)

أدغم بخلف الدّور والسّوسى معا ... لكن بوجه الهمز والمدّ امنعا

ش: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرط، و (التقى): فعل الشرط، و (خطّا): تمييز، و (محركان): صفة الفاعل (٤) وهو حرفان، والثلاثة بعده أوصاف حذف عاطفها، و (أدغم): جواب (إذا)، ومفعوله محذوف دل عليه جملة الشرط أى: أدغم أول المتلاقيين (٥)، والباء بمعنى «مع» متعلق به، وحذف ياء (الدورى) وخفف ياء (السوسى) للضرورة، و (معا): نصب على الحال من الاسمين، أى: حالة كونهما مجتمعين، وأصلها اسم لمكان الاجتماع معرب، إلا فى لغة غنم (٦) وربيعة فمبنى على السكون؛ لقوله (٧):

قريشى (٨) معكم (٩) أى: وهو معكم، وتخصيصها (١٠) بالاثنين اصطلاح طارئ، و (لكن):

حرف ابتداء لمجرد إفادة (١١) الاستدراك؛ لأنها (١٢) داخلة على جملة وليست عاطفة، ويجوز أن يستعمل (١٣) بالواو؛ نحو (١٤): وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ [الزخرف: ٧٦] وبدونها؛ كقول زهير:

إنّ ابن ورقاء لا تخشى (١٥) بوادره ... لكن وقائعه فى الحرب تنتظر (١٦)

وباء (بوجه) بمعنى (مع) متعلق ب (امنع)، وألفه للإطلاق؛ ومفعوله محذوف، أى: امنع الإدغام.

فى م: ذا.

زاد فى م: هذا عن هذا.

فى م: متقاربان.

فى م: صفة لا فاعل.

فى م: المتقابلين.

فى د، م: تميم.

فى م: لقوله، وفى د: كقوله.

فى م: قريش، وفى د، ص: قرشى.

فى د، ص: منكم.

فى ص: وتخصصها.

فى م: فائدة.

فى د: ولأنها.

فى م، ص: تستعمل.

فى م: ونحو.

فى د: لا يخشى.

ينظر: ديوانه ص (٣٠٦)، والجنى الدانى (٥٨٩)، والدرر (٦/ ١٤٤)، وشرح التصريح (٢/ ١٤٧)، وشرح شواهد المغنى (٢/ ٧٠٣)، واللمع (١٨٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٧٨)، وبلا نسبة فى أوضح المسالك (٣/ ٣٨٥)، وشرح الأشمونى (٢/ ٤٢٧)، وهمع الهوامع (٢/ ١٣٧). والشاهد فيه: مجىء «لكن» حرف ابتداء لا حرف عطف؛ لكون ما بعدها جملة من مبتدأ وخبر.

ج ١ · ص ٣١٩

واعلم أن الشائع بين القراء فى الإدغام الكبير أن مرجعه (١) إلى أبى عمرو، فهو أصله، وعنده اجتمعت أصوله وعنه (٢) انتشرت فروعه، وكل من القراء قرأ به اتفاقا؛ مثل:

الضَّالِّينَ [الفاتحة: ٧]، وصَوافَّ [الحج: ٣٦]، واختلافا؛ مثل حَيَّ [الأنفال: ٤٢]، وتَأْمَنَّا [يوسف: ١١]، وما مَكَّنِّي [الكهف: ٩٥].

وروى الإدغام الكبير أيضا عن الحسن، وابن محيصن، والأعمش، وطلحة، وعيسى ابن عمر (٣)، ومسلمة بن عبد الله الفهرى، ومسلمة بن الحارث السدوسى (٤)، ويعقوب الحضرمى وغيرهم.

ثم إن لهم فى نقله عنه خمس طرق: منهم من لم يذكره أصلا: كأبى عبيد، وابن مجاهد، ومكى وجماعة.

ومنهم من ذكره عن أبى عمرو فى أحد الوجهين من جميع طرقه، وهم (٥) جمهور العراقيين وغيرهم.

ومنهم من خصه برواية الدورى، والسوسى: كأبى معشر الطبرى، والصفراوى.

والمصنف موافق لهاتين (٦) الطريقين (٧)؛ لاجتماعهما على ثبوته للروايتين (٨).

ومنهم من خص به السوسى؛ كأبى الحسن بن غلبون وصاحب «التيسير» والشاطبى (٩).

ومنهم من ذكره (١٠) عن غير الدورى والسوسى؛ كصاحب «التجريد» و «الروضة»؛ فعلى ما ذكر (١١) المصنف من الخلاف يجتمع لأبى عمرو إذا اجتمع الإدغام مع الهمز الساكن أربعة أوجه، وكلها طرق محكية: الإبدال مع الإظهار، والإدغام، والتحقيق معهما.

فالأولى: الإبدال مع الإظهار؛ وهو أحد الثلاثة عن جمهور العراقيين عنه، وأحد الوجهين عن السوسى فى «التجريد» و «التذكار» [وأحد الوجهين فى «التيسير» المصرح به فى أسانيده من قراءته على فارس بن أحمد،] (١٢) وفى «جامع البيان» من قراءته على أبى الحسن، ولم يذكر كل من ترك الإدغام عن أبى عمرو سواه، كالمهدوى (١٣)، ومكى،

فى ز، ص: مرجوعه.

فى د: وعنده.

فى ص: عمرة.

فى م: السندوسى.

فى د: وهو.

فى م: لها بين.

فى ص: الطريقتين.

فى م، ص، د: للراويين.

فى م: والشاطبية.

فى م: ذكر.

فى م: ما ذكره.

سقط فى ز، م.

فى د: كالمهدى.

ج ١ · ص ٣٢٠

وصاحب «العنوان» و «الكافى» وغيرهم، وكذلك اقتصر عليه أبو العز فى «إرشاده».

الثانية: الإبدال مع الإدغام، وهى التى فى جميع كتب أصحاب (١) الإدغام من الروايتين (٢) معا، وكذلك (٣) نص الدانى [عليه] (٤) فى «جامعه» تلاوة، وهو الذى عن السوسى فى «التذكرة» لابن غلبون و «مفردات الدانى» و «الشاطبية» و [هو الوجه الثانى فى] (٥) «التيسير»، كما سيأتى بيانه.

الثالثة: الإظهار مع التحقيق، وهو الأصل عن (٦) أبى عمرو الثابت عنه من جميع الكتب وقراءة (٧) العامة من أصحابه، وهو [الوجه] (٨) الثانى عن السوسى فى «التجريد» والدورى عند من لم يذكر الإدغام كالمهدوى ومكى وابن شريح وغيرهم، [وهو الذى فى «التيسير» عن الدورى من قراءة الدانى على أبى القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادى] (٩).

الرابعة (١٠): الإدغام مع الهمز، وهى ممنوعة اتفاقا، وقد انفرد بجوازها الهذلى، قال فى «كامله»: هكذا قرأنا على ابن هشام على الأنطاكى (١١) على ابن بدهن على ابن مجاهد على ابن الزعراء على الدورى، والغالب أنه وهم [منه] (١٢) على ابن هاشم (١٣)؛ لأن ابن هاشم (١٤) هذا هو المعروف بتاج الأئمة، أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه غير واحد من الأئمة، كالأستاذ أبى عمر (١٥) الطلمنكى، وابن شريح، وابن الفحام وغيرهم، ولم يحك (١٦) أحد عنه ما حكاه الهذلى، وشيخه الحسين (١٧) بن سليمان الأنطاكى أستاذ ماهر حافظ أخذ عنه غير واحد؛ كالدانى والمعدل الشريف صاحب «الروضة» ومحمد القزوينى وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم ذلك [عنه] (١٨)، وشيخه ابن بدهن هو أبو الفتح البغدادى، إمام متقن مشهور أحذق أصحاب ابن مجاهد، أخذ عنه غير واحد، كأبى الطيب عبد المنعم بن غلبون وأبيه أبى الحسن [وعبيد الله بن عمر القيسى] (١٩) وغيرهم، لم يذكر أحد

فى د: الأصحاب.

فى ز: الراويين.

فى م: وكذا.

زيادة من م.

سقط فى ز، م.

فى م: مع.

فى م: وقول.

سقط فى م.

زيادة من د، ص.

فى د، ز: والرابعة.

فى م: الأنصارى.

سقط فى د.

فى م، ص: ابن هشام.

فى م، ص: ابن هشام.

فى م: أبى عمرو، وفى ص: أبى على.

فى د: ولم يحك من الأئمة كالأستاذ.

فى د، ص: الحسن.

سقط فى م.

فى م: عبد الله بن عمرو، وفى د: عبد الله بن عمر العبسى، وفى ص: عبد الله بن عمرو القيسى.

ج ١ · ص ٣٢١

منهم ذلك عنه، [وشيخه ابن مجاهد شيخ الصنعة وإمام السبعة، نقل عنه] (١) خلق لا يحصون [كثرة] (٢) [ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه؛ فقد رأيت كل من فى سند الهذلى لم ينقل عنهم شىء من ذلك ولو كان لنقل، وإذا دار الأمر بين توهيم جماعة لا يحصون كثرة] (٣) وواحد، فالواحد أولى عقلا وشرعا.

فإن قلت: [فقد] (٤) قرأ به القاضى أبو العلاء (٥) الواسطى على أبى القاسم عبد الله الأنطاكى على (٦) الحسين بن إبراهيم الأنطاكى على أحمد بن جبير عن اليزيدى، فالواجب هذا مع كونه ليس طريق (٧) الدورى عن اليزيدى لم يهمله الواسطى، بل أنكره؛ ولهذا قال:

ولم يقرئنا أحد من شيوخنا به إلا هذا الشيخ؛ [ولهذا] (٨) قال الأهوازى: وناهيك (٩) به [الذى لم يقرأ] (١٠) أحد بمثل ما قرأ ما رأيت من (١١) يأخذ عن أبى عمرو [بالإدغام مع] (١٢) الهمز، ولا أعرف لذلك (١٣) راويا، والصواب فى ذلك الرجوع لما عليه الأئمة من أن الإدغام لا يكون إلا مع [الإبدال، وكذلك أيضا لا يكون مع قصر المد المنفصل؛ لأنه إذا امتنع مع] (١٤) الهمز فمع المد أولى؛ لأن الهمز يكون مع المد والقصر، والإبدال لا يكون إلا مع القصر، وأيضا فلقوله فى «التيسير»: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج قراءته أو أدغم، لم يهمز كل همزة ساكنة، فخص استعمال الإدغام والإدراج، وهو الإسراع، [أى: القراءة بلا مد بالإدغام] (١٥) الذى هو ضد التحقيق بالإبدال.

فإن قلت: ظاهر قوله: (إذا أدرج لم يهمز) أنه لا يجوز مع الحدر (١٦) إلا الإبدال.

قلت: جواز الحدر مع الهمز هو الأصل عن أبى عمرو؛ فلا يحتاج إلى نص.

فإن قلت: بين لنا طريق «التيسير» و «الشاطبية» فى هذه المسألة كما سبق وعدك.

قلت: اعلم أن الدانى صرح بطريق «التيسير» فى أسانيده فقال فى إسناد [قراءة] (١٧) أبى عمرو: قرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمر- يعنى الدورى- على شيخنا عبد العزيز.

وقال: قرأت بها على أبى طاهر [بن] (١٨) هاشم المقرئ.

سقط فى م.

زيادة من م.

سقط فى م.

فى د: قد. وسقط فى م.

فى م، ص، د: أبو على.

فى م: عن.

فى م: من طريق.

سقط فى م.

فى د: ناهيك.

فى د: الذى لم يقل.

فى م: أحدا.

سقط فى م.

فى م: فى ذلك.

سقط فى د.

زيادة من م.

فى م: القصر.

سقط فى م.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٢٢

وقال: قرأت بها على ابن مجاهد، وقال: قرأت على أبى الزعراء.

وقال: قرأت على أبى عمر (١) يعنى الدورى، وصرح فى «الجامع» بأنه قرأ على عبد العزيز بالإظهار والتحقيق.

ويدل على هذا من «التيسير» أيضا قوله بعد: وحدثنا بأصول الإدغام محمد بن أحمد عن ابن مجاهد عن أبى [الزعراء] (٢) عن الدورى، ثم قال: وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد.

وقال: وقال لى: قرأت بها كذلك [على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لى: قرأت بها كذلك] (٣) على ابن جرير، وقال: قرأت على أبى شعيب- يعنى السوسى- فأنت تراه كيف صرح بالإدغام والإظهار للسوسى-[وتقدم أن شرطه الإبدال] (٤) - وبالإظهار مع التحقيق للدورى، وكيف صرح بالإدغام للدورى على سبيل التحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة؛ فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق «التيسير» إلا بوجه للدورى وبوجهين للسوسى، ولا يجوز لأحد أن يقول: قرأت بالتيسير، إلا إذا قرأ للسوسى بالوجهين.

فإن قلت: فما مستند أهل هذا العصر فى تخصيص السوسى بوجه واحد؟

قلت: مستندهم فعل الشاطبى.

قال السخاوى فى آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبى- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسى؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع (٥) للسوسى إلا بوجه واحد.

فإن قلت: فكيف ذكر فى «شاطبيته» للسوسى الوجهين كما سنبينه؟

قلت: قد قال فى ديباجته:

وفى يسرها التّيسير رمت اختصاره ... ... ... ...

فلم يلتزم ما قرأ به إنما التزم ما فى «التيسير».

قلت: وعلى هذا فيجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبى كان يقرئ به، ولا يجوز أن يقول: قرأ علىّ بما فى «الشاطبية»؛ لأن ذلك افتراء مخل (٦) بعدالته، [وأما ما فهمه الشيخ برهان الدين الجعبرى من قول الدانى: اعلم أن أبا عمرو ... إلخ من جواز

فى م، ص: أبى عمرو.

سقط فى م.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

سقط فى م.

فى د: لم يقع.

فى ز: يخل.

ج ١ · ص ٣٢٣

الثلاث طرق المتقدمة لأبى عمرو بكماله، فغير متجه؛ لأن العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا على ما يفهم من كلامه، والمعتمد عليه ما صرح به فى أسانيده، ولا يجوز الاعتماد على هذا؛ لأنه لم يقرأ به من طريقه، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، لا سيما فى هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل] (١).

وأما كلام الشاطبى فلا شك أنه موافق لصريح «التيسير»؛ وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسى، وبالتحقيق للدورى، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكلّ وجهان؛ فيصير للسوسى الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدورى الإظهار مع التحقيق، ويمتنع له الإدغام مع التحقيق؛ لما تقدم من منع اجتماعهما.

فإن قلت: إطلاق الشاطبى الوجهين يوهم أنهما للدورى أيضا.

قلت: لا إيهام مع تحقيق (٢) معرفة شرطه: وهو الإبدال، وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل، والله- تعالى- أعلم.

وجه الإظهار والتحقيق: الأصل.

ووجه الإدغام والبدل: تخفيف اللفظ.

ووجه الإظهار والبدل: أن تحقيق الهمز أثقل من إظهار المتحركات (٣)، ولا يلزم منه تخفيف الثقيل (٤).

ووجه الإدغام مع التحقيق: أن كلّا منهما باب تخفيف برأسه (٥)؛ فليس أحدهما شرطا للآخر.

ووجه منعه: أن فيه نوع مناقضة بتخفيف الثقيل دون الأثقل، والله أعلم.

ثم نرجع إلى كلام المصنف فنقول: ذكر المصنف للإدغام [مطلقا] (٦) شرطا وسببا وموانع:

فشرطه: أن يلتقى الحرفان خطّا، سواء التقيا لفظا؛ نحو: يَعْلَمُ ما [البقرة: ٧٧]، أو لا فدخل؛ نحو: إِنَّهُ هُوَ [البقرة: ٣٧] وخرج (٧)؛ نحو: أَنَا نَذِيرٌ [العنكبوت:

٥٠] وسببه: التماثل، وهو: الاتفاق فى المخرج، [أو الصفة، ويلزم منه أن يكون آمَنُوا وَعَمِلُوا [البقرة: ٢٥] وفِي يُوسُفَ [يوسف: ٧] متماثلين، والأولى أن يقال:

زيادة من د، ص.

فى د: تحقق.

فى د: المتحركان.

فى د: الثقيل دون الأثقل.

فى م: يختلف برأسه، وفى ص: تحقيق برأسه.

سقط فى م.

فى م: ونحو خرج.

ج ١ · ص ٣٢٤

المتماثلان: هما اللذان اتحدا ذاتا أو اندرجا فى الاسم.

والتجانس: هو الاتفاق فى المخرج] (١) لا فى الصفة.

والتقارب: هو التقارب فى المخرج أو الصفة (٢) أو فيهما، وسيأتى مانعه.

فإذا وجد الشرط، والسبب، وارتفع المانع، جاز الإدغام: فإن كانا مثلين سكن الأول ثم أدغم، أو متقاربين قلب كالثانى ثم سكن ثم أدغم، وارتفع اللسان بهما رفعة (٣) واحدة من غير وقف (٤) على الأول، ولا فصل بحركة، والله أعلم.

ص:

فكلمة (٥): مثلى مناسككم وما ... سلككم وكلمتين عمّما

ش: (كلمة): مفعول لمحذوف دل عليه (عمم) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، و (مثلى): منصوب بنزع الخافض، تقديره: خصص إدغام كلمة إذا كان من إدغام المثلين بمثلى هاتين الكلمتين، ولا يتجاوز بالإدغام الواقع فى كلمة من المثلين إلى أكثر منهما، و (مناسككم) [مضاف إليه] (٦) و (ما سلككم) معطوف عليه، و (كلمتين): مفعول (عمم) على حذف مضاف تقديره عمم إدغام كلمتين فى كل ما اجتمعت أسبابه كما تقدم.

[أى] (٧): إذا اجتمع الشرط والسبب وارتفع المانع، فإما أن يكونا غير متماثلين أو متقاربين أو متجانسين (٨)، فغير المتماثلين سيأتى، والمتماثلان إن كانا من كلمة فخصص جواز الإدغام بالكاف من كلمتين خاصة وهما مَناسِكَكُمْ [البقرة: ٢٠٠] وما سَلَكَكُمْ [المدثر: ٤٢] وأظهر ما عدا ذلك نحو بِشِرْكِكُمْ [فاطر: ١٤] وجِباهُهُمْ [التوبة:

٣٥] وأَ تُحَاجُّونَنا [البقرة: ١٣٩].

وإن كانا من كلمتين فعمم الإدغام فى كل حرف كانا أو غيرهما.

تنبيهان (٩)

: الأول: يرد على تخصيصه بكلمتين ما سيذكره آخر الأعراف، وهو إدغام ولي الله [الأعراف: ١٩٦] إن قيل: إن المحذوف هو الياء الأولى، فإنه حينئذ من الكبير، وإن قيل: الثانية أو الثالثة، فمن الصغير.

الثانى: روى (١٠) إدغام كل مثلين لكنه ضعيف، ووجه تخصيصهما (١١) كثرة الحروف

ما بين المعقوفين سقط فى د.

فى د: والصفة.

فى د، ص: دفعة.

فى ز: توقف.

فى م: ففي كلمة.

سقط فى م.

سقط فى د.

فى ز، ص: يجتمع متداخلان أو متقاربان أو متجانسان.

فى ز، ص: تنبيهات.

فى د: يروى.

فى ز: تخصيصها.

ج ١ · ص ٣٢٥

والحركات.

إذا علمت ذلك فاعلم أن الحروف تسعة وعشرون، فمنها الألف والهمزة لا يدغمان ولا يدغم فيهما، ومنها خمسة لم تلق جنسا ولا مقاربا (١)، وهى: الخاء، والزاى، والصاد، والطاء، والظاء، وستة لقيت مثلها خاصة، وهى: العين، والغين، والفاء، والهاء، والواو، والياء، وخمسة لقيت مجانسا ومقاربا لا مثلا، وهى (٢): الجيم، والشين، والدال، [والذال] (٣)، والضاد، والباقى أحد عشر لقى الثلاث، فجملة ما لقى مثله متحركا سبعة عشر [يختص بستة] (٤)، ولم يتعرض له لوضوحه، وجنسه أو مقاربه ستة عشر يختص بخمسة، وسيأتى كل ذلك.

ولما ذكر سبب الإدغام وشرطه شرع فى مانعه فقال:

ص:

ما لم ينوّن أو يكن تا مضمر ... ولا مشدّدا وفى الجزم انظر

ش: (ما): حرف نفى يدخل (٥) على الأسماء والأفعال، و (لم): حرف جزم لنفى المضارع وقلبه ماضيا؛ نحو: لَمْ يَلِدْ [الإخلاص: ٣]، و (ينون): مجزوم بها، و (يكن): معطوف عليه، و (تا مضمر): خبر مقصور للضرورة، و (مشددا) (٦): عطف (٧) على الخبر، و (فى الجزم)، أى: المجزوم (٨) كقولهم (٩): ضرب الأمير، أى: مضروبه، متعلق (١٠) ب (انظر).

ثم كمل فقال:

ص:

فإن تماثلا ففيه خلف ... وإن تقاربا ففيه ضعف

ش: الفاء: جواب شرط مدلول عليه ب (انظر)، أى: فإذا نظرت لا جواب؛ إذ لا جواب له على الصحيح. (ففيه خلف) جواب: (فإن)، والباقى شرطية، وجوابها محلها محل ما عطفت عليه من الجزم؛ لاقترانه بالفاء.

أى: إذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع فأدغم، إلا إن وجد مانع فلا يجوز الإدغام لا فى المثلين ولا فى غيرهما.

والمانع إما متفق عليه، وهو ثلاثة:

الأول: بتنوين الأول؛ نحو: غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: ١٧٣]، رَجُلٌ رَشِيدٌ [هود:

فى م: ولا متقاربا.

فى د: وهو.

سقط فى م.

فى م: تختص بخمسة.

فى د: تدخل.

فى ص، ز: مشدد.

فى د: معطوف.

فى م: فى المجزوم.

فى ز: بقولهم.

فى م: ويتعلق.

ج ١ · ص ٣٢٦

٧٨]، مَأْكُولٍ لِإِيلافِ [الفيل: ٥، قريش: ١]؛ لأن التنوين حاجز (١) قوى جرى مجرى الأصول فى النقل وتغيير (٢) الساكنين، فلم يجتمع الحرفان (٣)، والفرق بينه وبين

[صلة] (٤) إِنَّهُ هُوَ [البقرة: ٣٧] عدم القوة والدلالة.

الثانى: كونه تاء ضمير سواء كان المتكلم أو المخاطب ك كُنْتُ تُراباً [النبأ: ٤٠]، فَأَنْتَ تُكْرِهُ [يونس: ٩٩]، كِدْتَ تَرْكَنُ [الإسراء: ٧٤]، وليس مانعا لذاته؛ بل لملازمة (٥) المانع حيث وقع، وهو إما سبق إخفاء فقط كالأوّلين، أو مع انضمام حذف فى الثقل؛ كالثالث والأول، ومثل لكون كل منهما اسما على حرف واحد فأورد لَكَ كَيْداً (٦) [يوسف: ٥] [فزيد مع كونه] (٧) فاعلا (٨) وسيأتى جِئْتِ شَيْئاً بمريم [٢٧].

فقوله: (تا مضمر) عام مخصوص.

الثالث: كونه مشددا ك مَسَّ سَقَرَ [القمر: ٤٨]؛ لما يلزم من الدوران فك الإدغام وضعف (٩) الثانى عن تحمله إن لم يفك، لا سيما عند البصريين، قاله [الجعبرى] (١٠) [وليس منه إن ولي الله [الأعراف: ١٩٦]؛ لما سيأتى] (١١).

[قلت: وفيه شىء؛ لأنه لا يلزم الدور إلا إذا قيل: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك ووجود الفك متوقف على وجود الإدغام، ولا نسلم ذلك، بل يقال: وجود الإدغام متوقف على وجود الفك، ووجود الفك متوقف على قصد الإدغام لا وجوده، فاختلفت جهتا التوقف فلا دور. والله أعلم] (١٢).

وإما مختلف فيه وهو الجزم.

قيل: وقلة الحروف وتوالى الإعلال وسبق الإخفاء والحذف والضعف والعروض [وكلها] (١٣) حصلت فيما سنذكره (١٤) من المتماثلين، ويريد المتقاربين (١٥) بسكون ما قبل المدغم فقط وسكونه مع انفتاحه، وأصل الحركة المقصودة (١٦)، فالجزم فى وَمَنْ يَبْتَغِ

فى م: جائز.

فى د: وتعبير.

زاد فى د، ص: وهو حلية الاسم لدلالة على إمكانيته فحذفه.

سقط فى م. وفى ز: صلته.

فى م: للازمة.

فى د: فأورد ذلك تأكيدا.

سقط فى م.

فى د، ص: والإدغام نوع حذف فاندفع.

فى م، ص: ولضعف.

سقط فى م.

زيادة من م، ص.

سقط فى م.

ما بين المعقوفين سقط فى ز.

فى م، ص، د: سيذكره.

فى ز: يزيد المتقاربان.

زاد فى د: هى من الموانع نحو: «أنا نذير، أنا لكم» لا يدغم؛ محافظة على الحركة، نص عليه فى جمال القراء؛ ولذلك زاد، والألف أو الهاء وقفا فالجزم فى المتماثلين.

ج ١ · ص ٣٢٧

غَيْرَ [آل عمران: ٨٥]، ويَخْلُ لَكُمْ [يوسف: ٩]، وَإِنْ يَكُ كاذِباً [غافر: ٢٨]، وفى المتجانسين فى وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ [النساء: ١٠٢]، وألحق به وَآتِ ذَا الْقُرْبى [الإسراء: ٢٦]، وفى المتقاربين، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً [البقرة: ٢٤٧] فأكثرهم جعله مانعا مطلقا: كابن مجاهد، وأصحابه، وبعضهم لم يعتد بهم مطلقا: كابن شنبوذ، والداجونى، والمشهور الاعتداد به فى المتقاربين وأجرى الوجهين فى غيره، [كما قال المصنف: ما لم يكن مفتوحا بعد ساكن؛ ولذا ضعف الخلاف فى يُؤْتَ سَعَةً وقوى فى غيره] (١) وإنما كان الجزم مانعا لضعف الكلمة بالحذف أو لخفتها معه، أو لأن المحذوف كالموجود، فهو فاصل، وهو الأظهر لا سيما الوسط [وهو وَإِنْ يَكُ كاذِباً (٢)].

ص:

والخلف فى واو هو المضموم ها ... وآل لوط جئت شيئا كاف ها

ش: (والخلف فى واو هو) اسمية، و (المضموم) صفة (هو) المضاف إليه؛ لأن الإضافة للفظه، (ها): تمييز، (وآل لوط) عطفه على (واو)، وكذا (جئت شيئا)، وعاطفه محذوف، وهو مفرد؛ لأن المراد لفظه، و (كاف ها) أراد به «كهيعص» من إطلاق اسم البعض على الكل، وهو يتعلق بمحذوف، أى: الواقع فى «كهيعص» [أو حال من (جئت شيئا) أى: هذا اللفظ حالة كونه فى «كهيعص»] (٣) أى: اختلف من أدغم الإدغام الكبير فى إدغام واو (هو) (٤) المضموم هاؤه، وآلَ لُوطٍ [الحجر: ٥٩]، جِئْتِ شَيْئاً [مريم: ٢٧].

فأما «هو» فروى إدغامه ابن فرح من جميع طرقه، إلا العطار وابن شيطا عن الحمامى [عن زيد] (٥) عنه، وكذا أبو الزعراء من طريقى ابن شيطا عن ابن العلاء عن أبى

طاهر عن ابن مجاهد، وابن جرير عن السوسى، وابن بشار عن الدورى، وابن روميّ وابن جبير كلاهما عن اليزيدى، واختاره جملة (٦) البصريين (٧)، والمغاربة. وروى إظهاره سائر البغداديين سوى من ذكر.

وجه الإدغام: طرد الباب.

ووجه الإظهار: [أن الإدغام يؤدى إلى] (٨) [لزوم الدور] (٩).

وبيانه: أنه إذا أريد الإدغام سكنت الواو لذلك، فتصير (١٠) حرف (١١) مد، فيمتنع

ما بين المعقوفين سقط فى م.

زيادة من د.

سقط فى م.

فى م: هو واو المضموم.

سقط فى م.

فى د: جلة.

فى م: الأصحاب.

سقط فى م.

سقط فى ز.

فى ز، ص: فيصير.

فى د: حرفى.

ج ١ · ص ٣٢٨

إدغامها، وينتقض بإدغام نُودِيَ يا مُوسى [طه: ١١] إجماعا؛ إذ لا فرق بين الواو والياء، [والصحيح أنه] (١) أظهر (٢) لضعفه بالإضمار والخفاء وعدم التقوى. [وبالأول فارق نُودِيَ يا مُوسى وبالأخير فارق النظير] (٣).

وقيل: لقلة الحروف، ورد أيضا.

وقيل: اجتماع العلتين والضعيف يقوى بالضعيف.

فإن قلت: فلم منع المد فى اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا [المائدة: ٩٣] وفِي يُوسُفَ [٧] من الإدغام، ولم يمنع فى هُوَ وَمَنْ [النحل: ٧٦]، يَأْتِيَ يَوْمٌ [البقرة: ٢٥٤]؟

قلت: لأنه فى الأوّلين محقق (٤) سابق، وفى الأخير عارض مقارن، وهو سبب، فلا يكون مانعا، ومفهوم اللقب والصفة يدل على إدغام فَهُوَ وَلِيُّهُمُ [النحل: ٦٣]، وخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ [الأعراف: ١٩٩] وهو كذلك، قال فى «الجامع»: باتفاق، ونبه بذلك على ما روى من إظهار وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بالأنعام [١٢٧] وفَهُوَ وَلِيُّهُمُ بالنحل [٦٣]، وَهُوَ واقِعٌ بالشورى [٢٢] وإدغام الْعَفْوَ وَأْمُرْ [الأعراف: ١٩٩] فلم يعتد به؛ لضعف علته.

وأما آلَ لُوطٍ* فى الحجر [٥٩، ٦١] معا والنمل [٥٦] والقمر [٣٤]:

فأدغمه ابن سوار عن النهروانى وابن شيطا عن الحمامى وابن العلاف (٥)، ثلاثتهم عن ابن فرح عن الدورى، رواه ابن حبش عن السوسى.

وبه قرأ الدانى، وكذا رواه شجاع، وجماعة (٦)، عن اليزيدى، وأبو زيد، وابن واقد، كلاهما (٧) عن أبى عمرو، وروى إظهاره سائر الجماعة، وروى عن أبى عمرو نصّا.

وجه الإدغام: طرد الباب.

ووجه الإظهار: [قلة الحروف] (٨)، قاله أبو عمرو، ورده الدانى بإدغام لَكَ كَيْداً [يوسف: ٥] إجماعا، بل [كان] (٩) الإظهار هنا أولى؛ لأن ذلك ثلاثى (١٠) لفظا وإن رسم ثنائيّا.

وفرق ابن مجاهد: بأن الكاف قام مقام الظاهر فجرى مجراه؛ نحو: لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ [يوسف: ٢١].

سقط فى م.

فى م: وقيل أظهر.

سقط فى ز.

فى م: محققا.

فى د، ص: ابن العلاق.

فى د: عن أبى عمرو وجماعة.

فى د: عن عباس كلاهما، وفى ص: عن ابن عباس.

سقط فى م.

سقط فى ص.

فى م: تلاق.

ج ١ · ص ٣٢٩

قلت: فيه نظر؛ لأن العبرة بما يتلفظ به، ووجّهه الدانى بتكرر (١) إعلال عينه تجنبا للإجحاف بالكلمة، ثم اختلف:

فقال سيبويه: لأن أصل «آل»: أهل (٢)، قلبت الهاء همزة؛ توصلا إلى الألف، ثم قلبت الهمزة ألفا وجوبا؛ لاجتماع الهمزتين. فإن قلت: قلب الهاء همزة ينافى حكمة اللغة، وهو العدول من خفيف إلى ثقيل. قلت: الثقيل ليس مقصودا لذاته، بل الأخف (٣) من الهاء.

وقال الكسائى: أصله: أول، تحركت الواو بعد فتح فقلبت ألفا، وحكى تصغيره على أهيل، وأويل.

وأما جِئْتَ شَيْئاً [الكهف: ٧١]: فروى إدغامه مدنى (٤) عن أصحابه، وروى إظهاره غيره، وبهما قرأ الدانى وأخذ الشاطبى وسائر المتأخرين.

وجه الإظهار: إما ضعف البدل؛ لكونها تاء خطاب كما تقدم، وإما حذف عينه المعبر عنه بالنقص (٥)؛ لأن التصريفيين لما حولوا «فعل» الأجوف الثانى إلى «فعلت» عند اتصاله بتاء الضمير، وسكنوا اللام وتعذر (٦) القلب- نقلوا كسرة الياء للجيم استثقالا، ولينبهوا على المحذوف حذفت الياء للساكنين.

والتحقيق: أن للتاء جهة اتصال لكونه فاعلا، وانفصال لكونه كلمة: فإن اعتبر الانفصال فالعلة الخطاب، ولا يعلل حينئذ بالنقص للتناقض. أو الاتصال فالعلة (٧) حذف العين، ولا يعلل بالخطاب لذلك (٨)، فهما علتان، وظاهر كلام الشاطبى أنهما علة.

ووجه الإدغام: ثقل الكسرة فخفف به، وينبغى أن يضم إلى ثقلها ثقل التأنيث؛ ليقوى (٩) السبب [كما] (١٠) علم من طَلَّقَكُنَّ [التحريم: ٥].

[تنبيه:]

هذا تخصيص لعموم قوله: (تا مضمر) وعلم من التقييد ب «كهيعص» بقاء لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً [الكهف: ٧١]، ولَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً [الكهف: ٧٤] على الأصل من الإظهار، وهذا سبب تقييده ب (كاف ها)؛ لأن اللفظ لم يبين؛ هل مراده «جئت» المفتوح

فى م: بتكرار.

فى ص: الأصل أهل.

فى ص، ز: لأخف.

فى ز: مدين، وفى د: مدين هو.

فى د، ص: قال الجعبرى: وجه- أى: الشاطبى- بشيئين: على البدل؛ لكونها تاء خطاب كما تقدم، والثانى حذف عينه المعبر عنها بالنقص.

فى م: وتعدد.

فى م: والعلة.

فى م: كذلك.

فى ز: لتقوى.

زيادة من ص.

ج ١ · ص ٣٣٠

التاء أو المكسور ها؟

ص:

كالّلاء لا يحزنك فامنع وكلم ... رض سنشدّ حجّتك بذل قثم

ش: الكاف يتعلق بمتعلق خبر الاسمية تقديره: الخلف كائن فى كذا [كذا] (١)، و (يحزنك): معطوف على (واو (٢) هو) ب (لا) النافية للحكم، ومفعول (امنع) وهو الإدغام محذوف، و (كلم) مبتدأ، وما بعده بجملته مضاف إليه، وهو من إضافة الشيء لنفسه؛ لأن الكلم هى (رض ... ) إلخ، ويجوز أن يكون المراد بالكلمة الحروف، أى: وحروف هذا اللفظ تدغم، ويجوز أن يكون (رض ... ) إلخ، خبرا ل (هو) مقدرا، وعلى الكل ف (تدغم) (٣) خبر.

أى: اختلف أيضا فى وَاللَّائِي يَئِسْنَ بالطلاق [٤]: فنص الدانى على إظهاره وجها واحدا بناء على مذهبه فى إبدال الهاء ياء ساكنة، وتبعه الشاطبى وجماعة، وقياسه الإظهار للبزى، وتعقبه ابن الباذش وجماعة وجعلوه من الإدغام الصغير، وأوجبوا إدغامه لمن سكن الياء مبدلة. قال أبو شامة: وهو الصواب؛ لأن الكبير يختص (٤) بالمتحرك، بل هو من باب المثلين الساكن أولهما. قال المصنف: وهما ظاهران مأخوذ بهما، قرأت بهما على أصحاب أبى حيان عنه.

وجه الإظهار: وجود إعلالين فيهما (٥)، فلم يقبل ثالثا (٦)، وبيانه من وجهين:

الأول: أن أصلها بهمزة (٧) ثم ياء، كقراءة الكوفيين، فحذفت الياء؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها، كقراءة قالون والبزى، ثم خففت الهمزة لثقلها وحشوها فأبدلت ياء ساكنة [على غير قياس] (٨).

الثانى: أن أصل هذه الياء همزة، ثم عرض لها الإبدال والسكون فعوملت (٩) باعتبار الأصل، وهو تخفيفها (١٠)، ولم يعتد بالعارض.

[فإن قلت: ما المانع من أن تكون الياء المتطرفة قدمت على الهمزة، ثم حذفت الهمزة فالتقى المثلان؛ كما فعلوا فى: هار، وهاير؟

قلت: هذا تصرف فى كلمة مبنية بإجماع، وكل مبنى يمتنع التصرف فيه بإجماع] (١١).

سقط فى م.

فى م: معطوف على الكاف.

فى ز: فيدغم.

فى ص: مختص.

فى م، د، ز: فيها.

فى ز: بالتاء.

فى م: همزة.

زيادة من د.

فى م: فقوبل.

فى م، د: وهو تحقيقها.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٣١

ووجه الإدغام: قوة سببيه: باجتماع مثلين، وسبق أحدهما بالسكون؛ فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، وهذا أصل مطرد كما فعل أبو جعفر (١) فى وريا [مريم: ٧٤] أو أن وَاللَّائِي [الطلاق: ٤] بياء ساكنة بلا همزة لغة فيها (٢).

قال ابن العلاء: هى لغة قريش. فعلى هذا يجب الإدغام، ويكون من الصغير، ولم تدغم (٣) عند الكوفى [وابن عامر] (٤)؛ لأنها حروف مد.

وقوله: (لا يحزنك) أى: اتفقوا فى المشهور على إظهار الكاف يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ [لقمان: ٢٣] إما لأن النون المخفاة انتقل مخرجها للخيشوم، فثقل النطق بالتشديد، أو لتوالى إعلالين، وإنما أخفيت النون لتحسن بذهاب (٥) قوة لفظها وببقاء غنتها (٦)، وانفرد الخزاعى عن الشذائى عن ابن شنبوذ عن القاسم عن الدورى بالإدغام، ولم يؤخذ عن السوسى.

قال الدانى: والعمل والأخذ بخلافه.

ثم انتقل إلى حكم المتقاربين وكملها بقوله:

ص:

تدغم فى جنس وقرب فصّلا ... فالرّاء فى اللّام وهى فى الرّاء لا

ش: (تدغم): خبر (كلم) [على الإعرابين المتقدمين] (٧)، و (فى جنس [وقرب])، أى: مجانس، ومقارب: متعلق ب (تدغم)، و (فصل): فعلية صفة إحداهما (٨) وأخرى مقدرة للآخر، يعنى لا بد فى إدغام هذه الأحرف من تفصيل وسيأتى.

و «فالراء» تدغم فى اللام اسمية، وكذا معطوفها بالواو، أى: أن هذه الكلمة [تدغم فى] (٩) كل حرف منها فيما يجانسه أو يقاربه (١٠)، على ما سيفصل، ما لم يمنع مانع من الثلاثة (١١)، أو [مانع] (١٢) اختص ببعضها واختلف فيه، كما سيأتى، إلا [الميم] (١٣) إذا

الجمهور على «رئيا» بهمزة ساكنة بعدها ياء صريحة وصلا ووقفا. وحمزة إذا وقف يبدل هذه الهمزة ياء على أصله فى تخفيف الهمز، ثم له بعد ذلك وجهان الإظهار اعتبارا بالأصل، والإدغام باللفظ ينظر اللباب (١٣/ ١٢٥).

وأبو عمرو يقرأ هنا: وَاللَّائِي يَئِسْنَ بالإظهار، وقاعدته فى مثله الإدغام، إلا أن الياء لما كانت عنده عارضة لكونها بدلا من همزة، فكأنه لم يجتمع مثلان، وأيضا فإن سكونها عارض؛ فكأن ياء «اللائى» متحركة، والحرف ما دام متحركا لا يدغم فى غيره. ينظر: اللباب (١٩/ ١٦١).

فى م: ولم يدغم، وفى د: ولا يدغم.

سقط فى ص.

فى ص: بذهابه.

فى ز: عينها.

زيادة من ص.

فى ص، د، م: أحدها.

فى ص، د، ز: يدغم.

فى ص، ز، د: ويقاربه.

فى م: ما لم يمنع من الثلاثة مانع.

سقط فى م، د.

زيادة من د، ص.

ج ١ · ص ٣٣٢

تقدمت الياء فتحذف حركتها [فقط] (١) فتخفى.

وهذا أول الشروع فى المتقاربين وهو قسيم (٢) المثلين وقسيم الكبير، وتسميته متقاربين مجاز، من التسمية بالبعض، وهو أيضا متصل (٣) من كلمة؛ نحو: خَلَقَكُمْ [البقرة:

٢١] وبابه، وسيأتى، ومنفصل من كلمتين.

ولما شرع فى التفصيل ذكر للراء واللام (٤) شرطا فقال:

ص:

إن فتحا عن ساكن لا قال ثم ... لا عن سكون فيهما النّون ادّغم

ش: (لا إن فتح اللام والراء (٥) بعد ساكن- فيمتنع الإدغام-) فعلية منفية، (لا قال):

معطوف بحرف نفى، [فخرج] (٦) من المنفى (٧) فيجوز إدغامه، (ثم النون تدغم فى الراء واللام) اسمية مقدمة الخبر، معطوف قدّم لفظا ورتبته التأخير.

شرع يذكر (٨) كل حرف من حروف رض ... إلخ، فى كم حرف يدغم وبأى شرط، وبدأ بالراء، أى: أن الراء تدغم فى اللام، واللام تدغم فى الراء مطلقا، إلا إن فتحا بعد ساكن، وآلت العبارة إلى أن الراء تدغم فى اللام واللام فى الراء إذا تحرك ما قبلهما مطلقا أو سكن ولم ينفتح (٩)، فإن انفتح بعد سكون أظهر، .....

سقط فى م.

فى ز: وقسم.

فى م: متصل ومنفصل.

فى م: للام والراء.

فى ز: والياء.

سقط فى م.

فى ز، ص: النفى.

فى ص: بذكر.

قال فى «شرح التيسير» فى بيان مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير: اعلم أنه إنما يدغم الراء فى اللام على تفصيل، وهو أنها إن تحرك ما قبلها فيدغمها فى اللام سواء كانت هى متحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم، فأما إن سكن ما قبلها فلا يدغمها إلا أن تكون هى متحركة بالضم أو بالكسر خاصة. أما القسم الأول: فجملته فى القرآن سبعة وخمسون موضعا: منها: يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ فى آل عمران [١٢٩]، ووَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ [آل عمران: ١٥٩]، ولِيَغْفِرَ لَهُمْ* فى موضعين من النساء [٣٧، ١٦٨]، ويَغْفِرُ لِمَنْ* فى موضعين من المائدة [١٨، ٤٠]، وسَيُغْفَرُ لَنا فى الأعراف [١٦٩]، وأَطْهَرُ لَكُمْ فى سورة هود عليه السلام [٧٨]، وأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ فى سورة يوسف عليه السلام [٩٨]، والْكُفَّارُ لِمَنْ فى الرعد [٤٢]، ولِيَغْفِرَ لَكُمْ، وسَخَّرَ لَكُمُ* فى أربعة مواضع من سورة إبراهيم عليه السلام [٣٢، ٣٣]، وسَخَّرَ لَكُمُ، وأَكْبَرُ لَوْ، والْعُمُرِ لِكَيْ فى النحل [١٢، ٤١، ٧٠]، وتَفْجُرَ لَنا فى الإسراء [٩٠]، وسَأَسْتَغْفِرُ لَكَ فى كهيعص [٤٧]، ولِيَغْفِرَ لَنا فى طه [٧٣]، والْعُمُرِ لِكَيْلا، وسَخَّرَ لَكُمْ* فى الحج [٥، ٦٥]، وآخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ فى المؤمنين [١١٧]، وأَنْ يَغْفِرَ لَنا، وأَنْ يَغْفِرَ لِي فى الشعراء [٥١، ٨٢]، ويَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ووَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ فى النمل [١٧]، وفَغَفَرَ لَهُ، وبَصائِرَ لِلنَّاسِ، ووَ يَقْدِرُ-

ج ١ · ص ٣٣٣

لَوْلا، وآخَرَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فى القصص [١٦، ٤٣، ٨٢، ٨٨]، ووَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ، ويَقْدِرُ لَهُ فى العنكبوت [٦١، ٦٢]، ويَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وسَخَّرَ لَكُمْ فى لقمان [١٢، ٢٠]، والْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ فى «الم» السجدة [٢١]، وأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ فى الأحزاب [٥٣]، ووَ يَقْدِرُ لَهُ فى سبأ [٣٩]. ومَواخِرَ لِتَبْتَغُوا فى فاطر [١٢]، وغَفَرَ لِي فى يس [٢٧]. وأَكْبَرُ لَوْ فى الزمر [٢٦]، ووَ الْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا فى فصلت [٣٧]. وسَخَّرَ لَنا فى الزخرف [١٣]، وسَخَّرَ لَكُمُ* فى موضعين، وبَصائِرُ لِلنَّاسِ فى الجاثية [١٢، ١٣، ٢٠]، وفَلا ناصِرَ لَهُمْ فى القتال [محمد: ١٣]. ولِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، ويَغْفِرُ لِمَنْ فى الفتح [٢، ١٤]، والْمُصَوِّرُ لَهُ فى الحشر [٢٤]، وأَكْبَرُ لَوْ فى ن [٣٣]، ولا يُؤَخَّرُ لَوْ، ولِتَغْفِرَ لَهُمْ فى سورة نوح عليه السلام [٤، ٧]، وما سَقَرُ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ... [لِلْبَشَرِ] لِمَنْ فى المدثر [٢٧ - ٢٩، ٣٦ - ٣٧]. أما القسم الثانى: فجملته فى القرآن ثمانية وعشرون موضعا: منها: فى البقرة: الْأَنْهارُ لَهُ [٢٦٦]، الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ [٢٨٥ - ٢٨٦]. وفى آل عمران الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ [١٨٥ - ١٨٦]، والنَّهارِ لَآياتٍ [١٩٠]. وفى سورة يونس عليه السلام بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ [١١]. وفى سورة هود عليه السلام النَّارِ لَهُمْ [١٠٦]. وفى الرعد بِالنَّهارِ لَهُ [١٠ - ١١]. وفى سورة إبراهيم عليه السلام النَّارُ لِيَجْزِيَ [٥٠ - ٥١]. وفى النحل الْأَنْهارُ لَهُمْ [٣١]. وفى الإسراء فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا [٦٦]. وفى طه النَّهارِ لَعَلَّكَ [١٣٠]. وفى النور وَالْأَبْصارُ لِيَجْزِيَهُمُ [٣٧ - ٣٨]. وفى القصص مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ [٢٩]. وفى الزمر مَنْ فِي النَّارِ لكِنِ [١٩ - ٢٠]. وفى غافر الْغَفَّارِ لا جَرَمَ [٤٢ - ٤٣]، وفِي النَّارِ لِخَزَنَةِ [٤٩]، والْبَصِيرُ لَخَلْقُ [٥٦ - ٥٧]. وفى فصلت النَّارُ لَهُمْ [٢٨]، وبِالذِّكْرِ لَمَّا [٤١]. وفى الشورى الْبَصِيرُ لَهُ [١١ - ١٢]. وفى الحجرات مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ [٧]. وفى الممتحنة إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ [١٠]. وفى الإنسان مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ [١]. وفى المطففين الفُجَّارِ لَفِي [٧]، والْأَبْرارِ لَفِي [١٨]. وفى القدر الْقَدْرِ لَيْلَةُ [٢ - ٣]. والْفَجْرِ لَمْ يَكُنِ [القدر: ٥ - البينة: ١].

ج ١ · ص ٣٣٤

إلا قال (١) فالمدغم نحو: هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ [هود: ٧٨]، لِيَغْفِرَ لَكُمْ [إبراهيم: ١٠]، الْمَصِيرُ لا [البقرة: ٢٨٦]، بِالذِّكْرِ لَمَّا [فصلت: ٤١]، الْفَجْرِ لَمْ يَكُنِ [القدر: ٥ - البينة: ١]، رُسُلُ رَبِّكَ [هود: ٨]، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ [مريم:

٢٤]، وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا [البقرة: ١٢٧]، إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ [النحل: ١٢٥]، قالَ رَبُّكَ [البقرة: ٣٠] وشبهه.

والمظهر نحو: وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها [النحل: ٨]، والْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا [النحل:

١٤]، ووَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ [الحج: ٧٧]، فَيَقُولُ رَبِّي [الفجر: ١٥].

وجه الإدغام فيهما: تقارب مخرجيهما عند سيبويه، وتشاركهما عند الفراء، وتجانسهما فى الجهر، والانفتاح، والاستفال، والانحراف، وبعض الشدة.

ووجه إظهارهما إذا انفتحا بعد ساكن: الاكتفاء بخفة الفتحة.

ودخل فى استثناء قالَ إدغامها فى كل راء؛ نحو: قالَ رَبِّي [الأنبياء: ٤]، قالَ رَجُلٌ [غافر: ٢٨]، قالَ رَبُّنَا [طه: ٥٠]، قالَ رَبُّكُمْ [الشعراء: ٢٦]، ولا خلاف فى إدغامها، ووجهه: كثرة دورها.

وقال اليزيدى: أدغم قالَ رَبِّ [آل عمران: ٣٨]؛ لأن الألف تكفى عن النصب. يعنى أن حركة ما قبل المدغم تدل عليه، ففتحة «قال» الأصلية دلت على حركة المدغم فخرج عنه فَيَقُولَ رَبِّ [المنافقون: ١٠]، ورَسُولَ رَبِّهِمْ [الحاقة: ١٠]، وإِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي [الانفطار: ١٣]؛ لأن حركة الأول مغايرة ولا حركة للآخرين. وقال ابن مجاهد: لكون الألف أخف [فاغتفر التشديد] (٢)، ويرد عليه الأخير.

وقيل: لقوة المد فيها، ويرد عليه الأخيران.

وقيل: لنية الحركة، ويرد [عليه] الأول.

وقيل: للخفاء، ويرد [عليه] الأخيران.

ثم انتقل للنون فقال: ويدغم النون فى الراء واللام [بأى] (٣) حركة تحركت، إذا تحرك ما قبلها؛ لتقاربهما فى المخرج أو تشاركهما وتجانسهما فى الانفتاح والاستفال وبعض

وفى العاديات الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [٨].

أى إذا أتى بعدها الراء.

سقط فى م، ص.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٣٥

الشدة، فإن سكن ما قبلها وجب الإظهار؛ لوجود الثقل، وألحق الضم والكسر بالفتح بعد السكون تشوّفا إلى غنة النون.

ص:

ونحن أدغم ضاد بعض شان نص ... سين النّفوس الرّاس بالخلف يخص

ش: (نحن)، مفعول [أدغم] (١) مقدم، و (ضاد لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) معطوف حذف عاطفه، (فقد نص عليه) جملة حذف متعلقها (٢)، (سين النفوس) حذف أيضا عاطفه، فهو منصوب، ويجوز رفعه مبتدأ حذف خبره، (الراس يخص بالخلف) اسمية.

أى: يستثنى من أقسام النون الساكن ما قبلها: (نحن) خاصة، فيجب إدغامها عند المدغم؛ لثقل الضمة مع لزومها وتكرر النون ولسكونها أصلا، وأدغم الضاد فى الشين من لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ [النور: ٦٢] خاصة، ونص عليه السوسى عن اليزيدى.

قال الدانى: ولم يروه غيره، قال المصنف: يعنى منصوصا (٣)، وإلا فقد روى إدغامه ابن شيطا عن أبى عمرو عن ابن مجاهد عن أبى الزعراء عن الدورى وابن سوار من جميع طرق ابن فرح سوى الحمامى وجماعة، ولا خلاف فى إظهار وَالْأَرْضِ شَيْئاً [النحل:

٧٣] وانفرد القاضى [أبو العلاء] (٤) عن ابن حبش عن السوسى بإدغامه، وتابعه الآدمى فخالف سائر الرواة، ويدغم أيضا السين فى الزاى من وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ [التكوير:

٧] باتفاق، وسين الرَّأْسُ فى شين شَيْباً [مريم: ٤] بخلف: فروى الإظهار ابن حبش عن أصحابه فى روايتى السوسى والدورى، وابن شيطا عن أصحابه عن ابن مجاهد فى رواية الدورى، ووافقهم جماعة، وروى الإدغام سائر المدغمين، وبه قرأ الدانى.

وأجمعوا على إظهار لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً [يونس: ٤٤] لخفة الفتح بعد السكون.

وجه إدغام الضاد فى الشين: تقاربهما مخرجا، وتجانسهما فى الرخاوة، وكافأ انتشار التفشى استطالة الضاد.

ووجه السين فى الزاى: اشتراكهما مخرجا، وتجانسهما فى الصفير والانفتاح والتسفل (٥)، وقوى (٦) الإدغام بجهر الزاى.

وفى الشين: اتصال تفشيها بها، وتجانسهما فى الهمس والرخاوة والتسفل والانفتاح.

ووجه الإظهار: تباعد المخرجين والاكتفاء بتخفيف البدل.

سقط فى د، ز، م.

فى د: متعلق فعلها.

فى د: منصوبا.

سقط فى ز.

فى م: السفل.

فى د: وقرئ.

ج ١ · ص ٣٣٦

ص:

مع شين عرش الدّال فى عشر (س) نا ... (ذ) ا (ض) ق (ت) رى (ش) د (ث) ق (ظ) بى (ز) د (ص) ف (ح) نا

ش: الجار يتعلق ب (يخص)؛ قيل: تقديره: يخص الرأس شيبا مع شين (العرش)، و (الدال) يجوز رفعه مبتدأ، و (فى عشر) متعلق بمحذوف وهو (يدغم)، وفى تعيين الخبر الخلاف المشهور، ويجوز نصبه ب (أدغم)، ف (فى عشر) يتعلق ب (أدغم)، و (سنا)، خبر مبتدأ محذوف، وما بعده معطوف حذف عاطفه، [وحذف تنوين (عرش) للضرورة] (١) أى: اختلف أيضا فى [الشين] (٢) من ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا [الإسراء: ٤٢]: فروى إدغامه منصوصا عبد الله بن اليزيدى، وكذا ابن شيطا من جميع طرقه عن الدورى، والنهروانى عن ابن فرح عن الدورى، وأبى معشر الثغرى (٣) عن السوسى والدورى، وبه قرأ [الدانى] (٤) من طريق [ابن] (٥) اليزيدى وشجاع، وروى إظهاره سائر أصحاب الإدغام عن أبى عمرو، قال الدانى: وبه قرأت.

وجه الإدغام: تجانسهما فى الهمس والرخاوة والانفتاح والتسفل (٦)، وكافأ الصفير التفشى.

ووجه الإظهار: زيادة الشين بالتفشى (٧) ومنع المكافأة.

والدال تدغم فى عشرة أحرف [أخرى] (٨) ضمنها أوائل (٩) سنا ... إلخ، إذا تحرك ما قبلها بأى حركة تحركت هى، أو سكن ما قبلها وانضمت هى، أو انكسرت فقط أو انفتحت مع التاء، علم من قوله:

إلا بفتح عن سكون غير تا ... ... ... ...

وهو مستثنى من الحكم السابق: وباء (بفتح) للمصاحبة، كقوله [تعالى]: دَخَلُوا بِالْكُفْرِ [المائدة: ٦١] و (عن) بمعنى: بعد، (سكون) يتعلق بمحذوف [تقديره] (١٠) كائن أو مستقر. و (غير تا) بالمد قصر للضرورة (١١) مستثنى من مجرور محذوف تقديره: إلا مع فتح عن سكون (١٢)، [فلا يدغم الدال] (١٣) فى حرف أصلا إلا فى التاء (١٤)

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: ابن معشر، وفى د: أبى الحسن الثغرى، وفى ص: ابن الحسن الثغرى.

زيادة من د، ص.

سقط فى د، ص.

فى م: والسفلى.

فى م: زيادة التفشى.

زيادة من م.

فى م: أولا.

زيادة من د، ص.

فى م، ص، د: ضرورة.

فى م: مع سكون.

فى م: فلا تدغم.

زاد فى م: أى.

ج ١ · ص ٣٣٧

(غير) القياس فيها الإتباع بالخفض؛ لأنه مستثنى من النفى، وهو متصل، ويجوز نصبه على الاستثناء، قال سيبويه: والنصب عربى جيد، وقرئ به فى السبع (١) فى قوله:

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو برفع «امرأتك»، والباقون بنصبها. وفى هذه الآية كلام كثير: أما قراءة الرفع ففيها وجهان: أشهرهما- عند المعربين-: أنه على البدل من «أحد» وهو أحسن من النصب؛ لأن الكلام غير موجب. وهذا الوجه رده أبو عبيد بأنه يلزم منه أنهم نهوا عن الالتفات إلا المرأة فإنها لم تنه عنه، وهذا لا يجوز، ولو كان الكلام: «ولا يلتفت» برفع «يلتفت» - يعنى على أن تكون «لا» نافية- فيكون الكلام خبرا عنهم بأنهم لم يلتفتوا إلا امرأته فإنها تلفتت- لكان الاستثناء بالبدلية واضحا، لكنه لم يقرأ برفع «يلتفت» أحد. واستحسن ابن عطية هذا الإلزام من أبى عبيد، وقال: «إنه وارد على القول باستثناء المرأة من «أحد» سواء رفعت «المرأة» أو نصبتها. وهذا صحيح، فإن أبا عبيد لم يرد الرفع لخصوص كونه رفعا، بل لفساد المعنى، وفساد المعنى دائر مع الاستثناء من «أحد»، وأبو عبيد يخرّج النصب على الاستثناء من «بأهلك»، ولكنه يلزم من ذلك إبطال قراءة الرفع، ولا سبيل إلى ذلك؛ لتواترها. وقد انفصل المبرد عن هذا الإشكال الذى أورده أبو عبيد بأن النهى فى اللفظ ل «أحد» وهو فى المعنى للوط- عليه الصلاة والسلام- إذ التقدير: لا تدع منهم أحدا يلتفت، كقولك لخادمك: «لا يقم أحد» النهى ل «أحد» وهو فى المعنى للخادم؛ إذ المعنى: لا تدع أحدا يقوم. فآل الجواب إلى أن المعنى: لا تدع أحدا يلتفت إلا امرأتك فدعها تلتفت، هذا مقتضى الاستثناء كقولك: «لا تدع أحدا يقوم إلا زيدا» معناه: فدعه يقوم. وفيه نظر؛ إذ المحذور الذى قد فر منه أبو عبيد موجود هو أو قريب منه هنا. والثانى: أن الرفع على الاستثناء المنقطع. وقال أبو شامة: «قراءة النصب أيضا من الاستثناء المنقطع؛ فالقراءتان عنده على حد سواء»، قال: «الذى يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع، لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها، فالمعنى: لكن امرأتك يجرى لها كذا وكذا، ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الآية جاءت فى سورة الحجر وليس فيها استثناء البتة، قال تعالى: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ... الآية [الحجر: ٦٥]. فلم تقع العناية فى ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالى، فجاء شرح حال امرأته فى سورة هود تبعا لا مقصودا بالإخراج مما تقدم، وإذا اتضح هذا المعنى علم أن القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية فى الاستثناء المنقطع، وفيه النصب والرفع: فالنصب لغة أهل الحجاز، وعليه الأكثر، والرفع لغة تميم، وعليه اثنان من القراء». قال أبو حيان: «وهذا الذى طوّل به لا تحقيق فيه؛ فإنه إذا لم يقصد إخراجها من الأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، وجعل استثناء منقطعا- كان من المنقطع الذى لم يتوجه عليه العامل بحال، وهذا النوع يجب فيه النصب على كلتا اللغتين- وإنما تكون اللغتان فيما جاز توجه العامل عليه، وفى كلا النوعين يكون ما بعد «إلا» من غير الجنس المستثنى، فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنه يتوجه عليه العامل وهو أنه قد فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات؛ فكان يجب فيه إذ ذاك النصب قولا واحدا. قال شهاب الدين: أما قوله: «إنه لم يتوجه عليه العامل» فليس بمسلم؛ بل يتوجه عليه فى

ج ١ · ص ٣٣٨

إِلَّا امْرَأَتَكَ [هود: ٨١].

فحاصله: تدغم الدال فى التاء تحرّك ما قبلها أو سكن، وفى البواقى إذا انضمت أو انكسرت مطلقا أو انفتحت وتحرك ما قبلها.

وأقسام المدغمة بالنسبة لما قبلها ثلاثة:

الأول (١): ما لاقته بعد متحرك وساكن وهو أربعة:

الجملة، والذى قاله النحاة مما لم يتوجه عليه العامل من حيث المعنى نحو: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر، وهذا ليس من ذاك، فكيف يعترض به على أبى شامة؟!». وأما النصب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مستثنى من «بأهلك»، واستشكلوا عليه إشكالا من حيث المعنى: وهو أنه يلزم ألا يكون سرى بها، لكن الفرض أنه سرى بها، يدل عليه أنها التفتت، ولو لم تكن معهم لما حسن الإخبار عنها بالالتفات، فالالتفات يدل على كونها سرت معهم قطعا. وقد أجيب عنه بأنه لم يسر هو بها، ولكن لما سرى هو وبنتاه تبعتهم فالتفتت، ويؤيد أنه استثناء من الأهل ما قرأ به عبد الله وسقط من مصحفه: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا امْرَأَتَكَ ولم يذكر قوله: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. والثانى: أنه مستثنى من «أحد» وإن كان الأحسن الرفع، إلا أنه جاء كقراءة ابن عامر: ما فعلوا إلا قليلا منهم [النساء: ٦٦]، بالنصب مع تقدم النفى الصريح. والثالث: أنه مستثنى منقطع على ما تقدم عن أبى شامة. وقال الزمخشرى: «وفى إخراجها مع أهله روايتان، روى أنه أخرجها معهم، وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هى، فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها، وروى أنه أمر بأن يخلّفها مع قومها فإن هواها إليهم ولم يسر بها، واختلاف القراءتين؛ لاختلاف الروايتين». قال أبو حيان: «وهذا وهم فاحش؛ إذ بنى القراءتين على اختلاف الروايتين من أنه سرى بها أو لم يسر بها، وهذا تكاذب فى الإخبار، يستحيل أن تكون القراءتان- وهما من كلام الله تعالى- تترتبان على التكاذب». قال شهاب الدين: «وحاش لله أن تترتب القراءتان على التكاذب، ولكن ما قاله الزمخشرى صحيح، [إذ] الفرض أنه قد جاء القولان فى التفسير، ولا يلزم من ذلك التكاذب؛ لأن من قال إنه سرى بها، يعنى أنها سرت هى بنفسها مصاحبة لهم فى أوائل الأمر، ثم أخذها العذاب فانقطع سراها، ومن قال: إنه لم يسر بها، أى: لم يأمرها، ولم يأخذها، وأنه لم يدم سراها معهم بل انقطع؛ فصح أن يقال: إنه سرى بها ولم يسر بها، وقد أجاب الناس بهذا، وهو حسن». وقال أبو شامة: «ووقع لى فى تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن، وذلك أن يكون فى الكلام اختصار نبه عليه اختلاف القراءتين؛ فكأنه قيل: فأسر بأهلك إلا امرأتك، وكذا روى أبو عبيد وغيره أنها فى مصحف عبد الله هكذا، وليس فيها: «ولا يلتفت منكم أحد»، فهذا دليل على استثنائها من السرى بهم، ثم كأنه سبحانه وتعالى قال: فإن خرجت معكم وتبعتكم- غير أن تكون أنت سريت بها- فانه أهلك عن الالتفات غيرها؛ فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصاب قومها، فكانت قراءة النصب دالة على المعنى المتقدم، وقراءة الرفع دالة على المعنى المتأخر، ومجموعهما دال على جملة المعنى المشروح». وهو كلام حسن شاهد لما ذكرته. ينظر: اللباب: (١٠/ ٥٣٧ - ٥٤٠).

فى م: الأولى.

ج ١ · ص ٣٣٩

التاء فى الْمَساجِدِ تِلْكَ [البقرة: ١٨٧]، مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ [المائدة: ٩٤]، كاد تزيغ [التوبة: ١١٧]، بَعْدَ تَوْكِيدِها [النحل: ٩٢]، تَكادُ تَمَيَّزُ [الملك: ٨]؛ لتشاركهما فى المخرج وتجانسهما فى الشدة والانفتاح والتسفل.

والذال الْقَلائِدَ ذلِكَ [المائدة: ٩٧]، والْمَرْفُودُ ذلِكَ [هود: ٩٩ - ١٠٠] مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ [الفتح: ٢٩] الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ [البروج: ١٤، ١٥]، ومِنْ بَعْدِ ذلِكَ* اثنا عشر (١).

والصاد: نَفْقِدُ صُواعَ [يوسف: ٧٢] فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ [القمر: ٥٥] فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا [مريم: ٢٩] مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ [النور: ٥٨].

والسين عَدَدَ سِنِينَ [المؤمنون: ١١٢] فِي الْأَصْفادِ سَرابِيلُهُمْ [إبراهيم: ٤٩ - ٥٠] كَيْدُ ساحِرٍ [طه: ٦٩] يَكادُ سَنا بَرْقِهِ [النور: ٤٣].

الثانى: ما لاقته بعد ساكن فقط وهو خمسة:

الجيم: داوُدُ جالُوتَ [البقرة: ٢٥١] والْخُلْدِ جَزاءً [فصلت: ٢٨]؛ لتجانسهما فى الجهر والشدة والانفتاح والاستفال والقلقلة، وروى إدغام (٢) هذا الحرف (٣) عن الدورى من طريق ابن مجاهد، وعن السوسى من طريق الخزاعى، والصحيح أن الخلاف فى ذلك فى الإخفاء والإدغام؛ لكون الساكن قبله ساكنا صحيحا، كما سيأتى؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره، وهذا مذهب المحققين، وبه كان (٤) يأخذ ابن شنبوذ وغيره من المتقدمين، ومن بعدهم من المتأخرين، وبه قرأ الدانى، ولم يذكر الناظم فى النظم [فيها] (٥) خلافا.

والضاد: مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ بيونس [٢١] وفصلت [٥٠]، ومِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً [الروم: ٥٤].

والظاء: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ [آل عمران: ١٠٨] وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ [غافر: ٣١] مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ [المائدة: ٣٩].

والثاء: يُرِيدُ ثَوابَ [النساء: ٣٤] لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ [الإسراء: ١٨].

والزاى: تُرِيدُ زِينَةَ [الكهف: ٢٨] يَكادُ زَيْتُها [النور: ٣٥].

الثالث: ما لاقته بعد متحرك فقط، وهو الشين خاصة فى قوله: وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ

وهذه المواضع هى: البقرة [٥٢، ٦٤، ٧٤]، آل عمران [٨٩، ٩٤]، المائدة [٤٣]، والتوبة [٢٧]، ويوسف [٤٨، ٤٩]، والنحل [١١٩]، والنور [٥، ٤٧].

فى د، ص: إظهار.

فى م: هذه الأحرف.

فى م: وكان به.

سقط فى م، وفى د: فيه.

ج ١ · ص ٣٤٠

أَهْلِها [يوسف: ٢٦] وشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ [الأحقاف: ١٠]؛ لوصول تفشيها إليها وتجانسهما فى الانفتاح والاستفال.

وأما المظهرة بَعْدَ ذلِكَ [البقرة: ١٧٨] داوُدَ ذَا الْأَيْدِ [ص: ١٧] لِداوُدَ سُلَيْمانَ [ص: ٣٠] بَعْدَ ضَرَّاءَ [هود: ١٠] بَعْدَ ظُلْمِهِ [الشورى: ٤١] بَعْدَ ثُبُوتِها [النحل: ٩٤] داوُدَ زَبُوراً [الإسراء: ٥٥] أَرادَ شُكُوراً [الفرقان: ٦٢] داوُدَ شُكْراً [سبأ: ١٣] إِذا أَرادَ شَيْئاً [يس: ٨٢] وأظهرت هنا استغناء بخفتها (١) فى السكون [الأول] (٢)، وأدغمت فى السبع الباقية؛ لتقارب مخارجها وتجانس الدال والتاء (٣) والزاى والسين فى الانفتاح والاستفال، وتجانس الطاء والضاد والزاى فى الجهر، وتقوّى الطاء والضاد بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، وكافأ صفير الصاد جهر الدال، وتقوى الزاى بزيادته، ووجه استثناء الثاء زيادة الثقل باتحاد المخرج. والله أعلم.

ص:

... ... ... ... والتّاء فى العشر وفى الطّا ثبتا

ش: (والتاء تدغم فى عشرة [مواضع] (٤)، الدال)، [اسمية] (وفى الطاء) أيضا اسمية، و (ثبت ذلك عن أبى عمرو) فعلية مؤكدة فى المعنى، (وفى الطاء) يتعلق ب (ثبت) [أى:] الإدغام.

أى: تدغم التاء فى العشرة التى أدغمت فيها الدال وفى الطاء، فتصير (٥) [أحد عشر، لكن من العشرة التاء، فتخرج من] (٦) المتقاربين للمثلين يبقى (٧) عشرة، ولم يستثنها الناظم؛ لعدم اللبس.

[تنبيه:]

خص من عموم التاء تاء المخاطب.

فإن قلت: قد أحالها على أحرف الدال فما حالها فى الشرط؟

قلت: ليست مثلها بل قريبة منها؛ لأنها إن سكن ما قبلها وكانت تاء المخاطب فقد تقدم منعها، أو المخاطبة فتقدم الخلاف فيها، أو غيرهما (٨)، فسيأتى وجهان فى أربع صور، وبقى موضع مدغم اتفاقا، وهو الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ [هود: ١١٤] نظير بَعْدَ تَوْكِيدِها [النحل: ٩١] قال الجعبرى: تدغم اتفاقا، وليس كذلك؛ بل رواه ابن حبش عن

السوسى بإظهاره؛ لخفة (٩) الفتحة وسكون ما قبل.

فى ز: بخفائها.

سقط فى م.

فى ز: والياء.

زيادة من م.

فى ز، ص: فيصير.

سقط فى ص.

فى م: تبقى.

فى ز: أو غيرها.

فى م: فخفة.

ج ١ · ص ٣٤١

وقد انقسمت أيضا بتلك القسمة، فلقيت الضاد وقبلها ساكن وَالْعادِياتِ ضَبْحاً [العاديات: ١] والظاء والشين وقبلهما (١) متحرك تَوَفَّاهُمُ وتَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي بالنساء [٩٧] والنحل [٢٨] السَّاعَةِ شَيْءٌ [الحج: ١١] بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ [النور: ٤] معا. والسبعة الباقية وقبلها متحرك وساكن الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ [النحل: ٣٢]، الصَّلاةَ طَرَفَيِ [هود: ١٤]، الصَّالِحاتِ طُوبى [الرعد: ٢٩]، ونحو: عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ [هود: ١٠٣]، الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ [غافر: ١٥]، فَالتَّالِياتِ ذِكْراً [الصافات: ٣]، ونحوه: النُّبُوَّةَ ثُمَّ [آل عمران: ٧٩]، بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ [المائدة: ٣٢]، ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ [العنكبوت: ٥٧]، ونحوه: وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا [النبأ: ٣٨]، فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً [العاديات: ٣]، السَّحَرَةُ ساجِدِينَ [الأعراف: ١٢٠]، فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا [التوبة: ١٩]، الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ [النساء: ١٢٢]، ونحوه بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا [النمل: ٤] إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً [الزمر: ٧٣] فَالزَّاجِراتِ زَجْراً [الصافات: ٢].

وجه إدغامها فى الطاء: اتحاد مخرجهما، وفى البواقى التقارب، إلا السين فللاتصال والتجانس فى الهمز والانفتاح والاستفال، إلا الجيم فللتجانس فى الشدة والانفتاح والاستفال والترقيق.

ثم نص على صورة (٢) الوجهين فقال:

ص:

والخلف فى الزّكاة والتّوراة حل ... ولتأت آت ولثا الخمس الأول

ش: (والخلف حل فى الزكاة)، ومعطوفه (٣) اسمية، وحذف العاطف من [آت] (٤)، (ولثا) ممدود قصره ضرورة، وهو خبر مقدم، و (الأول) صفة المبتدأ.

أى: صورة (٥) الوجهين أربعة وهى: وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ [البقرة: ٨٣] حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ [الجمعة: ٥]، وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ [النساء: ١٠٢]، وَآتِ ذَا الْقُرْبى [الإسراء: ٢٦]، فَآتِ ذَا الْقُرْبى [الروم: ٣٨].

فروى إدغام الأوّلين ابن حبش (٦) من طريق الدورى والسوسى، وبه قرأ الدانى من الطريقين، وهى (٧) رواية ابن جبير، وابن روميّ، عن اليزيدى.

وروى إظهارهما إسحاق وابن مجاهد عن شجاع، وهى (٨) رواية أولاد اليزيدى عنه.

فى د، ز: وقبلها.

فى م، د: صور.

فى د: معطوف.

سقط فى م.

فى د، ص: صور.

فى م: ابن حبيش.

فى ص، ز: وهو.

فى ص، ز، د: وهو.

ج ١ · ص ٣٤٢

وأما وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ [النساء: ١٠٢] فروى إدغامه من روى إدغام المجزوم من المثلين، وروى إظهاره من روى إظهاره.

وأما وَآتِ [الإسراء: ٢٦]، [و] فَآتِ [الروم: ٣٨] فكان ابن مجاهد وأصحابه وابن المنادى وكثير من البغداديين يأخذون فيهما (١) بالإظهار، وكان ابن شنبوذ وأصحابه والداجونى ومن تبعهم يأخذون (٢) بالإدغام، وبهما قرأ الدانى، وأخذ الشاطبى وأكثر المقرئين.

وجه الإدغام: طرد الأصل؛ اعتبارا باللفظ مع ثقل الكسر.

ووجه إظهار الأولين: الاستغناء بخفة الفتح مع السكون، والأخيرين ضعف الكلمة بالحذف أو خفتها (٣)، وإدغامها أضعف؛ للإجحافين، بخلاف الأولين فإدغامهما أشهر للتخصيص.

[تنبيه:]

الأولان تخصيص لعموم قوله: (والتاء فى العشر)، والأخيران مفهوم خلافهما من قوله: (وإن تقاربا ففيه ضعف) وفهم من تعيين المختلف فيه [أن] الصَّلاةَ طَرَفَيِ [هود:

١١٤] متفق على إدغامه، وهو كذلك إلا ما انفرد به [ابن حبش] (٤) عن السوسى من الإظهار كما تقدم، والإدغام أقيس؛ لأنه نظير كاد تزيغ [التوبة: ١١٧] ووَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً [البقرة: ٢٤٧] مظهر اتفاقا؛ لاشتماله على المانعين، إلا ما شذ من مذهب ابن شنبوذ والداجونى، فإنهما أدغماها ولم يعتدا بالجزم كما تقدم.

وقوله: (ولثا الخمس الأول) أى: للثاء المثلثة من الحروف التى تدغم فيها الكلمات الخمس المذكورة أوائل البيت وهى: (س) نا (ذ) ا (ض) ق (ت) رى (ش) د، يعنى الأحرف الواقعة أوائلها وما قبلها ساكن معها، إلا مع السين فساكن ومتحرك، والواقع منه حَيْثُ سَكَنْتُمْ [الطلاق: ٦] الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ [القلم: ٤٤] مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً [المعارج: ٤٣] وَوَرِثَ سُلَيْمانُ [النمل: ١٦] وَالْحَرْثِ ذلِكَ [آل عمران: ١٨] حَدِيثُ ضَيْفِ [الذاريات: ٢٤] حَيْثُ تُؤْمَرُونَ [الحجر: ٦٥] الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ [النجم: ٥٩] حَيْثُ شِئْتُما [الأعراف: ١٩] وحَيْثُ شِئْتُمْ [البقرة: ٥٨] ثَلاثِ شُعَبٍ [المرسلات: ٣٠]، وجه إدغامها فى الدال: التشارك، وفى التاء والسين:

التقارب، وفى الضاد: تقارب آخر المخرج، وفى الشين: وصول التفشى.

فى م: فيها.

فى م: يأخذونه.

فى م: وخفتها.

ما بين المعقوفين سقط فى م، ز.

ج ١ · ص ٣٤٣

ص:

والكاف فى القاف وهى فيها وإن ... بكلمة فميم جمع واشرطن

فيهنّ عن محرّك والخلف فى ... طلّقكنّ ولحا زحزح ف

ش: (والكاف تدغم فى القاف)، (وهى تدغم فيها) اسميتان، وإن اجتمعا بكلمة (١) شرطية، (فشرط (٢) الإدغام وجود ميم جمع) اسمية جواب (إن) محلّها جزم؛ لاقترانها بالفاء، وعلى هذا التقدير (فميم جمع) [خبر مبتدأ محذوف ويحتمل الابتدائية، أى: فميم جمع] (٣) شرط الإدغام، (واشرطن فى جواز إدغامهن وجودهن بعد محرك) فعلية، و (فيهن) يتعلق ب (اشرطن)، و (عن) ظرفية (٤)؛ كقوله: طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ [الانشقاق: ١٩] يتعلق بوجودهن المقدر (٥)، و (الخلف كائن فى طلقكن) اسمية، ولام (لحا) (٦) يتعلق ب (ف) أمر من: وفى (٧) يفى، مبنى (٨) على الحذف، ومفعوله محذوف تقديره: كمل لحاء زحزح حقها من الإدغام ولا تظهرها، وفهم منه أن الحاء لا تدغم إلا من زحزح خاصة؛ لأنه لم يأمر إلا بإدغامها خاصة، أى: تدغم القاف فى الكاف، والكاف فى القاف، سواء كان فى كلمتين أو فى كلمة، بشرط أن يتحرك ما قبل كل واحد منهما مطلقا، وأن يقع بعدهما ميم جمع إن اجتمعا فى كلمة، مثاله: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ [الفرقان: ٢] يُنْفِقُ كَيْفَ [المائدة: ٦٤] لَكَ قُصُوراً [الفرقان: ١٠] يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ [البقرة: ٢٠٤].

ومفهوم الشرط يدل على إظهار؛ نحو: فَوْقَ كُلِّ [يوسف: ٧٦] وهُدْنا إِلَيْكَ قالَ [الأعراف: ١٥٦] ويَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ [يونس: ٦٥]، ومن كلمة خَلَقَكُمْ [البقرة: ٢١]، ورَزَقَكُمُ [المائدة: ٨٨]، وسَبَقَكُمْ [الأعراف: ٨٠]، وصَدَقَكُمُ [آل عمران: ١٥٢]، وواثَقَكُمْ [المائدة: ٧]، ويَرْزُقُكُمْ*، ويَخْلُقُكُمْ [الزمر: ٦]، فَيُغْرِقَكُمْ [الإسراء: ٦٩] فقط.

ومفهوم الشرط الثانى إظهار نحو مِيثاقَكُمْ [الحديد: ٨]، وما خَلْقُكُمْ [لقمان:

٢٨]، بِوَرِقِكُمْ [الكهف: ١٩] صَدِيقِكُمْ [النور: ٦١] والأولى إظهار نحو نَرْزُقُكَ [طه: ١٣٢] وهو باتفاق، واختلف إذا لم يكن ميم ولا نون جمع وهو (٩) طَلَّقَكُنَّ [التحريم: ٥] فقط: فروى إظهاره عامة أصحاب ابن مجاهد عنه عن أبى الزعراء عن الدورى، وعامة العراقيين عن السوسى، وروى الإدغام ابن فرح والنقاش والجلاء

فى م: بكلمية.

فى ص: وشرط.

سقط فى د.

فى د: وظرفية.

فى م: بوجود قل لعلة، كمل المقدر.

فى م: ولحاء.

فى ص: بالوفاء.

فى د: بنى.

فى م: نحو.

ج ١ · ص ٣٤٤

وأبو طاهر بن عمر، من غير طريق الجوهرى، وابن شيطا، ثلاثتهم عن ابن مجاهد، وروى ابن بشار (١) عن الدورى الكارزينى (٢) عن أصحابه [عن السوسى] (٣).

ورواه أيضا (٤) عن أبى عمرو العباس ابن الفضل (٥)، وبهما قرأ الدانى.

وجه إدغام القاف فى الكاف والكاف فى القاف: تقارب المخرجين، والتجانس فى الشدة والانفتاح، وشرط التحرك لتحقق الثقل، وزيادة الميم لتحقق الثقل بكثرة الحروف والحركات.

ووجه إظهار طَلَّقَكُنَّ [التحريم: ٥]: كراهة اجتماع ثلاث تشديدات فى كلمة.

[ووجه إدغامها] (٦): اجتماع ثقل الجمع وثقل التأنيث.

ثم انتقل [للحاء] (٧)، أى: تدغم الحاء فى حرف واحد، وهو العين، من كلمة واحدة وهو زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ [آل عمران: ١٨٥] خاصة، ورواه اليزيدى عنه.

قال المصنف: [وهو] (٨) مما ورد فيه الخلاف عن المدغمين: فروى إدغامه أهل الأداء، وعليه جميع طرق ابن فرح عن الدورى، وابن جرير من جميع طرقه عن السوسى، وخرج نحو لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ [طه: ٩١]، فَلا جُناحَ عَلَيْهِ [البقرة: ١٥٨]، ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ [البقرة: ٢٣٦].

وجه الإدغام: اشتراكهما مخرجا وانفتاحا واستفالا، وزادت العين بالجهر وبعض الشدة.

ووجه التخصيص: كثرة الحروف وتكرّر المثلين.

وأما قول اليزيدى: من العرب من يدغم الحاء فى العين، وكان أبو عمرو لا يرى ذلك- فمعناه: لا يراه (٩) قياسا بل سماعا، بدليل صحته عن أبى عمرو نفسه.

وروى أبو القاسم عن الدورى إدغام فَلا جُناحَ عَلَيْهِ [البقرة: ١٥٨]، الْمَسِيحُ عِيسَى [آل عمران: ٤٥]، والرِّيحَ عاصِفَةً [الأنبياء: ٨١]، والإظهار أصح، وعليه العمل، ويعضده الإجماع على إظهار الحاء الساكنة التى إدغامها أكبر من المتحركة (١٠) فى نحو فَاصْفَحْ عَنْهُمْ [الزخرف: ٨٩]؛ فدل على أن إدغام الحاء فى العين سماع.

ص:

والذّال فى سين وصاد الجيم صح ... من ذى المعارج وشطأه رجح

فى م، ص: ابن يسار.

فى م: الكازرونى.

سقط فى د.

فى م، ص، د: نصا.

فى م: ابن فضل.

سقط فى م.

سقط فى د.

سقط فى م.

فى م: لا يرى.

فى م، د، ص: المحركة.

ج ١ · ص ٣٤٥

ش: (والذال تدغم فى سين وفى صاد) كبرى، و (الجيم صح إدغامها فى التاء من ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ [المعارج: ٣، ٤]) كذلك، وعاطف الجملة محذوف، وفاعل (صح) يفسره المقام، و (من) يتعلق ب (صح)، و (شطأه) (١) يتعلق ب (رجح إدغامه) عطف على الخبر تقديره: والجيم صح إدغامه فى التاء من (ذى المعارج تّعرج) ورجح إدغامه فى (شطأه).

وانتقل للذال والصاد، أى: الذال تدغم فى حرفين خاصة: السين والصاد وهو فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً وعَجَباً [الكهف: ٦١، ٦٣] ومَا اتَّخَذَ صاحِبَةً [الجن: ٣]، والجيم فى [التاء] (٢) من ذِي الْمَعارِجِ تَعْرُجُ [المعارج: ٣، ٤] اتفاقا، وفى الشين من أَخْرَجَ شَطْأَهُ [الفتح: ٢٩] على القول الراجح، وهو الذى رواه [سائر] (٣) أصحاب الإدغام.

وبه قرأ الدانى وأصحابه، ولم يذكروا غيره.

وروى إظهاره ابن حبش (٤) عن السوسى، والكاتب عن ابن مجاهد عن أبى الزعراء عن الدورى، وهى (٥) رواية ابن بشار عن الدورى، ومدين عن أصحابه، وابن جبير عن اليزيدى، وابن واقد عن عباس عن أبى عمرو.

[تنبيه:]

كان الأولى أن يذكر فى (ذى المعارج) الاتفاق على الإدغام؛ لأنه لم يختلف فيه، وإنما عبر ب (صح) دفعا لقول الدانى: إدغام الجيم فى التاء قبيح لتباعد مخرجهما، إلا أن

ذلك جائز لكونها من مخرج الشين (٦). قال: وجاء بذلك نصّا عن اليزيدى ابنه عبد الرحمن وسائر أصحابه. انتهى.

فقول الناظم: (صح) أى: صح إدغامه رواية؛ فلا يلتفت لكونه قبيحا من جهة.

وجه إدغام الذال فيهما: تشاركهما فى بعض المخرج، وتقاربهما (٧) فى الباقى، وتجانسهما فى الرخاوة، والسين فى الانفتاح والاستفال، وكافأ (٨) الصفير الجهر (٩)، وزادت الصاد بالإطباق والاستعلاء.

ووجه إدغام الجيم فى التاء: تجانسهما شدة (١٠) وانفتاحا وتسفلا، [وفى الشين:

فى ز، ص، د: وب (شطأه).

سقط فى م.

سقط فى د.

فى م: ابن حبيش.

فى م، د: وهو.

فى م: السين.

فى م: تقارنهما.

فى م: وطغا.

فى م: فى الجهر.

فى ز: صفة.

ج ١ · ص ٣٤٦

اشتراكهما مخرجا وتجانسهما انفتاحا وتسفلا] (١) وكافأ جهر الجيم وشدتها تفشى الشين.

ص:

والباء فى ميم يعذّب من فقط ... والحرف بالصّفة إن يدغم سقط

ش: (والباء تدغم فى ميم هذا اللفظ) اسمية؛ فالإضافة للفظ (٢)، و (الحرف) مبتدأ، وباء (بالصفة) للمصاحبة، ومحله نصب على الحال، و (إن يدغم) (٣) شرطية، وسقط جوابه (٤)، وتقديره: والحرف حالة كونه مصاحبا للصفة إذا أدغم سقط [وصفه؛ كقوله تعالى: وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ [المائدة: ٦١] وفاعل سقط] (٥) هو [الصفة، وذكّر] (٦) الفعل [إما لأن تأنيث فاعله مجاز أو] (٧) لأنه مؤول بالوصف، ولا يجوز: سقط الحرف؛ لما تقرر أول الباب أن المدغم ليس بساقط، أى: يدغم الباء فى الميم من (٨) يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ [البقرة: ٢٨٤] خاصة، وهو خمسة: فى آل عمران [واحد] (٩) [١٢٩]، وفى المائدة آيتان (١٠) [١٨، ٤٠]، وفى العنكبوت [٢١] والفتح [٦]، وفهم من تخصيص الباء بميم (يعذب من) إظهار ما عداه، نحو أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا [البقرة: ٢٦] سَنَكْتُبُ ما [آل عمران: ١٨١].

وجه اختصاصها بالإدغام: الموافقة لما جاورها، وهو يَرْحَمُ مَنْ [العنكبوت: ٢١]، وَيَغْفِرُ لِمَنْ [المائدة: ٤٠] إما قبلها أو بعدها؛ ولهذا أظهر ما عداه نحو ضُرِبَ مَثَلٌ [الحج: ٧٣] وهو مما لا خلاف فيه.

وقال ابن مجاهد: قال اليزيدى: إنما أدغم من أجل كسرة الذال. ورده الدانى بنحو وَكُذِّبَ مُوسى [الحج: ٤٤]، وضُرِبَ مَثَلٌ فقيل: أراد الضم بعد الكسرة، ورده أيضا بإدغامه زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ [آل عمران: ١٨٥] والصواب ما تقدم.

وكذلك (١١) روى ابن سعدان عن اليزيدى عن أبى عمرو إدغامه فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ [فى المائدة [٣٩]، والباء فى ذلك مفتوحة وما ذاك إلا من أجل مجاورة بَعْدِ ظُلْمِهِ المدغمة فى مذهبه، والدليل على ذلك أنه مع إدغامه حرف المائدة أظهر وَمَنْ تابَ مَعَكَ فى هود] (١٢) [١١٢]، وقوله: (والحرف بالصفة) أى: إذا أدغم حرف له صفة، نحو القاف فى الكاف، فإن صفة القاف وهى الاستعلاء تسقط (١٣) معه إجماعا، وبه ورد

سقط فى م.

فى م، ص، د: الفعل فهو اسم.

فى ص، ز: تدغم.

فى ص، د، ز: جواب.

سقط فى م.

سقط فى د.

زيادة من م، د.

فى م: نحو.

سقط فى د، ز، م.

فى م، ص، د: اثنان.

فى د: ولذلك.

زيادة من د.

فى د: سقط.