القصر؛ فيصير تسعة، ولكن فى وإيتاى ذى القربى [النحل: ٩٠] باعتبار [تسهيل الهمزة] (١) الأولى ثمانية عشر، وفى ومن آناى الليل [طه: ١٣٠]-[سبعة وعشرون] (٢)، فى المضمومة منه نحو: نفعل فى أموالنا ما نشؤا [هود: ٨٧]، وفيكم شركؤا [الأنعام: ٩٤] مع التسعة، ثلاثة مع إشمام حركة الواو، وفى بُرَآؤُا [الممتحنة: ٤] الاثنا عشر.
وأجاز بعضهم لحمزة حذف الأولى على وجه اتباع الرسم، وهو حذف الأولى والواو وبعد الثانية، فتجيء (٣) فى الواو ثلاثة مع الإشمام ومع السكون، وسابع مع الروم: فتصير تسعة [عشر] (٤)، وهذا الوجه ضعيف جدّا؛ لاختلال بنية الكلمة ومعناها بذلك، واختار الهذلى هذا الوجه على قلب الأولى ألفا على غير قياس، فتحذف إحداهما، وتقلب الثانية واوا على مذهب التميميين.
وأجاز بعضهم برواء بواو مفتوحة بعدها ألف، فتصير عشرين، ولا يجوز (٥)؛ لفساد المعنى لما تقدم، وأشد منه وأنكر ما حكاه الهذلى عن الأنطاكى من قلب الهمزتين واوين، قال: وليس بصحيح، وعداها بعضهم إلى إحدى وثلاثين (٦)، ولا يصح منها سوى ما تقدم. والله أعلم.
مسألة: ومن المتطرف بعد الواو والياء الساكنين الزائدين: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:
٢٢٨]، وقياسه الإدغام، ويجوز رومه، والوجهان فى بَرِيءٌ [الأنعام: ١٩]، النَّبِيُّ [آل عمران: ٦٨] مع الإشمام، وحكى فى الكل الحذف على اتباع الرسم مع المد والقصر، ولا يصح، والرسم متحد مع الإدغام.
ومنه بعد الساكن الصحيح يُخْرِجُ الْخَبْءَ [النمل: ٢٥] وقياسه النقل، وزاد [أبو العلاء] (٧) «الخبأ» بالألف على الإشباع، وحكاه سيبويه وغيره، ويجيء الأول فى مكسور الهمزة: وهو بَيْنَ الْمَرْءِ [الأنفال: ٢٤] ويجوز رومه، ويجيء الوجهان فى مِلْءُ [آل عمران: ٩١]، ودِفْءٌ [النمل: ٥]، ويَنْظُرُ الْمَرْءُ [النبأ: ٤٠]، ويجوز إشمامه، وتجرى (٨) الثلاثة فى «جزء»، وزاد الهذلى الإدغام، ولا يصح، والإيجاز معه الثلاثة التى مع النقل؛ فتصير (٩) ستة.
مسألة (١٠): ومن ذلك بعد الساكن المعتل الأصلى: وَجِيءَ [الزمر: ٦٩] وأَنْ
سقط فى ز، ص، م.
سقط فى م.
فى م: فيجىء.
سقط فى م.
فى م: ولا تجوز.
فى م: ستة وعشرين.
سقط فى م.
فى ص: ويجرى.
فى ز، ص: فيصير.
فى م: قلت.
تَبَوَّءا [يونس: ٨٧] مما همزته مفتوحة، قياسه النقل، ويجوز الإدغام، ويزاد فى مكسورها نحو: مِنْ شَيْءٍ [آل عمران: ٩٢] الروم معها (١)؛ فتصير (٢) أربعة، ويزاد فى مضمومها نحو: يُضِيءُ [النور: ٣٥]، والْمُسِيءُ [غافر: ٥٨]، ومِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ [آل عمران: ١٢٨] الإشمام معها [أيضا] (٣)؛ فتصير ستة (٤)، ولا يصح (٥) منها غير ذلك، والرسم متحد، وقيل: يجوز حذف الهمزة اعتباطا (٦)، فيمد (٧) حرف المد، ويقصر على اتباع الرسم، وعن ابن غلبون التسهيل بين بين، ولا يصحان.
فصل (٨)
ومن المتوسط بعد الساكن إن كان ألفا نحو شُرَكاؤُنَا [النحل: ٨٦]، وجاؤُ [آل عمران: ١٨٤]، ودُعاءً [البقرة: ١٧١]، ووَ نِداءً [البقرة: ١٧١]، وأَوْلِياءَهُ [الأنفال: ٣٤]، وبُرَآؤُا [الممتحنة: ٤]، فقياسه (٩) التسهيل بين بين، وفى الألف المد والقصر، وزيد فى مضموم الهمزة منه، ومكسورها مما رسم فيه صورة الهمزة واوا وياء الإبدال بهما محضين مع (١٠) المد والقصر، وهو شاذ لا أصل له فى العربية، واتباع الرسم فيه حاصل بين بين.
وذكر أيضا فيما حذف فيه صورة الهمز إسقاطه لفظ أعد نحو: أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ [البقرة: ٢٥٧]، إِلى أَوْلِيائِهِمْ [الأنعام: ١٢١]، ووَ نِساءَنا [آل عمران: ٦١]، ووَ نِساءَكُمْ [آل عمران: ٦١] إجراء المد والقصر، وقيل فيما اختلف فيه من ذلك ستة أوجه بين بين، واتباع الرسم على رأيهم بمحض الواو والياء والحذف؛ ثلاثتها مع المد القصر، وقيل ذلك فى جَزاؤُهُ [يوسف: ٧٤]، وأَوْلِياءَهُ [آل عمران: ١٧٥] مع زيادة المتوسط مع الحذف، وربما قيل مع ذلك بالروم والإشمام فى الهاء، ولا يصح سوى بين بين، كما تقدم.
وانفرد صاحب «المبهج» فى نحو: دُعاءً وَنِداءً [البقرة: ١٧١] مما توسط بتنوين بزيادة الحذف، وأطلقه عن حمزة بكماله، وبه ورد النص عن حمزة من رواية الضبى، ووجهه: إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور، هو لغة معروفة؛ فتبدل ألفه همزة،
فى م: معهما.
فى ز، ص: فيصير.
سقط فى م.
فى م: أربعا.
فى ص: ولا يصير.
فى م: اغتباطا.
فى ز، ص: فتمد.
فى م: مسألة.
فى م: وقياسه.
فى م: معهما.
ثم تحذف للساكنين، ويجوز مع الحذف الثلاث (١).
أما وَأَحِبَّاؤُهُ [المائدة: ١٨] ففيها أربعة: اثنان فى الأولى فى اثنين فى الثانية، وعلى جواز الروم والإشمام (٢) يصير فيها اثنا عشر، وذكر فيها أيضا إبدال الثانية واوا، وأيضا إبدال الأولى ألفا على اتباع الرسم فيهما، وفى كل منهما (اثنا عشر)، والأربعة والعشرون غير صحيحة. والله أعلم.
وأما تَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: ٦١]؛ فلا يوجد (٣) فيه إلا بين بين، وزيد حذف الألف التى بعد الهمزة؛ لأن بعضهم حذفها رسما فتتطرف (٤) [فتبدل] (٥) ألفا، فيأتى فيها ثلاثة:
ك جاءَ [النساء: ٤٣]، وشاءَ [البقرة: ٢٠]، وسَواءٌ [البقرة: ٦] وهشاما معه فى هذا الوجه، ولا يجوز لفظه، لفساد معناه.
وتعلق مجيز هذا الوجه (٦) بظاهر قول ابن مجاهد: وكان حمزة يقف على «تراءى» يمد (٧) مدة بعد الراء، ويكسر (٨) الراء من غير همز (٩). انتهى.
وفيه نظر، [بل] (١٠) إنما أراد الوجه الصحيح، فعبر بالمدة عن التسهيل كعادة القراء، وحذاق أصحاب ابن مجاهد أعلم بمراده، وقد أخبر عنه منهم ابن أبى هاشم وغيره، وكذا (١١) قال الدانى فى «جامعه»، وزاد أن الألفين ممالتان، ثم حكى قول ابن مجاهد ثم قال: «هذا مجاز، وما قلناه حقيقة». ثم قال: «ويحكم ذلك المشافهة».
[وأشار بهذا] (١٢) إلى أن مثل قول ابن مجاهد وغيره مما يشكل ظاهره إنما (١٣) يؤخذ من مشافهة الشيوخ وألفاظهم لا من الكتب، وزاد الهذلى وغيره قلب الهمزة ياء؛ فتصير (١٤): (ترايا)، ووجهه أن الهمزة فى مثله تقلب (١٥) ياء عند الكوفيين، وقد حكى عنه الوقف على تَبُوءَ [المائدة: ٢٩] كذلك، وروى أيضا عن حفص، والصحيح عن حمزة أنه بين بين. والله أعلم.
مسألة (١٦): ومنه بعد ياء زائدة: خَطِيئَةً [النساء: ١١٢]، و (خطيئات)، وبَرِيئُونَ
فى م: للثلاث.
زاد فى د، ص: فى الهاء.
فى د: فلا يؤخذ.
فى ز، ص: فيتطرف.
سقط فى د.
فى ص: بهذا الوجه.
فى م: يمده.
فى م: وتكسر.
فى د: من غيرهما.
سقط فى د.
فى م: ولذا.
سقط فى م.
فى م، ص: وإنما.
فى د: فيصير.
فى د: يقلب.
فى م: قلت.
[يونس: ٤١] منه الإدغام فقط، وذكر أبو العلاء فيه بين بين، وهو ضعيف، وكذلك (١) هَنِيئاً [النساء: ٤]، ومَرِيئاً [النساء: ٤]، وحكى فيهما التخفيف بالنقل، ولا يصح سوى الأول.
مسألة: ومنه بعد ياء وواو أصليتين، نحو: سِيئَتْ [الملك: ٢٧]، والسُّواى [الروم: ١٠]، فقياسهما النقل، ويجوز الإدغام، وزاد أبو العلاء وغيره بين بين، وكذلك سَوْأَةَ [المائدة: ٣١]، وسَوْآتِكُمْ [الأعراف: ٢٦]، وسَيِّئاً [التوبة: ١٠٢]، واسْتَيْأَسَ [يوسف: ١١٠]، ويَيْأَسُ [يوسف: ٨٧] وبابه، إلا أن الهذلى حكى فى (استيأس) رابعا، وهو الألف على القلب كالبزى.
وأما مَوْئِلًا ففيه الوجهان، وحكى فيه الإبدال ياء للرسم، وفيه نظر لمخالفته القياس وضعفه رواية، وعده الدانى [من النادر الشاذ، وذكر فيه ابن أبى هاشم بين بين، وهو أقرب للرسم مما قبله، ورده الدانى] (٢)، وذكر ابن الباذش خامسا، وهو إبدال الهمزة ياء ساكنة وكسر الواو قبلها على نقل الحركة، وإبقاء الأثر، وهو ضعيف قياسا غير صحيح رواية، وحكى الهذلى سادسا، وهو إبدال الهمزة واوا «بلا إدغام»، وهو أضعف الكل وأردؤها (٣).
وأما الْمَوْؤُدَةُ [التكوير: ٨] ففيها الوجهان، وزاد ابن أبى هاشم وغيره: بين بين، وذكر رابعا، وهو الحذف؛ فتصير (٤) [المودة] كالموزة، وفيه ضعف لإسقاط حرفين، ورواه عن حمزة نصّا الضبى، واختاره ابن مجاهد، وذكره الدانى وقال: هو من الشاذ الذى لا يصار إليه إلا بالسماع.
مسألة (٥): ومنه بعد الساكن الصحيح نحو: مَسْؤُلًا [الإسراء: ٣٤]، وأَفْئِدَةً [إبراهيم: ٣٧]، والظَّمْآنُ [النور: ٣٩] قياسه النقل، وبين بين فيه ضعف (٦)، وكذلك شَطْأَهُ [الفتح: ٢٩]، ويُسْئَلُونَ [الأنبياء: ٢٣]، ويَسْأَمُونَ [فصلت: ٣٨]، والنَّشْأَةَ [العنكبوت: ٢٠]، وحكى فيها (٧) [إبدال] الهمزة ألفا على تقدير نقل حركتها فقط. وروى [ذلك] أبو العلاء- وهو قوى- فى النَّشْأَةَ، ويُسْئَلُونَ [الأنبياء:
٢٣]؛ لرسمها بألف، ضعيف فى غيرهما (٨)؛ لمخالفة (٩) الرسم والعمل.
فى د: ولذلك.
سقط فى م.
فى م: وأرذلها.
فى ز، ص: فيصير.
فى م: قلت.
فى د، ز، ص: ضعيف.
فى م: فيه.
فى د: وغيرهما.
فى د: المخالفة، وفى ص: ولمخالفة.
وأما جُزْءاً [البقرة: ٢٦٠] فالنقل فقط، وحكى فيه بين بين بضعف، والإدغام ولا يصح، وشذ الهذلى بذكر إبدال الهمزة (١) واوا قياسا على هُزُواً [البقرة: ٦٧]، [و] ليس بصحيح.
وأما هُزُواً [البقرة: ٦٧] وكُفُواً [الإخلاص: ٤] فقياسهما النقل، ويجوز إبدال الهمزة واوا [مع إسكان الزاى] (٢)، والوجهان قويان، والثانى ظاهر [كلام] (٣) «التيسير»، و «الشاطبية»، وفيهما أيضا بين بين، وأيضا تشديد الزاى (٤) على الإدغام، وكلاهما ضعيف وأيضا ضم الزاى والفاء (٥) مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وذكره (٦) الدانى فى «جامعه» مرويّا، قال: «والعمل بخلاف ذلك». انتهى.
فصل (٧)
ومنه بعد المتحرك المفتوح بعد فتح: سَأَلَ (٨)، ومَلْجَأً [التوبة: ٥٧]، ورَأَيْتَ [النساء: ٦١]، والْمَآبِ [آل عمران: ١٤] [ونحوه] (٩)، ففيه [التسهيل] (١٠) بين بين فقط، وكذا (١١) فى «الكافى»، و «التبصرة» إبدال الهمزة ألفا، وليس بصحيح؛ لخروجه عن القياس وضعفه رواية (١٢)، وتقدم ما فيه كفاية فى رده.
وأما المفتوح بعد كسر أو ضم، فلا إشكال فى إبدال همزته من جنس ما قبلها، ولا يصح ما حكى فيه من بين بين.
مسألة (١٣): ومن المضموم بعد [فتح] (١٤) رَؤُفٌ [البقرة: ٢٠٧]، وتَؤُزُّهُمْ [مريم: ٨٣] ونحوه، قياسه بين بين، وحكى فيه واو مضمومة (١٥) للرسم، ولا يصح.
وأما نحو يَطَؤُنَ [التوبة: ١٢٠]، وتَطَؤُهُمْ [الفتح: ٢٥]؛ ففيه ثان، وهو الحذف، كأبى جعفر، نص عليه الهذلى وغيره.
ونص صاحب «التجريد» على الحذف فى يُؤَدِّهِ [آل عمران: ٧٥] وهو (١٦) موافق للرسم، فهو أرجح (١٧) عند من يأخذ به، وقال الهذلى: «هو الصحيح». وحكى ثالثا
فى د: فذكر الهمزة.
زيادة من د، ص.
سقط فى م، د.
فى م: التشديد للزاى.
فى ص: وكذا الفاء.
فى م، د: وذكر.
فى م: قلت.
فى م: نحو سأل.
سقط فى م.
سقط فى م.
فى م: وذكر، وفى د، ص: وزاد.
فى ص: وضعف رواية.
فى م: قلت.
سقط فى د.
فى م: مضموم.
فى د: وقياسه: يئوسا.
فى م: راجح.
القلانسى، وهو إبدالها واوا، قال: «وليس بشيء».
ومنه بعد الضم بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: ٦]، وفيه الحذف وبين بين (١)، وهو أولى (٢) عند الآخذين بالرسم، وهما صحيحان ومنه بعد الكسر يُنَبِّئُكَ [فاطر: ١٤]، وسَيِّئَةً [البقرة: ٨١] وفيه إبدال الهمزة بينها وبين الواو على مذهب سيبويه، وعليه الجمهور، وإبدالها واوا (٣) على مذهب الأخفش، وهو المختار على (٤) مذهب الآخذين بالرسمى، كالدانى وغيره، وحكى فيه بين الهمزة والياء، وهو المعضل، [وأيضا] (٥) إبدالها واوا، ولا يصحان.
فإن (٦) وقع بعد الهمزة واو نحو: قُلِ اسْتَهْزِؤُا [التوبة: ٦٤]، وو يُطْفِؤُا [التوبة:
٣٢]، ووَ يَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: ٥٣] ففيه أيضا الخلاف مع ضم ما قبل الواو [على] الوجه الخامل، فتصير (٧) ستة أوجه، الصحيح منها ثلاثة: إبدال الهمزة ياء، وحذفها مع ضم ما قبلها، وتسهيلها بينها وبين الواو، وسيأتى (٨) فى نحو مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: ١٤] مع كل الثلاثة ثلاثة الوقف.
مسألة: ومن المكسور بعد الفتح تَطْمَئِنُّ [الرعد: ٢٨] ونحوه، وقياسه بين بين، وحكى (٩) إبدالها ياء ولا يجوز، وكذلك جبريل (١٠) وحكى فيه [أيضا] (١١) ياء واحدة مكسورة للرسم ولا يصح؛ لأن ياء البنية لا تحذف، وكذلك (١٢) لا يصح حذف الهمزة على الرسم [أيضا] (١٣) لتغير البنية بفتح الراء قبل الياء الساكنة، وحكى الهذلى إبدالها [ياء] (١٤)، وهو ضعيف.
[ومنه بعد الكسر بارِئِكُمْ [البقرة: ٥٤] وفيه بين بين فقط، ونص الهذلى وغيره على إبدالها ياء، وهو ضعيف] (١٥).
وأما نحو وَالصَّابِئِينَ [البقرة: ٦٢]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: ٣١] فحكى جماعة فيه الحذف أيضا، وهو المختار عند متبعى الرسم، وزاد الهذلى وغيره إبدالها ياء، وهو ضعيف.
فى د: وفيه بين بين والحذف.
فى ص: الأولى.
فى م، د: ياء.
فى ص: وعلى.
سقط فى م.
فى م: وأما إذا.
فى ز، ص: فيصير.
فى م، د: ويأتى.
فى ص: وحكى مكى.
فى م: وكذا جبرائيل.
سقط فى م.
فى ز: ولذلك.
سقط فى م.
سقط فى ز.
سقط فى م.
ومنه بعد الضم (١) سُئِلَ [البقرة: ١٠٨]، وسُئِلُوا [الأحزاب: ١٤] وفيه الإبدال (٢) بين الهمزة والياء على مذهب سيبويه وقول الجمهور، وقلب الهمزة واوا على مذهب الأخفش، ونص عليه الهذلى والقلانسى.
وأما المتوسط بغيره فحكمه حكم غيره، وقد اتضح فيما تقدم، ولكن نزيده بيانا لتتم الفائدة.
مسألة: فى الوقف على [لام التعريف] (٣) نحو «الأرض» السكت والنقل، وتقدم بسطه فى باب السكت، ولا يجوز غيرهما لأحد [من] (٤) الراويين.
مسألة [فى (٥): وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى [الأعراف: ١٨٠] عشرة: اثنان فى اللام (٦) فى خمسة الهمزة] (٧) [وهى البدل مع المد والقصر والمتوسط، والروم بالتسهيل مع المد والقصر] (٨).
مسألة: من المتوسط بزائد: هؤُلاءِ [البقرة: ٣١]، ففي الأولى (٩) التحقيق مع (١٠) المد، وبين بين مع المد والقصر، ثلاثتها مضمومة فى الخمسة (١١) الأخيرة، يمتنع من الخمسة عشر وجهان فى بين بين، وهما مد الأول (١٢) مع قصر الثانى وعكسه، وذكر فى الأول (١٣) الإبدال بواو للرسم (١٤) مع المد والقصر؛ فتبلغ (١٥) خمسة وعشرين.
مسألة: ومما اجتمع [فيه] (١٦) متوسط بزائد، وبغير زائد: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ [آل عمران:
١٥] فيها ثلاث همزات، ففي الأولى (١٧): التحقيق [مع السكت وعدمه، والتسهيل، ولا يكون إلا (١٨) مع النقل، وفى الثانية: التحقيق] (١٩) والتسهيل بين بين فقط، وفى الثالثة:
التسهيل على مذهب سيبويه بين الهمزة والواو، وعلى مذهب الأخفش بياء محضة؛ فيجوز منها عشرة أوجه:
الأول: السكت مع تحقيق الثانية، وتسهيل الثالثة بين بين، وهو لحمزة فى «العنوان»،
فى ز، د: ضم.
فى د: التسهيل.
زيادة من م.
سقط فى ز، م.
فى م: فى نحو.
فى د: السكت والنقل فى اللام.
زيادة من د.
سقط فى ص.
فى م، د: الأول.
فى م: على.
فى م، ص: خمسة.
فى د: مع مد الأول.
فى د: الأولى.
فى م: لواو الرسم.
فى م: ولا يصح فتبلغ.
سقط فى ص.
فى ص: الأول.
فى ص: إلا فيه.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
ولخلف فى «الكافى»، والكتابين: «التيسير»، و «الشاطبية».
الثانى (١): مثله مع إبدال الثانية ياء مضمومة، وهو اختيار الدانى فى وجه السكت، وفى الكتابين لخلف.
الثالث (٢): عدم السكت مع تحقيق الأولى والثانية [وتسهيل الثالثة] (٣) بين بين، وهو [فى] «الهداية»، و «التذكرة» لحمزة، وفى الكتابين غيرهما لخلف.
الرابع (٤): [مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو فى الكتابين لخلاد] (٥).
الخامس (٦): السكت على اللام مع تسهيل الثانية (٧) والثالثة بين بين، وهو (٨) فى «التجريد» لحمزة، وطريق أبى الفتح لخلف، وكذا [فيهما] (٩).
السادس (١٠): مثله مع إبدال الثالثة (١١)، وهو فيهما لخلف.
السابع (١٢): عدم السكت مع تسهيل [الثانية] (١٣) والثالثة بين بين، وهو اختيار صاحب «الهداية» (١٤) لحمزة، وفى «تلخيص» ابن بليمة، وطريق أبى الفتح لخلاد، وفى الكتابين.
الثامن (١٥): مثله مع إبدال الثالثة [ياء] (١٦)، وهو اختيار الدانى فى وجه عدم السكت وفى الكتابين.
التاسع (١٧): النقل مع تسهيل الثانية والثالثة بين بين، وهو فى «الروضة»، و «الشاطبية» العاشر (١٨): مثله مع إبدال الثالثة [ياء] (١٩)، وهو فى «الكفاية الكبرى»، و «غاية» [أبى] (٢٠) العلاء، وحكاه أبو العز عن أهل واسط وبغداد، ولا يصح فيها غير (٢١) هذا، وأجاز (٢٢) الجعبرى وغيره (٢٣) سبعة وعشرين حصلت من ضرب ثلاثة الأولى فى [ثلاثة] (٢٤) الثانية فى ثلاثة الثالثة.
فى م: الثانية.
فى م: ثلاثة.
ما بين المعقوفين سقط فى ز.
فى م: أربعة.
سقط فى د.
فى م: خمسة.
فى م: التسهيل للثانية.
فى د: وهى.
سقط فى م.
فى م: ستة.
فى د: الثالثة ياء.
فى م: سبع.
سقط فى د.
فى م: الكفاية.
فى م: ثمانية.
فى م: ياء مضمومة. وسقط فى ز.
فى م: تسع.
فى م: عشرة.
سقط فى م.
سقط فى ز.
فى م، د: عشر.
فى د: واختار.
فى م، د: وغيره فيها.
سقط فى م.
ولا يصح فيها غير (١) العشرة المذكورة؛ لأن التسعة التى مع تسهيل الأخيرة كالياء، وهو الوجه المعضل، [و] لا يصح كما تقدم، وإبدال الثانية واوا محضة (٢) على الرسم فى الستة لا يجوز (٣)، والنقل فى الأولى مع الثانية بالوجهين لا يوافق. قال أبو شامة: لأن من خفف الأولى يلزمه أن يخفف الثانية بطريق الأولى؛ لأنها متوسطة صورة؛ فهى أحرى بذلك من المبتدأة. والله أعلم.
مسألة: قُلْ أَأَنْتُمْ [البقرة: ١٤٠] فيها ثلاثة [هى السكت، وعدمه، والنقل] (٤) اللام مع تسهيل الثانية بين بين وتخفيفها (٥)، يمتنع (٦) منها النقل مع التحقيق؛ لما تقدم، وحكى فيها أيضا فى «الكافى» وغيره- ثلاثة: اللام مع إبدال الثانية ألفا، وحكيت الثلاثة أيضا مع حذف [إحدى] (٧) الهمزتين على صورة إتباع الأول (٨)، ولا يصح سوى الخمسة.
مسألة: ومن المتوسط بغيره بعد ساكن: قالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: ٢٣٥]، وفيها خمسة:
التحقيق مع عدم السكت للجمهور.
ومع السكت للشذائى، وذكره الهذلى، وبه قرأ صاحب «المبهج» على أبى الفضل، وصاحب «التجريد» على أبى البقاء.
والنقل لأكثر العراقيين.
والإدغام، وهو جائز من طريق أكثرهم.
والتسهيل بين بين على ما ذكره أبو العلاء، وهو ضعيف.
وتجىء (٩) هذه الخمسة فى الخمسة الأخيرة فى قوله: مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ [الأعراف:
٣]، وتقدم (١٠) أن الإدغام فيها مختار على النقل.
ومن ذلك يا بَنِي إِسْرائِيلَ (١١) [البقرة: ٤٠]، يضرب خمس (١٢) بنى (١٣) فى وجهى همزة إسرائيل الثانية، وذكر أيضا إبدالها ياء للرسم (١٤) وحذفها، واللفظ بياء
فى ص: إلا.
فى م: محضة واوا.
فى د: لا تجوز.
زيادة من د.
فى م، ص، د: وتحقيقها.
فى م: يمنع.
سقط فى د.
فى د: الرسم.
فى د: ويجيء.
فى م، د: فتبلغ خمسة وعشرين.
فى م: فيها عشرة.
فى م: تضرب فى خمسة، وفى د، ص: تضرب خمسة.
فى م: هى.
زاد فى ز، ص: كلاهما مع الخمسة.
واحدة، فتصير (١) عشرين، ولا يصح سوى العشرة الأولى (٢).
ومنه بِما أُنْزِلَ [البقرة: ٤]، وفيها التحقيق للجمهور، وبين بين لأكثر العراقيين، [وفيه المد والقصر، والرابع: السكت مع التحقيق] (٣) لمن تقدم آنفا، وتجىء الأربعة فى فَلَمَّا أَضاءَتْ [البقرة: ١٧] مع تسهيل الثانية بالمد والقصر، فيصح ستة؛ لإخراج المد مع المد والقصر مع القصر (٤).
ويجيء (٥) فى كُلَّما أَضاءَ [البقرة: ٢٠] [ثلاثة الإبدال] (٦) فتبلغ اثنى عشر، وفى وَلا أَبْناءِ [النور: ٣١] [مع خمسة الأخيرة] (٧) فتبلغ عشرين، يسقط (٨) منها وجها التصادم [يبقى الصحيح: ثمانية عشر] (٩).
[ومنه] (١٠) فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ [الأنعام: ٥] وفيه أربعة وعشرون، حاصلة من ضرب وجهى الميم فى اثنى عشر فى الهمزة: مثل فِيكُمْ شُرَكاءُ [الأنعام: ٩٤] فلو قرأ بالنقل فى الميم جاءت (١١) [أربعة وعشرون] (١٢) أخرى؛ لأن الميم فيها حالة (١٣) النقل الضم والفتح على الخلاف، ولا تصح (١٤).
مسألة: يَشاءُ إِلى [البقرة: ١٤٢] ونحوه، فيه (١٥) تحقيق الثانية للجمهور، وتسهيلها بين بين لأكثر العراقيين، والواو المحضة لبعضهم، وتجىء (١٦) هذه الثلاثة [فى وجهى تسهيل الهمزة المكسورة] (١٧) فى نحو: فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: ١٦٨]، وتجىء فى نحو: فِي الْكِتابِ أُولئِكَ [البقرة: ١٥٩] ستة، وهى هذه الثلاثة مع المد والقصر، فقس على هذا تصب- إن شاء الله تعالى- وبالله التوفيق.
فى م: فتبلغ.
فى ز، ص: الأول.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى ز، ص: لإخراج المد مع القصر والقصر مع المد.
فى م: وتجىء.
سقط فى ز، م.
سقط فى ز، م.
فى د: سقط.
سقط فى ز، ص.
سقط فى د.
فى د: جازت.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م: إحالة.
فى ز، ص: ولا يصح.
فى م: وفيه.
فى ز، ص: وتجرى.
زيادة من د.