شرح طيبة النشر في القراءات العشر

باب وقف حمزة وهشام على الهمز — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٤٨٩

[باب وقف حمزة وهشام على الهمز]

أخره عن أبواب الهمز (١)؛ لتأخر الوقف عن الوصل وفرعيته [عليه] (٢)، وهذا الباب يعم أنواع (٣) التخفيف، ومن ثم عسر ضبطه، وتشعبت (٤) فيه مذاهب أهل العربية، قال أبو شامة: وهو من أصعب الأبواب نظما ونثرا فى تمهيد قواعده، وفهم مقاصده، ولكثرة تشعبه أفراد له ابن مهران تصنيفا، وابن غلبون، والدانى، والجعبرى، وابن جبارة، وغير واحد، ووقع لكثير منهم أوهام ستقف عليها.

واعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا، وأبعدها مخرجا، تنوعت العرب فى تخفيفه (٥) بأنواع: كالنقل، والبدل، وبين بين، والإدغام، وغير ذلك.

وكانت قريش والحجازيون أكثرهم له تخفيفا، وقال بعضهم: هو لغة أكثر العرب الفصحاء، وتخفيف الهمز وقفا مشهور عند النحاة، أفردوا [له] (٦) بابا وأحكاما، واختص بعضهم فيه بمذاهب عرفت بهم، ونسبت إليهم كما ستراه.

وما من قارئ إلا وورد عنه تخفيفه، إما عموما أو خصوصا كما تقدم.

فإن قلت: فلم اختص حمزة به، ونسب إليه خاصة؟

قلت: لمّا اشتملت قراءته على شدة التحقيق، والترتيل، والمد، والسكت؛ ناسبت التسهيل وقفا (٧)، هذا مع صحته وثبوته عنده رواية ونقلا؛ فقد قال سفيان الثورى: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بالأثر.

ووافقه على تسهيل الهمزة مطلقا: حمران بن أعين، وطلحة بن مصرّف، وجعفر ابن محمد الصادق، والأعمش، وسلام الطويل، وغيرهم، وعلى تسهيل المتطرف: هشام.

[قاعدة:]

لحمزة فى تخفيف الهمز مذهبان:

الأول: التخفيف التصريفى، وهو الأشهر؛ ولهذا (٨) بدأ به المصنف.

والثانى: [التخفيف] (٩) الرسمى.

وأشار إلى حكم الأول فقال:

فى د: الهمزة.

زيادة من م، د.

فى د: أبواب.

فى ز، د: وتشعب.

فى م، د: تحقيقه.

سقط فى د.

زاد فى م: على هذا.

فى م: ولذا.

سقط فى ز.

ج ١ · ص ٤٩٠

ص:

إذا اعتمدت الوقف خفّف همزه ... توسّطا أو طرفا لحمزه

ش: (إذا) ظرف لما يستقبل [من الزمان] (١)، وفيه معنى الشرط، وناصبها شرطها، وهو (اعتمدت) عند المحققين، وقيل: جوابها، و (الوقف) مفعوله، و (خفف) جملة الجواب، و (همزة) مفعول (خفف)، و (توسطا) [أو طرفا] أى: متوسطا أو متطرفا، حالان من (همزة)، و (لحمزة) يتعلق (٢) ب (خفف) أو (اعتمدت).

أى: يجب تخفيف الهمز المتوسط والمتطرف حال الوقف عند حمزة، وفهم الوجوب من صيغة «افعل»، ومراده المتوسط بنفسه، وأما المتوسط بغيره سواء كان الغير كلمة أو حرفا فسيأتى، وتخفيفهما متفق عليه إلا ما سأذكره فى الساكن.

فإن قلت: مفهوم قوله: (إذا اعتمدت) أن التخفيف لا يكون إلا عند قصد الوقف، وليس كذلك.

قلت: هو قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأولى منه أن يقال: معناه إذا جعلته عمادا لك، أى: [تعتمد عليه] (٣).

وجه تخصيص الوقف بالتخفيف: أنه محل للاستراحة عند كلال (٤) الأدوات غالبا؛ ومن [ثم] (٥) حذفت الحركات والحروف فيه.

ووجه تخصيص المتطرفة: أنها محل التغيير وتزداد صعوبة.

ووجه المتوسطة (٦): أنه (٧) فى الكلمة الموقوف عليها فى محل الكلال، وتعديه (٨) للمجاورة (٩) [وحيث ذكر المصنف بعض أقسامه فلا بأس بتتميمها؛ ليكون ذلك تبصرة للمبتدى وتذكرة للمنتهى] (١٠).

واعلم أن الهمز ينقسم إلى ساكن ومتحرك، والساكن إلى: متطرف: وهو ما ينقطع الصوت عليه، ومتوسط: وهو ضده، والمتطرف إلى: لازم السكون- وهو ما لا يتحرك وصلا- وعارضه- وهو ضده- فاللازم يقع بعد فتح وكسر ك اقْرَأْ [الإسراء: ١٤]، ونَبِّئْ [الحجر: ٤٩]، ولم يقع فى القرآن بعد ضم.

والعارض [يقع] (١١) بعد الثلاث؛ نحو: لُؤْلُؤٌ [الطور: ٢٤]، وشاطِئِ

زيادة من م.

فى ز: متعلق.

فى م: وتستريح، وفى د: يعتمد عليه ويستريح.

فى د: كمال.

سقط فى د.

فى ز، م: المتوسط.

فى د: أنها.

فى ص: ويعديه.

فى م، د: للمجال.

سقط فى ز، ص.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٤٩١

[القصص: ٣٠]، وبَدَأَ [العنكبوت: ٢٠].

والساكن المتوسط: إما متوسط بنفسه، ويقع بعد الثلاث ك وَالْمُؤْتَفِكَةَ [النجم:

٥٣]، ووَ بِئْرٍ [الحج: ٤٥]، ووَ كَأْسٍ [الواقعة: ١٨] أو بغيره، والغير: إما حرف، ولا يكون الهمز فيه إلا بعد فتح، نحو: فَأْوُوا [الكهف: ١٦]، أو كلمة، ويقع بعد الثلاث، نحو: قالُوا ائْتِنا [العنكبوت: ٢٩]، والَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: ٢٨٣]، قالَ ائْتُونِي [يوسف: ٥٩]، فهذه أنواع الساكن.

ثم انتقل إلى كيفية تخفيف كل نوع، وبدأ بالساكن لسبقه فقال:

ص:

فإن يسكّن بالّذى قبل ابدل ... وإن يحرّك عن سكون فانقل

ش: (الفاء) تفريعية، و (إن) حرف شرط، و (يسكن) فعله، وجوابه (أبدله)، مفعوله (١) محذوف، و (بالذى) يتعلق ب (أبدل)، وصلته: استقر قبل الهمز، و (إن يحرك): شرطية، و (عن) يتعلق ب (يحرك)، وجملة (فانقل) جوابية.

أى: يجب تخفيف الساكن مطلقا بإبداله من جنس حركة ما قبله؛ فيبدل واوا بعد الضمة، وألفا بعد الفتحة، وياء بعد الكسرة، وهذا متفق عليه عن حمزة، وشذ ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة: كالمهدوى، وابن شريح، وابن الباذش؛ فحققوا المتوسط بكلمة لاتصاله (٢)، وأجروا فى المتوسط بحرف وجهين لاتصاله، كأنهم أجروه مجرى المبتدأ.

قال المصنف: وهذا وهم منهم، وخروج عن الصواب؛ لأن هذه الهمزات- وإن كن أوائل كلمات- فإنهن غير مبتدآت؛ لأن الغرض سكونهن، ولا يتصور إلا باتصالهن بما قبلهن؛ ولهذا حكم لهن بالتوسط، وأيضا فالهمزة فى فَأْوُوا [الكهف: ١٦]، وفى وَأْمُرْ (٣) [الأعراف: ١٤٥] كالدال والسين من فَادْعُ [البقرة: ٦١]، ووَ اسْتَقِمْ [الشورى: ١٥]، فكما لا يقال فى السين والدال: مبتدآت؛ فكذلك هذه الهمزات، ويرشح ذلك أن كل من أبدل الهمز الساكن المتوسط- كأبى عمرو، وأبى جعفر- أبدل هذا باتفاق عنهم. انتهى. هذا ما وعدناك به من الخلاف.

واستنبط السخاوى فى: قالُوا ائْتِنا [العنكبوت: ٢٩] وأخويه (٤) ثالثا (٥): وهو زيادة [مد] (٦) على حرف المد، فقال: [فإذا أبدل هذا الهمز] (٧) حرف مد، وكان قبله من

فى م: لمفعوله، وفى ز: فمفعوله.

فى م: لانفصاله.

فى د: وقال ائتونى.

فى د: وإخوته.

فى م: بالياء.

سقط فى د.

ما بين المعقوفين سقط فى ز.

ج ١ · ص ٤٩٢

جنسه، وكان يحذف بسكون الهمزة: [فلما أبدلت؛ اتجه عود المحذوف لزوال سكون الهمزة] (١) المقتضى لحذفه، والجمع بين حرفى مد من جنس واحد ممكن بتطويل المد.

قال: واتجه أيضا (حذفه) لوجود الساكن، قال: وهذان هما مراد الشاطبى بقوله:

«ويبدله مهما تطرف ... » البيت.

قال الناظم: «وفيما قاله نظر (٢)؛ لأنه (٣) إذا كانا مراد الشاطبى؛ فيلزمه إجراء الطول، والتوسط، والقصر كما أجراها هناك للساكنين، ويلزمه حذف الألف المبدلة كهناك (٤)؛ فيجىء على وجه البدل- ثلاثة أوجه فى الَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: ٢٨٣]، ويجيء فى الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: ٧١]- ستة مع الفتح والإمالة، ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة.

ويصير فيها مع التحقيق سبعة، ولا يصح [منها] (٥) سوى البدل خاصة مع القصر والفتح؛ لأن حرف المد أولا حذف للساكنين قبل الوقف بالبدل، كما حذف من قالُوا الْآنَ [البقرة: ٧١]؛ فلا يجوز رده لعروض الوقف بالبدل كعروض النقل، والوجهان المذكوران فى البيت هما المد والقصر فى نحو: يَشاءُ* حالة الوقف بالبدل، كما ذكر فيهما من حرف (٦) مد قبل همز مغير (٧) من جهة أن أحدهما كان محذوفا فى حالة، ورجع فى أخرى، وتقديره حذف الألفين فى الوجه الآخر هو على الأصل، فكيف يقاس عليه ما حذف من حروف المد للساكنين قبل اللفظ بالهمز- مع أن رده خلاف الأصل؟» انتهى.

والله- تعالى- أعلم.

وجه تخفيفها بالإبدال: عدم تسهيلها لسكونها، ونقل حركتها كذلك.

ولما فرغ من الساكنة شرع فى كيفية تسهيل المحركة فقال: (وإن يحرك) أى: يجب تخفيف المحركة متوسطة أو متطرفة (٨) بنقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها إن كان صحيحا، أو ياء أو واوا أصليين، سواء كانا حرفى لين أو مد، ثم يحذف الهمزة (٩) ليخفف اللفظ، ومثاله: الظمَان [النور: ٣٩]، والمشَامة [الواقعة: ٩]، مَسُولا [الفرقان: ١٦]، كَهَية [آل عمران: ٤٩]، وسُوٍ [آل عمران: ٣٠]، والسُّوَى [الروم: ١٠]، وسِيَت [الملك: ٢٧]، ودفٌ [النحل: ٥]، والخبَ [النمل:

سقط فى د.

فى م: وفيه نظر.

فى د: لأنها.

فى ص: هناك.

زيادة من م.

فى م: حروف.

فى د: معين.

فى د: ومتطرفة.

فى ز: الهمز.

ج ١ · ص ٤٩٣

٢٥]، وشَىٍ [الطور: ٢١].

وحكى جماعة من النحاة (١) عن (٢) غير الحجازيين كتميم، وقيس، وهذيل وغيرهم- إبدال المتطرفة وقفا من جنس حركتها وصلا، سواء كانت بعد متحرك أو ساكن؛ نحو:

(قال الملو)، ومررت بالملى، ورأيت الملا، (وهذا نبو، ورأيت نبا، ومررت بنبى)، وكذلك تفتو [يوسف: ٨٥]، وتشاو [آل عمران: ٢٦]، فتكون الهمزة واوا فى الرفع، وياء فى الجر.

وأما [فى] (٣) النصب: فيتفق مع ما تقدم، وكذلك يتفق معه حالة الرفع إذا انضم ما قبل الهمز، وحالة الجر إذا انكسر نحو: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: ٢٢]، مِنْ شاطِئِ [القصص: ٣٠]؛ فعلى الأول يخفف بحركة ما قبلها، وعلى هذا بحركة نفسها.

وفائدة الخلاف تظهر فى الإشارة بالروم (٤) والإشمام؛ فعلى الثانى يأتى، وعلى الأول يمتنع، ووافق جماعة من القراء على هذا فيما وافق الرسم، فما رسم بالواو أو بالياء، وقف عليه، أو بالألف؛ فكذلك، وهذا (٥) مذهب أبى الفتح فارس، وغيره، واختيار الدانى.

والله أعلم.

واعلم أن الحركة قسمان: الأول: متحرك قبله متحرك، وسيأتى، والثانى: متحرك قبله ساكن، وهو قسمان: متطرف ومتوسط؛ فالمتطرف إما أن يكون الساكن قبله حرفا [صحيحا] (٦) أو حرف علة.

فالأول ورد فى سبعة: أربعة بمضمومة الهمزة، وهى: دِفْءٌ [النحل: ٥]، ومِلْءُ [آل عمران: ٩١]، ويَنْظُرُ الْمَرْءُ [النبأ: ٤٠]، ولِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ [الحجر: ٤٤]، واثنان مكسور الهمزة: وهما: بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ [الأنفال: ٢٤]، بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [البقرة: ١٠٢]، وواحد مفتوح الهمزة: وهو: الْخَبْءَ [النمل:

٢٥].

والثانى: إما أن يكون ياء أو واوا أصليين أو غيرهما، فالأول إما أن يكون حرفى مد؛ نحو: لَتَنُوأُ [القصص: ٧٦]، وأن تَبُوأَ [المائدة: ٢٩]، ومِنْ سُوءٍ [آل عمران: ٣٠]،

ولِيَسُوؤُا

[الإسراء: ٧]، وَجِيءَ [الزمر: ٦٩]، وسِيءَ [هود:

٧٧]، ويُضِيءُ [النور: ٣٥] أو لين وهو: قَوْمَ سَوْءٍ [الأنبياء: ٧٧]، مثل: السَّوْءِ

فى م: النحويين.

فى ز، ص: من.

سقط فى ز.

فى م: فى الروم.

فى د: وكذا.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٤٩٤

[التوبة: ٩٨]، وشَيْءٍ [البقرة: ٢٠] فقط، وهذا كله شمله قوله: (وإن يحرك عن سكون فانقل)، وأما إن كان حرف العلة ألفا؛ فأشار إليه بقوله:

ص:

إلّا موسّطا أتى بعد ألف ... سهّل ومثله فأبدل فى الطّرف

ش: (موسطا) مستثنى من قوله: (وإن يحرك عن سكون فانقل)، وجملة (أتى) صفة، و (بعد ألف) ظرف، و (سهله) حذف مفعوله، و (مثله) مفعول (أبدل) مقدم، و (فى الظرف) حال المفعول.

أى: سهل الهمزة المتوسطة المتحركة مطلقا الواقعة بعد ألف زائدة أو مبدلة، نحو:

لَقَدْ جاءَكُمْ [البقرة: ٩٢]، فَلَمَّا تَراءَتِ [الأنفال: ٤٨]، ماءً [البقرة: ٢٢]، وهاؤُمُ [الحاقة: ١٩]، فَما جَزاؤُهُ [يوسف: ٧٤]، إِنْ كانَ آباؤُكُمْ [التوبة:

٢٤]، وَالْقَلائِدَ [المائدة: ٩٧]، مِنْ نِسائِكُمْ [النساء: ١٥].

وأبدل المتطرفة الواقعة بعد الألف حرف مد من جنس حركة سابقه أو من جنس ما قبلها، وهو الألف؛ نحو: جا [النساء: ٤٣]، وصفرا [البقرة: ٦٩]، ومن الما [الأعراف: ٥٠].

وأجاز نحاة الكوفيين أن تقع (١) همزة بين بين بعد كل ساكن كما تقع بعد المتحرك، حكاه أبو حيان فى «الارتشاف» وقال: «هذا مخالف لكلام العرب»، وانفرد أبو العلاء الهمذانى من القراء بالموافقة على ذلك فيما وقع الهمز فيه بعد حرف مد، سواء كان متوسطا بنفسه أو بغيره، فأجرى الواو والياء مجرى الألف، وسوى بين الألف وغيرها من حيث اشتراكهن فى المد، وهو ضعيف جدّا؛ لأنهم إنما عدلوا إلى بين بين بعد الألف؛ لأنه لا يمكن معها النقل ولا الإدغام، بخلاف الياء والواو.

على أن الدانى حكى ذلك فى مَوْئِلًا [الكهف: ٥٨]، والْمَوْؤُدَةُ [التكوير:

٨]، وقال: «هو مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم».

وخص أبو العلاء الْخَبْءَ [النمل: ٢٥] بجواز إبدال همزه ألفا بعد النقل، وأجاز أيضا فى نحو يَسْئَلُونَ [البقرة: ٢٧٣]، ويَجْأَرُونَ [المؤمنون: ٦٤] إبدال الهمزة ألفا، فيلزم انفتاح ما قبلها، وذكره كثير منهم فى النَّشْأَةَ [العنكبوت: ٢٠] فقط؛ كونها كتبت بالألف.

[تتمة:]

إذا وقف على المتطرفة بالبدل؛ فإنه يحتمل ألفان، وحينئذ يجوز بقاؤهما وحذف

فى د: يقع.

ج ١ · ص ٤٩٥

إحداهما؛ وعليه فإما أن تقدر (١) الأولى أو الثانية:

فإن قدرت الأولى وجب القصر لفقد الشرط؛ لأن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا مد فيه، كألف يَأْمُرُ [الأعراف: ٢٨]، ويَأْتِيَ [البقرة: ١٠٩].

وإن قدرت الثانية جاز المد والقصر؛ لأنه حرف مد قبل همز مغير (٢) بالبدل.

وإن أبقيتهما مددت مدّا طويلا، ويجوز توسطه لما تقدم فى سكون الوقف.

وكذلك ذكر غير واحد كالدانى، ومكى، وابن شريح، والمهدوى، وصاحب «تلخيص العبارات»، وغيره.

ونص على التوسط أبو شامة وغيرهم من أجل التقاء الساكنين؛ قياسا على سكون الوقف، ورد القول بالمد، ورده مردود نصّا وقياسا.

فالنص ما رواه الرفاعى نصّا عن سليم عن حمزة قال: «إذا مددت الحرف المهموز ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة».

فإن قلت: قوله «مدة» يحتمل أن يريد ألفا- قلت: الأصل إطلاقه على غير الألف، ولو أراده لقال ألفا.

وأما القياس فما أجازه يونس فى «اضربان زيدا» بتخفيف النون، قال: فتبدل ألفا فى الوقف؛ فيجتمع ألفان؛ فيزداد فى المد لذلك.

وجه بدل المتطرفة: أنه لما تعذر النقل وسكنت للوقف (٣)، وقبلها حاجز غير حصين (٤) - قلبت ألفا؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها.

وجه إثبات الألفين: اتحاد اللفظ واغتفاره فى الوقف.

وجه حذف الأولى: قياس التغيير للساكنين.

وجه حذف الثانية: أن الطرف أنسب بالتغيير.

وبقى من الأقسام الواو والياء الزائدتان، فأشار إليهما بقوله:

ص:

والواو واليا إن يزادا أدغما ... والبعض فى الأصلى أيضا أدغما

ش: (الياء) عطف على (الواو)، وهو مفعول (أدغم) [مقدما] (٥)، [والجملة] (٦) جواب (أن يزادا)، و (البعض أدغم): كبرى، و (فى الأصلى) يتعلق ب (أدغم)، وألفه للإطلاق، و (أيضا) مصدر.

فى ز: يقدر.

فى د: معين.

فى ص: للموقوف.

فى د: حصن.

سقط فى د.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٤٩٦

أى: إن كانت الواو والياء زائدتين، فأبدل الهمز الواقع بعدهما: واوا بعد الواو، وياء بعد الياء، وأدغم الياء فى الياء المبدلة والواو فى الواو المبدلة؛ فتميز باختلاف الحكم الفرق بين الياء والواو الأصليين والزائدين، فالواو: قروّ [البقرة: ٢٢٨] فقط، والياء نحو: برىّ [الأنعام: ١٩]، والنَّبِيُّ [آل عمران: ٦٨]، وهنيّا [النساء: ٤] وبريّون [يونس: ٤١] وخطيّة [النساء: ١١٢].

وجه البدل: تعذر النقل وضعف التسهيل؛ لقصور الحرفين فى المد عن الألف، فتعين البدل، وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام.

فإن قلت: لم (١) خرج المد هنا عن حكم قالُوا وَهُمْ [الشعراء: ٩٦]، وفِي يَوْمٍ [المعارج: ٤] فساغ إدغامه؟

فالجواب: [أنه] (٢) إنما أبدل للإدغام؛ فلا يكون السبب مانعا، فالمد فى «قالوا وهم» و «فى يوم» سابق على الإدغام، وهنا مقارن؛ فافترقا.

قوله: (والبعض فى الأصلى أيضا أدغما) يعنى: أن القياس فى الياء والواو الأصليين النقل كما تقدم، ولم يذكر أكثر النحاة والقراء غيره: كأبى الحسن بن غلبون، وابنه أبى الطيب، وابن سفيان، والمهدوى، وصاحب «العنوان»، وشيخه الطرسوسى، وابن الفحام، والجمهور.

وذكر بعض النحاة إجراءهما مجرى الزائدين فأبدل وأدغم، حكاه يونس والكسائى، وحكاه سيبويه لكنه لم يقسه، ووافقهم من القراء جماعة، وجاء منصوصا عن حمزة، وبه قرأ الثانى على أبى الفتح فارس، وذكره فى «التيسير» وغيره، وأبو محمد فى «التبصرة»، وابن شريح، والشاطبى، وغيرهم.

ولما فرغ من المتحرك بعد ساكن انتقل للمتحرك بعد متحرك فقال:

ص:

وبعد كسرة وضمّ أبدلا ... إن فتحت ياء وواوا مسجلا

ش: (إن فتحت) شرطية، و (بعد كسرة وضم) ظرف منصوب على الحال، و (وأبدلها ياء وواوا) دليل الجواب، أو هو وياء منصوب على نزع الخافض، و (مسجلا): مطلقا، صفة مصدر (أبدل) (٣).

أى: أبدل الهمزة المفتوحة ياء بعد كسرة، وواوا بعد ضمة، نحو: بِيَيَّكم المفتون [القلم: ٦]، وفيَتين [آل عمران: ١٣]، وناشيَة [المزمل: ٦]، ومليَت

فى د: فلم.

سقط فى ز.

فى م، د، ز: وأبدل.

ج ١ · ص ٤٩٧

[الجن: ٨]، ومُوَذن [الأعراف: ٤٤]، والفوَاد [الإسراء: ٣٦]، وموَجلا [آل عمران: ١٤٥]، ولؤلوا [الحج: ٢٣].

واعلم أن أقسام الهمز المتحرك بعد متحرك تسعة؛ لأنه يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما، وقبله (١) كذلك، ويكون أيضا متوسطا ومتطرفا، ولما تكلم منها على قسمين، شرع فى الباقى فقال:

ص:

وغير هذا بين بين ونقل ... ياء كيطفئوا وواو كسئل

ش: (وغير هذا كائن بين بين): اسمية، و (نقل) مجهول، ونائبه: ([ياء] (٢) كيطفئوا) (٣)، و (كيطفئوا) مضاف إليه، و (واو) عطف على (ياء).

أى: نقل ياء مثل هذا اللفظ، و [واو مثل هذا اللفظ] (٤)، أى: وغير المفتوحة بعد كسر وبعد ضم تسهل بين بين، أى: بينها وبين حركتها، كما هو مذهب سيبويه.

ودخل فى هذا سبع صور: المضمومة مطلقا، والمكسورة مطلقا، والمفتوحة بعد فتح.

[ومثالها فى المتوسط: رُؤُسُ [البقرة: ٢٧٩]، رَؤُفٌ [البقرة: ٢٠٧]، لِيُطْفِؤُا [الصف: ٨]، سَأَلَ [المعارج: ١]، بارِئِكُمْ [البقرة: ٥٤]، لِيَطْمَئِنَّ [البقرة: ٢٦٠]، سَأَلَهُمْ] (٥) [الملك: ٨].

وأما المتطرفة: فإن وقف عليها بالروم سهلت كذلك، أو بالسكون أبدلت من جنس حركة ما قبلها، نحو: بَدَأَ [العنكبوت: ٢٠]، لا مَلْجَأَ [التوبة: ١١٨]، إِنِ امْرُؤٌ [النساء: ١٧٦]، تَفْتَؤُا [يوسف: ٨٥]، يُبْدِئُ [العنكبوت: ١٩]، الْبارِئُ [الحشر: ٢٤]، شاطِئِ [القصص: ٣٠]، لُؤْلُؤٌ [الطور: ٢٤]، لِكُلِّ نَبَإٍ [الأنعام: ٦٧]. وجه التسهيل: أنه قياس المتحركة بعد الحركة.

ولما كان أحد مذهبى حمزة اتباع القانون التصريفى، اقتضى ذلك أن التصريفيين إذا اختلفوا فى شىء حسن ذكره (٦) تتميما للفائدة.

[فقوله: ونقل] (٧) تخصيص لعموم قوله: (وغير هذا بين بين)، أى: خالف الأخفش سيبويه فى نوعين: أحدهما الهمزة المضمومة بعد الكسر (٨) والمكسورة بعد الضم؛ نحو:

سَنُقْرِئُكَ [الأعلى: ٦]، ويُبْدِئُ [العنكبوت: ١٩]، وسُئِلَ [البقرة: ١٠٨]:

فى د: وقبله أيضا.

سقط فى م.

فى م: وياء ليطفئوا.

ما بين المعقوفين زيادة من ز.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى د: ذكرهما.

فى م: وقوله.

فى د: الكسرة.

ج ١ · ص ٤٩٨

فسيبويه يسهلها بين بين، والأخفش يسهلها من جنس حركة ما قبلها، فيبدلها ياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة. قال الدانى فى «جامعه»: وهذا مذهب الأخفش الذى لا يجوز عنده غيره.

وأجاز هذا الإبدال لحمزة فى الوقف: أبو العز القلانسى وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبى.

ووافق أبو العلاء الهمذانى على إبدال المضمومة مطلقا (١) فى المنفصل والمتصل (٢).

وحكى أبو العز هذا المذهب عن أهل واسط وبغداد.

وحكى أبو حيان عن الأخفش الإبدال فى النوعين، ثم قال: وعنه فى المكسورة المضموم ما قبلها من (٣) كلمة أخرى- التسهيل بين بين. فنص (٤) له على الوجهين فى المنفصل.

والذى عليه جمهور (٥) القراء: إلغاء مذهب الأخفش فى [النوعين فى الوقف لحمزة] (٦)، والأخذ بمذهب سيبويه، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها [وذهب آخرون إلى التفصيل: فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو: «سنقرئك» و «اللؤلؤ» وبمذهب سيبويه فى نحو: «سئل»، و «يستهزءون» ونحوه؛ لموافقته للرسم، وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره] (٧). وفى مسألتى الناظم أيضا مذهب معضل، وهو تسهيل المكسورة [بعد ضم] (٨) بين الهمزة والواو، وتسهيل المضمومة [بعد كسر] (٩) بين الهمزة والياء، ونسب للأخفش، وإليه أشار الشاطبى بقوله: «ومن حكى فيهما كالياء وكالواو معضلا»، وسيأتى لهذا (١٠) تتمة عند قوله: (فنحو منشون مع الضم احذف).

وجه تدبيرهما بحركتيهما أنهما أولى بهما من غيرهما، ووجه [تدبيرهما] (١١) بحركة ما قبلهما قلبا وتسهيلا: أنهما لو دبرا بحركتيهما أدى إلى شبه أصل مرفوض، وهو واو ساكنة قبلها كسرة، وياء ساكنة قبلها ضمة، فقلبهما (١٢) إلى مجانس سابقهما ك مُوَجل [آل عمران: ١٤٥].

ووجه تسهيلهما (١٣) أن القلب أيضا أدى إلى أصل مرفوض، وهو ياء مضمومة بعد

فى د: بعد كسر فقط مطلقا، وفى ص: مطلقا بعد كسر فقط.

فى د، ص: فاء الفعل ولامه.

فى د: فى.

فى م: فيصير.

فى م: الجمهور من.

سقط فى ز، ص، م.

زيادة من د، ص.

زيادة من د.

زيادة من د.

فى ص: لهذه.

سقط فى ص.

فى ص: ما قبلهما.

فى م: تسهيلها.

ج ١ · ص ٤٩٩

كسرة، وواو مكسورة بعد ضمة.

وأورد على الإبدال وقوعه فى أصعب مما فر منه، وعلى تسهيله تدبيرها بحركة سابقها تسهيلا، ولا قائل به، ويفارق يَشاءُ إِلى [البقرة: ١٤٢] بالانفصال وهو سبب الإعضال، وفرق بالإمكان (١) والتعذر، قال الجعبرى: «ولكل وجه».

أما مذهب سيبويه فلا محذور فيه على أصله؛ لأن المسهلة متحركة، وما [قرب] (٢) إلى الشيء لا يجب تعدية حكمه إليه، بل ربما جاز.

وما أورد على إبدال الأخفش إنما يلزم فيما هو أصل لا محول (٣) عن الهمز، ألا ترى جواز «رؤيا»، وامتناع «طوى»، وغاية ما فى تسهيله تدبيرها بحركة سابقها، ولا بعد (٤) فى جعل السابقة كالمقارنة، سيما (٥) على مذهب من يقول الحركة بعد الحرف، وفرقهم بتعذر (٦) السُّفَهاءُ أَلا [البقرة: ١٣] يمنعه (٧) تسهيله.

ولما فرغ من المتطرفة المتوسطة بنفسها شرع فى المتوسطة بغيرها، وهى الواقعة أول الكلمة فقال:

ص:

والهمز الاوّل إذا ما اتّصلا ... رسما فعن جمهورهم قد سهّلا

ش: (الهمز) مبتدأ، و (الأول) صفته، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط، و (ما) زائدة؛ كقوله تعالى: حَتَّى إِذا ما جاؤُها [فصلت: ٢٠] و (اتصل) فعل الشرط، و (رسما) نصب بالتمييز، (فعن جمهورهم) متعلق ب (سهل)، والجملة جواب الشرط، وجوابه خبر المبتدأ.

أى: سهل الجمهور الهمز الواقع فى أول الكلمة إذا اتصل [بها] (٨) شىء فى الرسم، ولم يتعرض الناظم إلا لحكم التسهيل، وترك كيفيته؛ لاشتراك هذا النوع مع غيره (٩) فيها.

واعلم أن الواقع أول الكلمة، وهو المتوسط بغيره (١٠)، لا يمكن أن يكون ساكنا؛ لما تقدم أول الياء، فلا بد أن يكون محركا، وهو قسمان: تارة يكون قبله ساكن، وتارة محرك، وكلامه شامل لمتصل النوعين.

فالأول (١١): وهو الساكن ما قبله، إن اتصل رسما فلا يخلو الساكن إما أن يكون ألفا أو

فى م: بالإسكان.

فى م: من، وسقط فى د.

فى م: لا يحرك، وفى ص: لا يحول.

فى د: ولا قصد.

فى م: سواء.

فى م: مقدر.

فى م: لمنعه.

سقط فى م.

فى م: غيرها.

فى م: بغير.

فى ص: والأول.

ج ١ · ص ٥٠٠

غيرها، فالألف تكون (١) فى موضعين: ياء النداء، وهاء التنبيه؛ نحو: يا آدَمُ [البقرة:

٣٣]، يا أَيُّهَا [البقرة: ٢١]، يا أُولِي الْأَلْبابِ [البقرة: ١٧٩] كيف وقع وها أَنْتُمْ [آل عمران: ٦٦]، وهؤُلاءِ [آل عمران: ٦٦]. [و] غير الألف لام التعريف خاصة، فتسهل (٢) مع الألف بين بين ومع (أل) بالنقل.

فإن قلت: كيفية الأول مسلم فهمها مما تقدم فمن أين حكم (أل)؟

قلت: لما قدم (٣) فيها السكت انحصر التسهيل فى النقل لعدم الواسطة فأطلقه، وتسهيل المنفصل رسما مذهب الجمهور، وعليه العراقيون قاطبة، وأكثر المصريين، والمشارقة، وبه قرأ الدانى على فارس بن أحمد، ورواه منصوصا عن حمزة غير واحد.

وذهب كثير إلى الوقف بالتحقيق وأجروه مجرى المبتدأ، وهو مذهب أبى الحسن ابن غلبون، وابنه أبى الطيب، ومكى، واختيار (٤) صالح بن إدريس، وغيره من أصحاب ابن مجاهد، ورواه (٥) أيضا نصّا عن حمزة، والوجهان فى «التيسير»، و «الشاطبية»، و «الكافى»، و «الهادى».

وأما الثانى: وهو المتحرك ما قبله، إن اتصل رسما بأن يدخل عليه حرف من حروف المعانى- كحروف (٦) العطف، والجر، ولام الابتداء، وهمزة الاستفهام، وغيرها- فإن الهمزة تأتى فيه (٧) مثلثة، والذى قبلها لا يكون إلا مفتوحا ومكسورا، [فتصير (٨) ست صور] (٩)، وأمثلتها (١٠): بِأَيْدِي [عبس: ١٥]، وَلِأَبَوَيْهِ [النساء: ١١]، فَبِأَيِّ [الأعراف: ١٨٥]، فَأَذَّنَ [الأعراف: ٤٤]، تَأَذَّنَ [الأعراف: ١٦٧]، كَأَنَّهُ [المرسلات: ٣٣]، وَكَأَيِّنْ [الحج: ٤٨]، فَسَأَكْتُبُها [الأعراف: ١٥٦]، أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: ٦]، سَأَصْرِفُ [الأعراف: ١٤٦]، [ثم] (١١) بِإِيمانٍ [الطور:

٢١]، لِإِيلافِ [قريش: ١]، فَإِنَّهُمْ] (١٢) [الأنعام: ٣٣]، أَإِذا [الإسراء: ٤٩]، ثم: لِأُولاهُمْ [الأعراف: ٣٨]، لِأُخْراهُمْ [الأعراف: ٣٩]، وَأُوحِيَ [الأنعام:

١٩]، وَأَلْقَى (١٣) [الأعراف: ١٥٠]، والخلاف (١٤) فى تسهيله كالأول سواء، وكيفية

فى ز: يكون.

فى م: يسهل.

فى د، ص: تقدم.

فى م: واختار.

فى م، ص، د: وورد.

فى م: كحرف.

فى م، ص: فيها.

فى د، ص: فيصير.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م: ومثلها.

سقط فى م.

سقط فى م، د.

سقط فى م.

فى د: فالخلاف.

ج ١ · ص ٥٠١

تسهيله كالمتوسط بنفسه، فتبدل (١) المفتوحة بعد الكسر ياء (٢)، وتسهل (٣) فى الباقى.

[تنبيه:] (٤) شرط (٥) هذا الباب ألا ينزل منزلة الجزء منه؛ احترازا عن حروف المضارعة وميم اسم الفاعل، [نحو] (٦) يُؤْلُونَ [البقرة: ٢٢٦]، ويُؤْخَذُ [البقرة: ٤٨]، ومُؤْمِنٌ [البقرة:

٢٢١]، فيجب فيه الإبدال؛ لقوة الامتزاج بالبناء، وكذلك يَا بْنَ أُمَّ [طه: ٩٤]، حِينَئِذٍ [الواقعة: ٨٤]، وإِسْرائِيلَ [البقرة: ٤٠]، فإن هذا كله يعد متوسطا بنفسه.

ثم شرع فى المنفصل فقال:

ص:

أو ينفصل كاسعوا إلى قل إن رجح ... لا ميم جمع وبغير ذاك صح

ش: (ينفصل) شرط ل (إن) مقدرة معطوفة على إن، أى: والهمز الأول إن ينفصل، و (كاسعوا) محله نصب على الحال من فاعل (ينفصل)، [أو صفة لمصدر محذوف] (٧)،

وعاطف (قل إن) محذوف، و (رجح تسهيله) جواب (إن)، و (ميم جمع) مخرج من عموم ما قبله (٨)، و (غير) يتعلق ب (صح).

أى: وصح التسهيل أيضا غير ما ذكر نحو: قالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، وَفِي أَنْفُسِكُمْ [الذاريات: ٢١]، وبِما أُنْزِلَ [البقرة: ٤]، هذا أيضا قسمان:

الأول: متحرك قبله ساكن، والساكن أيضا إما [أن] (٩) يكون صحيحا أو حرف علة، فالصحيح نحو: مَنْ آمَنَ [البقرة: ٦٢]، قُلْ إِنَّنِي [الأنعام: ١٦]، عَذابٌ أَلِيمٌ [البقرة: ١٠]، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران: ٧٥].

واختلفوا فيه أيضا:

فروى كثير تسهيله (١٠) إلحاقا له بما هو من كلمة، ورواه منصوصا أبو سلمة، وهو مذهب أبى على البغدادى، والقلانسى (١١)، والهذلى، وأحد (١٢) الوجهين فى «الشاطبية»، وهؤلاء خصوا من المنفصل هذا النوع بالتسهيل، وإلا فمن المنفصل متحركا وساكنا، كما سيأتى من مذهب العراقيين؛ فإنه يسهل هذا أيضا.

وروى الآخرون تحقيقه من أجل كونه مبتدأ، وجاء أيضا نصّا عن حمزة من طريق

فى ز: فيبدل.

فى م: فى الأول باء.

فى ز، ص، د: ويسهل.

سقط فى م.

فى م: قلت.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م: قل.

زيادة من م.

فى م: بتسهيله.

فى م، د: وأبى العز.

فى م: هو أحد.

ج ١ · ص ٥٠٢

ابن واصل عن خلف وابن سعدان، كلاهما عن سليم عن حمزة، وقال به كثير من الشاميين، والمصريين، والمغاربة، ولم يجز الدانى غيره، وهو مذهب شيخه فارس، وطاهر بن غلبون، ومذهب أبى إسحاق الطبرى من جميع طرقه، وابن سفيان، ومكى، وسائر من حقق المتصل رسما.

[تنبيه:]

قال الجعبرى عند قول الشاطبى: «وعن حمزة فى الوقف خلف»: «والنقل فى هذا الباب مذهب أبى الفتح فارس».

وهو وهم؛ بل الصواب أن النقل فى هذا مما زاده الشاطبى على «التيسير»، وعلى طريق الدانى، فإن الدانى لم يذكر فى مؤلفاته كلها سوى التحقيق فى هذا النوع، وأجراه مجرى سائر الهمزات المبتدآت، وقال فى «الجامع»: «وما رواه خلف وابن سعدان نصّا عن سليم عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرواة، من تحقيق (١) الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا، فهو الصحيح المعول عليه والمأخوذ به». انتهى. ولكن النقل صحيح من طرق غيره.

وأما إن كان الساكن قبله حرف علة: فإما أن يكون حرف لين أو مد؛ فإن كان حرف [لين] (٢)؛ نحو: خَلَوْا إِلى [البقرة: ١٤]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: ٢٧]- فحكمه (٣) كالساكن الصحيح فى النقل والسكت سواء، فمن روى نقل ذلك عن حمزة رواه هنا، ويأتى فيه [أيضا] (٤) الإدغام كالياء والواو الزائدتين، ونص عليه [ابن] سوار، وأبو العلاء الهمذانى، وغيرهما؛ قال المصنف: والصحيح الثابت هو النقل، ولم أقرأ بغيره ولا آخذ بسواه. وإلى هذين أشار بالمثالين فى قوله: فَاسْعَوْا إِلى [الجمعة: ٩]، وقُلْ إِنْ [البقرة: ٩٤].

وقوله: (رجح) تسهيله على تحقيقه، وهو هذا بالنقل فقط؛ لأنه قدم السكت فى بابه.

وإن كان الساكن حرف مد، فإما أن يكون ألفا [أو غيرها، فإن كان ألفا] (٥)؛ نحو:

بِما أُنْزِلَ [البقرة: ٤]، فَما آمَنَ [يونس: ٨٣]، اسْتَوى إِلَى [البقرة: ٢٩]؛ فإن بعض من سهل الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة فى هذا النوع بين بين، وهو مذهب أبى طاهر بن أبى هاشم، وابن مقسم (٦)، وابن مهران، والمطوعى وابن شيطا (٧)،

فى م: المحققين.

سقط فى ص.

فى م: حكم.

سقط فى د.

سقط فى م.

فى م: وأبى بكر بن أبى مقسم.

فى م: وأبى الفتح بن شيطا.

ج ١ · ص ٥٠٣

وابن مجاهد فيما حكاه عنه مكى وغيرهم، وعليه أكثر العراقيين، وهو المعروف من مذهبهم، قال المصنف: وبه قرأنا من طرقهم.

وهو مقتضى «كفاية» أبى العز، ولم يذكر أبو العلاء غيره، وبه قرأ صاحب «المبهج» على الشريف الكارزينى عن المطوعى، وقال ابن شيطا: وهو القياس الصحيح؛ لكونها صارت باتصالها بما قبلها فى حكم المتوسطة، قال: وبه قرأت.

وذهب الجمهور إلى التحقيق فى هذا النوع وفى كل (١) ما وقع الهمز فيه محركا منفصلا، سواء كان قبله ساكن أو متحرك، ولم يذكر أكثر المؤلفين سواه، وهو الأصح رواية.

وإن كان غير ألف، فإما واوا أو ياء، وكل من سهل مع الألف سهل معهما إما بالنقل أو الإدغام، وسواء كان من نفس الكلمة؛ نحو: تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ [هود: ٣١]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: ٢٣٥]، وأَدْعُوا إِلَى [يوسف: ١٠٨]، أو ضميرا زائدا؛ نحو:

لَتارِكُوا آلِهَتِنا [الصافات: ٣٦]، ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ [النساء: ٩٧]، قالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤] [قال المصنف] (٢): وبمقتضى (٣) إطلاقهم يجرى الوجهان فى الزائد للصلة؛ نحو: بِهِ أَحَداً [الجن: ٢٠]، وَأَمْرُهُ إِلَى [البقرة: ٢٧٥]، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [الشعراء: ١٧٠]، والقياس يقتضى فيه الإدغام فقط.

وانفرد أبو العلاء بإطلاق (٤) تسهيل هذا [القسم] (٥) مع قسم الألف قبله كتسهيله بعد الحركة، وذلك أنه يلغى حروف المد، ويقدر أن الهمزة وقعت بعد متحرك، فتخفف بحسب ما قبلها على القياس، وذلك غير معروف عند القراء والنحويين، قال المصنف:

والذى قرأت به ما قدمته، ولكنى آخذ فى الياء والواو بالنقل، إلا فيما كان زائدا صريحا لمجرد المد (٦) والصلة فبالإدغام، قال: وكذلك [كان] (٧) اختيار شيخنا أبى عبد الله ابن الصائغ المصرى، وكان إمام زمانه فى العربية.

والقسم الثانى: أن يكون الهمز [متحركا] (٨) وقبله متحرك، وفيه أيضا تسع صور، وأمثلتها: يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا [يوسف: ٤٦]، مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ [مريم: ٥٨]، فِيهِ آياتٌ [آل عمران: ٩٧]، أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ [البقرة: ٧٥]، جاءَ أَجَلُهُمْ [الأعراف: ٣٤]،

فى ز: وكل.

سقط فى م.

فى د: ومقتضى.

فى د: بإطلاق الهذلى.

سقط فى د.

فى م: الرد.

سقط فى م.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٥٠٤

ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: ١٢٧]، يَشاءُ إِلى [البقرة: ١٤٢]، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: ٥٤]، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: ٢٥٧]، قالَ إِنِّي [مريم: ٣٠]، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: ٩]، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: ١٣]، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: ٣٦]، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: ٤١]، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: ١٦٨]، كانَ أُمَّةً [النحل: ١٢٠]، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: ٧]، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة فى المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من (١) العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل (٢) فى السبع الباقية.

وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار (٣) بقوله: (وبغير ذاك صح).

وقوله: (لا ميم [جمع] (٤)) فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى] (٥) النقل.

قال السخاوى: «لا خلاف فى تحقيق مثل هذا عندنا فى الوقف». قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل».

وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع] (٦) أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك (٧) آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود (٨) إلى أصلها ولا تحرك (٩) بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا.

الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن فى نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: ١٥] وفَزادَتْهُمْ إِيماناً [التوبة: ١٢٤]؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان (١٠) بعد الضمة.

الثالث (١١): النقل فى الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية.

وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال:

ص:

وعنه تسهيل كخطّ المصحف ... فنحو منشون مع الضّم احذف

فى م: عن.

فى د: ويسهل.

فى م: وإلى حكم المد حرف أشار.

سقط فى ز، ص.

سقط فى م.

سقط فى د.

فى د: ولذلك.

فى ز: ليعود.

فى م: ولا نغير.

فى م، ص، د: لا يقعان.

فى ص: الثالثة.

ج ١ · ص ٥٠٥

ش: (عنه تسهيل): اسمية مقدمة الخبر، و (كخط المصحف) صفة، (فنحو منشون) مفعول (احذف) مقدم [بتقدير مضاف، أى: همزة (١) منشئون] (٢)، ومع الضم حال من (نحو).

[أى: ورد عن حمزة تسهيل الهمزات موافقا لرسم المصحف العثمانى وقال به لحمزة:

الدانى وشيخه فارس ومكى وابن شريح والشاطبى ومن تبعهم على ذلك من المتأخرين، والمراد بالرسم: صورة ما كتب فى المصاحف العثمانية، وسيأتى الخلاف فى كيفية اتباعه آخر الفصل، وأصل ذلك أن سليما روى عن حمزة أنه كان يتبع فى الوقف على الهمزة خط المصحف، يعنى: أنه إذا خفف الهمز فى الوقف فمهما كان من أنواع التخفيف موافقا لخط المصحف خففه به دون ما خالفه وإن كان أقيس] (٣).

[و] اعلم أن القراء اختلفوا فى التخفيف الرسمى، فذهب جمهورهم إلى التخفيف القياسى خاصة وترك الرسمى مطلقا، وهذا الذى لم يذكر ابن شيطا، وابن سوار، وأبو الحسن ابن فارس (٤)، وسائر العراقيين (٥) - سواه، وذهب آخرون إلى الأخذ به مطلقا، فأبدلوا الهمزة بما صورت به وحذفوها فيما حذفت فيه، وسيأتى هذا فى قول الناظم: (واترك ما شذ).

وذهب محمد بن واصل، وأبو الفتح فارس، والدانى، وابن شريح، والشاطبى، وغيره من المتأخرين- إلى الأخذ به؛ إن وافق التخفيف القياسى ولو بوجه.

فعلى قول هؤلاء إذا كان فى التخفيف القياسى وجه راجح- وهو مخالف ظاهر الرسم- وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا (٦) قياسا، كان هذا هو المختار (٧)، ولهذا نص على أن موافقة القياس التصريفى شرط فى هذا، بقوله (٨) آخر الفصل: (إن يوافق)، وذكر فى النظم ما يخفف رسما على [الصحيح] (٩).

واعلم أن الهمزة وإن كان لها مخرج يخصها، ولفظ تتميز (١٠) به، [فإنه لم يكن لها صورة تتميز بها] (١١) - كسائر الحروف- ولتصرفهم فيها بالتخفيف إبدالا، ونقلا،

فى د: همز.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ما بين المعقوفين زيادة من م.

زاد فى ص: وأبو العز القلانسى وسبط الخياط والشهرزورى وأبو العلاء.

زاد فى ص: وأبو طاهر بن خلف والطرسوسى والمالكى وأبو الحسن بن غلبون وابن الفحام والمهدوى وابن سفيان وغيرهم.

فى ص: موجودا.

زاد فى د: وعليه الناظم.

فى ز، م: فقوله.

ليست فى م.

فى ز: يتميز.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٥٠٦

وإدغاما، وبين بين- كتبت بحسب ما تخفف (١) به: فإن خففت بالألف (٢) أو كالألف، كتبت ألفا أو ياء، أو كالياء كتبت ياء أو واوا، أو كالواو كتبت واوا، أو تحذف (٣) بنقل أو إدغام أو غيره؛ حذفت، ما لم يكن أولا؛ فتكتب حينئذ ألفا إشعارا بحالة الابتداء، هذا قياس العربية والرسم، وربما خرجت مواضع عن هذا القياس [المطرد] (٤) لمعنى (٥)، وهأنا أتلو عليك المواضع بأسرها، فمنها (٦) أصل مطرد: وهو كل همز متوسط متحرك بعد متحرك، وبعد الهمزة واو وياء، نحو؛ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: ١٤]، الصَّابِئُونَ [المائدة: ٦٩]، وفَمالِؤُنَ [الصافات: ٦٦]، ويَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس: ٥٣]، ولِيُطْفِؤُا [الصف: ٨]، بِرُؤُسِكُمْ [المائدة: ٦]، يَطَؤُنَ [التوبة: ١٢٠]، خاسِئِينَ [البقرة: ٦٥]، الصَّابِئِينَ [البقرة: ٦٢]، مُتَّكِئِينَ [الكهف: ٣١]، فكان قياسه أن يرسم واوا أو ياء على الخلاف فى تسهيله، فلم يرسم (٧) له صورة؛ إما لأنه يلزم اجتماع المثلين، أو على لغة من يسقط (٨) الهمزة رسما، أو لاحتمال القراءتين إثباتا وحذفا.

وكذلك (٩) حذفوها (١٠) من سَيِّئاتُ [النحل: ٣٤] فى الجمع، نحو: كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ [محمد: ٢] لاجتماع المثلين، وأثبتوا صورتها فى المفرد، وخرج من ذلك الهمزة المضمومة بعد كسر (١١)؛ إذا لم يكن بعدها واو؛ نحو: وَلا يُنَبِّئُكَ [فاطر: ١٤]، سَنُقْرِئُكَ [الأعلى: ٦]، فلم ترسم (١٢) على مذهب الجادة بواو، بل رسمت على مذهب الأخفش بياء، [ورسم عكسه، نحو: سُئِلَ [البقرة: ١٠٨]، وسُئِلُوا [الأحزاب: ١٤] على مذهب الجادة بياء، ولم يرسم على مذهب الأخفش بواو] (١٣).

ونص (١٤) المصنف مفرعا على القياس الرسمى على أن الوقف فى مُتَّكِئِينَ* وبابه- إذا كان بالياء؛ تحذف (١٥) الهمزة، وكذا إذا كان بالواو، نحو: مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة:

١٤] حالة الرفع. ونبه بقوله: (مع الضم) على أن الهمزة إذا حذفت وقفا؛ تضم (١٦) الزاى،

فى د: ما يخفف.

فى م، ص، د: بألف.

فى د، ص: يحذف.

سقط فى م.

فى ص، د، ز: بمعنى.

فى م: ولها.

فى م، د: ترسم.

فى د: تسقط.

فى م: وكذا، وفى د، ص: ولذلك.

فى م: حذفوه.

فى م: كسره.

فى د، ز: يرسم.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م: وقال.

فى د: بحذف، وفى ص: تحذف.

فى د: يضم.

ج ١ · ص ٥٠٧

والنص كذلك، فقد روى سليم عن حمزة أنه كان [يقف على] (١) مُسْتَهْزِؤُنَ بغير همز وبضم الزاى.

وروى إسماعيل بن شداد عن شجاع قال: «كان حمزة يقف برفع الزاى من غير همز، ويرفع الكاف، والفاء، والزاى، والطاء فيما تقدم»، وقال ابن الأنبارى: «أخبرنا إدريس حدثنا خلف حدثنا الكسائي قال: ومن وقف بغير همز قال: مُسْتَهْزِؤُنَ برفع الزاى».

وهذا كله نص صريح فى الضم.

قال المصنف: والعجب من السخاوى- ومن تبعه- فى تضعيف هذا الوجه وإخماله (٢)، وسببه أنه حمل الألف فى قول الشاطبى: «وضمّ وكسر قبل قيل وأخملا» - على أنها ألف التثنية، ووافقه الفارسى (٣)، وهو وهم بين، ولو أراده لقال: «قيلا وأخملا».

والصواب: أن الألف للإطلاق، وإنما الخامل (٤): الحذف مع بقاء الكسر على إرادة الهمز، كما أجازه بعضهم، وحكاه خلف عن الكسائى، وقال الدانى: «وهذا لا عمل عليه».

واختلف من المفتوح بعد الفتح فى وَاطْمَأَنُّوا [يونس: ٧]، وفى لَأَمْلَأَنَّ [الأعراف:

١٨]- أعنى: التى قبل النون- وفى [اشْمَأَزَّتْ] (٥) [الزمر: ٤٥] فرسمت فى بعض المصاحف بألف على القياس، وحذفت فى أكثرها على غير قياس تخفيفا واختصارا.

وكذلك اختلفوا فى أَرَأَيْتَ [الكهف: ٦٣]، وأَ رَأَيْتَكُمْ [الأنعام: ٤٠]، وأَ رَأَيْتُمْ [الأنعام: ٤٦] فى جميع القرآن، وذكر بعضهم الخلاف فى (أرأيتم) فقط، ولا يجوز اتباع الرسم فى هذا كله كما سيأتى.

وأما رسم مِائَةِ [الصافات: ١٤٧]، ومِائَتَيْنِ [الأنفال: ٦٥]، ووَ مَلَائِهِ [الأعراف: ١٠٣]، ووَ مَلَائِهِمْ [يونس: ٨٣]؛ فإن الألف قبل الياء فى ذلك زائدة، والياء فيه (٦) صورة الهمزة (٧) قطعا، وقطع [الدانى] (٨) والشاطبى، والسخاوى بزيادة الياء فى «ملائه»، «ملائهم»، وهما بالياء فى كل المصاحف، ولكنها صورة الهمزة (٩) وإنما الزائدة الألف.

ولما ذكر ما يحذف إعادة للرسم انتقل إلى ما يثبت مراعاة له أيضا، فقال:

ص:

وألف النّشأة مع واو كفا ... هزوا ويعبؤا البلؤا الضّعفا

سقط فى ز.

فى د: وإهماله.

فى ز، م: الفاسى.

فى م: الحاصل.

سقط فى م.

فى ز: والباقية.

فى م: الهمز.

سقط فى ص.

فى م، ز: الهمز.

ج ١ · ص ٥٠٨

ش: (ألف) مفعول (أثبت) بدليل (احذف) (١)، و (مع) نصب على الحال، و (هزوا) حذف عاطفه، [على (كفوا)] (٢) مضاف إليه، وكذا عاطف (البلاء) و (الضعفاء).

أى: أثبت [فى] الوقف- مراعاة للرسم- ألف النَّشْأَةَ [العنكبوت: ٢٠]، وواو كُفُواً [الإخلاص: ٤]، و [هُزُواً] (٣) [البقرة: ٦٧]، ويَعْبَؤُا [الفرقان: ٧٧]، وما سيذكر معه، البلؤا [الصافات: ١٠٦]، والضُّعَفاءِ [التوبة: ٩١]، وما سيذكر (٤) معها؛ لكونهما [على] (٥) صورة الهمزة (٦).

وهذا أيضا مما خرج عن القياس، فما (٧) خرج عن قياس المتحرك بعد (٨) ساكن غير ألف النَّشْأَةَ*: يَسْئَلُونَ [البقرة: ٢٧٣]، ومَوْئِلًا [الكهف: ٥٨]، السُّواى [الروم: ١٠]، وأَنْ تَبُوءَ [المائدة: ٢٩]، ولِيَسُوؤُا [الإسراء: ٧]، فصورت (٩) الهمزة فى الأحرف الخمسة، وكان قياسها الحذف؛ لأن قياس تخفيفها النقل، وملحق بها (١٠) كفؤا، وهزؤا على قراءة حمزة وخلف.

والمعنى الذى (١١) خرجت عن القياس لأجله:

أما «النشأة»: فكتبت بألف بعد الشين اتفاقا؛ لاحتمال القراءتين، فالألف فى قراءة أبى عمرو وموافقيه: صورة المد، وفى قراءة حمزة: صورة [الهمزة] (١٢).

وأما «يسألون»: ففي بعض المصاحف بألف بعد السين، وفى بعضها بالحذف، فما كتبت فيه بألف؛ فهى ك «النشأة» لاحتمال القراءتين، فإن يعقوب فى رواية (١٣) رويس قرأها بالتشديد وألف، وما كتبت فيه بالحذف (١٤)؛ فعلى قراءة الجماعة.

و «هزؤا» و «كفؤا» كتبا (١٥) على الأصل بضم العين، فصورت على القياس، ولم يكتب (١٦) على قراءة من سكن (١٧) تخفيفا.

وكذلك «موئلا» أجمعوا على تصويرها ياء؛ لمناسبة (١٨) رءوس الآى.

فى د: بدليل حذف.

سقط فى م.

سقط فى ص.

فى د: وما يذكر.

سقط فى م، د.

فى د، ز: الهمز.

فى م، ص، ز: فيما.

فى ز: يغير.

فى م: فصورة.

فى م: به.

فى م: التى.

سقط فى م.

فى م: قراءة.

فى د: لحذف.

فى م: كتبتا، وفى د: كتبت.

فى م: تكتب.

فى م: سكت.

فى م: فلمناسبة.

ج ١ · ص ٥٠٩

قيل: [وبعد نحو: «موعدا»، و «مصرفا»، و «السوأى»، وصورت الهمزة فيه ألفا بعد الواو] (١)، وبعدها ياء وألف التأنيث، على مراد الإمالة.

وأَنْ تَبُوءَ [المائدة: ٢٩] صورت فيه الهمزة [ألفا ولم تصور همزة متطرفة بغير خلاف بعد ساكن غير هذا الموضع.

ولِيَسُوؤُا] (٢) [الإسراء: ٧] على قراءة نافع الألف زائدة؛ لوقوعها بعد واو الجمع.

وذكر الدانى لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ فى القصص [٧٦]- مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن، وتبعه الشاطبى فجعلها أيضا مما خرج عن القياس، وليس كذلك؛ فإن همزة «لتنوأ» مضمومة، فلو صورت لكانت واوا كما صورت المكسورة ياء، وكالمفتوحة فى تَبُوءَ [المائدة: ٢٩]، و «النشأة».

قال [المصنف] (٣): «والصواب أنها محذوفة على القياس، وهذه الألف زائدة كما زيدت فى يَعْبَؤُا [الفرقان: ٧٧]، وتَفْتَؤُا [يوسف: ٨٥].

وأما الموءدة [التكوير: ٨]: فرسمت بواو فقط لاجتماع المثلين، وحذفت صورة الهمز فيها على القياس، وكذلك مَسْؤُلًا [الإسراء: ٣٤]؛ لأن قياسها النقل قال المصنف: والعجب من الشاطبى كيف ذكر «مسئولا» مما حذف إحدى واويه.

وأما إن كان الساكن ألفا فخرج عن القياس من الهمز المتحرك [بعد الألف أصل مطرد] (٤) وكلمات مخصوصة: فالأصل (٥) ما اجتمع فيه مثلان فأكثر، وذلك فى المفتوحة مطلقا، نحو: نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ [آل عمران: ٦١]، وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ [الأنفال:

٣٤]، ودُعاءً وَنِداءً [البقرة: ١٧١]، وماءً [البقرة: ٢٢]، ومَلْجَأً [التوبة: ٥٧].

وفى المضمومة إذا وقع [بعد الهمز واو، نحو: جاءوكم [النساء: ٩٠]، يراءون [النساء: ١٤٢].

وفى المكسورة إذا وقع] (٦) بعدها ياء؛ نحو: إِسْرائِيلَ [البقرة: ٤٠]، مِنْ وَرائِي [مريم: ٥]، وشُرَكائِيَ [النحل: ٢٧]، ووَ اللَّائِي [الطلاق: ٤]، فى قراءة حمزة كما تقدم، فلم يكتب للهمز صورة؛ لئلا يجمع بين واوين وياءين.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

ما بين المعقوفين زيادة من ص.

سقط فى م.

فى م، د: بعده أصل مطرد.

فى م: والأصل.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٥١٠

واختلف فى (١): أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ [البقرة: ٢٥٧]، وأَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ [الأنعام: ١٢٨]، ولَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ [الأنعام: ١٢١]، وإِلى أَوْلِيائِكُمْ [الأحزاب: ٦]، نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ [فصلت: ٣١]- فكتب (٢) فى أكثر مصاحف العراق محذوف الصورة، وفى سائر المصاحف ثابتا، وإنما حذف لأنه لما حذفت (٣) [الألف] (٤) من المخفوض؛ [اجتمعت] الصورتان؛ فحذفت صورة الهمز لذلك (٥)، وحمل المرفوع عليه فى (٦) إِنْ أَوْلِياؤُهُ [الأحزاب: ٣٤] ليناسب (٧) وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ [الأنفال:

٣٤].

واختلف فى جَزاؤُهُ* ثلاثة يوسف [٧٤، ٧٥]؛ فحكى الغازى حذف صورة الهمزة، ورواه الدانى عن نافع، ووجهه: قرب شبه الواو من صورة الزاى فى الخط القديم، كما فعلوا.

[وأجمعوا] (٨) على رسم تَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: ٦١] بألف، واختلفوا هل المحذوف: الأولى أو الثانية؟

هذا حاصل ما خرج عن القياس من المتوسط، وحكم الجميع ألا يتبع الرسم فى شىء منه، [كما فعلوا فى «الرؤيا» فحذفوا صورة الهمزة؛ لشبه الواو بالراء] (٩) إلا فى النَّشْأَةَ*، وكفؤا، وهزؤا خاصة، والله أعلم.

ثم انتقل إلى الهمز المتطرف المتحرك [بعد متحرك] (١٠)، فقال: (ويعبؤا) - يعنى [أن (ويعبؤا) وما سيذكر معها (١١) - يوقف عليها (١٢) بواو بعدها [تفريعا] (١٣) على قياس الرسم.

وحاصل هذا] (١٤) النوع: أنه خرج من المتحرك المتطرف المتحرك ما قبله بالفتح كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة.

فالمضمومة عشرة كتبت الهمزة فيها واوا وهى: تَفْتَؤُا بيوسف [٨٥]، ويَتَفَيَّؤُا بالنحل [٤٨]، وأَتَوَكَّؤُا، ولا تَظْمَؤُا بطه [١٨، ١١٩] ووَ يَدْرَؤُا بالنور [٨]، ويَعْبَؤُا بالفرقان [٧٧] والْمَلَأُ الأول من المؤمنين [٢٤] وهو: فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

فى ز، ص: والكلمات.

فى د، ص: فكتبت.

فى م، ص، ز: حذف.

سقط فى د.

فى ص: كذلك.

فى د، ص، ز: وفى.

فى م، د: لتناسب.

سقط فى م.

زيادة من ص.

سقط فى م.

فى ز: معهما.

فى ز: عليهما.

سقط فى ز، م.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٥١١

كَفَرُوا فى قصة نوح: وفى مواضع النمل الثلاثة [٢٩، ٣٢، ٣٨]، وهى: الملؤا إنى ألقى، الملؤا أفتونى، الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ، يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف: ١٨]، نَبَؤُا فى غير حرف براءة، وهو بإبراهيم [٩]، والتغابن [٥]، نبؤا عظيم ب «ص» [٦٧]، ونبؤا الخصم بها [٢١] إلا أنه كتبت بلا واو، وفى بعض المصاحف يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ بالقيامة [١٣] على اختلاف فيه، وزيدت الألف [بعد الواو] (١) فى هذه المواضع؛ تشبيها بالألف الواقعة [بعد واو الضمير.

وقوله: (البلؤا والضعفاء) أشار [به] (٢) إلى ما خرج عن القياس من المتطرف بعد الألف، وهى (٣) كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة.

فالمضمومة ثمان، كتبت فيها الهمزة واوا اتفاقا، وهى: فيكم شركؤا بالأنعام [٩٤]، وأم لهم شركؤا بالشورى [٢١]، وأن نفعل فى أمولنا ما نشؤا بهود [٨٧]، وفقال الضعفؤا بإبراهيم [٢١]، وو لم يكن لهم من شركائهم شفعؤا بالروم [١٣]، وو ما دعؤا الكافرين بغافر [٥٠]، والبلؤا المبين بالصافات [١٠٦]، وبلؤا مبين بالدخان [٣٣]، برءؤا منكم بالممتحنة [٤]، وو ذلك جزؤا الظالمين، وجزؤا الذين يحاربون أول المائدة [٢٩، ٣٣] وو جزؤا سيئة بالشورى [٤٠]، وجزؤا الظالمين بالحشر [١٧] واختلف فى أربع: وهى جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ بالزمر [٣٤]، ووَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى بطه [٧٦]، وجَزاءً الْحُسْنى بالكهف [٨٨]، وعلمؤا بنى إسرائيل بالشعراء [١٩٧]، وإنما يخشى الله من عباده العلمؤا بفاطر [٢٨]، وأنبؤا ما كانوا بالأنعام [٥] والشعراء [٦]، فكل من راعى الرسم وقف على جميع ذلك [كله] (٤) بالواو.

واعلم أن ما كتب من هذه الألفاظ بالواو- فإن الألف قبله تحذف اختصارا، ويلحق (٥) بعد الواو منه ألف تشبيها بواو (يدعوا)، وما لم يكتب فيه صورة الهمزة فإن الألف فيه تثبت لوقوعها طرفا.

ثم انتقل إلى المكسورة مما قبله ساكن ومتحرك فقال:

ص:

وياء من آنا نبأ ال وريّا ... تدغم مع تؤوى وقيل رويا

س: (ياء) مفعول أثبت، و (من آناء) مضاف إليه، (ونبأ المرسلين) حذف عاطفه (٦)،

سقط فى م.

سقط فى م.

فى م، ص، ز: وهو.

زيادة من م.

فى د: وتلحق.

فى م: عاطفها.

ج ١ · ص ٥١٢

على (من آناء)، (وريا تدغم): كبرى، و (مع تؤوى) حال فاعل (تدغم).

أى: أثبت الياء من آناءَ اللَّيْلِ [آل عمران: ١١٣] وما سيذكر معه، وكذلك نبإى المرسلين [الأنعام: ٣٤]، ووَ رِءْياً بمريم [٧٤] تدغم (١)، وكذلك فى السورتين الأحزاب [٥١] والمعارج [١٣]، واختلف فى الرُّؤْيَا [الإسراء: ٦٠]، ورءيى [يوسف: ٤٣]، ورُؤْياكَ [يوسف: ٥]؛ فقيل: تدغم، وقيل: لا، وسببه: الخلاف فى الرسم.

وقوله: (من آناء) أشار به إلى ما صورت فيه الهمزة المكسورة بعد سكون ياء (٢)، وهو (٣) فى أربع كلمات بغير خلاف، وهى: من تلقاى نفسى بيونس [١٥]، وو إيتاى ذى القربى [بالنحل: ٩٠]، ومن آناى الليل ب «طه» [١٣٠]، ومن وراى حجاب بالشورى [٥١]، والألف قبلها ثابتة فيها إلا أنها [حذفت] (٤) فى بعض المصاحف من:

مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي وإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى.

واختلف فى بلقاى ربهم، ولقاى الآخرة الحرفين بالروم [١٦، ١٨]، فنص الغازى على إثبات يائهما، قال الدانى: «ومصاحف أهل المدينة كذلك»، قال: «ورأيتهما بلا ياء فى الشامى».

فمن راعى الرسم وقف على الست بالياء، باتفاق فى الأربع، وعلى اختلاف [فى] (٥) الاثنين.

وبقى (٦) من هذا الباب اللَّائِي* فلم يكتب لهمزتها صورة لتحتملها القراءات الأربع، فالألف حذفت اختصارا كما حذفت من «تلقاء نفسى»، وبقيت صورة الهمزة عند حذف الياء، وصورة الياء عند من أبدلها ياء ساكنة، وأما عند حمزة، ومن معه (٧) ممن أثبت الهمزة (٨) والياء، فحذفت الياءان لاجتماع الصورتين، والظاهر أن صورة الهمزة محذوفة، والياء ثابتة.

وقوله: (نبأ المرسلين) أشار به إلى ما صورت فيه الهمزة المكسورة بعد (٩) كسرة، وهو من نبإى المرسلين بالأنعام [٣٤]، إلا أن الألف زيدت قبلها، وقيل: الألف صورة

فى د: مدغم.

فى م، د: الألف.

فى م: وهى.

سقط فى د.

سقط فى ز.

فى ز: وهى.

فى ص، م، د: تبعه.

فى د، ص: الهمز.

فى م، د: ياء بعد.

ج ١ · ص ٥١٣

الهمز، والياء زائدة، والأول أولى، فمن راعى أيضا الرسم وقف بالياء.

وقوله: (وريا تدغم (١)) أشار به إلى ما خرج من الساكن اللازم المكسور ما قبله، فمنه:

ريّا بمريم [٧٤]، حذفت صورة همزتها بياء واحدة كراهة اجتماع المثلين؛ لأنها لو صورت لكانت (٢) ياء، فحذفت لذلك كما حذفت من يستحى [البقرة: ٢٦]، ويُحْيِ [البقرة: ٧٣]، فمن راعى الرسمى (٣) أدغم ومن راعى التصريفى أظهر، وهو الأصح عند صاحب «الكافى»، و «التبصرة».

والأول أصح فى «التذكرة» [و «جامع البيان»؛ لأنه جاء منصوصا عن حمزة وموافقا للرسم، وزاد فى «التذكرة»] (٤): وفى (ريّا) التحقيق لتغيير المعنى، ولا يصح؛ لمخالفته النص والأداء، وحكى الفارسى حذف الهمزة فيوقف [على] ياء مخففة فقط على اتباع الرسم، ولا يصح؛ لأن الرسم يوجد مع الإدغام.

وأشار بقوله: (تؤوى) إلى المضموم ما قبله، أى: حذفت صورة الهمزة أيضا من وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ [الأحزاب: ٥١]، ومن الَّتِي تُؤْوِيهِ [المعارج: ١٣]، لاجتماع المثلين؛ لأنها لو صورت لكانت واوا كما حذفت فى (٥) داوُدُ [البقرة: ٢٥١]، وحكمها كسر يا فى الأولين خاصة، وفى أصحهما، وكذلك حذفت فى رُؤْياكَ [يوسف: ٥]، والرُّؤْيَا* [يوسف:

٤٣، الإسراء: ٦٠، الصافات: ١٠٥، الفتح: ٢٧]، ورءيى [يوسف: ٤٣، ١٠٠] فى جميع القرآن؛ لأنها لو صورت لكانت واوا، والواو فى خط المصاحف تشبه الراء، ويحتمل أن تكون كتبت على قراءة الإدغام، أو لتشمل (٦) القراءتين تحقيقا وتقديرا (٧)، وهو الأحسن.

وحكمها فى الجميع- بعد الإجماع على قلب الهمزة واوا- كقلب الواو ياء وإدغامها عند الهذلى، وأبى العلاء، وغيرهما، كقراءة أبى جعفر، وضعفه ابن شريح، ولم يفرقوا بينه وبين (ريّا) لموافقتهما للرسم، وأوجب جماعة الإظهار، وهو الأصح عند الناظم، قال: «وعليه أكثر أهل الأداء». وحكى فيه ثالث، وهو حذف الهمزة، والوقف بياء خفيفة لأجل [الرسم] (٨) ولا يجوز. والله أعلم.

وإلى تضعيف الإدغام أشار بقوله (٩): (وقيل رويا) أى: وقيل: يدغم (رؤيا) أيضا.

فى ز، ص: يدغم.

فى م، د: همزتها لكانت.

فى م، ص، ز: الرسم.

ما بين المعقوفين سقط فى د، ص.

فى د: من.

فى م: تشمل، وفى د: التسهيل.

فى م: تحقيقا أو تقديرا.

سقط فى د.

فى م: لقوله.

ج ١ · ص ٥١٤

وبقى من هذا النوع [أيضا] (١) المفتوح ما قبلها: فادارءتم فيها بالبقرة [٧٢]، حذفت صورة همزتها، ولو صورت لكانت ألفا، وكذلك (٢) حذفت الألف التى بعد الدال، وإنما حذفا اختصارا؛ ولهذا لا يجوز فيها مراعاة الرسم كما سيأتى.

وكذلك حذفت من امْتَلَأْتِ [ق: ٣٠] فى أكثر المصاحف تحقيقا، وكذلك استئجره [القصص: ٢٦]، وكذلك يَسْتَأْخِرُونَ [الأعراف: ٣٤] فى الغيبة والخطاب، ولا يجوز فى هذا أيضا اتباع الرسم، وسيأتى.

وخرج من الهمز الواقع أولا كلمات لم تصور الهمزة فيها ألفا، كما هو القياس فيما وقع أولا، بل صورت بحسب ما تخفف (٣) به حالة وصلها بما قبلها؛ إجراء للمبتدإ مجرى المتوسطة، وتنبيها على جواز التخفيف جمعا بين اللغتين؛ فرسمت المضمومة فى أؤنبئكم [آل عمران: ١٥] واوا، وحذفت من أءلقى [القمر: ٢٥]، وأءنزل [ص: ٨]، فكتبا بألف واحدة للجمع بين الصورتين، وكذلك سائر الباب نحو:

ء أنذرتهم [البقرة: ٦]، ء أشفقتم [المجادلة: ١٣]، ءآلله أذن لكم [يونس:

٥٩]، وكذا (٤) ما اجتمع فيه ثلاث ألفات ك ءامنتم [الأعراف: ١٢٣]- وكذا أءذا [الإسراء: ٤٩]، أءنا [الرعد: ٥]، كتبت بياء على مراد الوصف، ورسم هؤُلاءِ [البقرة: ٨٥] بواو ثم وصل بهاء التنبيه، فحذفت ألفه كيائها، ويبنؤمّ [طه: ٩٤] بواو، وأما هاؤُمُ [الحاقة: ١٩] فليست همزته من هذا الباب بل هى متوسطة خفيفة (٥)، ويوقف [على] (٦) ميمها اتفاقا. ورسمت المكسورة فى يَوْمَئِذٍ [آل عمران: ١٦٧]، ولَئِنْ [إبراهيم: ٧]، وحِينَئِذٍ [الواقعة: ٨٤] ياء، وكذا أَإِنَّكُمْ فى الأنعام [١٩]، والنمل [٥٥]، وثانى العنكبوت [٢٩]، وفصلت [٤٩] وأَ إِنَّا لَتارِكُوا [الصافات:

٣٦]، ورسما فى غيرها (٧) بألف واحدة، وكذا سائر الباب.

وحذفت المفتوحة بعد لام التعريف فى موضعين ءآلئن موضعى يونس [٥١، ٩١]، وفى جميع القرآن؛ إجراء للمبتدإ مجرى المتوسط (٨)، واختلف فيها فى الجن [٩].

والثانية لئيكة بالشعراء [١٧٦]، وص [١٣]، وأما بِآيَةٍ [آل عمران: ٤٩]، وبِآياتِ [آل عمران: ١٩٩] ففي بعضها بألف وياء من بعدها، فذهب جماعة لزيادة الياء الواحدة، وقال السخاوى: «ورأيتها فى المصاحف العثمانية بياءين».

سقط فى د.

فى م، د: ولذلك.

فى د، ز: ما يخفف.

فى م: وكذلك.

فى م، د: حقيقة.

بياض فى م، وفى د: هاؤم على الميم.

فى ز: وغيرهما.

فى م: التوسط.

ج ١ · ص ٥١٥

فهذا ما خرج من رسم الهمز عن القياس المطرد، وأكثره على قياس مشهور، وغالبه لمعنى مقصود، وإن لم يرد ظاهره فلا بد له من وجه يعلمه من قدر للسلف قدرهم، وعرف لهم حقهم، رحمهم الله [ونفع بهم] (١) [ثم انتقل فقال:] (٢)

ص:

وبين بين إن يوافق واترك ... ما شذّ واكسرها كأنبئهم حكى

ش: [(بين بين) معمول لمقدر، أى: ويكون الرسمى أيضا بين بين، و (إن يوافق)] (٣) شرط لجزاء مقدر، أى: وإن يوافق الرسمى القياس (٤) التصريفى اعتبر، وإلا فلا، و (اترك) أى: فيسهل بين بين: فعلية (٥)، و (الذى شذ) موصول اسمى، [و (ها)] (٦) مفعول (٧) (اكسر)، و (كأنبئهم) صفة موصوف مضاف إليه، و (حكى) خبر مبتدأ.

[أى: وإن وافق الرسم القياسى التصريفى بأن يرسم الهمز بألف، والقياس التصريفى اقتضى ذلك فإن تسهيله يكون بين بين، وذلك مثل: اطْمَأَنُّوا ولَأَمْلَأَنَّ* واشْمَأَزَّتْ وشبهه] (٨).

[أى: أن القياس الرسمى يكون بالحذف كما فى مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: ١٤]، وبالواو ك البلؤا [الصافات: ١٠٦]، والضُّعَفاءِ [التوبة: ٩١]، وبالياء ك آناءَ اللَّيْلِ [آل عمران: ١١٣]، وبالألف ك النَّشْأَةَ [العنكبوت: ٢٠]، وبالإدغام مع الإبدال ك وَرِءْياً [مريم: ٧٤]، ومع النقل ك شيّا [البقرة: ٤٨]، وبين بين ك يَعْبَؤُا [الفرقان: ٧٧]، والبلؤا، ونبإى [الأنعام: ٣٤]، ومن آنائ [طه: ١٣٠] عند من وقف عليها بالروم الموافق للرسم.

وقوله: (إن يوافق) شرط فى التخفيف الرسمى، كما تقدم. والله أعلم.

وقوله: (واترك ما شذ ... ) إلخ، الشاذ والذى أمر بتركه هو القول بتعميم الأخذ بالقياس الرسمى، وقد ذهب إليه جماعة] (٩) فأبدلوا الهمزة مما صورت به، وحذفوها فيما حذفت منه.

فأبدلوها واوا خالصة فى نحو: رووف [البقرة: ٢٠٧]، وأبناوكم [النساء:

١١]، وتوزهم [مريم: ٨٣]، وشركاوهم [الأنعام: ١٣٧]، ويذروكم [الشورى: ١١]، ونساوكم [البقرة: ٢٢٣]، وأحباوه [المائدة: ١٨]، وهولاء

سقط فى م، د.

سقط فى ز.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م، د: فى الهمز القياسى.

فى م: وبين بين دليل الجواب وهو واترك فعلية.

سقط فى د.

فى د: ومفعول.

زيادة من م.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

ج ١ · ص ٥١٦

[البقرة: ٨٥].

وياء خالصة فى نحو تايبات سائحات [التحريم: ٥]، ونسايكم [البقرة:

١٨٧]، وأبنايكم [النساء: ٢٢٣]، وخايفين [البقرة: ١١٤]، وأوليك [البقرة: ٥]، ومويلا [الكهف: ٥٨]، ولين [طه: ٤٤].

وألفا خالصة فى نحو سال [المعارج: ١]، وامراته [المسد: ٤]، سالهم [الملك: ٨]، وبداكم [الأعراف: ٢٩]، واخاه [الأعراف: ١١١].

وحذفوها فى نحو وما كانوا أولياه إن أولياه [الأنفال: ٣٤]، إلى أولياهم [الأنعام: ١٢١]، ويقولون فى فادارءتم [البقرة: ٧٢]: فادارأتم؛ وفى امْتَلَأْتِ [ق: ٣٠] وفى اشْمَأَزَّتْ [الزمر: ٤٥]: اشمازّت واشمزّت، وفىء أنذرتهم [البقرة: ٦]: أنذرتهم، وفى الموءدة [التكوير: ٨]: المودة كالموزة، ولا يبالون: ورود ذلك على قياس أم لا، صح فى العربية أم لا، اختلفت الكلمة أم لا، فسد المعنى أم لا.

وبالغ بعض شراح «الشاطبية» حتى أتى بما لا يحل، فأجاز فى نحو: رأيت وسألت:

رأيت وسالت، فجمع بين ثلاث سواكن، ولم يسمع إلا فى اللسان الفارسى، وأجاز فى نحو [يجئرون] (١) [المؤمنون: ٦٤]: يجرون، ويَسْئَلُونَ [البقرة: ٢٧٣]: يسلون فأفسد المعنى وغير اللفظ، وفى برءؤا [الممتحنة: ٤]: بر واو فغير المعنى وأفسد.

وكله لا يجوز، ولا يصح نقله، ولا تثبت روايته عن حمزة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عمن نقل عنهم، ويقال له: الشاذ، والرسمى، والمتروك، على أن بعضه أشد نكرا

من بعض.

وأما إبدال الهمزة ياء فى نحو: أوليك [البقرة: ٥]، وواوا فى نحو: آباوكم [النساء: ١١]، فلم يذكره أحد من أئمة القراء بتصريح ولا إشارة، إلا أن ابن مهران جوز فى نحو: تائِباتٍ [التحريم: ٥] الإبدال بياء، وفى نحو: رَؤُفٌ [البقرة: ٢٠٧] الإبدال بواو، وحكاه الأهوازى عن شيخه أبى إسحاق الطبرى، وقال: «لم أر أحدا ذكره ولا حكاه غيره».

وليس فى كتاب الطبرى شىء من ذلك إلا التسهيل بين بين خاصة، ولا يجوز فى العربية إبدال الهمزة بياء، بل نص أئمتنا على أنه من اللحن الذى لم يأت مخالفة العرب- وإن

سقط فى د.

ج ١ · ص ٥١٧

تكلمت به النبط- وإنما الجائز بين بين وهو الموافق للرسم، وأما غير ذلك: [فمنه] ما ورد على ضعف ومنه ما لم يرد بوجه، وكلّ ممنوع فى القراءة؛ من أجل عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه، فهو من الشاذ والمتروك الذى لا يعمل به، ولا يعتمد عليه.

وقوله: و (اكسرها كأنبئهم) يعنى: أن الضم فى أَنْبِئْهُمْ [البقرة: ٣٣]، ووَ نَبِّئْهُمْ [الحجر: ٥١] هو القياس والأصح، ورواه منصوصا محمد بن يزيد الرفاعى صاحب سليم، واختاره ابن سفيان، والمهدوى، وابن مهران، والجمهور، ووجهه أن الياء عارضة، وإذا كان حمزة ضم هاء عليهُم، ولديهُم، وإليهُم؛ من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف، فهنا أولى وآصل. وحكى [الكسر] (١) عن ابن مجاهد، وأبى الطيب ابن غلبون، وأبى الحسن ابنه، ومن تبعهم.

ثم انتقل إلى حكم كلى فقال:

ص:

وأشممن ورم بغير المبدل ... مدّا وآخرا بروم سهّل

ش: (بغير (٢) المبدل) يتعلق ب (رم) مقدر مثله فى (أشممن) أو العكس، والباء بمعنى (فى)، و (مدا) تمييز فاعل المبدل (٣)، و (آخرا) مفعول (سهل) مقدم، وباء (بروم) للمصاحبة (٤).

أى: يجوز الروم والإشمام فيما لم تبدل (٥) المتطرفة فيه حرف مد، وكلامه شامل الأربع صور:

[الأولى:] (٦) ما ألقى فيه حركة الهمزة على الساكن، نحو: دفٌ [النحل: ٥]، والمَرِ [البقرة: ١٠٢]، ومن سوّ [يوسف: ٥١] وشىّ [البقرة: ٢٠].

الثانية: ما أبدل الهمز فيه حرف مد، وأدغم فيه ما قبله، نحو: قروّ [البقرة:

٢٢٨]، وبرىّ [الأنعام: ١٩]، وسىَّ [هود: ٧٧]، وسوّ [آل عمران: ١٧٤] عند من روى فيه الإدغام.

والثالثة (٧): ما أبدلت فيه الهمزة المتحركة ياء أو واوا بحركة نفسها على التخفيف الرسمى نحو: الْمَلَإِ*، والضُّعَفاءِ*، ومِنْ نَبَإِ [الأنعام: ٣٤].

والرابعة: ما أبدلت الهمزة المكسورة بعد الضم واوا، والمضمومة بعد الكسر ياء،

زيادة من ز.

فى د: يعنى، وفى ص: محل رم نصب على الحال.

فى م: منصوب على نزع الخافض.

فى م، د: محل بروم نصب على الحال.

فى م: لا تبدل، وفى ز: لم يبدل.

سقط فى م.

فى م: الثالث.

ج ١ · ص ٥١٨

وذلك على مذهب الأخفش، [نحو] (١) (لؤلو)، ويُبْدِئُ [العنكبوت: ١٩].

وقوله: (بغير المبدل) أى: كل همز أبدل حرف مد، فلا روم فيه ولا إشمام، وهو نوعان:

الأول: ما تقع الهمزة فيه ساكنة بعد متحرك، سواء كان سكونها لازما، نحو: اقرا [الإسراء: ١٤]، ونبى [الحجر: ٤٩]، أو عارضا ك يبدو [يونس: ٤]، من شاطى [القصص: ٣٠].

والثانى: أن تقع ساكنة بعد الألف، نحو: يَشاءُ [البقرة: ٩٠]، ومِنَ السَّماءِ [البقرة: ١٩]، ومِنْ ماءٍ [البقرة: ١٦٤]؛ لأن هذه الحروف حينئذ سواكن لا أصل لها فى الحركة، فهن مثلهن فى يَخْشى [طه: ٣]، ويَدْعُوا [البقرة: ٢٢١]، وتَرْمِي [المرسلات: ٣٢].

وقوله: (بروم سهل) كمله بقوله:

ص:

بعد محرّك كذا بعد ألف ... ومثله خلف هشام فى الطّرف

ش: (بعد محرك) ظرف (سهل)، و (كذا بعد ألف) حذف عاطفه على (بعد)، و (خلف هشام كائن مثل) حمزة: اسمية، و (فى الطرف) حال.

أى: يجوز الروم فى الهمزة المتحركة المتطرفة- إذا وقعت بعد متحرك أو بعد ألف- إذا كانت مضمومة أو مكسورة، كما سيأتى، نحو: يبدأ [يونس: ٤]، ويُنَبَّأْ [النجم: ٣٦]، واللُّؤْلُؤُ [الرحمن: ٢٢]، وشاطِئِ [القصص: ٣٠]، وعَنِ النَّبَإِ [النبأ: ٢]، والسَّماءِ [البقرة: ١٩]، وبُرَآؤُا [الممتحنة: ٤]، وسَواءٌ [البقرة: ٦]، مِنْ ماءٍ [البقرة: ١٦٤].

وإذا رمت حركة الهمزة فى ذلك [سهلها بين بين] (٢)، فتنزل (٣) النطق ببعض الحركة- وهو الروم- منزلة النطق بجميعها فتسهل، وهذا مذهب فارس، والدانى، وصاحب «التجريد»، وأبى على، وسبط الخياط، والشاطبى، وكثير من القراء، وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم، وادعوا انفراد القراء به؛ لأن سكون الهمزة وقفا يوجب الإبدال؛ حملا على الفتحة التى قبل الألف، فهى [تخفف] (٤) تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك؛ فلا يجوز على هذا سوى الإبدال، وقال به المهدوى، وابن سفيان، وصاحب «العنوان»، والقلانسى، وابن الباذش، وغيرهم، وضعفه الشاطبى ومن تبعه.

سقط فى ص.

سقط فى م.

فى م، د: فينزل.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٥١٩

والصواب [صحة الوجهين] (١) فقد ذكر النص على الروم- الدانى عن خلف عن سليم عن حمزة، وقال ابن الأنبارى: حدثنا إدريس عن خلف قال: كان حمزة يشم الياء فى الوقف، مثل: من نبإى المرسلين [الأنعام: ٣٤]، يعنى: فيما رسم بالياء.

وروى أيضا عنه أنه كان يسكت على قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ [البقرة: ٦] يمد ويشم (٢) الرفع من غير همز.

ولا خلاف فى صحة الإبدال، وإنما الخلاف فى صحة الروم مع التسهيل بين بين، وشذ بعضهم فأجاز الروم بالتسهيل فى الحركات الثلاث بعد الألف وغيرها، ولم يفرق بين المفتوح وغيره، حكاه الدانى فى «جامعه» ولم يذكر أنه قرأ [به] (٣) على أحد، وأبو الحسن ابن غلبون فى «تذكرته»، ولم يرتضه.

واختلف عن هشام فى تسهيل الهمز المتطرف وقفا: فروى جمهور الشاميين، والمصريين، والمغاربة- خاصة عند الحلوانى عنه- تسهيل الهمز فى ذلك كله نحو ما يسهله حمزة، وهى رواية الدانى، وابن سفيان، والمهدوى، وابن غلبون، ومكى، وابن شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان»، وهى رواية أبى العباس البكراوى عن هشام.

وروى التحقيق صاحب «التجريد»، و «الروضة»، و «الجامع»، و «المستنير»، و «التذكار»، [وصاحب] (٤) «المبهج»، و «الإرشاد»، وسائر العراقيين، وغيرهم عن هشام من جميع طرقه، بكل من روى التسهيل، أجرى نحو دُعاءً [البقرة: ١٧١]، ومَلْجَأً [التوبة: ٥٧]، ومَوْطِئاً [التوبة: ١٢٠] مجرى المتوسط لأجل التنوين المبدل وقفا، ولا خلاف عليهم فى ذلك. والله أعلم بالصواب.

[خاتمة: فى مسائل يذكر فيها ما تنطبق عليه القواعد المذكورة] (٥)

من جزئيات الهمزة: ويزاد فيها أقوال أخرى [مع] (٦) بيان الصحيح من غيره، ويقاس عليها غيرها، وهى أقسام:

القسم الأول: [وهو] (٧) الساكن.

مسألة: من المتطرف اللازم: وَهَيِّئْ [الكهف: ١٠]، وَيُهَيِّئْ [الكهف: ١٦]، ووَ مَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: ٤٣]، [وشبهه] (٨) - قياسه الإبدال، وحكى تخفيفه (٩) أبى عمرو،

فى م: صحته.

فى د: فى مثل.

سقط فى ص.

زيادة من ز.

فى م: فى مسائل.

سقط فى د.

سقط فى د، ص.

سقط فى م، وفى د: شبهها.

فى م: تحقيق «هيئ ويهيئ ونبئ واقرأ، ويشاء»، وفى ز: تحقيقه.

ج ١ · ص ٥٢٠

ولا يصح، وذكر صاحب «الروضة» حذف (١) حرف المد المبدل من الهمز، ولا يجوز.

مسألة: من العارض: إِنِ امْرُؤٌ [النساء: ١٧٦] قياسه الإبدال واوا تخفيفا لها بحركة ما قبلها، ويجوز عند التميميين تخفيفها بحركة نفسها؛ فتبدل واوا مضمومة، ثم إن سكنت

للوقف اتحد مع القياس، ويتحد معها (٢) اتباع الرسم [وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام.

ويجوز رابع: وهو بين بين على تقدير حركة الهمزة: ويتحد معه اتباع الرسم] (٣)، على مذهب مكى، وابن شريح، وجوز الأربعة فى يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: ٢٢] وكذلك تَفْتَؤُا (٤) [يوسف: ٨٥]، أَتَوَكَّؤُا [طه: ١٨] وغيره مما رسم بالواو، والْمَلَأُ [الأعراف: ٦٠] فى المواضع الأربعة، نَبَؤُا فى غير براءة.

ويجوز [على التخفيف القياس] (٥). خامس: وهو الإبدال بألف لسكونها بعد فتح، وهو مذهب الحجازيين والجادة.

وأما ما رسم بألف ك نَبَأُ [براءة: ٧٠]، وقالَ الْمَلَأُ [الأعراف: ٦٠] فوجهان:

الإبدال ألفا، وبين بين على الروم، ويمتنع إبدالها بحركة نفسها؛ لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية. والله أعلم.

ومنه وَيُنْشِئُ [الرعد: ١٢] وشبهه، قياسها الإبدال ياء ساكنة، وعلى مذهب الأخفش ياء مضمومة، فإن وقف بالسكون وافق، أو بالإشارة جاز الروم والإشمام، والرابع: روم الحركة؛ فيسهل (٦) بين الهمزة والواو عند سيبويه [وغيره] (٧)، والخامس المعضل:

تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم.

مسألة (٨): ومن العارض المكسورة بعد كسر مِنْ شاطِئِ [القصص: ٣٠]، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: ١١] قياسها (٩) إبدالها ياء ساكنة [بحركة ما قبلها؛ لسكون الوقف على القياس] (١٠).

وعلى مذهب التميميين- ياء مكسورة، فعلى السكون موافق، وعلى الإشارة يجوز الروم، والثالث: بين بين على روم حركة الهمزة (١١) أو الرسم (١٢)، عند مكى، وابن شريح.

وتجرى (١٣) الثلاثة فى المكسورة بعد فتح مما رسم بالياء، وهو من نبإى المرسلين

فى ص: خلاف حذف.

فى م: معهما اتحاد.

ما بين المعقوفين سقط فى ص.

فى م: نتبوؤ.

زاد فى د، ز: على التخفيف القياس.

فى م، د: فتسهل.

سقط فى د.

فى م: فصل.

فى م: إبدالها.

سقط فى ز، ص، م.

فى د: بحركة نفسها.

فى ص: أو الروم.

فى ص: ويجرى.

ج ١ · ص ٥٢١

[الأنعام: ٣٤]، ويزاد عليها القياس (١)، وهو الإبدال ألفا، فإن رسم بلا ياء نحو: عَنِ النَّبَإِ [النبأ: ٢]؛ فالقياس الألف، ويجوز الروم بين بين، ويمتنع إبدالها ياء لمخالفة الرسم والرواية، لكن الهذلى جوزه فى مِنْ مَلْجَإٍ [الشورى: ٤٧] ولا يصح.

وأما المكسورة (٢) بعد ضم نحو: كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ [الواقعة: ٢٣]؛ فقياسه الإبدال واوا، وعلى مذهب الأخفش واوا مكسورة، فيجوز [سكونها] (٣) فيتحدا، ورومها، وعلى مذهب سيبويه سهل (٤) بين الهمزة والياء، والمعضل: بين الهمزة والواو.

مسألة (٥): ومنه المفتوح بعد ضم نحو: لُؤْلُؤاً [الإنسان: ١٩]، وفيه الإبدال فقط، وبعد فتح نحو: بَدَأَ [العنكبوت: ٢٠]، وما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ [مريم: ٢٨]؛ فقياسه الألف، وعلى روم المفتوحة يجوز الروم.

[فصل]

ومن الساكن المتوسط بعد الضم: وَتُؤْوِي، وتُؤْوِيهِ، ووَ رِءْياً بالأحزاب [٥١] والمعارج [١٣] ومريم [٧٤] و (الرؤيا)، [و (رؤيا)] (٦) حيث وقع، وتقدم فى الأولين وجهان، وفى وَرِءْياً أربعة، وفى (رؤيا) ثلاثة، وبعد الفتح [فَادَّارَأْتُمْ [البقرة: ٧٢] وما معه] (٧)، وتقدم مع وَرِءْياً، وَتُؤْوِي، وبعد الكسر الَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: ٢٨٣]، وملحق به الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: ٧١]، وفِرْعَوْنُ ائْتُونِي [يونس: ٧٩]، وتقدم فيه تضعيف التحقيق وزيادة المد.

[القسم الثانى: وهو المتحرك.]

فمن المتطرف المفتوح بعد الألف نحو أَضاءَ وشاءَ [البقرة: ٢٠]، فقياسه البدل، ويجوز معه الطول والقصر، وقد يجوز التوسط، وتقدم فيه بين بين بضعف (٨) مع المد والقصر، ويجيء الخامس بلا ضعف فى مكسور الهمزة ومضمومها، إن لم يرسم للهمز فيه صورة، فإن رسمت جاز فى المكسور منه، نحو: وإيتاى ذى القربى [النحل: ٩٠]، وآناى الليل [طه: ١٣٠] إذا أبدلت همزته ياء على اتباع الرسم.

ومذهب غير الحجازيين بين طول [الياء، وتوسطها] (٩)، وقصرها (١٠)، ورومها مع

فى د، ص: القياسى.

فى م، د: المكسور.

سقط فى د.

فى م: تسهل.

فى م: قلت.

سقط فى م.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى ص: فضعف.

فى د: الألف.

زاد فى د، ص: مع سكون الياء.