[باب السكت على الساكن قبل الهمزة وغيره]
السكت: قطع آخر الكلمة بلا تنفس، وذكره عقب النقل؛ لاشتراكهما فى أكثر الشروط.
ص:
والسّكت عن حمزة فى شىء وأل ... والبعض معهما له فيما انفصل
ش: (والسكت كائن عن حمزة): اسمية، و (فى شىء) يتعلق (١) بالمقدر، ولا بد من تقدير: (عن بعضهم) بدليل قوله: (والبعض) يسكت (فيما انفصل) معهما لحمزة، وهى كبرى.
ثم كمل فقال:
ص:
والبعض مطلقا وقيل بعد مدّ ... أو ليس عن خلّاد السّكت اطّرد
ش: (والبعض) يسكت عنه (مطلقا) أى: فيما انفصل واتصل (٢) من الساكت الصحيح:
كبرى، [ونائب قيل] (٣) لفظ يسكت [فعلية و] (٤) (بعد حرف مد) [حال] (٥)، و (ليس السكت اطرد عن خلاد): فعلية معطوفة على: (يسكت بعد مد) ب (أو) التى للإباحة، [وتقديره] (٦): وقيل: ليس (٧) السكت مطردا عن خلاد.
ولما قدم المصنف معنى (٨) السكت شرع فى محله.
واعلم أنه لا يكون إلا على ساكن [صحيح] (٩) وليس كل ساكن يسكت عليه، فلا بد من معرفة أقسامه، فالساكن الذى يجوز الوقف عليه إما أن يكون بعده (١٠) همز؛ فيسكت عليه لبيان الهمز وتحقيقه، [أو غيره] (١١)، ويسكت (١٢) لمعنى (١٣) آخر.
فالأول يكون منفصلا؛ فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، ومتصلا، وكل منهما حرف مد وغيره.
فالمنفصل من غير حرف المد، نحو: مَنْ آمَنَ [البقرة: ٦٢]، خَلَوْا إِلى [البقرة:
١٤]، عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: ٦]، الْأَرْضُ [البقرة: ٦١]، ومن حرف المد نحو:
بِما أَنْزَلَ [البقرة: ٩٠]، قالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، وَفِي آذانِهِمْ [الأنعام: ٢٥]،
فى م: حال فاعل الخبر.
فى م، ص، د: وما اتصل.
فى م: وقيل.
سقط فى ز، ص، م.
سقط فى ز، ص، م.
سقط فى د، م.
فى م، د: وليس.
فى م: يعنى.
زيادة من م.
فى م، د: بعد.
سقط فى م.
فى م، ص، د: فيسكت.
فى م: بمعنى.
ولو اتصل رسما ك (هؤلاء).
والمتصل بغير [حرف] (١) مد: قُرْآنٍ [يونس: ٦١] الظَّمْآنُ [النور: ٣٩]، وشَيْءٌ [البقرة: ١٧٨]، والْخَبْءَ [النمل: ٢٥]، الْمَرْءِ [البقرة: ١٠٢]، ودِفْءٌ [النحل: ٥]، ومَسْؤُلًا [الإسراء: ٣٤]، وبحرف المد أُولئِكَ [البقرة:
٥]، وجاءَ [النساء: ٤٣]، والسَّماءِ [البقرة: ١٩]، وبِناءً [البقرة: ٢٢].
واعلم أن السكت ورد عن جماعة [كثيرة] (٢)، وجاء من طريق المتن عن حمزة، وابن ذكوان، وحفص، وإدريس.
فأما حمزة: فهو أكثرهم به اعتناء؛ ولذلك (٣) اختلفت (٤) عنه الطرق واضطربت، وذكر الناظم سبع طرق:
الأولى: السكت عنه من روايتى خلف وخلاد على لام التعريف، و (شىء) - كيف وقعت: مرفوعة ومنصوبة أو مجرورة- وهذا مذهب صاحب «الكافى»، وأبى الحسن، وطاهر بن غلبون من طريق الدانى، ومذهب ابنه عبد المنعم، وابن بليمة.
وذكر الدانى أنه قرأ به على أبى الحسن بن غلبون، إلا أن روايته فى «التذكرة»، و «إرشاد» أبى الطيب عبد المنعم، و «تلخيص» ابن بليمة- هو المد فى (شىء) مع السكت على لام التعريف لا غير، وقال فى «الجامع»: «وقرأت على أبى الحسن عن قراءته فى روايته بالسكت على لام المعرفة خاصة؛ لكثرة دورها».
وكلامه فى «الجامع» مخالف لقوله فى «التيسير»: قرأت على أبى الحسن بالسكت على (أل)، و (شىء) و (شيئا) لا غير.
فلا بد من تأويل «الجامع»: إما بأنه سقط منه لفظة (شىء) فيوافق «التيسير»، أو بأنه قرأ بالسكت على (أل) مع مد (شىء)، فيوافق «التذكرة».
ونقل مكى، وأبو الطيب بن غلبون هذا المذهب عن حمزة من رواية خلف، لكنه مع مد (شىء) كما تقدم، وإلى هذه (٥) أشار بقوله: (والسكت عن حمزة فى شىء وأل).
الثانية (٦): السكت عنه من روايتيه على (أل)، و (شىء)، والساكن الصحيح [المنفصل] (٧) - غير حرف المد- وهذا مذهب صاحب «العنوان»، وشيخه الطرسوسى،
سقط فى م، وفى د: نحو.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
فى م: وكذا.
فى د، ص: اختلف.
فى م، ص: هذا.
فى م: الثانى.
سقط فى م.
وهو المنصوص عليه فى «جامع البيان»، والذى ذكره ابن الفحام فى «تجريده» من قراءته على الفارسى، ورواه (١) بعضهم عنه من رواية خلف خاصة.
وهذا مذهب فارس بن أحمد، وطريق ابن شريح صاحب «الكافى» (٢)، وهو الذى فى «الشاطبية»، و «التيسير» من طريق أبى الفتح المذكور، والطريقان هما اللتان فى الكتابين، وإلى هذه أشار بقوله: (والسكت (٣) معهما له فيما انفصل).
الثالثة (٤): السكت مطلقا، أى: على (أل)، و (شىء)، والساكن الصحيح المنفصل، والمتصل- ما لم يكن حرف مد- وهذا مذهب ابن سوار، وابن مهران، وأبى على البغدادى، وأبى العز القلانسى، وسبط الخياط، وجمهور العراقيين.
وقال أبو العلاء: إنه اختيارهم، وهو مذكور أيضا فى «الكامل»، وإلى هذا أشار بقوله:
(والبعض مطلقا).
الرابعة (٥): السكت عنه من الروايتين على ما تقدم وعلى حرف المد المنفصل، وهذا مذهب الهمذانى وغيره، وذكره (٦) صاحب «التجريد» من قراءته على عبد الباقى فى رواية خلاد.
الخامسة (٧): السكت مطلقا على ما تقدم، وعلى المد المتصل أيضا، وهذا مذهب أبى بكر الشذائى، وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبى الفضل عن (٨) الكارزينى عنه،
وهو فى «الكامل» أيضا، وإلى هاتين أشار بقوله: (وقيل بعد مد)؛ لأنه شامل لهما.
السادسة (٩): ترك السكت (١٠) مطلقا، وهو (١١) مذهب فارس بن أحمد، ومكى، وشيخه أبى الطيب، وابن شريح، وذكره صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى وغيره، وهو طريق أبى العطار عن أصحابه عن ابن البخترى عن جعفر الوزان عن خلاد، كما سيأتى آخر باب وقف حمزة، وإلى هذه (١٢) أشار بقوله: (أو ليس عن خلاد السكت اطرد).
السابعة (١٣): عدم السكت مطلقا عن حمزة، ومن روايته، وهذا مذهب أبى العباس المهدوى، وشيخه أبى عبد الله بن سفيان، ولم يذكر ابن مهران فى غير «غايته» سواه،
فى د: رواه.
زاد فى د: أى هذا المذهب.
فى م، ص: هذا.
فى م: الثالث.
فى م: الرابع.
فى م، د: وذكر.
فى م: الخامس.
فى ز، ص، م: على.
فى م: السادس.
زاد فى د: عن خلاد.
فى ص: وهذا.
فى م، ص، د: هذا.
فى م: السابع.
وإلى هذه (١) أشار بقوله: (قيل ولا عن حمزة).
قال المصنف: «وبكل [ذلك] (٢) قرأت من طريق من ذكرت».
قال: واختيارى عنه السكت فى غير حرف المد؛ جمعا بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف، وخلاد، وغيرهما عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف؛ فالمد يجزئ عن السكت قبل الهمزة (٣).
قال: «وكان إذا مد ثم أتى بالهمزة (٤) بعد الألف؛ لا يقف قبل الهمز». انتهى.
قال الدانى: وهذا الذى قاله حمزة من أن المد يجزئ عن السكت معنى حسن لطيف، دال على وفور علمه ونفاذ بصيرته؛ وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة (٥) إنما هو بيان لها؛ [لخفائها، وبعد مخرجها؛ فيقوى به على النطق بها محققة (٦)، وكذلك السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها] (٧) أيضا، فإذا بينت (٨) بزيادة التمكين [لحرف المد] (٩) قبلها؛ لم يحتج أن يبين بالسكت عليه، وكفى المد عن ذلك، وأغنى عنه.
وجه السكت: المحافظة على تحقيق الهمزة؛ لامتناع نقلها له، أو الاستراحة لتأتى (١٠) بكمال لفظهما، وهذا التوجيه يعم كل الطرق.
ووجه تركه: أنه الأصل.
[وأشار المصنف إلى الطريقة السابعة] (١١) بقوله:
ص:
قيل ولا عن حمزة والخلف عن ... إدريس غير المدّ أطلق واخصصن
ش: (قيل) مجهول، ونائبه (ولا عن حمزة) أى: قيل هذا اللفظ، و (الخلف) مفعول (أطلق) مقدرا (١٢)، مثله فى (اخصصن)، ويجوز العكس، و (عن إدريس) حال (الخلف)، و (غير المد) منصوب مستثنى من متعلق تقديره: أطلق الخلف فيما تقدم حالة كون الخلف منقولا عن إدريس، فمعنى (أطلق): لا تستثن (١٣) شيئا، كما هى رواية المطوعى، واخصصه (١٤) بما عدا المتصل من كلمة كما تقدم، وهى رواية الشطى.
ولا يمكن حمل التخصيص على ما عدا المنفصل [والمتصل] (١٥)؛ لعدم وجود هذا
فى م، د: هذا.
سقط فى م.
فى ص: الهمز.
فى ز، ص: الهمز.
فى ز، ص: الهمز.
فى د: مخففة.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى م، ص، د: ثبتت.
سقط فى م.
فى د، ص: ليأتى.
سقط فى ز.
فى م، ص، د: مقدر.
فى د، ص: لا يستثن.
فى د: أو اخصصه.
سقط فى د.
الوجه عنه، وأيضا فأقرب الوجوه بعد استثناء المد الهمز المتصل، وبه يحصل التخصيص.
أى: اختلف عن إدريس عن خلف فى اختياره: فروى الشطى، وابن بويان- السكت عنه فى كلمة المنفصل وما كان فى حكمه، و (شىء) خاصة، قاله فى «الكفاية»، و «غاية الاختصار»، و «الكامل». وروى عنه المطوعى السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما، قاله فى «المبهج».
ص:
وقيل حفص وابن ذكوان وفى ... هجا الفواتح كطه (ث) قّف
ش: (حفص وابن ذكوان: كإدريس): اسمية [نائبه عن فاعل قيل] (١)، و (فى هجا الفواتح) (٢) متعلق بمقدر، وهو سكت، و (ثقف) فاعله، و (كطه) صفة مصدر.
أى: اختلف أيضا عن حفص وابن ذكوان فى السكت على ما تقدم مطلقا غير المد:
أما حفص: فاختلف أصحاب الأشنانى عن عبيد بن الصباح عنه، فروى أبو على البغدادى عن الحمامى عنه- السكت على ما كان من كلمة أو كلمتين (٣)، ولام التعريف، و (شىء) لا غير.
وقال الدانى فى «جامعه»: وقرأت أيضا على أبى الفتح من قراءته على عبد الله ابن الحسين عن الأشنانى بغير سكت فى جميع القرآن، وكذلك قرأت على أبى الحسن ابن غلبون عن قراءته على الهاشمى عن الأشنانى قال: وبالسكت آخذ فى روايته؛ لأن أبا طاهر [بن أبى هاشم] (٤) رواه عنه تلاوة، وهو من الإتقان (٥)، والضبط، والصدق، ووفور المعرفة، والحذق بموضع لا يبلغه أحد من علماء هذه الصناعة؛ فمن خالفه عن الأشنانى فليس بحجة عليه.
قال المصنف: وأمر [ابن] (٦) أبى هاشم كما قال الدانى، إلا أن أكثر أصحابه لم يرووا عنه السكت تلاوة أيضا: كالنهروانى، وابن العلاف، والمصاحفى وغيرهم، ولم يصح (٧) السكت عنه تلاوة إلا من طريق الحمامى، مع أن أكثر أصحاب الحمامى لم يرووه (٨) عنه، مثل: الرازى، وابن شيطا، وغلام الهراس، وهم من أضبط أصحابه، وأحذقهم، فظهر أن عدم السكت عن الأشنانى أظهر وأشهر، وعليه الجمهور، وبهما قرأت. انتهى.
وأما ابن ذكوان: فروى عنه السكت وعدمه: صاحب «المبهج» من جميع طرقه، على
ما بين المعقوفين سقط فى م، وفى د: وهى النائب.
فى م، د: حال هجا الفواتح.
فى ص، د، ز: وكلمتين.
سقط فى ز، ص، م.
فى م: الاتفاق.
سقط فى ز، ص، م.
فى م: تصح.
فى م، ص: لم يروه.
ما كان من كلمة وكلمتين- ما لم يكن حرف مد- فقال: «قرأت بهما على شيخنا الشريف».
وروى عنه أيضا السكت صاحب «الإرشاد»، وأبو العلاء، كلاهما من طريق العلوى عن النقاش عن الأخفش، إلا أن أبا العلاء خصه بالمنفصل، ولام التعريف، و (شىء) وجعله
دون سكت حمزة؛ فخالف صاحب «الإرشاد» مع أنه لم يقرأ بهذه الطرق إلا عليه، وكذلك رواه الهذلى من طريق الجبنى عن ابن الأخرم عن الأخفش، وخصه بالكلمتين، والجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت، وعليه العمل.
وقوله: (وفى هجا الفواتح كطه ثقف) أى: سكت ذو ثاء (ثق) أبو جعفر على حروف الهجاء الواردة فى فواتح السور نحو الم [البقرة: ١]، الر [يونس: ١]، كهيعص [مريم: ١]، طه [طه: ١]، طسم [الشعراء: ١]، طس [النمل:
١]، ص [ص: ١]، ن [القلم: ١]، ويلزم من سكته إظهار المدغم فيها، والمخفى، وقطع همزة الوصل بعدها (١).
وجه السكت: أنه يبين به أن الحروف كلها ليست للمعانى كالأدوات للأسماء والأفعال، بل مفصولة، وإن اتصلت رسما، وليست مؤتلفة، وفى كل واحد منها سر من أسرار الله [الذى] (٢) استأثر الله تعالى بعلمه، وأوردت مفردة بلا عامل؛ فسكنت [كما سكنت] الأعداد إذا أوردت من غير عامل، فتقول (٣): [واحد اثنان وألفى ثلاثة هكذا] (٤).
ص:
وألفى مرقدنا وعوجا ... بل ران من راق لحفص الخلف جا
ش: (الخلف جا): كبرى، و (لحفص) (٥) يتعلق ب (جا)، و (ألفى) محله نصب بنزع الخافض، و (عوجا) عطف على (مرقدنا)، و (بل ران) [عطف] (٦) على (ألفى)، أى: جاء فى ألفى [و] (٧) فى لام (بل ران) ونون (من راق).
أى: اختلف عن حفص فى السكت على أربع كلمات:
فروى جمهور المغاربة وبعض العراقيين عنه من طريق عبيد وعمرو- السكت على ألف مَرْقَدِنا [يس: ٥٢]، والألف المبدلة من تنوين عِوَجاً [الكهف: ١]، ولام بَلْ [المطففين: ١٤]، ونون مَنْ [القيامة: ٢٧]، ثم يبتدئ: هذا [يس: ٥٢]،
زاد فى ز، م: ليس بها.
سقط فى د.
فى د: فيقول.
ما بين المعقوفين سقط فى م.
فى ز: بحفص.
سقط فى ص.
سقط من م، ص.
وقَيِّماً [الكهف: ٢]، ورانَ [المطففين: ١٤]، وراقٍ* [القيامة: ٢٧]، وهذا الذى فى «الشاطبية» و «التيسير»، و «الهادى»، و «الهداية»، وغيرها.
وروى عدم السكت فيها: الهذلى، وابن مهران، وغير واحد من العراقيين.
وروى له الوجهين: ابن الفحام، والخلاف عنه ثابت (١) من طريقيه.
وجه السكت فى (عوجا): قصد بيان أن «قيما» بعده ليس متصلا بما بعده فى الإعراب، فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره: «أنزله قيما»، فهو حال من الهاء فى [أنزله] (٢).
وفى (٣) (مرقدنا) لإثبات أن كلام الكفار انقضى، وأن (هذا ما وعد) إما من كلام الملائكة أو المؤمنين.
وفى من [راق] (٤) و (بل ران): قصد بيان اللفظ؛ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية فى ذلك.
فوائد:
الأولى: إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده، فإن وقف عليه فيما يجوز الوقف عليه- مما انفصل خطّا- امتنع السكت، وصير إلى الوقف المعروف.
وإن وقف على الكلمة التى فيها الهمز، سواء كان متصلا أو منفصلا؛ فإن لحمزة فى ذلك مذهبا يأتى.
وأما غير حمزة: فإن توسط الهمز ك الْقُرْآنُ [البقرة: ١٨٥]، والظَّمْآنُ [النور: ٣٩]، وشَيْئاً [البقرة: ٤٨] والْأَرْضُ [البقرة: ٦١]- فالسكت (٥) أيضا؛ إذ لا فرق بين الوصل والوقف، وكذا (٦) إن كان مبتدأ ووصل بالساكن قبله، وإن كان متطرفا ووقف بالروم؛ فكذلك، أو بالسكون؛ امتنع السكت للساكنين.
الثانية: السكت لابن ذكوان يكون مع التوسط، وفى «الإرشاد» مع الطول، وقد تقدم تحقيقه آخر الكلام على قوله: (إن حرف مد قبل همز طوّلا)، ولا يكون لحفص إلا مع المد؛ لأنه إنما ورد من طريق الأشنانى عن عبيد عن حفص وليس له إلا المد، [وأما القصر فورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص، وليس له إلا المد] (٧).
الثالثة: من كان مذهبه عن حمزة السكت، أو التحقيق الذى هو عدمه إذا وقف:
زاد فى م: عنه.
سقط فى م.
فى م: ومن.
سقط فى د.
فى م: ولسكت.
فى م: وكذلك إذا.
بدل ما بين المعقوفين فى ز: الإدراج.
فإن كان الساكن والهمز فى الكلمة الموقوف عليها؛ فإن تخفيف الهمز كما سيأتى ينسخ السكت والتحقيق.
وإن كان الهمز فى كلمة أخرى؛ فإن الذى مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتى ينسخ تخفيفه بسكتة، وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف؛ ولذلك ليس له فى نحو: الْأَرْضُ فى الوقف- إلا النقل والسكت؛ لأن من سكت عنه على لام التعريف وصلا اختلفوا:
فمنهم من نقل وقفا كأبى الفتح عن خلف، والجمهور عن حمزة، ومنهم من لم ينقل من أجل تقدير انفصاله، فيقرؤه على حاله كما لو وصل: كابنى غلبون، وصاحب «العنوان»، ومكى، وغيرهم.
وأما من لم يسكت عليه: كالمهدوى، وابن سفيان عن حمزة، وكأبى الفتح عن خلاد- فإنهم مجمعون على النقل وقفا، ويجيء فى: قَدْ أَفْلَحَ [المؤمنون: ١] الثلاثة، ويأتى أيضا فى نحو: قالُوا آمَنَّا [البقرة: ٧٦]، وفِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: ٢٣٥]، وما أَنْزَلْنا [البقرة: ١٥٩].
وأما نحو: يا أَيُّهَا [الأحزاب: ١]، وهؤُلاءِ [البقرة: ٣١]؛ فليس فيه سوى وجهين التحقيق والتخفيف، ولا يتأتى فيه سكت؛ لأن رواة السكت فيه مجمعون على تخفيفه وقفا، فامتنع السكت عليه حينئذ.
[تنبيه:]
قال الجعبرى: وإن وقفت على (الأرض) فلخلف وجهان، ولخلاد ثلاثة: النقل والسكت وعدمها، وقد ظهر أن التحقيق لا يجوز أصلا، والمنقول فيها وجهان:
التحقيق مع السكت، وهو مذهب أبى الحسن طاهر بن غلبون، [وابن] (١) شريح، وابن بليمة، وصاحب «العنوان»، وغيرهم عن حمزة [بكماله، وهو طريق أبى الطيب بن غلبون، ومكى عن خلف عن حمزة] (٢).
والثانى: النقل، وهو مذهب فارس، والمهدوى، وابن شريح أيضا، والجمهور، والوجهان فى «التيسير»، و «الشاطبية».
وأما التحقيق فلم يرد فى كتاب من الكتب، ولا فى طريق من الطرق عن حمزة؛ [لأن أصحاب عدم السكت على (أل) عن حمزة] (٣)، أو عن أحد من رواته حالة الوصل، مجمعون على النقل وقفا لا خلاف منصوص بينهم فى ذلك، والله تعالى أعلم.
سقط فى ز.
سقط فى م.
ما بين المعقوفين سقط فى د.
الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال: «وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ». انتهى.
ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده فى غير (شىء)؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد»، ولم يذكر فى كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت] (١) فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف: (وكذلك قرأت). والله أعلم.
ما بين المعقوفين سقط فى د.