شرح طيبة النشر في القراءات العشر

باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

ج ١ · ص ٤٧٠

[باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها]

هذا نوع من المفرد، وإنما أخره عن الساكن لخفته، وثقل الساكن، وهو لغة [لبعض] (١) العرب.

ص:

وانقل إلى الآخر غير حرف مدّ ... لورش الّا ها كتابيه أسدّ

ش: مفعول (انقل) محذوف دل عليه الترجمة، أى: انقل حركة الهمز (٢)، و (إلى الحرف الآخر): متعلق ب (انقل)، وهو عام استثنى منه (حرف المد)؛ ف (غير) (٣) واجبة النصب، ولا يجوز جرها على الوصفية؛ لعدم إضافتها لمعرفة، ويجوز نصبها على الحالية كما هو مذهب [الفارسى] (٤)، واختاره ابن مالك و (لورش) يتعلق ب (انقل)، و (إلا ها كتابيه) مستثنى من (الآخر)، فهو معطوف على (غير)، ولا بد من تقدير العاطف؛ لئلا يوهم عطفه على الثانى، و (أسد) خبر مبتدأ، أى: عدم النقل فيه أسد.

أى: نقل ورش باتفاق من طريقيه حركة همزة القطع المبتدأة إلى الحرف الذى يليها من آخر الكلمة السابقة ولو مقدرة، إن كان ساكنا غير مد، ولا منوى الوقف، أصليّا كان أو زائدا، رسم أو لم يرسم، إن وصله به، ثم حذف الهمزة مخففة (٥) حال تخفيف (٦) اللفظ.

فخرج بهمزة القطع الم اللَّهُ [ميم الله] [آل عمران: ١، ٢] خلافا لمدعيه، وبالمبتدأة نحو: (يسل)، وبين ب (الذى يليها) أن النقل [لما] (٧) قبل؛ وذلك لأنه ظرف، وهو محل التصرف.

ودخل بقوله: (ولو كانت السابقة مقدرة) لام التعريف؛ لأنها كلمة؛ إذ هى حرف معنى.

وخرج ب (ساكنا) نحو: الْكِتابَ أَفَلا [البقرة: ٤٤] لاشتغال المحل، وب (غير حرف مد) نحو: يا أَيُّهَا [البقرة: ٢١]، وقالُوا آمَنَّا [البقرة: ١٤]، ووَ فِي أَنْفُسِكُمْ [الذاريات: ٢١] لتعذره فى الألف، وتغليب المد فى الواو، والياء للأصالة، ولذا (٨) نقل فى اللين، وبلا منوى الوقف (كتابيه) من الاتفاق.

ودخل ب «زائد» تاء التأنيث نحو: وَقالَتِ اخْرُجْ [يوسف: ٣١]؛ لأنه بمنزلة الجر، والتنوين، نحو: يَوْمَئِذٍ [آل عمران: ١٦٧]؛ لأنه حرف.

سقط فى م.

فى م: الهمزة.

فى م: وغير.

سقط فى د.

فى د، ز: محققة.

فى م: تخفيضا، وفى ز: تخفيضه.

سقط فى د.

فى ز، م: وكذا.

ج ١ · ص ٤٧١

و (إن وصل الهمز بما قبله)، نصّ على أن محل الخلاف الوصل؛ فيجب، نحو: قَدْ أَفْلَحَ [المؤمنون: ١]، قُلْ أُوحِيَ [الجن: ١]، قالَتْ إِحْداهُما [القصص: ٢٦]، الم أَحَسِبَ [العنكبوت: ٢]، خَلَوْا إِلى [البقرة: ١٤]، تَعالَوْا أَتْلُ [الأنعام:

١٥١]، ابْنَيْ آدَمَ [المائدة: ٢٧] ذَواتَيْ أُكُلٍ [سبأ: ١٦] والْأَنْهارُ [البقرة:

٢٥]، وَالْأُذُنَ [المائدة: ٤٥]، وَالْإِبْكارِ [آل عمران: ٤١]، قوة أوَ اوى [هود:

٨٠] فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا [الذاريات: ٤١]، مبينُنَ ان اعبدوا [هود: ٨٠] [وجه النقل:

قصد تخفيف الهمز ولم يسهل لكون السابق غير مد، ولم يحذف رأسا] (١)؛ لعدم الدلالة واجتماع الساكنين [غالبا] (٢)، فتوصل لحذفها بنقل حركتها إلى ما قبلها، [فسكنت وتحرك ما قبلها] (٣)، ثم حذفها مخففة (٤)؛ لدلالة حركتها عليها، وأمن التقاء الساكنين.

وقيل: نقلت فسكنت، وتحرك ما قبلها فقلبها، [ثم حذفها] (٥) مخففة لسكونها وسكون ما قبلها أصلا أو بعدها غالبا.

[ووجه تخصيص المنفصل: ملاحظة أصله فى الفاء، لا لأنه أثقل، خلافا للمهدوى.

ووجه تخصيص] (٦) الساكن: عدم قبول المتحرك الحركة [خلافا له] (٧). [وخص الصحيح واللين دون حروف المد؛ لتعذر تحريك الألف، وزوال مد أختيه] (٨).

واختلف عن ورش فى كِتابِيَهْ فى الحاقة [١٩]: فروى عنه الجمهور إسكان الهاء، وتحقيق (٩) الهمزة على مراد القطع والاستئناف، من أجل أنها هاء سكت، وهو الذى قطع به غير واحد من الأئمة [من طريق الأزرق] (١٠) ولم يذكر فى «التيسير» غيره، [وقال فى غيره] (١١): إنه قرأ بالتحقيق على الخاقانى، وأبى الفتح، وابن غلبون، وبه قرأ صاحب «التجريد» من طريق الأزرق على (١٢) ابن نفيس (١٣) عن أصحابه عنه، وعلى عبد الباقى عن أصحابه على ابن عراك (١٤) عنه، ومن طريق الأصبهانى أيضا بلا

خلاف عنه، ورجحه الشاطبى وغيره؛ ولهذا قال المصنف: (أسد).

وروى النقل جماعة، وبه قطع غير واحد من طريق الأصبهانى، وذكره بعضهم عن

ما بين المعقوفين سقط فى م.

سقط فى د.

سقط فى م.

فى د: محققة.

سقط فى د.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

سقط فى د، ز، ص.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى د: وتخفيف.

سقط فى م.

سقط فى م، د.

فى م: عن.

فى ز: ابن يعيش.

فى م، د: عن ابن عمران.

ج ١ · ص ٤٧٢

الأزرق، وبه قرأ (١) صاحب «التجريد» على عبد الباقى عن أبيه من طريق ابن هلال عنه.

وجه عدم النقل: أن الهاء للسكت، وحكمها السكون، ولم تحرك إلا فى ضرورة الشعر على ما فيه من فتح، وأيضا فهى لم تثبت إلا وقفا، فخولف (٢) الأصل، وأثبتت وصلا إجراء له مجرى الوقف؛ لإثباتها فى الرسم، فلا ينبغى أن يخالف الأصل من جهة أخرى، وهو تحريكها، فيجتمع فى حرف واحد مخالفتان، وليس بسديد.

ص:

وافق من إستبرق (غ) ر واختلف ... فى الآن (خ) ذ ويونس (ب) هـ (خ) طف

ش: (من إستبرق) فى محل نصب بنزع الخافض، و (غر) فاعل (وافق)، و (اختلف فى الآن): اسمية (٣)، و (خذ) محله نصب بنزع (٤) اللام، و (يونس) مبتدأ، وخبره (كذلك) مقدرا، و (به) محله نصب بنزع الخافض، و (خطف) عطف عليه.

أى: وافق ورشا فى نقل مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بالرحمن [٥٤] خاصة ذو غين (غر) رويس.

واختلف (٥) عن ذى باء (به) قالون، وخاء (خطف) ابن وردان فى نقل آلْآنَ* موضعى يونس [٥١، ٩١].

واختلف عن ذى خاء (خذ) ابن وردان فى (الآن) فيما عداهما: فروى النهروانى [من جميع طرقه، وابن هارون من غير طريق هبة الله، وغيرهما- النقل فيه، وهو رواية الأهوازى] (٦)، والرهاوى، وغيرهما عنه، وروى [هبة الله] (٧)، وابن مهران، والوراق، وابن العلاف عن أصحابهم عنه- التحقيق، والهاشمى عن ابن جماز فى ذلك كله على أصله من النقل كما تقدم.

[تنبيه:]

قيد (إستبرق) ب (من)؛ ليخرج التى فى الإنسان [٢١].

وجه تخصيص (٨) (من إستبرق): حصول (٩) الثقل باجتماع كسرتين وسكونين مع كسر (١٠) الهمزة، ووجه نقل (الآن) مطلقا ثقلها بالهمزتين.

ووجه تخصيص يونس: زيادة الثقل بثلاث همزات.

ص:

وعادا الأولى فعادا لولى ... (مدا) (حما) هـ، مدغما منقولا

فى م: قطع.

فى م: فتخلف.

فى م، د: فعلية.

فى م: بحذف.

فى د، ز: واتفق.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

سقط فى م.

فى د: التخصيص.

فى م: لحصول.

فى م: كسرة.

ج ١ · ص ٤٧٣

ش: (وعادا الأولى) [مفعول] (١) (قرأ) مقدرا، و (مدا) فاعل، وحماه (٢) عطف [عليه،] (٣) و (مدغما منقولا) حال المفعول.

أى: اتفق المدنيان والبصريان فى عاداً الْأُولى من النجم [٥٠] على نقل حركة الهمزة المضمومة بعد اللام إليها، وإدغام (٤) التنوين قبلها حالة الوصل بلا خلاف عنهم، والباقون باللفظ الأول.

ص:

وخلف همز الواو فى النّقل (ب) سم ... وابدا لغير ورش بالأصل أتمّ

ش: (وخلف همز الواو كائن عن بسم): اسمية، و (فى) يتعلق ب (خلف)، (ورش) حذف تنوينه (٥) ضرورة، و (ابدا لغير ورش بالأصل (٦)): طلبية، و (فهو أتم): اسمية.

أى: اختلف عن ذى باء (بسم) قالون فى همز الواو حالة النقل وصلا أو وقفا: فروى جمهور المغاربة عنه الهمز، ولم يذكر الدانى ولا ابن مهران ولا الهذلى عنه من جميع الطرق سواه.

وروى عنه (٧) العراقيون- كصاحب «التذكار»، و «المستنير»، و «الكفاية»، و «الإرشاد»، و «غاية الاختصار»، و «الموضح» وغيرها (٨) من طريق أبى نشيط- عدم الهمز.

قوله: و (ابدا): شروع (٩) فى حكم الابتداء، فذكر لأبى عمرو، ويعقوب، وقالون: إذا لم يهمزوا (١٠) الواو، وأبى جعفر من غير طريق الهاشمى [عن ابن جماز] (١١)، ومن غير طريق الحنبلى عن ابن وردان- ثلاثة أوجه:

أحدها: الابتداء ب (الأولى) (١٢) برد الكلمة إلى أصلها، فيؤتى بهمزة (١٣) الوصل، وتسكن (١٤) اللام، وتحقق (١٥) الهمزة المضمومة بعدهما، والثلاثة فى «التيسير»، و «التذكرة»، و «الغاية»، و «الكفاية»، و «الإعلان»، و «الشاطبية»، والثانى فى «التبصرة»، و «التجريد»، قال مكى: وهو أحسن، وقال أبو الحسن بن غلبون: وهو أجود الأوجه (١٦)،

سقط فى م.

فى م: وحما.

سقط فى م.

فى ص: وأدغم.

فى م، د: ممنوع الصرف.

فى ز، ص: بالنقل.

فى م: عنه سواء.

فى م: وغيرهما، وفى د: وغير.

فى ز، ص: شرع.

فى م، ص، د: يهمز.

سقط فى ز، م.

فى د: بالأصل.

فى ص، د، ز: بهمز.

فى ص: فتسكن.

فى م: وتخفيف، وفى د: يحقق.

فى ز، ص: الوجوه.

ج ١ · ص ٤٧٤

وفى «التيسير»: وهو أحسنها وأقيسها.

وأشار إلى الآخرين بقوله:

ص:

وابدأ بهمز الوصل فى النّقل أجلّ ... وانقل (مدا) ردا و (ث) بت البدل

ش: (فى النقل) حال، أى: حالة كونك ناقلا، (فهو أجل): اسمية، و (انقل ردا):

طلبية، و (مدا) محله نصب بنزع الخافض، و (ثبت) مبتدأ، و (البدل) ثان، و (كائن عنه) خبره، والجملة خبر (ثبت).

الثانى: الابتداء مع النقل بهمزة الوصل، وضم اللام بعدها، وهو الذى لم ينص ابن سوار [على سواه] (١)، ولم يظهر من عبارة أكثر المؤلفين غيره، وهو أحد الوجهين فى «التبصرة»، و «التجريد»، و «الكافى»، و «الإرشاد»، و «المبهج»، و «الكفاية».

الثالث: (لولى) بلا همز وصل مع ضم اللام، وهو الثانى فى «الإرشاد»، و «المبهج»، و «الكفاية»، و «الكافى».

ويجوز الأخيران لقالون أيضا مع همز الواو، وكذلك (٢) يجوز الثلاثة للحنبلى عن ابن وردان، لكن له همز الواو فى الأخيرين، [والنص له على الثلاثة فى الكتب المتقدمة] (٣) وكل على أصله فى السكت، وتركه، والإمالة، والفتح.

[قاعدة:]

أصل (أولى) عند البصرين: (وولى) بواوين، تأنيث (أول)، قلبت الواو الأولى همزة وجوبا حملا على جمعه، نحو: أول (٤)، وعند الكوفيين (وولى) بواو ثم همزة، من (وأل)، [فأبدل الواو بهمزة على حد «وجوه»، فاجتمع همزتان] (٥)؛ فأبدلت ثانيتهما واوا على (٦): أولى، وحركة النقل عارضة، وأكثر العرب على عدم الاعتداد بها؛ فيجرون على الحرف المنقول إليه حكم الساكن [والبعض على الاعتماد بها فيعاملونه معاملة المتحرك] (٧).

وجه قراءة المحققين: الإتيان بها على الأصل وصلا وابتداء، وكسروا التنوين وصلا للساكنين، وتوافق (٨) الرسم تقديرا.

سقط فى د.

فى م: كذلك.

زيادة من م، د.

فى م: الأول.

سقط فى ز، م.

زاد فى ص، م: حد.

زيادة من د.

فى م، ز: ويوافق.

ج ١ · ص ٤٧٥

ووجه النقل وصلا عند ورش: الجريان على أصله، وعند أبى عمرو وقالون: قصد التخفيف، واعتدوا بالعارض على اللغة القليلة توصلا إلى الإدغام، فلما نقلت الحركة إلى اللام تحركت لفظا، فعاد التنوين الذى كسر لسكونها إلى سكونه، فأدغم [فى] (١) اللام، وهى (٢) توافق صريح الرسم.

ووجه الابتداء بالأصل لأبى عمرو وقالون: فوات الإدغام الحامل على النقل، فعادا إلى أصلها، [ووجه النقل لهما فيه الحمل على الوصل] (٣).

ووجه حذف الهمزة: استغناء اللام عنها بحركتها، وفيه تمام الحمل؛ ولذلك رجح.

ووجه إثباتها: مراعاة الجهتين (٤) أو موافقة الخليل (٥).

ووجه همز قالون واضح على مذهب الكوفيين؛ لأنها عادت إلى أصلها [لزوال السابقة، وعلى (٦) مذهب البصريين همزت الواو، وإجراء للضمة السابقة مجرى المقارنة] (٧) وعليه قول الشاعر:

أحبّ المؤقدين إلىّ مؤسى ... ... ... ... (٨)

وهو مبنى على القول بأن حركة الحرف بعده، وهو اختيار أبى على الفارسى.

وقيل: وجهه ضم اللام قبلها، فهمزت لمجاورة الضم؛ كسؤق، وهى لغة بعض العرب، ووجه الواو عند الهاء من أنه الأصل، أو قلب (٩) عند الهمزة السابقة، وعند الناقل تتعين (١٠) أصالة الواو.

سقط فى م.

فى د: وهو.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى م: للجهتين.

فى م: للخليل.

فى د: وعليه.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

صدر بيت، وعجزه: ... ... ... ... وجعدة إذا أضاءهما الوقود والبيت من قصيدة لجرير مدح بها هشام بن عبد الملك المروانى، وقبله: بأود والإياد لنا صديق ... نأى عنك الإياد وأين أود. وهو فى ديوانه ص (٢٨٨)؛ والأشباه والنظائر (٢/ ١٢، ٨/ ٧٤)، والخصائص (٢/ ١٧٥، ٣/ ١٤٦، ١٤٩، ٣١٩)، وشرح شواهد الشافية ص (٤٢٩)، وشرح شواهد المغنى (٢/ ٩٦٢)، والمحتسب (١/ ٤٧)، وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب (١/ ٧٩)، وشرح شافية ابن الحاجب ص (٢٠٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٨٤)، والمقرب (٢/ ١٦٣)، والممتع فى التصريف (١/ ٩١، ٣٤٢، ٢/ ٥٦٥). والشاهد فيه همز الواو فى «المؤقدين» و «مؤسى»؛ لأنه قدر ضمة الميم على الواو، وهذا غير قياسي.

فى م: وقلب.

فى م، د: يتعين.

ج ١ · ص ٤٧٦

وأما ورش فجرى فى وصل نقله على الأصل؛ لأنه أكثر؛ ولذلك حذف ألف سِيرَتَهَا الْأُولى [طه: ٢١]، وواو قالُوا الْآنَ [البقرة: ٧١] ويا فِي الْأَلْواحِ [الأعراف:

١٤٥] نص عليه أبو محمد، فوجه الابتداء بالهمزة جار على هذا الأصل، ووجه حذفها نصّا على مذهبه فى (آل).

قوله: (وانقل) أى: نقل مدلول (مدا) المدنيان الحركة فى ردًا يصدقنى [القصص:

٣٤] إلا أن ذا ثاء (ثبت) أبا جعفر: أبدل (١) من التنوين ألفا فى الحالين، ووافقه نافع وقفا.

وجه الهمزة: أنه من الردء: المعين، أى: أرسله معى معينا، ووجه تركه: أنه من (أردى)، أى: زاد، فلا همز.

ص:

وملء الأصبهانى مع عيسى اختلف ... وسل (روى) (د) م كيف جا القرآن (د) ف

ش: [وملء] (٢) - أى: هذا اللفظ- مبتدأ، و (الأصبهانى) ثان، و (مع عيسى) حاله، (واختلف) عنه فيه: اسمية (٣) خبر (الأصبهانى) (٤)، والجملة خبر [الأول] (٥)، ونقل (سل روى): فعلية، و (دم) عطف على (روى)، و (نقل القرآن دف) كذلك، و (كيف جا) (٦) حال (٧) (سل)، يعنى: سواء كان معرفا [أم منكرا، أو كان] (٨) بالواو أو الفاء، متصلا بضمير أو لا.

أى: اختلف عن الأصبهانى وعيسى بن وردان فى: مِلْءُ الْأَرْضِ [آل عمران: ٩١] فرواه بالنقل النهروانى عن أصحابه عن ابن وردان، وبه قطع لابن وردان أبو العلاء، ورواه من الطريق المذكورة أبو العز فى «الإرشاد»، و «الكفاية»، وابن سوار فى «المستنير»، ورواه سائر الرواة عن ابن وردان بغير نقل، وقطع للأصبهانى فيه بالنقل- الهذلى من جميع طرقه، وهو رواية أبى نصر بن مسرور (٩)، والنهروانى عن أصحابهما عنه، وهو (١٠) نص ابن سوار عن النهروانى عنه، وكذا رواه الدانى نصّا عن الأصبهانى.

وقرأ مدلول (روى) الكسائى وخلف ودال (دم) ابن كثير (اسأل)، وما جاء منه نحو:

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف: ٨٢]، فَسْئَلِ الَّذِينَ [يونس: ٩٤]، وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ [الأعراف: ١٦٣]، فَسْئَلُوهُمْ [الأنبياء: ٦٣] إذا كان فعل أمر، وقبل السين

فى م: بدل.

سقط فى م.

فى م، د: فعلية.

فى م: الاسمية.

سقط فى م.

زاد فى م، د: حال القرآن.

فى م: وحال.

ما بين المعقوفين زيادة من م، د.

فى ز: مسروق.

فى ص: وهى.

ج ١ · ص ٤٧٧

واو أو فاء بنقل حركة الهمزة للسين، والباقون بلا نقل.

وقرأ ذو دال (دف) ابن كثير (القرآن)، وما جاء فيه بالنقل؛ نحو: وقُران الفجر [الإسراء: ٧٨]، وقرَانا فرقناه [الإسراء: ١٠٦]، وقُرَانه [القيامة: ١٧]، فاتبع قُرَانه [القيامة: ١٨].

وجه قراءة الأصبهانى: أنه نقل حركة الهمزة إلى اللام، وأمر المخاطب من «سأل»:

اسأل، فبعض العرب جرى على هذا الأصل، وأكثرهم خفف الهمزة بالنقل؛ لاستثقال [اجتماعها] (١) مع الأولى ابتداء فيما كثر دوره، ومضى (٢) المعتد بالأصل على إثبات همزة الوصل، والمعتد بالعارض على حذفها، فوجه النقل لغة: التخفيف، ووجه الهمز لغة الأصل، وهو المختار؛ لأنها (٣) القرشية الفصحى، ووجه عدم همز (القرآن): أنه (٤) نقل الهمزة تخفيفا، وهو منقول من مصدر: قرأ قرآنا، سمى به المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصله:

فعلان، أو من قرنت: ضممت؛ لأنه يجمع الحروف والكلمة، ومنه «قران الحج»، وزنه فعال، ووجه الهمز: الأصل؛ بناء على أنه منقول من المهموز.

[قاعدة:]

لام التعريف، وإن اشتد اتصالها بمدخولها حتى رسمت معه كجزء الكلمة الواحدة، فهى فى حكم المنفصل؛ لأنها (٥) لو سقطت لم يختل معنى الكلمة؛ فلذا (٦) ذكرت مع المنفصل الذى ينقل إليه، والذى يسكت عليه، قال سيبويه: «وهى حرف تعريف بنفسها، والألف قبلها ألف وصل؛ ولذا تسقط فى الدرج». وقال الخليل: «الهمزة للقطع، والتعريف حصل بهما».

تفريع: إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف، وقصد الابتداء على مذهب الناقل، فعلى مذهب الخليل: يبتدأ بالهمزة وبعدها (٧) اللام محركة، [و] على مذهب سيبويه: إن اعتد بالعارض ابتدئ باللام، وإن اعتد بالأصل ابتدئ بالهمزة (٨)، وهذان الوجهان فى كل لام نقل إليها وعند كل ناقل، وممن نص عليهما فى الابتداء مطلقا: الدانى، والهمذانى، وابن بليمة، والقلانسى، وابن الباذش، والشاطبى، وغيرهم.

مسألة: قوله تعالى: بِئْسَ الِاسْمُ [الحجرات: ١١] إذا ابتدئ ب «الاسم»؛ فالثانية

سقط فى ز.

فى م: ومعنى.

فى ز، م: لأنه.

فى م: لما أنه.

فى د: لأن.

فى ص: فلذلك.

فى د: وبعد.

فى ز: بالهمز.

ج ١ · ص ٤٧٨

محذوفة كالوصل. قال الجعبرى: «وقياس الأولى جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه؛ لرجحان العارض الدائم على المفارق». انتهى. وهما جائزان مبنيان على ما تقدم.

مسألة أخرى: إذا كان قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل، نحو: يَسْتَمِعِ الْآنَ [الجن: ٩]، ومِنَ الْأَرْضِ [المائدة: ٣٣]، ونحو: وَأَلْقَى الْأَلْواحَ [الأعراف: ١٥٠]، وَأُولِي الْأَمْرِ [النساء: ٥٩]، قالُوا الْآنَ [البقرة: ٧١]، لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [الأنعام: ١٠٣]، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: ١٣٩]- وجب استصحاب تحريك الصحيح، وحذف المعتل؛ لأن تحريك اللام عارض، واعتبروا هنا السكون؛ لأنه الأصل، وهذا مما لا خلاف فيه، ونص عليه غير واحد: كالدانى، وسبط الخياط، والسخاوى، وغيرهم، وإن كان الرد والإسكان جائزا (١) فى اللغة على الاعتداد بالعارض، وعلى ذلك قرأ ابن محيصن: يسألونك عن لَّهِلَّة [البقرة: ١٨٩] وعن لَّانفَال [الأنفال: ١]، وشبههما بإسكان النون وإدغامها.

ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة استشكل تقييد القراء، فقال: «جميع ما نقل فيه ورش إلى لام التعريف غير عاداً الْأُولى [النجم: ٥٠] قسمان:

قسم ظهر فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض؛ نحو: عَلَى الْأَرْضِ [الكهف: ٧]، وفى الاخرة [البقرة: ١٠٢]، ويدع الانسان [الإسراء: ١١]، وأَزِفَتِ الْآزِفَةُ [النجم: ٧٧]؛ لأنه لم يرد ما امتنع لأجل سكون اللام ومن الحرف والسكون، فعلم أنه لم يعتد بالحركة هنا، فينبغى الإتيان بهمزة [الوصل] (٢) فى الابتداء بهذه؛ لأن اللام- وإن تحركت- فكأنها بعد ساكنة.

وقسم لم يظهر فيه أمارة، نحو: وَقالَ الْإِنْسانُ [الزلزلة: ٣]، فيتجه [هنا] (٣) لورش الوجهان». انتهى.

وقد تعقبه الجعبرى وغيره- بأن النقل يرده.

والجواب عن [الإشكال] (٤): أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله فى الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه؛ فأبقى على حاله لطرآن النقل، وفى الابتداء النقل سابق على الابتداء، والابتداء طارئ عليه، فحسن الاعتداد فيه؛ ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التى نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام؛ لم تكن اللام إلا متحركة (٥)؟!.

فى د: جائزان.

سقط فى د.

سقط فى م.

سقط فى ز.

فى د، ص، ز: محركة.

ج ١ · ص ٤٧٩

ونظيره حذفهم حرف المد فى نحو: وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ [النمل: ١٥]، وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ [الأنعام: ١٠٨]، وأَ فِي اللَّهِ شَكٌّ [إبراهيم: ١٠].

مسألة: ميم الجمع من طريق الهاشمى عن ابن جماز، نص الهذلى على أن مذهبه عدم الصلة مطلقا، ومقتضاه عدم صلتها عند الهمزة (١)، ونص أيضا له على النقل مطلقا، ومقتضاه النقل إلى ميم الجمع، وهو مشكل؛ فإن أحدا لم ينص على النقل لميم الجمع بخصوصها، والصواب عدم النقل فيها لخصوصها (٢)، والأخذ فيها بالصلة، ونص عليه أبو الكرم الشهرزورى وابن خيرون، والله أعلم.

فى م: الهمز.

فى د، ص: بخصوصها.