شرح طيبة النشر في القراءات العشر

باب الإدغام الكبير — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣٤٧

الأداء وصح النقل، وإنما خالف فى أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ [المرسلات: ٢٠] من لم يرو إدغامه عن أبى عمرو، وكذلك أجمعوا على إدغام النون فى اللام والراء إدغاما خالصا من غير غنة [عند] (١) من روى الغنة فى التنوين والنون الساكنة عندهما، ومن لم يروها كما سيأتى.

ص:

والميم عند الباء عن محرّك ... تخفى ... ...

ش: (والميم تخفى) اسمية، والمجروران حالان [من] (٢) فاعل (تخفى)، أى: تخفى الميم المتحرك ما قبلها عند الباء لكن بعد تسكينها؛ نحو: بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ [الأنعام:

٥٣] فإن سكن ما قبلها أظهرت؛ نحو: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ [البقرة: ١٩٤] الْعِلْمُ بَغْياً [الشورى: ١٤].

وجه الإخفاء: أنهما لما اشتركا (٣) فى المخرج وتجانسا فى الانفتاح والاستفال، وثقل الإظهار، والإدغام المحض يذهب الغنة، عدل إلى الإخفاء.

ولا ترد النون؛ لكثرة المناسبات، واشتراط الحركة لتحقق الثقل والتمكن من الغنة.

[تنبيه:]

ليس فى الكبير مخفى غير هذا، ولم يتعرض المصنف لتسكين الميم قبل الإخفاء؛ لأن [الإخفاء] (٤) من لازمه التسكين كالإدغام لكنه لا يقلب.

ص:

.. ... ... ... وأشممن ورم أو اترك

فى غير با والميم (معهما) (٥) وعن ... بعض بغير الفا

ش: (أشممن) جملة أمر، والواو فى (ورم) بمعنى (أو) التى للإباحة وكذا (أو اترك)، و (فى غير با) ممدود قصر ضرورة (٦)، متعلق بأحد الثلاثة مقدر مثله فى الأخيرين.

فإن قلت: يلزم على تقدير [مثله] (٧) فيهما ألا يكون فى الباء والميم شىء من الثلاثة.

قلت: حاصله ... إلخ الثلاثة فى غير باء وميم، ومفهومه سلب إباحة الثلاثة عن الباء والميم، وسلبها يصدق بإباحة بعض الثلاثة أو بإيجابه، وهذا هو المراد، و (معهما)، أى:

بعدهما حال من الباء والميم، وعن (٨) بعض يتعلق بمقدر، أى: وافعل ذلك عن بعض القراء فى كذا.

ولما فرغ من الإدغام شرع فى عوارضه، أى: إذا أدغمت حرفا فى حرف مماثل أو

سقط فى م.

زيادة من م.

فى م: تقاربا.

سقط فى م.

فى ز: عنهما.

فى م: للضرورة.

سقط فى م.

فى م: ومن.

ج ١ · ص ٣٤٨

مقارب أو مجانس، أبيح لك فيه السكون والروم والإشمام بشرطيهما (١)، فى غير الباء والميم، [و] بعد الباء والميم اتفاقا، وفى غير الفاء [عند الفاء] عند بعضهم، ومثال ذلك:

يَعْلَمُ ما [هود: ٥]، أَعْلَمُ بِما [الإسراء: ٢٥]، ونُصِيبُ بِرَحْمَتِنا [يوسف:

٥٦]، يُعَذِّبُ مَنْ [المائدة: ١٨]، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ [المطففين: ٢٤].

تحقيق: اعلم أنه قد ورد النص عن أبى عمرو، من رواية أصحاب اليزيدى عنه، وعن شجاع، أنه إذا أدغم الحرف فى مثله أو مقاربه سواء سكن ما قبل الأول أم تحرك إذا

كان مرفوعا أو مجرورا أشار إلى حركته.

ثم اختلفوا فى المراد بهذه الإشارة: [فحمله ابن مجاهد على الروم، والشنبوذى على الإشمام.

ثم قال الشنبوذى: الإشارة] (٢) إلى الرفع فى المدغم مرئية لا مسموعة، وإلى الخفض مضمرة فى النفس غير مرئية ولا مسموعة.

وحمله الجمهور على الروم والإشمام معا، فقال الدانى: والإشارة عندنا (٣) تكون روما وإشماما، والروم آكد فى البيان عن كيفية الحركة؛ لأنه يقرع (٤) السمع، غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه، ويصاحبه مع الإشمام؛ لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت إلى اللفظ، فلا يقرع السمع، ويمتنع (٥) فى المخفوض؛ لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفته. انتهى.

وهذا أقرب إلى معنى الإشارة؛ لأنه أعم فى اللفظ وأصوب، وتشهد له القراءتان المجمع على صحتهما فى تَأْمَنَّا بيوسف [١١]، وهو من الإدغام كما سيأتى؛ فإنهما بعينهما هما المشار إليهما فى قول الجمهور فى إدغام أبى عمرو، ومما يدل على صحة ذلك أن الحرف المسكن للإدغام يشبه المسكن للوقف، من حيث إن [سكون] (٦) كل (٧) منهما عارض (٨)؛ ولهذا أجرى فيه المد، وضده الجريان (٩) فى سكون الوقف.

نعم، يمتنع الإدغام الصحيح مع (١٠) الروم دون الإشمام؛ [إذ] (١١) هو عبارة عن الإخفاء والنطق ببعض الحركة، فيكون مذهبا آخر غير الإدغام والإظهار، ولشبهه بالوقف

فى د: بشروطها.

سقط فى د.

فى د: عنه.

فى م: لا يقرع.

فى ز: ويمنع.

سقط فى م.

فى م: كلا.

فى م: عوض.

فى ص، د، ز: الجاريان.

فى م: من.

سقط فى د.

ج ١ · ص ٣٤٩

كان الأصل فيه عدمهما، وهو الأصل المقروء به والمأخوذ به عند عامة أهل الأداء وأهل التحقيق، ولم يوجد بينهم خلاف فى ذلك، ولم يعول منهم على الروم والإشمام إلا حاذق معتد البيان والتعليم.

وإذا فهمت هذا علمت أن فى كلام الجعبرى نظرا؛ وذلك أنه قال: «يتعذر الروم؛ لأن المروم محرك بحركة ناقصة» وهو مسلم، ثم قال: «والمتحرك يمتنع إدغامه».

قلنا: هذا نشأ من الاشتراك؛ لأنه إن أراد الإدغام التام فمسلم، أو الناقص وهو المراد فممنوع، والدليل على تسميته إدغاما قول الدانى (١): غير أن الإدغام الصحيح. فمفهوم الصفة: أنه إدغام غير صحيح، ونحن قائلون بالموجب.

وإذا ثبت هذا فلا حاجة لتأويل كلام الشاطبى، بل يحمل على مذهب (٢) الجمهور.

والله أعلم.

وقوله: (فى غير با) يعنى أن الآخذين بالإشارة أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم، قالوا: لتعذر الإشارة فيهما من أجل انطباق الشفتين، وهو إنما يتجه إذا قيل: إن المراد بالإشارة الإشمام؛ [إذ تعز] (٣) الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق [بالحرف] (٤)؛ فتعذر (٥) فعلهما معا فى الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك فى الوقف؛ لأن الإشمام فى ضم الشفتين بعد سكون الحرف [فلا يقعان معا] (٦).

وقوله: (وعن بعض) يعنى أن بعضهم، كأبى طاهر بن سوار وأبى العز القلانسى وابن الفحام وغير واحد- استثنى أيضا الفاء؛ لأن مخرجها من مخرج الميم والباء، فلا فرق بينهما.

وجه الإشارة: التنبيه (٧) على حركة المدغم، ووجه استثناء الشفهية (٨): تعذر الإشمام معهما فى الإدغام؛ لاتحاد المخرج، كما تقدم.

[ثم كمل فقال:] (٩)

... ... ... ... ... ... ومعتلّ سكن

ص:

قبل امددن واقصره والصّحيح قلّ ... إدغامه للعسر والإخفا أجلّ

فى د: أبى.

فى م: كلام.

فى د: إذا تعسر، وفى ص: إذا تعذر.

سقط فى د.

فى م، ص، د: فيقدر.

زيادة من د.

فى م: وجه الإدغام الإشارة القلبية.

فى م: الشفتين.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٥٠

ش: (ومعتل) (١) مبتدأ، والمسوغ له وصفه [ب (سكن)] (٢)، و (قبل) ظرف مقطوع منصوب على الحال، و (وامددن واقصره) فعلية وقعت خبرا فمحلها رفع، والواو بمعنى «أو»، ورابط (امدد) محذوف لدلالة (اقصره) عليه.

فإن قلت: فهل يجوز نصب معتل على أنه مفعول مقدم؟

قلت: لا يمتنع (٣)، لكن التناسب بين المتعاطفات أنسب. (والصحيح قل إدغامه) كبرى، ولام (للعسر) تعليلية (تتعلق) (٤) ب (قل)، (والإخفاء أجل) صغرى، عطف على (قل) الخبرية فمحلهما رفع.

أى: إذا أدغم حرف فى آخر فلا يخلو ما قبل المدغم من الحروف إما أن يكون معتلّا أو صحيحا، فإن كان معتلا أمكن الإدغام معه وحسن؛ لامتداد (٥) [الصوت به.

ويجوز فيه ثلاثة أوجه: الطول والتوسط من قوله: (امددن)] (٦)؛ لأنه جنس لهما، وقوبل (٧) بالقصر، وكلاهما ضد له، والقصر كالوقف؛ لأن المسكن للإدغام كالمسكن للوقف، وسواء كان حرف مد كما نص عليه أبو العلاء الهمذانى، أو لين؛ نحو: الرَّحِيمِ مالِكِ [الفاتحة: ٣، ٤] قالَ لَهُمُ [آل عمران: ١٧٣] يَقُولُ رَبَّنا [البقرة: ٢٠٠]، قَوْمِ مُوسى [الأعراف: ١٥٩]، كَيْفَ فَعَلَ [الفجر: ٦]، ولو قيل باختيار المدنى حرف المد أو التوسط (٨) فى اللين كما فى الوقف لكان له وجه، وكلامه شامل لهما.

[تنبيه:]

قال الجعبرى: ظاهر عبارة الشاطبى فى اللين القصر.

وفيه نظر، بل يؤخذ منها الثلاثة من قوله: «وورش يوافقهم فى حيث لا همز»؛ لأن كلامه فى حرف اللين، يسلم (٩) من عدم الفرق بين سكون الوقف والإدغام، وأيضا فقوله:

(وورش) مقابل لقوله: «وفى عين ... » وسكونه لازم؛ فضده (١٠) ما سكونه عارض فيهما.

وجه القصر: أن الساكنين على حدهما فجاز التقاؤهما.

ووجه الطول: حمل السكون العارض على اللازم.

ووجه التوسط: مراعاة الحمل مع النظر لكونه عارضا، وسيأتى لهذه المسألة مزيد بيان

فى م: معتلة.

سقط فى م.

فى م: لا يمنع.

فى ز: يتعلق.

فى م: اعتداد، وفى د: الامتداد.

سقط فى د.

فى م: وقوله بل.

فى م، د، ز: والتوسط.

فى ز: وهو يسلم.

فى م: قصره.

ج ١ · ص ٣٥١

فى الوقف.

وإن كان ما قبل المدغم صحيحا: فإن كان محركا فواضح، وإن كان ساكنا [ففيه] (١) طريقان: طريقة المتقدمين أنه مدغم إدغاما صحيحا، ونصوصهم متظافرة (٢) ومجتمعة عليه، وطريقة أكثر المتأخرين أنه مخفى، بمعنى: مختلس الحركة، وهو المسمى بالروم فى المسألة قبلها (٣)، فهو فى الحقيقة مرتبة ثالثة لا إدغام ولا إظهار كما تقدم، وليس مرادهم [الإخفاء المذكور فى باب النون الساكنة؛ [لأنه] (٤) لا يكون إلا عن سكون، وفرارهم] (٥) هنا من الإدغام إنما هو لما يلزم فيه من التقاء ساكنين (٦) على حدهما.

[تحقيق:]

قال التصريفيون: إذا اجتمع ساكنان، والأول حرف [مد] (٧) أو لين (٨)، نحو خويصّة- حذف، أو زيد فى مده على حالتين، وإن كان صحيحا حرك، ثم خصوا الوقف لجواز (٩) التقائهما مطلقا بكونه عارضا؛ فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين وصلا، والأول صحيح، وقد ثبت عن القراء (١٠) اجتماعهما على هذه الصفة، فحاص فيها مبتدع وضعيف مقلد اعتقادا منه أن ما خالف قاعدتهم لا يجوز، وأنه لم يسمع، فمنع إدغام الباب، فتحيرت فيها معللو القراءات وتخيلت (١١) منها ناقلو الروايات.

والجواب: أنا لا نسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز، بل غير مقيس، وما خرج عن القياس إن لم يسمع فهو لحن، وإن سمع فهو شاذ قياسا، ولا يمتنع وقوعه فى القرآن، نحو استحوذ، وإن سلمنا أن ما خالفها (١٢) غير جائز فهذه الصورة (١٣) ملحقة بالموقوف؛ لأنه لا فرق بين الساكن [للوقف] (١٤) والساكن للإدغام بجامع قصد الخفة، ثم نعود فنقول:

دعواهم عدم جوازه وصلا ممنوع، وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده؛ فقد سمع التقاؤهما وصلا من أفصح العرب إجماعا، وهو النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى: «نعمّا المال الصّالح للرّجل الصّالح» (١٥) قاله الإمام أبو عبيدة واختاره، وناهيك به.

سقط فى د.

فى د: متضافرة.

فى م: التى قبلها.

سقط فى م.

سقط فى د.

فى م، د: الساكنين.

سقط فى د.

فى م: ولين.

فى م، د: بجوار.

فى ز: الفراء.

فى ص: تخليت.

فى ص: ما خالفهما.

فى م: الصور.

سقط فى ص.

أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٢)، والحاكم (٢/ ٢) من حديث عمرو بن العاص. وانظر مجمع الزوائد (٩/ ٣٥٦).

ج ١ · ص ٣٥٢

وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب: (شهر رمضان) وحكاه سيبويه فى الشعر، وتواتر ذلك عن القراء وشاع وذاع ولم ينكر، وإذا حمل المخالف على أنه غير مقيس أمكن الجمع بين قولهم وبين القراءة المتواترة، والجمع ولو بوجه أولى.

[تنبيه:]

اعلم (١) أنه وقع (٢) [للشيخ برهان الدين] (٣) الجعبرى أنه (٤) قال [فى الجواب] (٥) عن الإشكال: وأجاب حذاق القراء بأنه ليس إدغاما بل إخفاء. فاستحسنه من وقف عليه، وادعى كلّ السبق إليه، ثم قال: وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا جائز أن يكون إخفاء الحركة؛ لأن الحرف حينئذ يكون مختلسا ظاهرا، لا مدغما ولا مخفى، ك (يأمركم) ولا قارئ به.

ولا جائز أن يكون إخفاء الحرف؛ لأنه مقلوب متصل تام التشديد، وهذه حقيقة المدغم، فتسميته إخفاء لا تقلب (٦) حقيقته، وإن حمل على حقيقة الإخفاء لا يندفع الإشكال؛ لأن الحرف المخفى ساكن؛ لقول (٧) الجوهرى: والمانع لم يمنع (٨) من [حيث] (٩) الإدغام بل من حيث التقاء الساكنين، والأول ساكن صحيح، وهذا موجود فى الإخفاء. انتهى.

وأقول عنهم: إن قوله ليس بشيء؛ لأنا نختار من الترديد القسم الأول.

وأما قوله: لا قارئ به.

[فقد] قلنا: ممنوع، كيف وهو طريقة أكثر المتأخرين كما تقدم. وليس مرادهم الأخيرين، وإنكاره للأول يدل على أنه لم يطلع عليه ولم يقرأ به؛ ولهذا لم ينص فى «النزهة» إلا على الإدغام حيث قال: وإن صح قبل الساكن [إدغامه] (١٠) اغتفر لعارضه كالوقف أو أن يقدرا.

ومن قال إخفاء فغير محقّق ... إذ الحرف مقلوب وتشديده يرى (١١)

ومعنى قوله: (أو أن يقدرا) أن التقاء الساكنين اغتفر فى الإدغام، إما لأن السكون عارض أو [أن] (١٢) التقاءهما تقديرى؛ إذ المدغم غير ملفوظ به تحقيقا.

فى د: علم.

فى م: قد وقع.

سقط فى م.

زاد فى م، ص: وبالأصل.

سقط فى م.

فى د، ص: لا يقلب.

فى م، د: كقول.

فى م: لا يمنع.

سقط فى م.

سقط فى م.

فى ص: قوى.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٥٣

وقد ظهر أن قول ابن جنى فى الإدغام: هو سهو من القراء وقصور عن إدراك حقيقته [سهو منه] (١)، وهذا المقام مما تزل فيه الأقدام. والله أعلم.

ولما فرغ الناظم من مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير أتبعه بأحرف منه وافق بعضهم عليها أبا عمرو، وخالفه [بعضهم] (٢) فيها فأدغمها وأظهرها أبو عمرو، [فقال:] (٣)

ص:

وافق فى إدغام صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د وذكرا الاخرى

ش: (وافق ذو (فد) أبا عمرو) فعلية، و (فى إدغام) متعلق ب (وافق) [والثلاثة بعده معطوفة] (٤) حذف عاطفه (٥) بدليل (وذروا) و (ذكرا) الأخرى عطف أيضا.

أى: وافق أبا عمرو حمزة (٦) من طريقيه على إدغام التاء فى أربعة أحرف من محلين مخصوصين وهى: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً [الصافات: ١ - ٣] وَالذَّارِياتِ ذَرْواً [الذاريات: ١]، واختلف عن خلاد فى فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً [المرسلات: ٥] فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً [العاديات: ٣]: فرواهما بالإدغام ابن مهران عن أصحابه عن الوزان عن خلاد وفارس بن أحمد عن أصحابه عن] (٧) خلاد، وبه قرأ الدانى عليه. وروى سائر الرواة عن خلاد إظهارهما (٨)، وذكرهما الشاطبى.

[تنبيه:]

«ذكر» الأولى متفق عليها، وهى التى بالصافات، والأخيرة هى المختلف فيها.

ثم كمل فقال- والله أعلم-:

ص:

صبحا (ق) را خلف (٩) وبا والصّاحب ... بك تّمارى (ظ) نّ أنساب (غ) بى

ش: (صبحا) عطف على (ذكرا)، وحذف عاطفها، و (قرا) فاعل (وافق) تقديره:

ووافق (قرا) فى (ذكرا) و (صبحا)، (وبا) مفعول أدغم، و (بك) معطوف حذف عاطفه على (والصاحب)، و (ظن) فاعله، ولا يجوز كونه فاعلا ب (وافق) (١٠) لتعذره فى المعطوف؛ إذ لا موافق فلا موافق، ويلزم من أدغم (وافق) ولا عكس، و (أنساب) مفعول (أدغم) على تقدير مضاف و (غبى) (١١) فاعله، ويحتمل الفاعلية ب (وافق) لإمكانه.

أى: أدغم يعقوب من طريقيه الباء فى الباء من وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ [النساء: ٣٦]،

سقط فى د، ص، م.

سقط فى د.

سقط فى م.

زيادة من م.

فى ص، د، ز: عاطفهما.

فى د: حمزة أبا عمرو.

سقط فى م.

فى م: إظهارها.

فى م: الخلف.

فى ص: يوافق.

فى ز: وعلى.

ج ١ · ص ٣٥٤

والكاف فى التاء من رَبِّكَ تَتَمارى [النجم: ٥٥]. ثم عطف على (أنساب) فقال:

ص:

ثمّ تفكّروا نسبّحك كلا ... بعد ورجّح لذهب وقبلا

ش: (ثم تفكروا) و (نسبحك) وكلا الكلمتين الواقعتين بعد (نسبحك) الثلاثة عطف على (أنساب) و (رجح) أمر، و (لذهب) ومعطوفه مفعول بتقدير مضاف، وهو (رجح إدغام كذا).

أى: أدغم رويس باتفاق عنه الباء فى الباء، والميم فى التاء، والكاف فى الكاف، من قوله تعالى: فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ [المؤمنون: ١٠١]، وثُمَّ تَتَفَكَّرُوا [سبأ: ٤٦]، وكَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً. إِنَّكَ كُنْتَ ... [طه: ٣٣ - ٣٥].

ثم كمل المختلف فيه فقال:

ص:

جعل نحل (١) أنّه النّجم معا ... وخلف الأوّلين مع لتصنعا

ش: (جعل) (٢) و (أنه) مضافان بمعنى (٣): فى، أو من معطوف على (لذهب)، و (مع) (٤) حال من (أنه)، (وخلف الأولين حاصل مع لتصنع) اسمية.

أى: اختلف عن رويس فى إدغام لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ [البقرة: ٢٠]، ولا قِبَلَ لَهُمْ بِها [النمل: ٣٧] وجَعَلَ لَكُمْ* فى النحل وهو ثمانية [٧٢، ٧٨، ٨٠، ٨١] وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى آخر النجم [٤٨ - ٤٩]، فروى عنه إدغامه النخاس من جميع طرقه والجوهرى، كلاهما عن التمار، وهو الراجح والذى فى أكثر الكتب، وروى الإظهار ابن مقسم وأبو الطيب كلاهما عن التمار أيضا، واختلف عنه فى الأوّلين وفى وَلِتُصْنَعَ [طه: ٣٩].

ص:

مبدّل الكهف وبا الكتابا ... بأيد بالحقّ وإن عذابا

والكاف فى كانوا وكلّا أنزلا ... لكم تمثّل [من] جهنّم جعلا

شورى وعنه البعض فيها أسجلا ... وقيل عن يعقوب ما لابن العلا

ش: (مبدل الكهف) يحتمل الرفع محلّا على الابتداء، والخبر محذوف أى: كذلك، ويحتمل الجر [محلّا] (٥) عطفا على (ولتصنع).

فإن قلت: الأول أولى؛ لعدم تقدير العاطف.

قلت: فيه تقدير الخبر فتكافآ و (با الكتابا) عطف على (مبدل) فى الوجهين، ويحتمل

فى ص: بنحل.

زاد فى م: جعل نحل.

فى ز: يعنى.

فى ص، د، ز: معا.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٥٥

عطف [الأول واستئناف الثانى، (وبالحق)] (١) عطف (٢) على (بأيد)، وبالعذاب عطف على (باء الكتاب) (٣) [والكاف تحتمل الابتدائية عطف على (باء الكتاب)] (٤) و (فى كانوا) يتعلق بالعامل وهو (أدغم) و (كلا) عطف على (كانوا) و (أنزل) مع الثلاثة بعده عطف على (با الكتاب)، و (شورى) مضاف إليه.

و (أطلق بعض القراء الإدغام فى (جعل) [عن] (٥) رويس) اسمية، والجاران متعلقان ب «أسجل».

وقيل: مجهول (٦) ونائبه (عن ... ) إلخ، أى: وقيل هذه المقالة [أو هذا اللفظ] (٧).

أى: اختلف عن رويس أيضا فى الأوّلين من النجم، وهما: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا [النجم: ٤٣ - ٤٤]، وفى وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي [طه: ٣٩] ولا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ [الكهف: ٢٧] والْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ [البقرة: ٧٩] وذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ [البقرة: ١٧٦] ووَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ [البقرة: ١٧٥] وكَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ [الروم: ٥٥]، ورَكَّبَكَ كَلَّا [الانفطار: ٨، ٩] ووَ أَنْزَلَ لَكُمْ بالنمل [٦٠] والزمر [٦]، وفَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً [مريم: ١٧]، ولَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ [الأعراف: ٤١] وجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً بالشورى [١١]، فروى عنه [الأربعة عشر موضعا] (٨) بالإدغام والإظهار، ولا حاجة إلى التطويل بذكر أصحاب الطرق.

وقوله: (وعنه البعض)، أى: أطلق بعضهم، وهو الأهوازى، عن رويس وابن الفحام عن الكارزينى إدغام وَجَعَلَ لَكُمْ* حيثما وقع، وهو ستة وعشرون موضعا، ثمانية بالنحل [٧٢، ٧٨، ٨٠، ٨١]، وحرف الشورى، [١١] والبقرة [٢٢] والأنعام [٩٧] ويونس [٦٧] والإسراء [٩٩]، وطه [٥٣] والفرقان [٤٧] والقصص [٧٣] والسجدة [٩] ويس [٨٠] وغافر [٦١] والزخرف [١٠، ١٢] وفى كل منها ثلاثة، والملك وفيها حرفان [٢٣]، ونوح [١٩]، وروى أبو على وابن الفحام أيضا التخيير فيها (٩) عن الحمامى، أى: غير التسعة (١٠) الأول فلا خلاف فيها عنه.

[وقوله] (١١): و «قيل عن يعقوب»، أى: نقل عن يعقوب إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو

ما بين المعقوفين سقط فى د.

فى م: وإن الذين عطف.

فى د، ص: بالكتاب.

ما بين المعقوفين سقط فى د.

سقط فى م.

فى م: بمجهول.

سقط فى م.

فى م: فى أربعة عشر، وفى ز: الأربعة عشر.

فى م: فيها أيضا.

فى م: السبعة.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٥٦

من المثلين والمتقاربين. ذكره صاحب «المصباح» عن رويس وروح وغيرهما، وجميع رواة يعقوب.

وذكره أبو حيان فى كتابه «المطلوب فى رواية (١) يعقوب»، قال المصنف: وبه قرأ على أصحابه، وربما أخذنا عنه به، وحكاه أبو الفضل الرازى واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمز.

[تنبيه:]

إذا ابتدئ ليعقوب ب تَتَمارى [النجم: ٥٥] ولرويس ب تَتَفَكَّرُوا [سبأ: ٤٦] ابتدئ بتاءين مظهرتين لموافقة الرسم والأصل؛ لأن الإدغام إنما يتأتى فى الوصل، وأما الابتداء بتاءات البزى فبتاء واحدة للرسم أيضا، فالوصل بينهما متحد، والابتداء مختلف.

ص:

بيّت (ح) ز (ف) ز تعداننى (ل) طف ... وفى تمدّونن (ف) ضله (ظ) رف

ش: (بيت) مفعول (أدغم) مقدرا، و (حز) فاعله، و (فز) عطف على (حز)، و (أدغم تعداننى لطف) فعلية كالأولى، و (فى تمدوننى) يتعلق (٢) بمحذوف مبتدأ، و (فضله) ثان، و (ظرف) خبر، والاسمية خبر، تقديره: والإدغام فى تمدوننى فضله ظرف، ويحتمل (فضله) الفاعلية ب (أدغم النون فى تمدونن)، و (ظرف) (٣) عطف عليه.

وهذه خمسة أحرف بقيت من الإدغام الكبير شرع فيها، أى: أدغم ذو حاء (حز) أبو عمرو، وفاء (فز) حمزة التاء [فى الطاء] (٤) من بَيَّتَ طائِفَةٌ [النساء: ٨١] باتفاق عنهما، قال الدانى: ولم يدغم أبو عمرو من الحروف المتحركة إذا قرأ (٥) بالإدغام (٦) غيره.

وقال بعضهم: هو من السواكن؛ فهو من الإدغام الصغير. وأدغم ذو لام (٧) (لطف) (هشام) النون فى النون من أتعدانى بالأحقاف [١٧]، ورويت عن جماعة، [وقرأ الباقون بالإظهار] (٨) وكلهم كسر النون الأولى.

وأدغم ذو فاء (فضله) حمزة، وظاء (ظرف) يعقوب [النون] فى النون من أتمدون بمال فى النمل [٣٦] وهى (٩) بنونين فى جميع المصاحف، وسيأتى الكلام على يائها فى الزوائد، واتفق من أدغمهما على مد الألف والواو للساكنين. [والله أعلم] (١٠).

فى م: برواية.

فى ص: متعلق.

فى ص: فظرف.

سقط فى م.

فى م: قرأنا.

فى د، ص: بالإظهار.

فى د: اللام.

سقط فى ز، م.

فى م: وهو.

سقط فى م.

ج ١ · ص ٣٥٧

ص:

مكّنّ غير المكّ تأمنّا أشم ... ورم لكلّهم وبالمحض (ث) رم

ش: (غير المك) فاعل ناصب (مكنى) وهو (أدغم) محذوفا، و (تأمنا) مفعول مقدم ل (أشم)، وواو (ورم) بمعنى (أو)، والجار متعلق (١) بأحدهما مقدر (٢) مثله فى الآخر، و (ثرم) فاعل (يقرأ) (٣) و (بالمحض) صفة الإدغام يتعلق (٤) به.

أى: أدغم التسعة النون من ما مَكَّنِّي بالكهف [٩٥]، وهى فى مصاحفهم بنون، وأظهرها ابن كثير المكى، وهى فى المصحف المكى بنونين، وأجمعوا على إدغام النون من ما لَكَ لا تَأْمَنَّا [يوسف: ١١] واختلفوا فى اللفظ به.

فقرأه ذو ثاء (ثرم) أبو جعفر بالإدغام المحض من غير إشارة.

وقرأ الباقون بالإشارة، ثم اختلفوا: فبعضهم يجعلها روما، ويكون حينئذ إخفاء ولا يتم معه الإدغام الصحيح، [كما تقدم فى إدغام أبى عمرو.

وبعضهم يجعلها إشماما، فيشير إلى ضم النون بعد الإدغام؛] (٥) فيصح معه حينئذ الإدغام كما تقدم، وبالأول قطع الشاطبى.

وقال الدانى: هو الذى ذهب إليه أكثر القراء والنحويين، وقاله أبو محمد اليزيدى وأبو حاتم النحوى وابن مجاهد، وأبو الطيب التائب، وأبو طاهر بن أبى هاشم (٦) وابن أشتة (٧) وغيرهم من الجلة (٨).

وبه ورد النص عن نافع، وبالثانى قطع سائر أئمة أهل الأداء أو حكاه الشاطبى أيضا.

قال المصنف: وهو اختيارى؛ لأنى لم أجد نصّا يخالفه (٩)، ولأنه الأقرب إلى حقيقة الإدغام، وأصرح فى اتباع الرسم، وبه ورد النص عن الأصبهانى. انتهى.

فإن قلت: من أين يعلم (١٠) الإدغام من كلامه؟ قلت: من قوله: (أشم)؛ لأنه لا يكون إلا فى ساكن، فيلتقى مثلان أولهما [ساكن] (١١).

فإن قلت: هذا الجواب متجه فى (أشم) لا فى (رم)؛ لأن الحرف المروم محرك.

قلت: (رم) معطوف (بالواو) (١٢) على (أشم)؛ فلا بد أن يتحد موضوعه وموضوع

فى م: يتعلق.

فى م: مقدم.

فى د: تقرأ.

فى د: متعلق.

ما بين المعقوفين سقط فى م.

فى د: هشام.

فى ز، ص: ابن أبى أشتة.

فى م: الأجلة، وفى ص: العراقيين.

فى د: لم يخالفه.

فى م، ص: تعلم.

سقط فى م.

فى ز: معطوف بأو.