AUTO الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضا﴾
AUTO [لا يجبر على النفقة إلا القادر عليها]
[1385] قال:
ولو أن رجلا محتاجا له ابن كبير، فطلب منه نفقة، ونازعه في ذلك إلى القاضي، فقال الابن للقاضي: أنا فقير أيضا، وما عندي ما أنفق على أبي فإن القاضي لا يجبر الابن على النفقة على أبيه إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك، وفي بعض النسخ: إلا أن يعلم أنه مضطلع لذلك، أي قادر.
لأن شرط وجوب الإنفاق القدرة عليه، والأب يدعي عليه لنفقة، فهو ينكر، فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة.
[1386] قال:
فإن قال الأب: أنه يكتسب ما يقدر أن ينفق علي معه، فإن القاضي ينظر في كسب الابن: فإن كان فيه فضل عن قوته أجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل.
لأن شرط وجوب النفقة على الابن ليس هو اليسار، إنما الشرط القدرة [على الإنفاق] وقد وجد.
AUTO [هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟ ]
[1387] قال:
وإن لم يكن في ذلك فضل عنه، فلا شئ عليه في الحكم، لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده.
وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته، ويجعله واحدا من عياله، فينفق من ذلك الكسب عليهم، إذا كان ما يصيب الابن من ذلك القوت [ما] يقوم معه بدنه، ولا يضره إضرارا يمنعه من الكسب، أو يقدر الأب على الكسب، وعلى طلب قوته.
واحتج بحديث عمر رضي الله عنه: قال عمر رضي الله عنه: لو أصابت الناس سنة دخلت على أهل كل بيت عدتهم، فإنهم لن يهلكون على إنصاف بطونهم.
فإذا كان هذا الحكم الذي قضي به عمر في الجيران الأجانب، ففي حق الأقارب أولى.
وأحتج أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام:
"طعام الواحد كافي الاثنين".
وعلماؤنا احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام:
"ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول".
هذا إذا كان الابن وحده.
فإن كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة على حالها فإن القاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه، ويجعله كأحد العيال الذي ينفق عليهم، ولا يجبر أن يعطي له شيئا على حدة.
والفرق: أن الابن إذا كان يكتسب مقدارا ما يكفر له ولزوجته وأولاده الصغار، فإذا دخل الأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على خمسة يقل الضرر، إما إذا دخل الواحد مع الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر.
[1388] قال:
وإن قال الأب: إن ابني هذا كسوب يقدر على أن يعمل حتى يكسب ما يكفيه ويكفيني، لكن يدع العمل على عمد كي لا يفضل منه ما يعطيني منه شيئا؛ يريد بذلك عقوقي، نظر القاضي في ما قال.
و[طريق] ذلك: أن يسأل من أهل حرفته؛ لأن لهم نظرا في هذا الباب، فإن تبين له أن [الأمر] على ما قال الأب، أجبر الابن على نفقة أبيه، وأخذه بذلك.
لأنه قصد الأضرار بالأب.
وهذا إذا لم يكن الأب كسوبا.
وأما إذا كان الأب كسوبا فهل يجبر الابن على الكسب وعلى النفقة من كسبه إن كان الابن يكتسب الزيادة؟
ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي أنه يجبر.
قال لأن الأب متى أشتغل بالكسب يلحقه التعب في ذلك، بخلاف ذي المحرم، فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه إذا كان هو كسوبا، ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوبا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب أنه لا يجبر؛ لأن الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب كما في [نفقة] ذي الرحم المحرم.
AUTO [هل يجبر الأخ على نفقة أخته إذا كان لها السكنى والخادم والمتاع ولا فضل في ذلك؟ ]
[1389] قال:
ولو أن امرأة لها منزل تسكنه، وخادم يخدمها، ومتاع لمنزلها، ولا فضل في شئ من ذلك، ولها أخ موسر، أو رجل ذو رحم محرم يكتسب ما يفضل عنه وعن عياله، فطلبت الأخت منه النفقة، وقدمته في ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يجبر ذا الرحم المحرم على النفقة عليها، أخا كان، أو غيره.
لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟ .
وهكذا قال محمد رحمه الله.
ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.
وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.
وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.
AUTO [لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
[1390] قال:
ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.
هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.
لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.
والله أعلم بالصواب
* * *