AUTO الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
AUTO [النفقة على كل وارث بقدر ما يرث]
[1361] ذكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: يجبر كل وارث بقدر ما يرث.
هكذا ذكر عن زيد بن ثابت.
وهذه مسألة أختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم:
قال عمر رضي الله عنه:
تجب النفقة على كل وارث بقدر ما يرث، وإن لم يكن محرما.
حتى روي عنه أنه قال:
تجب النفقة على ابن العم.
وروي عنه أنه قال:
لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأجبرته على النفقة.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
تجب على الوارث الذي هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه روايتان:
في [1287] رواية كما قال عمر.
وفي رواية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
وأخذ ابن أبي ليلى بقول عمر رضي الله عنه.
وأخذ أصحابنا رحمهم الله بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وصاحب الكتاب رحمه الله ههنا أعتمد على قول زيد على الرواية التي توافق قول عمر، وفي كتاب النفقات على قول ابن مسعود.
والكلام في فصلين:
أحدهما: في اشتراط المحرمية.
والآخر: في اشتراط الإرث.
أما الكلام في الفصل الأول فنقول:
عمر رضي الله عنه احتج بقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
من غير فصل.
وابن مسعود رضي الله عنه قرأ: "وعلى الوارث ذي حم محرم منه مثل ذلك" وهو قرأ قرآنا لفقد شروطه، لا يتخلف عن الخبر، ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة، فتختص بقرابة
# المحرمية للنكاح، وكما في العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة، ونحو ذلك.
هذا هو الكلام في اشتراط المحرمية.
وأما الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثا شرط في المحارم بالاتفاق، لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلا للإرث.
وبه أخذ علماؤنا.
وعند البعض كونه وارثا حقيقة، منهم الحسن بن صالح، حتى إذا أجتمع الخال وابن العم كانت النفقة على الخال عند علمائنا رحمهم الله، وإن كان الإرث لابن العم.
لأن الخال ذو رحم محرم، وهو أهل للإرث، وابن العم ليس بذي رحم محرم.
وعند الحسن رحمه الله لا تجب النفقة على الخال.
وستأتي مسائل آخر فيها خلاف.
وإنما يظهر هذا عند اختلاف الدينين [حتى لا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين]؛ لانعدام أهلية الإرث.
فرق بين النفقة وبين العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة، فإنهما يثبتان مع اختلاف الدينين.
والفرق أن الموجب للعتق عند الملك، والمحرم، للرجوع في الهبة المحرمية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر".
والمحرمية لا تنعدم باختلاف الدينين.
فأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث فلقوله تعالى:
﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
.
قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "وعلى الوارث ذي رحن محرم منه مثل ذلك" والوارثة تنعدم باختلاف الدينين.
فرق بين هذا وبين نفقة الولد فإنها تجب، وإن كان مخالفا للأب في الدين؛ لأن ظاهر قوله تعالى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
. ترك بقوله تعالى:
﴿وعلى المولود له رزقهن﴾
.
اعتبر الولاد، والولاد متحقق عند اختلاف الدينين.
AUTO [نفقة الصبي على ورثته الموسرين]
[1362] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله، أنه قال.
إذا كان للصبي ورثة بعضهم موسر، وبعضهم معسر، أجبر الموسر بقدر سهمه من الميراث.
ولا نأخذ به.
فإن عندنا النفقة كلها على الموسر.
فهو اعتبر الإرث. وأوجب بقدر الإرث، ونحن نعتبر ذا رحم محرم مع كونه أهلا للإرث، لكن إذا اجتمع الموسرون والمعسرون حتى وجبت النفقة على الموسرين، فيعتبر المعسرون إحياء في حق إظهار قدر ما يجب على الموسرين.
بيانه:
إذا كان للصغير أخت لأب وأم وأخت لأب، وأخت لأم، وأم. والأخت من الأب والأخت من الأم معسرتان، والأخت لأب وأم، والأم، موسرتان، فكل النفقة تجب عليهما،
# لكن على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم، وسهم على الأم، ولا يلحقان بالأموات بل يعتبران لإظهار النصيب، ثم يسقط نصيبهما لعسرتهما.
وإنما يلحق بالأموات من لو كان مع المعسرين حيا لا يرث معهم شيئا.
أما إذا كان يرث فلا يلتحق بالأموات، بل يعتبر لإظهار النصيب، ثم يسقط نصيبه لعسرته.
[1363] ذكر عن يحيي قال:
سألت شريكا عن أخوين صبيين لهما عم موسر، وهما معسران. قال: يجبر العم على نفقتهما.
وقال الحسن بن صالح رحمه الله: لا يجبر العم على نفقة واحد منهما.
فالحسن رحمه الله اعتبر الإرث. والعم لا يرث منهما؛ لأن كل واحد منهما يرث الآخر.
وشريك رحمه الله اعتبر [كونه] ذا رحم محرم، وكونه أهلا للإرث.
وبقول شريك أخذ علماؤنا رحمهم الله.
[1364] ذكر عن سفيان رحمه الله في صبي له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر. قال: ينفق الموسر وحده على الصبي.
وعلى قول الحسن يعتبر الإرث، فيجب على الموسر نصف نفقته.
وبقول سفيان رحمه الله أخذ علماؤنا رحمهم الله؛ فإن المعسر ملتحق بالأموات في حق استحقاق كل النفقة، غير ملحق بالأموات في حق إظهار النصيب عند الحاجة إلى القسمة على الموسرين.
AUTO [عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
[1365] ذكر عن سفيان رحمه الله قال:
لا تعط زكاتك من تجبر على النفقة عليه.
ولا نأخذ به.
وقد مر هذا الكلام في آخر باب نفقة المرأة.
AUTO [هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟ ]
[1366] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:
يجبر الوارث على نفقة من يرثه. وإن كان له قوة العمل، إذا كان لا يحسن العمل.
لأنه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يستعملونه، ولا يأمرونه بالعمل، فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض والزمانة.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
[الرجل] الصحيح قد لا يقدر على الكسب لخرقه، أو لكونه من أهل البيوتات، فيكون عاجزا عن الكسب فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب.
وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب، بمنزلة الزمن والأنثى.
[1367] ذكر صاحب الكتاب رحمه الله أخبارا كثيرة، بعضها معاد محض، وبعضها لا فائدة من ذكره، وفي بعضها ضرب فائدة، فتذكر ما فيه فائدة: -
AUTO [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]
[1368] ذكر عن يحيي رحمه الله قال:
سألت شريكا: أيجبر ابن الابن على النفقة على الجد أبي الأب والأب حي فقير؟
قال: نعم.
قلت: أيجبر الجد على النفقة على ابن الابن والابن فقير؟
قال: نعم.
وبه نأخذ.
لأن الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الموسر.
وعلى قول الحسن بن صالح: لا يجبر.
لما قلنا، أنه يعتبر الإرث.
قلت: أيجبر على نفقة أبي الأم؟
قال شريك أولا: لا.
لأنه لا يرثه.
ولا نأخذ به.
وإنما نأخذ بما قال بعد ذلك: أنه لمن ولده.
وهذا إشارة إلى قرب القرابة. وهذا لأنه لا عبرة للإرث عندنا، إنما العبرة لقرب القرابة، وقد وجد.
قلت: أيجبر على نفقة جدته أم أمه وهو لا يرثها؟
فقال: إذا كان لو ملكها عتقت.
وهذا إشارة إلى قرب القرابة.
وبه نأخذ.
قال: قلت: فالأخت المحتاجة إذا كان لها منزل تسكنه. أيجبر الأخر على نفقتها؟ .
قال: لا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: لا نأخذ به؛ فإن هذا ليس مذهبنا، إنما هو مذهب شريك وبعض العلماء رحمهم الله، فإنهم يقولون: إذا كان للإنسان دار يسكنها، أو خادم يخدمه، أو ظهر يركبه، لا تفرض نفقته على ذوي رحمه، بل يبيع داره، ويسكن دارا بكراء، ويبيع خادمه، ويخدم نفسه بنفسه، ويبيع الظهر، ويمشي برجليه، فإذا لم يبق شئ من ذلك فحينئذ يفرض على ذوي رحمه.
وفرق هؤلاء بين ذوي الأرحام، وبين الوالدين والمولودين؛ فإن الأب والولد الزمن، إذا كان له دار، أو خادم، أو دابة، فإنه يفرض نفقته على الابن والوالد.
وقد ذكر في الباب الذي يلي هذا الباب عن شريك رحمه الله قولا آخر أنه يجبر، كما هو مذهبنا، فإن المذهب عندنا أن الكل سواء في أنه تفرض النفقة له، إلا أن يكون في المسكن فضل، نحو أن يكفيه أن يسكن ناحية منه، فيؤمر ببيع الفضل، وينفق ثمنه على نفسه، فإذا آل الأمر إلى تلك الناحية التي يسكنها تفرض نفقته على ذوي رحمه.
وكذا إذا كانت له دابة نفيسة، يؤمر أن يبيع، ويشتري أوكس منها، وينفق الفضل على نفسه، فإذا آل الأمر إلى الأوكس تفرض النفقة على ذوى الرحمة.
ويستوي في هذا الوالدون والمولودون وسائر المحارم وقد ذكر في الباب الذي يلي هذا الباب عن شريك
# رحمه الله أنه فرض لرجل مريض نفقته على الأب. فلما برئ جاء يطلب النفقة. فقال له شريك: اذهب فاطلب لنفسك.
فإن الموجب للنفقة بعد بلوغ الابن العذر وقد زال ذلك العذر.
AUTO [لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]
[1369] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أجبر أحدا أن ينفق على أحد من الرجال إلا أن يكون بالرجل الذي يطلب النفقة زمانة، إلا الأب والجد، فإني أجبر الولد على النفقة على أبيه، وأن لم يكن بالأب زمانة. إذا كان ممن لا يكتسب.
لأن النفقة إنما تفرض على ذوي الأرحام إذا كان عاجزا عن الكسب، والعجز عن الكسب إنما يثبت بالزمانة.
فأما نفقة الوالدين فإنما تفرض عند العسرة، والعسرة تتحقق مع الصحة.
AUTO [الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]
[1370] قال:
وكذلك الجد إذا كان الأب ميتا، أو فقيرا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.
لما قلنا.
AUTO [لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]
[1371] قال:
ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.
والفرق بينهما ما من قبل.
AUTO [لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]
[1372] قال:
ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النصرانية.
لأن الاستحقاق سببه النكاح، والنكاح ثابت.
[1373] قال:
AUTO [مقدار النفقة على الأبناء]
ولو أن رجلا محتاجا، وله ابنان أحدهما موسر مكثر، والآخر متوسط الحال، كانت النفقة عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر.
هكذا قال صاحب الكتاب رحمه الله ههنا، وفي كتاب النفقات.
وذكر محمد رحمه الله في المبسوط وقال: أنه يكون بينهما على السواء.
لأن العبرة لليسار. فإذا كان كل واحد منهما موسرا كانت النفقة عليهما على السواء.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
قال مشايخنا رحمهم الله: إنما تكون النفقة عليهما سواء إذا تفاوتا تفاوتا يسيرا، أما إذا تفاوتا فاحشا [فإنه] يجوز أن يتفاوتا في قدر النفقة.
[1374] قال:
ولو أن مسلما له ابنان: أحدهما مسلم، والآخر ذمي، وهما جميعا موسران، فنفقته عليهما جميعا، وإن كان الإرث لا يجري بين الكافر والمسلم.
لأن الوارثة في نفقة الوالد غير معتبرة؛ فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد، وذلك متحقق في حق الكافر والمسلم جميعا.
واستدل صاحب الكتاب رحمه الله في الكتاب لهذا الفصل بمسائل؛ أن العبرة ليست للإرث، قال:
ألا ترى أن الرجل إذا كان له ابن وبنت، وهما موسران، كانت نفقته عليهما نصفين؛ لاتحاد معنى الولاد، وإن كان الإرث بينهما أثلاثا.
وكذلك رجل له بنت أخ، وهما موسران، أن النفقة له على ابنتيه خاصة دون الأخر [وإن كان] يرثه.
وكذا إذا كان له بنت ومولى عتاقة، وهما موسران، كانت النفقة على البنت دون المولى، وإن كان الميراث بينهما.
وكذا إذا كان له ابن نصراني، وأخ مسلم، وهما موسران، وهو زمن، فنفقته على الابن، [وإن كان] الميراث للأخ.
وكذا المرأة المعسرة إذا كان لها بنت وأخت، وهما موسرتان، وهي زمنة، فنفقتهما على البنت، دون الأخت، والميراث بينهما.
ومسائل أخر تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
AUTO [الإجبار على الإنفاق على الأب المحتاج والأخوة الصغار]
[1375] قال:
ولو أن رجلا محتاجا له الأولاد صغار محاويج، وله ابن كبير موسر، أجبرت الابن على أن ينفق على أبيه وعلى أخوته الصغار.
أما نفقة الأب فلأنه معسر.
وأما نفقة الأخوة فلأن الأب إذا كان معسرا كان في الحكم كالهالك، ولو لم يكن لأخوته الصغار أب كانت نفقتهم عليه، كذا هذا.
AUTO [الإنفاق على امرأة الأب وأم ولده]
[1376] قال:
ولو كان للرجل زوجة، وليست بأم لأبنه الكبير،
# لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة أبيه. وكذلك أم ولده، لا يجبر على النفقة عليها.
لأن نفقة الأب إنما وجبت بسبب القرابة، ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه [ولا بينه] وبين أم ولده، فلا يجبر على النفقة عليهما، إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر [معها] على خدمة نفسه، فيحتاج إلى من يخدمه، ويقوم بشأنه، فإذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على الذي يخدمه، زوجة كانت أو أم ولد.
لأن الأب لا يستغنى عنها، فصار ذلك من فروض حاجة الأب، فصار كنفقة الأب، فجاز أن تستحق بقرابة الأب.
AUTO [نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]
[1377] قال:
ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر، ولها زوج، وليس هو يا الابن، والزوج معسر، كانت نفقتها على زوجها، إلا أنه يؤمر الابن أن يقرضها على زوجها، فإذا أيسر الزوج يرجع عليه بما أقرضها.
لأن الزوجية تسقط النفقة على ذوي المحارم؛ إلا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة، فإذا زوجه سقطت
# نفقتها، إلا أن [يكون] الزوج ههنا معسرا، ونفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار، فتجب النفقة عليه، لكن يؤمر الأب بالإقراض؛ لأنه أقرب الناس إليها وهي محتاجة إلى الاستدانة، فتستدين من أقر ب الناس إليها.
ثم قال في الكتاب:
قال الحسن بن زياد: وأن أبي الابن أن يقرضها النفقة فرضت لها عليه النفقة، فأجبرته بدفع ذلك إليها.
لأن الزوج لما كان معسرا، وأبي الابن أن يقرض كان الزوج بمنزلة الميت، فتفرض على الابن النفقة.
وإنما ذكر قول الحسن، لأنه لم يحفظ في هدا عن أبي حنيفة رواية.
AUTO [النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]
[1378] قال:
ولو أن رجلا له بنت بنت أو ابن بنت، وله أخ لأب وأم، كانت نفقته على ولد ابنته، ذكرا كان أو أنثى وإن سفل
# ولد الولد وكانوا أولاد بنات أو أولاد ابن فهم سواء في النفقة عليهم دون الأخ.
قال في الكتاب:
لأنهم أولاد.
أشار إلى أن العبرة بقرب القرابة والجدية، لا للإرث؛ فإن الميراث للأخ دون أولاد البنت.
AUTO [النفقة على البنت دون ابن الابن]
[1379] قال:
ولو أن رجلا له ابنة وابن ابن، وهما موسران، جميعا، كانت نفقته على الابنة خاصة.
قال في الكتاب:
لأنها أقرب إليه.
أشار إلى العبرة بقرب القرابة، وإن كان الميراث بينهما.
AUTO [عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]
[1380] قال:
ولا يجبر على أن ينفق على أحد من الرجال ليست بهم زمانة، إلا على والده، أو جده، فإنه يجبر على أن ينفق عليهما، وإن لم يكن بأحدهما زمانة.
والفرق بينهما ما مر.
AUTO [الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]
[1381] قال:
ولو أن رجلا له أخ زمن محتاج، ولأخيه الزمن أولاد صغار أو كبار إناث، فإن الرجل يجبر على نفقة أخيه، وأولاده الصغار ذكورا كانوا أو إناثا، وعلى بنات أخيه، وإن كن نساء.
لأن أباهم لما كان فقيرا صار كالهالك.
AUTO [النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]
[1382] قال:
ولا يجبر على نفقة ولد عماته وأعمامه، وولد أخواله وخالاته.
قال في الكتاب:
لأن هؤلاء ليسوا بذي رحم محرم منه، وإنما تجب النفقة على ذي الرحم المحرم منه.
ثم ذكر صاحب الكتاب مسائل، واستدل بحديث عمر رضي الله عنه لبيان أنه لا عبرة بالإرث.
AUTO
AUTO [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
[1383] قال:
ولو أن رجلا فرض له القاضي [نفقة وكسوة] على ابنه، فأعطاه نفقة شهر وكسوة سنة، فضاع ذلك، [فطلب من] ابنه النفقة والكسوة [ثانيا] فإنه يجبر على النفقة والكسوة ثانيا، إذ كانت كسوته قد ذهبت,
فرق بين الأب والزوجة إذا ضاعت النفقة والكسوة [من يدها، فإنها لا تستحق مرة أخرى حتى تمضي المدة
وللفرق: إن استحقاق النفقة والكسوة] فيما عدا زوجات من القرابات، باعتبار الحاجة؛ ألا ترى أنه متى كان غنيا لا يستحق، ومتى ضاعت الكسوة، فقد تجددت الحاجة.
وأما الزوجة فلا تستحق باعتبار الحاجة؛ ألا ترى أنها تستحق وإن كانت موسرة، وإنما تستحق كفاية، وبالضياع لم يتبين أنها لم تكن كافية في تلك المدة، ولم يتبين أن القاضي اخطأ في قضائه في ذلك التقدير.
AUTO [الحكم إذا بقيت النفقة والكسوة قائمة بعد مضي الوقت المقرر]
[1384] قال:
وإن كسا الأب لسنة، وأعطاه نفقة شهر، فمضت تلك المدة، والنفقة والكسوة عند الأب، فإنه لا يعطيه نفقة ولا كسوة، ما دام عنده ما ينفق ويكتسي.
لأن الحاجة لم تتجدد، لخلاف الزوجة، فإنها إذا لم تستعمل الكسوة حتى ذهبت المدة استحقت كسوة أخرى.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *