AUTO الباب الخامس والتسعون ﴿في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة﴾
[1391] ذكر عن عامر في العبد يتزوج الحرة، فتلد له أولادا، من يجبر على نفقتهم؟ .
قال: عصبة الأم.
أراد به نفقة الأولاد.
لأن الأولاد أحرارا تبعا لأمهم، ونفقة الحر لا تجب على العبد.
وهذا لأن نفقة الأولاد إنما تجب باعتبار الحاجة، والولد الحر إن كان محتاجا فالعبد أحوج منه.
وأما نفقة الزوجة على العبد فتفرض، وتكون في ذمته، وإن كانت المرأة حرة.
لأن نفقة المرأة إنما تجب كفاية لها في العقد، وفي ما يجب بالعقد العبد والحر سواء.
ومتى لم تجب نفقة الأولاد على الأب تجب على الأم إن كان لها مال، فإن لم يكن [لها] فعلى من يرث الأولاد من القرابة، الأقرب، فالأقرب.
هذا إذا كانت امرأة العبد حرة.
فإن كانت أمة كانت نفقة الزوجة على العبد أن بوأها [المولى بيتا معه].
وأما نفقة الأولاد فعلى مولى الأم، لأنهم مماليك لمولى الأم، فكانت نفقتهم عليه.
وإن كانت امرأة العبد مدبرة، أو أم ولد، فالجواب فيها كالجواب في الأمة.
لاستحقاق النفقة. إلا بالتبوئة من المولى.
وإن كانت امرأة العبد مكاتبة فنفقتهما على العبد بوأها المولى بيتا أو لم يبوئها، ولأنها حرة يدا فتتبوأ مع زوجه
# من غير تبوئة المولى؛ كالمرأة الحرة ولا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة.
وإما نفقة الأولاد [فإنها] تكون على الأم.
لأن واد المكاتبة يدخل في كتابها؛ إلا ترى أنه لو كسب كان الكسب لها تستعين على أداء بدل الكتابة، فإذا كان كسبه لها كانت نفقته عليها.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *