AUTO الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
AUTO [نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
[1307] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى:
«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك».
قال في قوله:
«لا تضار والدة بولدها»: بانتزاع الولد من حجرها.
«ولا مولود له بولده»: بإلقاء الولد على الوالد، ولا تضار [هي] بإلقاء الولد عليها.
«وعلى الوارث مثل ذلك»: يعني: التحرز به عن المضارة.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
المراد من قوله «مثل ذلك» النفقة، يعني: تجب النفقة مثل ذلك.
وعندنا: تحتمل عليهما جميعا: على [نفي] المضارة، والنفقة جميعا.
اشتمل الحديث على فوائد:
منها: أن الأم أحق بالولد من الوالد.
ومنها: أن نفقة الرضاع على الوالد، يعني: أجر الرضاع.
وقد فسر البعض أن المراد من قوله تعالى:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن»: نفقة الرضاع، يعني: أجر الرضاع.
وهذا إذا وقعت الفرقة بينهما. فما دامت في العدة وهي ترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجر الرضاع.
وهذا عندنا غير صحيح.
لما نبين في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن الرضاع واجب على الوالدة ديانة، وإن لم يكن واجبا من حيث الحكم. ألا ترى أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة.
AUTO [أجر رضاع الصبي في ماله]
[1308] ذكر عن [ابن] مغفل: قال:
يحسب رضاع الصبي من نصيبه.
أراد بالرضاع: أجر الرضاع.
وأراد من نصيبه: نصيبه من المال الذي ورثه مع غيره، فكان له مال.
لأن أجر الرضاع من النفقة، ونفقة الصبي تكون في ماله إذا كان له مال، فكذلك هذا.
[1309] [وقال شريح في حديث الرضاع:
الرضاع من جميع المال.
يعني: من جميع المال الموروث من نصيبه ونصيب غيره].
وقال شريح رحمه الله في حديث آخر:
رضاع الصبي من جميع المال، حتى يفطم، فإذا فطم فمن نصيبه.
وكلاهما قول لا يؤخذ به.
[1310] ذكر عن إبراهيم رحمه الله قال:
إذا مات الرجل وترك ابنا رضيعا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.
يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.
فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.
وبه نأخذ.
AUTO [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]
[1311] ذكر عن الحسن رحمه الله قال:
تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.
ولا نأخذ به.
لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.
[1312] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:
للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.
لأن عليه نفقتها وكسوتها.
ولا نأخذ بهذا.
[1313] ذكر عن الضحاك رحمه الله قال:
تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.
[1314] وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح
# هذا الكتاب وقال: في ظاهر الرواية عند أصحابنا رحمهم الله: أن لا تجبر، وإن لم يأخذ من لبن غيرها.
وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في النوادر أنها تجبر.
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح هذا الكتاب وقال: أنها تجبر مطلقا.
وجه ما ذكره: أنه متى لم تجبر، والولد لم يأخذ من لبن غيرها أدى ذلك إلى إتلاف الولد، وهي منهية ممنوعة عن إتلاف الولد.
وجه ما ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه يغذي بالدهن وغيره من المائعات، فلا يؤدي هذا إلى تلف الولد.
[1315] ثم قال الضحاك:
إذا لم يكن للصبي أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع.
وهو الصحيح.
لأنها ذات يسار في اللبن، [فصار] هذا قياس ما ذكرنا: أن الأب إذا غاب وليس له مال، وترك امرأة وصغيرا، ولها مال،
# فإنها تجبر على الإنفاق على الصغير، ثم ترجع هي عليه [بعد ذلك] فكذا ههنا.
فإن طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة الرضاع، حتى إذا أيسر رجعت عليه فعل ذلك. لأنها أنصفت، كما في النفقة.
AUTO [نفقة الأولاد الصغار على الاب]
[1316] قال:
ولو أن رجلا له أولاد صغار، بعضهم رضيع وبعضهم فطيم، وتزوجت أمهم، وليس لهم مال، فخاصمت أمهم في نفقتهم، فإن القاضي يفرض لهم النفقة عليه ما داموا صغارا، فإن نفقة الأولاد الصغار تكون على الأب بالإجماع.
[1317] [قال]:
فإن شكت الأم تضييقه وتقتيره في النفقة عليهم فينبغي للقاضي أن يسمع كلامها، ويدفع نفقتهم إلى الأم.
لأنه إذا كان يضيق عليهم ربما يمونون جوعا، فيدفع الأولاد إلى أمهم؛ لأنها أرفق بالأولاد، ولا تضيق عليهم.
AUTO [للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]
[1318] قال:
فأما الرضيع فإن أبت الأم أن ترضعه، وقال: ائتني [بامرأة] ترضعه عندي فلها ذلك.
لأن الإرضاع من النفقة، والنفقة على الأب، لا على الأم، فلا تجبر الأم على الإرضاع. ويؤمر على الأب بأن يكتري، امرأة إذا كان يجد امرأة مرضعة ترضعه عند أمه، ولا ينتزع الولد من أمه.
لأن حق الحضانة والتربية لها بالإجماع.
AUTO [هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟ ]
[1319] قال:
فإن قالت: أنا أرضعه بما تأخذ هذه الظئر، فليس لها ذلك.
لأنها زوجته.
أراد به أنها ما دامت زوجته كان إقامة هذا العمل مستحقا عليها ديانة، إن لم يكن مستحقا عليها من حيث الحكم.
AUTO [هل لها أن تأخذ الأجر في عدة الطلاق البائن؟ ]
[1320] قال:
فإن كان قد طلقها بائنا، أو ثلاثا، فطلبت أجر الرضاع لترضع الصبي، فاستأجرها الزوج هل يصح؟ .
فيه روايتان:
ذكر عن محمد رحمه الله في كتاب الاجارات أنه لا يصح. وهكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا. وفي كتاب النفقات في باب نفقة الصبي والصبية قال: لأن نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت في العدة، ولا تجتمع نفقتان: نفقة الرضاع مع نفقة العدة.
وذكر في الأصل أنها تستحق نفقتين: نفقة الرضاع ونفقة العدة.
وهكذا على رواية الحسن بن زياد رحمه الله تعالى.
وصار هذا كاختلاف الروايتين في فصل القطع: أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فاعتزلت بمالها إلى بيت أهلها، ثم إن الزوج سرق مالها من بيت أهلها، هل يقطع؟ فيه روايتان: -
وفي فصل الزكاة والشهادة يدل على صحة هذه الرواية أنه لا يجوز؛ فإنه لو دفع زكاة ماله إليها، وهي فقيرة، وهي في عدة منه، أو شهد لها وهي في عدة منه لم يجز.
AUTO [أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]
[1321] قال:
وإذا انقضت عدتها فطلبت أجر الرضاع، فخي أحق بدفع ذلك إليها. وينظر القاضي بكم تجد امرأة غيرها، فيأمره أن يدفع ذلك القدر إليها؛ لقوله تعالى:
«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».
وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:
«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».
قالوا في التفسير:
التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.
AUTO [فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]
[1352] قال:
وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى:
«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».
AUTO [نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]
[1353] قال:
فإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم، ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم.
لأن الولد موسر، ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب.
AUTO [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]
[1354] قال:
وإن كان الولد معسرا لا يقدر على النفقة عليهم فهذا على وجهين:
أما أن يقدر على الكسب.
أو لا يقدر.
فإن كان يقدر على الكسب فالقاضي يفرض عليه نفقتهم، فيكتسب، وينفق عليهم.
لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة.
وإن لم يقدر على الكسب، فإن القاضي يفرض
# النفقة ويأمر المرأة حتى تستدين على الزوج، فإذا أيسر طالبته بذلك.
وكذلك لو قالت المرأة في هذا الوجه: افرض لولدي عليه حتى استدين لهم، وأنفق عليهم إلى أن يجد ما يعطيني، فأرجع به عليه، فلها ذلك.
فإذا فعل القاضي، واستدانت، وأنفقت عليهم فلها أن ترجع عليه إذا أيسر.
وكذلك لو كان الأب واجدا للنفقة، [لكنه] تمرد عليهم، وامتنع من النفقة عليهم، ففرض لهم القاضي عليه النفقة، فامتنع من الأداء، أمرها القاضي أن تستدين عليه، وتنفق عليهم لترجع بذلك على الأب، ففعلت، فإنها ترجع [بذلك] على الأب.
وكذلك إن فرض القاضي النفقة على أبيهم، وتركهم بلا نفقة، فاستدانت الأم، وأنفقت عليهم بأمر القاضي، فإنها ترجع على الأب بذلك.
لأن الإنفاق عليهم بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الأب.
AUTO [حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]
[1355] قال:
فإن لم تكن استدانت عليه بعد الفرض ولكنهم كانوا يأكلون من مسألة الناس، لم ترجع على الأب بشيء.
لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار ذلك ملكا لهم فإذا صار مقدار الكفاية ملكا لهم سقطت النفقة عن الأب.
وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب، وتصح الاستدانة بقدر ذلك النصف.
وليس هذا من حق الأولاد خاصة، بل في جميع نفقة المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا يكون لهم حق الرجوع على من فرضت نفقهم عليه.
لأنهم لما أعطوا استغنوا عن النفقة، بخلاف نفقة الزوجة.
AUTO [لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]
[1356] قال:
ونفقة الأولاد الصغار الذكور والإناث على الأب، لا يشاركه في ذلك أحد، ينفق عيلهم، إلى أن يدركوا؛ لقوله تعالى:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».
والمولود له الأب.
AUTO [هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟ ]
[1357] قال:
وأما الولدان الذكور إذا بلغوا حد الكسب، ولم يبلغوا في أنفسهم، فإذا أراد الأب ليسلمهم في عمل ليكتسبوا، وينفق عليهم من ذلك، فذلك له.
وكذا لو أراد الأب أن يؤاجر في عمل، أو في حرفة، فذلك له.
لأن له فيه منفعة؛ فإنه يتعلم الكسب.
هذا إذا كان الولد من الذكور.
وأما إذا كان من الإناث، فليس له ذلك.
لأن المستأجر يخلو بها، وذلك منهي عنه في الشرع.
فإذا فعل ذلك في إجارة الذكور يأخذ كسبهم، وينفق عليهم من كسبهم.
لأن ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال.
وما فضل عن نفقته فإن الأب يحفظ ذلك عليهم إلى بلوغهم كسائر أموالهم.
AUTO [قد يضع القاضي أموال الصغار في يد أمين غير الأب]
[1358] قال:
وإن كان الأب مبذرا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده، ويجعله في يد أمين يحفظه لهم، فإذا بلغوا سلمه إليهم.
وهذا لا يختص بهذا المال، بل بكل مال الصبي.
AUTO [هل للأم المطلقة أن تأخذ من مال ولدها؟ ]
[1359] قال:
ولو كان للصبي أم مطلقة، وقد خرجت من العدة، فاحتاجت إلى أن ينفق عليها من كسب ولدها فعل ذلك بها.
لأن الأب لو احتاج إليه جاز له أن يأخذ مقدار حاجته فكذا الأم إذا احتاجت كان لها أن تأخذ.
AUTO [نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]
[1360] قال:
وأما الولد الإناث فنفقتهن على الأبوين جميعا، على الأم الثلث، وعلى الأب الثلثان.
هكذا ذكر الخصاف رحمه الله ههنا.
وهكذا روى الحسن عن ابن يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله ذكره الخصاف في كتاب النفقات.
وذكر في ظاهر الرواية أن نفقتهم على الأب.
وأجمعوا على أن نفقة الولد الصغير ذكرا كان أو أنثى كلها على الأب.
ففي ظاهر الرواية سوى بين الصغير والكبير الزمن، والبالغة الأنثى.
وعلى رواية الخصاف، ورواية الحسن فرق.
وجه ظاهر الرواية: [قوله تعالى]:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن».
من غير فصل.
وجه رواية الحسن والخصاف: أنه اجتمع في الصغير الولاية والمؤونة في جانب الأب، حتى كانت صدقة فطره عليه، فاختص بتحمل النفقة، ولا كذلك الزمن البالغ، والأنثى البالغة.
لأنه إن وجدت المؤونة حتى وجبت النفقة، لم توجد الولاية، حتى لا تجب عليه صدقة فطره، فلا تختص بتحمل النفقة.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *