AUTO الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
AUTO [المطلقة تستحق النفقة في العدة]
[1292] ذكر [عن] إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: نفقة المطلقة نصف صاع كل يوم.
في الحديث دليل على استحقاق نفقة المطلقة في حالة العدة.
والتقدير بنصف صاع ليس بتقدير لازم، إنما اللازم مقدار كفايتها، لكن ربما كان مقدار الكفاية في زمن إبراهيم رحمه الله نصف صاع.
[1293] ذكر عن إبراهيم رحمه الله أنه قال:
قوت المطلقة نصف صاع كل يوم بأدامها.
وإنما قيد بالأدام، لأنها ربما لا تقدر على أكل الخبز
# القفار، فتجوع، فتتضرر، والضرر منفي في الشرع.
AUTO [المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]
[1294] وذكر عن الضحاك أنه قال:
إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى ولا نفقة.
وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى.
وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.
AUTO [نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرا]
[1295] ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله في امرأة طلقت وهي بيت بكراء، فعلى من يكون كراء البيت؟
قال: على زوجها.
لأن الإسكان واجب على الزوج، والمرأة تابعة للزوج في السكنى.
قيل لسعيد بن المسيب: ليس عنده.
قال: عليها.
قال: ليس عندها.
قال: فعلى الأمير.
معنى قوله: ليس عنده، يعني الزوج معسر، لا يملك شيئا.
ومعنى قوله: عليها، تؤمر أن تستدين، وتؤدي الكراء، فترجع به على الزوج إذا أيسر كما في حال قيام النكاح.
ومعنى قوله: ليس عندها، يعني المرأة معسرة.
ومعنى قوله: فعلى الأمير، يعني على بيت المال لأنهما كانا معسرين، وإذا كانا معسرين كانت كفايتهما في بيت المال.
AUTO [هل للمطلقة أن تستعدي على مال زوجها الغائب]
[1296] ذكر عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فلا يعطيها النفقة تستعدي على ماله؟
قال تعدى عليه، فينفق عليها، فإن لم تطلب النفقة حتى تنقضي عدتها، فلا نفقة لها كما في حال قيام النكاح.
فأما إذا فرض القاضي لها النفقة، فلم تقبض حتى انقضت عدتها، فلم يذكر في الكتاب أنه هل يقاس على الموت حتى تسقط أم لا؟
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، رحمه الله، في شرح هذا الكتاب: فيه كلام يذكر في غير هذا الموضع.
AUTO [المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]
[1297] قال:
فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، ثلاثا، أو واحدة، فلها السكنى والنفقة على زوجها ما دامت العدة.
وهذا مذهبنا.
قال الشافعي رحمه الله: لا نفقة لها.
والمسألة معروفة.
ثم ينظر: إن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها
# تنقضي بثلاث حيض والقول قولها في العدة أنها لم تنقض، مع يمينها.
لأنها أمينة في الإخبار، والقول قول الأمين، فإذا اتهم الأمين يستحلف.
AUTO [مدة النفقة]
[1298] وإن ادعت حبلا أنفق عليها ما بينها وبين سنتين، منذ يوم طلقها.
لأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، والولد يبقى سنتين.
فإن مضت سنتان، ولم تلد، وقال: كنت أظن أني حامل. ولم أحض إلى [هذه الغاية]، وأظن هذا الذي بي ريح، وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي، وقال الزوج: قد ادعت الحبل، وأكثر مدة الحبل سنتان، فإن القاضي لا يلتفت إلى قوله، ويلزمه نفقة العدة [ما لم تنقض العدة].
لأن هذا أمر قد يشتبه، فتعذر، فكان لها النفقة حتى تقضي عدتها، وعدتها تنقضي بثلاث حيض، أو بدخولها في حد الآياس، وبمضي ثلاثة أشهر بعد ذلك.
فإن حاضت في هذه الشهور استقبلت العدة بالحيض.
لأنه تبين أنها لم تكن آيسة، والنفقة واجبة عليه لها، لأنها محتبسة بعدتها منه.
[1299] قال:
وإن طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض، وقد دخل بها، ومثلها بجامع، فعدتها ثلاثة أشهر، ينفق عليها كذلك، لقوله تعالى:
«واللائي لم يحضن» [معطوفا على قوله:
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر»].
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى:
هذا إذا لم تكن مراهقة. أما إذا كانت مراهقة [فقد] قال: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد لن الفضل
# البخاري رحمه الله يقول: عدتها لا تنقضي بثلاثة أشهر، بل يوقف حالها إلى أن يعلم أنه حبلت بذلك الوطء أن لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة، ما لم يظهر فراغ رحمها.
[1300] قال:
فإن حاضت في الشهور استقبلت العدة بالحيض.
لما قلنا.
وأنفق عليها حتى ينقضي الحيض.
AUTO [نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]
[1301] قال:
والمختلعة والمبارئة لها النفقة والسكنى.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله ليس لهما النفقة.
AUTO [الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]
[1302] قال:
فإن اختلعت منه على أن أبرأته [من النفقة والسكنى] فالبراءة من النفقة جائزة، وأما السكنى فهي واجبة.
لأن النفقة حق المرأة، فإذا رضيت بالخلع بشرط أن لا تجب لها النفقة صح هذا الشرط، فلم تجب.
وأما السكنى فإنها حق الله تعالى، وحق الله تعالى لا يسقطها برضاها.
وإن اختلعت أن لا سكنى لها لم يصح هذا الشرط، حتى لو اختلعت بشرط الإبراء عن مؤونة السكنى، فإن أبرأته عن مؤونة السكنى، بأن قالت: أكتر [لي] بيتا اعتد فيه، وتكون الأجرة علي جاز.
لأن مؤونة السكنى حقها.
وبهذا كان يفتي [الشيخ] الإمام أبو بكر محمد بر الفضل [البخاري] رحمه الله.
AUTO [نفقة الملاعنة]
[1303] قال:
والملاعنة لها السكنى والنفقة.
لأن الفرق باللعان فرقة بطلاق، فكانت هذه الفرقة، والفرقة بالطلاق الثلاث، والطلاق البائن سواء.
AUTO [نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]
[1304] قال:
والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.
والأصل في هذه المسألة وفي جنس هذه المسألة ما قال صاحب الكتاب رحمه الله، وذلك أصلان:
أحدهما: أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر: إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية:
[فإن كانت من جهة المرأة ينظر: إن لم تكن معصية فلها النفقة]، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة
# صلة لهما، وبعصيان الزوج لا تحرم من الصلة، أما إن عصت هي حتى وقعت الفرقة من جهتها، جاز أن تحرم [من] الصلة.
ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه، إن كان بحق لا يحرم [من] الميراث، وإن كان بغير حق يحرم [من] الميراث.
والثاني: أن المعتدة إذا وجبت لها النفقة كانت هي [في] العدة بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة التي [لم] تطلق فيه [من] النفقة، فلها ما دامت في العدة، وما حرمت به النفقة وهي زوجته تحرم به إذا كانت في العدة.
أما بيان الأصل الأول: فإن الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة فلها النفقة.
لأن هذه فرقة جاءت من قبلها لا بسبب هو معصية.
والمنكوحة إذا ارتدت حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها.
لأن الفرقة جاءت من قبلها، بسبب هو معصية.
وبيان الأصل الثاني: إذا طبق الرجل امرأته ثلاثا، حتى وجبت لها النفقة، ثم ارتدت في عدتها عن الإسلام، فحبست
# حتى تتوب، فلا نفقة لها؛ كما لو ارتدت وهي منكوحة [فحبست].
AUTO [نفقة المرتدة]
[1305] قال:
فإن رجعت إلى الإسلام كان لها النفقة والسكنى.
لأن استحقاق النفقة والسكنى كان ثابتا لها، لكن السقوط بعارض وهو الحبس بالردة حتى تتول، فإذا أسلمت زال العارض، فيعود وجوب النفقة؛ كما لو نشزت ثم عادت إلى بيت العدة.
فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت وهي منكوحة، حتى وقعت الفرقة، وسقطت النفقة، ثم أسلمت [بعد ذلك] فأنه لا تعود النفقة.
والفرق هو أن الفرقة ههنا وقعت بمعنى مضاف إليها وهي معصية، فسقطت النفقة أصلا، فلا تعود بعد ذلك.
أما إذا ارتدت وهي معتدة، فسبب الوجوب قد
# تقرر، لكن امتنع الوجوب في بعض المدة لعارض، وقد زال، فيزول الحكم كما في النشوز.
AUTO [هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئا هو معصية]
[1306] قال:
وإن كان حين طلقها زوجها ثلاثا قبلت ابنه بشهوة، لم تحرم النفقة.
فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت المعتدة.
والفرق: أن المرتدة [المعتدة] تحبس في العدة حتى تتوب، وهذا الحبس كان بحق واجب عليها، وهو الإسلام، والحبس إذا كان بحق واجب عليها كان مسقطا للنفقة.
وأما التقبيل فلا تحبس.
فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبلت ابنه بشهوة حيث تسقط النفقة.
والفرق: أن الفرقة قد وقعت بمعنى مضاف إليها، وهو معصية، فجاز أن تسقط النفقة، فأما بعد العدة فلم يقع بهذا التقبيل فرقة.
هذا معنى ما قاله صاحب الكتاب رحمه الله تعالى.
لأنها لم تودد بينونة، ولأنها لم [تحبس] بهذه العدة.
فالعبارة الأولى إشارة إلى الفرق بينها وهي معتدة، وبينها وهي منكوحة.
والعبارة الثانية [إشارة] إلى الفرق بينها وهي معتدة وبين المعتدة إذا ارتدت.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * *