شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب التسعون في نفقة المرأة

ج ٤ · ص ٢١٥

AUTO الباب التسعون في نفقة المرأة

AUTO [جواز فرص القاضي نفقة المرأة على زوجها]

[1219] ذكر عن أم الحصيب قالت:

قرض لي شريح خمسة عشر درهما في كل شهر.

في الحديث دليل على أنه يجوز للقاضي أن يفرض نفقة المرأة على زوجها.

لكن إنما يفرض إذا كان الزوج يضر بها في الإنفاق، ولا ينفق عليها بما يكفيها.

والتقدير بخمسة درهما ليس بتقدير لازم، لأن هذا شيء يختلف باختلاف الأماكن والأزمان، لكن المستحق لها كفايتها، فيفرض لها عليه قدر ما يكفيها في كل

ج ٤ · ص ٢١٦

# شهر، حتى إذا كان فرض لها عليه دراهم كثيرة لغلاء الأسعار ثم رخصت الأسعار كان له أن يمنع الزيادة، ويعطيها من الدراهم المفروضة عليه قدر كفايتها.

وإذا فرض لها عليه دراهم يسيرة لرخص الأسعار، ثم غلت كان لها أن تطالب الزوج بالزيادة على المفروض إلى قدر كفايتها.

[1220] ذكر عن علي رضي الله عنه أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهما في الشهر، أربعة للخادم، وثمانية للمرأة، منها درهمان للقطن والكتان.

والتقدير باثنى عشر ليس بتقدير لازم.

ج ٤ · ص ٢١٧

لما قلنا.

في الحديث دليل على أنه لا يسوي بين نفقة الخادم ونفقة المرأة.

فرق بين هذا وبين الحرة والأمة إذا كانتا منكوحتين، فإنهما يستويان في النفقة.

ذكر بعد هذا:

والفرق: أن الحرة. تستحق بحكم الزوجية، والأمة بحكم الخدمة، لا حكما للنكاح، أما ثمة فاستحقت. كل واحدة منهما حكما للنكاح.

ثم قال في الحديث:

منهما درهمان للقطن والكتان.

قال مشايخنا: لا نفهم لهذا المعنى: لأن المرأة ما دامت في بيت زوجها لا يجب عليها أن تغزل لزوجها، ويحتمل أن يكون معناه: أنه شكت وحشتها، فأمره علي رضي الله عنه أن يؤنسها بالقطن والكتان.

ج ٤ · ص ٢١٨

AUTO [نفقة امرأة الصبي]

[1221] ذكر عن أبي اسحق أنه قال:

زوج مالك ابنة وليس له مال [من] ابنة أخيه، وهي يتيمة، ثم تركهما لا ينفق عليهما، فاستعدت اليتيمة شريحا، يعني إلى شريح، فقال له شريح:

زوجت ابنك لا مال له بنت أخيك يتيمة في حجرك، ثم تركتهما لا تنفق عليهما [انفق عليهما] خمسة عشر درهما كل شهر حتى يستغنيا.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

لأن نفقة امرأة الصبي إذا كانت كبيرة أو صغيرة تطيق الرجال، ويجامع مثلها، في مال الصبي إذا كان له مال، ويستدين الأب على الابن، إذا لم يكن له مال، وليس على الأب نفقة امرأة ابنه.

AUTO [نفقة المرأة الصغيرة]

[1222] ذكر عن يحيى قال:

سألت شريحا عن الرجل يتزوج الصبية، أيجبر على نفقتها؟ قال: نعم.

ج ٤ · ص ٢١٩

وهذا مذهب شريح أنه يوجب [النفقة] بنفس العقد [سواء] كانت المرأة صغيرة أو كبيرة.

وعلل فقال:

لأنه يقدم على ذلك، وهو يعلم.

يريد به: أنه لما تزوجها مع علمه بأنها صغيرة، صار راضيا بتأخير حقه في الجماع، وهي لم ترض بتأخير حقها في النفقة.

والمذهب عندنا: أنها إذا كانت لا تطيق الرجال، ولا تحتمل الجماع لا تستحق النفقة.

[1223] ذكر عن سفيان بن سعيد أنه قال

ليس على الزوج أن ينفق على امرأته وهي صبية حتى تبلغ.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

فإنه يجب عليه النفقة إذا كان يجامع مثلها، وتصلح لخدمة الرجال.

AUTO [النفقة مدة الحبس]

[1224] ذكر عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن

ج ٤ · ص ٢٢٠

# إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة.

يعني لا نفقة على الزوج.

وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة.

يعني لها النفقة على الزوج؟

أما إذا جاء الحبس من قبلها فالحبس من قبلها على ثلاثة أوجه:

إما أن نشزت.

أو حبست في السجن بحق.

أو بغير حق.

وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها.

أما في الوجه الأول فلأنها منعت زوجها من الاستمتاع بها والانتفاع، فلا يكون لها النفقة، ولهضا قال الحسن -ذكر بعد هذا- حين سئل عن نفقة الناشزة: هل تجب لها على زوجها نفقة؟ قال: نعم جوالق من تراب؛ يعني لا نفقة لها.

وأما في الوجه الثاني فلأن الحبس جاء من قبلها؛ لأنها إذا كانت قادرة على أداء الدين تجب عليها أن تؤدي،

ج ٤ · ص ٢٢١

# فتخرج، فإذا لم تفعل [فقد] جاء الحبس من قبلها.

وأما الوجه الثالث فالحبس وإن كان بغير حق؛ لأنها لم تقدر على أداء الدين، أو حبست ظلما، فالحبس لم يجيء من قبلها، إنما جاء من قبل الزوج، فلا يجب عليه الحق؛ كمن أجر دارا، وسلمها إلى المستأجر، فجاء غاصب وغضبها، لا أجرة على المستأجر؛ لأنه مقاته التكمن من الانتفاع، لا من جهة المستأجر.

هكذا ذكر الخصاف في الكتاب.

وروي عن أبي يوسف أنه لو غضبها إنسان، وهرب بها أنها تستحق النفقة.

وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسيين السغدي في شرح هذا الكتاب أنه لو غضبها إنسان أو حبست إنسان أو حبست ظلما أنها تستحق النفقة.

والخصاف اعتبر فوات سبب النفقة، وهو القيام عليها،

ج ٤ · ص ٢٢٢

# لا من جهة الزوج في حق فوات استحقاق النفقة، لأنه إذا فات لا من قبله لا يجعل الفائت كالقائم.

والقاضي الإمام، وهو رواية أبي يوسف، اعتبر الفوات من جهتها في حق فوات استحقاق النفقة.

وسيأتي هذا الفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.

والفتوى على قول الخصاف.

وأما إذا كان الحبس من قبل الزوج، فهو على ثلاثة أوجه:

إما أن تستر أو هرب.

أو حبس بحق.

أو بغير حق.

وفي هذه الوجوه الثلاثة لا تسقط النفقة؛ لما ذكرنا.

AUTO [نفقة المطلقة إذا تحولت]

[1225] ذكر عن الشعبي في امرأة طلقت فتحولت، قال ليس لها نفقة، لأنها ناشزة.

ج ٤ · ص ٢٢٣

وفي الحديث دليل على أن الناشزة لا نفقة لها.

AUTO [نفقة الناشزة]

[1226] ذكر عن عبد الرحمن قال:

سألت الشعبي عن امرأة فرت من زوجها شهرا، ألها نفقة؟ قال: لا ما لم ترجع إليه [وترضى].

في الحديث دليل على أن الناشزة لا نفقة لها.

وهذا إنما يكون إذا فرت من بيت زوجها، أما إذا كانت مقيمة في ناحية من بيت الزوج، ولا تمكنه من نفسها، فإنها تستحق النفقة.

لأنها إذا كانت في بيت الزوج فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل مقصوده منها، وإن كان لا يقدر، لكن معنى القيام عليها تحصل، فتستحق النفقة عليه.

ألا ترى أن الرتقاء تستحق النفقة، وإن كان الزوج لا يقدر على تحصيل مقصوده منها.

[1227] ذكر عن هارون أنه قال:

سئل الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها: ألها نفقة؟

ج ٤ · ص ٢٢٤

قال: نعم، جوالق من تراب.

يعني لا نفقة لها.

كما قال عليه الصلاة والسلام:

«الولد للفراش والعاهر للحجر»

يعني لا حظ له في الدعوى فبغيه الحجر، يعني حتى لا يدعي النسب.

[1228] ذكر عن الضخاك أنه قال:

إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى لها ولا نفقة.

لأن العدة ما دامت باقية كان النكاح باقيا من وجه، ولو نشزت في حال قيام النكاح من كل وجه. لم يكن لها النفقة والسكنى. هكذا إذا نشزت في حال قيام النكاح من وجه.

ج ٤ · ص ٢٢٥

AUTO [حدود نفقة المرأة]

[1229] ذكر عن شريك قال:

شهدت ابن أبي ليلى فرض على ليث بن أبي مسلمة لامرأته ستة دراهم، ولخادمها ثلاثة دراهم في الشهر.

فهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه أن نفقة الخادم دون نفقة المرأة.

[1230 ي قال شريك: وكان ابن أبي ليلى يقضي في كسوة المرأة بدرعين، وخمارين، وملحفة واحدة في السنة.

ذكر درعين وخمارين وملحفة واحدة، لأن الملحفة مما يطول مكثها.

واختلفوا في تفسيرها:

قال بعضهم: هي الملاءة التي تلبسها المرأة عند الخروج.

وقال بعضهم: هي غطاء الليل، تلبس بالليل.

ثم ذكر درعين وخمارين، وأراد به صيفيا.

ج ٤ · ص ٢٢٦

وشتويا، أحدهما رقيق يصلح لها في الصيف، والأخر تخين صميق، يصلح لها في الشتاء.

ولم يذكر السراويل ههنا أصلا.

وكذا لم يذكر محمد رحمه الله في المبسوط [ذلك] اصلا.

وذكر الخصاف بعد هذا الكسوة، ولم يذكر السراويل في الكسوة بالصيف، وذكر في كسوة الشتاء.

وهذا في عرف ديارهم بالعراق، فإنهم لا يتمكنون من ليس السراويل، لشدة الحر في زمان الصيف، ويتمكنون في زمان الشتاء.

فأما في عرف ديارنا فيقضي لها بالسراويل، وبثياب مما تحتاج إليه في الشتاء سوى هذه الثياب، نحو الجبة وما أشبه ذلك.

[1231] ذكر الخصاف بعد هذا ههنا فوائد أخر [وقد] ذكرناها في [شرح] المختصر.

ج ٤ · ص ٢٢٧

[1232] ذكر عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها، ففرض لها الشعبي خمسة عشر صاعا ودرهمين في كل شهر.

وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة.

AUTO [نفقة زوجة العبد]

[1233] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فعليه النفقة.

لأن السبب ظهر بإذن المولى.

AUTO [نفقة المرأة المملوكة]

[1234] ذكر عن الحسن قال:

ينفق الرجل على امرأته المملوكة إذا أتته، فإن لم تأته لم ينفق عليها.

أراد به إذا بوأها بيتا وسلمها المولى إليه، ولم يطالبها بالخدمة.

لأنه إذا فعل هكذا تمكن الزوج من الانتفاع بها فكان لها النفقة، وإن لم يفعل هكذا لم يتمكن فلا تكون لها النفقة.

AUTO [نفقة خادم المرأة]

[1235] ذكر عن الحكم قال:

ينفق الرجل على امرأته وخادم واحد.

ج ٤ · ص ٢٢٨

لأن الواحد يقوم بخدمتها وكفايتها وما وراءها من باب السرف [والمروءة].

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصل أنه ينفق على امرأته وخادمين.

لأنها قد تحتاج إليهما؛ ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت والآخر بأمور خارج البيت.

ذكر صاحب الكتاب القولين بعد هذا.

AUTO [أمر القاضي الزوج بالإنفاق على زوجته]

[1236] قال:

وإذا طالبت المرأة زوجها بالنفقة، وهي امرأته على حالها، وقالت: إنه يضيق علي، يضر بي، فإن القاضي يأمره بالإنفاق عليها.

لأن الله تعالى أمره بالإمساك بالمعروف، وليس من المعروف ترك التوسع في النفقة، والزوج هو الذي يلي الإنفاق، إلا أن يظهر للقاضي ظلمه [ومطله] أنه يضر بها، ولا ينفق عليها،

ج ٤ · ص ٢٢٩

# فحينئذ يفرض لها القاضي النفقة عليه في كل شهر، ويأمره أن يعطيها النفقة لتنفق على نفسها هي.

لأن نفقتها واجبة بعقد النكاح، فالقاضي يعينها على الوصول إلى حقها.

وإذا لم يعطها، وقدمته مرارا، ولم يقبل نصح القاضي، ولم ينجح فيه وعظه، حبسه القاضي؛ لظهور مطله.

فإذا فرض لها فرض نفقة يعطيها في كل شهر مقدار ما تحتاج إليه، وعلى قدر طاقة الرجل على يسره وعسره، فينظر إلى ما يكفيها من الدقيق، والأدم [والدهن] وحوائج المرأة التي تكون لمثلها، فيقوم ذلك دراهم، ويفرض عليه في كل شهر، ويأمر بدفع ذلك إليها: أما [أن] ينظر إلى قدر كفايتها؛ لأن النفقة إنما تجب كفاية لها، فيوجب مقدار ما يكفيها، وأما ينظر إلى طاقة الرجل على يسره وعسره؛ لقوله تعالى:

ج ٤ · ص ٢٣٠

«وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره».

AUTO [نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]

[1237] قال:

وإن كان الرجل صاحب مائدة، فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة لا يفعل ذلك.

لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته، فلا يمتنع من الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

وإن تحققت الحاجة إلى الفرض في هذه الصورة، وكان الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخبز الحواري والحملان، والدجاج والحلوى، والمرأة فقيرة تزوجها على ذلك، فالقاضي يفرض لها نفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله.

وكذلك سبيل الكسوة.

[1238] وإن كانت المرأة موسرة مثله أجبر على أن ينفق عليها نفقة واسعة ليست بسرف.

ج ٤ · ص ٢٣١

فهذا يشير إلى أنه يعتبر حالها في اليسار والعسرة، حتى قال:

[1239] إذا كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين، لكن نفقة لا إسراف فيها، فإن الإسراف ف كل شيء حرام.

[1240] وإن كان الرجل موسرا مفرط اليسار، والمرأة معسرة، كان لها نفقة مثلها من أوساط الناس، فيكون دون ما لو كانت موسرة وفوق ما لو كان الزوج معسرا.

وهكذا ذكر الخصاف في النفقات أنه يعتبر حالها في اليسار والإعسار، حتى لو كانا موسرين لها نفقة الموسرين، لكن نفقة لا إسراف فيها، ولو كانا معسرين كان لها نفقة المعسرين، لكن نفقة لا تقتير فيها.

ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما لها لو كانت معسرة.

ولو كانت معسرة والزوج موسر فلها دون ما [لها] لو كانت موسرة.

[1241] وذكر الخصاف بعد هذا وقال:

ج ٤ · ص ٢٣٢

إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسار، والرجل من أوساط الناس، فرض لها نفقتها على قدر طاقته، ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها.

فهذا دليل على أنه يعتبر حاله في اليسار والإعسار لا حالها.

وهكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب النكاح.

هكذا ذكر الخصاف بعد هذا في الكسوة.

والصحيح أنه يعتبر حالها.

AUTO [عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]

[1242] قال:

وإن كان لها رقيق، من غلمان وجوار، لم يفرض لخدمها كلهم، لكنه يفرض لاثنين منهم. والقول الآخر: أنه يفرض لخادم وا

حد.

فالقول الأول قول أبي يوسف رحمه الله.

والقول الثاني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وقد مرت المسألة من قبل.

ج ٤ · ص ٢٣٣

AUTO [لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]

[1243] قال:

وليس يفرض لأحد موسر نفقته على أحد إلا للمرأة على زوجها، فإنه يفرض لها النفقة عليه وإن كانت موسرة.

لما روينا من حديث هند امرأة [أبي] سفيان أنها استحقت النفقة، وكانت صاحبة أموال جمة.

ولأن وجوب النفقة لها بالعقد، والعقد في حق الموسرة والمعسرة واحد.

أما وجوب نفقة من عداها فباعتبار الحاجة فلا تجب بدون الحاجة.

AUTO [حبس الزوج بالنفقة]

[1244] قال:

وإن فرض القاضي عليه نفقة، فسألت حبسه لها بذلك، لم يحبسه لها القاضي، حتى يمضي من الوقت الذي فرض لها فيه النفقة ما لم يعلم القاضي أنه قد منعها ذلك، ودافعها بها، ثم يحبسه بما وجب لها من النفقة.

ج ٤ · ص ٢٣٤

إما حبس الزوج بالنفقة، فلأن نفقتها تصير دينا بقضاء القاضي، والزوج يحبس بسائر ديون المرأة، فكذا في دين النفقة.

لكن إنما يجبس بعد الوجوب، وظهور المطل، فإذا مضى بعض الوقت، وقد علم القاضي أنه قد منعها ذلك، بأن أعادت المرأة زوجها إلى القاضي بعد الفرض، ظهر المطل فيحبسه.

وإذا حبس لا تسقط النفقة.

لأن هذا حبس بحق، وقد وجد المنع من جهته، فيلزم النفقة وهو في الحبس، لما يستقبل.

AUTO [استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]

[1245] قال: فإن فرض القاضي عليه نفقة كل شهر مطلها بذلك شهرا، فاستدانت عليه فأكلت، أو كان عندها ما تأكل، فأنفقت مما عندها فإن النفقة لازمة تأخذه بها ما كان حيا، والأخذ إنما كان بحكم الاستدانة.

لأنه لا ولاية لها عليه، لكن باعتبار أن النفقة بقضاء القاضي صارت دينا [في ذمته].

ج ٤ · ص ٢٣٥

AUTO [تبطل نفقة المرأة بموت الزوج]

[1246] قال:

وإن مات بطل ما كان وجب لها عليه من النفقة ولم تأخذ من ميراثه.

علل صاحب الكتاب فقال:

لأن أصل ذلك لم يكن مالا.

أراد به أن أصل ذلك إذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصف المالية صلة، والصلات لا تتم إلا بالتسليم.

فإذا مات قبل التسليم سقطت.

فإن قيل: لو كانت صلة، كيف يجبر الزوج على التسليم؟

قيل له: يجوز أن يجبر؛ ألا ترى أن من أوصى أن يوهب عبده لفلان بعد موته، فمات الموصي، فإن الوارث يجبر على تنفيذ الهبة في العبد، وإن كان صلة.

ولو مات العبد تبطل الوصية.

وكذا الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة، والشفعة صلة شرعية.

ولو مات الشفيع بطلت الشفعة.

ج ٤ · ص ٢٣٦

AUTO [لا تجبر المرأة على الخبز والطبخ]

[1247] قال:

وإن فرض القاضي لها نفقة ما تحتاج إليه من الدقيق، وسائر المؤن، فقالت: أنا لا أعمل، ولا أخبز، ولا أطبخ، ولا أعالج شيئا من ذلك، فإنها لا تجبر على ذلك، وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل الخبر، والطبخ، وما أشبه ذلك.

لأن الواجب لها على الزوج الطعام. قال الله تعالى:

«من أوسط ما تطعمون أهليكم».

والطعام ما يمكن تناوله. والحنطة والدقيق لا يمكن تناولهما، فوجب على الزوج أن يجعل الحنطة والدقيق مهيأة للأكل، وذا [إنما يكون] بالطبخ والخبز.

فرق بين نفقتها، وبين نفقة خادمها، فإن خادمتها إذا امتنعت من هذه الأعمال لا تستحق النفقة على زوج مولاتها.

ج ٤ · ص ٢٣٧

والفرق: أن نفقة الخادم إنما تجب بإزاء الخدمة فإذا امتنعت فلا نفقة لها.

أما نفقة المرأة [فإنها] تجب بإزاء التمكين، وقد مكنت، فلا تجب عليها هذه الأعمال.

وهكذا ذكر الخصاف في النفقات.

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في نكاح الفتاوى:

[على] هذا إذا كانت المرأة بها علة لا تقدر على الخبز والطبخ، أو كانت من الإشراف، أما إذا كانت ممن تقدر، وهي ممن تخدم نفسها لا يجب على الزوج أن يأتيها بمن يفعل ذلك؛ لأنها متعنتة في ذلك.

AUTO [تفسير الناشزة]

[1248] قال:

وليس للناشزة على زوجها نفقة ما كانت على تلك الحالة.

لما روينا من الأحاديث.

ثم فسر صاحب الكتاب الناشزة في الكتاب فقال:

ج ٤ · ص ٢٣٨

الناشزة: هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة [من] نفسها.

لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في البيت، فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، وإن لم يقدر لكن لما كانت في بيت الزوج تحقق القيام عليها. وسبب استحقاق النفقة القيام عليها؛ كالمرأة الرتقاء.

وقد مر هذا من قبل.

AUTO [من هي على حكم الناشزة]

[1249] قال:

وكذلك لو كان المنزل ملكا لها، والزوج ساكن معها فيه فمنعته من الدخول عليها، لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحالة.

لأنها لما منعته من الدخول عليها فقد حبست نفسها، فصارت كأنها نشزت إلى موضع آخر، إلا أن تكون سألته أن يحولها إلى منزله، أو يكتري لها منزلا يصيرها فيه، وقالت: أنا

ج ٤ · ص ٢٣٩

# احتاج إلى منزلي، ومنعته من الدخول عليها فلها ذلك، ولها النفقة.

فرق بين هذا وبين ما إذا حبست في السجن ظلما، أو غضبها إنسان فهرب بها حيث لا نفقة لها.

والفرق: أن السبب الموجب للنفقة هو القيام عليها، والقيام عليها إنما يتحقق بكونها في بيت الزوج وإقامتها بأعمال الزوج في البيت. وفي الوجه الأول إنما فات هذا السبب من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة، وفي الوجه الثاني ما فات من قبل الزوج، وإن لم يفت من قبلها، لكن لما لم يفت من قبل الزوج يجعل كالقائم، فينعدم سبب استحقاق النفقة.

ثم هذا الفرق إنما يتأتى على ما ذكر الخصاف.

أما على ما ذكره القاضي الإمام أبو الحسن السغدي فإنه يتأتى.

لأنها تستحق النفقة في الوجهين جميعا.

وهو رواية أبي يوسف في العصب أيضا على ما مر.

ج ٤ · ص ٢٤٠

AUTO [نفقة المرأة إذا حجت]

1250] قال:

وكذلك لو وجب عليها حجة الإسلام فحجت مع محرم لها، لم يكن لها على الزوج نفقة حتى ترجع إليه.

لأنها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام الزوج عليها، بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت.

لأن بالصوم والصلاة لا ينعدم سبب الاستحقاق للنفقة وهو قيام الزوج عيلها.

[1251] قال:

ولو خرج الزوج معها كانت لها نفقة عليه.

لأنه تقرر السبب الموجب لاستحقاق النفقة في هذه الحالة، وهو القيام عيلها.

لأنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر؛ لجواز أن تكون نفقتها في الحضر بنصف درهم، وفي السفر مثلها بربع دينار، فإنما تجب عليه نفقتها بنصف درهم والزيادة في مالها.

ج ٤ · ص ٢٤١

لأن هذه زيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها، فلا تستحقها على الزوج. كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج، وتستحق النفقة، وليس عليه أن يكتري لها.

لأن هذا ليس من نفقة الحضر، فتكون في مالها.

[1252] قال:

ولا تلزمه نفقة الحج.

لأن الواجب عليه نفقة الحضر لا نفقة الحج.

[1253] قال:

وليس للمرأة ألتي تزوجها الرجل نكاحا فاسدا نفقة على زوجها ما دامت مقيمة معه على ذلك النكاح، ولا بعد ما يفرق بينه وبينها، وإن كان قد دخل بها.

أما قبل الدخول فلأنه لا يتمكن من الانتفاع بها.

وأما بعد الدخول والفرقة فلأن هذه عدة وجبت لاشتغال رحمها بالماء، وكانت بمنزلة الوطء بالشبهة ومن وطئ امرأة بشبهة حتى وجبت العدة عليها، فإنها لا تستحق نفقة العدة.

ج ٤ · ص ٢٤٢

AUTO [حق السكنى للزوجة]

[1254] قال:

وإن كان للرجل والدة. أو أخت، أو ولد من غيرها، أو إنسان ذو رحم محرم من الزوج، وكانت المرأة نازلة معهم في منزل واحد، وقالت المرأة: أنا لا أنزل مع واحد منهم، فصر بي في منزل على حدة، فلها ذلك.

لأن حق السكنى لها إنما كان بمعنيين:

أحدهما: أن تعاشر الزوج.

والثاني: أن تأمن على متاعها.

فإذا كان معها ثالث تستحي من المعاشرة مع زوجها، وتخاف على متاعها.

هذا إذا كان البيت واحدا.

أما إذا كانت دارا فيها بيوت، وأعطى لها بيتا يغلق عليها ويفتح، لا يكون لها أن تطالبه بمنزل آخر.

لأنه متى كان لها في الدار بيت يغلق عليها ويفتح

ج ٤ · ص ٢٤٣

# كان هذا بمنزلة منزل مفرد] فيتوفر عليها [فيه] حظها. فلا تثبت لها المطالبة بشيء آخر.

[1255] قال:

ولو كانت في منزل له وليس معها أحد من هؤلاء تساكن، فشكت إلى القاضي أن الزوج يضر بها ويؤذيها، وسألت القاضي أن يفرض لها السكنى بين قوم صالحين، يعرفون إحسانه وإساءته فهذا على وجهين:

إما أن علم القاضي أن الأمر كما قالت.

أو لم يعلم.

فإن علم زجره عن ذلك، ومنعه من التعدي عليها.

لأنه علم أنه ارتكب ما لا يحل له.

فإن لم يعلم ينظر: فإن كان جيران هذه الدار قوما صالحين، أقرها هناك، لأنه لو أمر بنقلها من هذه الدار إلى قوم آخرين مثلهم لا يفيد ذلك، فلا يأمر لكن يسأل الصالحين من أولئك القوم عن صنيعه بها:

ج ٤ · ص ٢٤٤

فإن ذكروا عنه مثل الذي ذكرت زجره عن ذلك ومنعه من التعدي عليها.

وإن ذكروا أنه لا يؤذيها، فالقاضي يتركها.

لأنه علم أنها متعنتة.

وإن لم يكن في جواره من يوثق به، أو كانوا يميلون [إليه] أمره أن يسكنها بين قوم صالحين، ويسأل منهم ويبني الأمر على خبرهم كما قلنا.

AUTO [منع الزوج أقاربها من الدخول عليها]

[1256] قال:

وإذا أراد الرجل أن يمنع أمها، أو أباها، أو أحدا من أهلها من الدخول عليها، فله أن يمنعهم من الدخول في منزله.

لأن المنزل ملكه، فله أن يمنع من دخول من أحب.

وهذا لأنهم متى دخلوا منزله يتكلمون على ما هو مرادها، فيؤدي إلى الإضرار بالزوج.

وكذا يمنعها من الخروج إلى بيت الأبوين.

ج ٤ · ص ٢٤٥

لما قلنا.

لكن لا يمنعهم من النظر إليها، ومن تعاهدها، والتكلم معها، فيقومون على باب الدار المرأة داخلة.

لأنه لو منعهم كان هذا قطيعة الرحم، وقاطع الرحم ملعون.

وهذا في حق الأبوين وذي رحم محرم، ومن لا يتهمه الزوج.

أما إذا لم يكن محرما. ويتهمه الزوج، فله أن يمنعه من النظر إليها.

[1257] قال:

وكذلك إن كان لها ولد من غيره، لم يكن له أن يمنعها، ولا يمنعهم من أن بنظر بعضهم إلى بعض.

لما قلنا من المعنى.

هكذا ذكر الخصاف ههنا وفي كتاب النفقات.

وروي عن أبي يوسف: أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين، وإنما يمنعهما من الكينونة.

ج ٤ · ص ٢٤٦

وذكر عن أبي يوسف الاسكاف في الفتاوي المنسوب إلى الفقيه أبي الليث بأنه لا يمنع الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهما من الكينونة.

لأن الزيارة في كل جمعة هي الزيارة المعتادة.

وهذا لأن معنى التكلم معها على ما هو مرادها إنما يحصل بالكينونة لا بالزيارة.

وعليه الفتوى.

وأما غير الأبوين من المحارم فقد ذكر الخصاف ههنا وفي النفقات: أنه يمنعهم من الدخول عليها. لكن لا يمنعهم من النظر إليها.

وذكر عن ابي بكر الاسكاف في فتاوي الفقيه أبي الليث: أن للزوج أن يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين.

وقال محمد بن مقاتل الرازي:

لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر.

ج ٤ · ص ٢٤٧

وقال مشايخ بلخ: في كل سنة.

وعليه الفتوى.

وكذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم، نحو الخالة والعمة. هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا.

AUTO [نفقة المريضة]

[1258] قال:

وإن مرضت امرأة رجل مرضا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا تكون عليه النفقة.

ج ٤ · ص ٢٤٨

وجه القياس: أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها، وقد اختل معنى القيام عليها.

وللاستحسان وجهان:

أحدهما: أنه لا يحسن في المروءة أن ينفق عليها في حالة الصحة، ويمتنع من الإنفاق في حالة المرض.

والثاني: أن معنى القيام عليها يتحقق، فإنه ينظر في جمالها، ويمسها، ويستأنس بها، وهي تحفظ بيته.

هذا إذا مرضت في منزل الزوج.

أما إذا زفت إليه وهي مريضة، فلم يذكر هذا في الكتاب، وينبغي أن تستحق النفقة لما ذكرنا من الوجهين.

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال:

لا تستحق النفقة.

وفرق بين ما إذا زفت إليه وهي صحيحة ثم مرضت، وبين ما إذا زفت إليه وهي مريضة.

قال أبو يوسف رحمه الله:

أخذ في هذا -يعني إذا زفت وهي صحيحة ثم مرضت- بالاستحسان، وفي الأول بالقياس.

ج ٤ · ص ٢٤٩

AUTO [نفقة الرتقاء]

[1259] قال:

وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.

لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.

AUTO [التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]

[1260] قال:

وإن كان الرجل معسرا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.

وهذا مذهبنا.

وعند الشافعي يفرق.

وهي مسألة معروفة.

[1261] قال:

فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.

ج ٤ · ص ٢٥٠

أما الفرض: فلأن الواجب على الزوج لها الإمساك بالمعروف وهو النفقة والكسوة، فمتى عجز كان الإمساك بالمعروف في الالتزام في الذمة.

وأما الرجوع: فلأن النفقة صارت دينا عليه بقضاء القاضي.

[1262] قال:

وكذلك إن لم يأمرها القاضي أن تستدين عليه، فاستدانت هي، وقد فرض لها القاضي عليه نفقة، فإنها تأخذه بتلك النفقة منذ يوم فرض لها القاضي.

وكذلك لو لم تستدن عليه، لكنها انفقت من عندها، كان لها أن تأخذه بتلك النفقة.

وكذلك لو غاب، أو حبس بعد ما فرض القاضي لها، كان لها أن تأخذه بنفقة ما مضى.

لأن النفقة صارت دينا بقضاء القاضي.

قال الحاكم في المختصر:

ج ٤ · ص ٢٥١

يحتمل أن يكون الأمر بالاستدانة عليه، أن الزوج إن مات بعدما استدانت عليه بأمر القاضي وأنفقت لم يبطل الرجوع بذلك في ماله، كما تبطل النفقة المقضي بها من غير أمر بالاستدانة إذا مات بعد وجوبها.

AUTO [المصالحة عن النفقة على شيء معلوم]

[1263] قال:

وكذلك لو كان الزوج هو الذي صالحها عن النفقة على شيء معلوم، وفرض لها ذلك ثم غاب عنها، فأنفقت بدين أو غيره، فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى ما دام حيا.

لأن لهما ولاية على أنفسهما، فصار اتفاقهما بمنزلة قضاء القاضي.

AUTO [هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ ]

[1264] [قال]:

فإن مات الزوج بعد ما فرض لها القاضي النفقة عليه بأشهر، ولم يك أعطاها شيئا من النفقة، وقد كانت

ج ٤ · ص ٢٥٢

# استدانت فأنفقت أو لم تستدن فأنفقت لم ترجع في مال الزوج، ولم ترجع ورثتها على الزوج.

لأن النفقة المقضي بها تبطل بموت أحدهما.

AUTO [المصالحة على مال لا يكفي]

[1265] قال:

ولو صالحت امرأة زوجها على نفقة لا تكفيها، ثم رافعته بعد ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يزيدها في النفقة حتى يبلغ بها ما يكفيها، ويبطل ذلك [الصلح].

لأن صلح المرأة يعتبر بفرض القاضي، ولو فرض القاضي على الزوج نفقة لا تكفيها، كان لها أن تطالب الزوج بمقدار كفايتها، فكذا إذا صالحت الزوج على نفقة لا تكفيها.

فإن قيل: ليس للقاضي ولاية إسقاط حقها، فلا يصح، أما [هي فإن] لها ولاية [إسقاط حقها] فينبغي أن يصح.

قيل له: نعم لها ولاية، لكنها أسقطت قبل وجود سببها فإن سببها إنما هو القيام عليها وأنه يوجد شيئا فشيئا.

ج ٤ · ص ٢٥٣

[1266] قال:

وكذلك لو فرض لها عليه القاضي نفقة وهو معسر، ثم أيسر بعد ذلك، زادها القاضي على تلك الفريضة، حتى يبلغ بها ما يفرض على مثله في حالة اليسار الذي صار إليه.

لأن التقدير من القاضي بإعتبار حاله، وهو العسرة، وقد زالت تلك الحالة، فيزول ذلك التقدير.

AUTO [امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]

[1267] قال:

وأن أبت المرأة أن تتحول مع زوجها إلى منزله، وأراد الزوج أن يخرجها إلى بلد من البلدان، فامتنعت من ذلك، فلا نفقة لها، إن كان قد أعطاها مهرها.

لأنها مبطلة في هذا المنع.

[وإن كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيب إلى ما أراد، فلها عليه النفقة.

لأنها محقة في هذا المنع].

هذا إذا لم يدخل بها الزوج.

فإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله.

وفي قولهما: لا نفقة لها في الوجهين جميعا.

ج ٤ · ص ٢٥٤

ويدخل على هذه المسألة أيضا قول أبي القاسم الصفار.

والمسألة مرت من قبل.

AUTO [هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]

[1268] قال:

وكل امرأة قضى لها على زوجها بالنفقة فإن كان معسرا، لا يقدر على إعطائها ذلك وهو حاضر أو حبسه القاضي بنفقتها أو بمهرها، فإنها تؤمر أن تستدين عليه، ويلزم الزوج ذلك.

لما قلنا من قبل.

وإن كان له مال حاضر أدى إليها القاضي من ذلك نفقتها.

يريد به إذا كان المال دراهم أو دنانير؛ لأنها ظفرت بجنس حقها، ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ بغير أمر القاضي. فكان للقاضي أن يعين على ذلك كما في سائر الدعاوي.

ج ٤ · ص ٢٥٥

وإن كان ماله عروضا أو عقارا لم يبع القاضي عليه [ذلك] في النفقة، ولا في الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقالا: يبيع القاضي عروضه وعقاره في الدين والنفقة.

ذكر قولهما في العروض ههنا، وفي العقار وجميع الأموال في باب الحبس، وقد مرت في باب الحبس.

AUTO [مدة الحبس في النفقة]

[1269] قال:

وليس للحبس عندنا وقت، وهو الأبد أو يؤدي المال، إلا أن يكون معدما.

لأنه إذا لم يكن معدما كان ظالما في الامتناع من الإيفاء، فتجب إدامته في الحبس، حتى يوفي.

أما إذا كان معدما فقد استحق النظر إلى المسيرة بالنص، فلا يجوز حبسه.

ج ٤ · ص ٢٥٦

AUTO [الحرائر والإماء والذميات سواء في النفقة]

[1270] قال:

وإذا كان للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات، وبعضهن أماء، أو ذميات، فهن في النفقة سواء، على التفسير الذي فسرنا.

لأن النفقة تجب كفاية للمرأة، بسبب قيام الزوج عليها، وكفاية الذمية، وكفاية المسلمة، وكفاية الأمة، وكفاية الحرة على السواء.

فصارت النفقة نظير المهر.

وهما في المهر سواء، فكذا في النفقة، إلا أن الحرة تستحق نفقة خادمها، والأمة لا.

لأن الحرة تستخدم الأمة، والأمة خادمته في نفسها، فلا تستحق نفقة الخادم.

AUTO [الاختلاف في مسألة اليسار والعسرة]

[1271] قال:

وإن اختلفت المرأة والزوج، فقال الزوج: أنا فقير، وقالت المرأة: هو موسر، فالقول قول الزوج، وتفرض عليه النفقة على حالة الإعسار.

ج ٤ · ص ٢٥٧

لأنه متمسك بالأصل؛ فإن العسرة أصل، واليسار عارض، ولم يقم على هذا العارض دليل، فكان القول قول من تمسك بالأصل.

وقد مرت المسألة على الاستقصاء في باب الحبس.

[1272] قال:

وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر، وأقام الزوج البينة أنه معسر، فالبينة بينة المرأة.

لأنها تثبت أمرا عارضا، وأنه غير ثابت أصلا.

وبينة الزوج تثبت أمرا أصليا، وأنه ثابت ظاهرا، فكانت بينتها أكثر إثباتا.

AUTO [الكفالة في النفقة]

[1273] قال:

ولو كفل لها رجل بنفقتها، فقال: قد ضمت عنه نفقتك كل شهر، لم يكن على الكفيل إلا نفقة شهر واحد.

لأن كلمة «كل» متى أضيفت إلى ما لا يعرف منتهاه ينصرف إلا الأدنى، وهو شهر واحد.

ج ٤ · ص ٢٥٨

[1274] قال:

وإن قال: قد ضمنت عنك نفقتك سنة، فهو كما ضمن، وعليه نفقة سنة.

[1275] قال:

وإن قال: ضمنت لك أبدا عنه نفقتك، لزمه ذلك، وتجب عليه نفقتها، ما دام النكاح بينهما.

لأن المراد من الأبد ما داما على النكاح.

وقد مر هذا في باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة.

AUTO [كسوة المرأة في اليسار والإعسار]

[1276] قال:

وأما الكسوة فإن القاضي يفرض للمرأة على زوجها أن كان فقيرا قميصا، ومقنعة، وملحفة، على قدر ما يحتمله مثله، وإن كان موسرا فرض لها أجود من ذلك ما يحتمله مثله أيضا.

ج ٤ · ص ٢٥٩

لأن الكسوة مثل النفقة، ثم في النفقة يعتبر الرجل، فكذا في الكسوة.

وهذا إشارة إلى أنه يعتبر حالة في الكسوة.

وقد مر هذا من قبل.

[1277] قال:

وهذا لها في الصيف، وأما في الشتاء فإنه يفرض لها مع ذلك جبة وسراويل على قدر يساره وإعساره.

لم يذكر صاحب الكتاب في جملة كسوة الصيف السراويل، وذكر في جملة كسوة الشتاء.

ومحمد رحمه الله لم يذكر في المبسوط أصلا.

وقد مر هذا الوجه في هذا من قبل.

[1278] قال:

فإن طلبت لحافا في الشتاء، أو قطيفة، إن لم يكن يحتمل لحافا، فطلبت فراشا تنام عليه، ألزمه القاضي من ذلك بما يلزم مثله.

لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها، ويمرضها وهو منهي عن إلحاق [الأذى و] الضرر بها.

ج ٤ · ص ٢٦٠

AUTO [دعوى هلاك الكسوة]

[1279] قال:

وإن أعطاها كسوة فهلكت، أو سرقت منها، أو خرقتها قبل الوقت، فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي [تبقى] إليه الكسوة.

وأصل هذه المسائل أن القاضي متى يتبين له الخطأ في قضائه يرده، ومتى لم يتبين يمضه، فنقول: إذا هلكت الكسوة أو سرقت لم يتبين خطؤه فيمضيه، ولا يقضي بكسوة أخرى، وأن تتخرق بخرق استعمالها، بل تخرقت بالاستعمال المعتاد [بين الناس] تبين الخطأ.

لأنه وقت وقتا لا تبقى الكسوة إليه، فيرده ويقضي لها بكسوة أخرى [ويعتبر المعتاد].

وكذا الجواب على التفاصيل في النفقة إذا ضاعت، أو

ج ٤ · ص ٢٦١

# سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.

فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.

والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.

AUTO [بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]

[1280] قال:

وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:

أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.

أو استعملت.

فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.

وإن استعملت، فهذا على وجهين:

إما أن استعملت معها كسوة أخرى

أو لم تستعمل.

ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى.

ج ٤ · ص ٢٦٢

وفي الوجه الثاني: لا يفرض؛ لأنه ظهر خطأ القاضي، لأنه وقت وقتا تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت، فيرده، ولا يمضيه، ولا يقضي لها بكسوة أخرى.

AUTO [موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]

[1281] قال:

وإن فرض لها نفقة وكسوة، وأعطى للزوج ذلك لسنة، أو أكثر، أو أقل، فماتت المرأة في بعض السنة، وذلك قائم، أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثا لورثتها إن كان قائما ولا يصير دينا إن كان مستهلكا, وما بقى في الوقت فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله.

وقال محمد: يرد على الزوج إن كان قائما، ويصير دينا في مالها إن كان مستهلكا.

محمد يقول: سبب استحقاق الكسوة والنفقة القيام عليها، أنه يتجدد ساعة فساعة، فإذا ماتت بطل السبب، فيمتنع الوجوب فوجب الرد بحساب ما بقى من الوقت كالمستأجر إذا عجل الأجرة ثم مات أحدهما.

ج ٤ · ص ٢٦٣

وأبو يوسف يقول: الكسوة والنفقة صلة، والصلات لا تصير دينا، ألا ترى أنها لو لم تأخذ من الزوج حتى مضى الوقت لا يصير دينا [في الذمة] على الزوج، فكذا لا يصير دينا عليها. وبهذا فارق الأجرة، فإنها عوض.

AUTO [لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]

[1282] [قال]:

ولا يقضي بالنفقة في مال أحد ممن تجب عليه النفقة إذا كان رب المال غائبا ما خلا الوالدين والولد والزوجة، فأنا أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب، ولا أقضي لمن سواهم.

[لأن] لهؤلاء أن يأخذوا [من ماله] النفقة متى ظفروا بجنس حقوقهم من غير قضاء، فكان القضاء إعانة لهم على حقوقهم لا قضاء على الحقيقة.

فأما من عداهم [فإنهم] لا يستحقون النفقة إلا بالقضاء فكان هذا قضاء على الغائب، وليس للقاضي ولاية القضاء على الغائب.

ج ٤ · ص ٢٦٤

AUTO [إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]

[1283] قال:

ولو أعطى من زكاة ماله جميع ذوي الرحم المحرم الذين تجب عليه النفقة عليهم أجزأه ذلك ما خلا الوالدين والولد.

فإن قيل: وجب أن لا تجزيه لأن له في إعطاء الزكاة لهم نوع منفعة، لأنه إذا أعطاهم الزكاة يستغنون فلا يستحقون النفقة عليه فلا يجبر هو على نفقتهم. قيل له: نعم، لكن هذه منفعة حصلت تابعة، لا مقصودة، فلا يمتنع إعطاء الزكاة، كمن دفع زكاة ماله إلى غريمه [يجوز]، وإن حصل له نوع منفعة، فإنه يصير موسرا، فيجبر على قضاء دينه، ومع ذلك جاز.

[1284] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن أعطت زوجها من زكاتها لم يجزئها. وقالا: يجزي.

ج ٤ · ص ٢٦٥

وحق المسألة المبسوط.

ثم فرقا بين هذا وبين ذوي الرحم المحرم، فإن في ذوي الرحم المحرم ما عدا الوالدين والولد إذا أعطاهم الزكاة سقطت عنه نفقتهم ما بقي شيء من الزكاة في يدهم، [وههنا لا تسقط عنه نفقتها وإن بقى من الزكاة في يدها].

والفرق: أن سبب الاستحقاق في ذي الرحم المحرم الحاجة، وبأخذ الزكاة استغنى فلا يستحق.

وأما سبب استحقاق المرأة فالقيام عليها، وهذا السبب موجود وإن استغنت.

AUTO [بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]

[1285] قال:

وإذا باع الوالد من مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النفقة فهذا على وجهين:

إما أن يكون المال عقارا.

أو منقولا، كالعبد وغير ذلك.

فإن كان عقارا لا يجوز بيعه بالإجماع.

وإن كان منقولا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز.

ج ٤ · ص ٢٦٦

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز.

واجمعوا أن بيع الأب المنقول لحاجة النفقة حال حضرة الابن لا يجوز.

وأجمعوا أن بيع الأب من الأقارب نحو الأم وغير ذلك العقار والمنقول حال حضرة الابن وغيبته لحاجة النفقة لا يجوز.

وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء في كتال المفقود.

AUTO [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في أيديهما]

[1286] قال:

ولو كان [في يد] الوالدين مال لولدهما، فانفقا منه وهما محتجان لم اضمنهما ذلك.

يريد به إذا كان في أيديهما دراهم أو دنانير.

لأنهما ظفرا بجنس حقهما، فكان لهما أن يأخذا ولا يضمنان.

AUTO [إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في يد أجنبي]

[1287] قال:

وإذا كان المال في يد أجنبي فأعطاهما من ذلك، فهذا على وجهين.

إما أن أعطاهما من غير قضاء القاضي.

أو بقضاء القاضي.

ففي الوجه الأول يضمن.

ج ٤ · ص ٢٦٧

لأن نفقتهما لا تكون أعلى من دين واجب، والمودع إذا قضى دين المودع بغير أمره ضمن، فهذا أولى لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض، لأنه ملكه بالضمان, فتبين أنه دفع ملك نفسه، فكان متبرعا، فلا يرجع عليه.

وفي الوجه الثاني: لا يضمن.

لأنه بأمر القاضي وجب عليه الدفع. فإذا دفع لا يضمن.

AUTO [الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]

[1288] قال:

وأهل الإسلام، وأهل الذمة، والعبد إذا تزوج بإذن مولاه في النفقة سواء.

لأنهم سواء في سبب الاستحقاق، وهو القيام عليها.

AUTO [الأمة مثل الحرة]

[1289] قال:

والأمة إذا زوجها مولاها حرا أو عبدا بإذن مولاه، ودفعها إلى زوجها، وبوأها بيتا [فهي] في النفقة مثل الحرة.

ج ٤ · ص ٢٦٨

لأنها مثل الحرة في سبب الاستحقاق [وهو القيام عليها].

AUTO [نفقة زوجة العبد حرة أو أمة واجتماع النفقات عليه]

[1290] قال:

وإذا تزوج العبد حرة بإذن مولاه، فإنه يجبر على النفقة عليها، والنفقة دين في عنقه إذا فرض القاضي لها ذلك.

وكذلك إذا زوجه أمه قد بوأها المولى بيتا.

وإذا اجتمعت النفقات عليه يباع في دين النفقة، ويباع في دين المهر أيضا.

لأن هذا دين وجب في ذمة العبد، وظهر الوجوب في حق المولى؛ لأن السبب كان بإذن المولى، فيباع فيه كسائر الديون.

إلا أن النفقة والمهر يفترقان في شيء [واحد] وهو أنه إذا بيع في المهر [مرة]، وبقى شيء من المهر، فإن لم

ج ٤ · ص ٢٦٩

# يف الثمن بكل المهر لا يباع مرة أخرى، بل يتأخر إلى ما بعد الع؟ ؟ ، وإذا بيع في دين النفقة يباع مرة أخرى.

والفرق أن العبد إنما يباع في جميع المهر، والمهر جميعه واجب، فإذا بيع في جميعه مرة لا يباع مرة أخرى، وإن بقى شيء من ذلك المهر.

فأما النفقة فإنها إنما تجب شيئا فشيئا، فإذا بيع فإنما يباع فيما اجتمع عليه من النفقات وصارت واجبة.

وأما فيما لم تجتمع ولم تصر واجبة فلا يتصور البيع فيه، فإذا وجبت نفقة أخرى فهذا دين حادث، لم يبع فيه العبد مرة، فجاز بيعه [فيه].

ولو ولدت امرأته أولادا فهذا على وجهين:

أما أن تكون المرأة حرة أو أمة.

ففي الوجه الأول نفقة الأولاد تكون على العبد؛ لأن الأولاد أحرار تبعا للأم، والحر لا يستوجب النفقة على العبد، إلا الزوجة، فإنها تستحق النفقة، وإن كانت حرة.

ج ٤ · ص ٢٧٠

وفي الوجه الثاني: نفقة الأولاد على مولى الأمة، وإن كانت نفقتها على الأب.

لأن الأولاد تبع للأم في الملك، فتكون نفقة الأولاد على المالك

AUTO [نفقة من لا تطيق الجماع إذا زوجها أولياؤها]

[1291] قال:

وإذا تزوج الرجل صبية زوجها أبوها أو ولي غير الأب، فطالبوه بنفقتها، فهذا على وجهين:

أما أن تكون مثلها توطأ وتصلح للجماع. أو لا تطيق الجماع.

ففي الوجه الأول يفرض لها القاضي النفقة على الوةج.

وفي الوجه الثاني لا يفرض لها حتى تصير إلى الحال التي تطيق بها الجماع.

وأجمعوا على أن الزوج إذا كان صغيرا لا يطيق الجماع زوجه أبوه امرأة كبيرة. فطلبت النفقة، فإن القاضي يفرض لها في مال الصبي النفقة.

لأن في المسألة الأولى المنع جاء من قبلها، وفي المسألة الثانية المنع جاء من قبله، فجعل كأن لا منع.

وقد مرت المسألة من قبل.

ج ٤ · ص ٢٧١

وكذلك لو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع فإنه لا نفقة لها.

لأن المنع جاء من قبلهما، فلو جعل المنع من قبله كلا منه لا يتحقق سبب استحقاق النفقة؛ لأن المنع من قبلها قائم.

وكذا المجبوب لو تزوج صبية صغيرة لا تصلح للجماع، فطلب أبوها نفقتها منه لم يفرض لها [القاضي] النفقة حتى تصير إلى حال تطيق الجماع، وإن كان الزوج لا يكون منه الجماع.

لأنها إذا بلغت هذا المبلغ كان المنع من قبله، فجعل المنع كلا منع. ألا ترى أن الصبي الصغير الرضيع وفوقه ممن لا يكون منه الجماع لو زوجه أبوه امرأة كبيرة أو صبية يجامع مثلها، فطلبت النفقة، فرض لها القاضي النفقة في مال زوجها، لأن المنع جاء من قبله، كذا هذا.

والله أعلم بالصواب

* * *