AUTO الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
AUTO [وجوب نفقة الزوجات والأولاد]
[1211] ذكر عن عائشة رضي الله عنها: إن هند بنت عتبة قالت:
يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطني [من النفقة] ما يكفيني وولدي، فأخذ من ماله بغير علمه؟
قال:
"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وفي الحديث دليل علي وجوب نفقة الزوجات على الأزواج، وبه نقول؛ أن نفقة الزوجات تجب على الأزواج.
وهذا موافق لكتاب الله تعالي، وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم:
أما الكتاب:
فقوله تعالي:
(الرجال قوامون على النساء .. ) إلى قوله وتعالي: (وبما أنفقوا من أموالهم).
وقال تعالي:
(وعلي المولود له رزقهن .. ) الآية.
والمولود له إنما هو الزوج.
وأما السنة:
فقوله عليه الصلاة والسلام:
"تقول لك زوجك: أنفق علي، أو طلقني، ويقول لك مملوك: أنفق علي أو بعني، ويقول لك ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني .. ".
وفيه أيضا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد.
وبه نقول: أن نفقة الأولاد الصغار، والزمني من الذكور الكبار والإناث واجبة على الوالد.
وهذا موافق لقوله تعالي:
(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن).
والمولود له إنما هو الأب.
وفيه دليل على أن نفقة الزوجات على الأزواج، ونفقة الأولاد على الوالد واجبة قبل قضاء القاضي، وأمره بالإنفاق عليهم إعانة على استيفاء حقهم، لا إيجابا مبتدأ.
لأن سبب الوجوب سبق القضاء والأمر، وهو النكاح والولاد، لكن الزوج والوالد بالمنع صار ظالما، والقاضي إنما نصب لرفع الظلم، لينصف المظلوم من ظالمه، ويعين المظلوم، ويوصله إلى حقه.
بخلاف نفقة الأقارب، فإن أمر القاضي بالإنفاق وقضاءه لإيجاب ابتداء؛ لأن ذلك مختلف فيه، فلا يثبت إلا بقضاء القاضي.
وفيه دليل [على] أنها إنما تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف من غير إسراف ولاتقتير، وهو أن يكون دون الإسراف وفوق التقتير.
وهذا موافق لقوله تعالى:
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا .. » الآية.
ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح، تستحق حال قيام العدة.
أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعي، فبالاتفاق لأن النكاح قائم.
وإن كانت عن طلاق بائن فعندنا تستحق [النفقة] وعند الشافعي لا تستحق.
وذكر في الكتاب حديث إبراهيم ما يدل على مذهبنا فإنه قال في الرجل يطلق امرأته وهو غائب، ولم يفصل بين طلاق رجعي وبين طلاق بائن، وأوجب النفقة.
ثم عندنا لا تستحق هذه النفقة ابتداء، بكن يبقى ما كان واجبا حال قيام النكاح، حتى إن كل امرأة لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق حال [قيام] العدة؛ كما في العدة من النكاح الفاسد، والناشزة، والأمة التي لم يبوئها المولى بيتا.
فإن لم تطلب المرأة نفقتها في العدة حتى انقضت عدتها، أو ماتت، سقطت نفقتها.
لأنها من باب الكفاية، وما كان من باب الكفاية فموت من له الحق يسقط الحق؛ كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذه، وكالقاضي إذا مات قبل أن يستوفي رزقه، لا يكون لورثتهما حق المطالبة من بيت المال، كذا هذا.
AUTO [فرض القاضي النفقة على الزوج]
[1212] قال:
وإذا جاءت المرأة تطلب النفقة، وذكرت أن زوجها غائب عنها، ولم يخلف نفقة لها، وسألت القاضي أن يفرض لها عليه، فهذا قسمان:
إما أن يكون للزوج مال حاضر
أو لم يكن.
وكل قسم على وجهين:
إما أن علم القاضي بالنكاح
# أو لم يعلم.
ففي ما لم يكن له مال ههنا في الوجهين جميعا. القاضي لا يفرض.
نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح المختصر المذكور قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله.
أما عند زفر رحمه الله فالقاضي يفرض في الوجهين.
فكان هذا فصلا مجتهدا [فيه] فكان للقضاء فيه مجال.
وفي ما إذا كان له مال ههنا.
ففي الوجه الأول من هذا القسم يفرض لها ويأخذ [منها] كفيلا بعد ما حلفها أنها لم تعط نفقتها.
وفي الوجه الثاني: [أنها] إذا أقامت البينة أنها فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني، وزوجها فلان بن فلان الفلاني، فعلى قول أبي حنيفة القاضي لا يفرض.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: يفرض، ولا يقضي بالنكاح عليه، فإن قدم الغائب فأقر أنها امرأته أخذته بنفقتها، وإن أنكر، أن أقامت البينة على نكاحها، أخذته أيضا بنفقتها، وإن لم تقم [له بينة] لم تأخذ.
هكذا ذكر الخصاف هذا الخلاف في كتاب النفقات.
وذكر في المختصر: أن على قول أبي حنيفة الأول: القاضي يقبل البينة، ويفرض لها، ثم رجع وقال: لا تقبل، ولا يفرض.
فكان ما ذكره الخصاف ههنا وفي النفقات من قول أبي حنيفة قوله الآخر.
و[كذا] ذكر في المختصر أن على [قول] أبي يوسف الأول تقبل البينة، ولا يقضي بالنكاح.
فكان ما ذكره الخصاف ههنا من قول أبي يوسف قوله الأول.
وروي عن أبي يوسف أنه قال في الوجه الثاني من القسم الثاني، وهو ما إذا لم يعلم القاضي بالنكاح، وليس للزوج مال حاضر، إذا أقامت البينة على النكاح، فالقاضي يقبل، ويقول لها: إن كنت صادقة قد فرضت [لك] النفقة، وإن كنت كاذبة لم أفرض.
فإذا كانت صادقة استحقت النفقة.
وإن كانت كاذبة كان الفرض باطلا.
واليوم القضاة يقبلون البينة على النكاح على الغائب للفرض؛ لأنه مجتهد فيه لحاجة الناس.
AUTO [استدانة المرأة على زوجها]
[1213] قال:
وإن استدانت امرأة على زوجها، وهو غائب فالاستدانة هي الشراء بالنسيئة ليقضي ثمنه من مال الزوج، فلما قدم الغائب طالبته بذلك، لم يحكم به القاضي بشيء مما
# استدانته، إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة، وأمرها أن تسدين عليها.
لأن الثمن وجب دينا في ذمتها بحكم العقد، لكن إذا استدانت بأمر القاضي صارت النفقة دينا في ذمة الزوج بالقضاء.
لأن للقاضي ولاية إيجاب الدين في ذمة الغائب، فلها أن ترجع عليه إذا قدم، ويقضي الثمن من ماله.
فإذا لم يأمرها القاضي بذلك وليس لها ولاية إيجاب الدين في ذمة الغائب، لم تصر النفقة دينا في ذمة الغائب فلا ترجع عليه.
AUTO [الكفالة في النفقات]
[1214] قال:
ولو أن امرأة أخذت زوجها بنفقتها، وهو يريد أن يغيب فقالت: أقم لي كفيلا بنفقتي شهرا شهرا، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجبر على إعطاء الكفيل.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجبر على إعطاء الكفيل بنفقة شهر واحد.
هكذا ذكر الخصاف ههنا.
وذكر في النفقات أنه على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يجبر على إعطاء الكفيل بنفقه شهر واحد.
وذكر الحاكم في المختصر مطلقا أنه لا يجبر [على ذلك].
وإنما لم يجبر لوجهين:
أحدهما: ما أشار إليه صاحب الكتاب، فقال:
لأن النفقة لم تجب لها؛ لأنها إنما تجب فيما يحدث، فلا يجبر على أن يقيم لها كفيلا بنفقة لم تجب عليه [بعد].
والثاني: ما ذكر في شرح المختصر: أن إعطاء الكفيل تبرع والمرء لا يجبر على التبرع، وصار هذا كالدين المؤجل إذا أراد صاحب الدين أن يأخذ منه كفيلا قبل حلول الأجل مخافة أن يغيب منه عند الحلول لا يقدر كذا ههنا.
ثم عندهما يأخذ [منه] كفيلا بنفقة شهر.
وروي عن أبي يوسف رواية أخرى: أن القاضي يسأل الزوج: إنك كم تغيب؟
فإن قال: شهرا، يأخذ كفيلا بنفقة شهر.
وإن قال: شهرين، يأخذا [كفيلا] بنفقة شهرين. وهكذا.
[1215] قال:
إذا كفل رجل لامرأة بنفقتها على زوجها أبدا فإن ذلك جائز.
أراد بالأبد: ما داما حيين على النكاح، حتى لو مات أحدهما، أو انقطع النكاح بينهما، فلا نفقة لها، وإنما جاز، لأن الجهالة ارتفعت إذا عرف مقصودها من الأبد.
[1216] قال:
فإن تكفل لها بنفقة ولدها كان باطلا.
لأن نفقة الأولاد ليست تجب على التأبيد ما دام حيا، فإنه إذا بلغ تسقط [نفقته].
وكذا إذا أيسر تسقط.
فلهذا بطلت الكفالة، بخلاف المسألة الأولى.
لأن نفقة المرأة تجب على التأبيد ما دام النكاح، موسرة كانت أو معسرة.
AUTO [استعداء المرأة المطالبة بالنفقة على صاحب الوديعة وزوجها غائب]
[1217] قال:
وإذا غاب الرجل عن امرأته، وله مال وديعة عند رجل، فاستعدت المرأة على صاحب الوديعة، فإن كان المستودع مقرا بالوديعة والنكاح، أو القاضي علم بهما، فالقاضي يسأل المرأة: هل ترك لها نفقة
لأنه ربما يكون خلف لها نفقة.
فإن قالت: لا، حلفها القاضي بالله ما استوفيت النفقة ولا بينكما معنى من إيجاب النفقة من النشوز وغيره.
لأن القاضي نصب ناظرا، ؟ ؟ ؟ ينظر لها ينظر للغائب.
فإذا حلفت أمر المستودع أن ينفق عليها، وفرض لها شيئا وما من ذلك، وأمره أن يأخذ منها كفيلا.
وهذا قولهم جميعا.
أما عن قول أبي يوسف ومحمد [فإنه]، لا يشكل.
وأما على قول أبي حنيفة ففرق بين هذا وبين الوارث فإن الشهود إذا شهدوا أن هذا وراث فلان ولم يشهدوا وإنا لا نعلم له وارثا آخر. وتلوم القاضي زمانا. فإنه يدفع التركة إليه، ولا يأخذ منه كفيلا.
والفرق له: أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة. وثمة المكفول له مجهول. لا يدري أنه يحضر خصم آخر أم لا. وههنا المكفول له الزوج. وأنه معلوم. فيجوز أخذ الكفيل.
[1218] قال:
ولا يسأل المرأة ذلك ولا يستحملها، حتى يسأل المستودع: هل عندك وديعة لفلان أم لا؟
يريد به إذا لم يعرف القاضي ذلك.
لأن هذا مقدمة الخصومة، فإنه إذا أنكر يضيع سؤالها واستحلافها.
فإن أقر يشترط إقراره بالوديعة فحسب، أو بالوديعة والنكاح جميعا.
وإن أنكر هل تسمع من المرأة إقامة البينة على ذلك؟ فالمسألة على الاستقصاء ذكرناها في شرح المختصر في كتاب النكاح في آخر باب النفقة.
والله تعالى أعلم بالصواب.
* * *