شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)

ج ٤ · ص ١٩٣

AUTO الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)

AUTO [خيار المرأة في المجبوب]

[1206] قال:

ولو أن امرأة رفعت زوجها إلى القاضي فقال: أنه مجبوب الذكر والانثيين، وخصامته في الجماع، فإنه إذا كان الأمر على ما صفت فإن صدقها الزوج فلها الخيار، ولا يؤجل.

فرق بينه وبين العنين.

والفرق: أن التأجيل لرجاء الوصول إليها، والرجاء في العنين قائم، أما في المجبوب فلا ينبت ولها الخيار.

وإن اختارت الفرقة فرقة القاضي بينهما.

فإن كانت الفرقة قبل الخلوة يجب على الزوج نصف المهر ولا عدة عليها.

وإن كانت بعد الخلوة فعلي قول أبي حنيفة رحمه الله يجب على الزوج كمال المهر، وعليها العدة كما في العنين.

وقالا: يجب على الزوج نصف المهر.

ج ٤ · ص ١٩٤

والمسألة معروفة: أن خلوة المجبوب هل توجب كمال المهر؟

وهي تعرف في المبسوط.

وهل تجب عليها العدة عندهما؟

فيها روايتان:

[أشار] في كتاب الطلاق إلى أنه لا تجب، فإنه قال ثمة: خلوة المجبوب بمنزلة خلوة الصبي.

وأشار في كتاب النكاح، وفي الجماع الصغير [إلى أنه] تجب.

فإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضوع ما أشار في كتاب الطلاق مجبوب جف ماؤه، فلا يتصور منه الإنزال بالسحق.

ج ٤ · ص ١٩٥

وموضوع ما ذكر في كتاب النكاح وفي الجامع الصغير مجبوب لا يجف ماؤها، فيتصور منه الاعلاق، فتجب العدة احتياطا.

وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح في باب العنين في شرح المختصر.

AUTO [رضي المرأة بالمجبوب]

[1207] قال:

ولو أنها حين علمت أنه مجبوب قالت: قد رضيت به، واخترت المقام معه، وأشهد إليها بذلك [بينة] لم يكن لها بعد ذلك أن تراجع عنه.

لأنها لما رضيت فقط أسقطت حق نفسها مطلقا، فتسقط، كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا فقال: رضيت بهذا العيب، ثم أراد أن يرده على البائع، لا يملك كذا ههنا.

AUTO [هل للارتقاء خيار؟ ]

[1208] قال:

ولو تزوجها، وهو محبوب، وهي ارتقاء، لا يوصل مثلها، فخاصمته في ذلك فلا خيار لها.

لأن الخيار إنما يثبت، لتختار نفسها، فتتوصل إلى حقها من جهة رجل آخر، وهي لا تتوصل، فلا يكون إثبات الخيار لها مفيدا.

ج ٤ · ص ١٩٦

AUTO [دعوي المجبوب الوصول إلى المرأة]

[1209] قال:

ولو أن رجلا تزوج امرأة فخاصمته إلى القاضي، فقالت: أنه مجبوب، وليس يصل إلي، وقال هو: ما أنا بمجبوب، وقد وصلت إليها، وقالت هي: أنا ثيب تزوجني كذلك، أو قالت: تزوجني وأنا بكر فصرت ثيبا من مرض، أو علة أصابتني، فأما هو فما وصل إلي، وذلك لأنه مجبوب ممسوح، فإن القاضي لا يريها النساء، وكذا لو أدعت أنها بكر.

لأن رؤية النساء إنما تكون لتوهم الدخول، والدخول من المجبوب لا يتصور، فلا فائدة [في] أن يريها النساء، ولكنه يري الرجل، فإن كان يتبين حالة حقيقية [بالحبس] والمس من غير أن يكشف [عورته] فينظر إليه بالحس والمس وراء الثياب، فعل ذلك.

لأن كشف العورة لا يحل من غير ضرورة.

وإن لم يتبين [حاله إلا بالكشف والنظر، أمر أن

ج ٤ · ص ١٩٧

# ينظر إليه.

ولا ينظر بنفسه.

لأن النظر بنفسه يؤدي إلى الازدراء، والاستخفاف به، فلا يفعل، لكن يأمر أمينا ينظر إلى ذلك الموضع.

لأن النظر إلى العورة يحل عند الضرورة؛ ألا تري أن الذمي إذا أسلم وهو أقلف، واحتاج إلى الختان، حل النظر [إليه].

وكذا شهود الزني ينظرون إلى الفرج؛ لتحمل الشهادة، ويحل لهم ذلك.

والقابلة تنظر إلى الفرج لتحمل الشهادة، وحل لها ذلك، والمشهود عليه بالزني إذا قال للقاضي: إني مجبوب، فأنظر إلي، أو مر من ينظر إلي، فإنه ينبغي للقاضي أن ينظر إليه، أو يأمر من ينظر إليه فكذا ههنا.

فإذا نظر، فإن وجده صحيحا، فلا خيار لها، وإن وجده محبوبا خيرها ولم يؤجل.

لما قلنا من قبل.

ولو وصل إلى امرأته مرة، ثم جبت آلته، فلا خيار كما في العنين.

ج ٤ · ص ١٩٨

AUTO [دعوي المجيوب أنها ارتقاء]

[1210] قال:

ولو أن امرأة خاصمت زوجها إلى القاضي فقالت: أنه مجبوب، وقال هي رتقاء، لا يوصل إليه أن فإن القاضي يريها النساء.

لأن ولاية الخصومة إنما تثبت لها إذا كانت محلا للاتيان، فإن القاضي يريها النساء؛ ليعلم أن لها ولاية الخصومة، أم لا، كما في الزوج إذا قال: وصلت إليه وقالت: أنا بكر، فالقاضي يريها النساء؛ ليعلم أن لها ولاية الخصومة.

فإن شهدن أنها ارتقاء لا يوصل إليها، فلا خيار لها.

لما قال في الكتاب:

أن المنع من قبله وقبلها، فإذا كان من قبله وقبلها لا يفيد لها الخيار، فلا يثبت لها الخيار.

وإن شهدن أنه ليس بها مانع، يسمع خصومتها، ويتفحص عن حال الزوج؛ فإن وجده مجبوبا خيرها، ولم يؤجل.

لما قلنا.

والله تعالي أعلم بالصواب