شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO (الباب الثمانون) في دعوي بعض الورثة الغلط في القسمة

ج ٤ · ص ١٢٤

AUTO (الباب الثمانون) في دعوي بعض الورثة الغلط في القسمة

[1135] الاختلاف في هذا الباب على خمسة أوجه:

أحدها: أن يدعي أحدهما القسمة، والآخر ينكر.

والثاني: أن يدعي أحدهما فيقول: أصابني بالقسمة ستون ذراعا هذا وأصابك أربعون ذراعا هذا، وقال الآخر: لا، بل يصيبني ذلك.

والثالث: إذا اتفقا أن كل واحد منهما أصاب خمسين ذراعا، لكن أدعي أحدهما: أنك قبضت ستين ذراعا، وأنا قبضت أربعين ذراعا، وقال الآخر: لا، بل قبض كل واحد منا خمسين ذراعا.

والرابع: أن يدعي أحدهما الغبن في القسمة والآخر لكن.

والخامس: أن يقر بالاستيفاء، ثم أدعي عليه أنه غصب شيئا من نصيبه.

ج ٤ · ص ١٢٥

ففي الوجه الأول والثاني يتحالفان.

لأن القسمة مبادلة فتعتبر بالبيع، فإذا وقع الاختلاف في أصل البيع، أو في مقدار المبيع يتحالفان، فإن نكل واحد منهما لزمه دعوي صاحبه.

وإن حلفا ترادا القسمة، ويستقبل القسمة استقبالا.

وكذا في الوجه الثالث؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض، والقبض له شبه بالعقد، فصار بمنزلة الاختلاف في مقدار المبيع.

وفي الوجه الرابع: لا يلتفت إليه كما في البيع.

وفي الوجه الخامس: لما أقر بالاستيفاء التحق بسائر أملاكا فدعواه الغصب شيئا منه، ودعوي غصب [شيء] آخر سواء، فتكون عليه البينة وعلى الآخر اليمين.

فمسائل الباب تدور على هذه الأوجه.

[1136] إذا عرفنا هذا قال صاحب الكتاب:

ج ٤ · ص ١٢٦

إ ذا قسمت الدار والأرض بين الورثة، فأنكر بعضهم أن يكون أستوفي نصيبه، فشهد عليه قاسما القاضي اللذان توليا القسمة بينهما: أنه استوفي نصيبه، فإن شهادتهما جائزة عليه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

هكذا ذكر صاحب الكتاب

وذكر في كتاب القسمة وقال: على قول محمد رحمه الله لا تقبل.

وهذا الخلاف مشهور في هذه المسألة وحق المسألة كتاب القسمة.

والله أعلم بالصواب