شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)

ج ٤ · ص ١٢٧

AUTO الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)

AUTO [جواز نكاح الصغيرة إذا كانت تطبق ذلك]

[1137] ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي تسع سنين.

هكذا ذكر الخصاف.

وذكر محمد في كتاب النكاح، والخصاف بعد هذا الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين.

ج ٤ · ص ١٢٨

ووجه التوفيق بينها: أن ما ذكر محمد والخصاف بعد هذا محمول على أن تزوجها لتمام ست سنين، وطعنت في السابعة، وما ذكر الخصاف ههنا محمول على أنها بنت سبع سنين قبل تمام السنة السابعة.

وفي الحديث دليل على أن للأب ولاية تزويج الصغيرة.

وفيه دليل على أنه لا بأس أن تزف الصغيرة إلى بيت زوجها.

وفيه دليل على أنه لا بأس أن يدخل بها أن علم أنها تطيق ذلك.

[1138] ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طب إلى علي [رضي الله عنه] أم كلثوم، فقال له: أنها صغيرة، فإن رضيتها فهي امرأتك.

ج ٤ · ص ١٢٩

هكذا ذكر الخصاف هذا الحديث، ولم يذكر تمامه.

وتمامه: أن عمر رضي الله عنه لما خطبها اعتل على رضي الله عنه بصغرها، فقال عمر رضي الله عنه: ما بي إلى النساء حاجة، لكني ابتغي الوسيلة بأل محمد صلي الله عليه وسلم، لأني سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول:

" كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلى سببي ونسبي".

فزوجها على رضي الله عنه أياه بمهر أربعين ألف درهم، فساق ذلك عمر رضي الله عنه كله إليه، فزقت إليه وهي بنت أربع سنين، أو ما بين الأربع إلى الخمس، فأجلسها عمر رضي الله عنه إلى جنبه، فجعل يبرها، ويمسح بيده على رأسها، ويقبلها، فجرد ساقها فرفعت يدها، وكادت [أن] تلطمه، وقالت له لولا أنك أمير المؤمنين وإلا للطمتك علي

ج ٤ · ص ١٣٠

# خدك، فقال عمر رضي الله عنه: دعوها فإنها هاشمية قرشية.

ج ٤ · ص ١٣١

وفي الحديث دليل على جواز نكاح الصغيرة.

وفيه دليل على أنه لا بأس بأن تزف في حالة الصغر، لكن لا يغاشيها إلا إذا علم أنها تطيق ذلك.

وفيه دليل على غني عمر رضي الله عنه.

AUTO [الصغيران إذا زوجا فهما بالخيار]

[1139] ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب في اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران أنها بالخيار.

فيه دليل على جواز نكاح الصغيرة [من] غير الأب والجد فيكون حجة على الشافعي رحمه الله.

ج ٤ · ص ١٣٢

وفيه دليل على أن لهما الخيار، فيكون حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله علي أبي يوسف رحمه الله [لما مر].

[1140] ثم أورد عن السلف أخبارا وآثارا كثيرة كلها تدل على جواز نكاح الصغيرة، وعلى ثبوت الخيار لها إذا بلغت إذا كان المزوج لها غير الأب والجد.

AUTO [الصداق في تزويج الصغيرين]

[1141] ذكر عن حماد أنه سئل عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.

وقال الحسن والحكم وغيرهما: أنه يجب على الأبن.

والمسألة مختلف [فيها] بين الصحابة رضي الله عنهم:

قال علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تجب على الابن.

وبه نأخذ.

ج ٤ · ص ١٣٣

وهذا لأن المهر إنما وجب عوضا عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.

[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:

الصداق على من أخذ بالساق.

AUTO [تزويج الأب لأبنه أو ابنته]

[1142] ذكر عن عامر الشعبي قال:

لا يجبر على النكاح إلا الأب.

يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.

قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.

AUTO [ضمان المهر في تزويج الصغار]

[1143] ذكر عن شريحة أنه قال:

إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ

ج ٤ · ص ١٣٤

# فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.

يعني الأب إذا ضمن.

[1144] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

والذي ذهب إليه أصحابنا وأخذوا به في نكاح الصغار حيث عائشة رضي الله عنها.

يعني جواز نكاح الصغيرة إنما ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها.

[1145] قال:

ولو زوجها الأب من إنسان وضمن لها المهر جاز.

لقوله صلي الله عليه وسلم:

"الزعيم عارم"

فرق بين هذا وبين ما إذا باع مالها وضمن لها الثمن عن المشتري حيث لا يجوز.

ج ٤ · ص ١٣٥

والفرق: أن حقوق العقد في باب البيع ترجع إلى العاقد، والعاقد هو الأب، فكان حقوق العقد إليه، ألا تري أنه لو أبرأه عن الثمن يجوز، ولو استبدل عن الثمن أو احتال به على إنسان فإنه يجوز، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه بنفسه، فأما حقوق العقد في باب النكاح [فإنها] لا ترجع إلى العاقد، ألا تري أن الوكيل في باب النكاح لا يملك قبض المهر، فلو صح الضمان لا يصير ضامنا لنفسه بنفسه".

ولو زوجه أبوه أمرأة وضمن المهر صح، فلو أدي [الأب الصداق] فهذا على ثلاثة أوجه:

ج ٤ · ص ١٣٦

أما أن ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة الصحة في حالة صغره.

أو ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة مرضه.

أو ضمن في حالة الصحة ومات، فأخذت المرأة من ماله.

ففي الوجه الأول: القياس أن لا يكون متبرعا.

وفي الاستحسان يكون متبرعا، ولا يكون له أن يرجع عليه، ألا أن يشهد عند الأداء أنه يرجع عليه.

ونظير هذا القياس والاستحسان إذا اشتري للصغير طعاما، وللصغير مال، فأدي [الثمن] من مال نفسه، فالقياس أن لا يكون متبرعا.

وجه القياس: أن فعل الأب كفعل الأجنبي بإذن الصبي لو كان بالغا؛ لأن للأب ولاية عليه فيما يصنع، كما تكون للأجنبي بإذنه لو كان بالغا، والأجنبي لو كفل عنه بإذنه بعد البلوغ يرجع عليه إذا أدي، فكذا إذا فعل الأب.

وجه الاستحسان العرف، فإن العرف فيما بين الناس أنهم يتبرعون بأداء المهر عن أولادهم، ولا يرجعون به عليهم.

ج ٤ · ص ١٣٧

وفي الوجه الثاني والثالث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعا، بل يحسب من ميراث الابن.

وقال أبو يوسف: هو متبرع، ولا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء منه.

أبو يوسف رحمه الله يقول:

الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع؛ ألا تري أنه إذا أداة في صحته لم يكن له أن يرجع عليه، فلا تنقلب موجبة للرجوع.

وهما يقولان:

التبرع يجعل بالأداء لا بالكفالة، والأداء إذا وجد في حالة المرض أو بعد الموت كان تبرعا على وارثة، والتبرع على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحا.

AUTO [تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك]

.

[1146] قال:

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:

وأن زوج الصغيرة غير الأب والجد، فلها الخيار إذا بلغت مبلغ النساء.

ج ٤ · ص ١٣٨

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا يثبت لها الخيار.

وهي مسألة معروفة في كتاب النكاح.

ثم عندهما: إذا ثبت لها الخيار، كان لها الخيار ساعة بلغها الخبر، حتى إذا بلغها الخير فإن أشهدت على ذلك كان لهذا الخيار، وإن سكتت سقط خيارها؛ اعتبارا بابتداء النكاح.

فرق بين خيار البلوغ وخيار المخيرة وخيار العتق، فإن خيار العتق وخيار المخيرة إذا ثبت لها يتوقف على مجلسها.

والفرق بين خيار العتق وخيار البلوغ في أشياء منها هذا.

والثاني: أن في خيار البلوغ لا تعذر بالجهل حتى لو علمت بالنكاح ولم تعلم بالخيار، وسكتت لبطل الخيار وتعذر [به] في خيار العتق.

للأنثي.

ج ٤ · ص ١٣٩

والرابع: أن خيار البلوغ لا يوجب الفرقة إلا بقضاء، وخيار العتق يوجب من غير قضاء.

وقذ ذكرنا هذه الفروق على سبيل الاستقصاء في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر.

[1147] قال:

وأيهما مات قبل أن تختار الفرقة، أو بعد ما اختارت الفرقة قبل أن يفرق القاضي بينهما ورثة الآخر.

لأن النكاح صحيح ما لم يفسخ القاضي [العقد]، فمتي مات أحدهما فقد انتهي النكاح بالموت، وانتهاء النكاح بالموت يوجب استحقاق الميراث.

[1148] قال:

وإن اختلفت المرأة والزوج بعد ما بلغت المرأة وقالت قد اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج: كذبت، لم تختاري الفرقة، فالقول قول الزوج، وعليها أن تأتي بالبينة: أنها اختارت فسخ النكاح والفرقة.

لأنها أقرت بما لا تملك استئنافه في الحال، فلا يكون القول قولها.

ج ٤ · ص ١٤٠

ونظير هذا الشفيع مع المشتري إذا اتفقا على أن الشفيع علم بالبيع قبل هذا، واختلفا في اطلب، فقال الشفيع: طلبت الشفعة حين علمت، وقال المشتري: لا بل سكت، فالقول قول المشتري.

لأن الشفيع أخبر بشيء لا يملك استئنافه للحال.

[1149] وإن اختلفا في الحال، فقالت المرأة: بلغت الآن، واخترت الفرقة، وقال الزوج: لا [بل] بلغت قبل هذا وسكت كان القول قولها.

لأنه ظهر البلوغ الآن، وكما ظهر البلوغ اختارت الفرقة، والزوج يدعي قبلها سقوط حقها، فلا يسقط حقها بمجرد الدعوي.

والمسائل إلى آخر الباب مذكورة في كتاب النكاح، فلا نعيد شرحها هنا.

والله أعلم بالصواب