AUTO الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
AUTO [جواز أخذ الأجر في القسمة]
[1115] ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الله ابن يحيي كان يقسم لعلي رضي الله عنه الدور والأرضين ويأخذ على ذلك أجرا.
في الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على القسمة.
وهذا لأن عمل القسمة غير مستحق عليه، فيجوز أخذ الأجر عليه كما في سائر الأعمال.
ثم قوله: ويأخذ على ذلك أجرا محتمل، يحتمل أنه كان يأخذ، من على رضي الله عنه، ويحتمل أنه كان يأخذ من الناس.
فإن كان المراد منه الأول كان دليلا على جواز إعطاء الأجر للقاسم من مال بيت المال.
وهذا لأن القسمة من عمل القضاة؛ ألا تري أن القوم إذا طلبوا من القاضي القسمة تجب عليه القسمة، كما لو طلبوا من القاضي القضاء، وأجر القضاء في مال بيت المال، فكذا أجر أعوانه، فصار القاسم بمنزله الكاتب، وأجر الكاتب في مال بيت المال، فكذا أجر القاسم.
وإن كان المراد منه الثاني كان دليلا على جواز أخذ الأجر من الناس للقاسم.
فرق بينه وبين القاضي، فإن القاضي لا يجوز له [أخذ] الأجر من الناس.
والفرق: أن القضاء قربة وطاعة لله تعالي؛ لأنه دفع الظلم عن المظلوم، فصار القضاء نظير تعليم القرآن وتعليم الفقه ونحوهما، ولا يجوز أخذ الأجر على هذه الأعمال، فكذا على القضاء.
فأما القسمة [فأنها] ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ لأجر عليه كسائر الأعمال.
AUTO [صفة القاسم]
[1116] قال:
وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسما من أهل الثقة والأمانة، لأن القسمة من جملة عمل القضاء، كالكتابة، فكان [ذلك] على القاضي، لكن القاضي قل ما يتفرغ للقسمة، فيتخذ قساما من أهل الثقة والأمانة حتى لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض [دون البعض]، كما يتخذ كاتبا من أهل الثقة والأمانة.
AUTO [أجرة القاسم من بيت المال]
[1117] فإذا اتخذ فالأفضل أن تكون أجرته من [مال] بيت المال.
قال في الكتاب:
لأنه أرفق بالناس.
معناه: أن هذا أبعد عن التهمة.
ولأنه متى علم أن أجر عمله يصل غليه على كل حال لا بأخذ الرشوة إلى البعض، فكان هذا أرفق بالناس، فله جعل في بيت المال كما في الكاتب.
AUTO [جواز أخذه الأجرة من المتخاصمين]
[1118] وإن جعل أجره على من يقسم له فلا بأس به.
لأن منفعه عمله حصلت له فيجب أن تكون المؤونة عليه كما في الكاتب إذا جعل أجرته على من يكتب له، يجوز، كذا هذا.
لكن ينبغي أن يقدر له الأجر مقدار أجر مثل عمله؛ حتى لا يتحكم على الناس، فيأخذ زيادة على أجر مثل عمله.
AUTO [لا يجبر القاضي الناس على قاسم معين]
[1118] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يجبر الناس على أن يستأجروا قسمة.
لأنه لو فعل ذلك تحكم القاسم على الناس.
AUTO [اصطلاح الشركاء في القسمة دون الرجوع إلى القاضي]
[1119] قال:
فإذا اصطلح الشركاء على قسمة غيره، ولم يرجعوا إلى القاضي، فذلك جائز عليهم.
لأن في القسمة معني المعاوضة، وتمييز الملك، فتثبت بالتراضي؛ كسائر المعاوضات.
فإن كان فيهم صغير أو غائب، لم تجز القسمة على الاصطلاح بينهم، ألا أن يكون القاضي أمر بقسمتها.
لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا اصطلاح القوم فيما بينهم، وتراضيهم، ورضاهم لا يكون حجة على الصغير والغائب، فلم تجز ألا أن يكون القاضي يأمر بقسمتها.
فإذا أمر جاز ذلك على الصغير والغائب.
لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا أمر القاضي، وللقاضي ولاية الحفظ في مال الصغير والغائب، فتجوز هذه القسمة.
AUTO [أجر القسمة على الرؤوس أو على الانصباء]
[1120] وأجر القسمة للقاسم على الصغير والكبير والذكر والأنثى على عدد الرؤوس في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: على قدر الانصباء.
هما يقولان: هذه مؤونة لحقتهم بسبب الملك، فتتقدر بقدر الملك قياسا على المنفعة الحاصلة من الملك، وهي الثمار، والربح والولد.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول:
عمل القاسم واقع لصاحب القليل ولصاحب الكثير بصفة واحدة؛ لأن عمله في تمييز الأنصباء، وتمييز نصيب صاحب الكثير ونصيب صاحب القليل بصفة واحدة، فإذا استويا كان الأجر عليهما على السواء.
قال في الكتاب:
وجعل قولهما استحسانا، وقول أبي حنيفة رحمه الله قياسا.
وإنما جعل قولهما استحسانا بالاستنكار، لأن الناس يستنكرون أن يكون على صاحب الأقل من الأجرة ما يكون على صاحب الأكثر.
AUTO [لا يترك القاضي في قسامه يشتركون]
[1121] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يترك قسامه أن يستركوا.
لأنهم أدا اشتركوا فإذا دعي هذا إلى القسمة يمتنع، وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع حتى يتحكموا على الناس [في الأجر].
هذا معني ما أشار [إليه] في الكتاب: كيلا يتحكموا على الناس.
أما إذا منع من الاشتراك قمتي دعي أحدهم إلى القسمة رغب مخافة أن يجيب الآخر، ويكسر بعضهم بعضا، فيكون ذلك أنفع للناس.
هذا معني ما أشار إليه في الكتاب: لأنهم إذا لم يكونوا شركاء كسر بعضهم بعضا.
AUTO [أثبات ملكية الشيء قبل القسمة]
[1122] قال:
وإذا حضر القاضي قوم فأقروا أن في أيدهم ضيعة، دارا، أو حانوتا، وسألوه قسمة ذلك بينهم، وقالوا: هو في أيدينا ميراث عن أبينا، فان " [علي] قول أبي حنيفة رحمه
# الله القاضي لا يقسم ذلك بينهم بإقرارهم حتى تقوم بينه على ذلك أن كان لأبيهم، وأنه مات، وتركه ميراثا، وعلى عدد الورثة.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم ذلك بينهم بإقرارهم، ويكتب: أنه قسم ذلك بإقرارهم، وجعل كل خصم يحضر على حجته.
وأجمعوا: أنهم إذا قسموا ذلك في ما بينهم أن القاضي لا يمنعهم"
وأجمعوا: أنهم إذا أقروا أن ذلك في أيديهم بحكم الشراء، وسألوا القاضي قسمتها بينهم، فإن القاضي يقسم ذلك بينهم.
وأجمعوا: أنه لو كان مكان العقار منقول، فأقروا أنه في أيدينا ميراث عن أبينا، وسألوا القاضي القسمة، قسم القاضي بينهم.
فأبو يوسف ومحمد سويا في الأرث بين العقار والمنقول، وفي العقار بين الإرث والشراء.
وأبو حنيفة رحمه الله فرق.
وحق المسألة كتاب القسمة.
AUTO [حدوث الضرر في القسمة]
[1123] قال:
وإن كانت دار في يدي رجلين فطلبا القسمة جميعا، وتراضيا بذلك، وليس نثيب كل واحد منهما ما ينتفع به، فإن القاضي يقسم ذلك بينهما.
لأن الملك لهما، وقد تراضيا بهذا الضرر.
وإن طلب أحدهما القسمة، وأبي الآخر لم يقسم القاضي.
لأن الطالب متعنت.
وإن كان الضرر يدخل على أحدهما؛ بأن كان نصيبه قل لا يبقي منتفعا [به] بعد القسمة، ونصيب الآخر كثيرا يبقي منتفعا [به] بعد القسمة، فطلب أحدهما القسمة فهذا على وجهين:
وأما إن طلب صاحب الكثير الذي يبقي نصيبه منتفعا به وأبي الآخر.
أو طلب صاحب القليل الذي لا يبقي نصيبه منتفعا به، وأبي صاحب الكثير.
ففي الوجه الأول: يقسم القاضي
وفي الثاني: لا [يقسمه]
هكذا ذكر الخصاف.
وذكر الجصاص على عكس هذا، فقال: إن طلب صاحب الكثير وأبي صاحب القليل فالقاضي لا يقسم، وإن طلب صاحب القليل وأبي صاحب الكثير فالقاضي يقسم.
وما ذكر الخصاف أصح.
لأن في الوجه الأول الطالب غير متعنت، بل متظلم؛ فإنه سأل القاضي أن يمنع شريكه من الانتفاع بملكه.
فالقاضي يجيبه إلى ذلك.
وفي الوجه الثاني الطالب متعنت، فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك.
ثم المال المشترك بين جماعة إذا طلب أحدهم من القاضي القسمة وأبي الآخرون فهذا على ثلاث أوجه:
أما أن لا يكون فيه تفاوت، ويمكن اعتبار المعادلة في المنفعة؛ كالدراهم، والدنانير، والمكيل والموزون.
أو يقل فيها التفاوت نحو الثياب من صنف واحد.
أو يكون التفاوت كثيرا؛ بأن كانت الثياب من أجناس مختلفة.
ففي الوجه الأول: يقسم القاضي؛ لأن هذا تمييز محض، وكل واحد منهما لو ميز نصيبه بنفسه جاز، فكان للقاضي أن يعينه على ذلك.
وفي الوجه الثاني: كذلك؛ لأن التفاوت الذي يكون ما بين الثياب يسير فيمكن القاضي اعتبار المعادلة في المنفعة فكان للقاضي أن يقسم [ذلك].
وفي الوجه الثالث: لا [يقسم]، بل يتركهم حتى
# يقسموا في ما بينهم؛ لأن الثياب إذا كانت أجناسا مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة، والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات.
AUTO [قسمة الرقيق]
[1124] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم الرقيق قسمة واحدة، بل أقسم كل رقيق على حدة وليس بشبه سائر الحيوانات.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم الرقيق قسمة واحدة، فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق، ونصيب الآخر في البعض، ويقسمها بهذه الصفة، كما في الثياب.
والمسألة معروفة في كتاب القسمة.
AUTO [قسمة اللؤلؤ والجواهر]
[1125] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم اللؤلؤ، ولا الجواهر، علل في الكتاب وقال:
لأن تفاوت ذلك كثير.
قال الجصاص:
وهذا التعليل إشارة إلى الكبار من اللألي واليواقيت والجواهر، أما إذا كان صغارا [فإنه] يقسم.
وقال غيره: لا، بل هذا التعليل في اللؤلؤ واليواقيت والجواهر مطلقا، فإن صاحب الكتاب ذكره مطلقا.
ووجه ذلك أن بين اللالئ واليواقيت والجواهر مطلقا تفاوتا، وهذا التفاوت أكثر من التفاوت فيما بين العبيد؛ فإن اللألئ والجواهر واليواقيت لا تجب في الذمة بعقد، سواء كان العقد معاوضة مال بمال أو معاوضة مال بما ليس بمال؛ حتى لو تزوج المرأة على لؤلؤة، أو خالع امرأته على
# ذلك لا تصح بالتسمية، والعبد يجب في الذمة بعقد معاوضة مال بما ليس بمال، ثم العبد لا يقسم قسمة واحدة، فاليواقيت والجواهر أولى.
[وجود الخصم في القسمة
[1126] قال:
وإذا جاء وارث واحد، وليس معه أحد من الورثة، فأقام البينة على دار أو ضيعة في يده أنها ميراث من أبيه بينه وبين ورثة والده، وأقام البينة على عدد الورثة فإنه لا يقسم ذلك.
علل في الكتاب وقال: من قبل أنه ليس معه خصم [حاضر] من الورثة.
معناه أن قسمة القاضي من القاضي، والقضاء يعتمد المقضي عليه والمقضي له.
[1127] قال:
فإن حضر معه وارث آخر فهو خصم.
لأن الواحد من الورثة ينتصب خصما في التركة، فيكون خصما له، فيقبل بينته، ويقسم بينهم.
AUTO [الخصم في القسمة صغير أو غائب]
[1128] قال:
وإن كان في الورثة صغير، أو غائب، فهذا على وجهين: أما أن لا يكون في يد الغائب أو في يد أم الصغير شيء، بل الكل في يد الحاضرين، أو كان.
فإن لم يكن فالقاضي لا يقسم ما لم يكن على الصغير وصي، وعلى الغائب وكيل، فالقاضي ينصب للصغير وصيا يقوم بأمره بالقسمة، وبقبض حقه، ويجعل للغائب وكيلا، وأمرهم بالقسمة.
لأن القضاء على وصي الصغير قضاء على الصغير، والقضاء على وكيل الغائب قضاء على الغائب.
وإن كان في يد الغائب من ذلك شيء لم يقسم حتى يحضر الغائب.
قال في الكتاب:
أو تقوم البينة على أن ذلك ميراث بينهم، وعلى عد الورثة، وإذا قامت تقسم.
هكذا ذكر ههنا، وجوز القضاء على الغائب.
وذكر في الجامع [الصغير] أنه لا يقسم وأن قامت البينة ما لم يحضر الغائب.
فصار في المسألة روايتان، وما زاد على هذا يعرف في الجامع.
وكذلك لو كان في يد أم الصغير شيء من نصيب الصغير فالجواب كذلك.
AUTO [قسمة الدور]
[1129] قال:
وإن كانت دور كثيرة في مصر واحد، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: أقسم كل دار على حدة، ولا أجمع نصيب أحدهما في بعض الدور ونصيب الآخر في بعض الدور.
وقالا: الرأي في ذلك إلى القاضي، أن رأي النظر أن يقسم كل دار على حدة فعل، وإن رأي النظر في أن يقسم جملة فعل.
فهما ما أطلقا الجواب في الدور كما أطلقا في الرقيق، بل فوضا ذلك إلى رأي الإمام.
وأجمعوا أنه إذا كان بينهم دار وأرض، أو دار وحانوت، يقسم كل واحد منهما على حدة، ولم يجمع نصيب واحد في أحد الصنفين.
هكذا ذكر ههنا، وجعل الدار مع الحانون جنسين مختلفين.
وذكر في كتاب الإجارة ما يدل على أنهما كجنس واحد، لأنه قال: إذا أجر منافع الدار بالحانوت لا يجوز، وجعل منافعهما كجنس واحد.
[و] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
أما أن يكون في المسألة روايتان، أو يكون هذا من مشكلات هذا الكتاب.
وأما البيوت إذا كانت مشتركة بين أثنين، وطلب أحدهما القسمة من القاضي، فإن القاضي يقسم ذلك، سواء كانت البيوت في محلة واحدة، أو في محال.
لأن التفاوت بين البيوت يسير
وأما المنازل [فإنها] إذا كانت مشتركة بين اثنين فطلب أحدهما من القاضي القسمة [فإنه] ينظر:
إن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.
وإن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.
وإن كانت في محال مختلفة لا يقسم.
لأن المنازل فوق البيوت ودون الدور في التفاوت فيعمل بهما، وطريق العمل بهما ما قلنا.
[1130] قال:
وإن كان البناء والدار بين اثنين، فطلبا القسمة من القاضي، فإن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقسم القاضي العرصة بالمساحة فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فإن الذي وقع البناء في نصيبه يرد نصف قيمة البناء إلى شريكة دراهم.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: تقوم العرصة والبناء أولا يقسم دلك باعتبار القيمة بينهما.
وعلى قول محمد رحمه الله: يقسم الأرض بينهما، فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فصاحب البناء يرد على صاحبه بمقابلة البناء في أحد الجانبين، فصاحب البناء يرد على صاحبه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة، وإذا بقي فضل مع ذلك [و] لا يمكن تحقيق التسوية من هذا الوجه حينئذ يصار إلى الدراهم، ويرد الفضل دراهم على صاحبه.
وحق المسألة كتاب القسمة.
AUTO [تحديد الأرضين والدار والعقارات في القسمة على وجه بقطع المنازعة]
[1131] قال:
ولا يقسم شيئا من الأرضين والدور والعقارات حتى يصور ذلك [ويعرف ما كان حولها، ما كان شارعا إلى الطريق أو إلى شرب، ويسوي ذلك] على السهام التي يريد أن يقسمه عليها.
لأن القسمة إنما تكون على وجه لا يتضرر [به] أحدهما، وتنقطع منازعتهما.
وانقطاع منازعتهما إنما يكون بأن لا يبقي لكل واحد منهما في نصيب صاحبه طريق، ولا مسيل، ولا شيء، فيجعل لأحدهما طريقه، ومسيل مائة إلى ظهر داره أن أمكن وإن لم يمكن بأن كان ظهرها إلى دار رجل [فإنه] يجعل الطريق ومسيل الماء في نصيب صاحبه، ثم يفعل كما قال في الكتاب نفيا للتهمة.
AUTO [تدوين كتاب القسمة]
[1132] قال:
ويكتب القاضي كتاب القسمة.
لأن القسمة من أعمال القضاء، فيكتب القاضي كتاب القسمة، ويكتب نسختين: تكون إحداهما في أيدي الشركاء والأخرى في ديوان القاضي، حتى إذا ضاع ما في أيدهم يرجع في ذلك إلى النسخة الأخرى.
AUTO [المهاياه في القسمة]
[1133] قال:
والثوب الواحد لا يقسم.
أراد بالثوب الواحد القميص؛ لأنه لا ينتفع كل واحد منهما بنصيبه بعد القسمة.
[1134] وكذا البيت الصغير والحمام.
لما قلنا يتهيأن.
والله أعلم بالصواب