AUTO الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
AUTO [في حد الزني]
[1104] ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلي الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.
أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أخبارا:
منها هذا.
ومنها حديث أبي هريرة.
ومنها حديث [البراء] بن عازب.
كلها تدل على إيجاب الرجم على اليهودي واليهودية.
وهذا حجة للشافعي رحمه الله علينا.
وتأويل هذه الأحاديث عندنا: أنه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما رجم بحكم التوراة؛ لأنه لم يكن للزنا في شريعتنا حكم، ولما نزل قوله تعالي: "الزانية والزاني ... " بعد انصرافه من خيبر بسبع فصار للزنا في شريعتنا حكما، وهو جلد مائة، ثم ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزاني محصنا بحديث ماعز رضي
# الله عنه، والكافر ليس بمحصن على ما قال النبي صلي الله عليه وسلم:
" من أشرك بالله فليس بمحصن".
فبقي موجب زناه الجلد بظاهر الآية.
AUTO [حد شرب الخمر]
[1105] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:
لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.
أما في شرب لخمر فنأخذ بهذا الحديث.
لأن الحدود أن شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها، وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم، فلا يحدون [على شرب الخمر. و] أما في الزنا فلا نأخذ بهذا الحديث.
لأنهم يحدون؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها.
AUTO [يحكم بين المشركين بأحكام المسلمين]
[1106] ذكر عن إبراهيم والشعبي [أنهما] قالا:
إذا أتاك المشركون فحكموك فأحكم بحكم الإسلام، ولا
# تعدل إلى غيره، أو أعرض عنهم، وحلهم وأهل دينهم.
لأنهم لما حكموا صار الحكم كالقاضي المولي، ولو رفعوا الأمر إلى القاضي للولي لحكم بحكم المسلمين؛ لقوله تعالي:
"وإن أحكم بينهم بما أنزل الله".
فكذا الحاكم المحكم.
[1107] ذكر بعد هذا آثارا عن الزهري وعن
# الحسن وغيرهما كلها تدل على أنهم إذا ترافعوا الأمر إلى القاضي، فالقاضي يقضي بينهم بحكم الإسلام.
AUTO [اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
AUTO [1 - في المواريث]
[1108] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
فإذا اختصم أهل الذمة، وتحاكموا إلى قاض من قضاة المسلمين فينبغي أن يحكم بينهم، فإن كانت خصومنهم في مواريث حكم بينهم بأحكام المسلمين وألزمهم ذلك وأنفذه علهيم لما تلونا من الآية.
AUTO [2 - في البيع والشراء]
وكذلك أشريتهم وبياعاتهم يلزمهم من ذلك ما يلز المسلمين إلى بيع الخمر والخنزير، فأمه يجوز بينهم ذلك.
لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.
AUTO [3 - في النكاح]
[1109] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:
منها:
أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.
ومنها:
إذا تزوج امرأة بغير مهر.
ومنها:
إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزا في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.
وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.
AUTO [4 - في الربي]
[1110] قال:
ولو أن نصرانيا أربي لم يجز ذلك، ورد الزيادة،
لأن الربا مستثني من عهودهم:
قال النبي صلي الله عليه وسلم:
"إلا من أربي فليس بيننا وبينه عهد".
فصار هذا أكل مال الغير بالباطل، فالقاضي يمنعه عن ذلك.
AUTO [5 - في الطلاق]
[1111] قال:
ولو طلق الذمي امرأته ثلاثا ثم أقام عليها، وخاصمته في ذلك لم يتركه الحاكم وأياها، بل يفرق بينهما.
لأن الطلاق الثلاث قاطع للملك، فإذا انقطع الملك كان إمساكه إياها ظلما منه، والظلم حرام، فالقاضي منعه عن ذلك.
لكن لو تزوجها بعد ذلك فالقاضي لا يتعرض لهما، لأن الطلاق غير محصور بعدد عنده من فإذا تزوجها زال الظلم فلا يتعرض [لهما] القاضي، ما لم يسلما، كما لو تزوج المجوسي
# بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.
AUTO [6 - في الزني]
[1112] قال:
ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.
وكذا المرأة من أهل الذمة.
لقوله تعالي:
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".
لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.
AUTO [7 - في السرقة والسكر والقذف]
[1113] قال:
وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.
لأنه ملتزم لذلك.
وأما السكر:
[فقد] قال أصحابنا: لا بأس به.
وقال الحسن بن زياد، إذا سكر الذمي من الخمر ضربته الحد.
هو يقول: السكر في دينهم حرام، فجاز أن يتعلق به الحد، كالمسلم إذا رب المثلث وسكر يلزمه الحد، كذا ههنا.
ونحن نقول: الشرب مباح في حقهم مطلقا، والحد لو تعلق إنما يتعلق به لا بالسكر، ولا كذلك السكر من المثلث، لأن شرب ما يحصل به السكر من المثلث حرام، فجاز أن يتعلق به الحد.
وأما القذف، فإن قذف بعضهم بعضا، فلا حد على القذف، لأن المقذوف ليس بمحصن، واحصان المقذوف شرط وجوب الحد على القاذف، لكن يؤدب على ذلك كما لو قذف مسلما ليس بمحصن لا يحد، ولكن يؤدب إلى ذلك.
AUTO [8 - في اللعان]
[1114] قال:
وكذلك لا لعان بين رجل منهم وبين امرأته.
لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.
ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].
والله تعالي أعلم بالصواب