شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)

ج ٤ · ص ٧٠

AUTO الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)

AUTO [الإقرار بالمال عند القاضي]

[1090] ذكر عن حماد والحكم: أنهما [كانا] يقولان: سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود.

معناه: أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود، فإنه لا يقضي [في الحدود] بعلمه ما لم يوجد نصاب القرار بشرائطه، أو حجية البينة بشرائطها.

ج ٤ · ص ٧١

[1091] ذكر عن الشعبي وغيره: أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه.

وهذا يؤيد الأول، لكن أريد به في ما عدا الحدود، عرف ذلك بالحديث الأول.

[1092] ذكر عن عامر أنه قال:

إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم كافر أخذه بإقراره الا في الحدود.

ج ٤ · ص ٧٢

وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة، أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود.

وقوله: كافر، أي جاحد، فان محمدا رحمه الله أورد في المبسوط: لو كان لرجل على رجل دين فكافره .. وهذا لأن قوله كفر معناه ستر، ولهذا سميت المزارعة مكافرة؛ لأن الزارع يستر الحب في الأرض والجاحد يستر الحق بالجحود.

AUTO [تدوين الحجج وأول من دونها]

[1093] ذكر عن ابن شبرمة أنه قال:

أنا أول من أثبت حجج الخصمين، ولا يتركه أحد بعدي أبدا.

معناه إثبات الدعوي في الصحيفة.

لأن في الابتداء كانوا لا يكتبون المحاضر، لكن المدعي يدعي عن ظهر قلبه، ويجيبه الخصم فيحفظه القاضي،

ج ٤ · ص ٧٣

# ويحكم من غير أن يكتب، وكان هذا عسيرا، فأحدث ابن شبرمة هذا وهو كتبه المحاضر والدعوي؛ ليكون أسهل. والقضاة اليوم على هذا، ولم يتركه بعده أحد.

AUTO [اختلاف الشهود]

[1094] ذكر عن الحكم أن رجلين شهدا على رجل بحق عند شريح، فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائتين فقضي شريح بألف، فقال الرجل، أتقضي علي وقد اختلفا؟ فقال شريح: أنهما قد اجتمعا على الألف.

وتأويل الحديث أن المدعي كان مدعيا لأكثر المالين، والشاهدان اتفقا على مدار الألف لفظا ومعني، لكن زاد

ج ٤ · ص ٧٤

# عليه أحد الشاهدين، فما اتفقا عليه ثبت، وما تفرد به أحد الشاهدين لم يثبت.

[1095] ذكر عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل، فشهد أحدهما أنه طلق امرأته واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها أثنتين فلم يجز الشعبي شهادتهما.

وهذا حجة لأبي حنيفة رحمه الله علي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه يقول: لا تقبل هذه الشهادة كما قال الشعبي، وهما يقولان: تقبل، ويقضي بطلقة.

[و] ذكر عن حماد أنه قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحدا فلا بأس به.

وبه نأخذ.

AUTO [الإقرار أمام القاضي في مجلسين]

[1094] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فأدعي عليه ألفا، فأقر

ج ٤ · ص ٧٥

# بها عند القاضي، وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك فادعي عليه الفا، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر لي بألفين، وذلك لي عليه، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، فالقول قول المطلوب.

وهذه من مسائل الإقرار، أوردها ههنا وشوش صاحب الكتاب، فنقول:

من أقر لإنسان بألف وأشهد عليه، ثم أقر بألف، وأشهد عليه، فهذا على وجهين:

أما أن يكون الإقرار مقيدا بسبب، أو لم يكن مقيدا بسبب: أما إذا كان مقيدا بسبب فلما أن يكون السبب متحدا، أو مختلفا

ج ٤ · ص ٧٦

# أما إذا كان السبب متحدا؛ بأن أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد ع ليه، ثم أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، فإنه يكون مالا واحدا [بكل حال].

لأن السبب واحد، واتحاد السبب يدل على اتحاد الواجب، فكان المال واحدا.

وإن كان السبب مختلفا؛ بأن أقر بألف درهم ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، ثم أقر بألف درهم ثمن هذه الجارية، وأشهد عليه، فإنه يكون المال مثني بكل حال.

لأن السبب اختلف، واختلاف السبب يوجب اختلاف الواجب.

وكذا على هذا إذا أقر سالف درهم، وكتب في صك، أقر بألف درهم أخرى، وكتب في صك آخر يكون المال مثني.

ج ٤ · ص ٧٧

لأنه ما جري الرسم باتخاذ الوثيقتين بمال واحد، فكان اختلاف الصحكين بمنزلة اختلاف السبب.

وكذا لو كان الإقرار بالصك، فأقر بما في الصحكين [فانه] يكون المال مثني بكل حال لما بينا.

وأما إذا لم يكن الإقرار مقيدا بسبب: بان أقر بألف درهم وأشهد عليه، ثم أقر بألف وأشهد عليه، فهدا على وجهين:

أما أن يكون الإقرار في موطنين، أو في موطن واحد.

فإن كان في موطنين: فأما أن أشهد على الإقرار الأول شاهدين، أو شاهدا واحدا.

فإن أشهد شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني، فأما أن أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين اللذين أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول، أو غيرهما.

فعند أبي يوسف ومحمد [رحمها الله] سواء أشهد

ج ٤ · ص ٧٨

# الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد.

وعند أبي حنيفة [رحمه الله] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحدا، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني.

هكذا ذكر صاحب الكتاب,

وذكر الجصاص على قلب هذا فقال:

ج ٤ · ص ٧٩

أن أشهد الذين [أشهدهما] يكون المال مثني، وأن أشهد غيرهما يكون المال واحدا.

الجصاص يقول: العادة جرت بالاستكثار من الشهود، والاستكثار إنما يكون بغير الشهود الأولين، فمتي أشهد غيرهما كان ذلك محمولا على الاستكثار والاستيثاق، فيكون هو المال الأول.

وأما إذا أشهد عينهما فلم يحمل هذا على الاستثكار فكان هذا حجة وإثباتا مستقبلا، فيكون إقرار بمال آخر.

والخصاف يقول:

أن أشهد اللذين [أشهدهما] بالمقصود من هذا

ج ٤ · ص ٨٠

# الإشهاد التذكير لذلك الإقرار، فيكون هو المال الأول، فأما إذا أشهد غيرهما فالحجة قد تمت على المال الأول، فإذا أشهد غيرهما كان هذا حجة وإثباتا مستقبلا.

هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين، أما إذا أشهد شاهدا واحدا ثم أشهد على الإقرار الثاني في الموطن الثاني شاهدا واحدا أو أكثر: فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدا، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله [فقد] ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن المال واحد بالاتفاق.

وإلى هذا أشار صاحب الكتاب، فإنه شرط أن يكون على الإقرار الأول إشهاد كامل.

فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.

والفرق: أن المقصود من الإشهاد هو الاستيثاق، وإنما يحصل الاستيثاق هنا للمال الأول إذا كان المال الذي أقر

ج ٤ · ص ٨١

# به عند الثاني هو المال الذي أقر به عند الأول، حتى تتم الحجة على المال الأولن فيحصل الاستيثاق، ولا كذلك فيما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.

هذا إذا كان الإقرار في موطنين.

وأما إذا كان الإقرار في موطن واحد، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدا بكل حال.

و[أما] عند أبي حنيفة إذا أشهد على الإقرار الأول شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني واحدا أو أكثر ففيه قياس واستحسان:

فالقياس على قوله: أن يكون المال مثني.

واستحسن وقال المال واحد.

وجه القياس: أن الحجة هو الإقرار دون المجلس، والإقرار اختلف.

وجه الاستحسان: أن المجلس يجمع الكلام المتفرق، ويجعل الكل كشيء واحد، فصار الإقراران كإقرار واحد، فيكون المال واحدا.

وإن جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهدين على

ج ٤ · ص ٨٢

# ألف، ولم يعلم في موطن واحد، أو في موطنين [بأن] نسي الشهود ذلك فهما مالان، ما لم يعرف أنه في موطن واحد.

لأن اختلاف الشهود دليل على اختلاف المجلس، إلا أن يظهر بالدليل أنه أراد به مالا واحدا، أو كان المجلس واحدا، والبيض والسود، وثمن الهروي والمروي دليل على أنهما مالان.

هذا إذا أقر وأشهد، ثم أقر وأشهد.

أما إذا أقر وأشهد، ثم قدمه الطالب إلى القاضي فأقر عند القاضي [فانه] يكون المال واحدا.

لأنه لما أقر بين يدي الشهود، كان هذا الإقرار لوجوب المال والإقرار عند القاضي للخروج عن موجب الإقرار الأول، إلا أن يكون إقرارا بمال آخر.

إذا ثبتت هذه التفاصيل ظهر لنا ما ذكر صاحب الكتاب فقال:

لو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فأدعي عليه ألفا فأقر بها عند القاضي وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك، فأدعي عليه ألفا فأقر بها، فقال الطالب: قد

ج ٤ · ص ٨٣

# أقر لي بألفين، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، وألف واحدة فالقول قول المطلوب.

لأن الإقرار في المجلس الأول كان لثبوت المال عليه، والإقرار في المجلس الثاني كان للخروج عن موجب الإقرار الأول، فلا يكون إقرار بمال آخر.

[1095] قال:

وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني خمسمائة، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر بألف وخمسمائة، وقال المطلوب: إنما له على ألف درهم، فالقول قول المطلوب.

لأن الخمسمائة بعض الألف، وبالإقرار الأول ثبت وجوب ألف، فكان الإقرار الثاني للخروج عن بعض ما أقر به بالإقرار الأول، فلا يكون إقرارا بمال آخر.

[1096] قال:

وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني الفين، فأقر بهما، فأدعي الطالب ثلاثة آلاف، وقال المطلوب: إنما له الفان، فالقول قول المطلوب.

لأن الإقرار الثاني للخروج عن موجب الإقرار الأول [لا] إيجاب الزيادة فتجب الزيادة، فيجب عليه الفان.

ج ٤ · ص ٨٤

[1097] قال صاحب الكتاب:

وكذلك الشهادة في غير موطن.

إذا كان إنما يشهد على ذلك رجلان فصاعدا في الموطنين جميعا.

ثم قال صاحب الكتاب:

ثم أشهد على الإقرار الثاني غير الأولين، فهو مال واحد.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

هذا اللفظ وقع مشوشا لا يمكن تصحيحه.

[1098] قال:

ولو أن رجلا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم في صك، ثم أشهد على نفسه في موضع آخر في صك آخر بألف درهم، أولئك الشهود بأعيانهم، أو غيرهم، فإن المالين جميعا يلزمانه.

وكذلك الإقرار بالصحكين عند القاضي يلزمه المالان جميعا.

والصحكان بمنزلة المالين المختلفين، [و] قد سمي ونسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر.

لما قلنا من قبل.

ج ٤ · ص ٨٥

AUTO [تعارض البينتين]

[1099] قال:

ولو أن رجلا جاء بشاهدين على صك بألف درهم، وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن ألف درهم، فهذا على ثلاثة أوجه:

لما أن يكون كل واحد منهما مؤرخا.

أ, لم يكن كل واحد منهما مؤرخا.

أو كان أحدهما مؤرخا والآخر لا.

أما في الوجه الأول [فانه] ينظر أن كان تاريخ البراءة [بعد] تاريخ الصك، يعمل بصك البراءة لا بصك المال.

لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح إذا كانت بعد وجوب المال، وليس ههنا مال آخر واجب سوي ما ظهر في هذا الصك، فتنصرف البراءة إليه، فصار المديون بريئا عن صك المال.

وإن كان صك المال بعد صك البراءة يعمل بصك المال، ويجب المال.

لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، فلا تعمل تلك البراءة

ج ٤ · ص ٨٦

# في هذا المال الذي ظهر في هذا الصك؛ لأنه تأخر وجوبه، فإذا لم يدخل هذا المال تحت ذلك، صارت، صارت البراءة في حق هذا المال وجودها وعدمها سواء.

وأما في الوجه الثاني: فالبراءة أولى؛ لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجه إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، وتصرف العاقل يحمل على وجه الصحة، ولا صحة إلا يعد وجوب المال، فثبت تأخر البراءة دلالة.

وكذلك إذا كان تاريخها في شهر واحد فالبراءة أولى، لأن هذا، وما لم يكن كل واحد متهما مؤخرا سواء.

وأما في الوجه الثالث: [فانه] ينظر: أما أن يكون صك المال مؤرخا، وصك البراءة غير مؤرخ، أو على العكس.

وفي الحالين جميعا البراءة أولى.

لأن البراءة أنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا كانت صحيحة، وصحتها تعتمد وجوب المال فالظاهر أنه كان بعد وجوب المال.

ج ٤ · ص ٨٧

[1100] قال:

ولو أن رجلا له على رجل صكان، كل صك بالف درهم، في كل صك شهود، وتاريخ الصكين مختلف، وعند المطلوب براءة في صك بألف درهم، وفي صك براءة بخمسمائة، فقال المطلوب: إنما ماله ألف درهم، وقد أخذ مني ألفا وخمسمائة، وقال الطالب: مالي ألفان، ولم أقبض شيئا، فإن المطلوب يبرأ من ألف وخمسمائة، ويؤخذ بخمسمائة تمام الألفين.

لأنه ثبت وجوب الألفين بصكين، فثبتت البراءة عن ألف وخمسمائة بصكين.

لأن حجج البراءات على: قياس حجج الوجوب، ففي كل موضع كان مالان كان براءتان في البراءات، وفي كل موضع كان مال واحد كانت براءة واحدة في البراءات، واختلاف صك الطالب يوجب اختلاف المال، واختلاف صك المطلوب يوجب اختلاف البراءت، فثبتت البراءة عن

ج ٤ · ص ٨٨

# ألف وخمسمائة وتبقي خمسمائة، ألا تري أن صك البراءتين لو كان كل واحد بألف لكان المطلوب مبرءا من المال كله، كذا هذا.

[1101] قال:

ولو أن الطالب قال: إنما، مالي ألف درهم، وإنما قبضت منك ألفا، فقال المطلوب [بل] قبضت مني ألفين، ومالك ألف، فإن المطلوب يرجع على الطالب بألف إذا ثبت استيفاء الألفين.

لأنهما اتفقا أن المال كان ألفا، فإذا ثبت استيفاء الألفين كان له أن يسترد [منه] الزيادة.

[1102] ثم ما بعد هذا إلى آخر الباب ثلاثة أنواع من المسائل:

أحدها: أن الصكين بمنزلة شيئين مختلفين سواء كان الصكان في الإيجاب أو البراءة.

ج ٤ · ص ٨٩

وقد ذكرنا هذا النوع من قبل.

[و] الثاني: إذا شهد شاهدان على براءة المديون عن ألف وشهد آخران على براءة المديون عن ألف في موطنين، فهذا وما لو شهد شاهدان على إقراره بألف في موطن، وشهد آخران على إقراره بألف في موطن آخر من حق ثبوت البراءتين سواء.

وقد ذكرنا هذا من قبل.

والثالث: إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألفين، فإن كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما.

وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل.

هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما.

وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل.

وعلى هذا الاختلاف مسائل [في] المبسوط في الطلاق والديون وغير ذلك.

وموضع المسائل الإقرار والشهادات.

ج ٤ · ص ٩٠

AUTO [عودة إلى الإقرار في مجلسين]

[1103] قال:

ولو أن رجلا أقر، فقال: قتلت عبدا لفلان، وسماه أو قال ابن فلان [و] سماء أو لم يسمه، أو أخا فلان، وسماه أو لم يسمه، [ثم أقر بمثل ذلك مرة أخرى]، فقال الطالب: قتلت لي عبدين، أو ابنين، أو أخوين، فهذا إقرار بعبد واحد، وابن واحد، وأخ واحد، إلا أن يكون المطلوب سمي اسمين مختلفين، فحينئذ لزمه كل واحد منهما.

قال القاضي الإمام أبو الحسن على بن الحسين السغدي [رحمه الله]:

يجوز أن تكون هذه المسائل أيضا على الاختلاف، ويجوز أن ولكن على الاتفاق وهو الصحيح.

فرق بين هذا وبين الديون فإن المال يكون مبني عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان في مجلسين مختلفين.

ج ٤ · ص ٩١

وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار.

ثم أن صاحب الكتاب رحمه الله جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزله الدين وما كان يرجع إلى الذمة، حتى إذا أقر به في موطنين يكون إقرارا بالمثني.

وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب فقال:

هذا وهم من صاحب الكتاب، حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزله الديون، بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه، حتى [أنه] إذا أقر به في موطنين يكون أقرارا بواحد.

والله تعالي أعلم