شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)

ج ٤ · ص ٥٧

AUTO الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)

AUTO [جواز التحكيم]

[1074] ذكر عن الشعبي أنه قال:

إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال.

ج ٤ · ص ٥٨

في الحديث دليل [علي] جواز التحكيم، وأنه ورد موافقا لكتاب الله؛ قال الله تعالي:

(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها .. ) الآية (4).

أراد به: أن يحكم الزوجان حكما لاختيار المقام أو لاختيار الفرقة، فلما جاز التحكيم في حق الزوجين دل ذلك على جوار التحكيم في ساتر الخصومات والدعاوي.

[1075] وقد ذكر صاحب الكتاب آثارا عن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعين، منهم عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو عبيدة، وعبد الله بن

ج ٤ · ص ٥٩

# عتبة رضي الله عنهم كلها تدل على جواز التحكيم

AUTO [الخروج من التحكيم والفرق بينه وبين القضاء]

:

[1076] قال:

وإذا حكم الرجلان بينهما حكما فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك، ويخرج المحكم مما كانا جعلا إليه من أمرهما، ما لم يمض الحكم عليهما.

لأن المحكم في حقهما بمنزلة القاضي المولي في حق السلطان، والسلطان لو زعل الفاضي المولي قبل الحكم صح، فكذا هذا.

فإن قيل: التحكيم إنما ثبت باتفاقهما، فينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما.

ج ٤ · ص ٦٠

قيل له: يجوز أن لا يثبت العقد إلا باتفاقهما، ثم ينفرد أحدهما بالإبطال؛ كما في المضاربة، والشركة.

وهذا، لأنه لم يرض أحدهما بهذا التحكيم، ولو لم يرض في الابتداء لا يصح التحكيم، فإذا لم يرض بعد ذلك لا يبقي التحكيم، فإذا أمضي الحكم عليهما، فليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ لأن السلطان لو عزل القاضي المولي بعد ما قضي لا يبطل ذلك القضاء، فكذا في حكم المحكم في حقهما، لكن ينبغي للقاضي إذا رفع إليه حكم هذا المحكم أن ينظر فيه:

فإن كان موافقا لرأيه وللحق عنده أمضاه.

وإن كان مخالفا لرأيه وللحق عنده رده.

فرق بين هذا وبين ما إذا رفع إلى القاضي قضية قاض خر فإنه لا يرده، وإن كان مخالفا لرأيه، إذا كان ذلك في فصل مجتهد فيه.

والفرق: أن الحاكم المحكم له ولاية على المحكمين، وليس له ولاية على غيرهما، والقاضي الذي رفع إليه حكمها:

ج ٤ · ص ٦١

غيرهما، فلا يكون حجة عليه، فكان بمنزلة الصلح في حقه، فكان له أن يرده، إذا كان مخالفا لرأيه ويمضيه إذا كان موافقا [لرأيه].

فأما القاضي فله ولاية على الناس كافة، فكان قضاؤه حجة في حق الكل، فلا يكون لهذا القاضي أن يرده إذا كان صادف القضاء محله، وهو الفصل المجتهد فيه.

AUTO [تحكيم من لا تجوز شهادته]

ولو حكما بينهما من لا تجوز شهادته؛ مثل المكاتب، والعبد، والأعمي، والمحدود في قذف، والذمي، فحكم بينهما، فإن ذلك لا يجوز.

لأن المحكم في حق المحكمين بمنزلة القاضي المولي، وهؤلاء لا ينفذ قضاؤهم، بل يتوقف إذا كان مولي من جهة السلطان، فكذلك إذا كان محكما بينهما لا ينفذ، بل يتوقف.

والجامع بينهما: أن القضاء ينبني على الولاية، وهؤلاء ليس لهم ولاية الشهادة، فأولى أن لا تكون لهم ولاية القضاة.

ج ٤ · ص ٦٢

AUTO [تحكيم حكمين وامتناع أحدهما عن الحكم]

[1078] قال:

ولو حكما رجلين، فحكم أحدهما، ولم يحكم الآخر، لم يجز ذلك حتى يحكما جميعا.

لأن الحكومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي وهما رضيا برأيهما، والرضا برأي المثني فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون رضا برأي الواحد؛ كما في البيع، ونحوه".

AUTO [الإشهاد على حكم المحكم]

[1079] قال:

وأن حكما بنيهما رجلا فحكم بينهما، بحكم، ولم يشهد على ذلك في المجلس الذي حكم فيه، فإنه لا يصدق على ذلك، أن قال: حكمت بكذا وكذا [و] لا ينفذ عليهما.

لأنه أقر بشيء لا يملك انشاءه، فلا يصح إقراره؛ كالقاضي المعزول إذا قال: قد قضيت عليك بكذا وكذا.

ج ٤ · ص ٦٣

AUTO [التحكيم في الحدود والقصاص]

[1080] قال:

ولو أن رجلين حكما بينهما رجلا في حد أو قصاص، فحكم بينهما لم يجز ذلك.

ومن أصحابنا من قال: إنما لا يجوز هذا في الحدود الواجبة لله تعالي، أما في القذف والقصاص [فانه] يجوز.

لكن صاحب الكتاب أطلق الحد، ونص على القصاص وهو الصحيح.

لأن حكم المحكم بمنزله الصلح، فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم فيه، وما لا فلا، وحد القذف والقصاص لا يجوز استيفاؤهما بالصلح، وبعقد ما، فلا يجوز التحكيم فيهما.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، تخصيص صاحب الكتاب الحدود والقصاص دليل على أن فيما سوي ذلك ينفذ حكم الحاكم المحكم في المجتهدات، نحو الكنايات

ج ٤ · ص ٦٤

# [في الطلاق]، والطلاق المضاف، وهو الظاهر عند أصحابنا، وإليه أشار بعد هذا، وهو الصحيح، لكن مشايخنا امتنعوا عن هذا في الفتوى وقالوا: يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص كيلا يتجاسر العوام فيه.

AUTO [التحكيم في الدم الخطأ]

[1081] قال:

وإن حكما في دم خطأ، فحكم على العاقلة بالدية لم يجز ذلك.

لأن العاقلة لم ترض به، وحكم المحكم إنما ينفذ على من رضي بحكمه وهو المحكم.

وإن قضي بالدية على القاتل لا يجوز.

لأن هذا الحكم مخالف للشرع، فإن الدية في قتل الخطأ على ناقلة، إلا أن يكون القاتل أقر بالقاتل خطأن فحينئذ يجوز حكمه بالدية عليه.

لأن ما يجب بالاعتراف لا تتحمله العاقلة، وإنما يجب على المقر، فكان حكمه موافقا للشرع فينفذ.

ج ٤ · ص ٦٥

وإن قضي على رجل بباء يمين، أو بإقرار، أو ببينة، فذلك جائز.

لأن هذا الحكم موافق للشرع.

AUTO [إنشاء الحكم في التحكيم]

[1082] قال:

فان قال المحكم بينهما لأحدهما: قد أقررت عندي لهذا بكذا وكذا، أو قا مت عليك عندي بينه لهذا بكذا وكاذن فعدلوا عندي فقد ألزمتك ذلك، وحكمت به لهذا عليك، وأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء، أو قامت عليه بينه بشي، لم يلتفت إلى قوله، ويمضي القضاء عليه، ونفذ.

لأن المحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك، فيملك الإقرار كالقاضي المولي إذا قال في حال قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك، أو ببينة قامت عندي على ذلك، فإن يصدق في ذلك، ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه، فكذا ههنا، إلا أن يخرج عن الحكم، أو يعزل عنه قيل أن يقول حكمت عليك، ثم قال المحكم بعد ذلك لم يصدق؛ لما قلنا.

ج ٤ · ص ٦٦

AUTO [تحكيم الرجلين لأبي أحدهما أو ابنة أو امرأته]

[1083] قال:

وإن حكما بينهما أبا أحدهما، أو جده، أو ابنة، أو امرأته، وكانت المرأة هي المخاصمة زوجها، فإن حكم علي الابن أو الزوجة أنفذ ذلك القاضي إذا كان موافقا لرأيه، وإن حكم لابنه، أو لأبيه، أو لامرأته، أبطل ذلك القاضي الذي يختصمون إليه، كان موافقا للحق عنده، أو مخالفا.

لأن شهادته للمقضي له لا تجوز فالحكم أولى.

AUTO [تحكيم الفاسق وقضاؤه]

[1084] قال:

فان حكما فاسقا لم يجز حكمه عليهما.

هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه.

فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق

ج ٤ · ص ٦٧

# من أهل القضاء والقاضي إذا فسق يعزل لكن لا ينعزل بنفس الفسق.

والأولى أن لا يقلد الفاسق القضاء، وإذا قلد يصير قاضيا، فكذا هنا الأولى أن لا يحكم الفاسق، [وهو] مع هذا إذا حكما وحكم بينهما نفذ حكمه فيما بينهما.

AUTO [التحكيم في دعوى الكفالة]

[1085] قال:

ولو أن رجلا أدعي على رجل ألف درهم، ونازعه في ذلك وأدعي أن فلانا الغائب ضمنها له عن هذا الرجل، افتراضي هذان برجل يحكم بينهما، والكفيل غائب، فأقام المدعي شاهدين على المال و [علي] الكفالة بأمره، أو بغير أمره، فحكم له المحكم بالمال على المدعي عليه، وبالكفالة عنه، فحكمه جائز على المدعي عليه دون الكفيل.

لأن المدعي عليه رضي بحكمه، والكفيل لم يرض، فصح التحكيم في حقهما دون الكفيل.

[1086] قال:

ج ٤ · ص ٦٨

وكذلك أن حضر الكفيل والمكفول عنه غائب، فتراضي الطالب والكفيل برجل حكم بينهما، فأقام الطالب شاهدين بالمال على المطلوب، وعلى كفالة الكفيل له بذلك بأمر المطلوب، أو بغير أمره، فحكم المحكم بذلك فإن حكمه جائز على الكفيل دون المكفول عنه.

لما قلنا.

AUTO [تحكيم حكمين واختلافهما في الحكم]

[1087] قال:

فلو أن رجلين تنازعا في شيء فحكما بينهما رجلين، فاختلف المحكمان في الحكم، فرأي أحدهما في ذلك رأيا، ورأي الآخر خلافه، فإنه لا يجوز، إلا أن يجتمعا على حكم واحد.

لأن المحكمين رضيا برأيهما، والرضا برأي المثني لا يكون رضا برأي الواحد.

[1088] قال:

وكذلك رجل قال لامرأته: أنت على حرام، ونوي الطلاق، ولم ينو عددا فحكما [بينهما] رجلين، فقال أحدهما: قد

ج ٤ · ص ٦٩

# حكمت أن ذنبك تطليقه بائنة، وقال الآخر: قد حكمت أنها بائن بثلاث لا تنحل له حتى تنكح زوج غيره، فإنه لا يجوز الحكم في ذلك.

لأنهما لا يجتمعا على أمر واحد.

AUTO [شهادة الحكمين على الشهادة]

[1089] قال:

ولو أدعي رجل على رجل حقا، فحكما بينهما رجلين، وأحضر المدعي شاهدين، فشهدا له على حقه عندهما، فحكما له بحقه، أو لم يحكما، ثم مات الشاهدان، أو غابا، فسأل المدعي الحكمين أن يشهدا له على شهادة الشاهدين الذين شهدا عندهما على حقه، فإنه لا ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك، وإن شهدا على ذلك وفسرا للقاضي لم تنفذ شهادتهما.

لأن الإشهاد من الأصول شرط، والشاهدان لم يشهداهما على شهادتهما".

والله أعلم بالصواب