شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)

ج ٤ · ص ٣

AUTO الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)

AUTO [الشفعة للجار الملاصق]

[1024] ذكر عن رافع بن خديج أن سعد بن

ج ٤ · ص ٤

# مالك عرض بيتا على جار له، فقال: خذه باربعمائة

ج ٤ · ص ٥

# درهم .. الحديث إلى آخره.

ج ٤ · ص ٦

أورد محمد رحمه الله هذا الحديث في أول [كتاب] الشفعة. وبه أخذ علماؤنا، أن للجار حق الشفعة، إذا كان جارا ملاصقا. وفيه أربعة أقوال:

فعند علمائنا رحمهم الله: الشفعة تستحق بالجوار إذا إذا كان جارا ملاصقا.

ج ٤ · ص ٧

وقال بعضهم: الجار المقابل له الشفعة أيضا.

وقال بعضهم: الشفعة بالأبواب: فمن كان بابه أقرب إلى الدار المبيعة فالشفعة له.

وقال الشلقعي رحمه الله: الشفعة لا تستحق بالجوار.

فكان في المسألة اربعة أقوال.

ثم الشفعة عندنا على ثلاث مراتب:

[فأنها] تثبت أولا للشريك الذي لم يقاسم، وهو الشريك في كل جزء من اجزاء المبيع، ثم للشريك حقوق الملك في الطريق والشرب، وهذا يسمى خليطا تارة، ويسمى شريكا في حقوق الملك تارة. ثم للجار الملاصق.

وقيل الشفعة تثبت على اربع مراتب، وذلك في مسألتين:

احداهما: تثبت في دار في سكة غير نافذة، والبيت لاثنين، والدار لقوم، فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت،

ج ٤ · ص ٨

# فالشفعة أولا للشريك في البيت، فإن سلم فللشريك في الدار، فإن سلم فللشريك في الطريق، فإن سلم فللجار الذي هو ملاصق بالبيت خلف البيت.

والثانية: أن الدار إذا كانت بين اثنين شريكين في سكة غير نافذة، فباع أحد الشريكين نصيبه من الدار من انسان فالشفعة أولا للشريك في الدار، وهو الشريك الذي لم يقاسم، فإن سلم فللشريك في الحائط المشترك الذي يكون بين الدارين، لأن نصف الحائط مبيع، وهذا الشفيع شريك في جزء من المبيع، فإن سلم فللشريك في الطريق، فإن سلم فللجار الذي يكون ظهر هذه الدار إليه وباب تلك الدار إلى سكة اخرى.

[1025] ذكر عن الحسن بن أبي الحسن أنه

ج ٤ · ص ٩

# قال في الشفعة: لليتيم وصيه، إن شاء اخذ له، والغائب على شفعته.

وقد أورد محمد رحمه الله هذا الحديث في كتاب الشفعه.

وفيه دليل أن الشفعة تجب للصبي، والأب والوصي يقوم مقامة في الاستيفاء.

وفيه دليل أن الغائب تجب له الشفعة، كما تجب للحاضر.

[1026] ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ج ٤ · ص ١٠

«الخليط احق من غيره».

والخليط هو الشريك في الطريق.

وقوله: «من غيره». اراد به الجار.

فكان هذا الحديث حجة لنا على الشافعي رحمه الله.

[1027] ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ج ٤ · ص ١١

«الجار احق بشفعته ينتظر بها له إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا».

وهو أيضا يدل على ثبوت حق الشفعة للجار.

[1028] ذكر عن الشعبي أنه قال:

ج ٤ · ص ١٢

من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب بطلت شفعته.

وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله؛ لما نبين ان شاء الله تعالى.

[1029] ذكر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا: لا شفعة الا لشريك لم يقاسم.

وهذا حجة للشافعي رحمه الله.

وتأويله عندنا ما ذكر محمد في كتاب الشفعة: أنه لا شفعة الا لشريك لم يقاسم إذا لم يسلم الشفعة، فأما إذا سلم الشفعة هو فحينئذ تثبت لغيره.

ج ٤ · ص ١٣

[1030] ذكر عن شريح أنه قال:

الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.

وبه نقول.

فكان هذا الحديث حجة لنا على الشافعي رحمة الله عليه.

[1031] ذكر عن عمرو بن الشريد عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الجار احق بصقبه ما كان».

ج ٤ · ص ١٤

في رواية: «من كان»

فأن كانت الرواية: «من كان» فتأويله مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فيصير الحديث حجة لنا على من قال: لا شفعة ليهودي ولا نصراني.

وإن كانت الرواية: «ما كان» فتأويله من كان أيضا؛ لأن اقامة (ما) مقام (من) سائغ في اللغة.

[1032] وذكر عن شريح أنه قضى لنصراني بالشفعة، فكتب إلى عمر رضي الله عنه فاجازها.

وبه نقول.

وبعضهم قال: لا تثبت الشفعة للكافر.

[1033] وروى عامر عن شريح أنه قال

ج ٤ · ص ١٥

# لا شفعة ليهودي، ولا لنصراني، ولا لمجوسي.

فالمخالف أخذ بالحديث الثاني.

واصحابنا أخذوا بالحديث الأول.

والأخذ به أولى؛ لأنه تأيد بحديث عمر رضي الله عنه.

[1034] ذكر عن شريح أنه قال:

الشفعة بالأبواب، اقرب الأبواب إلى الدار احق بالشفعة.

ج ٤ · ص ١٦

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

وقد مر هذا في صدر الباب.

[1035] ذكر عن الحسن قال:

إذا قسم القوم الأرضين وابقوا شربها بينهم فهم شفعاء.

لأن لهم في الشرب شركة، والشركة في الشرب تثبت حق الشفعة.

[أو ان وجوب الشفعة]

ج ٤ · ص ١٧

# [1036] قال أبو بكر [وهو صاحب الكتاب]:

الشفعة في قول اصحابنا رحمهم الله تجب بعقد البيع، ثم بالطلب حين يعلم الشفيع، فإن سكت عن ذلك وفرط حين علم، أو أخذ في عمل تشاغل به فهذا إبطال للشفعة.

ولم يرد بقوله الشفعة أنها تحجب بعقد البيع أن سبب وجوب الشفعة البيع، بل سبب وجوبها اتصال ملك الشفيع بالدار المبيعة، وإنما اراد به أن أوان وجوبها البيع، فإذا بيع، وعلم الشفيع به ولم يطلب بطلت كما علم.

AUTO [طلب الشفعة]

[1037] والطلب على ثلاثة أوجه:

طلب المواثبة، وهو أن يطلب كما علم، حتى لو بلغه البيع ولم يطلب بطلت شفعته، حتى لو أخبر بكتاب، والشفعة في أول الكتاب أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته.

وإلى هذا ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخنا.

ج ٤ · ص ١٨

وروى هشام عن محمد رحمه الله في نوادره أن له مجلس العلم أن طلب في مجلس العلم كانت له الشفعة والا فلا.

وهكذا روي عن أبي الحسن الكرخي.

أما إذا قال بعد ما بلغه الخير: الحمد لله، فلا تبطل شفعته.

ج ٤ · ص ١٩

لأن هذا من الطلب، يعني: الحمد لله الذي خلصني من جواره.

وكذا لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

لأن هذا من الطلب، يعني: [ان] البائع قصد الاضرار، حيث باع من رجل يتضرر به، فكان هذا من باب الطلب، لا من باب الاعراض.

والثاني: طلب التقرير والاشهاد.

لأن الشفيع يحتاج إلى اثبات طلبه عند القاضي بالبينة، ولا يمكنه إذا لم يشهد على الطلب، فالظاهر أنه لا يمكنه الإشهاد على طريق المواثبة؛ لأنها شرعت على فور العلم بالشراء، فيحتاج بعد طلب المواثبة إلى الإشهاد والتقرير، وطلب الإشهاد والتقرير إنما يصح عند حضرة المشتري أو البائع أو

ج ٤ · ص ٢٠

# الدار، ويقول: ان فلانا اشترى هذه الدار، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة، و [أنا] أطلبها الآن، فاشهدوا على ذلك.

والثالث: طلب تملك، وهو من مسائل كتاب الشفعة.

AUTO [المسلم والكافر سواء في الشفعة]

[1038] قال:

والمسلم والكافر في الشفعة سواء.

لما روينا من الآثار.

ولأنهما سواء في سبب الشفعة.

AUTO [الشفعة على عدد الرؤؤس]

ج ٤ · ص ٢١

# [1039] قال:

والشفعة على عدد الرؤوس.

وهذا عندنا.

وعند الشافعي رحمه الله على قدر الانصباء.

والحجج تعرف في كتاب الشفعة.

AUTO [الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]

[1040] قال:

والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.

لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.

AUTO [الشفعة في ما لا ينقل]

[1041] قال:

وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها.

وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت

ج ٤ · ص ٢٢

# المال، وتدفع إلى الناس مزارعة بالمناصفة والمثالثة، وصار لهم فيها كردار كالبناء والأشجار والكبيس، إذا كبسها بتراب نقله من موضع يملكه حتى صار لهم كردارا فإن بيعت الأراضي فبيعها باطل، وإن بيع الكردار وكان معلوما يجوز بيعه، لكن لا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل، ولا شفعة فيما ينقل.

وكذا الأراضي المياندهية إذا كانت الأكره يزرعونها فبيعها لا يجوز، وبيع الكردار يجوز إذا كان معلوما، ولا شفعة فيه لما قلنا

AUTO [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

[1042] قال:

ج ٤ · ص ٢٣

والشفعة للشفيع بعد البيع، ويستحقها بالطلب والاشهاد على شفعته، ويملكها بأخذها، إذا سلمها له المشتري، أو يحكم له به الحاكم.

أراد بالطلب طلب المواثبة، وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير.

وبه نقول.

ثم إذا طلب طلب المواثبة، وطلب الإشهاد والتقرير، وطلب التملك، فإنما يملك الدار أما بقضاء، أو ر ضى، وهو حكم الحاكم، أو تسليم المشتري إليه.

لأن الملك للمشتري في الدار تم بالشراء، والملك إذا تم لا ينقض إلا بقضاء أو رضى. ألا ترى أن وهب من آخر شيئا وقبض لا ينقض ملكه إلا بقضاء أو رضى، وإن كان للواهب حق الرجوع.

ج ٤ · ص ٢٤

وإنما يظهر أثر هذا فيما إذا طلب الشفعة طلب المواثبة، وطلب الإشهاد والتقرير، فلم يسلمها له المشتري، ولم يحكم له الحاكمبها حتى بيعت دار أخرى بجنبها، تجب شفعتها، ثم سلمها له المشتري، أو حكم الحاكم له بها، فإنه لا يستحق الدار التي بيعيت بجنبها بالشفعة؛ لأن الاستحقاق إنما يكون بالجوار، والجوار إنما يتحقق بالملك، وقبل تسليم المشتري أو حكم الحاكم له بالملك لم يملك، فلا يصير جارا.

وكذا لو مات الشفيع بعد الطلبين، قبل أن يحكم له القاضي، أو قيل أن يسلمها إليه المشتري، بطلت شفعته.

لأن الشفعة لا تورث، ولو ثبت الملك يجري الارث فيه.

وكذا لو باع داره بعد الطلبين قبل أن يحكم الحاكم له بالشفعة، وقبل أن يسلمها إليه المشتري بطلت شفعته.

لأن بقاء الدار التي بها يستحق الشفعة من وقت العقد إلى وقت التملك شرط للأخذ بالشفعة، علم أنه إنما يملك إما بالقضاء، أو بالرضى، وهو حكم الحاكم، أو تسليم المشتري.

ج ٤ · ص ٢٥

ثم أن صاحب الكتاب يعلم وجه القضاء أنه كيف يقضي القاضي إذا اختصم إليه في دعوى الشفعة فقال:

إذا قدم رجل رجلا إلى القاضي فقال:

إن هذا اشترى [دارا] وأنا شفيعها، فإنه ينبغي للقاضي أن يسأله قبل أن يسأل المدعي عليه: أين هذه الدار؟ وفي أي بلدة؟ ويقول له: صف موضعها وحدودها.

فيحتاج المدعي إلى أن يبين بلدها ومحلتها وحدودها؛ لأنه يدعي حقا فيها، فصار بمنزلة ما لو [يدعي] رقبتها، يحتاج إلى أن يبين بلدها، ومحلتها، وحدودها. فكذا إذا ادعى حقا فيها.

فإذا بين المدعي ذلك سأله القاضي وقال: بأي شيء شفيعها أنت؟

لأن الأسباب التي بها يصيير شفيعا تختلف والشفعة ببعض الأسباب مقدمة على البعض، فيحتاج القاضي إلى أن يعرفها.

ج ٤ · ص ٢٦

فإن قال المدعي: بدار لي تلاصقها، فالآن تمت دعواه، فيقبل القاضي على المدعي عليه ويقول: ما تقول في ما ادعى عليك؟

فإن قال: ما لهذا قبلي شفعة هذه الدار التي حدودها [كذا وكذا]، فهذا جواب صحيح.

فإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال: قد أنكر ما ادعيت.

فإن قال المدعي: حلفه لي، استحلفه القاضي.

لأن المدعي يدعي عليه شيئا لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.

ثم كيف يستحلفه؟

قال في الكتاب:

يستحلف: بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار التي وصف وحدد.

ج ٤ · ص ٢٧

لأن الاستحلاف إنما يكون على وفق انكار المنكر.

فإن حلف، فلا شيء له، إلا أن يأتي المدعي بالبينة، وإن نكل لزمته الشفعة.

[1044] قال:

فإن قال المدعي عليه: قد اشتريت هذه الدار التي سمى وحدد، لكن الدار التي في يد هذا المدعي ليست له، وما له قبلي شفعة، فالقاضي يأمر المدعي أن يقيم البينة أن الدار التي في يديه له.

لأن الجوار بسبب ملك الرقبة سبب استحقاق الشفعة. والجوار سبب الإجارة والإعارة لا. واليد محتملة، والمحتمل لا يكون حجة.

فإن أقام البينة على ذلك استحق الشفعة.

وإن لم يقيم وقال للقاضي: إن المشتري يعلم أنها فحلفه على ذلك، حلف المشتري.

[لأن الشفيع ادعى عليه شيئا لو أقر به لزمه فإذا انكر حلف.

ج ٤ · ص ٢٨

ثم كيف يحلف؟

قال صاحب الكتاب:

احلف المشتري بالله ما يعلم أن الدار التي في يدي هذا المدعي التي بجنب هذه الدار التي اشتريت له.

لأنه استحلاف على ما ليس في يدي انسان. والاستحلاف على ما ليس في يدي انسان يكون على العلم.

فإن حلف فلا سبيل [له] عليه، إلا أن يقيم البينة أنها له.

وإن نكل لزمته الشفعة.

[1045] قال:

فإن قال المشتري: قد اشتريت هذه الدار منذ سنة، وقد علم الشفيع بشرائي، ولم يطلب، فاسأله عن ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي عنه: متى اشترى هذه الدار؟

ج ٤ · ص ٢٩

فإن قال الشفيع: [قد] طلبت الشفعة حين علمت، فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار؛ لأنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة، لأنه يحتاج إلى الإثبات، فهذا الرجل ممن يتحرز، حتى لا يحتاج إلى اثباب شيء.

فإن قال المشتري: ما طلبت حين علمت، كان القول قول الشفيع.

فرق بين هذا وبين ما إذا قال الشفيع: علمت منذ كذا، وطلبت، وقال المشتري: ما طلبت، كان القول قول المشتري.

والفرق بينهما: أنه إذا قال: طلبت حين علمت فعلمه عند القاضي ظهر للحال، وقد وجد منه الطلب للحال، فكان القول قوله.

أما إذا قال: علمت منذ كذا فعلمه بالشراء منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره، وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات.

ونظير هذا البكر إذا زوجت، فبلغها [النكاح] فردت، فاختصما إلى القاضي، فقال الزوج: أنها سكتت.

ج ٤ · ص ٣٠

وقالت هي: رددت، فإن ابهمت وقالت: رددت حين علمت، فالقول قولها، وإن قالت: علمت يوم كذا، ورددت، فالقول قول الزوج.

هذا إذا لم يصدق الشفيع المشتري.

أما إذا صدق، فقال: نعم اشتراها منذ سنة، وقال: قد طلبت الشفعة، وأشهدت على شفعتي، لكن لم يكن في البلد قاض، فهذا على وجهين:

أما إن عرف أنه لم يكن في البلد قاض كما قال.

أو عرف أنه كان في البلد قاض، وليس الأمر كما قال.

ففي الوجه الأول القاضي يعذره؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي، وترك الخصومة عند عدم الإمكان لا يكون مبطلا لحقه، فينبغي للقاضي أن يسأل المشتري: في أي يوم اشتريت، وأي شهر من السنة؟

فإذا سمى ذلك قال للشفيع: قد سمعت الوقت، فهو على ما قال.

ج ٤ · ص ٣١

فإن قال: نعم قال له: متى علمت؟

أن قال في ذلك اليوم ساعة اشترى كنت حاضرا للشراء، فاشهدت على شفعتي، وطلبت الشفعة، فإنه يكلف الشفيع أن يأتي بالبينة أنه اشهد على شفعته وطلبها.

فإن جاء بهم شهدوا على ما ادعى سألهم القاضي: أين اشهدكم على هذا؟

لأنه إن كان أشهدهم على شفعته في بيته، أو في موضع آخر، ولم يأت المشنري ولا البائع ولا الدار بطلت الشفعة، إلا أن يكون غائبا فيشهد على شفعته، حيث هو، ثم يتوجه فيطلب، أو يوكل من يطلب له ذلك.

وفي الوجه الثاني: القاضي هل يعذره في ذلك أو يبطل شفعته؟

بين اصحابنا اختلاف سيأتي بعد هذا.

هذا إذا كان اشهاد الشفيع في وقت الشراء.

ج ٤ · ص ٣٢

وإن كان بين الوقت الذي أشهد فيه الشفيع على شفعته وبين وقت الشراء وقت من الأوقات، فعليه اليمين أنه لم يعلم الشراء قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه على شفعته.

فإن حلف ثبتت شفعته.

فإن اتفقنا على الثمن دفعه، وقضى له القاضي بالدار.

فإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه.

لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الشفعة بالأقل، وخصمه ينكر.

فإن أقاما البينة على ما ادعيا، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: البينة بينة الشفيع.

وقال أبو يوسف رحمه الله: البينة بينة المشتري.

وصاحب الكتاب ذكر [قول] محمد مع أبي يوسف، وقول محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة منصوص عليه في كتاب لشفعة.

أما قوله مع أبي يوسف ففي مسائل أخرى منها:

إذا هدم المشتري البناء فأراد الشفيع أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، والمشتري مع الشفيع اختلفا في مقدار

ج ٤ · ص ٣٣

# الثمن، وأقاما البينة، فعند أبي حنيفة رحمه الله: البينة بينة الشفيع، وعندهما: البينة بينة المشتري.

وأما في هذه المسألة فقوله محمد مع أبي حنيفة، فكان هذا وهما وقع من صاحب الكتاب، أو كان عن محمد روايتان.

وحق المسألة كتاب الشفعة.

[1046] قال:

وإن قال الشفيع للقاضي: إن المشتري يقول أنه اشتراها منذ سنة، ولم أعلم بها إلا منذ خمسة أيام، وذلك الوقت لم يمكنني فيه التقدم إلى القاضي، فالقاضي يكلفه أن يقيم البينة على الشهادة على شفعته، وأنه قد طلبها على ذلك لما قلنا.

فإذا ثبت ذلك حلفه القاضي: بالله ما علمت بشراء فلان هذه الدار قبل هذا الوقت الذي أشهدت فيه هؤلاء الشهود

ج ٤ · ص ٣٤

# على شفعتك فيها، وعلى طلبك إياها.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

أما أن نكل عن اليمين.

أو حلف.

ففي الوجه الأول: لا حق له فيها.

وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: -

أما إن لم يمكنه التقدم إلى القاضي منذ أشهد، وعلم إلى يومه.

أو أمكنه لكن فرط في الطلب.

ففي الوجه الأول: له الشفعة.

وفي الوجه الثاني: كذلك في قول أبي حنيفة.

وقال محمد: إذا أشهد على طلبه ثم لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضي شهر بطلت شفعته.

وعن أبي يوسف روايتان:

في رواية: قال: إن لم يخاصم إلى المجلس الثاني بطلت شفعته.

ج ٤ · ص ٣٥

وفي رواية: ثلاثة أيام.

وحق المسألة كتاب الشفعة.

[1047] قال:

وأن قال الشفيع: قد كنت أشهدت على شفعتي، وعلى طلبها منذ علمت بشرائه منذ خمسة أيام فمات شهودي، أو غابوا، أو قال: لم أجد قوما أشهدهم على شفعتي، إلا أنى جئت إلى المشتري وطلبتها منه، وسألته أن يدفعها إلى فلم يدفع، فاعلمته أني على شفعتي، وأنكر المشتري ذلك، فطلب الشفيع من القاضي أن يستحلفه على ذلك، فالقاضي يستحلفه.

ثم كيف يستحلفه؟

ذكر في الكتاب: أنه يستحلفه في الوجه الأول: بالله ما يعلم أنه أشهد على شفعته بهذه الدار التي اشتريت، في الوقت الذي ذكر في يوم كذا.

لأنه يستحلف على أمر قد جرى بين المشتري وبين غيره، فيستحلف على العلم.

ج ٤ · ص ٣٦

وفي الوجه الثاني: يستحلف البتة: بالله ما طلب لهذه الدار التي اشتريت شفعة فيها في يوم كذا، ولا سألك دفعها إليه بشفعته.

لأنه يستحلف على أمر جرى بين المشتري وبينه، وللقاضي فيه خيار على ما تبين.

فبعد هذه المسألة على وجهين:

أما إن حلف.

أو نكل.

فإن حلف لم يثبت الطلب، ولا تثبت الشفعة إلا أن يقيم البينة على الشهادة على الشفعة في ذلك الوقت.

وإن نكل ثبت الطلب في الوقت الذي يدعيه المشتري، فإن كان المشتري اشترى قبل ذلك الوقت حلف الشفيع: بالله ما علم بشرائه قبل هذا الوقت الذي أشهد فيه وطلب.

ج ٤ · ص ٣٧

ثم القاضي في تحليف المشتري بالخيار: إن شاء طول كما قلنا، وإن شاء أوجز، وحلفه: بالله ما له قبلك شفعة هذه الدار.

فالرأي للقاضي.

AUTO [خيار الثمن في الشفعة]

[1048] قال:

وإذا ثبتت الشفعة للشفيع، ولم يكن علم بالثمن، ثم علم بعد ذلك، فهو بالخيار، إن شاء أخذ الدار بذلك، وإن شاء ترك.

لأن رضاه بالأخذ إنما يتم إذا علم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يرغب في الأخذ إذا كان الثمن قليلا، ولا يرغب إذا كان كثيرا.

وإن شاء أخذ الدار بالشفعة، قال له القاضي ادفع الثمن وخذ الدار.

لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع، والمشتري ما لم يدفع الثمن إلى البائع لا بأخذ الدار المبيعة، كذا ههنا.

ج ٤ · ص ٣٨

[1049] قال:

فإن قال: حتى أحتال للثمن، واضطرب، لم يكن له ذلك.

لما قلنا.

وإن قال: إن الثمن في المنزل، اذهب فأجيء به، أو عند الصيرفي، فله ذلك.

لأن الإنسان لا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه في مجلس الخصومة، فإنه لا يدري أيقضى القاضي له بالشفعة أم لا، فلا يمكنه أن يحضر الثمن مع نفسه، فيكون هذا القدر عذرا.

[1050] قال:

وليس يؤخر الشفيع إلا مقدار هذا الذي ذكرنا ونحوه، ويقول [المشتري]: أشهد عليك أنك إن لم تجيء بالثمن إلى الوقت الذي أخرتك بطلت شفعتك.

فإن لم يجيء بطلت شفعته.

فرق بين هذا وبين المشتري مع البائع، فإن للبائع حق لحبس إلى أن يستوفي الثمن، فلو أن المشتري اضطرب وماطل في إيفاء الثمن فإن الشراء لا يبطل.

ج ٤ · ص ٣٩

والفرق أن البائع هو الذي أضر بنفسه، حيث أوجب البيع له، وههنا المشتري ما أوجب البيع للشفيع، وإنما ثبت له الحق دفعا للضرر عنه، فيثبت على وجه لا يضر بغيره.

ولو قلنا بأنه لا يبطل حقه في الشفعه، فهذا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري.

AUTO [الخصم في دعوى الشفعة]

[1051] قال:

وإن أحضر الشفيع البائع والدار في يده لم يدفعها إلى المشتري، والمشتري غائب، لم يكن بينه وبين البائع خصومة.

لأن الملك للمشتري، والمشتري غائب، ولا يجوز استحقاق الملك على انسان إلا بمحضر منه.

[1052] قال:

ج ٤ · ص ٤٠

وكذلك إن حضر المشتري والدار في يد البائع، وهو غائب، فلا خصومة بينهما.

لأن الشفيع كما يستحق الملك يستحق اليد، والملك إن كان للمشتري، فاليد للبائع، وكما لا يجوز استحقاق الملك على إنسان إلا بمحضر منه، لا يجوز استحقاق اليد على إنسان إلا بمحضر منه، فلا يملك الأخذ إلا بمحضر منهما جميعا.

[1053] قال:

وإن كان المشتري قد قبض الدار فهو خصم.

لأن اليد والملك له.

[1054] قال:

وإن اشترى رجل دارا لرجل بأمره فهو الخصم للشفيع في شفعتها ما دامت في يده.

لأن حق الشفعة عند العقد، والعاقد هو، ألا ترى أن العهدة عليه وله.

ج ٤ · ص ٤١

وإذا وجد به عيبا رده بالعيب، ولا يسترضي المشتري، فإذا سلمها إلى الآمر، فالخصم فيها هو الآمر.

لأنه لما سلمها إلى الآمر صارت اليد للآمر، فصار الخصم هو الآمر، ألا ترى أنه لو وجد بها عيبا، كان حق الخصومة للآمر كذا هذا.

AUTO [مكان طلب الشفعة]

[1055] قال:

وإذا اشترى الرجل من الرجل دارا، وهما بالسواد والدار بالكوفة، فطلب الشفيع الشفعة بالسواد، فهذه المسألة على وجهين:

أما إن لم يقبض المشتري الدار من البائع أو قبض.

ففي الوجه الأول للشفيع أن يطلب الشفعة عند البائع، أو عند المشتري، أو عند الدار، أي ذلك أقرب إليه يطلب عنده، ويشهد عليه.

فإن ترك الأقرب وذهب إلى الأبعد، فهذا غلى ثلاثة أوجه.

ج ٤ · ص ٤٢

أما إن كان الأبعد في المصر وهو خارج المصر.

أو الأبعد خارج المصر وهو في المصر.

أو كانوا في المصر.

ففي [الوجه] الأول [لم تبطل].

و[في] الثاني [قال] بططلت شفعته.

وفي الوجه الثالث فيه قياس واستحسان:

القياس: تبطل شفعته.

وفي الاستحسان: لا تبطل.

لأن جوانب المصر كجانب واحد؛ ألا ترى أن بيان مكان الإيفاء شرط لجواز السلم، وإذا ذكر المصر ولم يذكر الموضع الذي يوجد فيه فعل التسليم يكفي كذلك ههنا، إلا أن يختار على الأقرب ويذهب إلى الأبعد الآن فتبطل؛ لأنه حين وصل إلى الأقرب قدر على الطلب، فإذا لم يطلب فقد ترك الطلب.

ج ٤ · ص ٤٣

وأما في الوجه الثاني، وهو ما إذا قبض المشتري فإنما يطلب الشفعة عند لمشتري أو عند الدار، أيهما كان أقرب، يطلب عنده. وإذا ترك الأقرب، فهو على ما قلنا، ولا يطلب عند البائع، ولو طلب بطلت شفعته.

AUTO [تسليم الشفعة]

[1056] قال:

وإن سلم الشفيع الشفعة قبل أن يجب البيع، فليس هذا بتسليم.

لأنه أسقط قبل الوجوب، وقبل وجود سبب الوجوب.

لأن الجوار إنما يعتبر سببا عند البيع.

وإن سلم بعد ما أوجب البيع وهو لا يعلم بالشراء فهو تسليم.

لأن هذا اسقاط الحق فلا يشترط للصحة العلم كسا الاسقاطات.

ج ٤ · ص ٤٤

[1057] قال:

وإن قال للبائع: قد سلمت لك شفعة هذه الدار التي بعت أو قال [المشتري] قد سلمت لك الشفعة في هذه الدار، وقد كان المشتري اشتراها لغيره، أو قال: سلمت شفعتها لمن اشتراها له، فهذا كله تسليم للشفعة، ولا شفعة له.

لأن هذا الكلام للتعليل، يعني أسقطت حقي في الشفعة لاحترامك، أو لحقك، واسقاط حقه في الشفعة [صحيح] سواء بين الداعي إلى الاسقاط أو لم يبين.

فرق بين هذه المسائل وبين ما إذا قال لأجنبي: سلمت [لك] شفعة هذه الدار، فإنه لا يصح التسليم.

ج ٤ · ص ٤٥

والفرق أن الأجنبي بمعزل عن هذا العقد، فلا يكون التسليم لاحترامه وحقه، فلا تكون اللام للتعليل، فتبقى اللام للتمليك، يعني: ملكت لك شفعة هذه الدار منك، وحق الشفعة ليس بحق يحتمل التمليك، ولا كذلك ما تقدم.

ثم فرق بين هذا وبين ما إن اتقدم إليه الأجنبي، وتشفع إليه، فقال الشفيع: سلمت شفعة هذه الدار إليك، حيث يصح التسليم.

لأن هذه المقدمة دليل على أنه أسقط الشفعة لاحترامه وحقه فكانت اللام للتعليل.

AUTO [ألفاظ تسليم الشفعة]

[1058] ثم لتسليم الشفعة ألفظ ذكرها صاحب الكتاب: منها: سلمتها لك، ومنها تركتها لك، ومنها صفحت عنها لك، فهذا كله ألفاظ التسليم.

AUTO [الصلح على المال في الشفعة]

[1059] قال:

ولو أن رجلا أجنبيا صالح عن شفعته في هذه الدار على مال، كان ذلك تسليما للشفعة، ولم يكن له من المال شيء.

ج ٤ · ص ٤٦

لأن حق الشفعة ليس بحق متقوم فيصح الاعتياض عنه، لكن لفظ الصلح استعمل في الاسقاط، والاسقاط يصح ببدل وبغير بدل.

فرق بين الصلح مع الأجنبي، وبين ما إذا قال للأجنبي: سلمتها لك، حيث لا يكون تسليما.

والفرق: أن هذا اللفظ يستعمل للتمليك، والمحل الذي أضيف إليه هذا اللفظ لا يحتمل التمليك مطلقا [فلغا] أما لفظة الصلح فتستعمل للاسقاط، والمحل الذي أضيف إليه اللفظ يحتمل الاسقاط.

[1060] قال:

ولو أن الأجنبي قال له: اصالحك من شفعتك على هذا المال، على أن تكون الشفعة لي، لم يصح هذا الصلح، ولم يكن هذا ابطالا للشفعة

ج ٤ · ص ٤٧

# فرق بين هذا وبين ما إذا صالح ولم يقل على أن تكون الشفعة لي.

والفرق أن ههنا لما نص على قوله: أن الشفعة لي تبين أن قصدهما من لفظ الصلح ليس هو الاسقاط بل هو التمليك والتملك. وحق الشفعة لا يحتمل التمليك والتملك، فيلغو الصلح، ولا يصح الإبطال، كما لو قال للأجنبي ابتداء: قد سلمتها [لك]، ولا كذلك ما تقدم.

AUTO [الشفعة بين البائع والمشتري]

[وضمان الدرك في الشفعة]

[1061] ثم ما بعد هذا من المسائل ينبني على حرفين:

احدهما: أن من باع أو بيع له فلا شفعة له، ومن اشترى أو اشترى له فله الشفعة.

لأن البائع بإيجابه البيع رغب عن هذه الدار فكان ذلك إبطالا لحقه في الأخذ.

فأما المشتري فبالشراء رغب في أخذها، فلا يكون إبطالا لحقه.

ج ٤ · ص ٤٨

والثاني: أن اشتراط ضمان الدرك لا يجوز، إلا أن يكون الكفيل معينا حاضرا في المجلس فيقبل، فحينئذ يجوز.

إذا ثبت هذان الحرفان فنقول:

لو أن المشتري اشترى دارا على أن يضمن له الشفيع عن البائع الدرك في هذه الدار، وعلى أن يضمن للبائع عن المشتري الثمن وهو حاضر، فقبل، فهذا تسليم منه للشفعة.

لأن البيع إنما يتم بضمان الشفيع، فصار كما لو تم بإيجابه، ولو تم بإيجابه بأن كان وكيلا بالبيع لم يكن له الشفعة، فكذا إذا تم بضمانه.

[1062] قال

وكذلك لو أن البائع باع الدار على أن الشفيع بالخيار

ج ٤ · ص ٤٩

# فيها ثلاثة أيام، فامضى البيع الشفيع بإجازته قبل مضي الثلاثة، لم تكن له شفعة.

إذا تم بضمانه.

[1063] قال:

ولو كان المشتري اشتراها على أن الشفيع فيها بالخيار ثلاثة أيام، فاسقط الشفيع الخيار قبل مضي ثلاثة أيام كان له الشفعة.

لأن الشراء تم بإسقاط الخيار، فصار كما لو تم بقبوله بأن كان وكيلا بالشراء.

[1064] قال:

ولو أن رجلا باع دارا لرجل بأمره وهو شفيعها، لم يكن له أن يأخذها بالشفعة.

لأنه بائع، وكل من باع أو بيع له فلا شفعة له.

ولو أمره بأن يشتري له دارا وهو شفيعها فاشتراها للآمر فله شفعتها.

ج ٤ · ص ٥٠

لأنه هو المشتري، وكل من اشترى أو اشترى له فله الشفعة.

[1065] قال:

وإن باع الرجل دارا على أنه الخيار، ثلاثة أيام، فلا شفعة للشفيع فيها.

لأن وجوب الشفعة يعتمد زوال ملك البائع، والخيار في جانب البائع يمنع زوال ملكه، وإنما يأخذ بالشفعة عند اسقاط الخيار وإجازة البيع، لكن يشترط الطلب والإشهاد عند البيع، إذا علم بذلك حتى لو لم يطلب ولم يشهد عند البيع ثم أجاز البيع، وطلب الشفيع الشفعة، واشهد على ذلك عند الإجازة فلا شفعة له في ظاهر الرواية.

وقال بعض العلماء: إنما يشترط الطلب والإشهاد عند جواز البيع، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله.

ج ٤ · ص ٥١

وجه تلك الرواية: أن الطلب إنما يشترط عند امكان الأخذ، وهو غير ممكن من الأخذ عند البيع، فلا يشترط الطلب وقت البيع.

وجه ظاهر الرواية وهو أن حق الشفعة إنما يثبت عند البيع، وقد انعقد البيع، فيشترط الطلب عنده وإن لم يكن ممكنا من الأخذ، كالجار مع الشريك، فإن الجار غير ممكن من الأخذ مع الشريك، ومع ذلك يشترط الطلب من الجار، حتى إذا لم يطلب، وسلم الشريك الشفعة لا يثبت للجار الأخذ بالشفعة.

فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا باع داره غيره بغير أمره حتى توقف على إجازة المالك، فأراد الشفيع أن يطلب الشفعة، فإنما يطلب عند الإجازة من المالك.

ج ٤ · ص ٥٢

والفرق: أن البيع بشرط الخيار عقد تام، ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد، فإذا تم العقد جاء أو أن ثبوت الحق، فيشترط الطلب، فأما بيع الفضولي فليس بعقد تام، ألا ترى أنه لا يعمل من غير إجازة فلم يوجد أو أن ثبوت الحق، فلا يشترط الطلب.

[1066] وإذا اشترى الرجل دارا على أنه بالخيار فإنه تجب للشفيع الشفعة.

لأن خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع.

[1067] قال:

وإذا اشترى الرجل دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها.

لأن البائع مجبر على نقض هذا البيع، وذلك ينافي ثبوت حق الشفعة؛ لأن ذلك يوجب التقرير.

[1068] قال:

وإذا أخذ الشفيع الدار من البائع فعهدته عليه، وإن أخذها م المشتري فعهدته على المشتري.

ج ٤ · ص ٥٣

وحق المسألة كتب الشفعة.

AUTO [خيار الرؤية وخيار العيب في الشفعة]

[1069] قال:

وللشفيع في الدار خيار الرؤية مثل خيار المشتري له، وله أن يردها بالعيب أن كان فيها ذلك كما يكون للمتشري [خيار].

لأن الشفيع من المشتري ينزل منزلة المشتري من: البائع، فكما يثبت للمشتري خيار الرؤية وخيار العيب فكذلك يثبت للشفيع.

[1070] قال:

وإن كان المشتري اشتراها على أن البائع بريء من عيوبها إذا كان بها عيوب قد رآها المشتري فاشتراها وهو [عالم] بها فإن الشفيع لا يلزمه رضا المشتري ولا ابراؤه، وله أن يردها بالعيب إن كان فيها.

لأن خيار العيب كان ثباتا للمشتري وللشفيع، والمشتري أسقط حق نفسه، فلا يسقط حق الشفيع بإسقاط المشتري.

ج ٤ · ص ٥٤

AUTO [الاستحقاق في الشفعة]

[1071] قال:

فان أخذ الشفيع بشفعته، فبني بها بناء، ثم استحق، رجع بالثمن على من كان دفعه إليه، ولم يرجع بقيمة البناء.

وفي هذا الفصل فرق بين الشفيع والمشتري؛ فإن المشتري إذا بني في الدار المبيعة ثم استحقت رجع على البائع بقيمة البناء.

والفرق: أن المشتري صار مغرورا، فإن البائع لما أوجب البيع له في الدار صار غار أياه والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران.

أما ههنا [فان] الشفيع ما صار مغرورا من جهة المشتري؛ لأنه تملك الدار عليه على كره منه فلا يرجع بقيمة البناء عليه.

AUTO [الوكالة في الشفعة]

[1072] قال:

ج ٤ · ص ٥٥

فان وكل الشفيع وكيلا في أخذ الشفعة له من المشتري، فوكالته جائزة.

لأن الأخذ بالشفعة يتضمن الشراء والخصومة، والتوكيل بهما جائز.

فإن قال المشتري بعد أن ثبتت الشفعة: أنا أريد يمين الشفيع، أنه لم يسلم الشفعة، قيل له سلم الدار إلى الوكيل واتبع الموكل، واستحلفه، فكذا هذا في التوكيل بقبض الدين إذا أدعي المديون الإبراء على الموكل، فإنه يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل، ثم يتبع الموكل ويستحلفه على ذلك.

وقد مر من هذا فيما تقدم.

وذكرنا تمامه في الجامع الصغير.

[1073] قال:

وكذلك أن أراد استحلافه على أنه لم يفرط في الشفعة، وأنه لم يعلم قبل الوقت الذي أشهد فيه على شفعته، ووكل يطلبها على ما وصفت لك.

والله تعالي أعلم بالصواب.