شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب

ج ٣ · ص ٤٧٥

AUTO الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب

[1015] ذكر حديث الضحاك؛ أن الضحاك بن قيس اختص إليه في جارية وجد بها الدبيلة، وهي داء قديم، يعرف أنه ليس مما

ج ٣ · ص ٤٧٦

# يحدث مثله، فقضى به على البائع، قال سفيان: قول الضحاك أحب إلي من قول شريح، إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث مثله أن يرد بغير بينة.

ج ٣ · ص ٤٧٧

فقد أشار سفيان إلى [أن] هذه المسألة مختلفة بين التابعين:

فكان من مذهب شريح: أن من اشترى جارية، ووجد بها عيبا لا يحدث مثله في مثل تلك المدة؛ نحو الأصبع الزائدة، وغيره، أن المشتري لا يملك الرد على البائع إلا بإقراره، أو بإقامته البينة، وعلى

ج ٣ · ص ٤٧٨

# قول الضحاك ترد على البائع بدون الإقرار وبدون البينة. فأخذ سفيان يقول الضحاك.

وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله.

لأن العيب متى كان لا يحدث مثله في تلك المدة عادة، ثبت وجوده في يد البائع عادة، وأحكام الشرع مبينة على عادات الناس.

وإذا ثبت وجود العيب في يد البائع، ثبت له حق الرد به.

ثم قال في الحديث: وجد بها الدبيلة، وتكلموا فيها:

قال أكثرهم: هو نوع من الطاعون.

وقال بعضهم: هي الدمامير القروح.

وقال بعضهم: [هي] داء لا دواء له.

وأيا ما كان [فهي] تثبت له حق الرد بالعيب. وإذا ثبت له حق الرد بالعيب، فالقاضي هل يحلف المشتري: بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب؟

فهذا على وجهين:

أما إن ادعى البائع على المشتري

أو لم يدع.

ج ٣ · ص ٤٧٩

ففي الوجه الأول: يحلفه بالإجماع.

وفي الوجه الثاني: لا [يحلفه].

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يحلفه كما يحلفه غرماء الميت، وإن لم يطلب الوارث أو الوصي بالإجماع.

وقد مر هذا فيما تقدم.

ثم كيف يحلف إذا ادعى بالإجماع، أو إذا لم يدع عند أبي يوسف رحمه الله؟

ذكر في الكتاب وقال:

يحلفه بالله ما رأيته قبل أن تشتريه، ولا رضيت به بعد ما رأيت الداء، ولا عرضت على البيع بعد ما رأيت الداء.

وأكثر القضاة على أن يحلفه بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب من الوجه الذي يدعي البائع لا صريحا ولا دلالة.

لأن الأسباب المسقطة للرد بالعيب كثيرة، ولا يتمكن البائع أن يذكر جميع تلك الأسباب، فيحلفه على هذا الوجه حتى يحصل مقصوده.

ج ٣ · ص ٤٨٠

[1016] قال:

ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وقد كان اشترى منه عبدا، أو أمة، أو ثوبا، أو شيئا من الأشياء التي تكون فيها العيوب، وأحضر ذلك الشيء إلى القاضي، وقال: اشتريت هذا من هذا الرجل، وقد ظهر فيه عيب كذا، فهذا على وجهين:

أما أ، يكون العيب حقيقيا.

أو يبكون حكيما، نحو الإباق، والسرقة، والجنون، والبول في الفراش.

والحقيقي لا يخلو:

أما أن يكون ظاهرا، أو غير ظاهر.

والظاهر لا يخلو.

أما إن كان لا يحدث مثله في هذه المدة، أو يحدث.

وغير الظاهر لا يخلو:

أما أن يعرف بقول الأطباء أو بقبول النساء.

أما الحقيقي [فإنه] إذا كان ظاهرا، وهو لا يحدث مثله، فالقاضي يرده، ولا يلتفت إلى إنكار البائع.

وهل يحلف المشتري؟

ج ٣ · ص ٤٨١

تقدم الكلام فيه.

وأما إذا كان ظاهرا، وهو يحدث مثله، فيسأل القاضي البائع عن العيب، فإن أقر أنه باعه هذا الشيء وبه هذا العيب ينظر فيه: إن لم يدع البراءة ولا الرضى به رده عليه.

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يحلف المشتري.

فإن ادعى فقال: قد علم المشتري بهذا العيب حين اشتراه أو قال [البائع]: بعته إياه على أني بريء من هذا العيب أو من كل عيب به، أو قد علم بالعيب بعد ما اشتراه ورضي به، فأريد أن أحلفه على ذلك، فإن القاضي يحلف المشتري؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقبر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف.

ثم كيف يحلف إذا ادعى بالإجماع، أو إذا لم يدع عند أبي يوسف رحمه الله؟

ذكر في الكتاب أنه يحلف بالله ما علمت بهذا العيب حين اشتريته،

ج ٣ · ص ٤٨٢

# ولا أبرأته، ولا رضيت به منذ رأيت العيد ولا عرضته على بيع بعد علمك بالعيب، ولا خرج من ملكك، ولا شيء منه.

وأكثر القضاة على أنه يحلف على ما قلنا.

فإذا حلف على ذلك رده القاضي على البائع بذلك العيب؛ لأن سبب الرد قد وجد، والمسقط لم يظهر.

ذكر في الكتاب [في] كيفية الاستحلاف: ولا أخرجته من ملكك.

قال الجصاص في شرح هذا الكتاب: لا فائدة في هذه الزيادة؛ لأن الخروج عن ملكه ليس بمسقط حق الرد لا محالة، ألا ترى أنه لو وهبه من إنسان ثم وجد به عيبا فإنه يرده على البائع، وكذا لو باعه المشتري من إنسان آخر ولم يعلم بالعيب، فرد عليه بالعيب، فإن المشتري الأول يملك رده على بائعه، فدل على أنه لا فائدة في هذه الزيادة، لكن لو ادعى البائع كون العين خارجة عن ملك المشتري للحال، فالقاضي يحلفه على ذلك.

لأن الخصومة في العيب لا تتوجه ما لم تكن العيب قائمة على ملكه للحال.

وإن كان العيب غير ظاهر فإنما يعرفه الأطباء؛ نحو وجع الطحال، والكبد،

ج ٣ · ص ٤٨٣

# فإن القاضي يريه الأطباء، والواحد في هذا يكفي، فقبل قوله في حق توجه الخصومة، واليمين على البائع. ولا يقبل في حق الرد؛ لأن قول الواحد لا يكفي فيما يطلع عليه الرجال للرد.

أما إذا كانا اثنين عدلين فيأتي في آخر الباب.

فإن قال المشتري للقاضي قبل أن يسأل الطبيب: سل البائع عنه فإنه يعلم أن به هذا العيب في هذه الحالة، فينبغي للقاضي أن يسأل البائع هل هذا العيب الذي ذكره المشتري بهذا العبد في هذه الحالة.

فإن قال: لا يسأل المشتري من القاضي أن يحلفه بالله ما يعلم أن به هذا العيب الساعة، وفيه خلاف على ما تبين.

فإن قال: نعم، ثبت العيب.

ثم سأله القاضي: هل بعته إياه وبه هذا العيب؟

إن قال: نعم فالقاضي يرده عليه.

وإن قال: لا، إنما هو عيب حدث عند المشتري، فالقول قوله مع

ج ٣ · ص ٤٨٤

# يمينه: بالله لقد بعته هذا العبد، وسلمته إليه وما به هذا العيب.

لأنه لما ثبت العيب عند المشتري بإقرار البائع ثبت حق الخصومة بالإجماع، فينبت حق الاستحلاف.

فإن نكل يرد على البائع.

فإن حلف يقول القاضي للمشتري: إن كان لك بينة أن هذا العيب كان عنده أحضرها.

فإن كان العيب مما يعرف بقول النساء فالقاضي يريه النساء، ويقبل قول النساء في حق توجه الخصومة، واليمين على البائع لا في حق الرد.

والمرأة الواحدة في هذا الباب تكفي.

والثنتان أحوط.

وهذا جواب ظاهر الرواية.

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الرد يثبت بشهادة النساء.

وجه تلك الرواية: أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال بمنزلة شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال، ولو ثبت العيب فيما يطلع عليه الرجال بشهادة الرجال يثبت له حق الرد.

كذا إذا ثبت العيب فيما لا يطلع عليه الرجال بشهادة النساء.

ج ٣ · ص ٤٨٥

وجه ظاهر الرواية أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة ضرورية، والضرورة في حق إثبات الخصومة على البائع، واليمين على البائع لا في حق الرد؛ لأن الرد يتصور بحجة أخرى، وهو نكول البائع.

وأما إذا كان العيب حكميا، فادعى المشتري أنه آبق، أو سارق، أو مجنون، أو يبول في الفراش، لا يثبت له حق الخصومة، ما لم يثبت هذا العيب في يد المشتري بإقامة البينة أنه أبق، أو سرق، أو جن، أو بال [في الفراش] في يده، فإن لم تكن له بينة، وسأل القاضي أن يحلف البائع ما يعلم أنه أبق، أو سرق أو جن، أو بال في الفراش عند المشتري، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له ذلك.

وهكذا ذكر في الجامع الكبير.

ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله.

واختلف المشايخ على قوله.

والصحيح أنه لا يحلف.

ج ٣ · ص ٤٨٦

هما يقولان: المشتري يدعي على البائع معنى لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الاستحلاف يترتب على الخصومة، والخصومة إنما تتوجه من المشتري إذا ثبت وجود العيب بالمبيع في الحال، ولم يثبت.

ثم إذا ثبتت هذه العيوب عند المشتري بالبينة بالإجماع أو نكول البائع عن اليمين على العلم عندهما الآن يحلف البائع البتة.

ثم كيف يحلف؟

أما في الجنوب فيحلف: بالله لقد باعه إياه وقبضه المشتري وما جن قبل ذلك قط.

وفي ما سوى الجنون يحلف: ولا أبق، ولا شرق، ولا بلل على الفراش، منذ بلغ مبلغ الرجال.

لأن الجنون سببه متحد، وهو فساد في الباطن، فإذا كان السبب متحدا، كان العيب في نفسه متحدا.

ج ٣ · ص ٤٨٧

فأما في ما عدا الجنون فالسبب مختلف، فإن سبب السرقة في حالة الصفر قصور عقله، وفي حالة الكبر قلة المبالاة، وسبب البول على الفراش في حالة الصغر ضعف المثانة، وفي حالة الكبر داء في بطنه، وسبب الإباق في حالة الصغر حب اللعب، وفي حالة الكبر قلة المبالاة.

فإذا كان السبب مختلفا كان العيب في نفسه مختلفا.

فإذا حلف على هذا الوجه، أن حلف فلا شيء عليه حتى يثبت المشتري بينة على ذلك، وإن نكل رد القاضي عليه.

[1017] قال:

فإن اشترى غلاما صغيرا فوجده يبول في الفراش، إن كان بحال يبول في الفراش عادة، لا يملك الرد بالعيب.

لأن الصبيان في هذه الحالة لا يخلون من البول في الفراش، فلما اشتراه مع العلم بحالة صار راضيا به.

ج ٣ · ص ٤٨٨

وإن كان بحال لا يبول في الفراش عادة يملك الخصومة.

لأن الصبيان في هذه الحالة يخلون عن البول في الفراش عادة، فكان له أن يرد على البائع بهذا العيب.

ثم إن صاحب الكتاب أشار إلى أن الصبيان الذي يبولون في الفراش أن يكون رباعيا، أو خماسيا، فإذا جاوز هذا فالبول فيه عيب، فإن لم يخاصمه حتى بلغ وهو يبول في الفراش، فإنه لا يملك الخصومة في الرد بالعيب.

لأن هذا عيب متجدد فلا يملك الرد به.

[1018] قال:

ولو أن رجلا اشترى جارية على أنها بكر، فطعن المشتري أنها ثيب، فإن القاضي يريها النساء.

لأن البكارة لا يعرفها إلا النساء.

فإن قلن: هي بكر، فلا سبيل للمشتري على البائع؛ لأن قول النساء تأيد بمؤيد، وهو الظاهر، فإن البكارة في النساء أصل. وإذا تأيد بمؤيد، لم يبق له على البائع سبيل، ولزم البيع.

وإن قلن: إنها ثيب تتوجه الخصومة على البائع، فيحلف: بالله لقد بعتها وسلمتها إليه وهي بكر.

فإن حلف فلا شيء عليه.

ج ٣ · ص ٤٨٩

وإن أنكر لم يثبت عدم البكارة عند البائع.

وإن نكل عن اليمين ردت عليه، لأنه ثبت.

[1019] قال:

وإن ادعى المشتري أن بها حبلا فالقاضي أراها النساء. فإن قلن: ليس بها حبل، فلا سبيل للمشتري على البائع، والبيع لازم.

لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد.

لأن الأصل في النساء هو الفراغ.

وإن قلن: أنها حامل، حلف البائع: بالله لقد بعتها منه، وسلمتها إليه، وما بها هذا الحبل، كما ذكرنا في البكارة.

ثم ذكر في الكتاب: وقال بعض أصحابنا: لا أحلف البائع على ذلك؛ لأن المرأة لا تعرف حقيقة أن بها حبلا فكيف يعرفها غيرها فكانت شاهد النساء في هذا شهادة [على] غيب.

ذكر صاحب الكتاب أنه قال بعض أصحابنا، ولم يذكر القائل، لأن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول؛ لأن النسوان يعرفن ذلك بعلامات وإمارات.

ج ٣ · ص ٤٩٠

[1020] قال:

فإن كان المشتري مستهلكا فادعى المشتري العيب، ليرجع بنقصان العيب على البائع، فالجواب في الرجوع بنقصان العيب بعد الهلاك على البائع، بمنزلة الرد بالعيب قبل الهلاك، ما لم يثبت العيب عنده لا يثبت له حق الخصومة، فكذا في الرجوع ينقصان العيب بعد الهلاك.

[1021] قال:

فإن كان المشتري ادعى بالجارية المشتراة عيبا، وهو في موضع لا ينظر إليه إلا النساء مثل الرتقاء والعفلاء وغير ذلك، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلت: أن هذا العيب بها، فهذا على وجهين:

ج ٣ · ص ٤٩١

أما أن كان بعد القبض، أو قبل القبض.

فإن كان بعد القبض [فقد] اتفقوا أنه لا يرد القاضي بقولهن ما لم يحلف البائع أو ينكل.

وإن كان قبل القبض [فقد] اختلفوا فيه.

قال أبو يوسف: يرد من غير يمين البائع.

وقال محمد: هما سواء، ولا يرد حتى يحلف البائع.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

وروي عن محمد في النوادر ضد ما ذكر صاحب الكتاب، فإنه روي عنه أنه قال: إذا طعن المشتري بمثل هذا العيب، فأراها القاضي النساء فقلن: أن هذا العيب بها، فالقاضي يردها على البائع، وإن كان بعد القبض.

فمحمد رحمه الله يقول:

حق الرد ينبني على ظهور السبب، وهو العيب، والعيب لا يظهر بشهادة النساء على الانفراد، فلا يثبت له حق الرد [فصار] كما بعد القبض.

وأبو يوسف رحمة الله يقول: شهادة النساء بانفرادهن حجة، لكن

ج ٣ · ص ٤٩٢

# حجة ضعيفة، فالعقد قبل القبض ضعيف، ولهذا ملك المشتري رده بالعيب قبل القبض بغير قضاء ولا رضى، فجاز أن يثبت فسخ عقد ضعيف بحجة ضعيفة.

[1022] قال:

فإن ادعى أ، بعينها ريح السبل، فالقاضي يريها العدول من الأطباء.

لأن ريح السبل نوع من الرمد تعرفه الأطباء.

فإن قالوا: نعم بها ذلك فإن كان بعد القبض يحلف البائع على ذلك، وإن كان قبل القبض يرد على البائع بالاتفاق.

لأن العيب ظهر بقولهم؛ لأن قول الرجال مما يثبت به العيب.

[1023] قال:

وكل عيب يثبت عند الحاكم فأراد المشتري أن يرد على بائعه بذلك العيب، فسأل القاضي أن يحكم له برده فإن القاضي يستحلف

ج ٣ · ص ٤٩٣

# المشتري: بالله ما علم بهذا العيب عند شرائه إياه ... إلى آخره ما ذكر في الكتاب.

وهذا إذا ادعى البائع.

وإن لم يدع البائع فهو على الاختلاف الذي حكيناه غير مرة.

والله أعلم بالصواب