AUTO الباب الثالث والسبعون في إثبات الدين والحقوق على الميت
[1000] قال:
وإذا توفي الرجل وادعى رجل عليه حقا أو شيئا مما كان في يده، دارا، أو ضيعة، أو غلاما، أو عروضا، أو ادعى عليه دينا، فخاصم في ذلك بعض الورثة، أو الوصي، وأراد أن يثبت عليه حقه ذلك بمحضر وارث واحد، أو الوصي عن الميت، فذلك جائز على جميع الورثة.
لأن أحد الورثة ينتصب خصما فيما يدعي عليه، وله؛ لأن الوراثة خلافة عن الميت، والخلافة لا تتجزأ لأن سببها لا يتجزأ، والسبب متى تحقق في حق الكل، والحق غير متجزئ، يثبت الحكم لكل واحد منهم على الكمال، فكان الحق كاملا، كانه ليس معه غيره، وسبب الخلافة يتحقق في حق الكل، والخلافة غير متجزئة، فتثبت لكل
# واحد منهم على الكمال، فكان الحق الثابت عليه كالحق الثابت على الميت، والحق لو ثبت على الميت كان ثابتا في حق جميع الورثة كذا ههنا.
[1001] قال:
فإن أقر الوارث بالدين الذي ادعاه الخصم، لزمه ذلك في حصته، حتى يستغرق دينه جميع حصته.
لأن الوارث إنما صار خليفة للمورث نظرا [له] في كل ما يعجز الميت عن النظر لنفسه، ولا نظر للميت أن جعل الوارث خليفة عنه في حق الإقرار، كالوصي لما كان نائيا عن الميت نظرا له في كل ما يعجز الميت عن النظر لنفسه، لم يصح إقراره على الميت كذا هنا، وإذا لم يصح إقراره على الميت بقي إقراره على نفسه، وإنما يصح على نفسه في حصته.
[1002] قال:
فإن كان الذي ادعاه الخصم شيئا مما كان في يد الميت فأقر الوارث بذلك كان حصته من ذلك للخصم.
لأنه إقرار على نفسه فيصح، والوارث الباقون على حقوقهم، لأنه لم يصح إقراره عليهم.
[1003] قال:
فإن ادعى قوم على الميت ديونا، وأرادوا أن يثبتوا ذلك، فليس لهم أن يثبتوا ذلك إلا بمحضر من وارث أو وصي. وليس لهم أن يثبتوا على غريم للميت عليه دين، ولا موصى له، ولا غريم له له على الميت دين.
أما الغريم الذي للميت عليه دين، فلأن المدعي لا يدعي عليه شيئا، وإنما يدعي دينا في ذمة الميت، لكن إذا ثبت ذلك ثبتت له ولاية الاستيفاء من هذا الغريم، باعتبار أنه تركه الميت، فلا يكون الغريم خصما له؛ بخلاف الوارث أو الوصي إذا حضر فإنه يخاصم الغريم الذي للميت عليه دين.
أما الوارث: فلأنه يدعي ملك ما في ذمته.
وأما الوصي: فلأنه يدعي حق قبض الدين [الذي] عليه لنفسه، فيكون الغريم خصما له.
وأما الموصي له: فلأنه ليس بخليفة للميت فيما يتملك، بل يتملك ابتداء بعقد الوصية. ألا ترى أنه لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي. وإذا لم يكن خليفة الميت، ولا يملك المدعي إثبات الدين عليه.
وأما الغريم الذي له على الميت دين، فكلك أيضا.
فإن لم يكن الميت أوصى إلى رجل، وكانت ورثته صغارا ليس فيهم من يقوم بحجته، فينبغي للقاضي أن يجعل لهم وصيا يقوم بأمرهم، لأن فيه نظرا للغرماء وللورثة.
أما الغرماء فلأنهم يحتاجون إلى إثبات حقوقهم، ولا يتمكنون من الإثبات إلا على الخصم.
وأما الورثة فلأنهم يحتاجون إلى من يحفظ المال عليهم، فإن أثبت الغرماء حقوقهم بمحضر من هذا الوصي، [فإن]
# سألوا القاضي أن يأمره بدفعه إليهم من مال الميت، فينبغي للقاضي أن يستحلف كل واحد منهم قبل أن يدفع إليهم شيئا: بالله ما قبضت من هذا المال الذي ثبت لك من فلان الميت، ولا من أحد أداه إليك عنه، ولا قبض ذلك قابض بأمرك، ولا أربأته منه، ولا من شيء منه، ولا أحالك بذلك، ولا بشيء منه فلان الميت، ولا ارتهن بذلك، ولا بشيء منه رهنا من فلان [الميت]، وإن لم يدع الوصي ذلك.
لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه بدعوى أحد هذه الأشياء، فيحتاج إلى من ينظر له، والوصي نائب عنه، لكن النائب قد يقصر، ولا يبالغ في النظر، فلا ينبغي للقاضي أن يدع النظر، فيحلفه، وإن لم يدع الوصي ولا والوارث.
وأصل هذا الحديث الذي ذكر في الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فإذا خلف أمر بالدفع إليه؛ لأنه لم يثبت الاستيفاء والإبراء، وأن
# نكل لم يحكم له بشيء، ولم يأمر بالدفع؛ لأنه ثبت الاستيفاء والإبراء.
[1004] قال في الكتاب:
كان ابن عمر رضي الله عنهما وصى رجل، فأتاه رجل بصك، وقد درست أسماء الشهود فقضاه، المال.
وتأويل ذلك: أنه كان عرف وجوب ذلك الحق على الميت، فأما الصك فلا يكون حجة درست [أسماء شهوده] أو لم تندرس.
ثم قال: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه.
وأراد به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان في المدينة.
فظاهر الحديث حجة للشافعي رحمه الله فإن عنده إذا أراد القاضي تغليظ اليمين يحلفه عند المنبر، أو في المسجد الجامع.
وعندما تغلظ بصفات الله تعالى.
وهي مسألة كتاب الشهادات.
ثم اشتبه آخر الحديث، فإنه تشويش.
والصحيح من الألفاظ:
فقال ذلك الرجل يا ابن عمر تريد أن تسمع بي غير الذي سمع.
وما سوى هذا غلط من الكتاب.
ومعنى هذا أنه سمع بعض الناس دعواي وخصومتي، وأنك اتهمتني، فنريد أن تسمع الذي لم يسمع بذلك أنك اتهمتني، وأني عرفت بالأمانة.
وإنما قال ذلك؛ لأن الناس يكونون مجتمعين عند المنبر.
[1005] قال:
وكذلك إن مات رجل لم يوص إلى أحد، ولم يخلف وارثا، وادعى قوم عليه مالا وحقوقا، فإن القاضي يجعل له وصيا، ثم يدعوهم بيناتهم على ما يدعون بمحضر من هذا الوصي.
لأن الميت لما لم يترك وارثا كان ماله لبيت المال، فيكون للمسلمين، فكان للقاضي أن ينصب قيما، حتى يسمع خصومة المدعي في حق المسلمين، فإذا ثبت الحق، حلف المدعي على الوجه الذي مر في
# المسألة الأولى.
[1006] قال:
فإن كان للميت ورثة في بلد آخر، وماله وتركته هنا حيث توفي فادعى عليه قوم حقوقا وأموالا، فإن كان البلد الذي فيه ورثة الميت بلدا منقطعا عن هذا البلد، جعل له القاضي وصيا، وأمرهم بالتثبيت عليه.
لأن الغيبة المنقطة جعلت بمنزلة الموت، ولو كان الوارث ميتا فإن القاضي يجعل للميت وصيا، فكذا هنا.
وإن لم يكن البلد منقطعا عن ذلك البلد، فأرادوا أن يثبتوا حقوقهم عند هذا القاضي ليحكم لهم بذلك، لم يقبل ذلك.
لأن الغيبة إذا لم تكن منقطعة لا تكون بمنزلة الموت، فلا يكون للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت.
[1007] قال:
فإن سألوا أن يسمع من شهودهم، ويكتب لهم بما يصح عنده من أمورهم إلى ذلك القاضي، سمع، وكان الجواب فيه كالجواب
# في العقار.
فإن العقار إذا كان في هذه البلدة، والمطلوب في بلدة أخرى، فإن قاضي هذه البلدة يكتب إلى قاضي تلك البلدة، ليقضي قاضي تلك البلدة، ثم يكتب إلى هذا القاضي الكاتب ليسلم إليه العقار.
وكذلك ههنا، يكتب هذا القاضي الذي مات المورث فيه بلده والتركة في بلده، إلى قاضي بلده فيها الوارث ليقضي، ثم يكتب إلى هذا القاضي الكاتب ليسلم التركة إليه.
[1008] قال:
ولو أن رجلا توفي فجاء قوم إلى القاضي، فقالوا: إن فلانا توفي، ولنا عليه أموال، وقد ترك مالا، وعدا ورثته على ماله وهم يمزقونه، ويتلفونه، ويفرقونه، وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط.
يعني يجعل التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم، فإنه لا يحب على القاضي أن يتعرض للورثة بما في أيديهم، يعني لا يجعل التركة
# موقوفة؛ لأن في جعل التركة موقوفة قصر يد ذي اليد عن ماله بدون الحجة.
فإن قالوا: لنا شهود حضور، فقفها إلى آخر المجلس أو المجلس الثاني، والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف، وإن اشتهر أن فلانا مات غارما، أو عرف القاضي هؤلاء المدعين بالصلاح، أو مال قبله إلى أنهم صادقون، والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف، فالقياس أن لا يوقفه القاضي.
وفي الاستحسان لا بأس بأن يوقفه.
وجه القياس: أن فيه قصر ذي اليد [عن ماله] من غير حجة، فلا يجوز، وإن قلت المدة.
وجه الاستحسان: أن فيه نظرا للغرماء، وليس فيه كبير ضرر بالورثة، فيجوز أن يفعله القاضي؛ لأنه نصب ناظرا للمسلمين.
[1009] قال:
وكذلك سبيل من ادعى وصية من الثلث.
لما قلنا.
[1010] قال:
ولو أن رجلا ادعى دينا على الميت، وقدم وارثا من ورثته إلى القاضي، فأقر له الوارث بحقه، فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضي على حقه ليكون حقه في جميع مال الميت، ويلزم ذلك جميع الورثة، فإن القاضي يقبل منه، ويسمع من شهوده، ويحكم له في جميع مال الميت بدينه.
وكذا لو أقر بذلك جميع الورثة، فإن القاضي يقبل منه ويسمع [بينته].
لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدين في حقهم وحق غيرهم؛ لأنه ربما يكون للميت غريم غائب يحضر ودينه ظاهر، ودين المقر له بإقرار
# الورثة لا يظهر في حق ذلك، فكان محتاجا إلى إثبات الدين في حق غيرهم، ولا يثبت ذلك إلا بالبينة.
وقد تقدمت هذه المسألة.
وكذا الموصى له لو ادعى الوصية فأقر له وارث بوصية وأراد الموصى له أن يثبت وصيته عند القاضي بالبينة، فالقاضي يقبل منه البينة على هذا المقر، ويحكم بوصيته على جميع الورثة في مال الميت.
وكذا لو أقر جميع الورثة. لما قلنا.
[1011] قال:
ولو أن رجلا ادعى دينا على الميت، وله ورثة، كبار غيب، وله وارث صغير حاضر، قال: يجعل له القاضي وكيلا يخاصم [عنه] المدعي، فإن قضى على الوكيل، فهو قضاء على جميع الورثة.
لأن القاضي له ولاية نصب الولي في حصة الصغير، والصغير من أهل أن يدعي للميت ويدعي عليه على الميت، لكنه عاجز، فإذا نصب عنه وكيلا صار كما لو كان بالغا فخوصم عليه الحق، ولو كان كذلك كان القضاء عليه قضاء على جميع الورثة، كذا هنا.
[1012] قال:
ولو أن رجلا مات وله ابنان كبيران، أحدهما حاضر، والآخر
# غائب، فادعى الحاضر أن له على أبيه ألف درهم، وأن لأبيه على رجل أحضر معه ألف جرهم، وسأل القاضي أن يسمع من [شهوده على الرجل بدين أبيه، ومن شهوده على أبيه، فالقاضي يسمع من] الشهود الذي يشهدون للأب، ويحكم للأب على الأجنبي بألف درهم، ولا يسمع من شهود الابن إلا بمحضر من وارث معه، أو وصي.
أما الأول، فلأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الميت في ما يدعي للميت.
وأما الثاني: فلأن تقدم الإنكار شرط سماع البينة ولم يوجد ههنا إنكار أحد الورثة ليقوم مقام إنكار الميت.
[1013] قال:
ولا يجوز إقرار الوصي بدين على الميت لا أحد من الغرماء، ولا يجوز إقراره بشيء من تركة الميت.
لأن هذا إقرار الغير على الغير، وإقرار الغير على الغير شهادة، وشهادة الفرد لا تكون حجة، فلا يصح هذا الإقرار، إلا أن يكون هذا الوصي وارثا، فأقر ذلك جاز إقراره في حصته خاصة دون سائر الورثة؛ لأما أنه وارث، لا لما أنه وصي.
[1014] قال:
ولو أن رجلا مات وعليه دين، وترك ألف درهم، وترك ابنا، فقال الابن: هذه الألف وديعة كانت عند أبي لفلان، وجاء فلان يدعي ذلك، فصدقه غرماء الميت في ذلك، وقالوا: الألف لفلان، أو كذبوه، وقالوا الألف للميت، أو لم يصدقوه، [ولم يكذبوه]، وقالوا: لا ندري لمن هي، فإن القاضي يقضي للغرماء بالألف من الميت، ولا يجعلها لمدعي الوديعة.
لأن إقرار الورثة وتصديق الغرماء لم يصح.
أما إقرار الورثة فلأن إحاطة الدين بالتركة تمنع ملك الورثة فكان إقرار الورثة إقرارا في ملك الغير فلم يصح.
وأما تصديق الغرماء [فلم يصادف محله] لوجهين:
أحدهما: أن التركة لم تصر مملوكة لهم، إنما لهم حق استيفاء الدين من التركة، فكان هذا إقرارا في ملك الغير، وهو الميت.
والثاني: ما أشار إليه صاحب الكتاب، أن القاضي لا
# يصدقهم على الميت أن يتركوه مرهونا بالدين، لكن في الوجه الأول، وهو ما إذا صدقه غرماء الميت، وإذا قضى القاضي بها لهم [من ديونهم على الميت] يرجع المودع فيأخذها منهم بإقرارهم أنها له.
هذا إذا أقر.
وكذلك إذا جحد، وقال: الألف لأبي.
أو لم يقر ولم يجحد، وقال: لا أدري لمن هي فهذا والأول سواء.
فإن أراد مدعي الوديعة استحلاف الابن في الوجه الثاني، وهو ما إذا جحد فلا يمين عليه.
لأن اليمين إنما كان لرجاء النكول، ولو أقر صريحا لم يصح إقراره، فلا يفيد شرع اليمين.
وهذه المسألة من أعجب المسائل، لم يعرف إلا من صاحب الكتاب.
وإذا عرفت الجواب في الوديعة فكذا الجواب في المضاربة والبضاعة، والعارية، والإجارة، والرهن، إذا كان في يد الميت عين فأقر بشيء من هذا.
والله سبحانه وتعالى اعلم