شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب

ج ٣ · ص ٤٤٧

AUTO الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب

[987] بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن من ادعى على إنسان شيئا، إن كان المدعى عليه [بحال] لو أقر يصح إقراره، [فإنه] ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.

وإن كان [بحال] لو أقر لا يصح إقراره، فإنه لا ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.

لأن البينة إنما تقبل على الخصم المنكر ومن يصح إقراره يصح إنكاره، فيكون خصما في إقامة البينة عليه. ومن لا يصح إقراره لا يصح إنكاره، فلا يكون خصما في إقامة البينة عليه، بخلاف الوصي، فإنه لا يصح إقراره، ويصح إنكاره.

لأن الوصي ليس بمدعى عليه، وإنما المدعى عليه في الحقيقة هو الصبي، والوصي نائب عنه شرعا في ما صار نائبا.

والثاني: أن من ادعى مالا على غائب، فأراد أن يقيم البينة على رجل حاضر، فإن الحاضر ينتصب خصما عنه، إذا كان ما ادعى على الحاضر حقا لا يتوصل إليه إلا بإثبات ذلك على الغائب.

[988] إذا عرفنا هذا قال:

وإذا ادعى رجل على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه، فجحد ذلك عند

ج ٣ · ص ٤٤٨

# القاضي، فقال المدعي: أنا أقيم البينة على ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي: ألك قبله ميراث تدعيه من قبل أبيه أو من قبل أمه؟

أو كان المدعي زمنا يطالبه بالنفقة، أو ادعى قبله حقا من الحقوق، ولا يقدر على أخذه إلا بإثبات النسب، فإن كان كذلك فإن القاضي يقبل بينته على إثبات النسب، وإلا فلا خصومة بينهما.

لأنه إذا لم يكن يدعى ما لو أقر به لا يصح إقراره فلا ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار، وهذا [لأنه] إذا لم يدع عليه مالا لم عليه حقا، لأن الأخوة إنما هي المجاورة بين الأخوين في الصلب، أو في الرحم، فلم يكن مدعيا على الحاضر شيئا.

وإذا ادعى مالا فقد ادعى على الحاضر حقا لا يتوصل إليه إلا بعد إثبات النسب على الغائب، فينتصب الحاضر خصما عن الغائب في إقامة البينة بالإنكار.

[989] قال:

ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه أبوه، وأنكر الأب ذلك، وأقام البينة أنه أبوه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع قبله حقا.

ج ٣ · ص ٤٤٩

وكذلك إن كان الأب هو المدعي لذلك فادعى أن هذا ابنه، وجحد ذلك الابن، فأقام هو البينة أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع عليه قبله حقا.

لأنه لو أقر به يصح إقراره فينتصب خصما في حق إقامة البينة عليه بالإنكار.

وهذا لأن بدعوى الأبوة والنبوة يدعي عليه حقا، فإن الابن يدعى عليه حق الانتساب إليه، والأب يدعى على الابن وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"من انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

ج ٣ · ص ٤٥١

[990] قال:

وكذلك لو أن رجلا ادعى أن هذه امرأته، وأنكرت المرأة، أو كانت المرأة هي المدعية، وأنكر الزوج، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فقبل ذلك الحاكم منه، وحكم له، وإن لم يكن فيه دعوى مهر ولا نفقة.

لأنه لو أقر به صح، فينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.

وهذا لأن نفس الزوجية حق، فيدعي عليه حقا.

[991] قال:

وكذلك لو ادعت امرأة أن هذا الرجل ابنها، أو كان هو المدعي أنها أمه، وهي تجحد، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويثبت نسبه منه.

هكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا.

وهكذا ذكر محمد رحمه الله في الجامع.

ج ٣ · ص ٤٥٢

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا يقبل [ذلك].

وما ذكره أبو يوسف رحمه الله قياس، وما ذكره محمد في الجامع استحسان.

وجه القياس: أنها لو أقرت بذلك لم يصح إقرارها لأنها تحمل النسب على الغير، فلا ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.

وجه الاستحسان: أن الأم أحد الأبوين، ثم الأب ينتصب خصما في إقامة البينة عليه على النسب في الإنكار، فكذا الأم.

ويجوز أن يثبت النسب من الأم، وإن كان لا يثبت من الأب، ألا نرى أن ولد الزنى ثابت النسب من الأم، وإن لم يكن ثابت النسب من الأب، إلا أنها لو أقرت بالنسب لا يثبت.

لأن سبب ثبات النسب في جانبها الولادة، وأنه يحضرها غيرها عند الولادة، وهي القابلة، فشرط انضمام قول القابلة إلى قولها، فلا يصح إقرارها على الانفراد.

فأما في الإنكار فلا يشترط انضمام قول الغير إلى قولها، لصحة

ج ٣ · ص ٤٥٣

# الإنكار، فصح إنكارها، والبينة تسمع عن المنكر.

[992] قال:

وكذلك لو أن رجلا ادعى على رجل أنه مولاه، وأنه أعتقه، إن كان المعتق هو المدعي لذلك، والذي أعتق يجحد ذلك، وأقام على ذلك بينة، تقبل، وإن لم يدع قبله حقا

لأن الولاء لحمة كلمة النسب، وفي نفس النسب ينتصب خصما، فكذا في الولاء.

وهكذا في ولاء المولاة.

لأن ولاء الموالاة، وولاء العتاقة سواء، إلا أن ولاء العتاقة أقوى.

فصار الحاصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى، فينتصب خصما في هذه المواضع.

وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى، فتنتصب خصما في هذه المواضع، ولا صح إقرارها بالولد، وهل تنتصب خصما في ذلك بالإنكار؟ فيه خلاف على ما مر.

[993] قال:

وكذلك لو أن رجلا في يديه صبي لقيط التقطه، فجاءت امرأة، فأقامت البينة أنها حرة الأصل، وأن هذا الصبي أخوها لأبيها وأمها، قبلت

ج ٣ · ص ٤٥٤

# بينتها، وأثبت [القاضي] نسبها، ودفعه إليها.

لأنها تدعي لنفسها حقا، وهو حق الحضانة والتربية، ونقل الصبي إلى حجرها، وهذا حق وراء الأخوة، لكن لا تقدر على إثبات الحق إلا بإثبات الحق إلا بإثبات الأخوة، فتقبل البينة لهذا.

وكذلك لو ادعى امتناع الرجوع في الهبة بسبب الأخوة، أو فساد النكاح بسبب الأخوة، وأقام البينة على الأخوة تقبل.

لما قلنا.

[994] قال:

ولو أن رجلا له على آخر ألف درهم دين، أو له في يده أيضا ألف درهم غصب أو وديعة، فغاب صاحب المال، وجاء رجل فقدم الذي قبله المال إلى الماضي، فقال: أن صاحب هذا المال قد مات، وأنا ابنه، ووارثه، لا وارث له غيري. فإن صدقه الذي قبله المال فيما ادعى، أمره القاضي أن يدفع إليه المال.

أما في الدين فلأنه [لو] زعم المدعي أنه وكيل فلان يقبض الدين، وصدقه، يؤمر بالدفع إليه، فكذا إذا زعم أنه وارثه.

وأما في الغصب والوديعة ففرق بين هذا وبين ما إذا جاء وادعى أنه وكيل فلان يقبض الغصب والوديعة [وصدقه، فإنها لا يؤمر بالدفع إليه.

ج ٣ · ص ٤٥٥

وهنا إذا أقر بالموت، وكون المدعي وارثا وبالغصب والوديعة] أمر بالدفع إليه.

والفرق أن هناك تصادقا أن الملك للمودع، فكان هذا إقرارا بثبوت حق القض في ملك الغير فلا يصبح. أما هنا فبالموت انتقلت التركة إلى الوارث، فلم يكن هذا إقرارا بثبوت حق القبض في ملك الغير، فإذا دفع إليه أخذ القاضي منه كفيلا في قول بعض أصحابنا.

هكذا ذكر صاحب الكتاب، وعنى به أبا يوسف ومحمد رحمهما الله.

أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يأخذ.

لأن أبا حنيفة قال ههنا في آخر الباب وفي الجامع الصغير: هذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.

[995] قال:

فإن أنكر المدعى عليه جميع ما ادعى عليه، من وفاة أبيه، وأنه ابنه، وهو مقر بالملك، فأراد المدعي استحلافه، فإن الحسن بن زياد قال: استحلفه على علمه: بالله ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني توفي وأن

ج ٣ · ص ٤٥٦

# هذا ابنه.

قال صاحب الكتاب:

وروي عن بعض أصحابنا أنهم قالوا: يحلف على علمه على مثل ما قال الحسن بن زياد، بعد أن كانوا يقولون: لا يحلف.

فقد ذكر صاحب الكتاب رجوعا عن بعض أصحابنا، إلى قول الحسن بن زياد، ولم يبين من ذلك من أصحابنا؟ وقد عرف في هذه المسألة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه يستحلف، وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يستحلف، فلم يعرف قول من قال: لا يستحلف ورجع إلى أنه يستحلف.

فلا يعرف قول من يريد صاحب الكتاب.

أبو يوسف ومحمد يقولان: المدعي ادعى عليه معنى من موت أبيه، وكونه ابنا له، لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف لكن على العلم.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اليمين إنما تترتب على الدعوى، والدعوى إنما تسمع من الخصم، وما لم يثبت موت المورث لا يثبت كونه خصما، فلا تصح الدعوى، فلا تتوجه اليمين.

[996] قال:

ولو أقر الذي قبله المال بموت صاحب المال، وقال: أما هذا المدعي

ج ٣ · ص ٤٥٧

# فلا أعرفه، فقال المدعي: حلفه على أنه ما يعلم أني فلان بن فلان، أستحلفه على ذلك.

فرق أبو حنيفة بين هذا وبين الفصل الأول.

والفرق أن في الفصل الأول لما لم يثبت موت المورث لم ينتصب هو خصما، فلم تصح الدعوى، ولم تترتب عليه اليمين.

وأما ههنا لما ثبتالموت بتصادقهما، ثبت كونه خصما، فتصح الدعوى، فترتبت عليه اليمين.

فإن قيل: كيف يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، وعنده [أن] الاستحلاف لا يجري في النسب؟

قيل له: [لا نسلم أن الاستحلاف لا يجري في النسب على الإطلاق؛ لأن] الاستحلاف يجري في النسب عنده إذا كان في ضمنه دعوى المال، وإنما لا يستحلف إذا تجردت دعوى النسب.

[997] قال:

فإن أقر أن هذا ابنه، وقال: لا أدري أن له وارثا آخر أم لا، فإن القاضي يتلوم، وينتظر: فإن جاء وارث آخر وإلا دفع المال إليه، وإن قال: لا أعرف وارثا آخر لا يتلوم، بل يدفع إليه المال.

ج ٣ · ص ٤٥٨

لأن الإقرار معتبر بالبينة.

ولو ادعى رجل أنه ابن الميت، وشهد الشهود أنه ابنه، ولم يقولوا: لا نعلم له وارثا آخر، فإن القاضي يتلوم. ولو قالوا: لا نعرف له وارثا آخر لا يتلوم، بل يدفع إليه المال، فكذا هذا في الإقرار.

ثم إذا دفع المال إلى المدعي، فرأة أن يأخذ منه كفيلا، فعل.

وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله

وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ.

[998] قال:

وإذا أراد الرجل أ، يثبت نسبه من أبيه، وأبوه ميت، فإن القاضي لا يسمع من شهوده إلا على خصم.

لأن البينة إنما تقام على خصم.

ثم الخصم من ذكر في الكتاب، وهو: [أما] وارث الميت، أو غريم للميت عليه دين، أو رجل له على الميت حق، أو موصى له.

فإذا أحضر رجلا ادعى عليه حقا لأبيه، والمدعى عليه ذلك الحق مقر به، أو جاحد له، فله أن يثبت نسبه، ويسمع القاضي من شهوده

ج ٣ · ص ٤٥٩

# بحضرة ذلك الرجل.

وقد مر هذا

[999] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله في ميراث قسم بين غرماء الميت، لا آخذ من الغرماء كفيلا بما أدفع إليهم، ولا آخر من الوارث كفيلا بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.

والله تعالى أعلم