شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

ج ٣ · ص ٤٣٦

AUTO الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل

[972] قال:

ولو أن رجلا أراد سفرا، فطالبه رجل بحق يدعيه قبله، فقال المطلوب: أني أوكل وكيلا بخصومته، جائز على ما قضى به عليه، وأعطى كفيلا بما قضى به عليه لهذا الطالب، فإن القاضي يقبل ذلك منه، وإن أبى ذلك الطالب أجبره القاضي على قبوله ذلك.

لأن مقصود الطالب الوصول إلى حقه، وحقه إما في جواب الخصومة، أو في المال. والأول حصل بالتوكيل، والثاني حصل بإعطاء الكفيل.

ج ٣ · ص ٤٣٧

فبعد ذلك إذا أبى صار متعنتا، والمتعنت لا يقبل قوله.

[973] قال:

وكذلك إن كان الكفيل غير الوكيل يجوز.

لأن المعنى يجمعهما، وهو حصول مقصود الطالب.

أبو حنيفة رحمه الله فرق بين هذا وبين ما إذا كان مقيما لا يريد السفر، فوكل إنسانا بالخصومة لا يجبر صاحبه على القبول.

والفرق: أنه إذا كان مقيما، فالحضور للجواب مستحق عليه، فلا يملك التفويض إلى غيره، إلا برضى من له الحق في الجواب، وأما إذا أراد السفر فالحضور للجواب غير مستحق عليه، فيملك التفويض إلى غيره.

[974] قال:

فإن وكل المطلوب وكيلا في خصومته بحضرة القاضي، أو بغير حضرة القاضي بشهود، وذلك بمحضر من الطالب، ثم أخرجه من الوكالة بغير محضر من الطالب، فأخرجه إياه باطل.

ج ٣ · ص ٤٣٨

لأنه يتضمن إلحاق الضرر بالغائب، فلا يملك ذلك.

وهذا إذا كان التوكيل بسؤال الطالب.

أما إذا كان بغير سؤاله فجاز إخراجه من غير علم الطالب، إلا أن في الكتاب لم يذكر التوكيل بسؤال الطالب. [وكذا] في المبسوط لم يذكر، لكن هذه الزيادة شرط.

وإن أخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فإخراجه إياه جائز.

لأن للطالب أن يطالبه بأن يوكل إنسانا آخر، أو يخاصم نفسه، ولا يمكنه من السفر حتى يفعل ذلك.

فإذا جاز ذلك فبعد ذلك ينظر: إن كان هو كفيلا بما يقضى به، فالكفالة لازمة، لا يملك الكفيل الرجوع، ولا المكفول عنه أنه يخرجه عن ذلك.

فإن كان غيره كفيلا بما يقضي به، فالكفالة أيضا لازمة.

لأن الكفالة حق الطالب، فلا يملك الكفيل ولا المكفول عنه إبطال حقه إلا برضاه.

ج ٣ · ص ٤٣٩

[975] قال:

فإن جاء المطلوب إلى القاضي وليس الطالب بحاضر، وقال: قد كنت وكلت هذا بين يديك بخصومة فلان، فيما يدعي، وهذا الوكيل يريد السفر، أو قال: أنا أتهمه أن يقر علي بشيء يلزمني، فقد أخرجته من الوكالة، ووكلت هذا الآخر لرجل أحضره للقاضي، وقبل الوكيل الوكالة، فإنه ينبغي للقاضي أن يأمره بإحضار الطالب حتى يوكل هذا بحضرته.

لأن الطالب يتهم القاضي أن لو فعل ذلك، وللقاضي أن يتحرز عما يكون فيه تهمة، فإن طلبه فلم يقدر عليه، أثبت القاضي وكالة الثاني، وأخذ من الوكيل الثاني كفيلا.

فإذا فعل ذلك فالأول خارج عن الوكالة، والثاني خصم للطالب.

لأن تصرف المتصرف إنما يمتنع عليه إذا كان فيه إلحاق الضرر بالغير، وليس فيه إلحاق الضرر بالغائب؛ لأنه يصل إليه حقه في الموضعين

ج ٣ · ص ٤٤٠

# جميعا. لكن القاضي يأخذ من الوكيل الثاني كفيلا.

لأن الطالب في الابتداء كان لا يرضى إلا بوكيل ثقة له عيال وثقل، والثاني لا يؤمن عليه، فيحتاط القاضي بأخذ الكفيل.

فإذا فعل تم مقصود الطالب، فخرج الأول عن الوكالة، وصار الثاني خصما للطالب.

[976] قال:

وكذلك لو جاء إلى الشهود فقال: قد كنت أشهدتكم على وكالتي لهذا في خصومة فلان، فيما يدعي قبلي، وقبل الوكيل هذه الوكالة، وقد أخرجته عن وكالتي هذه، ووكلت فلانا هذا في خصومة فلان في ما يدعي قبلي، وقبل الوكيل الوكالة هذه بمحضر من الشهود فهو جائز.

لأن الشهود في هذا الباب بمنزلة القاضي؛ لأن التوكيل الأول لما كان عند الشهود فقد ثبت عليهم للطالب حق، وهو أن لا يمتنعوا عن أداء الشهادة إذا طلب الخصم منهم الشهادة.

ج ٣ · ص ٤٤١

وإنما يصح هذا القول بمحضر من الطالب أو الشهود أو القاضي.

[977] قال:

فإن أحضر الوكيل الثاني القاضي، وأحضر الطالب والوكيل الأول، فأقام هؤلاء الشهود، فشهدوا على وكالته إياه، وعلى إخراجه الأول، فهو وكيل في خصومة الطالب، يقوم مقام الأول.

لأنه أثبت العزل للأول عند القاضي.

[978] قال:

فإن لم يحضر الوكيل الثاني، ولم يحضر شهوده، فالأول وكيل على حاله.

لأنه لم يثبت الثاني عزل الأول عند القاضي.

[979] قال:

فإن كان الخصم أثبت حقه على الوكيل الأول ببينة أقامها عند القاضي، ثم أخرجه الموكل من الوكالة، ووكل غيره [بذلك] فهو جائز، والقاضي يقضي على الوكيل الثاني.

لأن الوكيل نائب عن الموكل، والموكل نفسه لو حضر بعد أن أثبت الخصم حقه على الوكيل، وعزل الوكيل، وقال: أنا أحضر بنفسي

ج ٣ · ص ٤٤٢

# كان له ذلك، والقاضي يقضي عليه بتلك البينة على الموكل، ولا يشترط إعادة البينة، فكذا الوكيل الثاني.

[980] قال:

وكذلك لو أن القاضي سمع من بينة الطالب على الوكيل، ثم مات الوكيل، وحضر الموكل، فإن القاضي يحكم عليه بتلك البينة.

لأن السماع على نائب الموكل كالسماع على الموكل.

[981] قال:

ولو وكل المطلوب وكيلا في خصومة فلان هذا فيما يدعيه قبله من حقوق، وأجاز له أن يوكل بمثل ما وكله من ذلك من رأي كان جائزا.

لأنه فوض الأمر إلى رأيه على العموم، وتوكيل الثاني من رأيه، فيجوز.

فإن وكل الأول وكيلا، فأثبت الطالب حقه عليه، أو لم يثبت حتى أخرج الوكيل الأول [الوكيل] الثاني من الوكالة، فإنه يجوز، سواء كان بمحضر من الطالب، أو لم يكن.

لأن الوكيل الأول قائم على حاله يخاصم.

إلى هذا أشار صاحب الكتاب حيث قال:

لأن الوكيل الأول ينوب عن الثاني في الوكالة، فذلك جائز.

ج ٣ · ص ٤٤٣

[982] قال:

واو أن الوكيل وكل وكيلا بخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب، وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول، ثم إن الوكيل الأول مات، فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب.

لأنه وكيل الأول، لا أنه وكيل الوكيل.

إليه أشار صاحب الكتاب حيث قال:

لأن المطلوب كأنه هو الذي وكله.

[983] [قال]:

وكذلك لو أن المطلوب أخرج الوكيل [الأول] كان خارجا منها، وكان الوكيل الثاني وكيلا على حاله، في خصومة الطالب.

لما قلنا.

[984] قال:

ولو أن القاضي حيث أمر المطلوب أن يوكل وكيلا بخصومة الطالب، فخرج من عند القاضي، وأشهد بمحضر من الطالب أنه وكل فلان ابن فلان بخصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من حق، وليس الوكيل

ج ٣ · ص ٤٤٤

# بحاضر كذلك فإن للطالب أن لا يقبل هذا.

لأنه يقول: لا آمن من أن لا يقبل الوكيل هذه الوكالة، وتكون أنت قد غبت، فله أن لا يقبل.

فإن قبل مع هذا فلما افترقا أشهد الموكل شهودا أنه أخرج الوكيل من الوكالة، فإخراجه إياه جائز.

لأن الوكالة إنما تتم بقبول الوكيل، ولم يوجد القبول، فلم تكن هذه الوكالة تامة، فيملك إخراجه بدون علم الوكيل، وهذه حيلة يحتال بها.

[985] قال:

ولو أن المطلوب وكل رجلا حاضرا في خصومته، وقبل الوكيل الوكالة بمحضر من الطالب، ثم إن الوكيل أقر هذا الحق على المطلوب، فهذا على وجهين: إما أن أقر عند القاضي، أو أقر عند غير القاضي.

وفي الوجهين خلاف.

وقد ذكرنا المسألتين، وإنما أوردهما هنا ليفرع عليهما من المسائل.

[986] قال:

ولو أن المطلوب وكل وكيلا في خصومة هذا الطالب وليس الوكيل بحاضر، وأشهد على خصومته، ورضي به الطالب،

ج ٣ · ص ٤٤٥

# وقبل الوكيل الوكالة حين بلغه، صار وكيلا مطلقا، فإن أراد الموكل أن يستثنى إقرار هذا الوكيل عليه وأشهد شهودا أنه قد أخرج الإقرار عنه فهذا على وجهين.

أما إن كان بمحضر من الطالب.

أو بغير محضر.

ففي الوجه الأول يجوز.

لأن في الوجه الأول يملك إخراجه من أصل الوكالة فلأن يملك تغييره كان أولى.

وأما في الوجه الثاني [فقد] اختلفوا فيه.

قال محمد رحمه الله: يصح.

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يصح.

محمد رحمه الله يقول: هذه الزيادة ليست بحق للطالب، ألا ترى أن في الابتداء لا يملك أن يطالبه بالتوكيل المطلق، فكان للمطلوب أن يوكل، ويستثني الإقرار، فكذا في الانتهاء.

وأبو يوسف رحمه الله يقول: إنه قيد ما أطلق، وتقييد المطلق إبطال من وجه، ولو أراد إبطال أصل الوكالة لا يملك، فكذا لو أراد

ج ٣ · ص ٤٤٦

# إبطال بعض الوكالة.

أما قوله: هذه الزيادة ليست بحق للطالب [قلنا]: نعم في الابتداء، لكن إذا وكله مطلقا صارت الزيادة مع الأصل حقا له، فلا يملك الإبطال بغير محضر منه.

وكذلك على هذا إذا وكل المطلوب وكيلا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل في خصومة الطالب من رأى، فأراد بعد ذلك أن يحجز على الوكيل في حق تلك الزيادة حتى لا يملك الوكيل الأول التوكيل، ففي الوجه الأول يصح، وفي الوجه الثاني عند محمد يصح، وعند أبي يوسف لا يصح.

والله أعلم بالصواب