AUTO الباب السبعون في ما لا تجوز فيه الوكالة
[970] [قال]:
ولا تجوز الوكالة في حد.
والحد على نوعين:
أما أن يكون حدا لا تشترط فيه الدعوى من العبد، كحد الزنى.
أو يكون حدا تشترط فيه دعوى العبد، كحد السرقة، وحد القذف، وكذا القصاص.
والتوكيل على نوعين:
وكيل بالاستيفاء.
ووكيل بالإثبات.
وكلا النوعين لا يصح في الضرب الأول.
والنوع الأول لا يصح في الضرب الثاني حال غيبة الموكل، فإن حضرة الموكل شرط استيفاء هذه الحدود والقصاص، وتصح حال
# حضرة الموكل، فإن وكل إنسانا باستيفاء القصاص وهو حاضر صح.
وأما النوع الثاني، في الضرب الثاني فيصح عند أبي حنيفة رحمه الله، ثم إذا جاء أوان الاستيفاء لا يستوفى إلا بحضرة الموكل.
وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح النوع الثاني من الضرب الثاني.
وقول محمد مضطرب.
والأظهر أنه مع أبي حنيفة.
وقيل: هذا الاختلاف عند غيبة الموكل، أما عند حضرته فجائز بالإجماع كالنوع الأول.
وهذا لأن كل كلام يوجد من الوكيل عند حضرة الموكل ينتقل إليه إذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل.
وحق المسألة كتاب الوكالة.
وقد ذكرناها في شرح الجامع الصغير
[971] قال:
وكذلك الرجل يشتري العبد، فيجد به عيبا، فيوكل وكيلا في رده، فإن وكيله لا يقدر على رده حتى يحضر [الموكل] فيحلف بالله ما رضي بهذا العيب، ولا أبرأه منه، ولا عرضه على بيع منذ علم
# بالعيب.
وهذا إنما يستقيم على قول صاحب الكتاب، وهو المروي عن أبي يوسف رحمه الله: أن الموكل لو كان حاضرا يستحلف بغير دعوى البائع: بالله ما رضيت بهذا العيب، ولا أبرأته، ولا عرضته على بيع منذ علمت بالعيب، فإذا كان يستحلف الموكل من غير دعوى البائع لا تصح خصومة الوكيل حال غيبة الموكل.
أما في ظاهر الرواية، [فلأنه] لما كان لا يستحلف الموكل حال حضرته من غير دعوى البائع يصح التوكيل، وتسمع خصومة الوكيل، فإذا ادعى البائع الرضى والإبراء توقف حتى يحضر الموكل.
وهكذا ذكر في الدعوى في شرح الجامع الصغير.
[971] قال:
وكذلك الرجل يوكل في طلب سرقة سرقت منه، فإن كان إنما يطلب المال فالوكالة جائزة.
لأن التوكيل بإثبات المال واستيفاء المال صحيح.
وأما إذا كان بطلب القطع فالوكالة غير جائزة.
لأن التوكيل باستيفاء القطع حال غيبة الموكل لا يجوز.
والله أعلم بالصواب