AUTO الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة
[958] [قال]:
وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابنا الوكيل فلا تجوز شهادتهما.
لأن الشهادة على الوكالة إنما يحتاج إليها إذا كان الأب [مدعيا]، فكان في الشهادة إثبات صدق الأب، وفيها إثبات حق القبض، والخصومة له، وفيه منفعة للأب فلا تقبل.
[959] قال:
وكذلك شهادة أبوي الوكيل، وشهادة ولد ولده وإن سلفوا، وشهادة أجداده وإن علوا لا تجوز.
لما قلنا.
[960] قال:
وكذلك شهادة أبوي الطالب وابنيه وولده وأجداده.
لأن الموكل إذا كان مدعيا فإن في قبول الشهادة إثبات
# صدق الأب، وإقامة الوكيل مقام الأب بحقوق الأب وباستيفائه، وفي ذلك منفعة للأب فلا تقبل.
[961] قال:
وكذلك امرأة الوكيل، وامرأة الطالب، وكذلك شهادة مولى العبد، ومولى المكاتب للعبد والمكاتب، إذا كان العبد أو المكاتب هو الوكيل.
لأن شهادة المولى لعبده لا تقبل، وأم الولد والمدبر هما بمنزلة العبد والمكاتب.
لأنهما أمتان.
[962] [قال]:
وإذا شهد للوكيل شاهد: أن الطالب وكله بقبض دينه من هذا الرجل، وشهد الآخر: أنه جراه في ذلك، جازت الشهادة.
لأن الجراية والوكالة سواء، والجري والوكيل سواء، فقد اتفق الشاهدان في المعنى، واختلفا في اللفظ، وأنه لا يمنع قبول الشهادة، كما لو شهد أحد الشاهدين على الهبة والآخر على العمري، أو أحدهما
# بالعربية والآخر بالفارسية.
[963] قال:
وكذلك إن شهد أحدهما: نه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه سلطه على قبضه، فالشهادة جائزة.
لما قلنا.
[964] قال:
وكذلك إن شهد أحدهما: أنه جعله وكيلا في قبضه، وشهد الآخر: أنه جعله وصيا في حياته في قبضه، فالشهادة جائزة.
لأن الوكالة بعد موت الموكل تكون وصاية، والوصاية في حال حياة الموصي تكون وكالة، فقد اتفق الشاهدان على معنى الوكالة، واختلفا في اللفظ.
[965] قال:
وإن شهد أحدهما: أنه جعله وصيا في قبضه، ولم يقل في حياته لا تجوز الشهادة.
لأن الوصاية أوان وجوبها بعد الموت، فإذا أطلق ينصرف إلى ما بعد الموت، والوكالة تكون ثابتة للحال، والوصاية تخالف الوكالة حكما، فقد اختلفا لفظا ومعنى.
[966] قال:
فإن شهد أحدهما: أنه وكله بطلب دينه قبل فلان، وشهد الآخر:
إنه وكله بتقاضيه، فالشهادة جائزة.
لأنهما اتفقا معنى واختلفا لفظا فتقبل.
ويملك هذا الوكيل قبض الدين.
لأن الوكيل بالطلب، والوكيل بالتقاضي يملك قبض الدين.
ومشايخنا استحسنوا أنه لا يملك.
وقد مر هذا في شرح الجامع الصغير في كتاب الوكالة.
[967] قال:
وكذلك إن شهد أحدهما: أنه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه وكله بتقاضيه، أو بطلبه منه، فالشهادة جائزة.
لأن التقاضي والقبض سواء في اللغة، والوكيل بالطلب يملك القبض، فكان هذا كله توكيلا بالقبض، فقد اتفقوا معنى، واختلفوا في اللفظ.
وعلى ما استحسن مشايخنا [يجب] أن لا تقبل.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
أما إن أقر المطلوب بالدين.
أو جحد.
ففي الوجه الأول كان للوكيل قبضه.
وفي الوجه الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله يملك الإثبات.
وعندهما لا [يملك الإثبات] بناء على أن الوكيل يقبض الدين أو التقاضي هل يملك الخصومة؟
عنده: يملك.
وعندهما: لا [يملك].
[968] قال:
وإن شهد أحدهما: أنه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه أمره يأخذه، أو أرسله في أخذه، فالمسألة على وجهين:
أما إن أقر الغريم بالدين.
أو جحد.
ففي الوجه الأول: كان للوكيل قبض ذلك منه.
لأن الشاهدين اتفقا على ثبوت حق القبض للمشهود له؛ لأن حق القبض كما ثبت للوكيل ثبت للرسول.
وفي الوجه الثاني: لم يكن للوكيل إقامة البينة بالدين في قولهم جميعا.
أبو حنيفة رحمه الله فرق بين هذا وبين ما تقدم.
والفرق له: أن الشاهدين هنا ما اتفقا على ثبت حق الخصومة له، لأن الذي شهد أنه وكله بقبضه قد أثبت له حق الخصومة، والذي شهد أنه أمره، أو أرسله لم يثبت، لأن المأمور والرسول بالقبض لا يكون
# له حق الخصومة، فما اتفقا على ثبوت حق الخصومة له.
أما فيما تقدم فقد اتفقا على أنه وكيل، لكن اختلفا في اللفظ، فكانا متفقين على ثبوت حق القبض.
[969] قال:
وإن شهد أحدهما: أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة، وشهد الآخر: أنه وكله بالخصومة فيها إلى قاضي البصرة، فالشهادة جائزة، وهو وكيل بالخصومة.
لأن الوكيل بالخصومة إلى قاضي الكوفة يكون وكيلا بالخصومة إلى قاضي البصرة، والوكيل بالخصومة إلى قاضي البصرة يكون وكيلا بالخصومة إلى قاضي الكوفة.
لأن المطلوب نفس القضاء، ولقضية القضاة لا تختلف، والتقييد إنما يراعى إذا كان مفيدا، فإذا لم يكن مفيدا لغا فصار كأنه لم يوجد التقييد أصلا.
فرق بين هذا وبين ما إذا شهد أحدهما: أنه وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه، وشهد الآخر: أنه وكله [بالخصومة] إلى فلان الفقيه رجل آخر، فإنه لا يجوز.
والفرق: أن حكم الحاكم توسط، والمتوسطون مختلفون في
# ذلك، لاختلاف الذكاء والذهن، فالرضى يكون أحدهما حكما لكون الحاكم عالما بحقيقة الحال، لا يكون رضى بالآخر، فكان التقييد مفيدا، فصح.
فإذا صح، فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به، والقضاء لا يقع بشهادة الواحد، فأما القاضي فإنما يقضى بحكم الشرع، وحكم الشرع أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا لا يختلف، فلا يفيد التقييد، فلم يصح.
والله تعالى أعلم