AUTO الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة
[925] [ذكر] عن عبد الله بن جعفر أن عليا رضي الله عنه كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان، فجعل الخصومة إلى عقيل، فلما كبر ورق حولها إلي، فقال
# علي رضي الله عنه: ما قضى لوكيلي فهو لي، وما قضى على وكيلي فهو علي.
هذا الحديث أورده محمد رحمه الله في كتاب الوكالة أطول من هذا، وإنما أورد صاحب الكتاب ههنا بقدر ما يحتاج إليه.
اشتمل هذا الحديث على فوائد:
منها: أن الأفضل للإنسان أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه، وهو مذهبنا، وقول عامة العلماء؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما".
فقد ذم الخصومة.
ولأنه رب إنسان يرى الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحق، ومثل هذا المجلس يحضره الشيطان على ما قال علي رضي الله عنه.
ومنها: أن التوكيل بالخصومة جائز، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا، وكان فطنا ذكيا فلما كبر وأسن فوض ذلك إلى عبد الله بن جعفر.
ومنها: أن التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز، فإن عليا رضي الله عنه لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة رحمهم الله.
وأبو حنيفة يقول: عندي التوكيل بغير رضى الخصم صحيح، لكنه غير لازم، حتى كان للخصم أن يطالب الموكل بالخصومة، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور علي رضي الله عنه.
والظاهر: أنهم ما طلبوا؛ لأن عليا رضي الله عنه اعلم من غيره فكان أقدر على إقامة الحجة.
[926] ذكر حديث فاطمة بنت قيس، أنها قالت: طلقني زوجي
# ثلاثا، ووكل أخاه بنفقتي، وخرج إلى اليمن، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي النفقة ولا السكنى.
في الحديث دليل على جواز التوكيل.
ثم تكلم العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجعل لها النفقة والسكنى؟
قال الشافعي رحمه الله:
إنما لم يجعل لها [النفقة والسكنى] لأنها كانت مبتوتة، والمبتوتة لا تستحق النفقة.
وقال علماؤنا رحمهم الله: لأنها كانت ناشزة تبذأ احماء الزوج، وكانت لا تلزم بيت العدة، بل تسكن زمانا وتخرج زمانا، والمعتدة إذا كانت لا تلزم بيت العدة لا تستحق النفقة؛ لأنها ناشزة، والناشزة لا تستحق النفقة.
[927] [قال]:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقبل الوكالة من حاضر صحيح
# إلا برضى الخصم.
وهي مسألة معروفة في كتاب الوكالة، أن التوكيل من غير رضا الخصم صحيح بالاتفاق.
وهل تلزم؟
عند أبي حنيفة رحمه الله: لا، لا بأحد معان ثلاثة:
بأن يرضى الخصم.
أو يكون مريضا، لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس الحكم.
أو يكون على مسيرة السفرة أدنى مدة السفر.
وعندهما تلزم.
ثم عند أبي حنيفة رحمه الله كما تلزم إذا كان على مسيرة سفر، تلزم إذا كان يريد السفر.
لأن معنى الضرورة يجمعهما.
ألا ترى أنه كما يجوز من الأصول الإشهاد على شهادتهم إذا كان على مسيرة السفر يجوز عند إرادة السفر، فكذا هنا.
وهذا إذا صدق خصمه أنه يريد السفر.
أما إذا كذبه فماذا يصنع القاضي، وبماذا يعرف القاضي؟
قد مر هذا في باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وغيره من الأبواب.
[928] قال:
وإن ادعى رجل أن رجلا وكله بطلب كل حق له بالكوفة، وبقبضه، وبالخصومة فيه، وجاء بالبينة على الوكالة، والموكل غائب، ولم يحضر الوكيل أحدا للموكل قبله حق، وأراد أن يثبت الوكالة، فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى يحضر خصما.
لأن المدعي أخبر بخبر محتمل، فيظهر المخبر به في حقه، وحق القاضي.
لأنه لا يكذبه.
أما إذا أراد الإثبات بالبينة، فإنما يقبل على خصم جاحد ليصير الجحود معارضا للدعوى، فيحتاج إلى البينة، فلهذا لا يقبل القاضي البينة.
[929] قال:
فإن أحضر رجلا يدعى عليه حقا للموكل، والمدعى عليه مقر بذلك، أو جاحد له، فإن القاضي يسمع من شهود الوكيل على الوكالة، وينفذ له الوكالة.
لأن البينة قامت على خصم حاضر فتقبل.
[930] قال:
فإن أحضر غريما له يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة على الوكالة، ويحكم له القاضي بالوكالة على كل خصم يحضر يدعي قبله حقا للموكل.
لأن القاضي قضى بالبينة الأولى بالوكالة عاما.
لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عاما، فالقاضي قضى بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم.
[931] قال:
ولو كان وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه لم يسمع القاضي من شهوده على الوكالة إلا بمحضر من ذلك الرجل.
لأن خصمه ذلك الرجل، لأنه وكله بالخصومة معه، والوكالة مما تقبل التخصيص.
[932] قال:
ولو أن الموكل حضر ليوكل عند القاضي هذا الوكيل [و] قال: قد وكلت هذا الوكيل بطلب كل حق لي بالكوفة [و] بالخصومة في ذلك، وليس معهما أحد للموكل قبله حق، فإن كان القاضي يعرف الموكل، ويعلم أنه فلان بن فلان الفلاني قبل القاضي وكالته، وأنفذها للوكيل، فإن أحضر الوكيل أحدا يدعي عليه حقا للموكل، وقد غاب الموكل كان الوكيل خصما له.
لأن القاضي يعرف أنه لمن يقضي، فيقبل منه الخصومة.
[933] قال:
فإن كان القاضي لا يعرف الموكل لا يقبل الوكالة.
لأنه لو قبلها لا يمكنه القضاء بخصومة هذا الوكيل، لأنه إذا لم يعرف الموكل لا يعرف أنه لمن يقضى ومعرفة المقضي له شرط جواز القضاء.
[934] قال:
فإن قال الموكل: إني أقيم البينة إني فلان بن فلان لتقضي بوكالتي لهذا الرجل، فإن القاضي لا يسمع شهوده.
لأنه ليس معه خصم حاضر فلا تقبل البينة على ذلك.
[935] قال:
فإن غاب الموكل، ثم إن الوكيل حضر إلى القاضي، ومع رجل يدعى عليه حقا للموكل، كلفه القاضي أن يأتي بشهود يشهدون أن الذي وكله فلان بن فلان الفلاني، فإذا احضر بينة على ذلك انفذ له القاضي الوكالة، بطلب كل حق للموكل بالكوفة.
لأن البينة قامت على خصم، فتقبل، فإذا قبل عرف أنه لمن يقضي.
[936] قال:
فإن أراد الوكيل من القاضي في هذه الوجوه أن يصحح عنده الوكالة ويثبتها بالبينة، ويأخذ كتاب القاضي إلى قاض آخر قبلت بينته على غير خصم، وكتب له بذلك إلى قاض آخر.
لأن حضرة الخصم ليست بشرط لقبول البينة لأجل الكتاب، كما لو قامت على مال.
[937] قال:
[وقال] أبو حنيفة رحمه الله:
لو أن رجلا وكل رجلا بقبض حقوقه قبل رجل كان الوكيل بالقبض وكيله بالخصومة، إن جحد المطلوب ذلك الحق، فللوكيل أن يقيم البينة.
وكذلك أن أثبت الحق على المطلوب، فقال المطلوب: دفعت هذا الحق إلى الطالب، فأقام المطلوب بينة على ذلك، تقبل بينته على هذا الوكيل.
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: الوكيل بقبض الدين لا يكون وكيلا بالخصومة.
وهذا قول زفر رحمه الله.
وذكر صاحب الكتاب بعد هذا [فقال]:
واجمعوا أن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة، حتى لو ادعى المودع أن المودع وهب منه، أو تصدق عليه، أو باعه منه، وأراد إقامة البينة على الوكيل فإنه لا يقبل [ذلك].
فأما الوكيل بالخصومة في الدين أو في العين إذا خاصم فيه وأثبت هل يملك القبض؟
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله: يملك.
وعند زفر: لا يملك، بل يقبضه الموكل.
واستحسن المتأخرون في أنه لا يملك كما قال زفر، وبه يفتى.
لأنه لا يؤتمن على المال من يوتمن على الخصومة.
وقد ذكرنا هاتين المسألتين في شرح الجامع الصغير.
[938] قال:
الوكيل بالخصومة إذا أقر أن الموكل قد كان قبض هذا الحق من المطلوب فهذا على وجهين:
أما أن أقر في مجلس القاضي، أو في غير مجلس القاضي.
ففي الأول صح إقراره عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله استحسانا.
وعند زفر رحمه الله لا يصح قياسا، ويخرج من الوكالة، نص على هذا صاحب الكتاب بعد هذا.
وإن أقر في غير مجلس القاضي لم يصح إقراره عند أبي حنيفة ومحمد وزفر.
وعند أبي يوسف صح.
[939] قال صاحب الكتاب:
وقال أبو يوسف وغيره من أصحابنا: أنه يجوز إقراره في غير مجلس القاضي.
ولم يذكر أن ذلك الغير من هو.
ثم عند أبي حنيفة ومحمد وزفر: إذا لم يصح الإقرار في غير مجلس القاضي، لكن إذا ثبت إقراره في غير مجلس القاضي عند القاضي، بأن أقام المطلوب بينة على ذلك يخرج عن الوكالة، إن لم يبرأ المطلوب.
لأنه إن أقر أنه ليس عليه شيء، فكيف يخاصمه وهو بمنزلة الوكيل بالخصومة إذا استثنى الإقرار فأقر، لا يصح، لكن يخرج عن الوكالة، كذا هنا.
وحق المسألتين كتاب الوكالة.
[940] قال:
وكذلك إذا قال الوكيل: قد أخذت هذا الحق من المطلوب،
# ودفعته إلى الموكل، جاز إقراره.
لأنه مسلط، وهو مؤتمن فيه، فيصدق كالمودع إذا قال: دفعت الوديع إلى المودع.
وفي هذه المسألة دقيقة لم تذكر ههنا، وستأتي بعد هذا.
[940] قال:
فإن وهب الحق من المطلوب، أو أبرأه منه، أو تصدق به عليه، لم يجز على الموكل ذلك.
لأنه غير مسلط على هذه التصرفات.
[942] قال:
وإن تقدم رجل إلى القاضي وادعى أن فلان بن فلان وكله بقبض دينه الذي على فلان هذا فأحضره القاضي معه، فهذا على ثلاثة أوجه:
أما أن أقر الغريم بالدين والوكالة جميعا.
أو أقر بالدين وجحد الوكالة.
أو أقر بالوكالة وجحد الدين.
أما إذا أقر بالدين والوكالة فإن القاضي يأمره بدفع الدين إلى الغريم.
لأن إقراره على نفسه جائز.
فإن أبي أن يدفع فالقاضي يجبره على الدفع.
فرق بين هذا وبين الوكيل بقبض العين إذا جاء، وقال: أنا وكيل فلان وكلني بقبض الوديعة منك، فصدقه المدعى عليه في الوكالة
# والوديعة، ثم أبى أن يدفع إليه، فإنه لا يجبر على الدفع.
والفرق أن في الوديعة أقر بثبوت الحق له في ملك الغير؛ لأن الوديعة ملك المودع، فلا يصح إقراره، فلا يجبر على الدفع.
أما في الدين فافر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه؛ لأن الديون تقضي بأمثالها لا بأعيانها، فصح الإقرار، فأجبر على الدفع.
فإن حضر الطالب، وأنكر أن يكون وكل هذا كان للغريم أن يحلفه بالله ما قبض فلان بن فلان الفلاني هذا المال لهذا الغريم بأمرك ووكالتك إياه بذلك.
لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، فإن حلف رجع على الغريم بالدين فيأخذه.
وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ فهذا على ثلاثة أوجه:
أما أن يكون الدين الذي دفع إليه قائما عنده، أو مستهلكا استهلكه القابض أو هلك.
ففي الوجه الأول: يرجع ويأخذ منه.
وفي الوجه الثاني: يضمنه مثله.
وفي الوجه الثالث: لا [يضمنه].
وقد ذكرنا تمام هذه المسألة في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء.
وأما إذا أقر بالدين وجحد الوكالة، فقال الوكيل: حلفه ما يعلم أن الطالب وكلني بقبض ذلك منه [فعند أبي حنيفة لا يحلف، وعند أبي يوسف ومحمد يحلف].
وذكر في بعض النسخ: وقال الحسن بن زياد: قال أبو يوسف: ذكره حاليا، وفي بعض النسخ: قال الحسن بن زياد: وقال أبو يوسف ذكره لا حاكيا عند أبي حنيفة يستحلف، وعندها لا يستحلف.
هما يقولان: الوكيل يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا نكل وجب أن يستحلف رجاء النكول.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اليمين تترتب على صحة الدعوى،
# وصحة الدعوى تترتب على كونه وكيلا، ولم يثبت كونه وكيلا، فلا تصح الدعوى فلا تتوجه اليمين.
وأما إذا أقر بالوكالة، [وأن الطالب وكله بكل حق له قبله وبخصومته] وجحد الدين فقال الوكيل: أنا أقيم البينة على هذا الحق، لم يقبل القاضي ذلك منه، ولا يكون وكيلا بإثبات الحق إلا بينة تشهد له على الوكالة، أو يحضر الموكل فيوكله.
لأن البينة إنما تسمع من الخصم، وكونه خصما لو ثبت إنما يثبت بإقرار المطلوب، وإقراره ليس بحجة في حق الطالب، فإن أقام البينة على الوكالة [ثبت كونه خصما، فقبلت بينته بعد ذلك، وإن كان مقرا بالوكالة، لأن الوكالة] لم تثبت بإقراره، لأنه لم يصح إقراره، فجعل كالعدم.
ونظير هذا ما قالوا: لو أن رجلا ادعى على ميت دينا، فأحضر واراثا من ورثته، فأقر هذا الوارث بدينه، فإنه يستوفي من نصيبه خاصة.
فإن قال المدعي: أنا أقيم البينة على هذا الدين على هذا الوارث المقر
# لكي يثبت حقي فأستوفيه من التركة، إنه يقبل.
وكذا لو وكله بقبض عين له في يد إنسان، فأقر الذي في يديه، ثم أقام المدعى البينة على هذا المقر بالتوكيل جاز؛ لما قلنا.
[943] قال:
وإن وكل رجلا بطلب حقوقه، وقبضها، والخصومة فيها على أن لا يجوز إقراره عليه ولا صلحه، ولا تعديل شاهد يشهد عليه بشيء يبطل به حقا، فالوكالة على [هذا] الشرط جائزة.
لأن الوكيل قائم مقام الموكل، فإن أقام مطلقا جاز، وإن قيد جاز.
[944] قال:
فإن أقر هذا الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكل.
لأنه لما استثنى الإقرار عن الوكالة لم يكن وكيلا في الإقرار، فلم يصح، لكن يصير به خارجا عن الوكالة.
لأن الإقرار من هذا الوكيل في مجلس القاضي بمنزلة إقرار الوكيل المطلق في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله. ونمة لما لم يصح خرج من أن يكون وكيلا كما مر فكذلك ههنا.
[945] قال:
وإن قال الوكيل: قد قبضت أنا هذا الحق من الغريم فضاع مني، أو قال: دفعته إلى الطالب، صح إقراره وبرئ الغريم.
فرق بين هذا وبين ما إذا أقر أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم فإنه لا يصح.
والفرق: أن الموكل استثنى من التوكيل الإقرار بما يبطل حقه في الاستيفاء، أما الإقرار بأني قبضت فليس بإقرار يبطل به حقه في الاستيفاء، بل يتقرر فصح فبعد ذلك إذا قال: دفعته إلى الطالب، أو يقول: ضاع مني، وهو أمين في ذلك فيصدق إذا حلف ويبرأ.
[946] قال:
وإذا وكل الرجل رجلا بقبض حقوقه، وبطلبها، والخصومة فيها، فليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره.
لأن الخصومة أمر يحتاج فيها إلى الرأي، والناس يتفاوتون في هذا، والموكل رضي برأيه، لا برأي غيره، فلا يكون له أن يوكل غيره بذلك.
[947] قال:
فإن كان صاحب الحق أجاز أمره في ذلك، وما صنع فيه؛ بأن قال: ما صنعت فيه من شيء فهو جائز، فله أن يوكل بذلك.
لأنه فوض إليه الأمر فيما يراه عاما، والتوكيل من جملة ما رآه، فيصح، وليس للوكيل الثاني أن يوكل غيره؛ لأن الوكيل الثاني ما فوض إليه الأمر عاما، وإنما فوض إليه الخصومة.
[948] قال:
وإن مات صاحب الحق بطلت وكالتهما جميعا.
لأن كل واحد منهما نائب عن الموكل الأول، فموته يبطل وكالتهما [جميعا].
لأن التركة انتقلت إلى الورثة.
[949] قال:
ولو لم يمت صاحب الحق، لكن مات الوكيل الأول، فالثاني على وكالته على حاله.
لأنه نائب عن الموكل، وليس بنائب عن الوكيل الأول، لكن ملك الوكيل الأول عزل الثاني، لأنه [في العزل] نائب عن صاحب الحق؛ لأن صاحب الحق فوض الأمر إلى رأيه عاما.
إلى هذا أشار صاحب الكتاب فقال:
لأن الطالب سلطه على ذلك، فصار كأن صاحب الحق وكل رجلين ومات أحدهما.
[950] قال:
وإذا ثبت الحق على المطلوب فقال للقاضي: حلف الوكيل بالله ما يعلم أن الطالب قد قبضه مني، فلا يمين عليه، وأن ادعى معنى لو أقر به لزمه.
لأن اليمين تترتب على صحة الدعوى، وصحة الدعوى تترتب على كونه خصما، والمدعى به قبض الموكل، فالوكيل لا يكون فيه خصما.
[951] قال:
فإن قال المطلوب: أريد يمين الطالب، قيل له: ادفع الحق إلى الوكيل واتبع الطالب واستحلفه، وكذا الوكيل بأخذ الشفعة إذا أثبت الشفعة، فإذا ادعى المشتري أن الموكل سلم الشفعة، قيل له: لا يمين لك على الوكيل، سلم الدار إلى الوكيل، ثم اتبع الموكل وحلفه.
فرق بين هاتين المسألتين وبين المشتري إذا وكل وكيلا برد المشتري بالعيب وغاب فادعى البائع أن المشتري رضى بالعيب، فإن الوكيل لا يملك الرد، بل يتوقف إلى أن يحضر المشتري.
والفرق قد ذكرناه في الجامع الصغير في كتاب البيوع.
[952] قال:
وإذا وكل رجلين بطلب حقوقه، والخصومة فيها، فإن حضر أحدهما ومعه خصم يطالبه، فهو وكيل في خصومته في إثبات الحق له، إلا أنه ليس لأحدهما أن يقبض الحق دون صاحبه.
وهذا الذي ذكرنا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة.
والقياس: أنه لا ينفرد أحدهما بالخصومة وإثبات الحق، وبه أخذ زفر، وهو يقول: بأن الخصومة إنما يحتاج فيها إلى الرأي، والموكل رضى برأيهما، لا برأي أحدهما، فلا ينفرد [أحدهما] كما لا ينفرد بالقبض.
وأنا نقول بأنهما إذا حضرا لا يمكنهما [أن يتكلما] معا، فإذا وكلهما مع علمه أنه لا يمكنهما أن يتكلما مما كان رضى [منه] بتفرد أحدهما، بخلاف القبض؛ لأنه يمكن اجتماعهما على القبض، والقبض يحتاج فيه إلى الأمانة، فيكون رضى بأمانتهما لا بأمانة أحدهما.
[953] قال:
ولو أن رجلا وكل رجلا فقال: فلان وكيلي في كل شيء، فهذا
# وكيل في الحفظ لا غير، استحسانا. والقياس أنه لا يصير وكيلا.
وجه القياس: أن هذا توكيل بما هو مجهول، فلا يصح أصلا.
وجه الاستحسان: أن الوكالة مما تبنى على الحفظ، قال الله تعالى: ﴿وهو على كل شيء وكيل﴾
.
معناه حفيظ.
فوجب أن ينصرف التوكيل إليه.
ولأن التوكيل استعانة، والمرء إنما يستعين فيما هو منفعة له، فهذا هو الظاهر، والحفظ محض منفعة له، فهذا القدر متيقن، وما وراءه مشكوك، فثبت القدر المتيقن، فيصير وكيلا بالحفظ.
[954] قال:
وإن قال: فلان وكيلي في كل شيء جاز أمره، فهذا وكيل في الحفظ، والبيع، والشراء، والهبة، والصدقة، وتقاضى ديونه، وحقوقه، وغير ذلك.
لأنه فوض إليه التصرفات عاما، فصار بمنزلة ما لو قال له: ما صنعت من شي فهو جائز، فيملك جميع أنواع التصرفات. وبهذا يخدع الموكل فيقول له الوكيل: اجعلني وكيلا في مالك جائز ما صنعت، فإذا فعل الموكل ذلك صار وكيلا في كل شيء، [حتى] لو
# وهب، أو تصدق جاز، وإذا انفق على نفسه جاز؛ لأنه أجاز صنيعه، [وكل ذلك من صنيعه].
[955] قال:
ولو أن رجلا ادعى أن فلانا وكله وفلانا الغائب بطلب كل حق له قبل فلان، رجل بعينه، والخصومة في ذلك وقبضه، وأقام على ذلك بينة، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويقضي بوكالته ووكالة الغائب، ويخاصم هذا الحاضر ويثبت الحقوق، فإذا أثبت لم يقبض حتى يحضر الغائب، فإذا قدم الوكيل الغائب، وادعى الوكالة، انفذها القاضي بتلك البينة، ولم يكلف إعادة البينة.
أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله سويا بين الوكالة والوصاية، فإنه لو حضر وادعى أنه وصي فلان بن فلان الميت، وفلان بن فلان الغائب وصي معه ... إلى آخر المسألة، فإن القاضي يقبل البينة، ويقضي بوصايته وبوصاية الغائب، حتى لو حضر الغائب لم يحتج إلى إعادة البينة.
وأبو يوسف رحمه الله فرق.
والفرق له أن أحد الوصيين عنده ينفرد بالتصرف فلم يكن حق الحاضر متصلا بحق الغائب، فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب في
# إثبات الوصاية للغائب، فأما أحد الوكيلين فلا ينفرد بالقبض والتصرف، فصار حقه متصلا بحق الغائب فينتصب هو خصما عن الغائب في حق إثبات الوكالة للغائب، وإذا ثبت ثبتت الوكالة لهما، فأحد الوكيلين ينفرد بالخصومة، ولا ينفرد بالقبض، وإن قدم الغائب وجحد الوكالة ولم يدعها لم يكن للحاضر أن يقبض شيئا من الغريم بهذه الوكالة.
لما قلنا أن أحد الوكيلين لا ينفرد بالقبض.
[956] قال:
ولو أن الحاضر أقام البينة أن فلانا وكله، ووكل فلانا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله، وبخصومته، على أن يقوم كل واحد منهما بانفراده جائز أمره، فإن القاضي ينفذ شهادتهم، ويقضى له بالوكالة، ولا يقضى بالوكالة للغائب، حتى لو قدم الغائب، وادعى الوكالة يحتاج إلى إعادة البينة.
لأنه لما قال: على أن يقوم كل واحد [منهما] بانفراده جائز أمره، فقد جعل كل واحد منهما وكيلا على الانفراد، فلم يكن حق الحاضر في هذه المسألة متصلا بحق الغائب، فلا ينتصب خصما عن الغائب فلهذا يقضى بوكالته لا غير.
فإذا قضى، ملك [هو]. القبض.
فإن حضر الغائب وادعى الوكالة احتاج إلى إعادة البينة، وإن جحد بقى الحاضر وكيلا على الانفراد، فيملك القبض، بخلاف المسألة الأولى.
لما قلنا.
[957] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وقال: أن لفلان على هذا ألف درهم، وقد وكلني فلان بطلب كل حق له وقبضه، والخصومة فيه، وأحضر شهودا فشهدوا له بالوكالة وعلى المال في ذلك المجلس، فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقبل القاضي الشهادة على المال، بل يقبل على الوكالة، ويقضي بالوكالة، ثم يأمره بإقامة البينة على المال.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يقبل البينة على الأمرين جميعا، فإذا عدلت البينة يقضى بالوكالة أولا ثم المال.
وعلى هذا الخلاف الوصاية والوراثة أيضا:
أما صورة الوصاية: فإذا ادعى على آخر عند القاضي أنه وصى فلان بن فلان الميت، وإن للميت قبل هذا الرجل ألف درهم، وأقام البينة على الوصاية والمال في ذلك المجلس.
وصورة الوراثة: إذا ادعى على رجل أن أباه مات، ولا وارث له
# غيره، وإن له على هذا الرجل الذي حضر ألف درهم، وأقام البينة يشهدون له على النسب، وعلى وفاة أبيه، وأنه وارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، وعلى أن للميت على هذا الرجل كذا من المال.
وكذلك لو ادعى الوارث لأبيه دارا في يدي رجل، أو ضيعة أو غير ذلك، وأحضر على ذلك شهودا، فشهدوا على ما قلنا.
أبو يوسف رحمه الله يقول: البينة لا توجب الحق بنفسها، وإنما توجب بقضاء القاضي، فكان الموجب هو القضاء، وإنما يعتبر هذا الترتيب في حق القضاء، لا جرم [أن] القاضي عندي يقضى بالوكالة أولا، ثم بالمال، لكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بلى لكن البينة وإن كانت لا توجب الحق بنفسها، فإنها [لا] تسمع من [غير] الخصم، وإنما يصير المدعى خصما في دعوى المال، إذا كان وكيلا، ووصيا، ووارثا، فما لم تثبت الوكالة والوصاية والوراثة لا يكون خصما فصار هو كالأجنبي، والبينة أن كانت لا توجب الحق بنفسها [لا تسمع] من الأجنبي كذا ههنا.
[والله تعالى أعلم]