شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية

ج ٣ · ص ٣٧٨

AUTO الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية

[903] قال:

ولو أن مسلما أوصى إلى ذمي، لم تجز الوصية، وأخرجه القاضي من الوصاية، وجعل وصيا مكانه.

يريد بقوله: لا تجوز بالوصية أنه لا تقر عليه، ويخرجه القاضي من الوصاية، فإنه قال في الكتاب: وأخرجه القاضي من الوصاية. والإخراج للداخل يكون.

وكذا قال في كتاب القسمة: إذا كان في التركة خمر، فقسم الوصي الذمي الخمر صح، لكن القاضي يخرجه من الوصاية.

لأنه بعقد الوصاية [له] يثبت له الولاية على الميت والورثة والتركة، ولا يجوز أن تثبت الولاية للكافر على المسلم.

[904] قال:

وكذلك إذا أوصى إلى عبد، أو صبي، أخرجهما القاضي من الوصاية،

ج ٣ · ص ٣٧٩

# وجعل مكانهما وصيا للميت.

لأن العبد مشغول بخدمة المولى، والصبي لا يهتدي إلى التصرف.

وهل ينفذ تصرفهما قبل أن يخرجهما القاضي كما ينفذ تصرف الذمي قبل أن يخرجه القاضي؟

أما تصرف العبد فينقذ.

نص عليه صاحب الكتاب.

وأما تصرف الصبي [فقد] اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: ينفذ؛ لأن الإيصاء إنابة مناب نفسه في التصرف، وإنابة الصبي في التصرف صحيحة، ألا ترى أنه لو وكله يصح تصرفه، والدليل عليه أنه قال في الكتاب: أخرجه القاضي من الوصاية، والإخراج للداخل يكون، فإذا دخل نفذ تصرفه.

ومنهم من قال: لا ينفذ، وهو الصحيح.

لأن هذا التصرف لا ينفك عن إلزام العهدة، ولا يمكن إلزام العهدة على الميت، ولا على الصبي؛ لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة عليهما، وبدون العهدة لا يمكن تنفيذ هذا التصرف، بخلاف حالة الحياة،

ج ٣ · ص ٣٨٠

# لأنه لا يمكن إلزام العهدة على الموكل، وبخلاف العبد والذمي؛ لأنهما من أهل لزوم العهدة.

[905] قال:

ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصاية حتى أسلم الذمي، وأعتق العبد، وكبر الصبي، فالذمي والعبد بقيا [على حالهما] وصيين، ولا يخرجهما القاضي من الوصاية.

لأن المانع من التقرير هو الكفر والرق وقد زال، فلا يكون له حق العزل.

وأما في حق الصبي فاختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكون وصيا.

وقال أبو يوسف رحمه الله: يكون وصيا.

وهكذا في قول محمد رحمه الله ذكر بعد هذا في مسألة من جنس هذه المسألة.

فأبو يوسف سوى بينه وبين العبد والذمي، وأبو حنيفة فرق.

والفرق أن الصبي ليس من أهل قول ملزم، فلم يصح هذا التفويض إليه أصلا.

ج ٣ · ص ٣٨١

فأما الذمي والعبد فمن أهل قوم ملزم، لكن في حق العبد امتنع لمانع، هو حق المولى، فإذا زال المانع وهو حق المولى كان وصيا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

هذه المسألة بهذا الاختلاف لا توجد في المبسوط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.

وذكر في كتاب الوكالة: أن من وكل صبيا بحال لا يعقل، ثم صار بحال يعقل البيع والشراء قال: فإنه يصح ويصير وكيلا، واختلف المشايخ فيه:

منهم من جعل ذلك قول أبي يوسف.

ومنهم من جعله على الاتفاق.

فلو كان هكذا كان لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان.

[906] قال:

وإن أوصى إلى عبده، فهذا على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الورثة كبارا كلهم.

أو بعضهم كبارا.

أو صغارا كلهم.

ففي الوجه الأول والثاني لم تجز الوصية إليه بالإجماع.

ج ٣ · ص ٣٨٢

لأن العبد انتقل إليهم، فتثبت لهم عليه ولاية، فكيف يثبت للعبد عليهم الولاية بالوصية؟

وفي الوجه الثالث: اختلفوا فيه.

قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز.

وقالا: لا يجوز.

وحق المسألة كتاب الوصايا.

[907] قال:

فإن أوصى إلى مكاتب، فالوصية جائزة.

لأنه بمنزلة الحر.

[908] قال:

فإن لم يوص إلى أحد لكن قال: إذا أدرك ابني [فلان] فهو وصيي في كذا وكذا، فعلى قول أبي حنيفة لا يكون وصيا إذا بلغ، وعلى قول أبي يوسف يكون وصيا.

وهكذا قول محمد.

وهذه بناء على مسألة ذكرناها آنفا، وهو أنه إذا أوصى إلى صبي، فبلغ الصبي، فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يكون وصيا، وعندهما يكون. فكذا هذا. وأجمعوا أنه لو قال: إذا حضر فلان، وقبل

ج ٣ · ص ٣٨٣

# يكون وصيا.

[909] قال:

وكذلك على هذا الاختلاف لو قال: أوصيت إلى فلان هذا، فإذا أدرك ابني فلان، وكبر، فهو وصيي دون فلان، أو قال: هو وصي مع فلان، فعند أبي حنيفة لا يكون الابن وصيا في شيء من ذلك، وعندهما يكون وصيا على ما قال، فإن أفرده فهو مفرد، وإن أشركه مع الآخر فهو على ما جعله.

وكذلك لو وقف شيئا وسلمه إلى المتولي، ثم قال: إذا أدرك ابني فهو المتولي فيه، فقد روى بعض أصحابنا، وهلال في كتابه عن أبي

ج ٣ · ص ٣٨٤

# يوسف أنه أيضا يصح.

ولو أن رجلا مات ولو يوص إلى أحد، وله أولاد صغار، وله أب، كان أبوه بمنزلة الوصي في جميع ما ترك الميت.

لأن الجد قائم مقام الأب عند عدم الأب، فكان له حق التصرف والحفظ، وكل ذلك إليه.

[911] قال:

فإن كان الميت أوصى بشيء كان للأب أن ينفذ وصاياه.

ولو مات وعليه ديون كثيرة، وله ورثة صغار، وترك متاعا وعقارا، لم يكن للأب أن يبيع شيئا من تركة الميت.

والفرق بينهما: أن تنفيذ الوصية إنما كان لحق الميت، وهو نائب عنه، والبيع إنما كان لحق الغرماء، وهو ليس بنائب عن الغرماء. أشار إليه في الكتاب فقال: لأن ذلك للغرماء. فرق بين الجد وبين وصي الأب، فإن وصي الأب يملك بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا،

ج ٣ · ص ٣٨٥

# والجد لا يملك بيع التركة بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا.

وينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب.

لأن محمدا رحمه الله لم يذكر في المبسوط على هذا البيان، فإنه أقام الجد مقام الأب، فإنه قال:

إذا ترك وصيا وأبا، فالوصي أولى، فإن لم يكن فالأب أولى، فإن لم يكن ... وهكذا، إلى أن قال: فوصي الجد، ثم وصى القاضي.

وصاحب الكتاب بين، قال:

ولو أن رجلا له ابن لم يدرك، أذن له في التجارة، واستدان دينا ومات الإبن، وترك متاعا وعقارا، والدين محيط بالتركة، لم يكن لأبيه أن يبيع شيئا مما ترك.

لأنه مشغول بحق الغرماء، فلا يملك البيع إلا برضى الغرماء.

[912] قال:

وكذا العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين، ثم حجر عليه، أو مات، فليس لمولاه عليه ولا على ما بيده سبيل، حتى يبيعه؛ لأنه مشغول بحق الغرماء، فلم يكن له ولاية البيع، لكن يبيعه القاضي للغرماء.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *