شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين

ج ٣ · ص ٣٧١

AUTO الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين

[898] قال:

ولو أن رجلا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحد منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.

وقال أبو يوسف رحمه الله: ينفرد.

وأجمعوا أنه ينفرد في أشياء ستة:

تجهيز الميت وتكفينه.

وقضاء الدين.

وتنفيذ الوصية في العين.

وعتق النسمة.

ورد الودائع والغصوب.

وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.

ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.

ومنهم من زاد على اثني عشر.

تمام هذا في آخر الجامع.

[899] ثم قال في الكتاب:

ج ٣ · ص ٣٧٢

قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس لأحدهما أن يعمل شيئا.

ذكره بلفظ العمل، ولم يذكره بلفظ التجارة، فهذا يدل على أنه لا يملك أحدهما من العمال شيئا، لكن يملك ما قلنا.

وكذا على هذا الاختلاف إذا أوصى أن يتصدق بكذا وكذا من ماله، ولم يعين الفقراء، أو أوصى بشيء للمساكين، ولم يعين مسكينا، فإن عين [شيئا] ينفرد أحدهما بالإجماع.

نص على هذا صاحب الكتاب.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:

كان مشايخنا يظنون أنه إذا أوصى بشيء من أبواب البر أن ينفرد أحدهما بتنفيذ الوصية، وليس كما ظنوا، بل الجواب على الوجه الذي أورد صاحب الكتاب، فينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب.

وكذلك في حالة الحياة إذا وكل رجلين بأن يهبا هذا العين، ولم يعين الموهوب له، فإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع.

هذا إذا أوصى إليهما جملة.

أما إذا أوصى إلى أحدهما أولا، ثم أوصى إلى الآخر [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

اختلف المشايخ في هذا الفصل:

منهم من قال بأنه ينفرد كل واحد بالتصرف، وسووا بين هذا وبين الوكيل إذا وكل رجلا ببيع شيء بعينه، ثم وكلا الآخر ببيع ذلك الشيء،

ج ٣ · ص ٣٧٣

# فإن كل واحد منهما ينفرد بالتصرف، ولو كان وكلهما معا لا ينفرد أحدهما بالتصرف.

ومنهم من قال: هذا على الخلاف.

وهكذا ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله.

وفرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بين هذا وبين الوكالة.

وكذلك إذا خص نوعا فقال لأحدهما: أنت وصيي في قضاء ما علي من الدين، وقال للآخر: أنت وصيي في القيام بأمر مالي، وما أخلف به بعدي، وفي أمر ولدي، فإنهما [يصيران] وصيين في جميع الأنواع عند أبي حنيفة رحمه الله.

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يصير [كل واحد منهما] وصيا فيما أوصى إليه؛ بناء على أن من أوصى إلى رجل في نوع هل يصير وصيا في الأنواع كلها؟

فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين الوكالة.

أما الفرق الأول فهو أن أوان وجوب الوصية ما بعد الموت سواء قدم وصيه هذا أو وصيه ذلك، فصار أوان وجوبهما ما بعد الموت، فصار الإيصاء إليهما في وقتين متفرقين إيصاء إليهما بعد الموت، ولا كذلك التوكيل؛ لأن

ج ٣ · ص ٣٧٤

# أوان وجوبه أوان التوكيل، ووقت التوكيل متفرق، فلم يكن هذا توكيلا لهما.

وأما الفرق الثاني فهو أن الولاية الثابتة بالإيصاء لا تحتمل الوصف بالتجزي؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي، وكانت ولاية الموصي غير محتملة للوصف بالتجزي، فكذلك ولاية الوصي، ولا كذلك الوكالة؛ لأن التوكيل إنابة، وقد أنابه في تصرف، فلا يتعدى عن ذلك إلى غيره.

[900] قال:

ولو أوصى إلى رجلين، فمات أحدهما، ولم يوص إلى الآخر، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد ليس للوصي الآخر أن يعمل شيئا حتى يرفع [الأمر فيه] إلى الحاكم، فإن رأى أن يجعله وصيا وحده فعل، وإن رأي أن يضم إليه رجلا آخر مكان الميت فعل.

لأن الميت رضي برأيهما دون رأي أحدهما.

أما قول أبي يوسف فينفرد الحي منهما بالتصرف كما في حالة الحياة.

وقال ابن أبي ليلى:

لا يكون للقاضي أن يجعل هذا الوصي الحي وصيا وحده، ولو فعل لا يملك التصرف وحده.

وهكذا روي عن أبي حنيفة في النوادر.

ج ٣ · ص ٣٧٥

لأن الميت لم يرض برأيه وحده في التصرفات، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بمظاهرة الآخر معه.

وجه ظاهر الرواية: أن القاضي لو رأى الصلاح أن يخرج هذا من الوصية، وينصب وصيا آخر جاز. فإذا رأى الصلاح أن يجعله وصيا وحده وجب أن يجوز.

وجنس هذه المسائل على هذا الخلاف ثلاث مسائل.

إحداها: هذه.

والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ومات فقبل أحدهما الوصية، ولم يقبل الآخر، أو مات أحدهما قبل موت الموصي وقبل الآخر:

عند أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله] لا ينفرد هذا القابل بالتصرف.

وعند أبي يوسف [رحمه الله] ينفرد.

والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما فإن القاضي إن شاء أطلق الثاني أن يتصرف وحده وإن شاء ضم إليه وصيا آخر، واستبدل بالفاسق العدل، ولا ينفرد بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ينفرد.

[901] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من

ج ٣ · ص ٣٧٦

# دين.

لما قلنا أن هذا من جملة الستة التي ينفرد بها، وليس له أن يقضي شيئا إلا بأمر صاحبه من دين الميت؛ لأن هذا من باب الأمانات، والميت رضي بأمانتهما.

[902] قال:

ولو أن رجلا مات وعليه ديون، وله أموال، وترك ورثة فأقام رجل شاهدين أنه أوصى إليه وإلى فلان الغائب فإن القاضي يقبل ذلك منه.

لأنه أقام البينة على حقه، وحقه متصل بحق الغائب، فانتصب خصما عن الغائب، فصارا وصيين، فلا يكون لهذا الحاضر أن ينفرد بالتصرف ما لم يحضر الغائب، إلا في الأشياء الستة.

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

أما قول أبي يوسف رحمه الله [فإن] هذا الحاضر أقام البينة على حقه وحق الغائب، وحقه غير متصل بحق الغائب، فلا ينتصب خصما عن الغائب، فيثبت حقه دون حق الغائب، فكان لها الحاضر أن يتصرف وحده.

ثم [إذا] حضر الغائب فالمسألة على وجهين:

أما إن ادعى أنه وصي معه.

ج ٣ · ص ٣٧٧

أو جحد أن يكون وصيا معه.

ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة ومحمد لم يكلفه القاضي إعادة البينة، وعند أبي يوسف يكلفه؛ لأن بينة الحاضر ما سمعت على وصيته.

وفي الوجه الثاني: كأن الرأي إلى القاضي، إن شاء أدخل معه رجلا مكان الغائب، وإن شاء جعله وصيا وحده، فيفعل ما هو الأصلح والأنظر والأنفع للميت.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *