شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

ج ٣ · ص ٣٨٦

AUTO الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

[913] قال:

وليس للوصي أن يشتري لنفسه شيئا من تركة الميت، وإن اشترى شيئا نظير القاضي في ذلك.

وجنس هذه المسألة ثلاث:

إحداها: في الأب.

والثانية: في الوكيل.

والثالثة: في الوصي.

أما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئا من تركة الميت، إذا لم يكن فيه ضرر لليتيم، بأن كان بمثل القيمة.

وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه.

وأما في الوصي فإذا لم يكن فيه خير لليتيم فلا يجوز. وإذا كان فيه خير له اختلفوا فيه.

قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف: [يجوز].

ج ٣ · ص ٣٨٧

وقال محمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، مذكورة ههنا: لا يجوز.

وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزيادات.

ثم قال في الكتاب:

إذا كان خيرا لليتيم، ولم يذكر تفسيره.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، في شرح هذا الكتاب وقال:

إذا اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدا، فهو خير لليتيم، وما دونه فلا، وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر فصاعدا بعشرة، فهذا خير لليتيم، وما زاد عليه فلا.

[914] قال:

وكذلك إذا كانا وصيين، فباع أحدهما شيئا، واشتراه الآخر، لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله، ويجوز عند أبي يوسف رحمه الله إذا لم يحاب فيه.

ج ٣ · ص ٣٨٨

لأن عند أبي يوسف أحد الوصيين ينفرد بالتصرف فصار البيع منه كالبيع من الأجنبي، ولو باع من الأجنبي بمثل القيمة جاز فكذا ههنا.

وعند أبي حنيفة رحمه الله: أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف مع الأجنبي، فكذا مع صاحبه.

فإن قيل: لو باع من الأجنبي فرضي به صاحبه جاز وههنا لما قبله صاحبه، فقد رضي به، فوجب أن يجوز.

قيل له: رضاه إنما يعتبر في المعاملة مع الغير، أما المعاملة مع نفسه فلا، فبقي هذا تصرف أحد الوصيين، وهو لا ينفرد به عند أبي حنيفة رحمه الله.

[915] قال:

وليس للوصي أن يقرض مال اليتيم، وإن أقرض كان ضامنا، فرق بينه وبين القاضي.

والفرق: أن القرض تبرع في الحال، معاوضة في المال، فاعتبر في حق القاضي معنى المعاوضة في المال؛ لأن القاضي قاد على الاستخراج، والقاضي يملك المعاوضة في مال اليتيم، واعتبر في حق الوصي معنى التبرع للحال؛ لأنه لا يقدر على الاستخراج.

ج ٣ · ص ٣٨٩

[916] قال:

ولا يجوز إقرار الوصي بدين على الميت، ولا بوصية أوصى بها لإنسان، ولا بشيء مما في يديه من تركة الميت، إن ادعى إنسان فأقر [به] الوصي له، فإن إقراره بطل.

أما الإقرار بالدين فلأن هذا إقرار الغير على الغير؛ لأنه إقرار الوصي على الميت، وأنه إقرار الغير على الغير فلا يصح.

وأما الإقرار بالوصية، وبشيء مما في يديه، فلأنه إقرار على الوارث فلا يصح، ومتى لم يصح الإقرار كان شاهدا، فإذا شهد مع آخر صح على معنى الشهادة، أو يكون هو وارثا، فيصح إقراره، ويستوفي من نصيبه.

ولو كان الميت أقر عنده بدين، فإن كان الوصي عالما ينبغي أن يقول للموصي: أحضر شاهدين، وأشهدهما على قولك، أو أحضر شاهدا فأشهده على قولك، حتى إذا مات، وجاء الغريم يشهد له مع هذا الوصي للغريم ثم يقضيه الوصي فلا يضمن.

ج ٣ · ص ٣٩٠

فإذا لم يكن عالما، ويجهل ماذا يصنع الوصي، [فقد] اختلف المشايخ من المفتين على خمسة أقوال:

منهم من قال: ينبغي له أن يجيء إلى القاضي، ويقول له: أقسم أنت الميراث بين الورثة، حتى إذا ظهر الدين بالبينة، لا يكون للغريم أن يخاصمني، ولا يرجع بالعهدة والضمان علي.

ومنهم من قال: يدفع إلى المقر له سرا حتى لا تعرفه الورثة فيضمنونه.

ومنهم من قال: ينبغي أن يجعل من التركة مقدار الدين في صرة، ويضعها بين يديه، ويبعث إلى الغريم ليجيء

ج ٣ · ص ٣٩١

# ويأخذ سرا أو جهرا، والوصي يتغافل، فإن علم الورثة يقول للورثة: خاصموه أنتم، أو أقيموا غيري لكي يخاصم به.

ومنهم من قال: ينبغي أن يجعل مقدار الدين من جنس الدين في صرة، ويودعها الغريم، فيأخذ الغريم الوديعة قصاصا بالدين.

ثم إن الوصي لا يضمن؛ لأن له أن يودع، ولا يخاصم في استردادها، بل يفوض ذلك إلى الورثة.

ومنهم من قال: يبيع بمقدار الدين شيئا من التركة من الغريم، ثم لا يخاصم الوصي، ويحيل بالخصومة إلى الورثة، فيخاصمونه، أو يقيموا غيره ليخاصم.

[917] [قال]:

وليس للوصي أن يبرئ أحدا من غرماء الميت، ولا يحط عنه شيئا، ولا يؤجله بما عليه.

لأن هذا تبرع في حق الغير، فلا يصح.

وهذا كله في دين لم يجب بعقد الوصي.

أما في الدين الذي وجب بعقده، فيصح الحط والتأجيل والإبراء.

ج ٣ · ص ٣٩٢

عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح.

وهي [من] مسائل كتاب البيوع.

[918] قال:

ولا يصالح أحدا.

ومسألة الصلح على وجهين:

إما أن يصالح عن حق الميت على إنسان.

أو يصالح عن دعوى الدين على الميت.

ففي الوجه الأول: المسألة على أربعة أوجه.

إن كان للميت بينة.

أو كان من عليه مقرا.

أو كان القاضي قضى له بذلك. لا يجوز.

لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فلا يجوز.

وإذا لم يكن له بينة وكان الخصم منكرا، ولم يكن القاضي قضى [بذلك] جاز.

لأن فيه تحصيل بعض الحق لليتيم في حال لا يقدر على تحصيل

ج ٣ · ص ٣٩٣

# الكل. وهذا نفع لليتيم.

وأما في الوجه الثاني فالمسألة على ثلاثة أوجه:

إن كان للمدعي بينة.

أو كان القاضي قضى له بحقه.

أو لم يكن له بينة.

فإن كان له بينة، أو قضى له القاضي، جاز؛ لأنه فيه إسقاط بعض الحق عن اليتيم، هذا انفع لليتيم.

وإن لم يكن له بينة، ولا قضى القاضي [له بحق] لم يجز؛ لأن بنفس الدعوى لا يثبت شيء للمدعي، فيكون الصلح تبرعا، فلا يجوز من الوصي.

ونظير هذا السلطان إذا طمع في مال اليتيم فصانعه الوصي ببعض مال اليتيم لدفع ظلمه [فإنه] ينظر: إن أمكنه دفع الظلم من غير أن يعطي شيئا لا يجوز له أن يعطي، ولو أعطى ضمن، وإن لم يمكنه ذلك إلا بهذا جاز، ولا يضمن [لما قلنا].

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب