AUTO الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي
[886] قال:
وإذا ثبتت وصية الرجل، والورثة صغار، فبيع الوصي، وشراؤه لهم جائز؛ يبيع كل شيء تركه الميت، من متاع وعروض وعقار.
وأصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:
إما أن يكون الورثة صغارا كلهم.
أو كبارا [كلهم].
أو صغارا وكبارا.
وكل وجه على فصلين:
إما أن يكون الورثة حضورا، أو غيبا.
وكل فصل على قسمين:
إما أن يكون على الميت دين، أو لا يكون.
ففي الوجه الأول [الجواب] ما ذكر في الكتاب، أنه يبيع كل شيء تركه الميت من متاع وعروض وعقار، لكن إذا كان بمثل القيمة، أو بما يتغابن الناس فيه في الفصلين في القسمين.
لأنه قام مقام الموصي، والموصي كان له ولاية هذه التصرفات، فكذا الوصي، لكن القيام بشرط النظر كان له، وذا في البيع بما يتغابن الناس فيه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
ما ذكر في الكتاب أنه يجوز للوصي بيع عقار الصغير جواب السلف. فإنما المتأخرون من مشايخنا [فإنهم] قالوا: إنما يجوز بأحد الشرائط الثلاثة:
إما أن يرغب فيه رجل بضعف قيمته.
أو للصغير حاجة إلى ثمنه.
أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا به.
لأن العقارات محصنة بنفسها فلا يكون بيعها نظرا، إلا بأحد هذه الشرائط الثلاثة.
وأما الوجه الثاني: ففي القسم الأول من الفصل الأول، لا يملك التصرف في التركة أصلا؛ لأن التركة بالموت انتقلت إلى الورثة، وهم قادرون على التصرف بأنفسهم، فلا يثبت للوصي الولاية، لكن يتقاضى ديون الميت، ويقضي حقوقه، فيدفع ذلك إلى الورثة؛ لأن في التقاضي تحصين المال، وهو يملك التحصين.
وأما القسم الثاني من الفصل الأول [فإنه] لا يخلو: إما أن يكون الدين محيطا بالتركة، أو لم يكن.
فإن كان [محيطا بالتركة كان] للوصي أن يبيع كل التركة؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الورثة، فكان له أن يبيع الكل.
وإن كان غير محيط [فقد] أجمعوا أنه يبيع [من] كل التركة بقدر الدين.
وأما فيما زاد على الدين [فقد] اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة: يبيع أيضا.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيع؛ لما نبين.
وعلى هذا إذا لم يكن على الميت دين، ولكنه أوصى بأشياء؛ فإن كانت الوصية في الثلث، أو فيما دونها، أنفذها، وإن كان أكثر من ذلك أنفذها بمقدار الثلث، وما بقي فللورثة.
فلو أراد أن يبيع شيئا من التركة لتنفيذ الوصية [فقد] أجمعوا أنه ينفذ بقدر الوصية.
وأما فيما زاد [فقد] اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا في قضاء الدين.
وهذا إذا لم يقض الورثة الدين، ولم ينفذوا الوصية من خالص مالهم.
أما إذا قضوا [الدين] ونفذوا [الوصية] لم يبق للوصي ولاية بيع التركة أصلا.
وأما في القسم الأول من الفصل الثاني [فإنه] يبيع العروض، ولا يبيع العقار؛ لأن التركة وإن انتقلت إلى الورثة بالموت، إلا أنهم محتاجون إلى النظر، والوصي نصب ناظرا لهم، فتثبت له ولاية النظر، وهو حفظ أموالهم، وبيع العروض من جملة الحفظ، أما بيع العقار فلا، على
# ما بينا.
وأما القسم الثاني من الفصل الثاني، فالجواب فيه كجواب في القسم الثاني من الفصل الأول.
وأما الوجه الثالث:
ففي القسم الأول من الفصل الأول يبيع من كل التركة حصة الصغار بالإجماع.
وهل يبيع حصة الكبار؟
على الاختلاف الذي ذكرناه آنفا:
عند أبي حنيفة: يبيع.
وعندهما: لا [يبيع].
وأما القسم الثاني من الفصل الأول، فإن كان الدين محيطا يبيع الكل بالإجماع، وإن كان غير محيط يبيع حصة الكل بقدر الدين.
وأما فيما زاد فيبيع حصة الصغار بالإجماع، وأما في حصة الكبار فهو على الاختلاف الذي ذكرناه أيضا غير مرة.
وأما في القسم الأول للفصل الثاني فيبيع حصة الصغار بالإجماع، وأما حصة الكبار فإن كانت عروضا فيبيع، وإن كان عقارا فهو على هذا الاختلاف.
وأما في القسم الثاني من الفصل الثاني، فيبيع الكل بحصة الدين بالإجماع. وفيما زاد يبيع حصة [الصغار] بالإجماع. وأما حصة الكبار فإن كانت عروضا يبيع، وإن كانت عقارا فهو على هذا الاختلاف.
والمسائل ذكرت في باب القسمة والوصايا.
هذا هو الكلام في وصي الأب.
وأما وصي الأم ووصي الأخ إن ماتت المرأة، وتركت ابنا صغيرا، فأوصت إلى رجل، أو مات الرجل وترك أخا صغيرا وأوصى إلى رجل، فلهذا الوصي أن يبيع ما ترك من العروض، وليس له أن يبيع ما ترك من العقار.
لأن لهذا الوصي ولاية الحفظ دون التصرف، وبيع العروض من جملة الحفظ؛ لأنه يخشى عليه التوى والتلف.
أما بيع العقار فليس من جملة الحفظ؛ لأنها محصنة في نفسها.
ولا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الطعام والكسوة خاصة؛ لأن هذا [ليس] من باب التصرف، بل من باب الحفظ، لأنه يتقي به الجوع والحر والبرد.
[887] قال:
ولو كان الميت أوصى بثلث ماله، وتركة الميت عقار كلها، والورثة صغار، لم يجز بيع الوصي على الموصى له بالثلث.
لأن الوصي نائب الموصي، فإنما تكون له الولاية على من هو خلف الموصي قائم مقامه، والورثة خلف الموصي قائمون مقامه، ألا نرى أنهم يردون بالعيب، ويرد عليهم بالعيب، ويصيرون مغرورين فيما اشتراه الوصي، أما الموصى له فليس [بخلف] عن الميت، ألا ترى أنه لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الوصي.
وقد ذكرنا شيئا من هذا الكلام فيشرح الجامع الصغير في كتاب الوصايا.
[888] قال:
وللوصي أن يودع مال اليتيم، وأن يضع، والوصي أمين من ذلك.
أما الإيداع فلأنه من جملة الحفظ.
وأما الإيضاع فلأنه إيضاع العين وأمر بالتصرف والوصي يملك كليهما.
[889] قال:
وإن كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصي ضاع، فالقول قوله مع يمينه.
لأنه أمين في حفظ ماله، والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين.
[890] قال:
وإن قال: أنفقت مالك عليك صدق الوصي في نفقة مثله في تلك المدة.
لأنه متسلط على الإنفاق بنفقة مثله، فكان أمينا، فيقبل خبره، إلا أن يدعي شيئا يكذبه الظاهر [فيه].
وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشرين سنة، وقال الابن: مات أبي منذ خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك.
ولم يذكر في الكتاب فيه خلافا.
وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب خلافا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي فيه خلافا، قال:
والمذكور في هذا الكتاب قول محمد رحمه الله. أما على قول أبي يوسف رحمه الله فالقول قول الوصي، ورد هذه المسألة إلى مسألة أوردها في الجامع الصغير وههنا في آخر الباب وهي مسألة جعل الآبق والاختلاف في الحاصل في أربع مسائل:
إحداها: هذه.
والثانية: إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا، فأنفق عليهم إلى وقت كذا، ثم ماتوا، وكذبه الإبن، قال أبو يوسف رحمه الله: القول قول الوصي، وقال محمد رحمه الله، وهو قول الحسن بن زياد: القول قول الابن وأجمعوا أن العبيد لو كانوا موجودين للحال، فالقول قول الوصي.
والثالثة: إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق، وأنه أعطى جعل الذي جاء به أربعين درهما وأنكر [الابن] الإباق، فعلى قول أبي يوسف، رحمه الله، القول قول الوصي.
وعلى قول محمد رحمه الله، وهو قول الحسن بن زياد، القول قول الابن، إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى من ذلك.
وأجعموا أنه لو قال: استأجر رجلا ليرده، فإنه يصدقه لأن الاستئجار من التجارة.
والرابعة: مسألة ذكرها في آخر الباب [وهي ما] إذا قال الوصي: أديت خراج أرضك منذ مات أبوك منذ عشرين سنة، في كل سنة ألف درهم، وقال الابن: إنما مات أبي منذ خمس سنين.
محمد رحمه الله يقول: الوصي يدعي في موت الأب تاريخا سابقا، والابن ينكر، فيكون القول قوله، بخلاف ما إذا كان العبيد موجودين في الحال؛ لأنه يستدل به على أنهم كانوا موجودين قبل هذا، فيكون القول قول الوصي.
وفي مسألة الإباق يدعي جناية على العبد والابن ينكر، فيكون القول قوله، بخلاف ما لو قال: استأجرت؛ لأن الاستئجار من التجارة، وهو مسلط عليه فيكون القول قوله.
وأبو يوسف رحمه الله يقول: الوصي أمين في ماله، والأمين متى أخبر بخبر محتمل للصدق، وجب أن يقبل خبره.
وتحقيقه هو أن المدعي في الحقيقة يرجع إلى أن الصبي يدعي على الوصي وجوب تسليم شيء من المال، والوصي ينكر، فكان القول قوله.
[891] قال:
ولو أن رجلا ادعى على ميت حالا، وأحضر رجلا ذكر المدعي أنه ابن الميت ووارثه لا وارث له غيره، وذكر أن في يده مالا ورثه من أبيه، وأن له على أبيه ألف درهم، فقال المدعي على أبيه المال: أنا ابن
# فلان بن فلان الفلاني، وقد مات أبي، ولا وارث له غيري، وفي يدي مال ورثته من أبي، ولا أعلم أن لهذا على أبي شيئا، وأراد المدعي استحلافه، كان له ذلك.
لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه أن يؤديه من تركة والده، فإذا أنكر وجب أن يستحلف، لكن يستحلف على العلم.
[892] فإذا أقام المدعي بينة أن له على فلان بن فلان الفلاني ألف درهم، وأنه مات، وأنهم لا يعرفون هذا الرجل الذي حضر مع المدعي أنه فلان بن فلان الفلاني قال: فإن القاضي يحكم عليه بالمال، ويأمره بدفع المال إلى الغريم الطالب بالبينة التي شهدت على الميت بالدين.
ولا يكون هذا حكما على الميت، ولا على ورثته.
لأن كونه وارثا لم يثبت بالبينة، وإنما ثبت يإقراره، وإقراره يصح في حق نفسه، ولا يصح في حق الورثة إن كانوا، وفي حق الميت.
وفائدة هذا أنه لو جاء وارث آخر وأقام البينة أنه وارث الميت لا وارث له غيره، فإن القاضي يسلم جميع ما في يد الأول إليه.
لأن الثابت بالإقرار لا يعارض الثابت بالبينة.
وكذا على هذا إذا أقر أحد الورثة بالدين على الميت المورث، وهو
# كان معروفا صح إقراره في حق نفسه، ولا يصح في حق غيره كذا هذا.
وإذا ثبت أن الثاني أولى به يأخذ المال كله من يدي الغريم، وهو هلى حجته، يقيمها على الثاني؛ لأنه ظهر أن الأول لم يكن خصما.
وعلل في الكتاب وقال:
لأن الخصم لا يكون على الميت إلا وارث أو وصي، وهذا لم يثبت أنه وارث، وإنما حكمنا عليه بالمال الذي في يده بإقراره أنه وارث عن فلان.
[892] قال:
وينبغي للقاضي أن يستحلف الطالب بالله ما قبضت هذا المال من الميت، ولا من أحد أداه إليك عنه، ولا قبض لك قابض بأمرك، ولا أبرأت فلانا منه، ولا بشي منه، ولا أحلت بذلك، ولا بشيء منه على أحد، ولا عندك به ولا بشيء منه رهن. فإن حلف على ذلك أمر بالدفع إليه.
وكذلك دين كل واحد على رجل ميت، فإن القاضي يستحلف الطالب على ما قررنا، نظرا للميت.
لما مر غير مرة.
[893] قال:
وإن قال الورثة: لا نرد يمين الطالب، ولا نستحلفه، فلا يلتفت القاضي إلى ذلك، ولا يدفع إليه شيئا حتى يستحلفه.
علل في الكتاب فقال:
لأن اليمين ههنا ليست للوارث، وإنما هي لتركة الميت.
يريد به أن اليمين ههنا ليست حق الوارث، وإنما هي حق الميت؛ لأنه قد يكون له غريم آخر يأتي، أو موصى له، فالحق في هذا على تركة الميت. فعلى القاضي الاحتياط في ذلك.
[894] قال:
وإن باع الوصي شيئا من تركة الميت بالنسيئة، فإن كان ذلك ضررا على اليتيم لم يجز، وإن لم يكن فيه ضرر بأن كان لا يخشى عليه الجحود والمطل والمنع عند حلول الأجل يجوز.
ولهذا قال مشايخنا: إذا استباع رجل شيئا من مال اليتيم بألف، والآخر بألف ومائة والأول أملأ من الثاني ينبغي أن يبيع من الأول الذي لا يخشى عليه المنع والجحود عند الطلب.
وكذلك متولى الأوقاف.
وكذلك إن كان لليتيم دار فأراد رجل أن يستأجرها كل شهر بثمانية دراهم والآخر بعشرة، والأول أملأ، ينبغي أن يؤجراها من الأول.
وكذلك متولى الأوقاف، وجميع أمناء الأوقاف على هذا القياس.
[895] قال:
وللوصي أن يوكل ببيع مال اليتيم من رأى، ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله، وله أن يتجر بماله، ويتضع له ويودع ماله.
لأنه قائم مقام الأب، والأب يملك هذه الأشياء، فكذا الوصي.
[896] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: للوصي أن يعطي عن اليتيم زكاة الفطر.
وهو قول أبي يوسف.
وهذا استحسان.
والقياس: أن لا يعطي، وهو قول محمد، وزفر، والحسن بن زياد رحمهم الله.
ولو أعطى من مال اليتيم ضمن.
وموضع المسألة كتاب الصوم.
[897] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله:
ويضحي له إذا كان له مال.
والكلام فيه كثير ذكرناه في مختصر أضاحي الزعفراني.
والله أعلم بالصواب
* * *