AUTO الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها
[866] ذكر عن يونس أنه قال:
جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله بوصية مختومة ليشهد عليها، فقال: ما تجد في هؤلاء الناس رجلين تثق بهما وتشهدهما على ما في كتابك هذا؟
في الحديث دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة، وعن تحملها، ألا ترى أن الحسن تحرز، وهذا لأن تحمل الشهادة وقبولها أمانة، ولا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الأمانة.
[867] ذكر عن يونس أنه قال:
كان الحسن يكره الشهادة على الوصية المختومة.
وبه أخذ علماؤنا.
وبيان المسألة: أن الرجل إذا كتب وصية، وختمها ثم دعا بالشهود، وقال: هذه وصيتي وختمي، فاشهدوا على ما في هذا الكتاب، لا يجوز هذا الاشهاد.
وقال جماعة من التابعين منهم سالم، وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وغيرهما: يجوز.
ومنهم من فصل فقال:
إن كتب ذلك بنفسه بين يدي الشهود، وختمه، وأشهدهم على الكتاب والختم، يجوز، وإن جاء بالكتاب مختوما، وأشهدهم عليه، لا يجوز.
والصحيح ما قاله الحسن: أن كون المشهود به معلوما للشاهد شرط لجواز الشهادة بالنصوص، ولم يوجد، فلا تجوز الشهادة.
والصحيح ما قاله الحسن: أن كون المشهود به معلوما للشاهد شرط لجواز الشهادة بالنصوص، ولم يوجد، فلا تجوز الشهادة.
[868] ذكر عن الحسن أنه قال:
لا تشهد على صحيفة حتى تعلم ما فيها، فإن كان عدلا شهدت، وإن كان جورا لم تشهد بها.
وبين المعنى:
فإن الوصية قد تكون عدلا؛ بأن كانت موافقة للشرع، وقد تكون جورا؛ بأن كانت مخالفة للشرع، ولا يتبين أحدهما عن الآخر إلا بأن يعلم الشاهد ما في الكتاب؛ فإن كان عدلا يشهد على ذلك؛
# لأنه إعانة على البر والتقوى، فإنه مندوب إليه، وإن كان جورا لا يحل له أن يشهد [به]؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وإنه حرام.
[869] ذكر حديث أبي قلابة، وأنه موافق لحديث الحسن.
[870] وذكر عن إبراهيم ما يوافق حديث الحسن أيضا.
[871] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو أن رجلا شهد على صك لم يقرأه، ولم يقرأ عليه لا يجوز.
وكذلك لو شهد على وصية لم يقرأها ولم تقرأ عليه لا يجوز.
وهذا بالاتفاق.
فأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يحتاجان إلى الفرق بين هذه وبين كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإنه إذا شهد على كتاب القاضي إلى القاضي وختمه، ولم يقرأ عليه، ولم يعلم بما فيه لا يجوز عندهما.
وأبو يوسف رحمه الله يحتاج إلى الفرق، لأنه يجوز عنده.
والفرق: أن في كتاب القاضي إلى القاضي الإشهاد إنما يكون على الكتاب وعلى الختم وقد وجد، أما الإشهاد في الصك والوصية فإنما يكون على البيع والحق الذي في الكتاب، فما لم يوجد الإشهاد على البيع والحق لا يجوز، والإشهاد على البيع والحق بأحد الطرق الثلاثة، أما
# أن يقرأ، أو يكتب بين يديه، وهو يعلم بما فيه فيقول الكاتب له أشهد علي بما فيه، أو يقرأ الكتاب حتى يكون إقرارا منه، أو يقرأ على الكاتب بين يدي الشهود، ويقول الكاتب: اشهد علي بما فيه، أو يكتب بين يديه، وهو يعلم بما فيه، ويقول الكاتب له: اشهد علي بما فيه.
لما نبين.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كتب الصك والوصية بخطه قدام الشاهد فإن الشاهد يسعه أن يشهد على ذلك إذا قال له اشهد علي، وقد عرف الشاهد ما كتب.
فرق بين هذا وبين ما إذا لم يقل اشهد، فإنه وإن عرف ما كتب لا يسعه أن يشهد.
والفرق: إن كتاب الصك والإقرار قد يكون للتجربة والامتحان، وقد يكون لنقل كتابة الصك أنه كيف يكتب، ومع الاحتمال لا يسعه أن يشهد، فأما إذا أمره أن يشهد عليه بما فيه فقد ظهر أن الكتابة ما كانت
# للتجربة والامتحان، بل كانت للاستيثاق على نفسه، فوسعه أن يشهد.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
هذا إذا لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسم، فإن كان الكتاب مكتوبا على الرسم كتبه بين يدي الشاهد، وكان الشاهد يحسن الكتاب، ويفهم ما في الكتاب وسعه أن يشهد عليه وإن لم يقل له الكاتب اشهد على ما في الكتاب.
لأنه إذا كان مكتوبا على الرسم كان بمنزلة الخطاب، ولو سمع خطابه وسعه أن يشهد عليه، وإن لم يقل له اشهد.
وقال رحمه الله: إلى هذا أشار في كتاب النكاح لكن صاحب الكتاب لم يفصل في الكتاب.
وهذا إذا عرف ما في الكتاب، فإن لم يعرف لا يسعه أن يشهد، وأن أشهد على ما في الكتاب؛ بأن قال له اشهد علي بما فيه، إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كتب الصك ين يدي الشاهد ونودعه عنده، وقال له: اشهد علي بما فيه وسعه أن يشهد عليه بما فيه وإن لم يعرف بما فيه.
فعلى هذه الرواية فرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن وديعة عنده.
والفرق إنه إذا كان وديعة عنده لا يتوهم التغيير والتبديل، وإذا لم يكن وديعة عنده يتوهم.
[872] قال:
وإذا كان الشهود أميين لا يقرأون، فكتب إنسان الصك، أو الوصية بمحضرهم، ثم قال: اشهدوا علي بما في هذه الوصية، أو بما في هذا الصك، لم يسعهم أن يشهدوا في ذلك.
لأنهم لم يتحملوا الشهادة عن علم. وإذا لم يعلموا ما في الوصية والصك وإن شهدوا عند القاضي وفسروا الأمر كما لم ينفذ القاضي ذلك.
لأنهم تحملوا الشهادة عن علم.
[873] قال:
وإذا تقدم الرجل إلى القاضي فادعى أن رجلا أوصى إليه وذكر أن له بينة على ذلك، وأراد إثبات الوصية، فإن القاضي لا يسمع من شهوده إلا بمحضر من الخصم.
لأن البينة إنما تسمع على الخصم، والخصم في ذلك الوارث، أو رجل عليه للميت دين، أو قبله حق، أو له قبل الميت حق، أو رجل أوصى له بوصية.
أما الوارث فلأن المدعي يدعى عليه ولاية التصرف في المال.
أما الموصي له فلأن للموصي له حقا في الميراث كالوارث، فيكون
# حكمه حكم الوارث.
وأما الغريم الذي عليه للميت دين فلأنه يدعي عليه حق استيفاء الدين.
وأما الغريم الذي له قبل الميت دين [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: اختلف العلماء في هذا الفصل: منهم من قال بالطعن في هذا الفصل، وقال: ينبغي أن لا ينتصب خصما، لأن الوصي لا يدعي عليه شيئا.
ومنهم من قال: ما ذكر في الكتاب صحيح؛ لأنه إن كان لا يدعي عنده حقا فهو يدعي عليه دينا، والوصي يدعي الوصاية وينكر الدين، فيقيم البينة على أنه وصي، وإذا ثبتت الوصاية يقيم المدعي البينة على الدين فيأخذ منه الدين.
فرق بين الوصي وبين الغريم، وسيأتي الفرق في باب إثبات الدين على الميت.
فإن أحضر واحدا من هؤلاء يسمع من شهوده بحضرته.
بعد ذلك المسألة على وجهين:
إما أن عرف القاضي عدالة الشهود.
أو لم يعرف.
ففي الوجه الأول انفذها له.
وفي الوجه الثاني أن عدلوا انفذها، كما في سائر القضايا.
[874] قال:
[وقال] أبو حنيفة رحمه الله:
إن طعن على الوصي في شيء سأله القاضي عنه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:
إما أن اتهم بتهمة لم يتضح ذلك للقاضي.
أو اتهم بتهمة بينة.
ففي الوجه الأول جعل القاضي معه رجلا ثقة مأمونا، يكون أمرهما واحدا، أو يجعل عليه مشرفا؛ لأنه إذا اتهم فقد قيل فيه وقد ثبت في الأخبار «كيف وقد قيل».
وفي الوجه الثاني أخرجه القاضي من الوصية، وجعل وصيا آخر؛ لأن الموصي لو كان حيا ووقف على حاله ما فوض الوصاية إليه، فإذا لم يقف عليه، ووقف عليه القاضي كان للقاضي أن ينظر له، فيستبدل به.
وأما إذا لم يكن متهما بالخيانة، لكن لا يهتدي إلى التجارة، لضعف رأيه، فإن القاضي يضم إليه وصيا آخر حتى إذا قصد التصرف لا ينفرد بالتصرف.
[875] قال:
وإذا أثبت الوصي وصيته، وفيها -يعني في كتاب وصيته- إقرار من الميت بديون لأناس شتى، ووصايا شتى لقوم مختلفين، ووصايا في أبواب البر، وأحضر بعض الغرماء أو بعض الموصى لهم، فيثبت ذلك ويحكم له القاضي بأنه وصي.
قال أبو حنيفة رحمه الله: كلما حضر واحد من الغرماء أو الموصي لهم قيل له: أعد البينة وخذ حقك، إلا ما كان في أبواب البر، فإن القاضي ينفذ ذلك.
وقال أبو يوسف: لا أكلف أحدا إعادة الشهود، بل كلما حضر واحد منهم قضيت له بحقه.
ولم يذكر قول محمد رحمه الله.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب قوله مع قول أبي يوسف.
هما يقولان: لما ثبت كتاب الوصاية ثبت جميع ما في الكتاب بمعاينة من القاضي، فينفذ ذلك كله، ولا يحتاج إلى إعادة البينة على ذلك.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الإقرار بالدين أو الوصية لأقوام معينين، إنما ينفذ لحقهم، والبينة على حق المرء لا تقبل إلا بحضرته، فكل من كان حاضرا وقت إقامة البينة من الوصي على كتاب الوصية من الغرماء والموصي لهم ثبت دينهم ووصيتهم، ومن لا فلا. بخلاف الوصايا في أبواب البر؛ لأنها تنفذ لحق الميت، والوصي انتصب خصما عن الميت، فكان قبوله البينة بحضرة الخصم، وبخلاف الغريم الذي للميت عليه دين، حيث له أن يطالب؛ لأنه يطلب حق الميت، والوصي انتصب خصما عن الميت، فكان قبول البينة في هذا الحكم بحضرة الخصم.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
لم يذكر محمد هذه المسألة في المبسوط، وإنما استفيدت من صاحب الكتاب رحمه الله.
[876] قال:
وإن جهل معرفة الذي قدم، وزعم أنه هو الغريم الذي أقر الميت له بدين بما في هذا الكتاب، أو هو الموصي له، وأقام البينة أن الميت أقر
# لفلان بن فلان الفلاني، أو أوصى لفلان بن فلان الفلاني، أو لم يقم [البينة] عندهما، فإن القاضي يقول: أثبت عندي أنه أقر لفلان بن فلان الفلاني، أو أوصى لفلان بن فلان الفلاني، واثبت أنك فلان بن فلان الفلاني، فإذا أثبت أنه فلان بن فلان الفلاني كما في كتاب الوصية ينظر: إن كان أقر له بدين أعطى ذلك له بعد أن يحلف، وهذا ليس في هذا الموضع خاصة، بل في كل موضع ادعى أحد دينا في التركة، وأثبته بالبينة، فإنه يحلف من غير خصم أنه ما استوفى حقه، وهو مثل حقوق الله تعالى أنه يحلف من غير دعوى، وإن أوصى له نفذ وصيته.
[877] قال:
ولو أن رجلا تقدم إلى القاضي فقال: إن فلان بن فلان أوصى إلي في جميع تركاته، وقد مات، وله على هذا الرجل الذي حضر معي ألف درهم بدين، أو له في يديه وديعة ألف درهم، أو ادعى للميت قبل
# هذا الرجل حقا من الحقوق فقال المدعى عليه، صدق، وقد أوصى له فلان بن فلان، ولفلان قبلي هذا الحق الذي ادعاه هذا الوصي، وقد مات، وهذا وصيه، فإن القاضي لا يثبت الوصية بإقراره حتى لا يأمر المدعى عليه بدفع ما عليه إلى هذا المدعي، لكن يقول للمدعي: أقم البينة على وصية هذا الميت إليك.
ظاهر ما ذكر في الكتاب يدل على أن البينة تسمع على المقر، وهو رأي صاحب الكتاب، أنه تسمع البينة على الذي حضر مع نفسه على إثبات الوصية.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب:
وأكثر مشايخنا على أنها لا تقبل على المقر، وهو الذي أحضره مع نفسه، لكن إذا أراد إقامة البينة أحضر خصما آخر جاحدا.
ولم يذكر غيره من المشايخ هذا.
ثم فرق بين الوصية وبين الوكالة؛ فإنه لو جاء رجل إلى المديون وقال: إن صاحب الدين وكلني بقبض الدين الذي له عليك، فأقر به المديون ثبتت الوكالة بإقراره حتى يأمره القاضي بدفع المال إليه.
والفرق أن الوصية لو ثبتت لتعدت إلى حق غير المقر؛ لأنها إنما ثبتت للقاضي بعد موت الموصي، وبالموت تتعلق أحكام من عتق أمهات الأولاد، والمدبرين، وحلول الآجال، دل على أن الوصية لو ثبتت تعدت إلى حق غير المقر وهو الميت، وإقراره لا يكون حجة في حق الغير، فلم تثبت الوصية بإقراره.
فأما الوكالة لو ثبتت [فإنها] لا تتعدى إلى حق الغير؛ لأن الوكيل إن لم يكن وكيلا من الغائب بقى حق الغائب على حاله كما كان، ولا تسقط بقبض هذا الوكيل، فتثبت الوكالة بإقراره.
[878] قال:
فإن ثبتت عند القاضي وصيته، وأراد [من] القاضي أن ينفذ له الوصية، سأل القاضي [عنه]: فإن كان الرجل محمود الأمر، وكان موضعا للوصية، أنفذ له الوصية، وإن لم يحمد، ولم يكن
# موضعا للوصية لم ينفذها له.
وقوله: لم يحمد: يعني كان معروفا بالخيانة.
وقوله: لم يكن موضعا [للوصية]: يعني كان مبذرا مسرفا مستحقا للحجر [عليه] على قول من يرى الحجر.
لأنه إذا كان هكذا لا يفيد، لأنه يعزله في الانتهاء، فلا يفيد الإنفاذ في الابتداء.
[879] قال:
وقال أبو يوسف: إذا جعل القاضي وصيا لأيتام فهو بمنزلة وصي الأب.
لأن ولاية القاضي نظير ولاية الأب، فصار وصي القاضي بمنزلة وصي الأب.
لكنهما يفترقان في شيء، وهو أن القاضي إذا خص شيئا يختص به، [حتى لو جعله وصيا في شيء يشتريه لهم، ويحفظ عليهم، ليس له أن يعدو إلى غيره، والأب إذا ص شيئا لا يختص به].
والفرق أن ولاية الأب مطلقة غير محتملة للتجزي، لأن سببها هو الأبوة، وهي لا تحتمل الوصف بالتجزي، فمن يستفيد الولاية
# من جهته لا يحتمل ولاية الوصف بالتجزي أيضا.
فأما القاضي فولايته محتملة للوصف بالتجزي؛ لأن سببها، وهو القضاء، يحتمل الوصف بالتجزي أيضا، فإنه يجوز أن يكون قاضيا في شيء دون شيء، وفي مكان، فكذا [من] يستفيد الولاية من جهته، تحتمل ولايته الوصف بالتجزي، فصار وصي القاضي إذا خص شيئا بمنزلة وكيل الأب، ووكيل الأب ليس له أن يعدو إلى غيره، وأن تعدي ضمن، كذلك هذا.
[880] قال:
فإن أوصى الميت إلى رجل، فقال القاضي للوصي: قد أشركت معك فلانا في الوصية، قال: هو بمنزلة وصي الأب، ولا يكون بمنزلة الوكيل.
لأن ولاية القاضي في هذا الباب نظير ولاية الأب.
[881] قال:
وإن جعل القاضي وصيا للأيتام، فحضره الموت، فأوصى إلى رجل، فوصيه يقوم مقام وصي الميت.
فرق بين الوصي وبين الوكيل، فإنه لا يملك أن يوكل غيره.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
لا فرق بينهما من حيث الحقيقة؛ لأن الوصي بمنزلة وكيل قيل له ما صنعت من شيء فهو جائز.
وذكر في كتاب الوكالة: أنه لو قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، فحضر الوكيل الموت، فأوصى إلى غيره بما فوض إليه، يجوز، ويصير هذا الوصي بمنزلته. كذا هذا.
[881] قال:
وإذا توفيت امرأة، ولها أولاد صغار، ولها زوج، وهو أبو [ولدها] هؤلاء، وتركت ميراثا من عقارات ومتاع وغير ذلك، وأوصت إلى رجل، وعليها دين لأناس، فلوصيها أن يبيع من تركتها ما يقضي به ما عليها من الدين، وكذلك إن أوصت بوصية في أبواب البر، أو لأناس شتى فما يحتاج أن يباع من تركتها فيه فلوصيها أن يبيع من تركتها ما ينفذ به وصيتها، فإذا فرغ من الدين أو الوصية كان الأب أولى بحصة هؤلاء الصغار من وصي الأم.
لأن قضاء الدين وتنفيذ الوصية وحفظ التركة لتنفيذها حق الميت، والميت في حال حياته كان أولى بتنفيذ حقوقه من غيره، فكذا وصيه بعد موته، فإذا فرغت التركة من حقها، كان الأب أولى، لأن
# الباقي مال الولد، والأب يتقدم على الأم في التصرفات في مال الولد، فكذا على وصي الأم.
[822] قال في الكتاب:
كان الأب أولى إذا كان موضعا لذلك.
يعني إذا لم يكن مبذرا، مسرفا، يستحق الحجر [عليه] على قول من يرى الحجر، فإذا كان هكذا لا يملك التصرف في مال اليتيم، ويوضع ماله في يدي عدل إلى وقت الحاجة، أو إلى وقت بلوغ الصغير.
[883] قال:
وكذلك إن مات الأب بعد ذلك، وأوصى إلى رجل، فوصي الأب أولى بحصة هؤلاء الصغار من وصي الأم.
لأن وصي الأب قائم مقام الأب.
[884] قال:
ولو أن رجلا حضر القاضي، ومعه رجل، فادعى أن رجلا أوصى إليه ومات، وأن له على هذا الرجل الذي معه ألف درهم، فقال للقاضي: سله عن دعواي، فإن القاضي لا يسأله عن الوصية إلى هذا المدعي، لكن يسأل عن موت الرجل.
لأن المدعي يدعي أنه وصي فلان، ووصياته لا تثبت إلا بعد موت الموصي.
فإن أقر بذلك سأله عن المال الذي ادعاه للميت عليه.
لأنه لما أقر بالموت فقد ادعى الوصي توجه المطالبة عليه له؛ لأن حق المطالبة في ديون الميت يتحول إلى الوصي.
فإن أقر بذلك، أمر مدعي الوصية أن يقيم البينة على وصيته.
لأن الوصية مما لا تثبت إلا بالبينة.
[885] قال:
وإن جحد المدعى عليه موت الرجل والمال، ولم يكن للمدعي بينة على الوصية قال له القاضي: أقم البينة على موته، حتى أجعل له وصيا يطالب بحقوق الميت، ويجمع أمواله.
لأن للقاضي أن يجعل للموتى أوصياء يحفظون أموالهم.
فإن أقام بينة على موته، ولم يجد بينة على الوصية، فالقاضي بالخيار: إن شاء جعله وصيا، وإن شاء جعل غيره وصيا.
لأن موته قد ظهر، والوصاية لم تظهر، فصار هذا المدعي وغيره سواء.
وكذلك إن أقر الغريم بموته وبالدين، وأنكر الوصاية ولم يجد المدعي بينة على الوصاية، كان القاضي أيضا بالخيار: إن شاء جعله وصيا، وإن شاء جعل غيره.
والله تعالى أعلم بالصواب