شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له

ج ٣ · ص ٢٤٧

AUTO الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له

[763] قال:

وان ادعى ان أباه مات وهو وارثه، لا وارث له غيره، وادعى دارا في يدي رجل انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له، والذى الدار يديه ينكر ذلك، فأقام المدعي ان الدار كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له، وانهم لا يعلمون لأبيه وارثا غيره، فان الحاكم يحكم له بالدار.

لانه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجة، فيقضى له به، كما لو ادعى انه اشترى منه في حال حياته هذه الدار، وأقام على ذلك بينة، فهاهنا اربعة الفاظ إذا شهدوا به يقضى بها للمدعي:

احدها: ان يقولوا: كانت لأبيه.

والثاني: ان يقولوا: كانت ملك ابيه.

والثالث: ان يقولوا: ان اباه كان يسكنها.

والرابع: ان يقولوا: ان اباه كان يملكها.

ج ٣ · ص ٢٤٨

ففي هذه الالفاظ الأربعة تكون شهادة بالملك لأبيه.

فان جروا الميراث؛ بأنقالوا: وتركها ميراثا له، يقبل بالاتفاق.

وان لم يجروا، فعلى الاختلاف المعروف، [و] سيأتي في آخر الباب ان شاء الله تعالى.

فعند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاولى: لا يقبل.

وعند أبي يوسف -آخرا- يقبل.

واما إذا شهدوا انه مات فيها، فلا تكون شهادة بالملك على ما نبين.

وهذه الفصول أوردها في كتاب الدعوى.

واورد في الجامع الصغير ان ذا اليد إذا أقر بشيء من الالفاظ الأربعة يكون إقرارا بالملك له، وإذا أقر باللفظ الخامس لا يكون إقرارا بالملك له.

[764] قال:

ولو شهدوا ان اباه مات، وهذه الدار في يده، او شهدوا ان الدار كانت في يديه يوم مات، فانه يقبل، ويقضى بالملك له، وان لم يجروا الميراث.

لانه ثبت يد الاب على الدار يوم الموت، والايدي المجهولة عند الموت

ج ٣ · ص ٢٤٩

# تنقلب يد ملك، فكانت هذه شهادة على ملك الاب يوم الموت، وهذا وارثه، فيصير ميراثا عنه له، فيثبت الجر دلالة، ان لم يثبت تصريحا.

[765] قال:

وكذلك لو شهدوا ان اباه مات، وهو ساكن فيها، يقبل، ويقضى بالملك له.

لان الشهادة بالسكنى عند الموت شهادة باليد عند الموت؛ لان اليد تثبت بالسكنى، الا ترى ان ذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان يسكنها كانإقرارا له بها، حتى امر التسليم ايبه، فكان هذا وما لو شهدوا ان اباه مات وهذه الدار في يده سواء.

ولو شهدوا ان اباه مات في هذه الدار، وشهدوا ان اباه كان في هذه الدار حتى مات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء.

اورد محمد -رحمه الله- اللفظ الاول في كتاب الدعوى، واستفيد من اللفظ الثاني من صاحب الكتاب.

وكذلك لو شهدوا ان اباه دخل هذه الدار، ومات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء.

لان اليد على الدار لا تثبت بالكينونة فيها، ولا بالدخول فيها؛ ألا ترى انه لو دخل الدار ملتجثا، او لدفع أذى الحر او البرد، لا يصير مثبتا يده على الدار. فما قامت الشهادة على اليد بالملك، فلم تقم

ج ٣ · ص ٢٥٠

# الشهادة على الملك، ولا على سبب الملك؛ الا ترى ان هذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان فيها، او كان فيها، او كان داخلا فيها لا يكون إقرارا له بها، فكذا الشهادة.

[766] قال:

ولو ادعى ثوبا لأبيه، او خاتما، فشهد له الشاهدانان اباه مات وهو لابس هذا الثوب، او هذا الخاتم، والذي في يديه يجحد ذلك، فانى اقضى به للابن.

لان اليد على الملبوس تثبت باللبس؛ لان الملبوس يصير تبعا للابس؛ الا ترى ان من لبس ثوب الغير لينظر في مقدار قامته يصير غاصبا، فيكون اللبس في الملبوس نظير السكنى في الدر، فتكون الشهادة على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك له، فتكون شهادة على الملك، الا ترى ان محمدا -رحمه الله- ذكر في الجامع ان ذا اليد إذا أقر ان المدعي كان لابسا هذا الثوب، كانإقرارا له به، فكذا في الشهادة [على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك].

[767] قال:

وكذلك ان ادعى دابة، فشهدوا ان اباه مات وهو راكبها، او متاعا،

ج ٣ · ص ٢٥١

# فشهدوا ان أباه مات وهو حامل المتاع، قضيت به للوارث.

لان اليد على الدابة تثبت بالركوب، وعلى الثوب بالحمل، بدليل ان الغاصب يضمن.

ولو أقر ذو اليد كانإقرارا له به. كذا اورد محمد -رحمه الله- في الجامع، فكذا في الشهادة.

[768] قال:

ولو شهدوا انه مات وهو قاعد على هذا البساط، او على هذا الفراش، او نائم عليه، لم يستحق بهذا شيئا.

لان اليد على المحل لا تثبت بهذه الاسباب، بدليل انه لا يصير به غاصبا، ولا يصير بهذه الاسباب مقرا له به، فكذا الشهادة.

[769] قال:

ولو ان رجلا مات، وله ورثة، فحضر واحد منهم وادعى دارا في يد رجل، انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له، ولسائر ورثة ابيه، وهم فلان وفلان، والذى في يديه الدار يجحد هذا كله، فأقام الابن شاهدين على وفاة ابيه وعدة ورثته، وان هذه الدار لأبيه، مات وتركها ميراثا لهم، ولم يحضر منهم وارث غيره، فان القاضي يقبل ذلك، ويحكم بالدار لأبيه، ويدفع الى هذا الذى اقام البينة حصته منها.

لان الواحد من الوارثة ينتصب خصما فيما يثبت للميت على والميت، واما حصص الباقين، فتترك في يده، فكلما حضر واحد منهم اخذ حصته منها، ولا يكلف اعادة البينة انها كانت لأبيه.

ج ٣ · ص ٢٥٢

وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يدفع الى المدعي حصته منها، وينتزع الباقي من يد المدعى عليه، ويجعله على يدي عدل حتى يحضر من بقى من الورثة.

واجمعوا ان المدعى عليه لو كان مقرا دفع الى الوارث الحاضر نصيبه، والباقي يترك في يد ذي اليد.

وموضع المسألة كتاب الدعوى.

[770] قال:

وإذا حضر الرجل فادعى دارا في يدي رجل انها لأبيه، مات وتركها ميراثا، فأقام على ذلك بينة، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يعرفوهم، ولكن قالوا: تركها ميراثا لورثته، فانه لا تقبل هذه الشهادة، ولا يدفع اليه شيء، حتى يقيم البينة على عدد الورثة.

لانهم مالم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب هذا الواحد معلوما، والقضاء بغير المعلوم متعذر.

وههنا ثلاثة فصول:

الفصل الاول: هذا.

والفصل الثاني: لو شهد الشهود انه ابنه ووارثه لا نعلم له وارثا

ج ٣ · ص ٢٥٣

# غيره، فان القاضي [يقضى] بجميع التركة له من غير تلوم.

والفصل الثالث: إذا شهدوا انه ابن فلان مالك هذه الدار، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يقولوا في شهادتهم: لا نعرف له وارثا غيره، فانالقاضي يتلوم زمانا، على قدر ما يرى، فان حضر وارث غيره قسم المال بينهم، وان لم يحضر دفع المال اليه.

وهل يأخذ منه كفيلا بما دفع اليه؟

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا [يأخذ منه كفيلا].

وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يأخذ [منه كفيلا به].

وموضع المسألة كتاب الدعوى.

ثم انما يدفع الى الوارث الذى حضر جميع المال بعد التلوم، إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره؛ كالأب والابن.

اما إذا كان يحجب بغيره؛ كالجد والاخ والعم، فلا يدفع اليه المال.

واما إذا كان ممن لا يحجب بغيره لكن يختلف نصيبه؛ كالزوج

ج ٣ · ص ٢٥٤

# والزوجة أيدفع اليه أقل النصيبين اواوفر النصيبين؟

قال محمد: اوفر النصيبين، وهو النصف للزوج، والربع للمرأة.

وقال أبو يوسف: اقل النصيبين.

وقول ابي حنيفة مضطرب في بعضها مثل قول محمد.

هكذا ذكر صاحب الكتاب فيما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجها، وفى بعضها مثل قول ابي يوسف.

محمد يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم﴾، وانما ينتقص حقه عن النصف بشرط وجود الولد، وقد وقع الشك في هذا الشرط، فلا يثبت النقصان بالشك، فترك الزوج فيما زاد على الربع الى النصف، بمنزلة الاب فيما زاد على السدس الى الكل. ثم إذا شهدوا انهأبوه يدفع اليه كل الميراث، وان احتمل ان يكون للميت ابن، فيكون للاب السدس؛ لما قلنا، فكذلك ههنا.

وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج، فهو الكلام في الربع في جانب المرأة.

ج ٣ · ص ٢٥٥

وأبو يوسف يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج لكن بشرط عدم الولد بالنص لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك ازواجكم﴾ الآية. فما لم يثبت هذا الشرط لا يثبت استحقاق النصف، وترك الزوج في ما زاد على الربع الى النصف بمنزلة الجد والاخ والعم في حق اصل المال.

ثم إذا شهدوا انه جده، او اخوه، او عمه، لا يدفع اليه المال اصلا حتى يثبت الشرط، وهو عدم من هو أقرب الى الميت، فكذا الزوج في ما زاد على الربع الى النصف.

وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج فهو الكلام في الربع في جانب المرأة.

ثم إذا ثبت عند ابي يوسف انه يدفع أقل النصيبين، ثم اختلفت الروايات عنه في ذلك.

اما إذا كان الميت زوجا والمدعي امرأه ففيه روايتان:

في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا يدفع اليها ربع الثمن.

لانه قد يكون للزوج اربع نسوه، فيكون نصيبها ربع الثمن.

وفي رواية اخرى روى الطحاوي عنه، وهو قول الحسن ابن زياد: يدفع اليه ربع التسع، لأن المسألة قد تكون عولية؛ بان

ج ٣ · ص ٢٥٦

# مات الرجل وترك أبوين وابنتين وامرأة، فللأبوين السدسان، هو ثمانية من اربعة وعشرين، وللبنتين الثلثان، وهو ستة عشر من اربعة وعشرين، وللمرأة الثمن، وهو ثلاثة، فمالت الفريضة بثلاثة، فصارت سبعة وعشرين، وثلاثة من سبعة وعشرين تكون تسعها، وهذه الثلاثة بين اربع نسوة فيكون لها ربع التسع.

وقد ذكر صاحب الكتاب عن ابي يوسف رواية اخرى انه يعطى لها ربع الميراث كما قلنا لمحمد.

واما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجا ففيه روايتان ايضا:

في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا: يدفع اليه الربع.

وفي رواية اخرى التي رواها عنه الطحاوي، وهو قول الحسن: يدفع اليه الخمس.

لان المسألة قد تكون عولية؛ بان ماتت المرأة، وتركت أبوين وابنتين، وزوجا، فللأبوين السدسان، وهو اربعة من اثني عشر،

ج ٣ · ص ٢٥٧

# وللبنين الثلثان، وهو ثمانية من اثنى عشر، وللزوج الربع، وهو ثلاثة من اثني عشر، فعالت الفريضة بثلاثة، فصارت خمسة عشر، وثلاثة من خمسة عشر [تكون] خمسها.

[771] قال:

ولو ان رجلا مات وترك امرأة حبلى وورثة، فأراد الورثة أخذ حقوقهم، فانه يقسم التركة بينهم، ولا يؤخر لمكان الحبل.

وكم يوقف لأجل الحبل من التركة؟

عند ابي حنيفة -رحمه الله- نصيب اربعة بنين.

وعند محمد -رحمه الله- وهو قول الحسن نصيب ابنين.

وعن ابي يوسف -رحمه الله- روايتان:

في رواية نصيب ابنين، كما قال محمد والحسن.

وفي رواية، وهو المذكور في الكتاب، نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى، وقد ذكرنا هذا في كتاب الفرائض.

[772] قال:

وإذا اقام رجل البينة ان هذه الدار كانت لأبيه، ولم يشهدوا ان اباه مات وتركها ميراثا له، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أحكم بها للأب، وهو قول محمد وابي يوسف اولا.

ج ٣ · ص ٢٥٨

وقال أبو يوسف آخرا: احكم بها ميراثا بين ورثة الاب، بناء على ان جر المواريث شرط عندهما، وعند ابى يوسف ليس بشرط.

وعلى هذا الخلاف إذا شهدوا انها كانت لجدهم، مات الجد، وتركها ميراثا، ولم يزيدوا على هذه المقالة، فعند ابى حنيفة وابي يوسف اولا لا يحكم بذلك، لا للجد، ولا لهم، حتى يفسروا المواريث، فيقولوا: مات جدهم فلان، وتركها ميراثا لفلان وفلان، وهم اولاده، ثم مات فلان ابنه، وترك حصته منها ميراثا لورثته، وهم فلان وفلان، وهم اولاد، وهم هؤلاء.

وعند ابي يوسف بدون هذا الحكم، يحكم بها للجد، ثم لمن بعده.

وحق المسألة كتاب الدعوى.

وان شهدت البينة على إقرار الذي في يده الدار انه أقر انها دار جدهم، جازت الشهادة، وقضى بها لجدهم، ثم لورثة الجد، ثم لهم، ان لم يكن وارث غيرهم في قولهم جميعا.

فأبو يوسف رحمه الله سوى بينهما، وهما قرقا.

ج ٣ · ص ٢٥٩

وموضع الفرق لهم كتاب الدعوى.

[773] قال:

ولو ان رجلا ادعى شيئا لأبيه، وأقام بينة ان هذا الشيءلأبيه مات وتركه ميراثا، وان اباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فأقامت امرأة البينة ان اباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وانه مات بعد ذلك بيوم [وموته] بعد اليوم الذي وقته الابن، فانا نحكم بالميراث بشهادة شهود الابن، ويحكم بشهادة شهود المرأة على التزويج، فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن.

لان يوم الموت مما لا يدخل تحت القضاء؛ لانه لا يتعلق به حكم؛ لان الميراث ليس يستحق بالموت، بل بسبب سابق على الموت، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه بمنزلة.

ولو عدم تقبل البينتان جميعا، ويقضى بحق كل واحد منهما.

لان العمل بهما ممكن، فكذا هذا.

[774] قال:

وكذلك لو أقامت امرأة اخرى بعد هذه المرأة البينة ان ابا هذا تزوجها في يوم كذا من شهر كذا [من سنة كذا] بيوم بعد الذى

ج ٣ · ص ٢٦٠

# وقتت فيه موته المرأة الاولى، قبلت بينتها، وحكم بنكاحها وتوريثها منه.

لما قلنا.

فرق بين هذه المسألة وبين ما لو أقام الابن البنية على رجل انه قتل أباه في وقت كذا وكذا، وادعى عليه القصاص او الدية، وقضى القاضي بذلك، ثم أقامت المرأة [البينة] انه تزوجها بعد ذلك لم أقبل بينتها.

والفرق ان يوم القتل يدخل تحت القضاء؛ لانه تعلق بالقتل القصاص او الدية، فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لا تقبل دعواها.

وقد استشهد صاحب الكتاب في الكتاب بمسألة اخرى فقال:

الا ترى ان امرأة لو أقامت البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة، فقضى بشهودها، ثم اقامت امرأة اخرى البينة انه تزوجها يوم النحر في تلك السنة بخراسان، فانى لا أقبل بينة المرأة الاخرى.

لان يوم النكاح يدخل تحت القضاء، فاعتبر ذلك التاريخ، فإذا ادعت المرأة بعد ذلك بتاريخ يخالفه لم تقبل دعواها.

[775] قال:

ولو ان رجلا ادعى شيئا في يدي رجل انهلأبيه، مات وتركه ميراثا، وأتى بشاهدين يشهدانان هذا الشيء المدعى كان في يد ابي

ج ٣ · ص ٢٦١

# هذا المدعى، وهو فلان حتى مات وهو في يده، جاز ذلك، وحكم بذلك الشيء لورثة ابي هذا المدعي في قولهم جميعا.

لانه ثبت الجر دلالة.

لما مر في صدر الباب.

وان شهدوا بذلك لرجل حي فقالوا: نشهد ان هذا الشيء كان في يد هذا منذ شهر، او منذ سنة، في خصومة وقعت في حياته، كان ذلك باطلا.

لما مر في صدر الباب

والله تعالىأعلم