شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السابع والخمسون في القاضي لمن يجوز قضاءه ولمن لا يجوز

ج ٣ · ص ٢٦٢

AUTO الباب السابع والخمسون في القاضي لمن يجوز قضاءه ولمن لا يجوز

[776] الأصل في هذا الباب ان القضاء يعتبر بالشهادة، فكل من حازت شهادته له نفذ قضاؤه له، والا فلا.

إذا عرفنا هذا جئنا الى ما ذكر في الباب:

[777] ذكر حديث علي -رضي الله عنه- انه وجد درعا لرجل من قريش قتل يوم الجمل، فوجدها مع عبد الله بن قفل التيمي، فقال: هات الدرع؛ فإنها لرجل من قريش قتل يوم الجمل، فقال عبدالله: اشتريتها بأربعة آلاف، فقال: بيني وبينك شريح، فقال شرحي لعلي عليه السلام: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر، ومولى لعلي -رضي الله عنه-، فكان شريحا اتهم المولى، ولم يجز شهادته، فغضب علي -رضي الله عنه-، واخذ الدرع، وقال للرجل: اتبع بائعك، وعزل شريحا

ج ٣ · ص ٢٦٣

# عن القضاء ثم اعاده.

ويقال ان صاحب الدرع طلحة بن عبيدالله.

في الحديث فوائد:

منها:

انه يجوز للمقلد ان يقضى للمقلد وعليه.

وبه نأخذ.

الا ترى ان عليا -رضي الله عنه- قلد شريحا، وخاصم عنده. وهذا لان المقلد ليس بنائب عن المقلد، بل هو نائب عن جماعة المسلمين، ولهذا لا ينعزل بموته.

ومنها:

ج ٣ · ص ٢٦٤

ان المولى إذا شهد للمولى لا تقبل.

ولا نأخذ به.

لكن شريحا اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:

«المسلمون عدول بعضهم على بعض، الا ظنينا في ولاء أو نسب».

ومنها:

انه يجوز للإمامان يقضى بعلمه؛ ألا ترى ان عليا -رضي الله عنه- قضى بعلمه، وكان هو الامام الاكبر.

[778] قال:

ولو ان قاضيا قضى للإمام الذي ولاه بقضية، او قضى عليه جاز.

لما روينا من الأثر، ولما قلنا من المعنى.

[779] [قال]:

ج ٣ · ص ٢٦٥

وكذلك لو قضى لولد الامام، او والده، او لزوجته.

لان نفس الامام اليه أقرب من الولد، والوالد، والزوجة، فإذا جاز ذلك فهذا اولى.

[780] قال:

وكذلك لو ان قاضيا قضى لأخيه، او لعمه، او لابن أخيه، او لأخته، او لخاله، [أو لخالته]، أو لأحد من محارمه يجوز.

لانه لو شهد لهؤلاء جاز.

[781] قال:

وكذلك قاضي القضاة لو خوصم الى قاض ولاه هو فقضى له او عليه جاز ذلك.

ج ٣ · ص ٢٦٦

لان قاضي القضاة في حق هذا القاضي بمنزلة الامام في حقه، ولو قضى للإمام جاز، فكذا هنا.

[782] قال:

وكذلك لو ان الامام ولى قاضيا على مثل خراسان، وأمره ان يولي قضاة على الكور ففعل، ثم خاصم القاضي الاعلى الى بعض من ولاه، فقضاءه جائز له وعليه.

لما قلنا.

ج ٣ · ص ٢٦٧

[783] قال:

وان قضى القاضي لولده، او لولد ولده وان سفلوا من ولد الرجال والنساء، او قضى لأبويه، او لأجداده، او لجداته من قبل ابيه وأمه، وان بعدوا، لم يجز قضاؤه لاحد منهم في شيء من الاشياء.

[784] وكذا إذا قصى لزوجته، او لمكاتبه، او لعبده، وعليه دين، او لا دين عليه.

لانه لو شهد لهؤلاء لم تجز شهادته، فكذا القاضيإذا قضى لهم.

وان قضى على احد من هؤلاء كلهم بشيء جاز قضاؤه عليهم جميعا.

لانه لو شهد على هؤلاء جازت شهادته عليهم، فكذا إذا قضى عليهم.

[785] قال:

وان قضى لأب امرأته، او لأمها، وهما حيان، جاز قضاؤه لهما.

لانه لو شهد لهما جاز، فكذا إذا قضى لهما.

وان كانا قد ماتا لم يجز قضاؤه لهما، إذا كانت امرأته ترث من ذلك شيئا.

لانه لو شهد لهما في هذه الصورة لم يجز، فكذا إذا قضى لهما.

[786] قال"

وان قضى القاضي لامرأة ابنه، او لزوج ابنته، والمقضي له حي

ج ٣ · ص ٢٦٨

# جاز قضاؤه [له] وان كان ميتا لم يجز، إذا كان الابن او البنت ممن يرثه.

لما قلنا:

[787] قال:

وإذا قدم الى القاضي من لا يجوز قضاؤه له، فلا ينبغي له ان ينظر بينهما، فان فعل وتوجه الحكم على ابنه فحكمه جائز، وان توجه الحكم لابنه على الآخر لم يجز حكمه لابنه.

لما قلنا.

[788] قال:

ولو ان قاضيا شهد عنده شاهدان لرجل بحق على رجل، فحكم بشهادتهما، او لم يحكم حتى عزل فمات الشاهدان، او غابا، فسأل المدعي القاضي المعزول ان يشهد له على شهادة الشاهدين اللذين شهدا عنده، فلا ينبغي ان يفعل.

لان الفرع نائب عن الأصل في الشهادة، وانما يتحقق معنى النيابة.

ج ٣ · ص ٢٦٩

بإنابة الاصل، ولم توجد؛ ألا ترى ان شاهد الأصل لو أشهد إنسانا على شهادته، فسمع إنسان ذلك منه، لا يكون له ان يشهد على شهادته، فكذا القاضي، فان شهد مع هذا القاضي وفسر ذلك لم تنفذ شهادته.

لما قلنا.

[789] قال:

ولو ان قاضيا عزل عن القضاء، وقد كانإنسان أقر عنده لرجل بحق، فسأل الطالب القاضي المعزول ان يشهد له على إقرار ذلك الرجل، فانه ينبغي له ان يشهد له على ذلك، وتجوز الشهادة، ويحكم بها القاضي الذي شهد عنده.

لانه ليس بنائب في الشهادة على الإقرار، حتى تشترط الانابة؛ ألا ترى نه لو اقر بالحق لإنسان، فسمع إنسان آخر إقراره حل له ان يشهد على إقراره، كذلك لو طلب صاحب الحق من القاضي المعزول، ان يشهد عند القاضي بحق له عليه، فانه يشهد.

لان القاضي عاين السبب الموجب للحق؛ لان الإقرار يوجب الحق بنفسه، من غير ان يتصل به قضاء القاضي، فكان له ان يشهد.

والله أعلم