AUTO الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له
[750] ذكر عن عبدالله بن عتبة، انه أتاه رجلان يختصمان في دابة في يد احدهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها له، فقال عبدالله: هي للمتلد.
والمتلد [هو] صاحب الملك القديم، لأن من قدم ملكه في شيء سمى [ذلك] تليدا، وما حدث فيه سمى [ذلك] طريفا.
فمعنى قوله: هي للمتلد، أي لصاحب الملك القديم، وهو صاحب النتاج، وهو من القاب صاحب النتاج.
وهذا هو المذهب عندنا: ان صاحب النتاج اولى.
وكذلك إذا تنازعا في ثوب يدعى كل واحد منهما انه نسجه، فان كان الثوب مما لا يتكرر نسجه، كانت بينة مدعي النسيج اولى.
لانه بمنزلة النتاج.
وان كان مما يتكرر عليه النسج كانت بينة الخارج اولى.
[751] ذكر عن شريح انه اختصم اليه قوم في مهر، فأقام هؤلاء البينة انه مهرهم، نتجوه، وأقام هؤلاء البينة انه مهرهم نتجوه، وهو في يد احدهما، فقضى شريح للذين هو فى ايديهم، وقال: الآخرون اولى بالشبهة.
وبه نأخذ؛ ان الدعوى إذا كنت في النتاج كانت بينة ذي اليد اولى.
لأنها تترجح باليد.
وهذا معنى قول شريح ان الآخرين اولى بالشبهة؛ يعني الخارجين اولى بضعف الحجة.
[752] ثم ذكر حديث عبدالله بن عتبة.
وهذا يفيد ما أقاده حديث شريح.
[753] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضى الله عنه- انه قال:
ان كانت السلعة في يد احدهما، وجاء بشاهدي عدل كانت له،
# وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.
أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.
يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.
[754] ذكر عن مكحول انه قال:
إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.
يعني فيكون هو أحق بالسلعة.
وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.
وعند الشافعي -رحمه الله- ذو اليد اولى.
وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.
ولسنا نأخذ به.
[755] ذكر عن الشعبي انه قال:
لا يسأل المدعى عليه بينة.
وبه نأخذ.
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».
جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين.
[756] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال:
المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء ..
لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه.
والمدعى عليه من يستغني عن ذلك.
والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصما.
والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصما، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات.
[757] قال:
ولو أقام المدعي البينة انه له ولد في ملكه، فأقام الذي ذلك الشيء في يده على مثل ذلك، فانه يقضى به للذي هو في يده.
لان في دعوى النتاج بينة ذي اليد اولى، فيكون القضاء لذي اليد قضاء ملك، لا قضاء ترك، كما قاله عيسى بن ابان.
[758] قال:
وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.
لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.
فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى.
[759] قال:
ولو أقام المدعى البينة انه له ولد في ملكه منذ سنة، وأقام الذي هو في يده البينة انه له ولد في ملكه منذ سنتين، فهو للذي في يده.
لانه أثبت الملك لنفسه قبل اثبات الخارج، فكان هو اولى.
[760] قال:
ولو اقام المدعي بينة انه له وفي ملكه منذ خمس سنين، وأقام الذى هو فى يده [بينة] انه له، وفي يديه، ولم يوقت شهوده وقتا فهو للمدعي.
لان المدعي ادعى الملك منذ خمس سنين، وأثبته بالبينة وذو اليد بينته على الملك المطلق، لا تدفع استحقاق الخارج، فكان الخارج اولى.
[761] قال:
ولو أقام المدعى بينة انه له وفى ملكه، ولم يوقت شهوده وقتا، وأقام الذي هو في يديه [البينة] انه له، وفي ملكه منذ خمس سنين، فهو للمدعي.
لانه ليس في بينة ذي اليد على الملك المؤرخ ما يدفع استحقاق
# الخارج؛ لانه يجوز ان يكون مملوكا للخارج قبل خمس سنين.
[762] وروى عن ابي يوسف انه قال: ذو اليد يكون اولى.
فصار الحاصل ان بينة الخارج في الفصول كلها اولى، الا إذا ادعى ذو اليد النتاج، فحينئذ تكون بينته اولى.
والله أعلم بالصواب