AUTO الباب الثامن والاربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
[674] ذكر عن الشعبي، قال:
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي بالقضاء ثم ينزل القران يغير الذي قضى، فلا يرد قضاءه، ويستأنف.
في الحديث دليل على ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذا كان لا ينتظر الوحي، لكن يقضي برأيه فيصير ذلك شريعة. فإذا نزل القران بخلافه يصير ناسخا لتلك الشريعة، فكان يعمل بالناسخ في المستقبل.
فهذا دليل على ان القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة ليس فيها كتاب ولا سنة، ثم تحول عن رأيه فانه يقضي في المستقبل بما هو أحسن
# عنده ولا ينقض ذلك القاضي الذي كان منه، برأيه الاول.
لان حدوث الرأي الثاني بمقابلة الرأي الاول دون نزول القران في مقابلة الاجتهاد بالرأي، وثمة لم ينقض الذي قضى بالراي بالقران الذي نزل بعده، فها هنا اولى.
فرق بين هذا وبين القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة، ثم تبين النص بخلاف ذلك، فانه ينقض ذلك القاضي. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باجتهاد في حادثة، ونزل القران بخلافه، ومع ذلك لم ينقض قضاءه الاول.
والفرق ان القاضي حال ما قضى باجتهاد، فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده موجود، الا انه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص، فلم يصح.
فأما في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- فحال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه، فصح، وصار ذلك شريعة، فإذا نزل القران بخلافه صار ناسخا لتلك الشريعة.
والى هذا الفرق أشار أبو يوسف -رحمه الله- في حديث شريح بعد هذا.
[675] وذكر عن شريح: انه كان يقضي بالقضاء، ثم يرجع عنه،
# فيقضي بخلافه، فلا يرد ما قضى به.
وانما ذكر حديث شريح؛ لانه كان قاضيا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، فما فعل فالظاهر انه فعله سماعا منهما.
[676] قال:
وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء، وله مذهب فيها، لكنه نسي مذهب نفسه، وقضى بمذهب بعض الفقهاء، قال أبو حنيفة الله: ينفذ القضاء.
وقالأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله: لا ينفد.
ذكر صاحب الكتاب قول ابي يوسف وحده.
وذكر القاضي الامام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي، والشيخ
# الامام شمس الائمة السرخسي في شرح هذا الكتاب، قول محمد مع قول ابي يوسف.
وجعل القاضي الامام أبو الحسن هذه المسألة فرعا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهي ان القاضي إذا كان عالما بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء، فعلى قول ابي حنيفة -رحمه الله ينفذ، وعلى قولهما لا [ينفذ].
وبيان مسألة الكتاب فيمن قال لامرأته: انت خلية، او برية، او بائن، والقاضي ممن يرى ان ينوي في ذلك كما هو مذهبا فجعلها ثلاثا، وأبانها منه، ثم تبين له مذهبه قال أبو حنيفة -رحمه الله- يمضي ذلك القاضي.
وقالأبو يوسف ومحمد: لا يمضي والزوج خاطب.
وهما يقولان: انه قضى بما هو باطل عنده، فلا ينفذ؛ كالمتوضئ إذا اقتدى بالتيمم، ثم رأى الماء في خلال الصلاة، فسد اقتداؤه؛ لان عنده ان الامام على الخطأ.
وكذلك بالمقتدي إذا رأى على ثوب الامام نجاسة أكثر من قدر
# الدرهم.
وكذلك المقتدي إذا ظن على ثوب الامام نجاسة ولم تكن.
وكذلك ان كان على الامام فائتة حديثة لا يتذكرها والمقتدي يتذكرها.
فدل ان العبرة لما عنده.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول بان هذا القضاء حصل في محل الاجتهاد فوجب ان ينفذ.
وهذا لان الحادثة إذا كانت مختلفة بين الصحابة، والصواب لا يعدوهم، بل بينهم، لكن كل واحد منهم يرجح الصواب في رأي نفسه، ولا يقطع القول بان ما ادى اليه اجتهاد صاحبه خطأ، بل يعتقد رجحان جانب الصواب في اجتهاده، فلا يتبين ان قضاءه ذلك خطأ بيقين؛ فلا يكون مردودا.
والله أعلم بالصواب