شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله

ج ٣ · ص ١٦١

AUTO الباب السابع والاربعون في القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كانفعله

[671] قال:

ولو ان قاضيا عزل عن القضاء، فقدمه رجل الى القاضي الذي ولى بعده، فقال: ان هذا قتل ابني فلانا وهو قاض او فعل به ما ذكر في الكتاب، وانه فعل ذلك ظلما، وقال القاضي المعزول: انما قضيت له ببينة قامت عندي على ذلك، اوإقرار وجد من الخصم، فان القول في ذلك كله قول القاضي، ولا ضمان على القاضي، ولا يمين عليه.

اما لا ضمان عليه فلوجهين:

احدهما: ان القاضي اضاف فعله الى حالة معهودة تنافي تلك الحالة وجوب الضمان، فيكون هذا انكارا للضمان اصلا، فيكون القول قوله؛ كالصبي إذا قال: طلقت امرأتي، او اعتقت عبدي في حالة الصبا، يقبل قوله، ولا يقع الطلاق والعتاق، كذا هنا.

ج ٣ · ص ١٦٢

والثاني: ان القاضي أمين، ومن ضرورة كونه أمينا ان يكون قوله مقبولا.

واما لا يمين عليه فلانهما اتفقا انه فعل وهو قاض، فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة.

ولو عاينا انه فعل وهو قاض، وادعى انه فعله بحق كان القول قوله، ولا يمين عليه، فكذا إذا ثبت ذلك باتفاقهما.

[672] قال:

وكذلك لو حضر [القاضي] الذي قال القاضي: اني حكمت له بالمال فقال: ما حكمت لي على هذا بشيء او قال: ما اقر هذا لي عندك بشيء، او قال: ما أقمت عليه بينة عندك، ولا دفعت الي شيئا، ولا أخذت من هذا شيئا، فالقول قول اقاضي، ولا ضمان عليه

لما قلنا من هذين الوجهين.

وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكا.

فان كان قائما في يد المقضي له، فقال المقضي عليه ان القاضي المعزول، اخذ هذا مني بغير حق، ودفعه الى هذا الآخر، وقال القاضي المعزول: بل فعلت ذلك ببينة قامت عندي على ذلك، او بإقرارك، لا ضمان على القاضي المعزول بكل حال.

لما قلنا من الوجهين.

وهل ينتزع من يد المقضي له؟ فهو على وجهين:

ج ٣ · ص ١٦٣

اما ان صدق المقضي له القاضي المعزول في ما يقول.

او كذب، ويقول: المال مالي، لم آخذ من هذا ولا حكم لي به هذا القاضي المعزول على هذا الرجل.

ففي الوجه الاول: ينزع من يده، ويدفع الى المقضي عليه، حتى يقيم المقضي له بينة تشهد ان القاضي المعزول، كان حكم بذلك؛ لانهم تصادقوا ان العين وصل الى يده من يد المقضي عليه، وان اليد كانت له، ثم المقضي له ادعى التملك، وهو ينكر، فيؤمر بالتسليم اليه، حتى يقيم البينة على ما يدعي.

وقول القاضي المعزول في الحال مقبول، في دفع الضمان عن نفسه، لا في الزام الحكم على الغير.

وفي الوجه الثاني: القول قول صاحب اليد؛ لان المال في يده، واليد دليل الملك، حتى يقوم الدليل على غير ذلك.

[673] قال:

وما حكم به القاضي فاخطأ فيه فهو على وجهين:

اما ان ظهر خطؤه في حقوق الله تعالى؛ بان قضى في حد الزنى،

ج ٣ · ص ١٦٤

# والسرقة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، ثم ظهر ان الشهود عبيد. او ظهر خطؤه في حقوق العباد.

ففي الوجه الاول: كان ضمان ذلك في بيت المال.

لان القاضي عامل لجماعة المسلمين، فان منفعة استيفاء الحدود لجماعة المسلمين.

فإذا ظهر الخطأ كان الضمان على المسلمين، وبيت المال مال المسلمين، فيكون الضمان واجبا فيه.

وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين:

اما ان كان خطأ يمكن رده؛ بان قضى بمال، او بضيعة، او بدار، او بطلاق، او بعتاق، ثم ظهر الشهود عبيد، او محدودون في قذف.

او [خطأ] لا يمكن رده؛ بان قضى بالقصاص، واستوفى القصاص، ثم ظهر ان الشهود عبيد، او محدودون في القذف.

ففي الوجه الاول من هذا الوجه: يؤخذ ذلك من المقضي له، ويرد الىلمقضي عليه.

ج ٣ · ص ١٦٥

وفي الوجه الثاني من هذا الوجه: تجب الدية على المقضي له في ماله؛ لان القاضي عامل للمقضي له، فكان غنم القضاء له، فيكون الغرم عليه؛ لان الغرم يقابل الغنم.

وهذا كله إذا اخطأ القاضي.

فأما إذا تعمد، وأقر انه تعمد، كان الضمان عليه؛ لانه أقر بالجناية، وجناية القاضي تكون سببا لوجوب الضمان عليه، ويصير به فاسقا، فيعزل ان أقر به وهو قاض.

وكذلك القاضي إذا أقر انه على هذا الرجل بقضية جورا، او أقر بأخذ رشوة في الحكم، فان أقر وهو قاض يغرم ويصير فاسقا، فيعزل، ولا ينقض تلك القضية؛ [لانه لا يصدق على ذلك].

وان أقر وهو معزول يغرم، ويصير فاسقا، ولا ينقض تلك

ج ٣ · ص ١٦٦

# القضية].

لما قلنا.

[لانه لا يصدق في ابطال حق المقضي له].

والله أعلم بالصواب