شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

ج ٣ · ص ١٧٢

AUTO الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

[677] ذكر عن ام سلمة -رضي الله عنها- ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:

"انكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وانماانا بشر مثلكم، فمن قضيت له من مال اخيه شيئا بغير حق، فإنما اقطع له قطعة من النار".

ج ٣ · ص ١٧٣

دل الحديث على ان قضاء القاضي يكون اظهارا لما كان، ولا يكون انشاء لأمر لم يكن، فيكون حجة لأبي يوسف [في قوله] الآخر ومحمد على ابي حنيفة وابي يوسف [في قوله] الاول.

وأبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان: انما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الأملاك المرسلة.

وعندي قضاء القاضي في الاملاك المرسلة لا ينفذ إذا وقع خطأ.

[678] ذكر عن ابي هريرة -رضي الله عنه- انه قال:

اختصم الي النبي-صلى الله عليه وسلم- رجلان احدهما عالم بالخصومة والآخر جاهل بها، فلم يلبث العالم ان قضى له، فقام المقضي له،

ج ٣ · ص ١٧٤

# وبقى المقضي عليه، فقال: والله الذي لا اله الا هو ان حقي لحق.

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

"علي بالرجل".

فأتى به، فأخبره بما حلف به صاحبه.

فقال: ان شئت عاودته.

فقال: "عاوده".

فلم يلبث ان قضى له.

فقام.

وحلف المقضي عليه.

حتى استكمل في ذلك ثلاث مرات.

فلما كانت الرابعة قال: ان شئت عاودته.

فقال: "لا، ولكن أعلمان من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقتطع قطعة من النار".

فقال الرجل: ان الحق حقه.

قال: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متكئا، فجلس فقال: "من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار".

ج ٣ · ص ١٧٥

قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: فكانت الآخرة اشد من الاولى.

يعني: العبارة الآخرة منه -صلى الله عليه وسلم- اشد من الاولى.

افاد الحديث فوائد:

منها ما قلنا في الحديث الاول.

ومنها: ان القاضي إذا وقعت له شبهة لا بأس بالمعاودة، ولا يكون هذا من باب اعانة احد الخصمين.

ومنها: انه لا بأس للقاضي ان يقضي متكئا؛ الا ترى ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى متكئا، ثم استوى جالسا.

ومنها: ان شاهد الزور لا يعزر بالضرب، بل يطاف به، الا ترى ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يضربه، فكان الحديث حجة لأبي حنيفة رحمه الله على صاحبيه.

[679] ذكر حديث علي -رضي الله عمه- ان رجلا من الحي خطب امرأة، وهو دونها في النسب والحسب، فأبت ان تتزوجه، فادعى انه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي -رضي الله عنه-، فقالت: اني لم أتزوجه فقال: قد زوجك الشاهدان، وقضى عليها بالنكاح قال

ج ٣ · ص ١٧٦

# عمرو: فتزوجها الرجل بعد ذلك.

فأول الحديث حجة لأبي حنيفة وابي يوسف في قوله الاول، ان النكاح ينعقد بقضاء القاضي، ألا ترى ان عليا -رضي الله عنه- قال: قد زوجك الشاهدان.

وآخر الحديث حجة لهما انه لا ينعقد؛ فانه قال: فتزوجها الرجل بعد ذلك.

لكن، أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الاول يقولان في تأويل ذلك: انه تزوجها احتياطا ليكون ذلك ابعد عن الشبهة، لا لان النكاح لم ينعقد فيما بينهما.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: إذا شهد شاهدان على رجل انه طلق امرأته بزور، ففرق القاضي بينهما، ثم تزوجها احد الشاهدين قال الشعبي ذلك جائز، وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف في قوله الاول؛ ان قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا.

[680] وقال:

قالأبو حنيفة في الرجلين استأجرتهما امرأة، فشهدا لها على زوجها بطلاق ثلاث بزور، ففرق القاضي بينهما، [ثم تزوجها احد

ج ٣ · ص ١٧٧

# الشاهدين، قال: أثم الشاهدان اثما عظيما، وقد مضت الفرقة في ما بينهما].

اما الاثم العظيم، فلان شهادة الزور نظير اليمين الكاذبة؛ لان بقوله: أشهد تنعقد اليمين، واليمين الكاذبة من اعظم الكبائر، وكذا شهادة الزور، فيكون اثما عظيما.

وانما مضت الفرقة فلانه صدرت عن دليل، وهو الصدق من حيث الظاهر.

فإذا مضت الفرقة، فلا يسع الزوج ان يطأها، ولا يسعها ان تتزوج بزوج آخر قبل انقضاء العدة، ويسعها ان تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء العدة.

وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اولا.

وقال أبو يوسف آخرا، وهو قول محمد، لا يسعها ان تتزوج بزوج آخر.

فان تزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة، فالكلام فيه في موضعين:

في حل الوطء للزوج الثاني، وحل الوطء للزوج الاول.

أما الزوج الثاني [فقد] حل له وطؤها، سواء كان الثاني جاهلا بحقيقة الحال او عالما بحقيقة الحل؛ بان كان الزوج احد الشاهدين عند ابي حنيفة، وعند ابي يوسف اولا.

ج ٣ · ص ١٧٨

وعند ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد، ان كان جاهلا حل له وطؤها؛ لانه يتبع الظاهر، وليس يكلف ما في الباطن.

هذا كما قال في كتاب البيوع: لو اشترى أمة من رجل، فظهر ان البائع لم يكن مالكها وقد وطئها المشتري لا يوصف بان وطأها كان حراما، وان كان عالما لا يحل له.

واما الزوج الاول فعند ابي حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن.

وعند ابي يوسف ومحمد: لا يحل له وطؤها في الظاهر؛ لان في الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة، فلو وطئها يكون زانيا عندهم؛ فيقيمون عليه الحد.

واما في الباطن عند محمد فيحل.

وعند ابي يوسف لا يحل.

محمد مر على أصله.

وأبو يوسف يقول بان الفرقة واقعة عند ابي حنيفة، فصار قول ابي حنيفة شبهة.

وهذا كما قال محمد -رحمه الله- في كتاب النكاح: إذا تزوج امرأة بغير ولي، ثم طلقها ثلاثا، ثم تزوجها بعد ذلك اكره له ان يطأها قبل

ج ٣ · ص ١٧٩

# المحلل كقول ابي حنيفة.

[681] قال:

ولا بأس للزوج بعد انقضاء العدة اربعا احداهن اختها.

وهذا قول ابي حنيفة -رحمه الله-.

لان الفرقة قد وقعت، وقد انقضت العدة، فلا يؤدي غلى الجمع بين خمس نسوة، ولا بين اختين.

[682] قال:

ولو تزوجها الثاني على ما وصفها، ودخل بها، وفارقها، وانقضت المدة فلا بأس بان يتزوجها الاول.

اما عند ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد فلان نكاح الاول قائم، وكان تزوج الاول مرة اخرى امساكا لها بحكم النكاح القديم، لكنهما يجددان حتى لا يتهما في الناس.

وعند ابي حنيفة وابي يوسف اولا، لانه نفذ قضاء القاضي بالفرقة بالثلاث، فإذا تزوجها الثاني بعد انقضاء العدة من الاول، ووجد الدخول تبث الحل للأول.

فإذا تزوجها بنكاح جديد كانت حلالا له.

هذا إذا فارقها الزوج بطلاق باختياره، فأماإذا شهد الشاهدان على

ج ٣ · ص ١٨٠

# الزوج الثاني بالطلاق الثلاث بالزور، وقضى القاضي بالفرقة، حل لها ان تتزوج من شاءت؛ من الزوج الاول والشاهدين عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا؛ لان قضاء القاضي بالفرقة بينها وبين الزوج الثاني قد صح كما صح بينها وبين الزوج الاول.

فإذاانقضت عدتها من الثاني كان لها ان تتزوج من شاءت.

واما عند ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد، لا يحل لها ان تتزوج بأحد الشاهدين؛ لان الفرقة الاولى كانت باطلة، والنكاح الثاني كان باطلا.

فإذاانقضت عدتها من الثاني كانت منكوحة الاول، فلا تتزوج الا من الزوج الاول.

[683] قال في الكتاب:

واما على قول ابي يوسف، فلا يسعها ان تتزوج احد الشاهدين ما خلا الزوج الاول.

خص قول ابي يوسف، وهذا قوله الآخر، وهو قول محمد.

لكن لم يذكر في الكتاب قول محمد، وقول محمد مثل قول ابي يوسف آخرا.

[684] قال:

ولو كانت المسألة مثل ما وصفنا، فقالت المرأة قد تزوجت غيرك، وفارقني بعد الدخول، وانقضت عدتي، وهي كاذبة، فهذا على وجهين:

ج ٣ · ص ١٨١

اما ان علم الزوج الاول انها كاذبة.

او لم يعلم.

فان علم فلا يسعه ان يتزوجها.

واما إذا لم يعلم، فان كانت المرأة مؤتمنة، وسمه ان يتزوجها.

لان النساء في مثل هذا مؤتمنات. الا ترى انه لو طلق امرأته ثلاثا ثم جاءت بعد زمان، وقالت: اني قد حللت لك بمحلل ان كانت مؤتمنة يصدقها، وان كانت غير مؤتمنة، وركن قلبة الى تصديقها، حل له ان يتزوجها، فهذا كذلك.

[685] قال:

ولو ان امرأة أقامت شاهدين على رجل انه تزوجها بمهر وولي، وهما شاهدا زور، وأمضى القاضي النكاح، فعلى قول ابي حنيفة -رحمه الله-، وهو قول ابي يوسف اولا يسعها المقام معه على ذلك النكاح.

وعل قول ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد لا يسعها.

هذا هو الكلام في الطلاق.

والشهادة في عتق الامة نظير الشهادة في الطلاق فيما وصفت لك.

ج ٣ · ص ١٨٢

[686] قال:

ولو ان رجلا اقامت عليه أمته [بينة] انه أقر انها ابنته، وهم شهود الزور، فاعتقها القاضي وجعلها ابنته، فإنها ابنته في الحكم، ولا يحل له ان يطأها، ولا يرثها، وتستنفق منه، وترثه.

لان القاضي جعلها ابنة له. وهذه أحكام البنتية.

وهل يحل لها ان تأكل ميراثه؟

على قول ابي حنيفة، وهو قول ابي يوسف اولا، يحل [لها ذلك].

وعلى قول ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد: لا يحل [لها ذلك] بناء على ان قضاء القاضي بالنسبة هل ينفذ باطنا؟ فهو على هذا الاختلاف.

من مشايخنا من قال: القضاء بالنسب بشهادة الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع، لكن نص ههنا انه ينفذ عند ابي حنيفة، فكان هذا حيلة

ج ٣ · ص ١٨٣

# لمن لا وارث له ان يثبت النسب من نفسه بان يدعي شخصا مجهولا النسب انه ابنه، او ابنته، ويقيم على ذلك شاهدي زور، فيقضي القاضي بذلك النسب [له].

[687] قال:

ولو ان رجلا باع من رجل أمة بيعا صحيحا فجحد المشتري ذلك، وحلف، قال أبو حنيفة: لو أجمع البائع على ترك الخصومة، أي عزم على ترك الخصومة، بأس بان يطأ الأمة، ويبيعها، وان كان طعاما أكله، وان كان ثوبا لبسه.

وان كان من رأيه خصومته، وطلب البينة عليه، فلا يطأ الامة، ولا يأكل الطعام، ولا يلبس الثوب.

لان المشتري لما جحد صار فاسخا للعقد في جانبه، الا انه لم يتم انفسخ، حتى لو أقر المشتري بعد ذلك الجحود بالبيع يصح، ويبقى البيع فيما بينهما، فإذا عزم البائع على ترك الخصومة، تم الفسخ، فيعود اليه قديم ملكه، فيحل له وطؤها.

فأماإذا عزم البائع على الخصومة، لم يوجد منه الفسخ لا صريحا

ج ٣ · ص ١٨٤

# ولا دلالة، فلا يتم الفسخ.

وتمام هذا يأتي في آخر الباب.

[688] قال:

ولو ان رجلا اشترى من رجل أمة فطعن فيها بعيب، وهو فيه ظالم، فردها ببينة زور، او بأداء يمين، وقبلها البائع بحكم قاض، فان هذا في قول ابي حنيفة، وهو قول ابي يوسف اولا، لا بأس للبائع ان يقربها، ويستخدمها، ويبيعها، وان ثوبا لبسه، وان كان طعاما أكله.

وعلى قول ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد، لا يحل له ذلك؛ بناء على ان القضاء بالفسخ بشهادة الزور هل ينفذ ظاهرا باطنا؟ فهو على هذا الاختلاف.

هذاإذا لم يرض البائع برد ذلك الشيء عليه.

فأما إذا رضي برده، حل بالإجماع.

اما عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا فلما قلنا.

واما عند ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد فلانهما تراضيا على الرد، فيثبت الفسخ الان بتراضيهما، لا بقضاء القاضي.

[689] قال:

وكذلك ان اقام البينة [بشهود] بزور، انه أقاله البيع، او ادعى ذلك عليه، فأبي ان يحلف، فرد عليه باباء اليمين، فهو على

ج ٣ · ص ١٨٥

# هذا الخلاف. وان رضي بالرد حلبالإجماع.

[690] قال:

ولو ان رجلا قال لامرأته: انت طالق البتة، وهو ينوي واحدة، فخطبها، ثم تزوجها على مهر جديد وشهود، ثم رافعته الي القاضي، فجعلها ثلاثا، وفرق بينهما، فانه لا يسع الزوج ان يقربها، ولا يسع المرأة ان [تمكنه و] تدعه وذلك.

وهذا [هو] قولهم جميعا.

لان هذا القضاء عليه قد حصل في محل الاجتهاد؛ فان هذه المسألة مختلفة بين الصحابة:

منهم من يجعلها واحدة.

ومنهم من يجعلها ثلاثا، فينفذ قضاؤه.

فرقأبو يوسف، في قوله آخرا، ومحمد، بين هذا، وبين مسألة قضاء القاضي بشهادة الزور.

والفرق لهما: ان ثمة الزوج تيقن خطأ القاضي، وبطلان

ج ٣ · ص ١٨٦

# قضائه، وههنا لم يتيقن.

[691] قال:

ولو قال الزوج لامرأته: انت طالق البتة، فخاصمها الرجل الي قاض آخر يرى البتة واحدة، يملك الرجعة، وقد لمسها بعد الطلاق بشهوة قبل ان يفرق القاضي بينهما، وان تزوجها الزوج الثاني، قضى عليها بالرجعة، وجعلها امرأته، وقد كان نوى واحدة بائنة، او ثلاثا، وهو ممن يرى ذلك، فانه لا يسعه المقام معها بقضاء القاضي، ولا يحلها قضاء القاضي.

وهذا قول ابي يوسف، وهو قول صاحب الكتاب.

لان هذا قضاء له، والقاضي متى قضى له، وهو عالم يرى خلاف ذلك يتبع رأي نفسه في قول ابي يوسف، وهو قول صاحب الكتاب.

وفي قول محمد، وهو قول ابي حنيفة -رحمه الله-، يتبع رأي القاضي.

وكذلك لو رافعها الي قاض آخر، وهو يرى الفرقة على ما نوى

ج ٣ · ص ١٨٧

# الزوج، واحتجوا عنده بقضاء القاضي الاول، فانه ينفذ، ولا يقضي بخلاف الاول، وان كانرأية بخلافه.

لان قضاء الاول كان في محل الاجتهاد.

لكن، هل يسع الزوج المقام معها، ويتبع قضاء هذين القاضيين؟ فهو على هذا الخلاف.

هذا إذا قضى له.

واما إذا قضى عليه، بان رأى القاضي ثلاثا، ورأى الزوج واحدة فقضى بالحرمة، فانه يتبع رأي القاضي، حتى لا يحل له ان يتزوجها، حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع.

وهذا كله إذا كان الزوج عالما، وله رأي واجتهاد.

اما إذا كان الزوج جاهلا عاميا، فانه يتبع رأي القاضي، سواء قضى له او عليه.

وقد مرت هذه الفصول في الباب السادس والثلاثين.

هذا إذا قضى له في هذه الحادثة.

اما إذا أفتى له في هذه الحادثة، فهو على وجهين:

ج ٣ · ص ١٨٨

ان كان عالما له اجتهاد يعمل برأيه.

وان كان جاهلا، يأخذ بفتوى أفضل الرجلين عند العامة فقها، ويكون هذا اجتهادا له.

فان قضى له في تلك الحادثة قاض، وأفتاه مفت هو أفقه، وأعلم من القاضي في تلك الحادثة عند العامة، ان كان ما قضى عليه فانه يتبع رأي القاضي بالإجماع.

وان كان ما قضى له، فهو على الاختلاف الذي حكيناه انفا.

لان قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده، فصارت هذه المسألة عين تلك المسألة.

[692] قال:

ولو ان رجلا قذف امرأته بالزنى وهو كاذب، او صادق، فرافعته الي القاضي، فلاعن القاضي بينهما، وفرق، نفذ القضاء بالفرقة بالإجماع، والقاضي يعلم ان احدهما كاذب، لكن لما اشتبه عليه الصادق من الكاذب نفذ القضاء بالفرقة.

وهذا حجة لأبي حنيفة وابي يوسف اولا، على قول ابي يوسف آخرا وهو قول محمد.

[693] قال:

ولو ان رجلا خلا بزوجته، ثم فارقها، ولم يغشها، فلها المهر

ج ٣ · ص ١٨٩

# كاملا وعليها العدة كاملة.

وهذا يشبه ما وصفنا من الشهود بالطلاق وغيره بزور.

هكذا قال صاحب الكتاب.

يريد بذلك انها إذا طلبت المهر فالقاضي يقضي لها بالمهر كاملا؛ لان الظاهر انهإذا خلا بها والزوج فحل، انه يدخل بها، فقضى لها بالمهر كاملا من طريق الظاهر.

واما في الباطن فإنما يحل لها نصف المهر دون النصف، هكذا فيما ذكرنا.

وقد عابوا على صاحب الكتاب بهذا، وقالوا:

عند علمائنا يحل لها المهر كاملا ظاهرا وباطنا؛ لان الخلوة عندنا اقيمت مقام الدخول.

[694] قال:

ولو ان رجلا ادعى حقا في يد رجل، وأقام عليه بينة زور، فقضى القاضي للمدعي، والذي قضى عليه يعلم انها بينة زور، فانه في سعة من غصب ذلك من يد المدعى المقضي له.

ج ٣ · ص ١٩٠

لان القضاء في الاملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن فبقى الشيء على حكم ملك المدعى عليه، فكان له ان يأخذه من يده، لكن لا يجاهر بالأخذ، لان القضاء نفذ من حيث الظاهر، فلو جاهر بالأخذ فالناس يظنونه غاصبا؛ فيفسقونه، او يعزرونه، فلا يجاهر بذلك، اما مخافة التهمة، او تحرزا عن العقوبة، لكن يأخذ سرا ان قدر.

ثم الكلام في الحل في حق المقضي له والمقضي عليه.

اما المقضي له، فلا يسعه وطؤها ان كانت جارية، ولا لبسه ان كان ثوبا، ولا أكله ان كان طعاما، ولا ركوبه ان كانت دابة.

لان القضاء لم ينفذ من حيث الباطن بالإجماع.

واما المقضي عليه، فيسعه ذلك كله، لكن لا ينبغي ان يفعل [ذلك] جهرا لما قلنا، لكن يأخذ سرا ويذهب به، ثم ينتفع به ما شاء.

[695] قال:

ولو باع المقضي له ذلك الشيء، فهذا على وجهين:

اما ان باع [ذلك] ممن يعرف ذلك؛ بان باع من الشاهدين، او من أحدهما.

او باغ ممن لا يعرف ذلك.

ففي الوجه الاول لا يحل للمشتري غثيان الامة، ولا الانتفاع بالثوب والطعام والدابة.

ج ٣ · ص ١٩١

وفي الوجه الثاني: يحل [له ذلك]؛ لما قلنا من قبل.

[696] قال صاحب الكتاب:

وكذلك الهبة، ان أقام عليها بينة، او الصدقة، إذا أقام عليها البينة [شهودا] شهدوا بزور، فهو مثل ذلك.

يريد به ان المدعي إذا أقام شاهدي الزور على الرجل انه [قد] وهب منه هذه الجارية، وقبضها منه، أو تصدق بها عليه، وقبضها منه، وهي في يده بغير حق، فقضى القاضي بذلك، لا ينفذ قضاؤه باطنا عند ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد.

وهل ينفذ عند ابي حنيفة؟

عنه روايتان:

في رواية ينفذ؛ بمنزلة مسألة المشتري التي تأتي بعد هذا ومسألة النكاح؛ لأن السبب متعين يدعيه المدعي.

وفي رواية لا ينفذ، وهو رواية صاحب الكتاب؛ بمنزلة الاملاك المرسلة.

ج ٣ · ص ١٩٢

[697] قال:

ولو أقام شاهدي زور ان فلانا باعه هذه الامة بألف درهم، فقضى بها القاضي له، ودفع الثمن الى البائع، وقبضه، والبائع يعلم انه لم يبعه. فعند ابي حنيفة وابي يوسف اولا ينفذ هذا القضاء ظاهرا وباطنا، حتى وسع المشترى غشيان الامة، وأكل الطعام، ولبس الثوب، وركوب الدابة، ان كانت الدعوى في ذلك.

وعند ابي يوسف، آخرا، وهو قول محمد، لا ينفذ باطنا، حتى [انه لا] يسع المشتري ذلك.

وهل يسع البائع وطء الامة؟

قالأبو يوسف -رحمه الله-: لا يحل، وقد مر الكلام فيه.

منهم من قال: عند ابي حنيفة رحمه الله انما ينفذ القضاء باطنا، إذا كان البيع بمثل القيمة، او بما يتغابن الناس في مثله.

اما إذا كان بغبن فاحش [فانه] لا ينفذ عنده، على قياس رواية صاحب الكتاب في الهبة والصدقة.

ج ٣ · ص ١٩٣

لان البيع إذا كان بغبن فاحش [فان] هذا يعد تبرعا، فيكون هذا ومسألة الهبة والصدقة سواء.

ومنهم من قال: لا بل عنده ينفذ كيف ما كان البيع؛ لان البيع وان وقع ببدل يسير يكون حكمه حكم المبادلة، ولا يكون تبرعا؛ الا ترى ان المكاتب إذا باع بغبن فاحش ينفذ ذلك منه، ولا يجوز تبرعه، علم ان حكم هذا حكم المبادلة.

هذا إذا ادعى المشتري وانكر البائع.

ولو كان البائع هو المدعي للبيع، والمشتري ينكر، وقامت البينة على ذلك، وانفذ القاضي القضاء، والشهود شهود زور، والمشتري يعلم انه لم يشتر، فعند ابي حنيفة وابي يوسف اولا، هذا والاول سواء، وينفذ القضاء باطنا، حتى يحل للمشتري وطؤها.

واما عند ابي يوسف آخرا، وهو قول محمد، ان رضي المشترى بذلك وسعه ان يطأها، ويلبس [الثوب]، ويركب [الدابة]، ان كانت الدعوى في ذلك.

وان لم يرض، وكان يطلب حجته، ليقضي بها الحاكم، فلا يسعه [شيء من ذلك]؛ لان البيع انعقد من جانب المدعي برضاه، فنفذ

ج ٣ · ص ١٩٤

# شطر العقد، ويصير كان القاضي تولى العقد من الجانب الآخر بغير رضاه، فيتوقف على اختياره، وان رضى نفذ، وان لم يرض فلا [ينفذ].

فلو انه مجمع على الخصومة، اي عازم عليها، وعلى البيع ان قدر، ثم وطئ الجارية، او ركب الدابة، او اكل الطعام، او لبس الثوب، كان ذلك رضى بالبيع، فلا يسعه الخصومة في نقضه.

قال صاحب الكتاب:

لان البيع قد وجب برضاه.

وهذا اشارة الى ما قلنا من المعنى.

والله تعالىأعلم