شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلا وما يجوز له من ذلك

ج ٣ · ص ١٥٧

AUTO الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلا وما يجوز له من ذلك

[666] قال:

ولو ان قاضيا استخلف رجلا، فقضى بين الناس، لم يجز ذلك. لان الخليفة انما فوض التصرف اليه برأيه لا برأي غيره، فلا يكون له ان يستخلف؛ كالوكيل بالبيع إذا وكل رجلا آخر، لا يجوز هذا التوكيل.

فان كان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف خليفة بحكم، وأمر القاضي رجلا ان يحكم بين الناس فذلك جائز.

لانه فوض التصرف إليه على العموم، فكان له ان يستخلف؛ كالموكل إذا قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، يجوز له ان يوكل؛ لما قلنا.

[667] قال:

ولو ان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف رجلا يسمع من الخصوم، ويثبتوا عنده البينة، ويكتب الإقرار، ولا يقطع حكما، فأمر القاضي رجلا يقوم بذلك لا يجاوز ذلك، فان لهذا الرجل ان يسمع من

ج ٣ · ص ١٥٨

# الشهود، ويكتب من أقر عنده، ويسأل عن الشهود، ثم ينهي ذلك الى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحكم، بعد ان يعرف صحة ذلك.

لان الخليفة لو أمر القاضي بنفسه ان يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ولا يحكم، بل يرفع الأمر الى الخليفة، حتى يقضي به الخليفة، كان صحيحا، ويتقيد الأمر بهذه الصفة، ولا يكون له ان يقضي.

فإذا كان هو بنفسه لو سمع البينة لا يقضي إذا كان أمر الخليفة بهذه الصفة، فكذا في حق الخليفة، لا يقضي لكن يرفع الامر الى القاضي.

فإذا رفع فالقاضي لا يقضي بتلك البينة، لكن يأمر ان يدعو بالمدعي، وبالمدعى عليه، وبالشهود، فيعيدوا الشهادة عليه، بحضرة المدعى والمدعى عليه.

فإذا صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة.

وهذا فصل غفل الناس عنه؛ فان نائب القاضي يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ويبعث الى القاضي، والقاضي يقضي بذلك.

ولا ينبغي له ان يقضي بتلك البينة، بل عليه ان يكلفه اعادة البينة بين يديه.

وهذا، لان الخليفة هو الذي سمع البينة، ومع هذا لم يكن له

ج ٣ · ص ١٥٩

# ان يقضي.

فإذا كان من يسمع البينة لا يستفيد ولاية الحكم بتلك البينة، فمن لم يسمع كيف يستفيد. فيكلفهم اعادة البينة عنده، وكذلك الإقرار بحضرة المقر والمقر له، حتى يقر عنده بالحق، ثم يحكم به بعد ذلك.

[668] قال:

وان كان الشهود شهدوا عند خليفته بالحق للمدعي، ثم ماتوا بعد ذلك، او غابوا، فأعلمه خليفته انهم شهدوا عنده على كذا وكذا، لم يقبل ذلك، ولم يحكم به، حتى يعيدوا الشهادة عنده.

وكذا الإقرار؛ ان كان المدعى عليه قبله أقر بشيء عند خليفته، ثم جحد بعد ذلك، فاخبره خليفته انه اقر لهذا بكذا وكذا، وهو يجحد ذلك، لم يقبل القاضي ذلك.

لان من سمع هذه البينة وهذا الإقرار لم يستفد ولاية الحكم بتلك البينة وبذلك الإقرار، فمن لم يسمع كاناولى. الا ان يأتي خليفته فيشهد على إقراره، ويشهد معه غيره، فيقبل ذلك على طريق الشهادة.

لانه لو شهد على إقراره غير خليفته مع شاهد آخر تقبل، فخليفته اولى.

ج ٣ · ص ١٦٠

[669] قال:

ولو ان قاضيا استحلف رجلا، ولم يجعل الامام ذلك اليه، فحكم خليفته القاضي بشيء، لم يجز ذلك؛ لما قلنا، فان أجازه القاضي وانفذه فهذا على وجهين:

اما ان يكون الخليفة من أهل القضاء.

او لم يكن؛ بان كان عبدا، او ذميا، او صبيا، او مجنونا.

ففي الوجه الاول: جاز عندنا.

وعند زفر: لا يجوز.

وهذا بناء على ان الوكيل إذا وكل غيره بالتصرف، ولم يكن مأذونا فيه، فتصرف الوكيل الثاني، فرفع الى الاول، واجاز الاول، جاز عندنا، وعند زفر لا يجوز، فكذا هذا.

وفي الوجه الثاني: لا يجوز.

لان في الوجه الثاني لو أجاز شهادة هؤلاء لا تجوز فالقضاء اولى.

[670] قال:

ولو ان المرأة استقضت، فحكمت بأشياء جاز حكمها في كل شيء حكمت به الا في الحدود والقصاص.

اعتبارا لقضاء بالشهادة.

والله أعلم