AUTO الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيا
[663] ولو ان قوما من الخوارج اوأهل التأويل غلبوا على المدينة، او مصر من أمصار المسلمين، حتى نفذت أمورهم، وجازت أحكامهم في البلدة، ثم ولوا قاضيا، فهذا على وجهين:
أما ان ولوا قاضيا من الخوارج.
او من أهل العدل.
ففي الوجه الاول لا ينفذ شيء من قضاياه، حتى لو رفع ذلك الى قاض آخر من أهل العدل أبطله.
لان ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم، وانما يفعله على وجه الاستحلال؛ فانهم يستحلون دماءنا وأموالنا، فلم يكن ذلك على وجه الحكم، فلا ينفذ، وان كان موافقا للشريعة.
وكذلك لو كتب هذا القاضي الى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل، فانه لا يقضي به.
لان لو قضى بنفسه لا ينفذ، فأولىن لا يقضي بكتابه.
وفي الوجه الثاني ينفذ قضاؤه حتى لو ظهر أهل العدل فرفع الى قاضي أهل العدل ينفذه.
لان ما يفعله يفعله على وجه الحكم؛ ألا انهانما يتقوى على تنفيذ الحكم بالخوارج، وحكم القاضي [ينفذ] سواء كان تنفيذه بقوة أهل العدل، او بقوة أهل الظلم.
[664] قال:
ولا ينبغي لهذا القاضي ان يقضي بينهم إلا بالحق عنده.
لان القاضي بغير الحق ليس بقضاء.
وسيأتي بعض هذه المسائل في السير الصغير في باب الخوارج.
[665] قال:
ولا ينبغي له ان يقضي لإنسان بشهادة الخوارج.
لانه لا يجوز قضاؤهم، فلا تجوز شهادتهم.
والله أعلم بالصواب