شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها

ج ٣ · ص ١٢٣

AUTO الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها

[645] قال:

ولو أن قاضيا قضى قضي بشاهد ويمين، أو بقتل بقسامة أو ببيع أم الولد، ثم رفع [ذلك] إلى قاض آخر، فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه.

أما الأول فلأن هذا القضاء يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ الآية.

[لأن] الله تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمين مخالفا للكتاب.

ج ٣ · ص ١٢٤

والحديث فيه شاذ لا يجوز العمل به على مخالفة كتاب الله تعالى، فلم يعتبر الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله، وإنما اعتبر الاختلاف بين المتقدمين، والمراد من المتقدمين الصحابة -رضي الله عنه-م ومن كان معهم، ولم يقض أحد من المتقدمين بشاهد ويمين إلا مروان بن الحكم، وفعله مما لا يؤخذ به، فلا يكون هذا مجتهدا.

وأما الثاني وهو القتل بالقسامة، فيريد به أن القتيل إذا وجد في محلة، وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة، والعهد قريب من حين الدخول في المحلة إلى أن يوجد قتيلا، فعين ولي القتيل في

ج ٣ · ص ١٢٥

# المحلة رجلين إنهما قتلاه، وحلف على ذلك:

فعند مالك رحمه الله وهو قول الشافعي في القديم يقضي القاضي له بالقود.

وعندنا لا يقضي بذلك.

فإذا قضى به ثم رفع إلى قاض آخر ينقض هذا القضاء؛ لأن هذا القضاء يخالف الإجماع، لما أن مالكا لم يكن موجودا في الصحابة، فلا يكون قوله معتبرا.

والدليل عليه: أن أول من قضى بالقود بالقسامة معاوية، فلم يكن مختلفا بين الصحابة، فكان القضاء مخالفا للإجماع، فكان للثاني أن ينقضه.

وأما الثالث فما ذكر صاحب الكتاب من الجواب [فعلى] قول محمد.

وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] فلا ينقض؛ لأن الصحابة اختلفوا في جواز بيعها، ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز.

ج ٣ · ص ١٢٦

والصحابة متى اختلفوا في شيء، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل ينسخ الاختلاف الذي كان بين الصحابة بإجماع التابعين؟

عندهما: لا [ينسخ].

وعنده: ينسخ.

فكان القضاء عندهما في محل الاجتهاد، فيكون نافذا فلا يكون للثاني أن ينقضه.

وعنده يخالف الإجماع، فكان للثاني أن ينقضه.

[646] قال:

ولو قضى قاض بمال بقسامة كان للقاضي الثاني أن يبطله ولا ينفذه.

يريد به أن مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس، فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف

ج ٣ · ص ١٢٧

# للكتاب: قال الله تعالى:

﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾.

وهذا القياس فاسد.

لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان باطلا، فكان للثاني أن ينقضه.

[647] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.

لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة -رضي الله عنه-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة -رضي الله عنه-اأنها قالت:

ج ٣ · ص ١٢٨

هي منسوخة نسختها آية الطلاق.

والعمل بالمنسوخ حرام، فلم يكن هذا القضاء نافذا، فكان للثاني

ج ٣ · ص ١٢٩

# أن يبطله.

وروي عن أبي يوسف أن القضاء بالمنعة نافذ.

لكن هذا شاذ لا يعمل به.

هذا في لفظ المتعة؛ بأن قال: أتمتع بك إلى أجل، فأما في لفظ النكاح، بأن قال تزوجتك إلى شهر، فعندنا يبطل النكاح، وعند زفر يصح النكاح، ويبطل الوقت. فكان هذا في موضع الاجتهاد.

فإذا قضى القاضي به نفذ قضاؤه، فإذا رفع إلى قاض آخر كان عليه أن يمضيه.

[648] قال:

ولو أن رجلا أعتق نصف عبده، أو نصف أمته، أو كانت أمة بين اثنين فاعتقها أحدهما وهو معدم، فقضى القاضي ببيع، ويبطل القضاء.

لأن هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة؛ فإن الصحابة أجمعوا أنه لا يجوز استدامة الرق فيه لكن اختلفوا:

قال بعضهم: يخرج إلى العتق بالسعاية، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله.

ج ٣ · ص ١٣٠

وقال بعضهم: يعتق كله، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله.

فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع فكان باطلا، فعلى القاضي الثاني أن ينقضه.

[649] قال:

ولو أن قاضيا قضى بخلاص في دار لإنسان، فاستحقت، فأخذه قاض بدار مثله، وحكم بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى آخر أبطله، ولم ينفذه.

يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان، ويضمن له الخلاص، أو غير البائع يضمن له الخلاص.

وتفسير الخلاص: أنه لو جاء مستحق، واستحقها فهو ضامن للخلاص، يستخلص الدار من يد المستحق؛ إما بشراء، أو هبة، أو بوجه من الوجوه، فإذا ضمن الخلاص بهذه الصفة، ثم ظهر الاستحقاق، فرفع إلى قاض آخر يرى ذلك الضمان صحيحا، فقضى عليه بتسليم الدار، ثم رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك الضمان صحيحا، فإنه يبطله.

لأن هذا الضمان باطل، فإنه شرط ما لا يقدر على الوفاء به، فلا يصح.

فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل؛ فلم يكن نافذا.

وهذا الذي ذكرنا من تفسير الضمان للخلاص قول أبي حنيفة

ج ٣ · ص ١٣١

# رحمه الله، وهو اختيار صاحب الكتاب.

فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فتفسير ضمان الخلاص، والدرك والعهدة، واحد: وهو الرجوع بالثمن على البائع.

وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما بينا، وتفسير ضمان العهدة، وضمان الصك القديم الذي عند البائع.

فإن ضمان الخلاص، أو العهدة، أو الدرك، لما كان صحيحا عندهما، ثم استحق المبيع من يد المشتري، كان له أن يأخذ الضامن عندهما، فمتى قضى قاض بصحة ذلك الضمان، وأثبت للمشتري حق الخصومة مع الكفيل، ينفذ هذا القضاء.

فإذا رفع إلى قاض آخر ينفذه.

فأما إذا ضمن الخلاص، وهو تسليم الدار إلى المشتري من يد المستحق كما هو مذهبه كان باطلا، فإذا رفع إلى قاض آخر يبطله.

[650] قال:

وكذلك قاض قضى بإبطال حق رجل في دار.

وذلك أنه أقام [ثلاث] سنين لا يطلب حقه، فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك، ثم رفع إلى قاضي آخر، فإنه يبطل قضاء القاضي

ج ٣ · ص ١٣٢

# بذلك، ويجعل الرجل على حقه في الدار.

لأن بعض العلماء وإن قال بأن من له دعوى في دار في يدي رجل فلم يخاصم ثلاث سنين، وهو في المصر، فقد بطل حقه، لكن هذا القول مهجور، مخالف لقول الجمهور من العلماء والفقهاء في الأمصار، فكان خلافا لا اختلافا، والقضاء في موضع الخلاف لا ينفذ.

فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله.

[651] قال:

ولو أن زوجة رجل أو ابنته، عفت عن دم عمد، وهي وارثة المقتول، فأبطل ذلك قاض، وقضى بالقود للرجل، وقال: لا عفو للنساء، ثم رفع إلى قاض آخر قبل أن يقاد الرجل، فإنه ينفذ العفو ويبطل القود. و [يبطل] قضاء ذلك القاضي.

لأن بعض العلماء وإن قال أنه لا حق للنساء في القصاص، فلا يصح عفوهن، لكن هذا قول مهجور، مخالف لقول الجمهور، ومخالف للكتاب، قال الله تعالى:

ج ٣ · ص ١٣٣

"ولهن الربع مما تركتم ... } الآية.

أثبت لها الحق في ربع المتروك من غير فصل، فكان هذا القضاء باطلا، فكان للثاني أن يبطله.

وإن كان الرجل قد أقيد وقتل، فإن هذا القاضي الثاني لا ينبغي له أن يحكم في ذلك بشيء، ويترك الأمر فيه بحاله هكذا ذكر ههنا.

وهذا غير سديد.

لكن السديد أنه ينظر:

إن كان عالما، يجب القصاص؛ لأنه قتل شخا محقون الدم.

وإن كان جاهلا تجب الدية.

هكذا ذكر في كتاب الديات فقال:

إن كان الدم بين اثنين، فعفا أحدهما، ثم قتل الآخر، قال: إن كان جاهلا تجب عليه الدية، وإن كان عالما يجب القصاص عليه.

[652] ولو أن قاضيا قضى برد أمة أو عد اشتراه المشتري، وقبض، ونقد الثمن، فأصابه عنده لم، فرده القاضي على البائع بذلك بغير إقرار من البائع، ولا بينة شهدت عليه، ثم رفع إلى قاض آخر، أبطل ذلك، ولم ينفذه.

ج ٣ · ص ١٣٤

لأن بعض العلماء وإن قال بان المشتري إذا جن في يد المشتري له حق الرد؛ لأن الجنون إنما يكون لنقصان يتمكن في أصل الخلقة، فإذا وجد في يد المشتري يستدل به على أنه كان ذلك النقصان في يد البائع، لكن هذا القول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء.

فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان للآخر أن يرده.

[653] قال:

وكذلك امرأة بلغت ولها زوج، فتصرفت في مال نفسها؛ بأن أعتقت رقيقا لها، أو أقرت بدين، أو أوصت بوصايا، بغير رضى زوجها، فأبى ذلك، فرفعها إلى القاضي، فأبطل فعلها، ثم ارتفعوا إلى قاض آخر، فإنه يبطل حكم ذلك القاضي، وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك.

لأن بعض العلماء وإن قال أن تصرف المرأة لا ينفذ من غير رضى زوجها؛ لأنها بعقد النكاح صارت مرقوقة للزوج، لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء، وبمقابلة الكتاب، وهو قوله تعالى:

﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ الآية.

فالله تعالى حكم عليها بصحة الوصية من غير اعتبار إذن الزوج.

ج ٣ · ص ١٣٥

فإذا قضى القاضي بذلك لم ينفذ القضاء، فكان للقاضي الثاني أن يبطله.

[654] قال:

وكذلك لو أن امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بها، وقد كانت قبضت منه المهر، وتجهزت به، فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل ذلك القضاء؛ لأن بعض العلماء وإن قال للزوج نصف الجهاز؛ لأن في العادة المرأة إنما تأخذ المهر لتتجهز به، فجعل ذلك بمنزلة أن الزوج هو الذي فعل ذلك بنفسه، لكن هذا قول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب، وهو قوله تعالى:

﴿فنصف ما فرضتم ..﴾.

فالله تعالى أوجب نصف المفروض بالطلاق قبل الدخول، والمفروض هو المسمى في العقد، والجهاز ما كان مسمى في العقد، فلا يتصف، فإذا قضى القاضي بذلك بطل قضاؤه.

ولو رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله، ويقضي عليها بنصف المفروض.

ج ٣ · ص ١٣٦

[655] قال:

وكذلك لو أن قاضيا قضى بشهادة رجل يشهد على خط أبيه، أو أبطل مهرا بغير بينة، ولا إقرار، فإن هذا باطل، لا ينفذ حكم هذا القاضي بذلك.

لأن بعض العلماء وإن قال بجواز الشهادة على خط أبيه، وصورته: إن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه، فإنه يشهد بذلك الصك، لأن الابن خليفة الميت في جميع الأشياء، لكن هذا قول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى:

﴿ألا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾.

وهو لا يعلم.

فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء باطلا، فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن ينقضه.

وكذا قال بعض العلماء، وإن بطل حقها في المهر.

ج ٣ · ص ١٣٧

وصورته: وهو أن المرأة متى لم تخاصم زوجها في المفروض حتى مضت مدة طويلة، ثم خاصمت يبطل حقها في الصداق، فالقاضي لا يلتفت إلى خصومتها، لكن هذا القول مهجور [فلا يعتبر بمقالة قول الجمهور]؛ لأنه ينبني على المسألة التي تقدمت من القضاء بإبطال حق الإنسان في الدار بسبب تأخير الخصومة وقد ذكرنا ذلك.

كذلك رجل طلق امرأته ثلاثا، وهي حبلى، أو حائض، أو قبل أن يدخل بها، فقضى قاض بإبطال ذلك، أو أبطل بعضه، فرفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك، فإنه يبطل ما قضى به القاضي في ذلك وينفذه على الزوج ما كان منه.

لأن على قول أهل الزيغ إذا أوقع الثلاث في حال الحيض، أو في طهر جامعها في -إن كان- لا يقع أصلا.

ج ٣ · ص ١٣٨

وعلى قول الحسن البصري: إذا أوقع الثلاث -إن كان- يقع واحدة.

لكن كلا القولين باطل.

لأنه مخالف للكتاب: قال الله تعالى:

﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ الآية من غير فصل، والمراد به الطلقة الثالثة.

فمن قال لا يقع شيء، أو تقع واحدة، فقد أثبت الحل للزوج الأول بدون الزوج الثاني، وهو مخالف للكتاب.

فإذا قضى القاضي به لا ينفذ.

إذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله.

[656] قال:

ولو أن قاضيا ضرب [رجلا] حدا في تعريض أبطلت الحد على المضروب، وأطلقت شهادته.

لأن هذه المسألة، وإن كانت مختلفا فيها بين عمر وعلي رضي

ج ٣ · ص ١٣٩

# الله عنهما، وصورتها: أن الرجلين إذا تخاصما فقال أحدهما: أما أنا فلست بزان، فعند عمر -رضي الله عنه- يحد، وعند علي -رضي الله عنه- لا يحد.

لكن قول عمر ههنا مهجور؛ لأنه مخالف للكتاب، فإن الحد في الكتاب معلق بالرمي، قال الله تعالى:

﴿والذين يرمون المحصنات ...﴾.

والرمي لم يوجد، فلم ينفذ القضاء.

فمتى رفع إلى قاض آخر يرى ذلك القضاء باطلا، فإنه ينقض قضاء الأول، ويجعل المحدود جائز الشهادة.

[657] قال:

ولو أن قاضيا قضى في العنين، بأن لا يؤجل العنين حولا، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل هذا القضاء، ويؤجل العنين حولا.

لأن عند بعض العلماء، وإن كان لا يؤجل العنين، لكن هذا فول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء، ثم ينفذ، فإذا

ج ٣ · ص ١٤٠

# رفع إلى قاض آخر، كان له أن يبطله.

ثم القاضي إذا قضى في حادثة لا يوجد فيها نص من الكتاب، ولا من الأخبار، ونقل فيها قول عن المتقدمين، فهذا على وجهين:

إما أن نقل فيها قول من المتقدمين: أنهم كانوا على ذلك القول لكن من غير إجماع؛ بأن لم يبلغ الباقين، ثم عن واحدا من المتأخرين قال فيها قولا مخالفا لقول المتقدمين، فقضى قاض بقول هذا المتأخر نفذ قضاؤه لأن الناس يتفاوتون في حدة الخاطر، فتصير المسألة مختلفة، فمتى قضى القاضي فيها بقول المتأخر فقد قضى في محل الاجتهاد والاختلاف، فنفذ قضاؤه.

أما إن نقل فيها اختلاف بين المتقدمين على قولين، فقضى القاضي فيها بقول ثالث، فهذا على وجهين:

إما أن يكون ما قضى به خلاف علماء زمانه، أو يوافق قول علماء زمانه.

ج ٣ · ص ١٤١

ففي الوجه الأول: لا ينفذ قضاؤه بالإجماع.

وفي الوجه الثاني: اختلفوا فيه:

قلل بعضهم: ينفذ، وإليه مال صاحب الكتاب.

وقال بعضهم: لا ينفذ، وإليه القاضي الإمام علي السغدي، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي.

وهذه مسألة أصولية، وهي أن أهل العصر إذا اجتمعوا على شيء وانقرضوا، ثم خالفهم من بعدهم من العلماء، واتفقوا على قول خلاف ما اتفق عليه المتقدمون، هل يعتبر هذا؟

منهم من قال: يعتبر، وإليه مال صاحب الكتاب.

ومنهم من قال: لا [يعتبر]، وإليه مالا.

وهو الصحيح.

ووجه البناء على هذه المسألة أن المتقدمين لما اختلفوا على هذين القولين، وتناظروا، فأتى كل واحد منهم بالدلائل والحجج، فقر أجمعوا على أنه ليس ههنا قول ثالث، فصار كما لو أجمعوا على قول واحد.

ولو أجمعوا على قول واحد، ثم أجمع من بعدهم على خلاف ذلك،

ج ٣ · ص ١٤٢

# كانت المسألة مختلفة، فكذا ههنا، بخلاف الوجه الأول من المسألة.

لأن في ذلك الوجه نقل عن المتقدمين أنهم كانوا على هذا القول، وما تناظروا، وما أجمعوا على انعدام قول آخر، فإذا ظهر قول بخلاف ذلك القول من المتأخرين صارت الحادثة مختلفة، فإذا قضى القاضي بأحد القولين كان القضاء في محل الاجتهاد فنفذ.

[658] قال:

أن رجلا له على رجل مال، وطالبه به، فقال له: إن لم أقض مالك اليوم فامرأتي طالق ثلاثا، أو قال: فعبدي حر، فتغيب عنه الطالب، فخشى المطلوب أن يحنث، وأتى الحاكم بالمال، وأخيره بالقضية، فنصب له القاضي وكيلا، وأمره بقبض المال للطالب، وحكم بذلك ثم رفع إلى حاكم آخر:

قال أبو يوسف: لا يجوز هذا.

وهذا قولهم جميعا، وإن خص [بالذكر] قول أبي يوسف.

ج ٣ · ص ١٤٣

وذكر الناطفي في الواقعات وقال:

ذكر في كتاب الحسن بن زياد أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب، ويقبض ما عليه ولا يحنث.

قال الناطفي: وعليه الفتوى.

وكذلك لو قدم رجل رجلا إلى القاضي فقال: لأبي على هذا الرجل ألف درهم، وأبي غائب، وأخاف أن يتوارى هذا، فرأى القاضي أن يجعله وكيلا لأبيه، فجعله وكيلا لأبيه، وقبل بينته على المال، وحكم بذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه لا يجيزه.

لأن هذا ليس بقضاء على الغالب.

أما في الفصل الأول فلأن القضاء على الغائب إنما يكون إذا قامت البينة، وادعى حقا على الغائب، فحينئذ تكون المسألة مختلفة.

فعندنا لا ينصب القاضي عنه وكيلا.

ج ٣ · ص ١٤٤

وعند بعض العلماء ينصب.

وهذا لم يحضر البينة، ولم يدع على الغائب شيئا، فلا يكون قضاء على الغائب.

لكن هذا تكلف تحرزا على الحنث.

وأما في الفصل الثاني فكذلك.

إلا أنه أخبر أن للغائب على الحاضر حقا، وهو ليس بخصم عن الغائب، إنما هو تكلف فضولي.

فرق بين هذا وبين المفقود؛ فإن ثمة القاضي يجعل ابن المفقود وكيلا في طلب حقوقه.

والفرق: أن المفقود كالميت، فكان للقاضي بسوطة يد في ماله. فإنما يجعله وكيلا لبسوطة يده في ماله، لا لأنه ابنه.

وهذا المعنى معدوم ههنا.

وذكر في بعض النسخ:

ج ٣ · ص ١٤٥

وقد قال بعض الناس ذلك.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: أراه بذلك الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه [روى عن محمد ما يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه] روي عنه أن رجلا لو جاء إلى قاضي، فقال: أيها القاضي؛ إن لفلان كان علي كذا من المال، وقد أوفيته، وإنه في بلد كذا، وإني أريد أن أقدم تلك البلدة، وأخاف أن يجحد؛ فيأخذني بذلك الحق، فاسمع من شهودي هذا، واكتب لي حجة، حتى لو خاصمني تكون حجة لي، فالقاضي يسمع منه، ويجعل عن الغائب خصما، كذا قال محمد رحمه الله.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني.

وهذا يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين الذي ذكر ههنا،

ج ٣ · ص ١٤٦

# فيكون قوله ثمة قولا ههنا.

وقد قال بعض الناس هذا القول أيضا في فصل اليمن نصا.

والله أعلم بالصواب

* * *