شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه

ج ٣ · ص ١٤٧

AUTO الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه

[659] قال:

ولو أن قاضيا قضى بين الناس زمانا، ثم علم أنه عبد، أو ذمي، أو محدود في قذف أو فاسق، أو أعمى، أو مرتش في الحكم قد ولي، فإن قضاياه ترد، ولا ينفذ منها شيء.

أما العبد: فلأنه ليس بأهل للشهادة أصلا؛ فلأن لا يكون أهلا للقضاء أولى.

وأما الذمي: فلأنه ليس من أهل الشهادة على المسلم أصلا، فلأن لا يكون من أهل القضاء بطريق الأولى.

وأما المحدود في القذف: فلأنه ليس من أهل أداء الشهادة؛ فإن شهادته لا تقبل، وإن كان من أهل أصل الشهادة؛ حتى ينعقد النكاح

ج ٣ · ص ١٤٨

# بشهادته، فلا يكون من أهل القضاء.

[لأن القضاء ينبني على قول مقبول

وأما الأعمى: فلأنه ليس بأهل لأداء الشهادة أيضا؛ حتى لا تقبل شهادته، فلا يكون من أهل القضاء].

أما الفاسق والمرتشي: فقد سوى في الكتاب بينهما وبين العبد والذمي والمحدود في القذف والأعمى، وهو رأي صاحب الكتاب، واختيار الطحاوي، أن الفاسق إذا قلد القضاء لا يصير قاضيا، والقاضي إذا فسق ينعزل.

وقال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد:

ج ٣ · ص ١٤٩

إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أن القاضي إذا فسق ينعزل، لكني أدع هذه الرواية، ولا أخالف أصحابي، وأقول بعزله، لكن ما لم يعزل فهو قاض.

ومنهم من فصل فقال: إذا قلد الفاسق يصير قاضيا، وإذا قلد العدل ثم فسق ينعزل.

ومنهم من قال: إن كان القاضي مرتزقا من بيت المال ينعزل بالفسق، وإن لم يكن مرتزقا من بيت المال لا ينعزل، لكن يعزل.

والصحيح ما عليه عامة المشايخ: أنه ييصير قاضيا، وإذا فسق لا ينعزل؛ وكذا إذا ارتشى لا ينعزل، وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى، فإنه

ج ٣ · ص ١٥٠

# لا ينفذ حكمه فيه؛ لما قلنا أنه مستأجر على القضاء، والاستئجار على القضاء لا يجوز.

[660] قال:

ولو أن امرأة استقضيت، فقضت بقضايا، جاز حكمها في كل شيء حكيت به إلا في الحدود والقصاص.

لأنها ليست من أهل الشهادة في الحدود، والقصاص فلا تكون من أهل القضاء في الحدود والقصاص، فبنى صاحب الكتاب القضاء على الشهادة.

والله أعلم بالصواب

* * *