AUTO الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها
[639] قال:
وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها.
وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه:
أما أن تكون جورا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء.
أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء.
أو بقول مهجور.
ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلا، وضلالا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها.
وفي الوجه الثاني: إذا قضى بقول البعض وحكم بذلك ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذ هذه القضية، ويمضيها، حتى لو قضي بإبطالها ونقضها ثم رفع إلى قاض آخر فإن هذا القاضي الثالث ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاه الثاني؛ لأن قضاء الأول كان في موضع الاجتهاد، والقضاء في المجتهدات نافذ بالإجماع، فكان الثاني بقضائه ببطلان الأول مخالفا للإجماع، ومخالفة الإجماع ضلال وباطل، فلا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثالث أن يبطلها وينقضها، وإن كان رأيه بخلاف ذلك، ويستقبل الأمر استقبالا في الحوادث التي ترفع إليه.
وفي الوجه الثالث: ينقضها ولا ينفذها؛ لأن القول المهجور ساقط الاعتبار في مقابلة الجمهور.
وقوله: لا يكون اختلافا بل يكون خلافا، فإنه لما أجمع فقهاء الأمصار على شيء فقول واحد يخالف قولهم يكون خلافا ولا يكون اختلافا، فمتى قضى بقوله كان القضاء حاصلا في موضع الخلاف، والقضاء ينفذ في موضع الاختلاف لا في موضع الخلاف فكان
# باطلا، فكان للقاضي الثاني أن يبطله وينقضه.
[640] قال:
فإن كان القاضي الذي قضى في الحادثة فاسقا أو محدودا في قذف، أو ممن لا تجوز شهادته له، فرفع قضاؤه إلى قاض آخر، فإنه ينقضه.
أما الفاسق، فهذا رأي صاحب الكتاب.
وهو اختيار الطحاوي.
لأن الفاسق لا يصلح قاضيا، ولو قلد لا يصير قاضيا، فلا ينفذ فكان قضاؤه باطلا فكان للثاني أن ينقض ذلك القضاء.
وأما عند عامة مشايخنا [فإن] الفاسق يصلح أن يكون قاضيا ولا ينعزل بالفسق، لكن يستحق العزل، فإذا قضى نفذ قضاؤه، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، حتى لو أبطله قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أن ينفذه لما نبين إن شاء الله تعالى.
وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة [فإن] القاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة، حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث، فله أن
# ينقضه؛ لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع، فكان القضاء من الثاني مخالفا للإجماع فكان باطلا.
وأما إذا كان بعد التوبة، فلا ينفذ قضاؤه عندنا، لكن لقاض آخر أن ينفذه، حتى لو نفذه قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أني بطله، على عكس الفاسق.
وعند الشافعي رحمه الله ينفذ، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، وإنما كان ك 1 لك لأن نفس قضاء الفاسق وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة مختلف فيه.
وعندنا قضاء الفاسق ينفذ، وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة لا [ينفذ].
وعند الشافعي رحمه الله [الأمر] على العكس.
فكان القضاء فيهما مجتهدا فيه، إلا أن يكون القضاء منهما في محل الاجتهاد.
فإذا قضى الفاسق ثم رفع إلى قاض آخر فأبطله كان قضاء الثاني
# في محل الاجتهاد فنفذ، حتى أنه لو رفع إلى قاض ثالث ونفذ قضاءه، ثم رفع إلى قاض رابع، أبطل قضاء الثالث، ونفذ قضاء الثاني.
وكذا المحدود في القذف على عكس هذا.
[641] قال:
ولو أن رجلا وطئ أم امرأته أو ابنتها، فخاصمته زوجته في ذلك إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال، فقضى بالمرأة لزوجها، ثم أن المرأة بعد ذلك رفعت زوجها إلى قاض آخر يرى أن ذلك يحرمها على زوجها، فإنه ليس لهذا القاضي الثاني أن يبطل قضاء الأول، بل ينفذ ذلك ويصيرها إلى زوجها.
لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء، والأحاديث فيه مختلفة، فإذا قضى فيه نفذ قضاؤه بالإجماع، فلا يكون لأحد بعد
# هذا أن يبطله، فإذا قضى الثاني بخلاف ذلك كان هذا القضاء مخالفا للإجماع فكان باطلا.
ثم هل يحل للزوج المقام معها؟
فهذا على وجهين:
أما أن يكون الزوج جاهلا.
أو يكون عالما.
ففي الوجه الأول يتبع في ذلك رأي القاضي؛ فإن قضى بالمرأة له نفذ قضاؤه، فحل له المقام معها من غير شبهة، وهي مسألة الكتاب.
وإن قضى بتحريمها نفذ قضاؤه، ولا يحل له المقام معها.
وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين:
أما أن قضى عليه بأن كان لا يرى وطء الأم محرما لها، والقاضي قضى بتحريمها، أو قضى له بأن كان هو يرى وطء الأم محرما، والقاضي قضى بالمرأة له، وهي مسألة الكتاب.
ففي الوجه الأول: ينفذ القضاء عليه بالإجماع، فيتبع رأي القاضي، فلا يحل له المقام معها.
وفي الوجه الثاني، وهي مسألة الكتاب: اختلفوا فيه:
قال أبو يوسف رحمه الله: لا ينفذ القضاء، فيتبع رأي نفسه حتى لا يحل له المقام معها، وهو قول صاحب الكتاب.
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: ينفذ، فيتبع رأي القاضي، حتى يحل له المقام معها.
وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زادة قول أبي
# حنيفة ومحمد في آخر كتاب الاستحسان.
وذكر في كتاب الاستحسان وفي السير الكبير [أنه] إذا طلقها بلفظة الكناية، فرفع إلى قاض آخر يرى أن الكنايات رواجع، فقضى له بالرجعة، حل له أن يراجعها، وإن كان رأيه خلاف ذلك.
فعلم أن هذا الاختلاف في غير رواية الأصل.
فأما في ظاهر الرواية [فإنه] ينفذ من غير اختلاف.
محمد رحمه الله يقول: أجمعنا أنه لو كان جاهلا ينفذ فكذا إذا كان عالما؛ لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم، فجاز أن يفترق الحال بينهما.
وأبو يوسف يقول: هذا القضاء له، والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه، فلا يتمسك به، كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدا، وقضى له القاضي عليه بالقود، والولي يعلم أن الشهود شهود زور، لا يحل له أني قتله؛ لما قلنا.
[642] قال:
وكذلك لو أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا، نم تزوجها، فخاصمته إلى قاض لا يرى ذلك القول يعمل شيئا، فأجاز النكاح، وأبطل الطلاق، ثم خاصمته إلى قاض آخر يرى أن الطلاق
# يعمل، فإن هذا القاضي الثاني ينبغي له أن ينفذ قضاء القاضي الأول ويمضيه.
لأن هذه المسألة مختلفة بين العلماء، فكان قضاؤه في موضع الاجتهاد، فكان نافذا بالإجماع، فالقاضي الثاني بالرد يكون مخالفا للإجماع.
وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء؟
ينظر:
إن كان الرجل جاهلا يسعه من غير شبهة.
وإن كان عالما، فهو على الاختلاف الذي حكيناه آنفا.
هذا هو الكلام في جانب الرجل.
أما الكلام في جانب المرأة، هل يسع المرأة المقام معه؟ فهو أيضا على التفصيل.
وروى عن أبي يوسف أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة، وهو ممن لا يرى الطلاق واقعا، فرفعته امرأته إلى قاض لا يرى ذلك الطلاق واقعا، فقضى بصحة
# النكاح، ثم تحول الرجل عن رأيه، وصار ممن يرى ذلك الطلاق واقعا، ثم تزوج امرأة أخرى، فإنه يمسك المرأة الأولى، ويفارق الثانية؛ لأن هذا القضاء له، لكن هذا القضاء ببطلان الطلاق في المرأة الأولى نفذ؛ لأنه وافق رايه، فكان في زعمه أن القاضي مصيب، والقضاء متى نفذ في محل الاجتهاد لا ينقض.
أما في حق المرأة الثانية، فالقاضي ما قضى ببطلان الطلاق في حقها، فيبني الأمر على رأي نفسه.
وكذا على هذا إذا أطلق امرأته ببعض ألفاظ الكنايات، ثم راجعها، فحاصمته امرأته، فرفعته إلى قاض آخر يرى ذلك الطلاق رجعيا، فقضى بالرجعة، ثم رفعته بعد ذلك إلى قاض يرى ذلك بأننا، فإنه ينفذ القضاء الأول، ويمضيه؛ لما قلنا.
وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء له؟
ينظر:
إن كان جاهلا يحل.
وإن كان عالما فعلى الاختلاف الذي حكيناه آنفا.
وعلى هذا مسائل ذكرها:
منها: السلم في الحيوان.
ومنها: طلاق المكره.
ومنها: القضاء بقول القافة.
ومنها: القضاء بالعتق في القرعة في إعتاق المريض عبدا بغير عينه.
ومنها: القضاء برد المنكوحة بالعيوب الخمسة.
فالقضاء في هذه المواضع ينفذ سواء قضى بالجواز أو بالرد؛ لأنه مجتهد فيه.
فإذا رفع إلى قاض آخر فإنه ينفذ قضاء الأول ويمضيه.
[643] قال صاحب الكتاب:
وكل ما قضى به قاض مما لم يخالف الكتاب والسنة، فرفع ذلك إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه، ويحكم به.
فإن كان بخلاف الكتاب والسنة أبطله، وليس ينفذ قضاء قاض
# خالف الكتاب والسنة بحديث شاذ.
يريد بهذا: أن القاضي إذا اعتمد حديثا شاذا فقضى به، وكان هذا الحديث خلاف الكتاب لا ينفذ قضاؤه، ولكل قاض رفع إليه ذلك القضاء أن ينقضه؛ لأن الحديث الشاذ لا يجوز نسخ الكتاب به، فكان قضاؤه هذا مخالفا للكتاب، فكان باطلا.
فأما إذا قضى بالسنة المتواترة، وكان ذلك مخالفا للكتاب كان نافذا.
لأن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز.
[644] قال:
وكذلك إذا قضى بالسنة المشهورة.
لأن السنة المشهورة التي تلقتها العلماء بالقول والعمل بها مما يجوز نسخ الكتاب بها، نحو قوله عليه الصلاة والسلام:
"لا تنكح المرأة على عمتها".
وقوله عليه الصلاة والسلام:
"لا تنكح الأمة على الحرة".
فإذا قضى به ينفذ، بخلاف الشاذ [على ما قلنا قبل].
والله تعالى أعلم
* * *