شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد ت سرحان

AUTO الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به

ج ٣ · ص ٧٣

AUTO الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به

[616] قال أحمد بن عمرو رحمه الله:

وينبغي للقاضي ان يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه، ويتفقد أحوالهم، وأمورهم؛ ليكون على أحوالهم بصيرا، ويحاسب الأمناء على ما يعملون في كل سنة، وعلى ما يجري على أيديهم؛ لينظر انهم هل خانوه في شيء، ويقتصد في إجراء الرزق عليهم.

أما إجراء الرزق فلانهم فرغوا انفسهم لإقامة هذه الأعمال، وهم محتاجون الى الكفاية، فتكون كفايتهم في ما فيه كفاية القاضي، وهو مال بيت المال.

وأما الاقتصاد فلان الإسراف يؤدي الى الاجحاف ببيت المال، والقاضي نصب ناظرا للمسلمين.

[617] قال:

ويسأل عن الأموال؛ فما كان من مال اليتيم له وصي [من جهة أبيه]

ج ٣ · ص ٧٤

# أقر في يدي وصية.

لان الأب أقام الوصي في التصرف لولده الصغير مقام نفسه، خلفا عن نفسه، فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه، ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي ان يتعرض لماله، وكذا إذا كان باقيا حكما [ببقاء خلفه].

وان لم يكن له وصي الأب اختار له وصيا من قرابته، وأهل بيته، ممن يوثق بأمانته ودينه، فوصاه عليه، وأمره بالقيام بأمره.

لان مبنى الوصية على الشفقة، ومن كان بهذا الصفة كان أقرب الناس إليه، فيكون أشد الناس اشفاقا عليه.

لكن هذا إذا كان أهدى الى التصرفات.

أما إذا لم يكن أهدى الى التصرفات فلا.

لان تمام النظر في ان يكون أقرب إليه، وأهدى الى التصرفات.

فان لم يكن في أهل البيت من يصلح لذلك فمن جيرانه.

لان جيرانهأكثر شفقة عليه من غيرهم، فيكون انظر له.

ج ٣ · ص ٧٥

فان لم يجد ذلك فيهم اختار من غيرهم ممن يثق به، فوصاه على اليتيم، واشهد له بذلك.

فإذا فعل أجرى عليه رزقا لذلك.

ومتى أجرى أشهد له بالرزق.

لان لو لم يشهد له بالرزق لا يكون له حجة في ما يقبص من أرزاقه ليصدق.

وإذا أكل شيئا مما رزق لا يضمن.

[618] قال:

فإذا جعله القاضي وصيا على اليتيم جاز له في مال اليتيم ما يجوز للوصي من جهة الأب.

لان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب، فيجوز له ما يجوز للأوصياء، إلا ان القاضي متى استثنى التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء، حتى لا يملك التصرف في العقار.

والأب لو اوصى واستثنى التصرف في العقار لا يعمل هذا الاستثناء، حتى كان للوصي ان يتصرف في المنقول والعقار جميعا.

لان ولاية الأب لا تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ لانه لا يجوز ان يكون أمينا في بعض الأشياء دون البعض، فإذا أثبت لغيره [ذلك]

ج ٣ · ص ٧٦

# نبت مطلقا كما كان له.

أما ولاية القاضي [فإنها] مما تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ فانه يجوز ان يقلده في بعض الأشياء دون البعض، فكذا يملك إثباته لغيره.

[619] قال:

وان لم يجعله وصيا عليه، لكن جعله قيما عليه، فهذا القيم لا يملك التصرف بخلاف الوصي.

لان الوصاية إثبات ولاية التصرف له على الإطلاق، فملك التصرف على الإطلاق.

فأما القوامة [فإنها] عبارة عن الحفظ لا عن التصرف، فيملك الحفظ ولا يملك التصرف.

ولو اشترى هذا القيم ما لابد للصبي منه فالقياس ان لا ينفذ على اليتيم، لانه تصرف.

وفي الاستحسان ينفذ؛ لانه فوض إليه الحفظ، والصبي انما يبقى محفوظا بالإنفاق عليه، وشراء ما لابد [له] منه، فكان هذا من باب الحفظ.

فان جعله القاضي في ما يحفظ ماله، ويزرع، ويؤاجر ضياعه ودوره، ويجمع غلاته، ويبيع ما كان له من غلة، اشهد له القاضي

ج ٣ · ص ٧٧

# على ذلك أيضا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي.

[620] قال:

وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قوما ثقاة.

لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض.

الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها.

فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع.

قيل: له في الأب روايتان:

في إحدى الروايتين يملك [ذلك].

وفي الأخرى لا يملك.

والوصي لا يملك.

لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد،

ج ٣ · ص ٧٨

# والأب والوصي لا يتمكنان [من الاسترداد متى شاءا]؛ فانه ربما يجحد، وربما يمكنهما الإثبات وربما لا يمكن.

فأما قول القاضي فملزم، فكان متمكنا من الاسترداد متى شاء، فكان الاقراض منه انفع [له].

فإذا أقرض [ذلك] يكتب عليهم الصكاك ويخلدها في ديوانه.

لانه يحتاج الى حفظ قدر الدين، وربما ينسى.

ثم يتفقد أمور الذين يقرضهم أموال اليتامى، فان أحس بخيانة او إفلاس أخرج المال من يده.

لان القاضي لا يمكنه الاسترداد من المفلس، ومن الفقير؛ ألا ترى انه لم يكن للقاضي ان يقرض مال اليتيم مفلسا في الابتداء، فكذا لا يكون له ان يبقى على المفلس مال اليتيم.

وكذا يتفقد حال وصيه، فمتى أحس بخيانة منه أخرجه من

ج ٣ · ص ٧٩

# الوصاية؛ لما قلنا.

[621] قال:

ولو أثبت الرجل عند القاضي حقا بشهادة شهود عدول، فينبغي له ان يعلم ذلك الخصم المدعى عليه انه يريد القضاء عليه، فان أتى من ذلك بمخرج قبل منه.

لان شهادة المدعي انما تكون حجة إذا لم يأت المدعى عليه بحجة أخرى، تعارض حجة المدعي، وانما يتحقق العجز عن الإتيانإذاأعلمه القاضي بما يقضي، وطالبه بحجة تعارضه.

ثم اختلفوا في إعلامه انه كيف هو:

قال بعضهم: يقول للمدعى عليه: قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود، وعدلوا، وعرفتهم، وقد ثبت عندي ذلك، فأخرج عن حقه، ان لم يكن لك مخرج.

وان كان لك مخرج فأت به.

قال بعضهم: لا يقول هذا؛ لان قوله ثبت عندي يكون هذا حكما منه، لكن يقول: ان هؤلاء الذي شهدوا عليك بهذا الحق قد عدلوا،

ج ٣ · ص ٨٠

# وقد ثبتت عندي شهادتهم، وانا عرفتهم، ووجب القضاء له عليك، فان خرجت عن حقه، او أتيت بالمخرج، وإلا وجهت القضاء له عليك.

وقال بعضهم بان قوله ثبت عندي لا يكون حكما منه.

[و] قد أفتى القاضي الإمام أبو عاصم انه يكون حكما منه، وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله-.

فعلى القاضي ان يتحرز عن هذا.

فإذا فعل ولم يأت [بالمخرج] في المدة التي ضرب له القاضي أجلا، وسأل الطالب ان يحكم له عليه، ويسجل له بذلك سجلا، فعل ذلك، وكتب السجل بنسختين، يدفع إحداهما الى الطالب والأخرى يخلدها في ديوانه.

لان الحق متى ثبت يحتاج المدعي الى الاستيفاء، وانما يمكنه الاستيفاء بحجة، فيدفع إليه إحدى النسختين؛ لتكون له حجة، ويخلد في ديوانه نسخة أخرى؛ لانه يمكن المدعي من استيفاء الحق، فينبغي ان تكون عنده حجة، حتى يجوز له ان يمكنه.

ج ٣ · ص ٨١

[622] قال:

وكذلك لو ثبت الحق عليه بإقراره، يعلمه انه يقضي عليه.

لانه ربما يكون قد اوفاه او أبرأه.

فان أتى بالدفع، وإلا قضى عليه له ذلك كما لو ثبت [الحق] بالبينة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هذا إذا أقر فقال: بلى كان له علي هذا المال، لكن قضيته، او ابراني الان، يمكنه اني يأتي بالمخرج.

أما إذا أقر فقال: هذا الذي ادعى علي حق، وهو صادق في مقالته، لا يمكنه ان يأتي بالمخرج؛ لانه أقر بالواجب للحال صريحا، فلا يمكنه ان يأتي بالمخرج.

فان أراد ان يسمي الشهود في القصة سماهم، فيكتب: ثبت عندي بشهادة شهود عدول [وهم] فلان وفلان سماهم، وهو أحوط.

ج ٣ · ص ٨٢

ليكون ذلك معلوما للقاضي بعد زمانإذا احتاج إليه انه بشهادة من قضى.

[624] قال في الكتاب

وأكثر الناس والقضاة لا يرون تسمية الشهود في السجل، بل يكتب: ثبت عندي بشهادة الشهود العدول.

لانه لو سماهم في السجل، وربما عدل البعض دون البعض، أدى ذلك الى الافتضاح على المسلم، وقد أمرنا بالستر.

لكن هذا في شهود شهدوا على الحق.

اما في شهود الفروع على شهادة الأصول فلابد ان يكتب في السجل أسماء شهود الأصول.

لان القضاء لا يقع بشهادة الفروع، وانما يقع بشهادة الأصول، فلابد ان يصيروا معلومين للقاضي، وذلك إذا لم يكونوا حضورا، فطريق المعرفة بالاسم والنسبة.

ج ٣ · ص ٨٣

[625] قال:

وان قضي لرجل على رجل بقود، يعني بقصاص في النفس، او قصاص [يعني القصاص] فيما دون النفس، او حد من حدود الله تعالى ببينة، ينبغي للقاضي ان يشهد على ذلك انه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل، وعدلوا سرا وعلانية، وانه قبل شهادتهم، وانفذها، وقضى بذلك على الرجل، ثم يقيده بعد ذلك، أي يقتص منه، او يحده.

لانه لو لم يشهد ربما يتهم، فينبغي [له] ان يحتاط في ذلك.

وان ثبت عنده بإقراره أشهد على ذلك أيضا انه قضى عليه بإقراره.

ان البينة تخالف الإقرار، فان الشهادة بعد تقادم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة، والإقرار مقبول.

[626] ثم قال في الكتاب:

لانه لا يؤمن ان يعزل القاضي عن القضاء، فيدعي المطلوب ذلك فيقول: فعلت بي كذا وكذا، فان قال: فعلت ذلك وانا قاض، لم

ج ٣ · ص ٨٤

# يؤمن ان يقدمه الى قاض لا يرى ان يقبل قوله فيأخذه بذلك ويلزمه، فان هذا فصل مختلف فيه ان في مثل هذه الصورة هل يصدق القاضي [في قوله ذلك]؟

اجمعوا علىنه لا يصدق في الأشياء القائمة.

واختلفوا في الأشياء الهالكة:

قال أكثر الفقهاء: يصدق.

وقال بعضهم: لا [يصدق]؛ فربما يقدمه الى قاض يرى قول اولئك انه لا يصدق في القائمة والهالكة جميعا، فينبغي له ان يشهد على قضائه شهودا عدولا، ويكتب بذلك ذكرا، ويعده لوقت الحاجة.

[627] قال:

وإذا أراد القاضي ان يكتب بشيء لرجب ثبت عنده، وان يسجل له سجلا، أخرج محضره، ان كان ببينة، او بإقرار، ثم انشأ السجل على المحضر - يعني على وفقه - وحكى في السجل بما ثبت عنده للطالب، وما أدلى به المطلوب من حجة ان كان أدلى بشيء يخرج به

ج ٣ · ص ٨٥

# من بعض ما ثبت عنده [وعرض بنسخة السجل، وتدبره مرة بعد مرة، حتى لا يكون في سجله خلل.

لان السجل حكاية] ما جرى بين الخصوم كالصك، فيذكر في السجل جميع ما جرى ويعرض مرة بعد مرة، حتى لا يكون فيه خلل.

[628] قال:

وإذا قال القاضي: ان فلانا هذا أقرد عندي ان لهذا الرجل عليه دينا كذا وكذا، او أقر انه قتل فلانا ولي هذا عمدا، او قال خطأ، او أقر بحق من الحقوق، فالقاضي مصدق في ذلك، مقبول قوله، مأمون عليه، له ان يحكم بذلك وينفذه.

والمسألة على وجهين:

إما ان أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه [عنه]؛ كالحد في باب الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوه، او لا يصح رجوعه [عنه]؛ كالقصاص، وحد القذف، والأموال، والطلاق،

ج ٣ · ص ٨٦

# وسائر الحقوق.

ففي الوجه الاول: لا يقبل قول القاضي بالإجماع؛ لانهانما يحتاج الى الرجوع الى قول القاضي عند جحود الخصم، فإذا كان الخصم جاحدا كان ذلك رجوعا عن الإقرار.

وفي الوجه الثاني: يقبل قول القاضي؛ لان القاضي أمين، وليس بمتهم، بدلالة انه ينفذ قضاؤه، ولو كان متهما لما نفذ قضاؤه؛ ألا ترى انه في حق نفسه وولده لما كان متهما لم ينفذ قضاؤه وقول الأمين مقبول.

وروى ابن سماعة عن محمد انه لا يقبل قوله حتى ينضم إليه رجل آخر عدل.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

كان قول محمد كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في الابتداء، ثم رجع عنه، وقال: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه.

وقد بينا هذه الرواية في الجامع الصغير.

لكن ثمة روينا انه رجع وقال: لا يقبل مطلقا، وههنا قلنا: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه، وهو المراد من الرواية المذكورة في الجامع الصغير.

ج ٣ · ص ٨٧

وكان الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله-[قد] جعل المسألة على أربعة اوجه.

وقد شرحنا ذلك في شرح الجامع الصغير. ثم صح رجوع محمد الى قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-، روى عنه هشام هذا القول.

ج ٣ · ص ٨٨

هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار.

وان أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال: قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعا اللذين ذكرناهما، وله ان يحكم بخلاف الإقرار، لان رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا لا يعمل.

[629] قال:

وإذا قدم الى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فانه يترجم له رجل ثقة، ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد -رحمه الله-: لا يجور، إلا ان يترجم له رجلانعدلان، او رجل وامرأتان.

والخلاف في الترجمة على قياس الخلاف في التزكية.

ثم علل لمحمد -رحمه الله- في الكتاب في اشتراط العدد فقال:

لان هذا بمنزلة الشهادة، لا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته.

ج ٣ · ص ٨٩

لان القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكانه لم يسمعه.

ثم قول المترجم يقبل في الحدود وغيرها.

فان قيل: وجب ان لا يقبل؛ لان عبارة المترجم بدل عن عبارة الأعجمي، والحدود لا تثبت بالإبدال، ألا ترى انه لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي.

قيل له: كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل، لكن بطريق الأصالة؛ لانه يصار الى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار، فان القاضي قبل قبول الشهادة يبدأ بإقرار المدعى عليه، فيقول له: هل تقر بهذا او تجحد؟ وليست الشهادة ببدل عن الإقرار.

هذا هو الكلام في الأعجمي.

[630] وأما الأخرس فان الأخرس إذا خوصم الى القاضي فأشار عنده، يعني عند القاضي بإشارة إقرار بطلاق او غيره، فان كانت تلك الإشارة معلومة معروفة عنه تجربة، انفذ ذلك عليه،

ج ٣ · ص ٩٠

# يعني انفذ القاضي ذلك عليه ويجعله كالعبارة.

وهذا استحسان.

والقياس ان لا ينفذ على الأخرس شيء من الحكم بإشارته، وهو قول بعض الفقهاء.

وجه القياس ان علم القاضي لا يحيط بإشارته؛ لانه ربما يشير بشيء، فيعرف القاضي من ذلك خلاف ما يكون مقصودة، فلا يصح القضاء بإشارته، ولهذا لم يصح في الحدود في باب الزنى وفي باب الشهادة.

وجه الاستحسانانا لو لم نقبل إشارته، ولم نجعلها كالعبارة، أدى الىن يموت جوعا؛ لانهإذا لم يبايع، ولم يعامل، يضطر، فيؤدي الى إتلافه.

لكن هذا إذا عرف القاضي إشارته.

فان لم يعرف [إشارته] فينبغي ان يستحضر من يعرف إشارته، وهم إخوانه، وأصدقاؤه، وجيرانه فيستحضر منهم من يعرف إشارته، حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا وكذا، وبهذه كذا، ويفسر ذلك ويترجم له، حتى يحيط علم القاضي بذلك.

ج ٣ · ص ٩١

وينبغي ان يكون عدلا مقبول القول.

لأن الفاسق لا قول له.

وهذا بخلاف حد الزنى.

لان الشرط في إيجاب حد الزنى الإقرار بلفظ الزنى، ولا يتصور ان يشير الأخرس الى شيء لم يوجد منه لفظة الزنى، بخلاف الشهادة؛ لان لفظة الشهادة شرط في باب الشهادة، ولا يتصور ان يشير الأخرس على وجه يوجد منه لفظة الشهادة، فلا تصح منه الشهادة، والإقرار بالزنى، فأما في سائر التصرفات فلا يعتبر اللفظ، فإذا أشار الى شيء، وهو إشارة معلومة معهودة منه يقبل ذلك منه، ويبنى عليه الحكم.

[631] قال:

ولو ان قاضيا اودع مال اليتيم صيرفيا، او تاجرا، فجحد ذلك المودع، او مات، وتوي ذلك المال، لم يكن على القاضي في ذلك شيء.

لان القاضي امين في ما يصنع، والأمين لا يضمن.

[632] قال:

ولو ان قاضيا أقر عنده رجل لرجل بحق من الحقوق، فأثبت ذلك في ديوانه، ثم عزل القاضي عن القضاء، ثم ولي القضاء بعد ذلك ثانيا، فقدم الطالب المقر في ذلك الحق الى القاضي، فانكر المطلوب ذلك الحق عند القاضي، فههنا ثلاثة فصول:

ج ٣ · ص ٩٢

الفصل الاول هذا.

وهذا على وجهين:

إما ان لم يتذكر القاضي: او تذكر.

ففي الوجه الاول لا يحكم به.

وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يحكم أيضا.

وقال غيره من أصحابنا: يحكم [به].

والفصل الثاني على هذا الخلاف.

فإذا قضى القاضي لإنسان على رجل بحق من الحقوق، ثم عزل، ثم ولى ثانيا، فقدم الطالب المحكوم عليه الى القاضي بعد ولايته فجحد المحكوم عليه الحكم. فان كان القاضي لم يتذكر تلك القضية لم ينفذ عليه، وان تذكر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه انفا.

لان عند أبي حنيفة -رحمه الله- علمه بالعزل انقلب علم شهادة، فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك.

والمسألة قد مرت في ما تقدم.

ج ٣ · ص ٩٣

والفصل الثالث: إذا قامت عنده بينة بحق الإنسان على إنسان فقبل ان يقضي بها عزل، ثم أعيد الى القضاء، ثم رفعت أليه تلك الخصومة، هل يقضي بتلك البينة؟

سيأتي بيان هذا في باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه.

والله تعالىأعلم.