AUTO الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه
[633] ذكر عن شريح ان رجلا خاصم إليه، فسألة البينة فقال الرجل: يا أبا أمية انك تشهد لي، فقال له شريح: اذهب الى الأمير فخاصم إليه حتى أجيء فأشهد لك.
في الحديث فائدتان:
إحداهما: ان القاضي لا يقضي بعلمه الذي استفاده قبل القضاء؛ ألا ترى ان شريحا لم يقض به، فصار الحديث حجة لأبي حنيفة على صاحبيه.
والثانية: قضاء الوالي ينفذ كما ينفذ قضاء القاضي؛ ألا ترى ان شريحا قال للرجل: اذهب الى الأمير فخاصم إليه؟ ! وهذا لان القاضي انما استفاد ولاية القضاء من الأمير، فإذا استفاد هذه الولاية من الأمير وقد نفذ قضاءه، فلان ينفذ قضاء الأمير كاناولى.
[634] ذكر بعد هذا ان شريحا قضى بشهادة رجل واحد، وقد كان علم منها علما.
يريد بهذا ان الحادثة كانت معلومة عند شريح، فشهد بها عنده رجل آخر، حتى انضمت شهادة ذلك الرجل إليه، فيصير شاهدين، فقضى به شريح.
وهذا رأي روي عن شريح، ولم يأخذ به أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله.
لان عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] للقاضي ان يقضي بعلم نفسه، فلا يشترط انضمام رجل آخر إليه.
وعند أبي حنيفة [رحمه الله] علم القاضي لا يعتبر، فإذا سقط اعتبار
# علمه لابد من شهادة شاهدين.
وهذا لان في باب الشهادة لفظة الشهادة شرط، والقاضي لا يمكنه ان يشهد بين يدي نفسه ثم يقضي.
[635] قال:
ولو ان رجلا تقدم الى القاضي ومعه رجل، فقال للقاضي: انك قضيت لي على هذا الرجل بكذا وكذا من المال، او قضيت لي عليه بضيعة كذا وكذا، او بدراهم، او بحق من الحقوق، ولم يذكر القاضي ذلك، فأقام عنده شهودا عدولا يشهدون عنده، انه أشهدهم، انه قضى لهذا المدعي على هذا الذي معه بالحق الذي ادعاه، قال أبو يوسف -رحمه الله-: لا ينفذ ذلك ولا يحكم به، روى عنه الحسن بن زياد، ونسر بن الوليد.
وقال محمد -رحمه الله- ينفذ [ذلك] ويحكم به.
وهو قول إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وابن سماعة.
وهنا أربعة فصول
الفصل الاول هذا.
محمد -رحمه الله- يقول: أجمعنا ان الشهود لو شهدوا على
# قضية عند قاض آخر، فان القاضي الآخر ينفذ القضية، ويحكم بهذه الشهادة، فكذا إذا شهدوا على قضية عنده.
لان البينة في الموضعين جميعا قامت على السبب الموجب للحق، وهو القضاء.
وأبو يوسف -رحمه الله- يقول: أجمعنا على ان الشهادة دون القضاء، والرجل إذا تحمل شهادة ثم نسي لا يسعه ان يشهد بقولهما، فأولىن لا يجوز القضاء بقولهما إذا لم يذكر ذلك.
الفصل الثاني: إذا وجد شهادة شهود في ديوانه وهو محتوم بختمه، مكتوب بخطه، او بخط نائبه، لكن لم يذكر تلك الشهادة.
عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يقضي بتلك الشهادة.
وعندهما: يقضي.
وكذا على هذا إذا وجد سجلا في ديوانه [مختوما بختمه] مكتوبا بخطه، او بخط نائبه، فيه قضاؤه، او كتب في آخره بخطه: اني قضيت بهذه القضية، وانفذت القضاء بذلك، ولم يذكر.
عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يمضي ذلك حتى يتذكر.
وعندهما يمضي.
الفصل الثالث: في رواية الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا وجد سماعه مكتوبا في موضع، لكن لا يذكر ذلك.
عند أبي حنيفة: لا يحل له ان يروي.
والشرط عند أبي حنيفة -رحمه الله- لحل الرواية ان يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين سمع الى حين يروي.
وعندهما: يحل له ان يروي؛ إذ عندهما هذا ليس بشرط.
الفصل الرابع: إذا وجد خطه مكتوبا في صك في يدي رجل، لكنه لا يذكر الشهادة.
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: وهو الفقيه أبو الليث -رحمه الله- والقاضي المنتسب الىسبيجاب: انه على هذا الخلاف.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- قول أبي
# يوسف مع محمد، كما قال الفقيه أبو الليث وغيره من اولئك المشايخ.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة.
فكان المخالف في هذه المسألة محمدا وحده.
وانما اختلف الجواب لاشتباه لفظ صاحب الكتاب فانه قال:
وفي قول أبي يوسف بهذا لا يشته قضية القاضي، يعني إذا رفع الى قاض آخر، ولا يشتبه بما في ديوان القاضي مما لا يذكره، وانما هذا بمنزلة شهادة لا تقوم بذلك إلا ان يذكره.
والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني حمل هذا على ما إذا تحمل الشهادة ثم نسي، فشهد شاهدانانك تحملت هذه الشهادة.
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي حمل هذا على الشاهد إذا وجد خطه مكتوبا في صك وهو لا يذكر الشهادة.
والاول أظهر.
فعلى قول هؤلاء: هما لا يحتاجانالى الفرق بين الفصل الرابع وبين الفصل الثاني.
وعلى اولئك الذين قالوا لا يحل بالإجماع يحتاجانالى الفرق.
وعلى قول الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: أبو يوسف يحتاج الى الفرق.
والفرق وهو ان ما يكون في خريطة القاضي وتحت ختمه يؤمن فيه الزيادة والنقصان.
فأما الصك يكون في يد الخصم فلا يؤمن فيه الزيادة والنقصان.
ثم القاضي إذا علم بوجوب حق لإنسان على إنسان على إنسان فهذا على ثلاثة اوجه:
إما ان علم قبل تقلد القضاء.
او علم بعد ما تقلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه في
# مجلس القضاء، او في غير مجلس القضاء.
او علم بعد ما تقلد القضاء في غير المصر الذي هو قاض فيه.
ففي الوجه الاول عند أبي حنيفة لا يقضي بذلك العلم، وعندهما يقضي.
وفي الوجه الثاني: يقضي في حقوق العباد بما يثبت مع الشبهات، وما يسقط، كالقصاص، وحد القذف، ولا يقضي في الحدود الخالصة لله تعالى؛ نحو حد الزنى، والسرقة، وشرب الخمر؛ لان حقوق الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين [قد] ساوى القاضي، ثم غير القاضي إذا وجد سكراناو رجلا به إمارات السكر فانه ينبغي له ان يعزره؛ لأجل التهمة، ولا يكون ذلك حدا.
وفي الوجه الثالث: نحو ما إذا خرج من المصر الذي هو فيه قاض لتشييع جنازة، او خرج الى ضيعة له، فعلم بسبب الحق، فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الوجه الاول.
واختلف المشايخ في هذا الوجه على قول أبي حنيفة:
قال بعضهم هذا إذا لم يكن مقلدا على القرى، أما إذا كان مقلدا على القرى [فانه] ينفذ، وهذا يدل على ان الوالي إذا قلد رجلا قضاء كورة كذا لا يصير قاضيا في سواد تلك الكورة ما لم يقلد قضاء الكورة ونواحيها، ويكتب في رسمه ومنشوره: انا قلدناه قضاء كورة كذا ونواحيها، فإذا خرج الى تشييع جنازة اوالى ضيعة، فأحاط علمه بشيء جاز له ان يقضي بعلمه عند أبي حنيفة -رحمه الله-.
والى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله-.
وقال بعضهم: لا يجوز له أن يقضي بذلك العلم سواء كان مقلدا على القرى أو لم يكن.
فعلى هذا القول جعل المصر شرطا لنفاذ القضاء، لأنه من أعلام
# الدين؛ كالعيدين، والجمعة، فإذا كان شرطا [لنفاذ القضاء] فالقاضي استفاد العلم في موضع لا يتمكن من القضاء، فصار بمنزلة سائر الرعايا، فلا يقضي بهذا العلم.
وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وجعل هذا القول جواب ظاهر الرواية، وجعل ذلك جواب رواية النوادر.
وأشار محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب أدب القاضي إلى أن المصر شرط لنفوذ القضاء.
وهكذا ذكر الخصاف ههنا.
وروى أبو يوسف في الإملاء: أن المصر ليس بشرط.
ثم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يحتجان على قول أبي حنيفة رحمه الله بما لو أن رجلا ليس بحاكم رأى رجلا يغصب رجلا مالا، وهو يقدر على أن يمنعه من ذلك، ولم يفعل، أيسعه ذلك؟ فكيف الحاكم الذي يقدر أن يرد على هذا ما غصب منه، وقد علم بذلك قبل القضاء، فينبغي أن يأخذه منه، ويرده على هذا.
وكذلك لو أن رجلا سمع رجلا طلق امرأته ثلاثا، أو أعتق أمة
# له، أو عبدا له، يجب عليه أن يحول بينه وبين امرأته، وكذلك إذا علم الرجل ثم ولي ذلك الرجل القضاء، فقدمت المرأة المطلقة زوجها، أو الأمة المعتقة، أو العبد المعتق المولى، فجحد ذلك، والقاضي قد شهد ذلك وسمع قبل أن يولي القضاء، وجب أن يقضي بالطلاق والعتاق.
لكن أبا نيفة رحمه الله يجيب عن هذا ويقول بأن القاضي أيضا في هذه الصورة يحول بين الزوج وبين المرأة، وبين المولى، وبين الأمة. هكذا روى أبو يوسف رحمه الله في الإملاء عنه أيضا، لكن لا يفرق بينهما ولا [يحكم] بعتقهما؛ لأن الحيلولة تثبت بمجرد الشهادة بدون القضاء، فلأن تثبت بعلم القاضي كان أولى.
لكن هذا كله يكون على وجه الحسبة، والأمر بالمعروف، لا على سبيل القضاء.
والله أعلم بالصواب
* * *