AUTO الباب السابع والثلاثون في الملازمة
[606] ذكر عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، انه تقاضى ابن حدرد دينا له عليه، فمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يلازمه في المسجد، فقال:
«ما لك يا كعب؟ ».
فقال:
يا رسول الله، دين لي على هذا.
فأشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ان ضع عنه شطرا.
قال:
قد فعلت يا رسول الله.
قال:
«قم فأد إليه حقه».
في الحديث فوائد:
منها: ان لصاحب الحق حق ملازمة المديون.
ومنها: انهيجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة.
ومنها: ان الإشارة تقوم مقام العبارة، وان كان قادرا على البيان باللسان؛ ألا ترى ان النبي -صلى الله عليه وسلم- أشار إليه ان ضع عنه
# شطرا، وكان قادرا على البيان باللسان.
ومنها: ان صاحب الدين مندوب الى الإحسانالى المديون، وتمام الإحسان بوضع الشطر، وقد تقدم بيان هذا الكلام قبل هذا.
[607] ذكر عن حسيل بن خارجة الأشجعي قال:
لما أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ان يغزو خيبر، لم يبق أحد من يهود المدينة له دين على أحد من المسلمين إلا لزمه، وكانلأبي الشحم اليهودي علي درهما، فاستعدى علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «الزمه، حتى يؤدي إليك حقك».
فعمدت الى شقيقة كانت علي سنبلانية فادخلتها السوق
# فبعتها بستة دراهم، فقضيته درهمين، وخلفت عند أهلي درهما، وتزودت بدرهم، واشتريت شملة بدرهمين، فلبستها، فبينما نحن نسير مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ليلة مقمرة، وهو خلفي يسير، وانا لا أعلم، إذ نظر الى ضوء القمر على الشملة كانه شمس فقال:
«ما هذا يا حسيل؟ ».
فقلت: يا رسول الله شملة اشتريتها.
ثم أخبرته خبري، فقال -عليه الصلاة والسلام-:
«انت والله وأصحابك من الفقراء المهاجرين الذي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف».
ثم قال:
«اللهم [انهم] عالة، فأغنهم، وحفاة، فاحملهم، وعراة
# فاكسهم».
فما رجع منا أحد إلا ومعه بعيران وثلاثة ومن الطعام والتمر حملان، ومن الكسوة والأثاث والخرثى سوى سهامنا كثير.
في الحديث فوائد:
منها: ان لصاحب الدين حق الملازمة، وان كان المديون معسرا؛ ألا ترى ان النبي -صلى الله عليه وسلم- عرف اعسار المديون، ومع ذلك أمر اليهودي بان يلزمه، فيكون حجة على اسماعيل بن حماد.
ومنها: انهإذا كان للمديون ثياب يلبسها، ويمكنه ان يجتزئ بما دون ذلك، فانه يبيع ذلك، ويقضي ببعض ذلك الثمن الدين، ويشتري بما بقي ثوبا.
[608] ذكر بعد هذا حديث الهرماس بن حبيب.
وفيه دليل على ان لصاحب الدين ان يلزم غريمه.
[609] وإذا ثبت ان لصاحب الدين حق ملازمة الغريم، فالخيار إليه دون المطلوب؛ ان شاء حبسه، وان شاء لازمه.
لان الحبس او الملازمة مشروع لإيصال حقه [إليه]، وطبائع الناس تختلف في هذا، فكان الخيار إليه.
وقد مر هذا الفصل في الباب الحادي والثلاثين.
[610] ومتى اختار الملازمة لا يجلسه في موضع، ولكن يدور معه.
ولو أراد الدخول في داره للأكل والشرب او الوضوء، فلا يمكن المدعي من الدخول معه، فغن الإنسان قد يحتاج الى الخلوة في بعض الأمور، فلا يكون للمدعي ان يمنعه عن ذلك، فيجلس على باب الدار، فإذا خرج لازمه، ودار معه.
وقد مر بعض هذه الفصول في ذلك الباب.
[611] ثم قال صاحب الكتاب:
لان الملازمة انما تكون في المساجد.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
وليس هذا مذهبنا؛ لان المساجد انما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة فيها، فمن جوز في المسجد لا يحمدها.
[612] قال:
فان قال المطلوب: احبسني له؛ فان الحبس أرفق لي من الملازمة، فانه ينظر: ان لم يكن به ضرر من تلك الوجوه التي بيناها، والمنع من الدخول للأكل والشرب، او الوضوء، وما يحتاج إليه من الخلوة، لا يحبسه القاضي؛ لانه متعنت.
لان الملازمة دون الحبس.
وان كان به ضرر من تلك الوجوه حبسه القاضي.
لان الحبس أعلى من الملازمة، فلما رضي بالأعلى علم انه يتضرر بالملازمة، فعلى القاضي ان يزيل ذلك الضرر عنه.
[613] قال صاحب الكتاب:
وإنما يحبس عن منزله والاضطراب في أموره، فأما ان يدخل عليه ضرر فلا ينبغي ذلك.
وإنما يمنع عن ذلك حتى يضجر قلبه، فيتسارع الى قضاء الدين.
وأراد بالحبس عن المنزل لا لتلك الأمور الي بيناها، التي فيها ضرورة.
وأراد بالاضطراب في أموره التردد في أمر معاشه والكسب لأهله
# وعياله.
وهذا يدل على انهإذا كان محترفا يمنع من الاحتراف؛ لان ذلك من جملة التردد والاضطراب في أموره، وهو الصحيح لما نبين ان شاء تعالى.
وقال بعض العلماء: لا يمنع لما نبين ان شاء الله تعالى.
[614] قال:
وإذا ظهر إفلاس الغريم فانه يخرج من السجن، وللمدعي ان يلازمه.
وقد مر هذا في ما تقدم.
[615] قال في الكتاب:
قال بعض أصحابنا: إذا فلسه القاضي، وأخرجه من السجن حال بينه وبين خصمه، ولم يدعه يلزمه، وقال: اتركه يضطرب، ويكتسب، وينفق على نفسه وعليك.
دل هذا [على] ان المديون قبل الاطلاق من الحبس يمنع من الاكتساب، فإذا اطلق لا يمنع فانه قال: اتركه يضطرب ويكتسب، وينفق على نفسه وعليك وعلى صاحب الدين.
فكان هذا دليلا على ان المديون يمنع من الاكتساب في الحبس.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: هذا ه والصحيح من المذهب.
وقال بعض العلماء: لا يمنع [من ذلك]؛ لان في الاكتساب نظرا من الجانبين.
لكن الصحيح انهيمنع.
لان الحبس مشروع ليضجر، ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر، فيكون السجن له بمنزلة الحانوت حينئذ، فكان الاختلاف في الحبس وخارج الحبس سواء.
والله أعلم بالصواب