AUTO الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
AUTO [الأصل في الناس العدالة]
[543] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:
العدل في المسلمين من لم يطعن عليه بطن ولا فرج.
وهذا الحديث [حجة] لأبي حنيفة رحمه الله: أن شهادة المستور حجة ما لم يطعن الخصم في شهادته؛ لأنه مسلم، والظاهر من حال المسلم العدالة، فيجوز البناء على هذا الظاهر، مالم يوجد الطعن والجرح في عدالته.
ثم خص في الحديث عدم الطعن في الفرج والبطن، وأراد بالطعن في البطن: انه أكل ربا، أو أكل بالمال المغصوب، وما أشبه ذلك. وعدم الطعن في الفرج: انه لا يقال انه زان، وما أشبه [ذلك]، فموضع الطعن فيهما، ولهما توابع، فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلا مقبول الشهادة.
ثم هنا شيء آخر لم يذكره صاحب الكتاب، وهو انه إذا كان كاذبا، هل يكون عدلا، مقبول الشهادة، أم لا؟
قال مشايخنا: لا [يكون عدلا]؛ لأن الكذب من جملة الطعن في البطن، لأن موضعه البطن، ويخرج منه.
[544] ذكر عن عامر قال:
شهادة الرجل جائزة، ما لم يضرب حدا، أو يعلم منه سخرية في دينه، أو يعلم منه خزية في دينه.
لأن الحد انما يجب بارتكاب ما لا يحل، فإذا ضرب الحد فقد ظهر منه ارتكاب ما لا يحل، فتسقط عدالته، إلا أن تظهر توبته [بعد ذلك].
وقوله: خزية في دينه، أي فساد في دينه، فإنه إذا ظهر منه فساد في دينه ظهر منه ارتكاب ما لا يحل.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
الناس لا تخلو عن ارتكاب الصغائر شرعا، ولا تخلو عن اتيان ما هو مأذون به في الشرع، فتجعل العبرة به في ذلك للغالب.
يريد به في حق الصغائر: فإن كان غالب حاله أن يأتي بما هو مأذون به في الشرع، ويحترز عما لا يحل له في الشرع، كان جائز الشهادة، بعد إن كان محترزا عن كل الكبائر.
وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعا.
AUTO [العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]
[454] وذكر المزني في كتابه فقال:
ان كان غالب أفعاله موافقا للشريعة، ويكون حافظا للمروءة يكون جائز الشهادة.
وحفظ المروءة: أن يحفظ لسانه، ويخاف [من] هتك الستر؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة، يخاف من ظهور الكذب.
وقال القاضي أبو حازم:
أحسن ما نقل في هذا الباب ما روي عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيش الانصاري القاضي -رحمه الله- أنه قال:
العدل في الشهادة: أن يكون مجتنبا عن الكبائر، ولا يكون مصرا على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، وصوابه أكثر من خطئه، وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة، ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة.
فالحاصل: أن العبرة للغالب.
وقد نص صاحب الكتاب في آخر الباب أن العبرة في الصغائر
# للغالب، بعدما يحترز عن كل الكبائر على ما نبين إن شاء الله تعالى.
AUTO [الفاظ التعديل]
[546] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرا، فقال عمر -رضي الله عنه- حسبك.
في الحديث دليل على أنه إذا قالوا: لا نعلم إلا خيرا كفى للتعديل، وهذا اللفظ مستعمل للتعديل؛ لأن المسلمين انما يعرفونه بالظاهر، وما وراء ذلك غيب، والغيب عند الله تعالى.
[547] ذكر عن شريح: أنه قال للمدعى: ايت على ذلك بشهود عدول؛ فانا قد أمرنا بالعدل، وانت فاسأل عنه؛ فان قالوا: الله أعلم، فالله أعلم [به] يفرقون أن يقولوا هو مريب، ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا: هو في ما علمنا عدل مسلم فهو
# -إن شاء الله تعالى- كذلك وتجوز شهادته.
أما قوله: ايت بشهود عدول، فبه نقول.
وقوله: انت فاسأل عنه: أمر للمدعى عليه، يعني انت
# فاسأل عن الشهود: أهم عدول أم لا؟
وقوله: فإن قالوا: الله أعلم فالله أعلم [به] انه مجروح أم لا، فان قولهم: الله أعلم جرح، فإن هذا اللفظ مستعمل في الجرح؛ لأنه بهذا الكلام امتنع عن بيان الخصال المذمومة فيه سخافة أن تقع بينهما عداوة ووحشة.
فأما بيان الخصال الحميدة في الإنسان [فإنه] لا يمتنع عن [بيانها] إنسان آخر.
وقوله: يفرقون أن يقولوا هو مريب، انه أراد به انهم يخافون ان يقولوا ذلك في وجهه على وجه التصريح.
وقوله: فان قالوا: هو فيما علمنا عدل مسلم، فهو -إن شاء الله تعالى- كذلك، إنما علقه بالاستثناء، لأنه قد يكون في الظاهر عدلا وفي
# الباطن بخلافه، وهذه اللفظة تكون تعديلا؛ لأنها مستعملة في التعديل، لما قلنا من قبل، وإن لم يكن تعديلا؛ لأن قوله: فيما علمنا إذا اقترن بالاخبارات لا يكون إثباتا.
الا ترى انه لو قال: أشهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم لا يكون اثباتا، ولو أقر، فقال: لفلان علي الف درهم فيما أعلم [فانه] لا يكون إقرارا عند ابي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، وإذا لم يكن هذا تعديلا صار وجوده وعدمه سواء، فبقى مستورا كما كان، وشهادة المستور جائزة، فيكون هذا حجة لأبي حنيفة ان شهادة المستور حجة.
AUTO [شهادة المستور]
[548] ذكر عن الحسن انه كان يجيز شهادة من صلى، إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
والمراد بقوله: صلى، المسلم، كما قال الله تعالى: ﴿قالوا لم تك من المصلين﴾
يعني من المسلمين.
وهذا لأن إسلام الرجل وعقله يمنعانه عن الكذب ويدعوانه إلى الصدق.
فإذا عرف القاضي منه ما يمنعه من الكذب، ويدعوه إلى الصدق رجح صدقه على كذبه فيقبل.
في الحديث دليل على جواز القضاء بشهادة المستور، ما لم يطعن الخصم، فإذا طعن الخصم وجب السؤال عن الشهادة.
ثم ظاهر الحديث دليل على ان الحسن -رحمه الله- شرط لوجوب السؤال عن الشهود أن يأتي الخصم بما يمكنه اثبات الجرح؛ فانه قال: الا ان يأتي الخصم بما يجرحه به، يعنى يأتي بحجة على ذلك.
فظاهر هذا انه ما لم يأت بالحجة على ما يدعي من الجرح في الشهود تبقى شهادة المستور حجة.
لكن ظاهر المذهب عندنا ان المدعى عليه متى طعن في الشهود، يجب على القاضي ان يسأل عن حالهم.
[549] ذكر على الاشعث الحداني انه جاء رجل الى الحسن، فقال: ان هذا رد شهادتي، يعني اياس بن معاوية، فقام معه فقال: يا ملعكان لم رددت شهادة هذا؟ اما بلغك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
«من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك مسلم»؟
فقال: يا شيخ: ان الله تعالى يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾
وهذا ليس ممن نرضى من الشهداء.
فكان الحسن يعتبر الاسلام، واياس احتج [عليه] بالآية فقال: ان الله تعالى شرط مع الاسلام العدالة والرضا فدلت الآية على ان العدالة شرط، ولا يكتفي بمجرد الاسلام قال محمد، فخصمه اياس، يعني غلبه والزمه الحجة.
[550] ذكر عن خالد الحذاء قال:
شهدت اياس بن معاوية فقضى في يوم ثلاثين قضية ما صبر فيها يمينا، ولا سأل فيها بينة.
وقوله: ما صبر فيها يمينا، يعنى ما أجبر على يمين.
وانما فعل ذلك اياس بن معاوية لرفقه في الحكم والقضاء؛ فانه كان يرفق بهم حتى يقر المدعى عليه، ولا يحتاج الى يمين ولا الى بينة.
وهكذا السنة في القضاء.
[551] ذكر عن منصور بن المعتمر قال:
سألتإبراهيم عن العدل، فقال: العدل من لم تظهر عنه ريبة.
أراد به التهمة.
والمذهب عندنا انهانما لا تقبل الشهادة إذا كان فاسقا،
# فأما إذا اتهم بالفسق، فذلك مما لا يوجب رد الشهادة؛ لان التهمة إذا تجردت تكون ظنا، وقد قال الله تعالى: ﴿ان الظن لا يغنى من الحق شيئا﴾
.
AUTO [المسلمون عدول]
[552] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه قال:
انا لا نقبل الا العدول.
وهذا حجة لأبي يوسف ومحمد على ابي حنيفة -رحمهم الله-[في] انه لا يجوز القضاء بظاهر العدالة.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: عندي لا يجوز القضاء الا بشهادة العدول.
لكن المسلمين كلهم عدول.
لما روينا من الحديث.
[553] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه كتب الى ابي موسى الأشعري: ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلودا حدا او مجربا عليه شهادة زور، او ظنينا في ولاء او قرابة.
وقد مر شرح الحديث في ما تقدم الا ان صاحب الكتاب ذكر عن بعض العلماء انه قال:
المنهم على القرابة ان يتعدى عليهم غير الحق، أي يظلم قرابته في منع الصلة والبر [عنهم]، كنفقة المحارم.
لان ذلك حق واجب عليه، فإذا منعه يصير ظالما، وشهادة الظالم لا تقبل.
وعندنا تفسيره غير هذا.
AUTO [من أسباب الجرح]
[554] ذكر عن محمد بن عبد الرحمن النوفليانه قال:
قلت لا ياس بن معاوية: اخبرت انك كنت لا تجيز شهادة الاشراف بالعراق، ولا التجار، و [لا] الذين يركبون البحر ...
قال: أجل ... الحديث الى آخره.
وأعلمان اسبال الجرح كثيرة:
منها الركوب في البحر الى الهند؛ لانهإذا ركب البحر الى الهند فقد خاطر بنفسه، ودينه وسكن دار الحرب، وكثر سوادهم، وعددهم، وتشبه بهم؛ لينال بذلك مالا، ويرجع الى أهله غنيا، فإذا كان لا يبالي ان يخاطر بنفسه ودينه، فلا يؤمن ان يأخذ من عروض الدنيا فيشهد بالزور.
ومنها التجارة في قرى فارس؛ فانهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون.
وأكل الربا من أسباب الجرح.
ومنها انه لا تقبل شهادة الاشراف من أهل العراق؛ لانهم قوم يتعصبون، فإذا نابت أحدا منهم نائبة، اتى سيد قومه، فيشهد له سيد قومه، ويشفع، فلا يؤمن ان يشهد بالزور.
AUTO [شهادة اهل الاهواء]
[555] ذكر عن عيسى بن موسى [ان عيسى] قال: أتجيز شهادة
# أهل الأهواء؟ قال: نعم، وأراهم لذلك أهلا، إنما ادخلهم في الاهواء الدين الا الخطابية.
وهذا لان الشهادة انما تكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب فيها، وقد وجد هذا المعنى في شهادتهم؛ لانهم قوم يعتقدون ان نفس الكذب كفر، فمن يعتقد ان نفس الكذب كفر كيف يشتغل الكذب؟ وشهادة الزور كذب، فتقبل شهادتهم الا الخطابية؛ فانهم قوم يستجيزون الشهادة لمن يحلف بالله بين ايديهم ان هذا كذا، ويقولون: ان المسلم لا يحلف كاذبا، وهم قوم من الروافض، فتمكن تهمة الكذب في شهادتهم من هذا الوجه.
AUTO [تزكية الشهود]
[أول من سأل عن الشهود في السر]
[556] ذكر عن ابن شبرمة انه قال:
ثلاث لم يعمل بهن أحد قبلي ولم يتركهن احد بعدي:
المسألة عن الشهود في السر، وإثبات حجج الخصمين، وتحلية الشهود في المسألة.
قال الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي:
فيه نظر؛ فانه نقل عن ابن شبرمة تزكية السر، وتزكية السر انمااحدثها شريح، فانه قيل له: احدثت، فقال: احدثتم فأحدثنا.
يرد: ان في الابتداء. كانت التزكية في العلانية؛ لانه كان لا يخاف البعض من البعض في ان يبين منه ما يعلم منه، وانتم احدثتم الخوف والامتناع عن بيان ما تعلمون من بعضهم، فأحدثت تزكية السر، فثبت ان هذا [شيء] احدثه شريح.
AUTO [الجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية]
[557] ويجمع بين تزكية السر وتزكية العلانية.
بان يجمع القاضي بين المعدل وبين الشهود ويقول: أهؤلاء الذين زكيتم في السر؟
واختلفت الروايات عن محمد رحمه الله في تزكية العلانية:
ذكر في بعض المواضع [ان] تزكية العلانية حسن.
وذكر في بعض المواضع [ان] تزكية العلانية بلاء وفتنة.
هذا بيان لواحد.
والثاني: اثبات حجج الخصمين، وتفسيره: ان يثبت القاضي الحجج في تذكرته، حتى إذا احتاج اليه ينظر فيه، وقد مر هذا من قبل.
والثالث: تحلية الشهود في المسألة؛ لانه ابلغ في التعريف؛ لانه قد يتفق اثنان في الاسم، والنسب والقبيلة، والمحلة، فلهذا قال: يبين حلاهم، حتى يتبين للقاضي انالمزكي هو الذي شهد، فلا يؤدى الى الاشتباه على القاضي.
[558] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله:
لا أسأل عن الشهود الا ان يطعن فيهم المشهود عليه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يسأل عنهم [سواء] طعن فيهم الخصم او لم يطعن.
وهذا إذا كان المشهود به مالا.
فان كان حدا او قصاصا [فانه] يسأل بالاجماع طعن [فيهم] الخصم او لم يطعن، وهي مسألة كتاب التزكية.
AUTO [أصحاب المسائل او المزكون]
[559] قال:
وينبغي للقاضي ان يتخير في المسألة عن الشهود اوثق من يقدر عليهم، واعظمهم أمانة، وأكثرهم خبرة بالناس، وأعلمهم بالتمييز، فيوليه المسألة [عنهم].
لان القاضي مأمور بالتفحص عن عدالة الشهود فتجب
# عليه المبالغة والاحتياط في هذا الباب، فيتخير من يعتمد على قوله، وذلك بان يكون بهذه الصفة.
فإذا اختاره دفعها اليه في السر حتى لا يعلم فيخدع، فيدفع اليه اسماء الشهود بانسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحالهم؛ لانه يمكن ان يتفق من تلك المحلة رجلان على ذلك الاسم والنسب، فيدفع الرقعة التي فيها اسماء الشهود وانسابهم وحلاهم ومصلياتهم، حتى لا تتمكن فيه الشبهة.
AUTO [عمل المزكين]
[560] قال:
فيسأل عنه اهل الثقة والامانة من جيرانه.
لاناعرف من يكون بحال الإنسان جيرانه وأهل محلته.
فإذا سأل فقال المسؤول عنه: هو عدل جائز الشهادة رد المعدل تلك الرقعة الى القاضي في السر، واخبره بعدالته، فيقبل القاضي منه ويقضى به.
AUTO [اشتراط العدد في المزكين وأهليتهم للشهادة]
[561] وهل يشترط العدد في المزكي؟
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يشترط، لكن الواحد يكفى، والاثنان افضل.
وقال محمد: يشترط العدد في المزكي؛ حتى لا تثبت التزكية عنده بقول الواحد، وهى مسألة كتاب التزكية، ولكن، الاثنان عندنا أفضل، وأحوط؛ لانه ابعد عن الاختلاف، واقرب الى الاحتياط.
فإذا أتاه كتاب التعديل من الواحد، واحتاط القاضي، وأراد ان يسأل عن حال الشاهد غير الاول فينبغي ان يدفع اليه اسماء الشهود، وأمره بالمسألة عنهم، ولم يعلمه انه سأل عن حالهم من غيره؛ لانه متى أعلمه بذلك يتهاون بسؤاله، ويعتمد على قول الاول، فلا يبالغ في التفحص.
فان جاء الثاني بمثل ما جاء به الاول انفذ ذلك، وأمر الطالب انيأتي بقوم يعدلونهم في العلانية.
شرط العدد في تزكية العلانية عند الكل، وان كان لا يشترط في تزكية السر عندهما؛ لان هذا في معنى الشهادة، فإنها تختص بمجلس
# القضاء، فكان في معنى الشهادة، فيشترط فيها العدد.
ولهذا لم تشترط أهلية الشهادة لتزكية السر، حتى ان الابن إذا عدل اباه، والاب إذا عدل ابنه، والمرأة إذا عدلت زوجها، والعبد إذا عدل مولاه يصح. وتشترط لتزكية العلانية، حتى ان كل من كان من أهل الشهادة كان من أهل التعديل في العلانية، والا فلا.
وهذا كان في الابتداء.
فأما اليوم [فقد] وقع الاكتفاء بتزكية السر؛ لما قال محمد في رواية تزكية العلانية بلاء وفتنة، فلا تشترط أهلية الشهادة.
ثم شرط صاحب الكتاب ان يكون المزكي في العلانية غير المزكي في السر.
قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني -رحمه الله-؛ هذا مذهب صاحب الكتاب ورأيه. واما عندنا فالذي يزكيهم في العلانية هو الذي يزكيهم في السر.
AUTO [تعارض اقوال المزكين]
[561] قال:
وإذا سأل القاضي عن حال الشهود من إنسان آخر بعدما سأل
# من الاول، فعدل احدهما، وجرح الاخر، وقعت المعارضة بينهما، فصار جميعا وجودا وعدما بمنزلة، فكانه لم يسأل عنهم بعد، ولم يوجد الجرح والتعديل، فيستقبل السؤال بعد ذلك استقبالا.
فان عدله الثالث، صار التعديل اولى من الجرح.
لان المثنى حجة كاملة يفصل بها الحكم، والواحد ليس بحجة يفصل بها الحكم، فكان قول المثنى اولى.
فان جرحه الثالث، صار الجرح اولى.
لما قلنا.
AUTO [ممن يسأل المزكون عن احوال الشهود]
[562] قال:
وإذاأمر القاضي بالسؤال عن الشهود فينبغي [له] ان يسأل من جيرانه.
لما قلنا انهم أعرف بحاله من غيرهم.
فان لم يكن في جيران الشهود من يصلح للمسألة عنه من أهل الثقة، ولهم أسواق، وكان فيها من يصلح للمسألة، سأل منهم؛ لانهم اعرف بحاله.
AUTO [المبالغة في التقصي عن احوال الشهود في الحدود والقصاص]
[563] قال:
وإذا كان الشهود شهدوا على حد او قصاص سأل عنهم اخيارهم، ويبحث عن ذلك بحثا شافيا، حتى يستقصي معرفة ذلك.
لان الحدود تدرا بالشبهات؛ فإذا استقصى فربما يظهر ما يوجب سقوط الحد عنه.
AUTO [جرح الشهود]
[564] قال:
وإذا أمر القاضي المزكي بالسؤال: فجرح المزكي الشهود فالقاضي لا يقول جرح شهودك، لكن يقول: زد في شهودك، او زدني شهودا، او يقول لم يحمد شهودك عندي.
لان هذا أقرب الى الستر، والستر على المسلم واجب بقدر الامكان.
[565] [قال]:
فان قال المدعى: انا آتي بن يعدلهم من اهل الثقة والامانة، او قال للقاضي: اسمي لك قوما من أهل الثقة [والامانة] تسألهم عنهم فاسألهم فسمى له قوما يصلحون للمسألة، فان القاضي يسمع قوله.
فان جاء بقوم وعدلوا، او سأل اولئك، فعدلوا، فينبغي للقاضي ان يسأل اولئك الذين طعنوا فيهم بهم يطعنون عليهم؟ لانه يجوز ان يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحا عندهم، ولا يكون ذلك جرحا عند القاضي، وعند المعدلين.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
اما ان يبينوا كذلك.
او يبينوا بما يكون جرحا عند الكل.
ففي الوجه الاول لا يلتفت الى ذلك، وأخذ بقول الذين عدلوا.
وفي الوجه الثاني الجرح اولى؛ لان المثنى نصاب كامل في الشهادة، والنصاب ان تم كان الجرح اولى.
[566] قال:
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-:
لو ان شهودا شهدوا على رجل بحق، فأقام المشهود عليه شهودا شهدوا ان هذا المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا [له] علي بهذه الشهادة [فانه] لا تقبل هذه الشهادة.
لان المقصود من اقامة هذه الشهادة ابطال شهادة المدعى ونفيها، والشهادة مشروعة لإثبات الحق لا للنفي.
هذا معنى ما اشار اليه صاحب الكتاب.
وهذا عندنا تهاتر ..
AUTO [تعديل الوالد لولده وتعديل ذوي الرحم لأرحامهم]
[567] قال:
ويقبل تعديل الوالد لولده، والولد لوالده، وكل ذي رحم محرم فانه يقبل تعديله لرحمه.
أراد به تعديل السر؛ [لان تعديل السر] ليس بشهادة، انما هو من باب الاخبار، والاب والابن في الاخبارات سواء، بخلاف تعديل العلانية؛ لانه من الشهادة.
AUTO [شهادة اهل الاهواء ايضا]
[568] قال:
وشهادة أهل الاهواء جائزة، إذا كانوا عدولا.
لما قلنا من قبل.
[569] قال:
وقال أبو يوسف رحمه الله:
أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تكون شهادته مقبولة.
لانه لو أظهر شتيمة واحد من المسلمين سقطت [به] عدالته، فإذا أظهر شتيمة اصحاب النبي كيف لا تسقط به عدالته، فان اصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم حرمة [وأرفع منزلة، وافضل منقبة، واشرف رتبة].
AUTO [الاسباب الموجبة لسقوط العدالة]
[570] ذكر بعد هذا الاسباب الموجبة لسقوط العدالة.
وحاصله:
انهإذا ارتكب جناية موجبة للعقوبة في الدنيا، او الوعيد في الآخرة، وذلك منصوص عليه في الكتاب، او ما يشبهه من الكبائر، فانهتسقط به العدالة، وان كانت جميع أخلاقه صالحه.
فأما إذا سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما يشبه ذلك من الكبائر، ينظر في معاصيه الصغائر وفي طاعاته، فيعتبر فيه الغالب كما قلنا من قبل.
[571] إذا ثبت هذا فالسارق وجب عليه القطع بنص الكتاب، وكذا قاطع الطريق، والزاني، ومن يعمل عمل قوم لوط؛ لان هذا من الكبائر.
وذكر صاحب الكتاب من هذه الجملة شرب الخمر، وذكر محمد -رحمه الله- في كتاب الشهادات وشرط مع هذا الادمان، حتى إذا شرب الخمر في السر لا تسقط عدالته في الشهادات.
وهو الصحيح.
لان بهذا لا يصير تاركا للمروءة.
[572] وكذا ايضا ذكر صاحب الكتاب في هذه الجملة ان يسكر من النبيذ.
ومحمد شرط مع هذا شيئا آخر: وهو ان يعتاد ذلك، ويظهر للناس، ويسخر الصبيان منه، ويلعبون به.
وهو الصحيح.
لانه الان صار تاركا للمروءة.
[573] [قال]:
وكذلك من يجلس مجالس الفجور والمجانة على الشرب وان لم يشرب ولم يسكر.
لانه لما جالسهم لم يتحرز ان يظهر عليه ما يظهر عليهم، فلا ينحرز عن ارتكاب مالا يحل في الدين وهو شهادة الزور.
[574] قال:
وكذلك المغنى، والمغنية، والنائح، والنائحة.
لانه ارتكب ما لا يحل في الدين، لطمعه في المال، فلا يؤمن عليه من ان يرتكب شهادة الزور لطمعه في المال ايضا.
[575] قال:
وكذلك الذي يلعب بالحمام ويطيرها.
لانهانما يفعل ذلك ليقف على عورات النساء.
[576] قال:
وكذلك الذي يلعب بالشطرنج.
لكن يشترط انضمام احد المعاني الثلاثة اليه:
إذا قامر عليها.
او شغلته عن الصلوات.
اوأكثر الحلف عليها بالكذب والباطل.
لان القمار حرام، وتفويت الصلوات أعظم الكبائر، واليمين الكاذبة من جملة الكبائر.
واما بدون انضمام [احد] المعاني الثلاثة اليه فلا تسقط العدالة.
لان العلماء اختلفوا في حرمة اللعب بالشطرنج واباحته عند انعدام هذه المعاني، فخف حكمه، فمباشرته على الانفراد لا تصلح سببا لسقوط العدالة.
[577] قال:
وإذا ترك الرجل الصلاة بالجماعة استخفافا بذلك، او مجانة، او فسقا، لا تجوز شهادته.
ولم يرد به الاستخفاف بالدين؛ لان المستخف بالدين
# كافر، [وانما] اراد به ان لا يستعظم تفويت الجماعة كما يفعله العوام، فانه يصير به ساقط الشهادة؛ لانه ظهر فسقه ومجانته، وشهادة الماجن لا تقبل.
فان تركها متاولا؛ بان كان الامام فاسقا يكره الاقتداء به، ولا يمكنه ان يصرفه، فيصلي في بيته وحده، او كان ممن يضلل الامام، ولا يرى الاقتداء به جائزا، فهذا مما لا يسقط العدالة.
اما الاول فلاشك.
واما الثاني فلانه صاحب هوى، وقد ذكرنا ان شهادة صاحب الهوى مقبولة.
[578] قال:
ولو ان رجلا كان يأكل الربا، ولا يبالي من اين اكتسب الدراهم، لا تقبل شهادته.
لانه لما لم يمتنع عن الحرام لا يمتنع عن الكذب والزور ان يشهد به.
[579] قال:
وإذا كان الرجل يلعب بشيء من هذه الملاهي، وذلك لا يشغله عن الصلاة، ولا عن ما يلزمه من الفرائض، ينظر ان كانت مستشنعة بين الناس؛ كالمزامير، والطنابير، لم تجز شهادته.
لان .. اصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين الناس.
وان لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب القضيب جازت شهادتهم، الا ان يتفاحش؛ بان يرقصوا به فتدخل في حد المعاصي والكبائر، فحينئذ تسقط بها العدالة.
[580] قال:
وإذا كان الرجل معروفا بالكذب الفاحش، لم تقبل شهادته.
يريد به إذا اعتاد الكذب؛ لانهإذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه، فلا يؤمن من ان يكذب في هذه الشهادة.
وأما إذا كان يقع فيه احيانا، قبلت شهادته.
لأن لا يسلم أحد من الكذب.
AUTO [جرح الشاهد وتعديله في ان واحد]
[581] قال:
وإذا عدل الرجل واحد، وجرحه واحد، فان القاضي يعيد المسألة، فان اجتمع رجلان على التعديل، فالتعديل اولى وان جرحه رجلان وعدله جماعة فالجرح اولى.
لما قلنا من قبل.
AUTO [الأصل في الناس الحرية]
[582] وإذا قال المشهود عليه: هذان الشاهدان عبدان، وقالا: نحن حران، لم نملك قط، فهذا على وجهين، ان عرفهما القاضي وعرف حريتهما، لا يلتفت الى قول المشهود عليه.
لانه يدعي خلاف الظاهر.
فان كان لا يعرفهما، وكانا مجهولين، قبل قول المشهود عليه، ولا تقبل شهادتهما.
لان الاصل في الناس الحرية، الا في اربعة مواضع احدها هذا، الا ان يقيم المدعي بينة، او يقيما بينة انهما حران، فحينئذ تقبل شهادتهما.
فان قالا: سل عنا لم يقبل ذلك منهما.
ولو سأل عنهما فأخبر انهما حران، فقبل شهادتهما كان ذلك حسنا، والاول أحب الي، وهو ان لا يقبل قولهما الا بالبينة.
اما الجواز فلان المسألة مختلفة بين العلماء:
فان زفر والشافعي يقولان بان الثابت بالظاهر يصلح حجة للدفع والاستحقاق جميعا.
وإذا اكتفى القاضي بالسؤال عن الشهود، ولم يشتغل بتكليف المدعي بإقامة البينة على الحرية، فقد أمضى حكما في موضع الاجتهاد، فيجوز.
واما كون الاول أحسن، فلما قلنا.
AUTO [يجوز في تزكية السر مالا يجوز في الشهادة]
[583] قال:
وقال أبو يوسف: أجير في التزكية سرا تزكية العبد، والمرأة، والمحدود، والاعمى، إذا كانوا عدولا.
لان ذلك خبر، وخبر هؤلاء مقبول في باب الدين؛ الا ترى انشهادة العبد على رؤية الهلال إذا كان عدلا، مقبولة، ويجب الصوم.
هكذا استشهد في الكتاب صاحب الكتاب.
واما التزكية علانية [فإنها] تقبل ممن كان من أهل الشهادة. لما قلنا.
AUTO [لا يجوز في تزكية العلانية الا ما يجوز في الشهادة]
[584] قال:
وأقبل تزكية امرأتين ورجل لرجل في العلانية.
لان تزكية العلانية بمنزلة الشهادة، فيعتبر فيها العدد، وقد وجد [ذلك].
وقد مر هذا فيما تقدم.
AUTO [الحكم بعدالة الشهود عند القاضي]
[585] قال:
وإذا سأل القاضي عن الشهود، فصحت عدالتهم، وثبتت، وقع عند
# اسم كل شاهد اسم من عدله؛ ليعرف ذلك إذا احتاج الى معرفته.
لانه ربما يظهر انه مجروح فيحتاج القاضي الى من عدله.
قال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
هذا في عرف بلادهم، حيث كان القاضي يختار لكل فريق معدلا ومزكيا على حدة، فأما في عرف بلادنا فيكون له مزكيان لا غير، فلا يحتاج الىن يوقع [اسم] من عدله، الا ان يعدله احدهما ويجرحه الآخر، فلم يقبل جرح الجارح، وأخذ بتعديل المعدل فحينئذ يوقع اسمه الى وقت وقوع الحاجة الى تعرفه.
AUTO [تقادم التعديل والجرح]
[وهل يعدل الشاهد مرة احرى بعد الحكم بتعديله]
[586] قال:
ولو ثبتت عدالة الشهود، وقضى القاضي بشهادتهم، ثم انهم شهدوا عند القاضي في حادثة اخرى، ان كان العهد قريبا لا يشتغل بتعديلهم.
لان الظاهر من حال الإنسانان لا يتغير في الزمان القريب.
وان كان العهد بعيدا [فانه] يشتغل [بذلك].
لان الإنسان في الزمان البعيد يتغير.
و[اختلفوا في] الحد الفاصل بينهما.
والصحيح فيه قولان:
احدهما: انه مقدر بستة اشهر؛ لانه هو الزمان المطلق، فان شهدوا ثانيا قبل ان يمضي من [وقت] الشهادة الاولى ستة اشهر قبل القاضي شهادتهما من غير تزكية اخرى، وان كان بعد ما مضى ستة اشهر [فانه] لا يقبل من غير تزكية اخرى.
والثاني: [انه] يفوض الى رأي القاضي؛ فان رأى ان يسأل [عنهم] لا يكتفى بما كان في الماضي.
وإنرأىأن لا يسأل فله ذلك.
[587] قال:
وان قال المشهود عليه: انا أقيم البينة انهم عبيد، او احدهم عبدهم، او محدود في قذف، او شارب خمر، او قاذف، او ما أشبه ذلك من الكبائر التي توجب الحد يقبل ذلك منه.
لان هذه الكبيرة توجب الحد، فكانت هذه الشهادة قائمة على اثبات
# حد، لا على جرح مفرد.
لكن هذا إذا كان حديثا.
اما إذا كان متقادما [فإنها] لا تقبل.
والله أعلم بالصواب